به گزارش تجارت‌نیوز، حدودا دو ماه از ممنوعیت درج قیمت خودرو در سایت‌های آگهی‌دهنده می‌گذرد و اگرچه هدف از این ممنوعیت، آرام کردن بازار بود، با این حال قیمت‌ها نه تنها نزولی و حتی تثبیت نشد، بلکه بالاتر نیز رفت.

نهادهای تصمیم‌گیر با استناد به اینکه دلالان و واسطه‌گران اقدام به قیمت‌سازی می‌کنند، درج قیمت خودرو در سایت‌های آگهی‌دهنده را ممنوع کردند تا از این راه التهاب را از بازار بگیرند. حالا با گذشت حدودا دو ماه از این ممنوعیت، بازار خودرو کماکان بر موج رشد قیمت سوار شده و فعلا کوتاه‌بیا هم نیست.

قیمت‌های حال حاضر بازار نشان می‌دهد ممنوعیت درج قیمت، به هیچ وجه نتوانسته مانع موج گرانی خودرو شود، اتفاقی که با توجه به اوضاع کلی اقتصاد کشور، تورم انتظاری و مشکلات تولید و عرضه خودرو قابل پیش‌بینی بود.

در واقع ازآنجاکه نوسان قیمت خودرو (مانند بسیاری دیگر از کالاها) ریشه در مسائلی مانند نرخ ارز، تورم انتظاری و میزان عرضه دارد، ساده‌انگارانه بود که بتوان با اقدامات به اصطلاح پلیسی و ممنوعیت درج قیمت مانع التهاب بازار شد.

آنچه هم این روزها در بازار خودرو می‌گذرد، نشان می‌دهد افسار قیمت با بگیر و ببند و ممنوعیت و محدودیت کشیدنی نیست و رشد قیمت خودرو از جاهای دیگری آب می‌خورد.

آن طور که فعالان بازار می‌گویند، در حال‌حاضر منحنی قیمت خودرو متاثر از اتفاقات بازارهای ارز و سکه، رشد تورم انتظاری و ضعف عرضه، در مدار رشد قرار گرفته است.

طبق آخرین اخبار رسیده از بازار، در حال حاضر کف قیمت به بالای ۷۵ میلیون تومان رسیده، آن هم در شرایطی که ظاهرا رکودی سنگین در خرید و فروش خودرو ایجاد شده است.

در باب دلایل صعود قیمت خودرو در فضای رکود فعلی، کارشناسان بیش از هر مساله دیگری، از نقش سرکشی‌های ارز در این ماجرا می‌گویند. بازار ارز هفته‌هاست در مسیر صعود قیمت قرار دارد و روز گذشته نرخ آن در بازار آزاد از مرز ۲۲ هزار تومان هم گذشت.

سرکشی‌های ارز، دیگر بازارها از جمله طلا و سکه و البته خودرو را نیز در مسیر صعود قرار داده و فعلا پایانی برای جولان آنها قابل تصور نیست. به نظر می‌رسد تا وقتی ارز کوتاه نیاید، خودرو هم وا نخواهد داد و در چنین فضایی، ثبت رکوردهای جدید قیمتی در بازار دور از ذهن نیست. بازارخودرو پیش‌تر نیز بارها این شرایط را تجربه کرده، چه آنکه از نردبان ارز بالا و پایین رفته و متحمل شوک‌هایی بزرگ شده است.

جدا از بحث اثرگذاری سرکشی‌های ارز بر بازار خودرو، تورم انتظاری و رشد آن در این ایام هم در جولان قیمت خودروها سهیم بوده و هست. در واقع نااطمینانی شهروندان ایرانی به آینده اقتصادی کشور بیش از گذشته شده و در تصور آنها، هر چه جلوتر برویم، قیمت انواع کالا و خدمات و… بالا و بالاتر خواهد رفت.

به عبارت بهتر، ایرانی‌ها تصویری شفاف از آینده اقتصادی کشور ندارند و از همین رو و با تصور اینکه تورم بیشتر خواهد شد، سعی می‌کنند به هر نحو ممکن ارزش پول خود را حفظ کنند.

در این پروسه، بیشتر شهروندان با تبدیل ریال خود به امثال ارز، سکه، مسکن و خودرو، خیالشان تا حدی بابت حفظ ارزش پول راحت می‌شود، حال آنکه در آن سوی ماجرا به دلیل رشد تقاضای کاذب، قیمت‌ها بالاتر می‌رود. هجوم شهروندان به بازارهای مختلف (از ارز گرفته تا خودرو) و سرازیر شدن سیل نقدینگی به آنها، در واقع خود یکی از دلایل تورم به شمار می‌رود، زیرا میزان عرضه متناسب با تقاضای ایجاد شده نیست.

در بین کالاهای مختلف‌ اگرچه خودرو ذاتا مصرفی به شمار می‌رود، اما همواره در دوران تلاطم اقتصادی کشور، حکم یک ناجی را برای حفظ ارزش پول پیدا کرده و بنابراین در دوران‌های مختلف دچار عرضه و تقاضای کاذب و رشد قیمت شده است.

در همین فروش‌های پیشین ایران خودرو و سایپا، بخش اعظم تقاضا به محصولات دارای بیشترین «حاشیه بازار» (فاصله قیمت کارخانه و بازار) مربوط می‌شد.

این موضوع نشان داد با وجود همه سختگیری‌ها در اجرای طرح‌های فروش و با اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان می‌خواستند خودروها به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد، باز هم خیلی‌ها به هوای استفاده از حاشیه بازار و کسب سودی هنگفت، در طرح‌های موردنظر شرکت کردند.

در حال حاضر نیز با توجه به بیشتر شدن تورم انتظاری شهروندان ایرانی، هر طرح فروشی برگزار شود، سهم اعظم تقاضا در آن، سفته‌بازی و به قصد استفاده از رانت حاشیه بازار خواهد بود و طبیعی است که در این شرایط، قیمت پایین نیاید و بالاتر هم برود.

در نهایت اما ضعف عرضه نیز دیگر دلیل مهم افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار خودرو محسوب می‌شود که ریشه در کندی تولید دارد. خودروسازان و قطعه‌سازان در حال حاضر از شرایط تولیدی مناسبی برخوردار نیستند، به نحوی که نه تنها زیر ظرفیت اسمی خود تیراژ دارند، بلکه بخش قابل توجهی از محصولاتشان نیز کسری قطعه داشته و قابل عرضه به بازار نیست. خودروهای دارای کسری قطعه یا همان محصولات ناقص، باید روزها و هفته‌ها در پارکینگ خودروسازان بمانند تا قطعات موردنیاز تامین و امکان تجاری‌سازی‌شان فراهم شود.

بنابراین الزاما هر آنچه خودروسازان تولید می‌کنند، قابل عرضه به بازار نیست و این موضوع در عدم تعادل عرضه و تقاضا نقش دارد. در کنار این مسائل اما نمی‌توان از قیمت‌گذاری دستوری نیز به عنوان یکی از دلایل زیرپوستی به‌هم‌ریختگی بازار خودرو غافل ماند. اصلا دلیل بروز فاصله زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروها، همین قیمت‌گذاری دستوری است که نهادهای تصمیم‌گیر همچنان بر آن اصرار دارند.

در چنین شرایطی اما به جای آنکه مشکلات و چالش‌های بازار خودرو با شناسایی دقیق عوامل، در مسیر برطرف شدن قرار بگیرند، بر اقدامات دستوری و به اصطلاح پلیسی کم‌‌بازده اصرار می‌شود، از جمله همین قیمت‌گذاری دستوری و ممنوعیت درج قیمت خودرو در فروش‌های آنلاین.

مشخص نیست بازار خودرو باید چند توفان قیمتی دیگر را پشت سر بگذارد تا تصمیم‌سازان بابت کنار گذاشتن اقدامات دستوری و پلیسی در این بازار قانع شوند. تا به امروز که نه قیمت‌گذاری دستوری آرامش بازار خودرو را به دنبال داشته و نه اقداماتی مانند ممنوعیت درج قیمت، بنابراین بسیار بعید است ادامه چنین سیاست‌هایی و گریز از پیاده‌سازی اصول اقتصادی، نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از سایپانیوز، سیدجواد سلیمانی مدیرعامل گروه سایپا در نشست راهبردی جهش تولید علم و صنعت در گام دوم انقلاب که در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، تصریح کرد: دانشگاه علم و صنعت زحمات بسیار زیادی برای طراحی خودروی ملی کشیده است، فعالیتی که برای این خودرو صورت گرفته به جهت فنی ارزش زیادی دارد، اما سئوال این است پروژه‌ای که برای آن این همه زحمت کشیده شده، چرا هنوز نهایی نشده است؟

سلیمانی با بیان اینکه قرار بود خودروی طراحی شده دانشگاه علم و صنعت در سال ۹۵ تولید شود اما هنوز وضعیت موتور و گیربکس آن مشخص نیست، افزود: زمانی که استراتژی خودروی ملی مشخص و فعالیت برای تحقق آن شروع شد، روند مناسبی برای آن تدوین نشد، زیرا این پروژه توسط چند دانشگاه دنبال می‌شد و عدم هماهنگی لازم، سبب شد پروژه به صورت متوازن پیشرفت نکند.

سلیمانی افزود: در توافقی که به تازگی با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و دانشگاه علم و صنعت مذاکرات تخصصی صورت گرفته تا در صورت امکان، از پلتفرم طراحی شده در پژوهشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت بر مبنای N90 استفاده کنیم.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به اینکه دانشگاه علم و صنعت برای پروژه خودروی ملی از نظر نرم افزاری فعالیت سنگینی انجام داده که قابل تقدیر است، گفت: تمام هدف و سعی ما این است که خودروی طراحی شده از سوی دانشگاه علم و صنعت اجرایی شود و زمان برای اجرای آن از دست نرود؛ پروژه ای که به خوبی پیش رفته است را نباید مسکوت گذاشت؛

وی افزود: گروه خودروسازی سایپا با دانشگاه علم و صنعت مذاکرات متعددی انجام داده و چندین زمینه همکاری مشترک مورد بررسی قرار گرفته است و از طرفی قرار شده سایپا از امکانات مختلف دانشگاه علم و صنعت استفاده کند که البته این امر دو طرفه دنبال خواهد شد و جامعه دانشگاهی هم می تواند از پتانسیل های موجود گروه سایپا بهره ببرد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: همکاری دیگری که با دانشگاه علم و صنعت دنبال خواهیم کرد، استفاده از نیروهای نخبه این دانشگاه در سایپا است؛ از این رو دفتر مشترکی در سایپا و دانشگاه علم و صنعت تاسیس خواهد شد تا فعالیت های توسعه ای را دنبال کند.