بر اساس اعلام رسانه های ژاپن، شرکت نیسان موتور قصد دارد حضور خود را در اروپا کاهش داده و فروش و تولید خودروهای خود را به شریک خود، رنو، واگذار کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، روزنامه یومیوری ژاپن روز جمعه در گزارشی اعلام کرد که نیسان موتور قصد دارد حضور خود را در اروپا کاهش داده و فروش و تولید خودروهای خود را به شریک خود، رنو، واگذار کند.

شرکت خودروسازی نیسان به عنوان بخشی از برنامه چرخش جهانی خود که روند توسعه سریع این شرکت به رهبری کارلوس گوسن، رئیس سابق برکنار شده، معکوس می کند، کانال های توزیع خود را در سی کشور به طور عمده در اروپای شرقی کاهش خواهد داد.

در این گزارش آمده است که این شرکت همچنین در حال برنامه ریزی برای بستن کارخانه Avila در اسپانیا و تبدیل آن به یک انبار است.

در این گزارش جزئیاتی از میزان تأمین منابع خارجی ارائه نشده است.

این شرکت ژاپنی در حال حاضر کارخانه های خود را از اروپا دور کرده و تمرکز خود را روی چین، ایالات متحده و ژاپن قرار خواهد داد.

نیسان که انتظار می رود رکورددار ضرر عملیاتی 340 میلیارد ین (3.25 میلیارد دلار) در سال منتهی به 31 مارس باشد، ظرفیت تولید و تعداد مدل های خود را به میزان یک پنجم کاهش می دهد و هدف آن کاهش هزینه های عملیاتی به میزان 300 میلیارد ین طی سه سال است.

هنگامی که گوسن در سال 2018 به اتهام مالی دستگیر شد، اتحاد سه جانبه این شرکت با رنو و میتسوبیشی موتور بلاتکلیف ماند. وی سپس در حالی که توسط نیروی های پلیس تحت نظر قرار داشت و منتظر محاکمه در محل سکونت خود بود، از ژاپن فرار کرد.

قائم مقام مدیرعامل در حوزه فروش و خدمات پس از فروش گروه خودروسازی سایپا گفت: قیمت بخش عمده ای از محصولات سایپا با حاشیه بازار تفاوت کمی پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجید باقری گفت: در سایپا علی رغم وجود مشکلات جدی از جمله تحریم‌های بین المللی و شیوع کرونا، با همت همه همکاران گروه، مولفه‌های جهش تولید محقق شده و روند ارائه محصولات مبین این موضوع است.

وی افزود: ایفای تعهدات معوق روند بسیار خوبی دارد و اکنون برای نخستین بار 2 مورد از محصولاتی که جزو قرعه‌کشی بوده به دلیل تناسب تقاضا با عرضه، بدون انجام قرعه کشی به مشتریان واگذار خواهند شد.

قائم مقام فروش گروه خودروسازی سایپا تشریح کرد: با توجه به اینکه متقاضی برای دو محصول سایپا 151 و نیسان تک سوز آپشنال کمتر از سهمیه در نظر گرفته شده بوده، لذا تمام ثبت نام کنندگان این دو محصول بدون قرعه کشی می‌توانند تکمیل وجه نمایند.

وی افزود: در قرعه کشی های قبلی برخی از منتخبان به دلایل مختلف از خرید خودرو انصراف می‌دادند و بر همین اساس مجوزی از کمیته خودرو اخذ کردیم تا بتوانیم رزرو منتخبان را به میزان 200 درصد افزایش دهیم که این اقدام با هدف عدالت در توزیع و تلاش برای عرضه خودرو به مصرف کننده واقعی بوده است.

باقری ابراز امیدواری کرد: با استمرار روند مناسب تولید و تحقق جهش تولید، حذف واسطه‌گری و همچنین افزایش عرضه  محصولات در آینده به سمتی برویم که افراد بتوانند مشابه این دو خودرو، بدون انجام قرعه کشی هر محصولی را که بخواهند خریداری کنند.

خودروسازان مدعی ‌اند تنها مانعی که بر سر راه صادرات دو محصول تارا و شاهین وجود دارد و باید برداشته شود، تحریم‌ ها هستند

 

 

به گزارش «اخبار خودرو»، این روزها اخبار بسیاری درخصوص تطابق دو محصول جدید صنعت خودرو ایران یعنی سایپا شاهین و ایکو تارا با استاندارهای روز دنیا در بخش‌های طراحی، فناوری، ایمنی و امکانات می‌شنویم، اخباری که ما را به هموارسازی مسیر صادراتی برای این خودروها امیدوار کرده است و نشانگر آن است که تاکنون به چه اندازه توقع ما برای داشتن بازار گسترده صادراتی برای محصولات پیشین خودروسازان نابه‌جا بوده است. در ادامه این مطلب برخی از این ویژگی‌ها را مرور خواهیم کرد.

تعریف مگا ماژول‌ های بومی 

در همین زمینه، معاون طراحی مهندسی و خودکفایی ساپکو با اشاره به وضعیت داخلی سازی پروژه تارا، با بیان این‌که پنج مگاماژول برای این محصول تعریف شده است، گفت: «در مجموع این مگاماژول‌ها، ۸۲۵ قطعه و مجموعه در دستور کار خودکفایی و تعمیق ساخت داخل قرار دارد.»

حبیب جلایی با بیان این‌که خودرو تارا دارای پلت‌فرم داخلی و با نام و نشان ایران‌خودرو بوده و استایل و نمای بیرونی آن توسط تیم تحقیقات و طراحی و تکوین محصول ایران‌خودرو طراحی شده است، اظهار داشت: «در تولید این خودرو از نسل جدید موتور TU۵ بهره گرفته شده که از توان و گشتاور بالاتر و مصرف سوخت کمتر نسبت به نسخه پایه این موتور برخوردار است و استاندارد آلایندگی یورو۵ دارد.»

وی با اشاره به برخی مشخصات تارا، بیان کرد: «این خودرو مجهز به مولتی‌مدیا، ایربگ‌های جانبی (برای واریانت گیربکس اتوماتیک) و سیستم‌های مختلف ایمنی است که مشتریان توجه ویژه‌ای به آن خواهند داشت. از مشخصات استاندارد این محصول نیز سامانه کنترل پایداری الکترونیکی (ESC) و فرمان برقی خواهد بود.»

جلایی با بیان این‌که بدنه محکم و ایمن یکی از مشخصات برجسته خودرو تارا است که در تولید آن از نوع خاص فولاد با استحکام بسیار بالا استفاده شده است، افزود: «از دیگر ویژگی‌های پروژه تارا این است که چه در سطح بدنه و چه در سطح قطعات پلیمری، هم‌زمان با تعریف و اجرای پروژه از ظرفیت‌های بالای قالب‌سازان داخلی حداکثر استفاده شده است.»

وی با اشاره به وضعیت داخلی‌سازی پروژه تارا به تفکیک مگاماژول‌ها، ضمن بیان این‌که پنج مگاماژول در معاونت خودکفایی ساپکو فعالیت دارد، اظهار کرد: «در مگاماژول قوای محرکه و سیستم‌های جانبی، ۱۱سیستم با ۹۰قطعه و در مگاماژول تزیینات داخلی و خارجی، ۱۴ سیستم با ۳۲۴ قطعه و در مگاماژول بدنه و مکانیزم ها، ۷سیستم با ۳۰۴قطعه و در مگاماژول شاسی، ۵سیستم و ۵۶قطعه و در آخرین مگاماژول الکتریکال و الکترونیک، ۸سیستم با ۵۱قطعه تعریف شده است که در این مگاماژول از شبکه برق و الکترونیک کاملا بومی استفاده می‌شود.»

نقش و مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان

معاون فنی و مهندسی ساپکو با اشاره به نقش و مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان در انجام پروژه تارا، اظهار کرد: «در این پروژه به‌دلیل هم‌افزایی بیشتر و استفاده حداکثری از ظرفیت و توان داخلی، در یک سال گذشته با شرکت‌های دانش‌بنیان مذاکره و توافقاتی صورت گرفت و این شرکت‌ها با سازندگان ایران‌خودرو مشارکت کردند.»

وی در ادامه اظهار کرد: «تعدادی از شرکت‌های زنجیره تامین ساپکو نیز با توجه به ظرفیت‌های موجود، از مجموعه‌های دانشی خود بهره گرفتند و به شرکت‌های دانش‌بنیان تبدیل شدند که این موضوع موجب افزایش عمق خودکفایی شده است.»

جلایی با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده در شرکت‌های قطعه‌ساز و مشارکت آن‌ها در پروژه خودرو تارا بیان کرد: «برای تولید تارا از خطوط رباتیک در فرآیندهای جوش و پرس قطعات استفاده می‌شود. در این پروژه، علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های موجود سازندگان، ظرفیت جدید و خطوط جدیدی در شرکت‌های قطعه‌ساز ایجاد شده است. بدین ترتیب سعی شده است این خطوط جدید با اتوماسیون جدید و با استفاده از تکنولوژی‌های روز تجهیز شوند تا بتوانیم قطعات مورد نیاز را با توجه به سطح کیفی تعریف‌شده ایران‌خودرو تولید کنیم و تحویل دهیم.»

وی با بیان این‌که تارا یکی از خودروهای به‌روز با امکانات بسیار مورد پسند مشتریان است، تصریح کرد: «باتوجه به کیفیت بالای قطعات و مجموعه‌های این محصول، در صورت رفع تحریم‌ها به‌راحتی قابلیت صادرات به کشورهای مختلف را خواهد داشت.»

فناوری ‌های به ‌روز تولید

در محصول سایپاشاهین نیز استفاده از فناوری تولید به‌روز و آلیاژهای جدید باعث شده است این محصول به‌عنوان ایمن‌ترین خودرو ملی بتواند از تست های تصادف ECE سربلند بیرون آید.

شاهین که مانند تارا به‌عنوان یک سدان مدرن کلاس C به بازار کشور معرفی شده، توانسته است استانداردهای ۸۵گانه را با اعتبارنامه‌های ECE اخذ کند. این خودرو اولین محصول ملی در کشور به حساب می‌آید که پلت‌فرم آن توسط مهندسان ایرانی و از ابتدا با دیدگاه صادراتی طراحی شده است.

درحال‌حاضر، شاهین به پیشرانه ۱.۵لیتری توربو مجهز است و یک جعبه‌دنده پنج‌سرعته دستی توان آن را به چرخ های جلو منتقل می‌کند. حدود ۱۱۰اسب‌بخار و ۱۶۵‌نیوتون‌متر، قدرتی است که پیشرانه کم‌مصرف شاهین تولید می‌کند و یکی از مزایای شاهین انتقال حداکثر گشتاور تولیدی در دور موتور پایین است که در رقبای این خودرو دیده نمی‌شود.

سانروف، استارت دکمه‌ای، چراغ روز، سنسور نور، سامانه پایش باد تایرها، آینه‌های تاشو برقی، نمایشگر لمسی، کنترل سیستم صوتی از روی فرمان، فرمان برقی، سنسور پارک و دوربین عقب، ترمزهای دیسکی جلو و عقب با ABS و EBD و BAS، سامانه مدیریت BCM، نمایشگر تعویض‌دنده GSI، رینگ آلومینیومی و… ازجمله امکانات شاهین دنده‌ای است که در تارا هم دیده می‌شود و برای صادراتی محسوب شدن یک محصول ضروری و حتی حداقلی به نظر می‌رسند. اما بدیهی است نسخه‌های اتوماتیک این دو محصول بسیار بیشتر از نسخه‌های دنده‌ای آن‌ها قابلیت صادارتی برای بازارهای منطقه داشته باشند.

قرعه‌کشی طرح پیش‌فروش ۵ محصول گروه خودروسازی ایران‌خودرو یکشنبه ۱۴ دی‌ماه برگزار می‌شود.

 

به گزارش تجارت‌نیوز، با پایان یافتن زمان ثبت نام طرح پیش فروش ۵ محصول ایران‌خودرو، قرعه‌کشی این مرحله یکشنبه ۱۴ دی‌ماه با حضور نهاد‌های نظارتی برگزار خواهد شد.

محصولات ارائه شده در این مرحله از پیش‌فروش شامل پژو پارس بنزینی، پژو ۲۰۶ تیپ ۲، پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه‌ای، رانا پلاس و سورن پلاس می‌شود.

موعد تحویل تمامی خودروها، از شهریور تا آذرماه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است. مشتریان نهایی برای ثبت‌نام تا حداکثر سه روز پس از پایان مهلت ثبت‌نام، از طریق قرعه‌کشی انتخاب و اعلام خواهند شد.

رئیس شورای رقابت از فرمول جدید این شورا برای قیمت‌گذاری خودرو دفاع کرد و گفت: مطمئنیم این دستورالعمل به‌نفع مصرف‌کننده است. برداشت اشتباه از این فرمول شده است، به‌هرحال نظر سازمان بازرسی هم در شورا مطرح می‌شود ولی تصمیم نهایی با شورای رقابت است.

 

 

رضا شیوا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  با اشاره به اینکه سؤال می‌شود؛ “چرا این مصوبه در چند ماه گذشته که بازار خودرو به‌هم ریخته بود مورد تصویب قرار نگرفت؟” گفت: ما از اردیبهشت ماه 99 مجدداً به موضوع تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو ورود پیدا کردیم، در آن مقطع تصمیم گرفتیم همان فرمول گذشته را اجرایی و سبد تورم بخشی را بِروز کنیم.

وی افزود: باید توجه کنید از بهمن ماه 98 تا اردیبهشت 99 هیچ بازبینی در مورد قیمت خودرو در کارخانه انجام نشده بود و زمانی که شورای رقابت مجدداً به این حوزه ورود پیدا کرد انبوهی از به‌هم‌ریختگی در قیمت خودرو مشاهده شد اما توانستیم از اردیبهشت 99 تاکنون قیمت خودرو را سر و سامان بدهیم.

شیوا با اعلام اینکه وظیفه شورای رقابت در بازار انحصاری تدوین دستورالعملی است که خودرو با قیمت منصفانه به دست مصرف‌کنندگان برسد، تصریح کرد: تولیدکننده نباید در وضعیت انحصاری سوءاستفاده کند تا در نهایت حقوق مصرف‌کننده مورد تضییع قرار گیرد.

* مطمئنیم دستورالعمل شورای رقابت برای قیمت خودرو به‌نفع مصرف‌کننده است

وی با تأکید بر اینکه “مطمئنیم دستورالعمل شورای رقابت برای قیمت خودرو به‌نفع مصرف‌کننده است”، گفت: ما قیمتهای منصفانه‌ای را در این دستورالعمل تعیین کرده‌ایم، البته برای رفع انحصار در بازار خودرو باید به‌سمت رقابتی شدن حرکت کرد که برای تحقق این موضوع وزارت صنعت و سازمان گسترش باید اقدامات لازم را انجام دهند. ناگفته نماند ساماندهی اوضاع فعلی بازار خودرو به‌عهده شورای رقابت نیست بلکه باید واحدهای نظارتی به این موضوع ورود پیدا کنند.

رئیس شورای رقابت گفت: در زمان حاضر علاوه بر ایران خودرو و سایپا خودروسازان دیگری هم وارد عرصه تولید شدند که با افزایش تولید آنها در آینده می‌توانیم حداقل در تعدادی از خودروها بازار رقابتی را به وجود آوریم.

*به‌شرط افزایش تولید و عرضه مجوز افزایش قیمت می‌دهیم

شیوا در خصوص ضمانت اجرای مصوبه جدید شورای رقابت هم ابراز کرد: در فرمول جدید یک ضریب به‌نام “لاندا” قرار دارد که میزان عرضه به بازار است. در مصوبه جدید علاوه بر اینکه تولیدکننده باید به هدف افزایش 50درصدی در تولید برسد میزان عرضه محصولات هم مورد محاسبه قرار می‌گیرد، بر همین اساس اگر خودروساز با افزایش تولید عرضه را هم افزایش داد ضریب کامل را کسب و امکان افزایش قیمت را پیدا می‌کند، البته اگر خودروساز نتوانست نسبت به افزایش تولید و عرضه اقدام کند به همان نسبت قیمت کاهش پیدا می‌کند.

وی با اعلام اینکه یکی از مشخصات این فرمول تأکید بر افزایش تولید است، گفت: به‌خلاف فرمول گذشته که برای تعدادی از خودروهای اقتصادی هنوز اجرایی می‌شود ما ملاک را افزایش تولید قرار داده‌ایم تا افزایش قیمتی نصیب خودروساز شود، البته باید بگویم ما در فرمول جدید به‌دنبال افزایش خاصی در قیمت خودرو نیستیم، در گذشته براساس تورم بخشی که معمولاً هر سه ماه مورد محاسبه قرار می‌گرفت تغییرات قیمتی انجام می‌شد اما در فرمول جدید تغییرات قیمتی تحت تأثیر عوامل دیگری از جمله متغیر افزایش تولید و افزایش عرضه است.

*در صورت لزوم تغییر مصوبه؛ باید خود شورا تصمیم‌گیری کند

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه حتی ممکن است در فرمول جدید افزایش قیمت‌ها کمتر از نرخ تورم بخشی باشد، اظهار داشت: متأسفانه برخی فرمول را به‌دقت مطالعه نکرده‌اند، هیچ دلیلی ندارد که مجوز افزایش قیمت‌ها در این فرمول حتی بالاتر از فرمول قبلی باشد. در بسیاری از موارد حتی افزایش قیمت‌ها از نرخ تورم بخشی هم کمتر است.

شیوا تصریح کرد: اجرای این مصوبه عطف به ماسبق نمی‌شود و ملاک فروش‌های قبلی خودروسازان فرمول گذشته شورای رقابت است. اما از اول بهمن ماه اگر کسی تمایل به پیش‌خرید خودرو داشت باید فرمول جدید را در نظر بگیرد. ما تلاش می‌کنیم قیمت حاشیه بازار را به قیمت دستورالعمل نزدیک کنیم تا فاصله قیمتی و رانت‌ها از بین برود، لذا بهتر است هر کسی که تمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار خودرو را دارد به این موضوعات توجه داشته باشد.

وی تأکید کرد: شورای رقابت با توجه به افزایش 25درصدی قیمت خودرو در سه‌ماهه اخیر شاخص تورم بخشی را حذف کرد تا افزایش قیمت‌ها متناسب تورم نباشد و تابع میزان تولید و عرضه باشد.

رئیس شورای رقابت در خصوص اظهارات اخیر سازمان بازرسی در لزوم لغو مصوبه جدید شورای رقابت گفت: ما وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهیم و در صورت لزوم تغییر مصوبه؛ باید خود شورا تصمیم‌گیری کند. ما در شورا بحث سازمان بازرسی را حتماً مطرح می‌کنیم و اعضا نظر خود را خواهند داد اما به‌هرحال  مصوبه شورا کاملاً قانونی است و به‌اعتقاد ما برداشت اشتباه از این فرمول شده است و به هیچ وجه موضوع آزادسازی مطرح نیست.

شرکت خودروسازی تسلا اعلام کرد که فروش خودروهای برقی شاسی بلند مدل Y  که در چین ساخته شده اند را آغاز کرده و آنها را در ماه جاری میلادی تحویل مشتریان خواهد داد.

 

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، شرکت خودروسازی تسلا روز جمعه اعلام کرد که فروش خودروهای برقی شاسی بلند مدل Y  که در چین ساخته شده اند را آغاز کرده و آنها را در ماه جاری میلادی تحویل مشتریان خواهد داد.

این سازنده خودروهای الکتریکی در ایالات متحده تلاش می کند تا فروش خود را در بزرگترین بازار خودروی جهان یعنی چین گسترش دهد.

چین که به منظور کاهش آلودگی ناشی از اتومبیل های بنزینی یا دیزلی، یارانه های سنگینی را برای وسایل نقلیه الکتریکی پرداخت می کند، کلید موفقیت استراتژی جهانی تسلا است.

این شرکت کارخانه اتومبیل سازی شانگهای خود را گسترش می دهد و در آنجا سدان های مدل 3 خود را نیز می سازد. در ماه اکتبر، صادرات خودروهای مدل 3 را به اروپا آغاز کرد.

تسلا همچنین ظرفیت تولید شارژرهای خودروهای برقی در شانگهای را افزایش داده و شبکه فروش و خدمات خود را در سراسر این کشور گسترش داده است. این شرکت در ماه نوامبر بیش از 20000 خودرو فروخت.

بر اساس وب سایت چینی تسلا، قیمت اولیه مدل Y در چین اکنون 339900 یوان (52091.95 دلار) است.

رقبای تسلا در چین شامل “فولکس واگن”، “بی ام و” و همچنین استارت آپ های محلی مانندNio ، Xpeng و Li Auto  هستند که همه مدل های شاسی بلند برقی دارند.

مشاهدات بازار امروز خودرو نشان می دهد، مصوبه اخیر شورای رقابت با برهم زدن آرامش بازار موجب افزایش ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی قیمت انواع خودروها شد.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، همزمان با رونمایی از نسخه جدید شورای رقابت برای قیمت خودرو امروز بازار خرید و فروش خودرو با افزایش قیمت روبرو شده است.

براساس تصمیم شورای رقابت قرار است از اول بهمن ماه متناسب با افزایش تولید؛ قیمت 18 خودرو تغییر پیدا کند و همین موضوع عاملی شده تا بازار به این تصمیم واکنش نشان داده و شاهد افزایش قیمت ها باشد.

البته فعالان بازار معتقدند افزایش قیمت امروز خودرو متأثر از جو روانی تغییر قیمت 18 خودرو آن هم از اوایل بهمن ماه بوده است و به طور حتم طی چند روز آینده فروکش خواهد کرد.

 

یکی از فروشندگان خودرو در همین رابطه به خبرنگار تسنیم، گفت: افزایش قیمت خودرو در بازار تاحد زیادی متاثر از نوسانانت نرخ دلار است، درحال حاضر که تاحدودی نرخ دلار ثابت مانده، افزایش قیمت خودرو بی معنی است، البته اعلام خبر شورای رقابت مبنی بر تغییر قیمت تعدادی از خودروها امروز التهابی را در بازار به وجود اورده است اما به نظر ما چون مشتری در بازار وجود ندارد این افزایش قیمت ها طی روزهای آینده روند نزولی را پیدا خواهد کرد.

وی با انتقاد از اینکه نمی دانیم شورای رقابت براساس کدام استدلال این تصمیم را اعلام کرده است گفت: بازار خودرو در طول هفته های اخیر شاهد ثبات قیمت بود اما این خبر باعث شد تا آرامش از بازار گرفته شده و هر کس بنا بر برداشت خود برای خرید و یا فروش خودرو تصمیم بگیرد.

به گزارش تسنیم، مشاهدات بازار خودرو نشان می دهد امروز قیمت انواع محصولات داخلی و مونتاژی رشد 5 تا 10 میلیون تومانی را تجربه کرده است، به نحوی که پژو پارس از 192 میلیون تومان به 203 میلیون تومان، پژو 206 تیپ دو از 87 میلیون تومان به 93 میلیون تومان، پژو 206 تیپ پنج از 240 میلیون تومان به 250 میلیون تومان، سمند از 176 میلیون به 180 میلیون و پراید از 95 میلیون تومان به 103 میلیون تومان رسیده است.

رئیس سازمان بازرسی در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن مخالف با مصوبه وزارت صمت درباره نزدیک کردن قیمت خودرو کارخانه به قیمت خودرو در بازار گفت: ما نگران افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار در پی این تصمیم هستیم.

 

 

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور؛ حجت الاسلام والمسلمین حسن درویشیان در نشستی که با حضور وزیر صمت در این وزارتخانه برگزار شد، با تسلیت سالروز شهادت شهید سردار سلیمانی گفت: حتما مجموعه ای موفق خواهد بود که از یک برنامه مدون و با قابلیت اجرا برخوردار باشد و برای اجرای آن ضمانت و زمان بندی در نظر گرفته شود. مقام معظم رهبری نیز در این خصوص بارها به مسئولان یادآوری کرده اند که برای اجرای برنامه ها مخصوصا اسناد بالادستی زمان بندی پیش بینی کنید.

وی با اشاره به ابلاغ سند تحول قوه قضاییه گفت: هنگامی که آیت الله رییسی سند تحول قوه قضاییه را که ارتقا یافته سند توسعه قوه قضاییه است به مقام معظم رهبری ارائه کرد، ایشان تاکید فرمودند که حتما برای اجرای این سند زمان بندی پیش بینی و حتما پیگیری کنید تا اجرایی شود. عموما50 درصد از کار در نظر گرفتن همه جوانب است و 50 درصد کار، اجرا و پیگیری و مطالبه نسبت به اجرای آن برنامه است و حتما همه بخش ها خصوصا حوزه بسیار حائز اهمیت وزارت صنعت نیاز به سند توسعه دارد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اهمیت کار وزارت صمت گفت: وزارت صمت به نحوی ترکیب یافته از 3 الی 4 وزارت خانه است و به همین دلیل حجم گسترده ای از مسئولیت بر عهده آن است که هر بخش آن مانند بخش صنعت، معدن و تجارت نیازمند یک وزارت مجزا است. بنابراین حتما نیازمند است سند توسعه هر بخشی مورد توجه و بازنگری قرار گیرد. متاسفانه برخی بخش ها مانند صنعت خودرو از سال 93 تا امروز سند به روز شده ای ندارد که ضرورت دارد هدف گذاری و چشم انداز ما در این صنعت، موانع،‌چالش ها و رفع این چالش ها و متناسب با آن ها برنامه اجرایی برای رفع این چالش ها تدوین شود که حتما جناب وزیر و همکارانشان در حوزه خودرو و به صورت اهم در حوزه صنعت پیش بینی های لازم را خواهند داشت.

وی با اشاره به بخش معادن گفت: ما ذخایر خدادادی فراوانی در کشور داریم که شکر این نعمت آن است که از آن ها درست بهره برداری کنیم. متاسفانه گزارش هایی در سال های گذشته و کمابیش هم اکنون داریم که مواد معدنی به صورت خام صادر می شوند و بعضا در سال 20 میلیون تن سنگ آهن معادن ما به صورت خام صادر می شده و استفاده فراوری شده و ارزش افزوده آن متوجه کشورهایی است که ما به آن ها صادر می کردیم. بنابراین حتما باید یک برنامه دقیق پیش بینی و اجرایی شود تا کشور از این خام فروشی خلاص شود.

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان با تاکید بر ضرورت نظارت بر برنامه ها و هدف گذاری ها گفت:  بخش قابل توجهی از وظایف وزارت صمت،‌وظایف نظارتی در حوزه بازار و حوزه های دیگر است. اینکه آقای تابش اشاره کرده اند که 2500 بازرس و چند هزار پرونده بازرسی دارند،‌خوب است، اما نتیجه و خروجی کار مهم تر است.

وی با اشاره به اشکالات ساختاری در قوانین برخورد با متخلفین بازار گفت: قوانین قضایی بازدارندگی لازم برای برخورد با متخلفین در حوزه گران فروشی یا احتکار را ندارد و خود مسئولان تعزیرات به این موضوع اذعان دارند. هنگامی که جریمه در نظر گرفته شده در قانون برابر درآمد یک ساعت یک صنف گران فروش است،‌حتما بازدارندگی ندارد و همچنین اطاله رسیدگی در سازمان تعزیزات حتما نمی تواند اثربخش باشد.

عضو شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت هماهنگی بین بخش های اقتصادی کشور گفت: برخی وظایف در حوزه وزارت جهاد است که ارتباطش به نحوی مربوط به وزارت صمت است. از طرفی مسئولان وازرت جهاد نیز این گلایه را دارند که برخی از مطالب مربوط به آن ها ‌بر عهده وزارت صمت است. البته بخشی را جناب وزیر صمت پیگیری کردند تا به وزارت جهاد واگذار شود. با این همه نیازمند هماهنگی بین این دو وزارتخانه هستیم.

وی افزود: این هماهنگی و هم افزایی لازم بین بخش های مختلف بسیار اثرگذار است. نمونه آن در بحث خودرو تقریبا یک ماه قبل گزارشی در خصوص باقی ماندن تعداد قابل توجهی خودرو در پارکینگ های شرکت های خودروساز به سازمان بازرسی کل کشور رسید که از شرکت ها تقاضا شد در یک جلسه حضور پیدا کنند و هماهنگی بین بخش ها اتفاق افتاد و برخی مشکلات حل شد و البته برخی مشکلات مانند کمبود قطعه به دلیل مشکلات ارزی هنوز ادامه دارد. درست است که بخشی از مشکلات کشور ناشی از تحریم های ظالمانه است، اما اتفاقا جهش تولیدی که در برخی حوزه ها شاهدیم، در این شرایط اتفاق افتاده است. بنابراین اگر این هماهنگی و اراده باشد می شود در تحریم ها هم کار درست انجام داد.

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان با اشاره به مجوز سران قوا در خصوص تنظیم بازار افزود: باید پیگیری شود این مجوز حداقل تا یک سال آینده تمدید شود تا هم کار شما قانونی باشد و هم نهادهای نظارتی سراغ وزارت صمت نیایند.

وی با اشاره به حوزه معدن گفت: نکته دیگر که باید به آن توجه کرد در رابطه با نحوه واگذاری استخراج و فروش معادن توسط ایمیدرو است. به عبارتی حق السهم ایمیدرو و همچنین حقوق معدنی که حقوق دولتی مربوط به معادن است،‌در نظر گرفته شود. اقداماتی در گذشته صورت گرفته است ولی همچنان بخشی از این حقوق دولتی و همچنین نحوه واگذاری دچار اشکالاتی است که درخواست می کنم اقدام جدی در این حوزه انجام شود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور مخالف مصوبه وزارت صمت درباره نزدیک کردن قیمت خودرو کارخانه به قیمت خودرو در بازار است گفت: ما نگران این هستیم که این تصمیم منجر به افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار شود. نمی شود گفت برای تنظیم بازار یا برای حل مشکلات تولید کنندگان خودرو، قیمت خودروی کارخانه باید به قیمت بازار نزدیک شود. بسیاری از هزینه هایی که امروز از جیب مردم برای خودرو پرداخت می شود، هزینه های سربار است و هزینه واقعی تولید خودرو نیست. باید اصلاحی در ساختار تولید کنندگان خودرو ایجاد شود و شرکت های خودروساز از طرق مختلف مانند پالایش نیروها در هزینه های شان صرفه جویی کنند. بنابراین اینکه ما قیمت خودروی کارخانه را به قیمت خودروی بازار نزدیک کنیم روش مناسبی برای کمک به خودروساز نیست. چرا که ممکن است این امر به همان نسبت منجر به افزایش قیمت خودروی بازار شود.

عضو شورای عالی قوه قضاییه همچنین گفت: به همکارن خود تاکید کرده ایم که از مدیری که در شرایط جنگ اقتصادی جسارت به خرج دهد حمایت کنند. البته اگر برسیم به اینکه فسادی رخ داده و نفع شخصی از اقدامی حاصل شده ،‌حتما با آن برخورد می کنیم. اما چنانچه اقدامی برای مصلحت جامعه و با توجه به شرایط جامعه انجام شود که در اثر آن هیچ خسارتی به کشور وارد نشده باشد و اتفاقا اتخاذ چنین تصمیم و اقدامی ضرورت داشته باشد، مشابه تصمیمی که در رابطه با ترخیص کالاها از گمرکات انجام شد،‌ سازمان بازرسی از آن حمایت می کند.

وی درباره میوه شب عید هم گفت: نظر سازمان بازرسی طی سال های گذشته و امسال این است که عرضه میوه شب عید تاثیر چندانی در سبد خانوار مردم ندارد. آن هم بعضا اشکالاتی در خرید، نگهداری و توزیع و کاهش میزان کیفیت میوه وجود دارد و حتی برخی سال ها مشاهده شده است، قیمت بازار از قیمت عرضه دولتی کمتر است. بنابراین به نظر سازمان بازرسی در مجموع زیان توزیع میوه شب عید بیشتر از سود آن است و این هزینه و زحمتی که برای دستگاه دولتی ایجاد می شود.

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان گفت: درباره توزیع نهاده های دامی سازمان معتقد است اگر تدبیری می شد که یارانه این نهاده ها مستقیم به مصرف کننده یا تولید کننده پرداخت می شد تا در قیمت محصول تاثیر می گذاشت،‌بهتر از این بود که ما به یک وارد کننده ای ارز دولتی بدهیم تا وارد کند ولی نتوانیم این نهاده ها به دست تولید کننده واقعی برسد. 95 درصد نهاده های دامی وارداتی است و تقریبا همه با ارز دولتی وارد می شود. چه اتفاقی می افتد که تولید کننده مجبور می شود نهاده های دامی مورد نیاز خود را چند برابر قیمت از بازار آزاد تهیه کند؟! لابد یک اشکال در سیستم توزیع وجود دارد که این اتفاق می افتد. باید سامانه توزیع و نظارت بر توزیع این نهاده ها را اصلاح کنیم یا اگر نمی توانیم، این یارانه را به بخش تولید کننده یا مصرف کننده پرداخت کنیم تا این همه توان و نیرو برای نظارت و پیگیری یا صرف رسیدگی به پرونده فساد نشود.

وی با بیان اینکه مردم نسبت به عدم ثبات قیمت در بازار گله مند هستند، تصریح کرد: اینکه برخی کالاها در طی یک هفته قیمت های متفاوتی را تجربه می کند یا در محلات مختلف برای یک کالا چند قیمت مختلف در نظر گرفته شده باشد، این ها بیشتر از گران فروشی مردم را ناراحت می کند. چون ممکن است کالایی به دلایلی گران شود. اما اگر قیمت کالا ثبات نباشد، همه را آزار می دهد. این ایرادی است که بر مجموعه دستگاه های متولی نظارت بر بازار وارد است و تا کنون پاسخی برای این موضوع پیدا نکرده ایم.

در ادامه این نشست نادر شکربیگی معاون نظارت امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به جایگاه وزارت صمت در کشور گفت: تصمیمات این وزارتخانه مستقیما در زندگی مردم اثر دارد. این نشان از اهمیت و جایگاه ویژه این وازرتخانه است.

وی با اشاره به جایگاه و اهمیت کارگروه تنظیم بازار افزود: ما یک بار معاونین وزارت خانه های عضو این کارگروه را به سازمان دعوت کرده ایم و از انان اخذ توضیح خواستیم که چرا به رغم اهمیت کارگروه تنظیم بازار، ‌به آن کم توجه هستند. غالب نماینده های وزارت خانه ها به این نکته اشاره داشتند که وزیر صمت به این کارگروه بی توجه است. ناهماهنگی های نمایندگان وزارت خانه ها در این کارگروه مشاهده می شود.

معاون سازمان بازرسی کل کشور درباره نهاده های دامی نیز گفت: در توزیع نهاده های دامی،‌ ناهماهنگی بین وزارت صمت و وزارت جهاد به وضوح دیده می شود. عملا به مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی توجه نمی شود. با عرضه خارج از شبکه نهاده های دامی برخوردی که باید،‌صورت نمی گیرد و ما عملا با کانال های متعددی مواجه هستیم که در شبکه های اجتماعی ایجاد شده و علنی و آشکار نهاده های دامی را آنجا در معرض فروش قرار می دهند. باید گفت که وزارت صمت و جهاد کجا هستند؟! چگونه است که این نهاده های دامی به بازار آزاد راه پیدا می کند و به این آشکاری و سهولت با قیمت های چند برابری خرید و فروش می شود؟!

شکر بیگی با اعلام مخالفت صریح سازمان بازرسی کل کشور با تصمیم اخیر شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت تعدادی از خودروهای تولید داخل گفت: اطلاع پیدا کرده ایم که تصمیم اخیر شورای رقابت با اصرار بیش از حد وزارت صمت اتخاذ شده است. دلیل این مصوبه این گونه اعلام شده که ما می خواهیم خودروسازها را ترغیب کنیم تا تولید بیشتر داشته باشند و به افزایش تولید 50 درصدی برسند و شورای رقابت هر سه ماه رصد می کنیم تا به میزانی که افزایش تولید داشته باشند، افزایش قیمت هم داشته باشند.

وی افزود: اما سوال اصلی این است که چند درصد از مردم کشور ما توان خرید خودروی داخلی را دارند که ما به بهانه ترغیب خودروساز به فکر افزایش قیمت آن هستیم؟! همین محصول تولید داخلی به پایین ترین سطح کیفیت ارائه می شود و جناب وزیر هم بارها اعلام کرده اند که شان مردم این نیست. با توجه به این موضوع در نظر داشته باشید که خودروساز یکباره 50 درصد به تولید خود بیفزاید، این موضوع از یک جهت جای خوشحالی دارد ولی از جای دیگر آیا نظارتی بر حفظ کیفیت خودروی داخلی می شود؟! شورای رقابت از خودروساز تضمینی گرفته است که همزمان با افزایش تولید، کیفیت این خودروها نیز افزایش پیدا کند؟!

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور قبل از رسانه ای شدن تصمیم اخیر شورای رقابت کتبا به این شورا مکاتبه داشته و ضمن مخالفت با آن ایرادات این مصوبه را اعلام کرده است. اما متاسفانه رییس شورای رقابت اقدام به رسانه ای کردن این موضوع کرد که سازمان بازرسی خواستار بازنگری در آن است.

وی با تاکید بر اجرای قانون گفت: در قانون تاکید شده است که واردات کالاهای مشابه ایرانی ممنوع است. این در حالی است که از ناحیه وزارت صمت ارزیابی دقیق و قابل توجهی در خصوص تولیدات داخلی صورت نمی گیرد. تا آن ارزیابی صورت نگیرد و نیاز مردم و کیفیت این تولیدات دیده نشود، مشکل است که در خصوص ممنوعیت کالاهای مشابه تصمیم گیری شود. درخواست داریم وازرت صمت درا ین خصوص ورود کند و ارزیابی محصولات داخلی در دستور کار قرار دهد. البته کارهایی صورت گرفته است ولی در حد ناچیز است و در این خصوص باید دستور لازم صادر شود.

در ادامه این نشست اشکان میرمحمدی بازرس کل صمت سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ماه های پایانی دولت گفت: وقتی به پایان دولت باقی نمانده است. در این فرصت کم، چشم مردم به وزارت صمت است. از جناب وزیر انتظار داریم به صورت خاص در حوزه تنظیم بازار عنایت وی‍ژه و لازم را داشته باشد. همچنین نظارت بر شرکت های خاص که منابع مالی قابل ملاحظه ای در اختیار دارند مانند ایمدرو، فولاد مبارکه،‌شرکت ملی مس  و … باید با عنایت ویژه در دستور کار قرار گیرد تا در ماه های پایانی دولت شاهد اتفاقات بد نباشیم.

میرمحمدی تصریح کرد: گاهی مصوبه ای از دورن وزارت خانه پیشنهاد و در دولت مورد تایید میگیرد که محل تامل است که یکی از این مصوبات با ورود سازمان بازرسی توسط مجلس ابطال شد. خواهش من این است که به این موضوع توجه بیشتر شود تا شاهد نباشیم پیشهادهایی از داخل وزارت خانه منتج به رانت و شرایط خاص برای افراد شود.

شورای رقابت باید پاسخ دهد براساس کدام استدلال نسبت به افزایش قیمت ۱۸ خودرو اقدام کرده است. طبیعتا افزایش قیمت این تعداد خودرو اثر خود را بر قیمت سایر خودروها خواهد گذاشت و تجربه نشان داده قیمت بازار خودرو با این فرمول ها کاهش نمی یابد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس تصمیم جدید شورای رقابت که عصر امروز رونمایی شده، قرار است از فردا 10 دی ماه قیمت 18 خودرو شامل پژو پارس، پژو 207 اتومات، پژو 207 دستی، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس تیوفایو، دنا پلاس توربوشارژ، دنا پلاس توربو شارژ اتومات، هایما توربو دستی، هایما توربو اتومات، تارا، ساینا اس، کوئیک، شاهین، آریا، برلیانس و چانگان براساس متوسط قیمت بازار و بدون لحاظ تورم موجود در فرمول قبلی قیمت گذاری شود.

بر اساس آنچه به شکل مبهم اعلام شده، در گام اول قیمت کارخانه این 18 خودرو بر اساس متوسط قیمت بازار افزایش خواهد یافت و به شرط افزایش تولید آن خودرو و به شرطی که قیمت بازار طی مدت زمانی کاهش یابد، در گام دوم مجوز افزایش مجدد قیمت کارخانه داده می شود و این روند تا انجا ادامه می یابد که قیمت بازار با کاهش و قیمت کارخانه با افزایش به یکدیگر برسند. ولی سئوال اینجاست که چه تضمینی وجود دارد، با این فرمول جدید قیمت بازار کاهش یابد؟

از همان ساعات نخست اعلام این مصوبه، ابهامات زیادی در چرایی تصویب آن و بلاتکلیفی قیمت خودرو به وجود آمده است و مشخص نیست شورای رقابت براساس کدام استدلال تصمیم به افزایش قیمت این تعداد از خودروها گرفته است.

جالب اینجاست قیمت خودرو در بازار که مدام در حال افزایش است ملاک فرمولی شده که براساس آن خودروسازان باید متوسط قیمتها را درنظر گرفته و قیمت جدید خودرو را تعیین کنند. علاوه بر این تغییرات قیمتی هر سه ماه یک بار خودروهای مشمول انحصار نیز همچنان برقرار است به نوعی علاوه بر افزایش قیمت این تعداد از خودروها بازار شاهد افزایش قیمت خودروهای انحصاری نیز در سه ماهه پایانی سال خواهد بود.

به نظر می رسد، شورای رقابتی که قرار بود با مکانیزم قیمت گذاری فضا را برای کاهش قیمت ها فراهم کرده و خودروساز را مجبور به افزایش کیفیت و تولید کند، امروز ناجی خودروساز شده و در کنار این موضوع مصرف کننده است که بلاتکلیف تر از گذشته شاهد افزایش بیشتر قیمت ها در بازار است.

خبرگزاری تسنیم در همین رابطه با یک مقام مسئول در وزارت صنعت به گفتگو پرداخت تا چرایی این تصمیم شورای رقابت را مورد بررسی قرار دهد.

این مقام مسئول در وزارت صنعت با اعلام اینکه این تصمیم شورای رقابت قانونی است به خبرنگار تسنیم گفت: شورای رقابت مرجع تشخیص مصادیق انحصار در بازارهاست. برهمین اساس چند سال گذشته بحث تفکیک خودروهای بالای 45 میلیون تومان و پایین 45 میلیون تومان را عنوان کرد، امروز نیز در مصوبه خود با لحاظ کردن شرایط بازار 18 خودرو را مشمول قیمت گذاری ندانسته اما خودروساز را ملزم نموده است با افزایش تولید مطابق فرمول جدید متوسط قیمت ها را با استناد به بازار تعیین کند.

وی با تاکید براینکه درحال حاضر 60 درصد محصولات خودروساز مشمول قیمت گذاری و فقط 40 درصد با متوسط قیمت بازار قیمت گذاری می شوند. افزود: امیدواریم با این مصوبه قیمت ها اصلاح و شکاف قیمتی میان بازار و کارخانه از بین برود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اساساً به هم ریختگی بازار خودرو متأثر از چندین عامل از جمله افزایش تورم و قیمت دلار  بود چرا که مردم برای حفظ ارزش پول خود به بازارهای سرمایه ای آمده و اقدام به خرید خودرو کرده بودند اما مهم اینجاست در شرایطی که صنعت با افزایش قابل توجه قیمت دلار روبه رو است باید تاثیرگذاری خود را از افزایش قیمت دلارکم کرده و با تدابیر خاص مانع التهابات بازار شود اما نه تنها این موضوع اجرایی نشد بلکه نسخه های مختلفی از سوی شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو مطرح شد که هیچ کدام کارگر نبود.

البته خودروسازان برای ساماندهی فروش خودرو طرح قرعه کشی را اجرایی کردند اما بررسی ها نشان داد برای هر خودرو 300 برابر ظرفیت متقاضی وجود داشت که همین امر نشان داد  عطش بازار برای خرید خودرو بسیار بالاست و قرعه کشی ها و فروش فوری خودرو نتوانست دردی از بازار دوا کند.

برای رفع این موضوع تدبیر افزایش هر سه ماه یک بار قیمت خودرو مطرح شد که امروز شورای رقابت با مصوبه خود مهر تاییدی بر بی اثر بودن مجوز قبلی خود صادر کرد. اما سوال اینجاست چرا بحث آزادسازی قیمت های 18 محصول شرکتهای خودروساز از 7 ماه گذشته اعمال نشده بود. چرا بعد از هفت ماه که شکاف قیمتی بین بازار و کارخانه فاز جدیدی را تجربه کرده شورای رقابت به فکر آزادسازی قیمتها افتاده است.

قرار بود با سیاست گذاری شورای رقابت قیمتها در بازار متعادل شود اما نه تنها بازار با این مصوبه رنگ آرامش را نمی بیند بلکه آن دسته از افرادی که نسبت به پیش فروش خودرو اقدام کرده اند به شرکتهای خودروسازی هجوم آورده و خواستار لغو قرارداد خود هستند، چرا که محصولی را با سود مشارکت صفر آنهم با تحویل در 1400 ثبت نام کرده اند، نمی دانند در آن سال قیمت این محصول چگونه خواهد شد.

شورای رقابت باید به مردم پاسخ دهد دستاوردش برای ساماندهی قیمت خودرو چه بوده است و براساس کدام استدلال نسبت به افزایش قیمت این تعداد خودرو اقدام کرده است. طبیعتا افزایش قیمت این تعداد خودرو تاثیرات خود را بر قیمت سایر خودروها نیز خواهد گذاشت. جالب اینجاست در این خودروها محصولاتی درج شده که توقف تولید دارند به عنوان مثال هایما دیگر تولید نمی شود که اقایان می خواهند قیمت جدیدی برای آن ثبت کنند.

رئیس شورای رقابت در تشریح جزئیات فرمول جدید قیمت گذاری ۱۸ خودرو گفته، شرط افزایش قیمت، افزایش ۵۰ درصدی تولید است و قیمت‌های جدید از بهمن ماه اعلام خواهد شد.

 

رضا شیوا در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص مصوبه امروز شورای رقابت که در آن بحث تغییرات قیمتی 18 مدل خودرو عنوان شده است، اظهار داشت: براساس تصمیم جدید شورای رقابت قرار شده یک فرصت یک ماهه به خودروسازان داده شود تا آنها بتوانند متناسب با افزایش تولید و فرمول جدید شورای رقابت نسبت به تغییر قیمتی محصولات خود اقدام کنند.

وی اضافه کرد: برای خودروهای 18 گانه شامل پژو پارس، پژو 207 اتومات، پژو 207 دستی، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس TU5، دنا پلاس توربو شارژ، دنا پلاس توبوشارژ اتومات، هایما توربو دستی، هایما توربو اتومات، تارا، ساینا S، کوییک، شاهین، آریا، برلیانس و چانگان، پایه قیمت همان قیمت مصوب شورای رقابت است اما برای افزایش قیمت آن که از بهمن اعمال خواهد شد، باید تا یک ماه آینده متوسط افزایش 50 درصدی تولید سالانه محقق شود تا بتوان افزایش قیمت را شامل این خودروها نماییم.

رئیس شورای رقابت افزود: در این فرمول کیفیت و افزایش تولید، عوامل اصلی در افزایش قیمت هستند یعنی به طور نمونه متوسط قیمت سه ماهه آبان، آذر و دی خودرو در بازار آزاد را محاسبه و قیمت شورای رقابت را از آن کسر و عدد به دست آمده را بر سه تقسیم می کنیم در صورتی که متوسط 50 درصد افزایش در تولید اتفاق افتاده باشد این عدد به دست آمده را به قیمت شورای رقابت اضافه نموده و قیمت جدید خودرو برای ماه بهمن مشخص می شود اما اگر به هر نسبتی افزایش 50 درصدی تولید محقق نشود به همان نسبت افزایش قیمت کمتری اعمال می شود.

شیوا گفت: با این روش به دنبال آن هستیم تا تفاوت قیمت و به اصطلاح برخی ها رانت را کم و دلال بازی و واسطه گری را در بازار خودرو حذف کنیم معتقدیم این فرمول جدید باعث می شود خودرو ساز نیز به سمت افزایش تولید متمایل شود البته علاوه بر دو خودرو ساز بزرگ، قرار شد سه خودرو ساز دیگر نیز به شرط رفع موانع تولید خود را افزایش دهند.

وی افزود: هر قدر تولید افزایش یابد هزینه تمام شده تولید نیز کاهش می یابد بنابراین افزایش قیمت به شرط افزایش تولید هم صرفه اقتصادی برای خودرو ساز دارد و هم در نهایت منطقی شدن قیمت خودرو را در پی خواهد داشت.

رئیس شورای رقابت  تصریح کرد: اگر خودروساز نتواند تولید خود را در دی ماه امسال  نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دهد، درصد کمی را در افزایش قیمت ها کسب خواهد کرد. به عنوان نمونه اگر خودروساز به جای افزایش تولید 50 درصدی به رشد تولید 25 درصدی برسد، در فرمول به جای تقسیم قیمت ها به 3 رقم 6 برای آنها در نظر گرفته شد و مجوز افزایش قیمت برای آنها بسیار ناچیز خواهد بود.

شیوا اضافه کرد: بحث تغییرات قیمتی 18 محصول از فردا مطرح نیست و انتشار این مطلب نادرست بوده است.

فرمول جدید قیمت گذاری این 18 خودرو را که شورای رقابت مصوب کرده، در ادامه ببینید:

خودرو , شورای رقابت | مرکز ملی رقابت , قیمت خودرو ,