گروه تازه‌ای از موجران در بازار اجاره مسکن تهران رصد شد. با افزایش تقاضای فروش خودروی خارجی، حجم موجران در بازار اجاره مسکن پایتخت، افزایش پیدا کرد.

طرح واردات خودرو

رویداد۲۴ اثر مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات خودرو در بازار مسکن رهگیری شد.در حالی که بازار خودرو به دنبال تصویب طرحی در مجلس مبنی بر آزادسازی واردات این کالای مصرفی، سرمایه‌ای در هفته‌های اخیر دستخوش تحولاتی شده، بازار مسکن نیز تحت تاثیر این تحولات قرار گرفته است.این تاثیرپذیری در بازار مسکن به دو شکل افزایش تقاضای خرید سرمایه‌ای ملک و افزایش عرضه آپارتمان‌های اجاری در قالب «رهن کامل» منعکس شده است.

تحقیقات میدانی نشان می‌دهد از زمانی که موضوع تصویب طرح آزادسازی واردات خودرو در ازای ارز حاصل از صادرات مطرح شد، پالس‌های شفافی از اثرپذیری بازار خودرو از طرح مذکور دریافت شد.علاوه بر اثر قیمتی که به شکل افت قیمت خودرو در همان روزهای نخست در بازار منعکس شد، یک تحول دیگر به دنبال تصویب این طرح در صحن مجلس شورای اسلامی، شکستن قفل احتکار خودرو در کشور بود.

طرح آزادسازی واردات خودرو البته به دلیل دچار بودن به دو اشکال متنی، در گام اول از سوی شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد تا این اشکالات برطرف و دوباره به این شورا ارسال شود تا شورای نگهبان نظر نهایی خود را درباره آن اعلام کند.بنابراین اگرچه هنوز طرح مذکور مرحله تایید شورای نگهبان را پشت سر نگذاشته و برای اجرا به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ نشده است، اما همین گذراندن مرحله تصویب در مجلس بلافاصله اثر خود را در بازار خودرو نشان داد و احتکار سنگین دو سه سال اخیر که در بازار خودرو شکل گرفته بود، شکسته شد که حاصل آن افزایش عرضه خودرو در بازار ظرف هفته‌های اخیر بوده است.

به دنبال تصویب این طرح، محتکرانی که در طول سه سال اخیر خریدهای سرمایه‌ای خودرو داشته‌اند، پی بردند که به زودی با تایید نهایی این طرح، قیمت خودرو از سطح نامتعارف فعلی پایین می‌آید و در نتیجه ترجیح دادند هر چه زودتر نسبت به فروش خودرو و انتقال سرمایه خود به بازارهای دیگر اقدام کنند.به این ترتیب در هفته‌های اخیر تقاضای فروش خودرو افزایش پیدا کرد و کسانی که توانستند خودروهای خود را بفروشند، سرمایه‌ای روانه بازار با‌ثبات مسکن کردند.

در نخستین هفته‌های پاییز امسال بخشی از موجر اولی‌های بازار اجاره مسکن که برای نخستین‌بار آپارتمان‌های خود را در بازار اجاره عرضه کرده‌اند، همان کسانی هستند که در شهریور ماه یا روزهای نخست مهر، خودروهای خود را فروخته و به جای آن خانه خریده‌اند یا اینکه خودرو را با آپارتمان مسکونی تهاتر کرده‌اند؛ کمااینکه به اذعان واسطه‌ها، در روزهای اخیر تعداد کسانی که در بازار فروش مسکن تمایل به تهاتر خودرو با آپارتمان‌های نقلی یا میان‌متراژ داشته‌اند، قدری بیشتر از ماه‌های سپری شده از ابتدای امسال تا مرداد بوده است.این موضوع حتی سبب شده برخی از فروشنده‌های مسکن به صراحت در متن آگهی‌های ملکی اعلام کنند که قصد تهاتر با خودرو ندارند و فقط در ازای وجه نقد، حاضر به فروش آپارتمان خود هستند.

طبعا جنس خریدهای اخیر بازار مسکن سرمایه‌ای بوده و در نتیجه این خریداران بلافاصله پس از انجام معامله، املاک خود را در بازار اجاره فایل کرده‌اند و از طرفی با توجه به اینکه سرمایه‌گذار بوده‌اند، تمایل بیشتری به عرضه آپارتمان خود به صورت «رهن کامل» دارند.همین موضوع سبب شده بر تعداد فایل‌های رهن کامل در بازار اجاره افزوده شود. در واقع مبدا موجران جدید در بازار مسکن، بازار خودرو بوده است.به این ترتیب تحت تاثیر تحولی که در بازار خودرو به خاطر تصویب طرح آزادسازی واردات خودرو به وجود آمد، اکنون شاهد ورود گروه جدیدی از موجران به بازار اجاره مسکن هستیم.این رخداد همچنین منشأ افزایش فایل‌های رهن کامل در بازار اجاره مهرماه را توضیح می‌دهد.

 

تحقیقات میدانی از بازار اجاره مسکن در شروع پاییز همچنین نشان می‌دهد علاوه بر این گروه از موجران، متقاضیان تبدیل به احسن آپارتمان نیز گروه دیگری از موجران بازار اجاره در حال حاضر هستند.البته این تبدیل به احسنی‌ها در یکی دو ماه اخیر هم از جنس «سرمایه‌ای» و هم از جنس «مصرفی» بوده‌اند اما عموم متقاضیان تبدیل به احسن آپارتمان مصرفی و محل سکونت خود، خانه جدید را نیز برای سکونت خود خریداری می‌کنند و در نتیجه واحدهای خریداری شده توسط آنها سر از بازار اجاره در‌نمی‌آورد.

در مقابل متقاضیان تبدیل به احسن واحدهایی که با هدف در امان نگه داشتن نقدینگی خود از عوارض تورم، خریده بودند نیز به دنبال ثبات چند ماهه در بازار مسکن که از فروردین امسال آغاز شده و ظاهرا همچنان ادامه دارد، در ماه‌ها و هفته‌های اخیر وارد بازار مسکن شدند و برای خرید واحد بزرگ‌تر با امکانات بیشتر در همان منطقه یا نقل مکان به محله‌های مرغوب‌تر شهر اقدام کردند.این گروه نیز بعضا کسانی بوده‌اند که هم مسکن و هم خودرو با انگیزه سرمایه‌گذاری خریده بودند و اخیرا با فروش خودرو تصمیم گرفتند، نسبت به بهبود موقعیت، متراژ یا سن بنای آپارتمان سرمایه‌ای خود اقدام کنند.به این ترتیب متقاضیان تبدیل به احسن آپارتمان‌های سرمایه‌ای نیز گروه دیگری از موجران پاییزی را تشکیل می‌دهند.

اما در سوی دیگر بازار، متقاضیان اجاره در بازار پاییزی چه کسانی هستند؟ «دنیای اقتصاد» پیش‌تر با انتشار گزارشی در تبیین شرایط بازار اجاره مسکن در تابستان توضیح داده بود که تمایل به تمدید قراردادهای سال گذشته، امسال به مراتب بیشتر از سال گذشته است و با توجه به مصوبه ستاد مقابله با کرونا که برای افزایش اجاره‌بها سقف تعیین کرده است، بسیاری از موجران ترجیح دادند با مستاجر خود برای یک سال سکونت دیگر توافق کنند و موضوع به طرح دعوی حقوقی و اتلاف وقت در شوراهای حل اختلاف منجر نشود.

همین موضوع سبب شد هم از میزان تقاضا و هم از میزان عرضه آپارتمان‌های اجاری در تابستان امسال به‌شدت کاسته شود و حال و هوای فصل طلایی نقل و انتقالات ملکی امسال با تمام سال‌های گذشته از جهت حجم عرضه و تقاضا متفاوت بود.

به همان نسبت و با توجه به پایان تابستان و شروع فصل کم‌رونق بازار اجاره یعنی پاییز، تقاضای اجاره مسکن در بازار فعلی پایین است.البته مستاجران جدید همواره بخشی از تقاضای بازار اجاره را شامل می‌شوند و اکنون نیز تعدادی از آنها در بازار حضور دارند.اما در کنار این گروه، متقاضیان تبدیل به احسن که ظاهرا فعلا مهم‌ترین عنصر در بازار معاملات خرید و اجاره مسکن هستند در این بازار نیز حضوری پررنگ‌تر از گذشته دارند. بخشی از متقاضیان اجاره مسکن در بازار کم‌رمق پاییزی کسانی هستند که قصد تبدیل به احسن آپارتمان مصرفی خود را دارند اما از آنجا که بودجه کافی برای خرید خانه مطلوب خود ندارند و مایل هستند آپارتمان نوساز خریداری کنند، به «پیش‌خرید» روی آورده‌اند؛ موضوعی که با توجه به تورم بالای مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌های ساخت، با استقبال گروهی از سازندگان فعال در بازار ساخت و‌ساز روبه‌رو شده است.بنابراین این گروه از متقاضیان تبدیل به احسن آپارتمان خود را فروخته و واحدی که در مراحل اولیه یا میانی ساخت قرار دارد را از سازنده پیش‌خرید می‌کنند تا بتوانند خریدی دست‌کم ۱۰ درصد ارزان‌تر از آپارتمان آماده تحویل انجام دهند و زمان کافی برای تامین کسری نقدینگی خود تا زمان تحویل ملک داشته باشند.این گروه ناگزیر هستند به مدت یک تا دو سال واحدی را اجاره کنند تا آپارتمان پیش‌خرید شده آنها تکمیل شود.

به گفته فعالان بازار ساخت و ساز، پیش‌فروش مسکن مورد استقبال سازندگانی قرار گرفته که با کمبود نقدینگی برای تامین مصالح روبه‌رو بوده‌اند یا اینکه فضای کافی برای دپوی مصالح در اختیار دارند و می‌توانند نیاز پروژه خود را یکجا خریداری کنند تا از عواقب تورم احتمالی ماه‌های آتی در امان بمانند، اما نقدینگی لازم برای این امر را در اختیار ندارند.
آخرین وضعیت تورم اجاره

آمار رسمی از وضعیت تورم اجاره مسکن در تابستان امسال هنوز منتشر نشده و حتی اگر منتشر شود، با توجه به اینکه حجم زیادی از قراردادهای اجاره ثبت رسمی نمی‌شود، الزاما نمی‌تواند به‌طور کامل وضعیت بازار اجاره را تفسیر و تبیین کند.

اما تحقیقات میدانی از واسطه‌های ملکی فعال در بازار مسکن و نیز بررسی فایل‌های اجاره موجود در بازارهای نیازمندی‌های آنلاین ملکی توسط «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد تورم اجاره مسکن در مناطق لوکس شمال شهر تهران به مراتب بیشتر از سایر مناطق بوده است.در تابستان امسال تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در شمال شهر بین ۴۰ تا ۶۰ درصد برآورد می‌شود که نسبت به تورم ۱۰۰ درصدی در این مناطق در سال گذشته، کمتر است و این یعنی سرعت رشد اجاره‌بها در مناطق مذکور پایتخت کاهشی بوده است.

در عین حال اوضاع تورم در مناطق متوسط و میانی شهر به مراتب بهتر بوده و میانگین رشد اجاره‌بها در این مناطق نسبت به تابستان پارسال بین ۲۵ تا ۳۵ درصد برآورد می‌شود.البته به نظر می‌رسد در پاییز باید منتظر کاهش بیشتری در شیب رشد اجاره‌بها باشیم چراکه تعداد متقاضیان اجاره در پاییز حتی از تابستان استثنایی امسال نیز کمتر است و موجران ناگزیر هستند انعطاف بیشتری در تعیین قیمت نشان دهند.به گفته واسطه‌ها، هر سال به شکل سنتی در پاییز میزان رشد اجاره‌بهای پیشنهادی توسط موجران نسبت به فصل قبل کاهش پیدا می‌کند و به نظر می‌رسد رشد اجاره‌بها در پاییز امسال نسبت به تابستان بین ۵ تا ۱۰ درصد کمتر از رشد تابستانی این نرخ باشد.

بر اساس داده‌های ناکامل موجود از قراردادهای اجاره‌ مسکن، تورم اجاره‌بها در تابستان پارسال ۵۰ و در تابستان امسال در کل شهر تهران ۳۵ درصد برآورد شد. کم‌تعداد بودن مستاجران در حال جست‌وجو در پاییز همچنین سبب شده بسیاری از موجران بخشی از مبلغ رهن و اجاره را قابل تبدیل اعلام کنند و با جست‌وجوگران آپارتمان‌های اجاری حاضر در بازار به نوعی کنار بیایند. البته گفته می‌شود یک گروه از مستاجران نیز با توجه به وضعیت نامطلوب بازار اجاره، عزم کرده‌اند که در بازار نسبتا با‌ثبات فعلی، آپارتمان نقلی در مناطق میانی یا حتی جنوبی شهر خریداری و در آنجا سکونت کنند.اما این تعداد به حدی نیست که منجر به تحرک جدی در نبض معاملات مسکن شود.

رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار بررسی مجدد موضوع قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمت‌گذاری توسط این شورا شد.

به گزارش خودروتک به نقل از مهر، در نامه محمد‌علی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان بورس به وزیر اقتصاد آمده است: با عنایت به جایگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات به عنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بی‌شمار در صنعت مذکور، سیاست‌های قیمت‌گذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است، به طوری‌که الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش‌فروش خودرو با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی شد و این امر در کنار تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکت‌های خودروساز شده است، به گونه‌ای که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۹۹ زیان خالص شرکت‌های مذکور به ترتیب به مبلغ ۱۵۵،۰۵۰ میلیارد ریال و ۵۷،۶۶۵ میلیارد ریال و زیان انباشته این شرکت‌ها به ترتیب بالغ بر۲۹۹،۳۸۶ میلیارد ریال و ۱۵۰،۰۶۹ میلیارد ریال است. علت اصلی این امر عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید است. برای مثال میزان افزایش نرخ نهاده‌های تولید شرکت سایپا (سهام عام) در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به طور میانگین ۲۴۸ درصد است، اما مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور بالغ بر ۱۶۳ درصد است.  بنابراین به نظر می‌رسد نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارآیی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت‌مندی مصرف‌کننده نهایی نشده، بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز شده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خواهد شد.

در این راستا با توجه به عدم شمولیت قیمت‌گذاری نهاده‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، پیشنهاد می‌شود اولا موضوع قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت مجددا مورد بررسی قرار گرفته و محصولات خودرویی مانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت خارج شود تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری به عمل آید، ثانیا موضوع زیان‌های وارده به شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا ناشی از قیمت‌گذاری نامناسب توسط شورای رقابت در سنوات گذشته مورد بررسی و پاسخگویی نهاد مسوول قرار گیرد.

در حالی که آزادسازی واردات خودرو تنها یک گام تا عملی شدن فاصله دارد، سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است واردات در شرایط ارزی فعلی کشور اشتباه بوده و بهتر است حداقل تا پایان امسال انجام نشود.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، این در شرایطی است که پیش از این برخی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن عنوان کردند طرح آزادسازی واردات خودرو با نظر مساعد دولت و وزارت صمت تدوین و تصویب شده است.

طرح آزادسازی واردات خودرو اواخر شهریور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و با رای بالایی تصویب شد. این مصوبه سپس برای تایید به شورای نگهبان رفت، اما شورا ایراداتی را به آن وارد کرد و مصوبه را به مجلس بازگرداند. حالا مجلسی‌ها قرار است روی رفع ایرادات شورای نگهبان که خیلی هم سخت نبوده و قابل حل به نظر می‌رسد، کار کرده و مصوبه را دوباره به این شورا بفرستند.

آن طور که از دل اظهارات کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برمی‌آید، مصوبه واردات خودرو با توجه به اینکه شورای نگهبان ایرادات اساسی (مانند مغایرت با سیاست‌های کلی نظام به ویژه اقتصاد مقاومتی) به آن نگرفته، شانس زیادی برای تایید دارد. با این حال اما وزیر صمت ازسرگیری واردات خودرو را اشتباه می‌داند، آن هم در شرایطی که برخی نمایندگان مجلس عنوان می‌کنند طرح آزادسازی واردات خودرو موافقت وزارت صمت را داشته است.

خودروی وارداتی

وزیر صمت اخیرا اعلام کرده است: ‌در شرایط معمولی وقتی تراز تجاری و ارزی کشور متعادل است واردات خودروی خارجی می‌تواند مفید باشد و به نوعی فضای رقابتی ایجاد می‌کند، اما در حال حاضر و حداقل تا پایان سال جاری و تا زمانی که به یک توازن در تراز خارجی برسیم، واردات اشتباه است. به گفته فاطمی‌امین، واردات خودرو در این شرایط، حجم زیادی از منابع ارزی را درگیر و قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند و با تورم ایجاد شده از این ناحیه، همه جامعه متضرر خواهد شد.

وی با بیان اینکه وزارت صمت برنامه‌ای ویژه برای صادرات دارد، گفته که ‌ما به دنبال رسیدن به توازن ارزی هستیم و پس از آن، واردات خودرو می‌تواند انجام شود‌‌.

اظهارات وزیر صمت در شرایطی است که به گفته برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، وی در جلسات تخصصی مربوط به طرح واردات خودرو حضور داشته و مخالفتی نیز در این مورد اعلام نکرده است. به گفته آنها، طرح واردات خودرو با توجه به نظر وزارت صمت تدوین شده و این‌گونه نبوده که دولت و این وزارتخانه مخالف باشند و طرح به تایید کمیسیون صنایع برسد.

با این حال به نظر می‌رسد وزارت صمت موضع شفافی درباره مساله واردات خودرو ندارد و قاطعانه نمی‌گوید موافق یا مخالف است. اوضاع تولید داخل نیز که چندان مناسب نیست و خودروسازان به دلیل مسائلی مانند کمبود قطعه و ضعف نقدینگی، توان جهش تولید را ندارند و انبوهی از محصولات ناقص نیز روی دست‌شان مانده است.

دکتر محمدعلی دهقان دهنوی در نامه‌ای به وزیر اقتصادخواستار بررسی مجدد موضوع قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمت‌گذاری توسط این شورا شد.

متن نامه بدین شرح است.

احتراماً؛ با عنایت به جایگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات بعنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بیشمار در صنعت مذکور، سیاست‌های قیمت‌گذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل نموده است بطوریکه الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش فروش خودرو با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی گردید و این امر در کنار تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکت‌های خودروساز گردیده است به گونه‌ای که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به 30/12/1399 زیان خالص شرکت‌های مذکور به ترتیب به مبلغ 155،050 و 57،665 میلیارد ریال و زیان انباشته شرکت‌های مذکور به ترتیب بالغ بر 299،386 و 150،069 میلیارد ریال می‌باشد. (علت اصلی این امر عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید می‌باشد. برای مثال میزان افزایش نرخ نهاده‌های تولید شرکت سایپا (سهام عام) در سال‌های 1397 الی 1399 بطور میانگین 248درصد می‌باشد لیکن مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور بالغ بر 163درصد می‌باشد.)

لذا به نظر می‌رسد نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت‌مندی مصرف‌کننده نهایی نگردیده بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز گردیده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خواهد شد.

در این راستا با توجه به عدم شمولیت قیمت‌گذاری نهاده‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، پیشنهاد می‌شود اولاً موضوع قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت‌گذاری توسط شواری رقابت خارج گردد تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری بعمل آید، ثانیاً موضوع زیان‌های وارده به شرکت‌های ایران خودرو و سایپا ناشی از قیمت‌گذاری نامناسب توسط شورای رقابت در سنوات گذشته مورد بررسی و پاسخگویی نهاد مسئول قرار گیرد.

حسین سلیمانی طراح خودرو شاهین که یکی از بهترین طراحی‌های صنعت خودرو ایران است، سرطراح شرکت ایران‌خودرو شد.

بیت ران – امین آزاد: حسین سلیمانی که چندین طراحی را برای شرکت سایپا انجام داده است و سایپا شاهین حاصل کار اوست، سر طراح ایران خودرو شد.

وی هم اکنون در ایران خودرو به عنوان سرپرست بخش طراحی در مرکز تحقیقات ایران خودرو منصوب شده است.
نیاز خودروسازان ایرانی به امضای طراحی

وی پیش از این به بیت ران گفته بود که « شرکت‌های خودروسازی داخلی نیاز به امضای طراحی و پیگیری روندی مشخص در طراحی محصول دارند. »

وی زمانی که در سایپا بود به برخی طراحی ها در ایران خودرو از جمله دنا انتقاداتی داشت و آن را همگون نمی‌دانست.

سلیمانی سرطراح ایران خودرو به دلیل برخی انتقادات از روند کار مرکز تحقیقات سایپا از این گروه جدا شد.

حال باید منتظر بود و دید با حضور وی، طراحی ایران خودرو به کدام سو حرکت خواهد کرد؟

گفتنی است شاهین را می توان یک گام به سوی جلو برای شرکت سایپا محسوب کرد. گامی که البته ۲۰ سال دیر برداشته شده است.

این شرکت با تغییراتی در پلت فرم تویوتا یاریس مدل دو هزار میلادی شاهین را خلق کرد.

سایپا اطلاعات فنی یاریس را از یک شرکت چینی خریده است.

برخی طراحی این خودرو را شبیه مدل هایی مانند بیوک اکسل یا کیا کادنزا می دانند. البته حسین سلیمانی در گفت و گو با بیت ران بحث شباهت را به روندهای روز طراحی مربوط دانست.

برخی خودروهای چینی موجود در بازار ضمن پرطرفدار بودن و قیمت نسبتا اقتصادی و به صرفه‌ای که دارند ریسک خرید بالایی هم دارند که در این گزارش سه مدل از آنها معرفی شده است.

برای دسترسی سریع‌تر به اخبار مهم بازار خودرو و سایر بازارها، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.

به گزارش کاماپرس به نقل از روزنامه هفت صبح معمولاً در آگهی خودروهای چینی بازار کمتر خودرویی را می بینیم که بیشتر از 100 هزار کیلومتر کار کرده باشد. مصائب موتورهای با فناوری قدیمی و کیفیت پایین کابین باعث شده تا خریداران قید قیمت پایین آنها را بزنند و به سراغ داخلی های صفر یا کم کارکرد بروند اما ویژگی های جذاب برخی از این خودروها ما را به سمت خرید نسخه های با کارکرد بالایشان می کشاند.

مثلاً لیفان 820 سدان لوکس چینی که طراحی آن شباهت زیادی به ب.ام.و دارد یا پیشرانه های کم استهلاک ام جی که خرج زیادی روی دست خریدارا نشان نمی گذارند عواملی هستند که خریدار را به خرید نمونه های کارکرده چینی سوق می دهد. در این گزارش به سراغ پرطرفدارهای بازار دست دوم خودروهای چینی رفته ایم.
یک خودرو چینی که کیفیت آن مثل تخم مرغ شانسی است!

لیفان 620 – مدل 92 / قیمت 175 میلیون

خرید لیفان 620 یکی از سخت ترین خریدها در بازار خودرو است چون این سدان چینی که در طراحی آن از ب.ام.و سری 3 الهام گرفته شده کاملاً مثل تخم مرغ شانسی عمل می کند!

ممکن است یک لیفان 620 بی دردسر گیرتان بیاید که با ویژگی هایی همچون سیستم تعلیق نرم و دوام بالای قطعاتی همچون دیسک، صفحه، زنجیر تایم و گیربکس شناخته می شود اما اگر یک لیفان 620 پردردسر را بخرید کلکسیونی از مشکلات، از رنگ بی کیفیت بدنه و عایق بندی بد کابین گرفته تا ریپ زدن خودرو در سرما گریبانتان را می گیرد!

نسخه 1.6 لیتری لیفان 620 اگرچه قدرت کمتری نسبت به نسخه 1.8 لیتری این خودرو دارد اما خبری از بسیاری از مشکلات فنی لیفان در آن نیست. یکی از مزیت های اساسی لیفان 620 که باعث شده بسیاری در دوراهی بین انتخاب آن و سدان های کم کارکرد داخلی لیفان را انتخاب کنند کیفیت سواری و رانندگی فوق العاده 620 است.

ام وی ام 530 – مدل 93/ قیمت: 185 میلیون

نگاه به طراحی ساده و کسل کننده ام وی ام 530 که شما را به دهه2000 میلادی می برد نکنید! این سواری خجالتی چینی که دومین محصول چری روی خط مدیران خودرو بود به نیسان ماکسیمای چینی معروف است.

این لقب به آن معناست که صندلی های بزرگ530 مثل مبل شما را دربرم یگیرند و از سواری نرمی که 530 دارد لذت خواهید برد. فرمان پذیری آن هم حتی در مقایسه با سدان های روز چینی مثل چری آریزو 5 خوب است و چندان سر پیچ ها شما را آزار نخواهد داد.

با این حال این خودرو یکی از کم آپشن ترین چینی های بازار است و معدود آپشن های آن عبارتند از سانروف، سنسور عقب، دو کیسه هوا، تهویه اتومات و سیستم صوتی با شش اسپیکر. معمولاًعملکرد سیستم صوتی ام وی ام 530 به قدری بد و پر از هنگ است که مالکان آن سریع به سراغ نمونه های جایگزین دیگر می روند.

جیلی امگرند 7 – مدل2014/ قیمت: 270 میلیون

خودروهای جیلی جزو معدود خودروهای وارداتی چینی هستند از این رو در زمینه کیفیت قطعات و به ویژه عایق بندی کابین یک سر و گردن از بقیه خودروهای چینی بالاترند.

امگرند 7 که روی پلتفرم تویوتا کرولای قدیمی تولید شده نیز از این قاعده مستثنا نیست. با این حال این سدان وارداتی چینی جزو خودروهایی محسوب می شود که خرید نسخه دستی آنها بر نسخه اتوماتیک اولویت دارد چون به قدری گیربکس اتوماتیک جیلی پر از اشکال است که به احتمال زیاد آرزو خواهید کرد که ای کاش پیاده راه را گز می کردید اما جیلی اتومات نمی خریدید!

آپشن های این خودرو تنه به تنه خودروهای اقتصادی کره ای می زند: رینگ های آلومینیومی 16 اینچی، صندلی برقی راننده با قابلیت تنظیم 8 حالته، کمربند صندلی های جلو با قابلیت تنظیم شانه ها و محدود کننده نیرو، نمایشگر 6/5 اینچی، تهیه مطبوع با کنترل اتوماتیک.

با مطرح شدن بحث دوباره واردات پنج هزار خودرو خارجی برای جانبازان، موضوع فروش حواله‌های این خودروها با قیمت‌های عحیب هم دوباره مطرح شده است.

به گزارش خودروتک به نقل از تجارت‌نیوز، پس از چند سال بحث واردات پنج هزار خودرو برای جانبازان که امیرحسین هاشمی‌قاضی، رئیس بنیاد شهید از اجرای دوباره این طرح خبر داد، موضوع فروش حواله‌های این خودرو‌ها دوباره داغ شد.

فروش امتیاز خرید خودرو به خصوص در خودروهای داخلی، در بین تقاضاکنندگانی که قادر به تأمین مبلغ مورد نیاز خودرویشان نیستند، معمولا رواج دارد. برخی از آن‌ها ترجیح می‌دهند به دلایل مختلف امتیازشان را بفروشند اما قضیه برای خودروهای وارداتی متفاوت است.

کسانی که اقدام به خریداری حواله‌های خودروهای وارداتی جانبازان را می‌کنند، می‌توانند با قیمت کمی پایین‌تر به خودروهای وارداتی دست پیدا کنند البته این در حالی است که مصوبه آزادسازی واردات خودرو تصویب نشده است.

همچنین نگاه فعالان بازار خودرو به این موضوع این است که با آزادسازی واردات خودرو به ارزش این حواله‌ها چندان کم نمی‌شود و باز هم خودورهای خارجی با قیمت کمتری به دست متقاضیان می‌رسد.

البته این موضوع را هم باید در نظر گرفت با توجه به نوسانات دلار ممکن است حتی با آزادسازی واردات، خودروهای خارجی فقط به دست برخی از اقشار برسد.

خودروی وارداتی
حواله‌ها فروشی نیستند؟

براساس گزارش‌های به دست آمده جانبازانی که در طرح واردات خودرو سال‌ها اقدام به فروش حواله‌های خود کردند، تنها با قیمت ۲۰ تا ۳۰ میلیون حواله‌های خود را واگذار کردند.

اما یکی از فروشندگان خودرو با اشاره به قیمت حواله‌ها گفت: در سال‌های گذشته این نوع حواله‌ها را چیزی حدود ۳۰ تا ۳۰۰ میلیون خریداری می‌کردیم که این قیمت‌ها با توجه به نوع خودرو وارداتی و شرایط آن زمان بود.

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: طرح واردات پنج هزار خودرو برای جانبازان فعلا در حد یک پیشنهاد است. تا زمانی که هیات دولت در این باره تصمیم‌گیری نکند امکان فروش حواله‌های به جا مانده از سال‌های پیش نیز وجود ندارد.

وی ادامه داد: اطلاعی از قیمت فروش حواله‌ها در گذشته ندارم. براساس گزارش‌هایی که موجود است، قیمت فروش این حواله‌ها در گذشته رقم‌های متفاوتی داشته، مثلا ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون بوده است و طبیعتا با گذشت زمان این قیمت بالاتر نیز می‌رود.

دادفر در این باره اظهار کرد: اما به احتمال زیاد طرحی که رئیس بنیاد شهید قرار است دوباره آن را اجرا کند طوری برنامه‌ریزی خواهد شد که فقط برای جانبازان و خانواده آن‌ها مورد استفاده است و امکان فروش حواله وجود نخواهد داشت.

به اعتقاد فعالان بازار با وجود افت قیمت ها هنوز خرید و فروش خودرو رونق نداشته و مصرف کنندگان برای خرید محصول دست نگه داشته اند.

به گزارش خودروتک به نقل از تسنیم بازار خرید و فروش خودرو در برخی از محصولات شاهد افت قیمتی بوده است البته به اعتقاد فعالان بازار با وجود افت قیمت هنوز خرید و فروش خودرو رونق نداشته و مصرف کنندگان برای خرید محصول دست نگه داشته اند.

در بازار کوییک آر 170 میلیون تومان، کوییک معمولی با کاهش 2 میلیون تومانی 167 میلیون تومان، تیبا صندوقدار با کاهش یک میلیون تومانی به 143 میلیون تومان و تیبا 2 با کاهش 2 میلیون تومانی 154 میلیون تومان به فروش می رسد .

علاوه بر این در محصولات ایران خودرو نیز بازار شاهد افت قیمت در تعدادی از خودروها بوده است بر همین اساس سمند ال ایکس با کاهش 3 میلیون تومانی با قیمت 260 میلیون تومان، رانا پلاس با کاهش 2 میلیون تومانی 268 میلیون تومان، دنا معمولی 324 میلیون تومان و پژو 206 تیپ 2 با کاهش 4 میلیون تومانی با قیمت 242 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 با کاهش یک میلیون تومانی 287 میلیون تومان و پژو 206 صندوقدار با قیمت 283 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

البته دیروز بازار خودرو با افزایش قیمت دلار نیز روبه‌رو بوده است که این موضوع اثر منفی خود را بر بازار خواهد گذاشت و در حال حاضر به دلیل رکود، بازار شاهده افزایش قیمتی در خودروها نیستیم اما با روند صعودی قیمت دلار باید دید وضعیت قیمت ها در بازار به چه سمتی خواهد رفت.

هم زمان با بهره برداری از خط تولید در شرکت سالار گستر، قرارداد سه جانبه تولید و تامین موتور DC شیشه بالابر محصولات ایران خودرو با هدف تعمیق ساخت داخل خودرو و تحقق اهداف در بخش کاهش ارزبری، منعقد شد.

 

به گزارش پایگاه خبری اتومبیل فارسی به نقل از ایکوپرس، این قرارداد سه جانبه، به امضای مدیران عامل شرکت‌های ساپکو، کابل خودرو سبزوار و سالارگستر در استان البرز رسید.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در حاشیه مراسم انعقاد این قرارداد، با بیان این‌که خودکفایی و استفاده از توان داخل اولویت ایران‌خودرو است، گفت: «در راستای تعمیق به ساخت داخل محصولات، پروژه‌های مختلفی در دو سال اخیر تعریف و اجرا شده است.»

فرشاد مقیمی از صرفه جویی ارزی ۲۲۸ میلیون یورویی در دو سال اخیر با اجرای پروژه های داخلی سازی خبر داد و گفت: «مسیر شکل گرفته در سال جاری نیز با هدف تحقق صرفه جویی ارزی سالانه ۱۳۳ میلیون یورو دنبال می شود.»

وی افزود:‌ «با داخلی سازی قطعه موتور DC شیشه بالابر توسط قطعه سازان داخلی، نیاز خطوط تولید ایران خودرو رفع و با اجرای این تفاهم نامه سه جانبه امروز زمینه کاهش ارزبری سالانه دست کم شش میلیون دلار فراهم خواهد شد.»

مقیمی نیاز سالانه ایران خودرو به قطعه موتور DC را حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار عدد عنوان و خاطرنشان کرد:‌ «با قرارداد همکاری که به امضا رسید و با ظرفیت سازی انجام شده،‌ این نیاز را تامین خواهیم کرد.»

وی تصریح کرد: «این قطعات در سایر صنایع نیز استفاده خواهد شد و با توسعه و ارتقای خطوط تولید آن می توان در کنار رفع نیازهای خودروسازی، در اختیار سایر صنایع نیز قرار گیرد.»

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، همچنین از عرضه تارا اتوماتیک به زودی خبر داد و گفت: »دناپلاس با گیربکس شش سرعته دستی نیز ظرف چند روز آینده به تولید انبوه خواهد رسید. گیربکس به کار رفته در این محصول سبب کاهش مصرف سوخت تا دو و نیم درصد می‌شود.»

وی افزود: «در حوزه موتور نیز فعالیت هایی را دنبال کرده ایم؛ سال گذشته موتور TU5 پلاس به تولید انبوه رسیده، موتور XU7 پلاس در حال حاضر در مرحله تولید انبوه قرار گرفته و EF7 پلاس نیز در آبان و آذر به تولید انبوه خواهد رسید.»

همچنین امروز با حضور مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو خط تولید سانروف در شرکت آذین خودرو به بهره برداری رسید. با راه اندازی خط تولید جدید سانروف، به ظرفیت تولید این تجهیز در شرکت آذین خودرو ۸۵۰ دستگاه اضافه می شود که با داخلی سازی، بهای تمام شده آن به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

 

 

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در موافقت با طرح واردات مشروط خودرو گفت: اصرار مجلس بر تغییر طرح خاصیتی ندارد چرا که مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفتش را صراحتا اعلام کرده است.

به گزارش خودروتک به نقل از ایسنا ، محمدحسین فرهنگی در مورد طرح واردات مشروط خودرو که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد، گفت: کمیسیون صنایع مجلس هنوز جلسه‌ای در خصوص واردات خودرو نداشته است، به همین خاطر هنوز جمع بندی در این خصوص نداریم. شورای نگهبان این طرح را یک بار رد کرده بود و این بار دومی است که به کمیسیون صنایع مجلس بازمی‌گردد.

برای شکستن انحصار خودرو متحد شویم حتی با یک رای

نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: طرح ساماندهی صنعت خودرو برای مجلس قبل بوده که در جلسات کمیسیون صنایع مجلس یازدهم، بحث هایی روی آن صورت گرفت که به طرح فعلی رسیدیم. هم اکنون ۹ ماده از این طرح به تصویب رسیده و تنها به یک ماده(ماده ۴) ایراد وارد شده است. ما در گذشته تنها به واردات خودروهای هیبریدی و برقی مجوز داده بودیم اما شورای نگهبان آن را مغایرت با تولید ملی دانست. اکنون که خودروهای بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره به طرح اضافه شده‌اند بار دیگر همین اشکال البته از سوی هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع مستقر است، گرفته شده است. این در حالی است که ما در طرح صراحتا اعلام کردیم که واردات خودرو باید بدون انتقال ارز به کشور صورت بگیرد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان گفت: بنده به شخصه موافق این طرح هستم اما ملاک نظر شورای نگهبان است، مگر اینکه مجلس اصرار کند. اصرار مجلس هم خاصیتی ندارد چرا که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مخالفتش را صراحتا علام کرده است.