نشان تجارت – نازنین خودی در اقتصاد ۲۴ نوشت: رکود در بازار خودرو در حالی ادامه دارد که قیمت‌ها در برخی تولیدات با نوسان همراه است، نوسانی که گفته می‌شود تحت تاثیر قیمت دلار قرار دارد و از آنجایی که برخی پیش‌بینی‌ها بر افزایش نرخ دلار دلالت دارد، افزایش قیمت خودرو نیز محتمل است. علاوه بر این بازار خودرو طبق یک روند سنتی در ماه‌های پایان سال روند صعودی به خود می‌گیرد.

اما یکی از موضوعاتی که در روز‌های گذشته توجه فعالان این بازار را به خود جلب کرد خبر باز شدن سامانه یکپارچه فروش خودرو بود. بر این اساس این سامانه قرار است دیگر بسته نشود و با شرایط جدید میزبان متقاضیان باشد. در مدل جدید، دیگر خبری از فروش‌های میلیونی نیست و گویا شرط بلوکه‌کردن ودیعه نیز حذف شده است.

این تصمیم از آن رو حائز اهمیت است که گفته می‌شود در راستای عقب‌نشینی دولت از فروش دستوری خودرو است، تصمیمی که به گفته «مرتضی مصطفوی» کارشناس صنعت خودرو به افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان و قطعه‌سازان می‌انجامد و قرار نیست در این مسیر نفعی به عامه مردم برسد؛ بنابراین این سامانه‌ها تاثیر مثبتی در بلند مدت و میان مدت ندارد.

نیاز بازار خودرو به حذف انگیزه‌های دلالی

این کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با اقتصاد ۲۴ می‌گوید: برای اینکه بتوانیم تحلیل درستی از بازار داشته باشیم، باید ریشه نوسانات را ببینیم. دو نکته در بازار خودرو وجود دارد؛ یک اینکه دلاری است، یعنی نوسانات دلار در این بازار تعیین کننده است و به اعتقاد من نه افزایش عرضه از سوی خودروساز نه تغییر سامانه‌ها و نه عرضه در بورس کالا و… این‌ها هیچکدام تاثیری بر قیمت ندارد، چون بازار خودرو به دلیل مشکل اقتصاد کلان عدم ثبات اقتصاد سیاسی و مسائل مختلف مثل بازار‌های دلار و طلا واسطه‌ای و دلالی شده است؛ لذا کاملا متاثر از دلار است.

به گفته او نکته دوم این است که در بازار‌های دلاری دولت و کسانی که انگیزه غیرمصرفی دارند، تعیین کننده هستند. پس هر وقت ما توانستیم سیاستی اعمال کنیم که انگیزه دلالی از بازار کم شود، می‌توانیم امیدوار باشیم قیمت پایین آمده است. وقتی دلال در بازار نباشد و فقط متقاضی واقعی داشته باشیم، خیلی از تولیدات خودروسازان روی دستشان می‌ماند. دلیل این همه اصرار بر کمبود عرضه هم همین است، چون دلالان در حال جولان هستند و یک نفر ده برابر نیازش می‌خرد تا آن را بفروشد. پس اگر دولت سیاستی را اتخاذ کرد که نه خود دلال بلکه انگیزه دلالی را هدف قرار دهد بازار اصلاح خواهد شد چرا که با دلال نمی‌توان مقابله کرد و یک دلال می‌تواند من و شما یا هر کس دیگری باشد.

از فروش قولنامه‌ای در کف خیابان تا معاملات الکترونیکی

مصطفوی در ادامه از خلاء یک سامانه جامع معاملاتی در بازار خودروی کشور می‌گوید. به عقیده او حذف انگیزه دلالی زمانی اتافق می‌افتد که سامانه جامع معاملات خودرو ایجاد شود، سامانه‌ای که به صورت آنلاین تمام تراکنش‌های خرید و فروش خودرو در آن مشخص است و ماهیت فروشنده و خریدار ثبت می‌شود. علاوه بر این سبب می‌شود دستگاه سیاست‌گذار ما بر اساس داده‌های روشن، بازار خودرو را ببینند. در حال حاضر استناد ما برای قیمت خودرو، سایت‌های خصوصی، چون دیوار و ایران‌جیب است که بعضا قیمت سازی می‌کنند.

او در ادامه به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: وقتی دیتا و اطلاعات درستی از بازار به عنوان یک اصل اقتصادی وجود داشته باشد، بر اساس آن می‌توان سیاست‌گذاری کرد. سامانه می‌تواند مثل سازمان مالیاتی باشد. در این صورت می‌توان رصد کرد که با یک کد ملی چندبار معامله صورت گرفته و می‌توان به تعویض پلاکی‌ها ابلاغ کرد. به طور مثال می‌توان تعیین کرد که این کد ملی‌ها بیش از یکبار حق ندارند معامله و تعویض پلاک کنند. با این کار خودروی بدون پلاک هم بی‌استفاده می‌ماند. در این صورت است که انگیزه دلالی کنترل می‌شود.

به باور این کارشناس خودرو، وقتی دلال ببیند که سازمان مالیاتی سامانه تشکیل داده، اگر بیشتر از مصرف هم بخواهد یا باید مالیات ۸۰ درصد برای خودرو خریداری کرده بپردازد یا اصلا اجازه تعویض پلاک نخواهد داشت. با این کار اجازه فروش قولنامه‌ای در کف خیابان هم برداشته می‌شود. در این روش معاملات کاملا الکترونیک خواهد بود و خرید خودرو از بنگاه مجوزدار اتاق اصناف صورت می‌گیرد. ابزار محدود کردن، کد ملی‌ها و یا ممنوع کردن آن‌ها است، به طور مثال برای افراد زیر ۱۸ سال، برای سه دهک اول سازمان بهزیستی و… می‌تواند در همین راستا باشد.

تمرکز اشتباه بر عرضه خودرو

به گفته مصطفوی در حال حاضر نه تنها این سیاست‌ها دیده نمی‌شود بلکه فقط با کلمات بازی می‌شود. یکبار سامانه یکپارچه خودرو، یکبار قرعه کشی و… این‌ها کمکی به بازار خودرو نمی‌کند. همه این سیاست‌های دولتی ناظر بر بخش عرضه خودرو است، در حالی که مشکل صنعت خودرو تقاضای کاذب است.

او در ادامه می‌افزاید: اصلا ما مشکل عرضه نداریم وافزایش عرضه دردی از ما دوا نمی‌کند. تغییرات اخیر سامانه نیز از دیدگاه کسانی مثبت است که از آن نفع می‌برند، کسانی مثل قطعه ساز و خودروساز و کسانی که علاقه‌مند به عرضه خودرو در بورس شدند، چرا که قیمت‌ها افزایش می‌یابد و به این ترتیب از فروش دستوری نیز رها می‌شوند. در این مسیر نفعی به عامه مردم نمی‌رسد؛ لذا این سامانه‌ها تغییر مثبتی در بلند مدت و میان مدت ایجاد نمی‌کند.

خودرو‌های برقی چه کمکی به صنعت خودرو می‌کنند؟

تاکید بر کمبود عرضه در حالی رخ می‌دهد که به تازگی نهاد‌های مسئول تاکید عجیبی بر واردات و تولید خودرو‌های برقی دارند. آنطور که «مسیح فرزانه» کارشناس خودرو در هفته‌های گذشته به اقتصاد ۲۴ گفت در حال حاضر زیرساخت‌ها و ایستگاه‌های شارژی برای این خودرو‌ها در نظر گرفته نشده و واردات آن احتمالا قرار است از طریق تهاتر با چین انجام گیرد نه تخصیص ارز.

مرتضی مصطفوی نیز چشم‌انداز مثبتی بر آینده خودرو‌های برقی نمی‌بیند. به گفته وی ما یک برنامه خوب داریم، یک مجری خوب داریم و یک ساختار خوب. حرف خودروی برقی در نگاه کلان خوب است، باعث می‌شود سطح فکر خودروساز بالا رود؛ اما آیا قرار است با همین ساختار معیوب و فاسد شبه دولتی و غیرشفاف به سراغ خودروی برقی برویم؟ اگر اینطور است آینده آن می‌شود تولید مونتاژ کاری برقی آن هم در تیراژ محدود. اما اگر دولت از صنعت خودرو خارج شود و برود در جایگاه سیاستگذاری بنشیند و بنگاه‌داری نکند و به عنوان یک برنامه مدون به صنعت خودرو نگاه کند، بله می‌توان امیدوار بود.

به گفته او، اما در حال حاضر این زمینه‌ها وجود ندارد و همه صحبت‌ها پیرامون روبناهاست نه زیرساخت‌ها. یکی از مشکلات اساسی زیربنایی صنعت خودروی ما فساد است. تا زمانی که این فساد حل نشود، حتی اگر خودروی برقی وارد شود به همان سرنوشتی دچار خواهد شد که خودروی بنزینی و ملی ما دچار شد.

این کارشناس بازار خودرو در پایان با اشاره به ملزومات موفقیت این پروژه به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: در خصوص زیرساخت‌های لازم این خودرو‌های برقی نیز لازم است هم وزارت نیرو صحبت کند هم وزارت صمت. به باور من خودرو یکی از محور‌های توسعه برای ایران است و یک موضوع فرا وزارتخانه‌ای است. لزوما تنها وزارت صمت نمی‌تواند بگوید من این تصمیم را گرفتم. این برنامه باید در سطح هیئت دولت به عنوان یکی از ارکان توسعه اقتصاد ایران مطرح شود، بعد از آن وزارت نیرو زیرساخت‌های آن را تعیین کند. مثلا پالایش نفت اعلام کند پمپ‌های بنزین دوگانه شود، وزارت راه جاده‌ها را برای این خودرو‌ها تنظیم کند و… اطلاعات خاصی از تصمیم برای تولید و واردات خودروی برقی در دست نیست، اما بعید می‌دانم آن پختگی لازم را داشته باشند و فکر می‌کنم برنامه منسجم و مدونی نیست که به همه ابعاد آن توجه شده باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع اتاق اصناف ایران، «مجتبی صفایی» با اعلام اینکه از ابتدای دی ماه سال جاری، محدودیت عرضه لاستیک برداشته خواهد شد، گفت: در حال حاضر امکان عرضه بیش از دو حلقه لاستیک به خودروها وجود ندارد.

وی افزود: اما به موجب تدابیر اندیشیده شده در خصوص افزایش تولید در کارخانه‌های لاستیک‌سازی، ترخیص لاستیک‌های خارجی از گمرک و راه‌اندازی خطوط جدید، در ماه‌های آینده، شاهد محدودیتی برای فروش لاستیک نخواهیم بود.

رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: به این ترتیب مالکان خودروها می‌توانند لاستیک مورد نیاز خود را تامین کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، ٢ خودروساز داخلی ٢ خودروی Lamari EAMA ‌محصول شرکت آرین و هایما ۷X محصول شرکت ایران خودرو را در سامانه یکپارچه آغاز کردند.

علاقه مندان برای مشاهده محصولات داخلی می‌توانند به سامانه یکپارچه خودروهای داخلی به آدرس esalecar.ir/cars مراجعه کنند.

عرضه مازاد خودروهای وارداتی برای متقاضیان جدید

سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی نیز از فردا دوشنبه (۱۳ آذر) باز می‌شود، متقاضیانی که در اسفند سال گذشته اقدام به ثبت نام کرده بودند، می توانند وارد سامانه شوند.

طبق اعلام مهدی تقدیسی مدیر سامانه یکپارچه خودروهای داخلی و وارداتی با توجه به ظرفیت مازاد خودروهای وارداتی، قرار است که مجوز صادر شود تا در هفته آینده در سامانه یکپارچه عرضه شوند.

به گفته وی، در صورت عرضه، امکان ثبت نام جدید برای خودروهای مازاد وارداتی در هفته آینده فراهم می‌شود.

متقاضیان برای مشاهده خودروهای وارداتی به سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی به آدرس saleauto.ir مراجعه کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، طبق آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولید انواع خودرو، نشان می‌دهد که امسال تولید انواع خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۸ درصدی به ثبت رسیده است.

انواع خودرو توسط بخش خصوصی و دولتی در هشت ماه سال گذشته ۷۴۹ هزار و ۱۵۷ دستگاه تولید شده بود.

۷۴۷ هزار و ۴۹۱ دستگاه خودروی سواری توسط بخش دولتی و خصوصی در هشت ماه امسال تولید شده است که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد.

تولید وانت نیز با ۱۰۶ هزار و ۷۳۳ دستگاه نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۴۳ درصدی روبرو است. تولید ون نیز رشد سه درصدی و تولید کامیونت، کامیون و کشنده با ۲۴ هزار و ۷۶۳ مورد رشد ۲۶ درصدی را به ثبت رسانده است.

بخش خصوصی نیز از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه، ۲۰۵ هزار و ۲۲۰ دستگاه انواع خودرو را تولید کرده است که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۱۴ هزار دستگاه بوده است رشد ۸۰ درصدی را نشان می‌دهد.

سهم بخش خصوصی در سال جاری حدود ۲۳ درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده است که این میزان در مقایسه با سال ۱۳۹۸ به پنج درصد افزایش رسیده است.

۱۶۵ هزار و ۸۳۲ دستگاه انواع خودروی سواری توسط بخش خصوصی در هشت ماه امسال تولید شده است در حالی که در همین مدت مشابه سال گذشته ۸۵ هزار و ۷۴۵ دستگاه خودروی سواری تولید شده بود، طبق این گزارش تولید خودروی سواری توسط بخش خصوصی ۹۳ درصد افزایش یافته است.

همچنین تولید وانت توسط بخش خصوصی در هشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۲۲ هزار و ۱۳۳ دستگاه، ۴۰ درصد افزایش یافته است. ۲۵۱ دستگاه تولید ون، ۵۸۶ دستگاه تولید مینی بوس و میدل باس، ۳۱۱ دستگاه اتوبوس و ۱۶ هزار و ۱۰۶ دستگاه انواع کامیونت، کامیون و کشنده در هشت ماه امسال توسط بخش خصوصی تولید شده است که در بخش انواع کامیونت رشد ۵۵ درصدی را شاهد هستیم.

بررسی تولید انواع خودرو توسط بخش دولتی و خصوصی از سال ۱۳۹۸ نشان می دهد که روند صعودی داشته است.

۴۸۸ هزار و ۶۲۸ دستگاه خودرو در هشت ماه سال ۱۳۹۸ تولید شده است که این روند در پنج سال اخیر به ۸۸۲ هزار و ۴۷۲ مورد رسیده است.

میزان رشد تولید انواع خودرو در سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سنوات قبل نشانگر رشد است. امسال رشد ۱۸ درصدی نسبت به سال قبل، سال ۱۴۰۰ رشد ۳۵ درصدی، سال ۱۳۹۹ رشد ۴۲ درصدی و سال ۱۳۹۸ رشد ۸۰ درصدی به ثبت رسیده است.

بررسی تحلیلی آمار تولید انواع خودروی سواری توسط بخش خصوصی و دولتی در پنج سال اخیر نیز نشانگر روند رو به رشد است. در هشت ماه سال ۱۳۹۸، ۴۴۷ هزار و ۵۰ دستگاه سواری تولید شده بود که این آمار در هشت ماه امسال به ۷۴۷ هزار و ۴۹۱ دستگاه رسید.

روند رشد تولید از سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ به ترتیب ۶۷ درصد، ۳۲ درصد، ۲۶ درصد و ۱۵ درصد است.