دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است که در خوشبینانه ترین حالت، چهار ماه زمان نیاز خواهد بود تا خودروهای وارداتی به گمرک ایران برسند.

در شرایطی که هر روز اخبار ضد و نقیضی در مورد واردات خودرو به کشور منتشر می شود، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است که در خوشبینانه ترین حالت، چهار ماه زمان نیاز خواهد بود تا خودروهای وارداتی به گمرک ایران برسند و بنابراین در صورتی که دولت بتواند براساس وعده قبلی خود، تا پایان خردادماه، شرایط واردات خودرو به کشور را به شکل عمومی اعلام نماید، پیش بینی می شود که اولین محموله خودروهای وارداتی در پاییز وارد گمرکات کشور شود که البته پروسه ترخیص و فروش خودروهای مذکور خود موضوع دیگری است که ممکن است مشمول مرور زمان شود.

سال ۱۳۹۷ به خاطر مدیریت تراز ارزی کشور، واردات برخی کالاها و اقلام از جمله خودرو ممنوع شد. در واقع به سبب اعمال تحریم‌ها، فروش نفت کاهش یافت و برای مدیریت مصارف ارزی، واردات خودرو با ممنوعیت مواجه شد. این ممنوعیت تا اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ ادامه داشت و پس از آن با هماهنگی دولت این مصوبه تمدید نشد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اعلام کرد: «تا وقتی دستورالعمل واردات به صورت جامع و نهایی منتشر نشود، نمی‌توانیم بگوییم چه خودروهایی وارد خواهند شد.»

مهدی دادفر در ادامه افزود: «تا وقتی نرخ عوارض، نرخ تعرفه و همچنین دیگر موارد فزاینده قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی تعیین نشود، هیچ قطعیتی وجود نخواهد داشت و نمی‌توان اظهارنظر کرد.

وی همچنین تاکید کرد: با توجه به اینکه پیش از این صحبت از واردات خودرو با حجم ۲۵۰۰ سی‌سی مطرح بود، باید منتظر باشیم تا مشخص شود همچنان این میزان برقرار خواهد بود یا خیر؟

دادفر با بیان اینکه هنوز دستورالعملی در مورد واردات ابلاغ نشده، اظهار داشت: «همه موارد در پیش‌نویس طرح مطرح شده اما در رفت‌وآمدها تغییر می‌کند؛ بنابراین هیچ موردی نه غلط است و نه قطعی؛ بنابراین تنها باید منتظر ابلاغ و انتشار دستورالعمل ماند.»

دادفر تصریح کرد: «با توجه به اینکه هنوز دستورالعمل واردات خودرو مشخص نیست، واردکنندگان نیز اقدامی برای واردات انجام نداده‌اند. به گفته وی، حداقل و خوش‌بینانه، چهار ماه از زمانی که مصوبه صادر و دستورالعمل‌ها مشخص شود، زمان نیاز است تا خودرو وارد شود. با توجه به مقررات محدودکننده (همچون استاندارد، تعیین نمایندگی، تعیین خدمات پس از فروش، گمرک، محیط‌زیست، پلیس راهور و…) هیچ‌کس هم نمی‌تواند این زمان را کاهش دهد.»
منبع: گسترش نیوز

مشخصات فنی خودرو ریرا ایران خودرو قرار است بر دو گونه باشد.

به گزارش خودروتک، ایران خودرو به زودی خودرو ریرا را که اولین کراس اوور بومی این شرکت به حساب می آید معرفی خواهد کرد. خودرو ریرا دارای پلتفرم مشترک با خودرو تارا است و در نهایت هر دو آنها زیر مجموعه پلتفرم PF1 شرکت پژو-سیتروئن قرار می گیرند. برخی شنیده ها حاکی از آن است که خودرو ریرا به دلیل آنکه نمونه اولیه است و محصول نهایی نیست به صورت خصوصی برای وزیر صمت رونمایی می شود.
مشخصات فنی موتور خودرو ریرا

نمونه اولیه خودرو کراس اوور ریرا قرار است با موتور TU5P یا همان تیوفایو پلاس ایران ایران خودرو به تولید برسد که 113 اسب بخار قدرت و 144 نیوتن متر گشتاور دارد. خودرو ریرا ظاهرا قرار است با یک موتور قویتر هم در نسخه فول آپشن به بازار عرضه شود. در این نسخه از خودرو ریرا از موتور TC7 پلاس استفاده می شود که 1650 سی سی بوده و به توربوشارژر مجهز است. موتور TC7 پلاس ریرا می تواند 168 اسب بخار قدرت و 245 نیوتن متر گشتاور تولید کند.

تاکنون چیزی در خصوص عرضه خودرو ریرا با گیربکس دستی به گوش نرسیده است. احتمال زیاد هم نسخه استاندارد و هم نسخه فول آپشن با گیربکس 6 دنده اتومات تولید شوند. هر چند برای موتور 113 اسب بخاری TU5P قطعا عملکرد خودرو با گیربکس دستی بهتر خواهد بود.

سخنگوی وزارت صمت گفت: آماده‌ایم از 25 خرداد خودروهایی مانند شاهین، ساینا، ساینا اف، کوئیک اف و کوئیک آر را در قالب‌های طرح‌های فروش فوق‌العاده، پیش فروش و مشارکت، بدون قرعه‌کشی و از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو عرضه کنیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس امید قالیباف در یک برنامه خبری در مورد حذف قرعه‌کشی خودرو اظهار داشت: تا پایان شهریور امسال تقریبا 50 خودرو و یا مدل فروش خودرو، از قرعه‌ کشی خارج می‌شود.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه از 25 خرداد هموطنان منتظر اخبار خوبی زمینه خودرو باشند، گفت: پس از تعیین تکلیف خودروهایی که قرار است، در دوره اول تخصیص داده شوند از 25 خرداد ماه آمادگی داریم تا خودروهایی مانند شاهین، ساینا، ساینا اف، کوئیک اف و کوئیک آر را در قالب‌های طرح‌های فروش فوق‌العاده، پیش فروش و مشارکت بدون قرعه‌کشی و از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو عرضه کنیم.

خودرو ریرا کراس اوور جدید ایران خودرو که قرار است به زودی رونمایی شود یک خودرو با آپشن های قابل قبول خواهد بود.

به گزارش خودروتک، خودرو ریرا ایران خودرو اولین کراس اوور بومی این شرکت است که به تولید انبوه خواهد رسید. برای خودرو ریرا آپشن های خوبی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال خودرو ریرا اولین خودرو ایرانی با کیلومتر و آمپرهای دیجیتال خواهد بود و دیگر از عقربه ها و چراغ های نشانگر در آن خبری نیست.

همچنین خودرو ریرا به سیستم های کمک راننده نیز مجهز شده است که از جمله آنها به رادار خط خوان و رادار نقطه کور می توان اشاره کرد.

همچنین ریرا دارای نشانگر و هشدار دهنده میزان باد لاستیک خودرو نیز هست و نمایشگر لمسی نیز به صورت استاندارد روی خود نصب خواهد شد. سیستم روشن کردن خودرو با کلید یا همان دکمه استارت استاپ انجین هم در خودرو ریرا وجود دارد.

​برخی کارشناسان صنعت خودرو پیش‌بینی کردند که در صورت اجرایی شدن سیاست واردات خودرو، یک‌سری خودرو بین ۱۵ تا ۲۵ هزار دلار وارد کشور خواهند شد و برای مدت کوتاهی بازار به سمت نزولی خواهد رفت، اما از آنجا که این روند پشتوانه ندارد، دوباره کمتر از ۶ ماه روند قیمت‌ها به شدت صعودی خواهد شد.

به گزارش خبر24، در حالی هنوز وزارت صمت از آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو رونمایی نکرده که برخی خبرهای درگوشی حاکی از آن است که یک‌سری واردکنندگان رسمی و غیررسمی پیشین، با شرکت‌های خودروساز خارجی وارد مذاکره شده‌اند تا به مجرد رفع موانع قانونی، نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.

اسفندماه سال گذشته رئیس‌جمهور در دیداری سرزده از ایران‌خودرو، هشت فرمان خودرویی صادر کرد که تعیین‌تکلیف واردات خودرو به کشور تا خردادماه سال‌جاری یکی از فرامین ابراهیم رئیسی بود. بعد از چراغ سبز دولت مبنی بر ازسرگیری ورود خودرو به کشور، وزارت صمت پیشنهادی را در این ارتباط آماده کرد و آن را به هیات دولت فرستاد و به گفته وزیر صمت، بعد از طی مراحل قانونی کلیات آن در هیات دولت تصویب شده است.

در حال حاضر شرکت‌های چینی به مونتاژ خودرو در ایران می‌پردازند و سهم خود در بازار محصولات بالای یک‌میلیاردتومانی را تثبیت کرده‌اند. حالا اگر طبق شنیده‌ها نظر دولت بر واردات خودروهای هفت تا ۲۰ یا ۲۵‌ هزار ‌دلاری باشد، به نظر می‌رسد محصولات چینی در اولویت قرار داشته باشند؛ تاکید بر ورود خودروی اقتصادی یا ارزان‌قیمت از سوی وزیر صمت و معاونان وی می‌تواند این گزینه را محتمل کند.

از تولید ملی باید حمایت شود، اما نه از جیب مردم

در همین رابطه، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در کلاب‌هاوس خبرآنلاین «واردات خودرو؛ خودرو چینی یا کمی بیشتر؟» گفت: ما فقط اشتغال را در تولید و جاده مخصوص می‌دانیم. خیر، تجارت یک علم است و در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود.

وی با بیان این‌که گفته شد که واردات خودرو به دلیل تحریم‌ها ممنوع شد، افزود: چنین چیزی نیست و این خلاف واقع است. مردم به اطلاعات دسترسی دارند. واردات خودرو پیش از تحریم‌ها ممنوع شد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: ما شرایط را به‌گونه‌ای رقم زدیم که در نمایشگاه اخیر خودرو، گوش تا گوش چینی‌ها در نمایشگاه مستقر بودند. این چه شیوه غلط سیاست‌گذاری است.

دادفر با اشاره به اظهارات در خصوص کسری ارزی، عنوان کرد: ما کسری ارز برای خودرو داریم، اما برای نعل اسب و زین اسب کمبود ارزی نداریم. خودرو که همه زندگی مردم است و خانواده‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، عجیب است که بگوییم برای خودرو فقط کسری ارزی داریم.

وی متذکر شد: قیمت خودرو سی‌کی‌دی از قیمت سی‌بی‌یو بیشتر است. به چند دلیل؟ دلیل اول این‌که برای شما تخفیفاتی قایل می‌شوند، چون در آن‌جا اشتغالزایی داشتید. از سوی دیگر، هزینه پکینگ سی‌کی‌دی خیلی زیاد است. کشورها برای این‌که شما خودرو سی‌بی‌یو را خریداری کنید، هزینه خودرو سی‌کی‌دی را بالا می‌برند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان این‌که انحصار مطلق در تولید خودرو داریم، افزود: گفته می‌شود خودروهایی که وارد شود، لوکس است. ما ۱۰۰ مدل قانون نوشتیم و یک خودرو ۵۰۰ میلیون تومانی را تبدیل به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می‌کنیم، بعد می‌گوییم لوکس است. ما خودمان این کار را کردیم. این کارها را نکنیم تا همه سوار خودرو لوکس شوند.

دادفر تصریح کرد: این‌که گفته می‌شود می‌خواهند خودرو لوکس بیاورند که خودشان سوار شوند، عنوان کرد: چطور انتظار داریم که مردم هنوز خودرو ۴۰۵ سوار شوند و خودرو به روز سوار نشوند.

پیش‌بینی قیمت خودرو پس از تحقق واردات

وی متذکر شد: همه کسانی که مخالف واردات خودرو هستند، می‌بینیم خودشان سوار بنز می‌شوند، سالی ۳۰ بار هم کانادا می‌روند. این‌که رسم نشد. تفکرات مطلق‌گرایانه و زیان خودروسازان را، هزینه‌اش را مردم نباید بدهند.

دبیر انجمن واردات خودرو با اشاره به اظهاراتی درباره این‌که به جای واردات خودرو، خودروساز وارد کنیم، گفت: خب شما خودروساز وارد کنید. ما امنیت اقتصادی داریم؟

دادفر تصریح کرد: من متوجه نمی‌شوم که می‌گویند با واردات، مشکل عده‌ای که علاقه دارند خودرو خارجی سوار شوند، حل می‌شود. من هیچ‌وقت جان زن و بچه‌ام را به خطر نمی‌اندازم که سوار پراید شوند. حاکمیت این وظیفه را دارد که شرایطی را فراهم کند که مردم سوار بهترین خودرو شوند.

وی گفت: از تولید ملی باید حمایت شود، اما نه از جیب مردم. قطعه‌ساز باید تقویت شود، اما دستش را از جیب مردم و خودروساز باید در بیاورد و روی پای خود بایستد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان این‌که ما با انحصار واردات خودرو هم مخالف هستیم. تاکید کرد: دامن زدن به اختلاف طبقاتی و تشویف مردم به نداری و نخوردن و مصرف نکردن و الگوسازی نکردن برای مردم به سمت تعالی و استفاده از امکانات بهتر که خداوند برای آنها قرار داده، کار به شدت خطرناکی است. این‌گونه می‌شود که یک جوان زورگیری می‌کند. محدودیت‌های اشتباه به این مسایل دامن می‌زند. ما نباید بنزسوار را هونداسوار مقایسه کنیم. دود این قیاس‌ها به چشم همه کشور می‌رود.

خودرو را دونرخی کردیم

حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو نیز در کلاب‌هاوس خبرآنلاین گفت: واردات یک ابزار تنظیم‌گری است و در اختیار دولت است. وجود این بحث در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و فراتر از آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام همواره ابهام‌آمیز است که چرا باید تمام نهادهای سیاسی کشور درگیر موضوعی شوند که به فضای اجرایی کشور مربوط می‌شود و در نهایت به مصوبه ضعیفی برسیم و دوباره دولت مصوبه واردات را در هیات دولت بگذراند، مصوبه‌ای که هیچ ربطی به مصوبه‌ای که در مجلس تصویب شده، ندارد و دولت به این نتیجه رسیده است که برای این‌که بتواند بازار خودرو را به یک توازن درست برساند، طبیعتا باید از واردات خودرو کمک بگیرد.

وی افزود: در سال ۱۳۹۶ حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در بازار ایران شماره و جذب بازار شده است و در طول ۴ سال گذشته نیز همواره سیاست‌گذار خودرویی اصرار کرده است که خودروسازها سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: به‌زعم سیاست‌گذار خودرویی کشور این یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو اگر سالانه تولید می‌شد، می‌توانست توازنی را در بازار خودرو ایجاد کند، اما ما شاهد بودیم که همواره خودروسازها نتوانسته‌اند با تمام ظرفیت خود در بهترین حالت بیشتر از ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند.

کریمی‌سنجری عنوان کرد: اگر بپذیریم یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه عدد متوازنی بوده که براساس مطالعات بازار استخراج شده است، طبیعتا ما در هر سال ۳۰۰ هزار اختلاف تولید و نیاز بازار داشته‌ایم و در چنین شرایطی وظیفه تنظیم‌گری دولت ایجاب می‌کند که کمبود تولید را از طریق واردات تامین کند.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: این اتفاق هیچ‌گاه نیفتاد و تقاضا در بازار خودرو هر سال سرریز شد به سال بعد و به شکل یک فشار مضاعف تقاضایی بر روی خودروسازها سوار شده است. این اشتباهی بوده که سیاست‌گذار خودرویی در طول ۴ سال گذشته مرتکب شده و حالا به هر دلیل مضیقه ارزی بوده است و یا حمایت از خودروسازی، این اشتباه رخ داده است.

وی در ادامه گفت: به این دلیل که ما نتواسته ایم تقاضا را مدیریت کنیم، قیمت خودرو را دو نرخی کرده‌ایم. قیمت گذاری دستوری را به شرکت‌های خودروساز تکلیف کردیم و از آنجایی که این شرکت‌ها مجبور بوده‌اند خودرو خود را به قیمت دستوری عرضه کنند، طبیعتا ممکن است دچار زیان نیز شوند و از آنجا که بازار سطح قیمت خود را از شاخص‌های اقتصادی مانند تورم و نرخ ارز می‌گیرد و در آنجا دیگر نمی‌شود به صورت دستوری قیمت را تعیین کرد، طبیعتا قیمت خودرو دونرخی و این دو نرخی باعث شده است فشار مضاعفی به تولید وارد شود.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: دولت به دلیل تمام سیاست‌گذاری‌های غلطی که مرتکب شده است، با روشی با نام قرعه‌کشی می‌خواهد فروش خودرو به نرخ کارخانه را مدیریت کند و یک اشتباه و یک خطای راهبردی در سیاست‌گذاری برای تنظیم‌گری بازار، این خطاهای متعدد بعدی را به وجود می‌آورد.

کریمی‌سنجری افزود: در صورتی که اگر ما در سال‌های گذشته سالانه ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو را وارد می‌کردیم و برای مضیقه ارزی فکر دیگری می‌کردیم، مجبور نبودیم به خودروساز تکلیف کنیم تا خودرو را به قیمت دستوری به بازار عرضه کند. در عین حال، یک روش بلیط بخت‌آزمایی به نام قرعه‌کشی راه بیاندزیم و انقدر صدمه به زیرساخت‌های شرکت‌های خودروساز بزنیم و این همه استرس را به بازار تحمیل کنیم. گفتنی است که در چنین فضایی تظام دلالی بسیار رشد خواهد کرد.

وی تصریح کرد: طرف عرضه تضعیف می‌شود و با روشی به نام قرعه‌کشی طرف تقاضا که باید مدیریت شود، تحریک شده است و حتی افرادی که متقاضی نبوده‌اند نیز برای استفاده از مزیت قرعه‌کشی وارد این چرخه شده‌اند. در این چرخه صنعت خودرویی داریم که هزاران میلیارد تومان زیان دیده و بخشی از بدنه خود را صرف روزمرگی خود کرده است و در کنار آن، نظام دلالی را توسعه داده‌ایم تنها به این دلیل که ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد نکنیم و این همه حجمه را هم روی خودروساز و هم بر روی سیاست‌گذار وارد کنیم و مردم را نیز ناراضی کنیم.

این کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم تصمیم دارد که این بازی‌های غیرمنطقی را تمام کند. مصوبه بحث واردات را هیات دولت بیرون داده است و در حال حاضر وزارت صمت باید در اسرع وقت ساز و کار واردات را مشخص کند.

کریمی‌سنجری افزود: این‌که خودرو چینی و اروپایی در چه بازه قیمتی می‌خواهند وارد شوند، تماما گمانه‌زنی است و کماکان سازوکار واردات به‌طور دقیق مشخص نشده، اما با توجه به این که در حال حاضر عدم توازن قیمت در بازار بر روی خودروهای سطح پایین بازار است و از طرفی خودروسازها به اندازه کافی و به اندازه نیاز بازار توان تولید ندارند، بهتر است خودروهایی که می‌خواهند وارد شوند، در این بازه قیمتی وارد شوند و اشتباه سال‌های گذشته تکرار نشود و خودروهایی وارد شوند که با تمام عوارضی که مشمول آن می‌شود، خودرویی باشد که طبقه متوسط بتواند آن را خریداری کند تا کمک بشود به کنترل بازار و اگر خودروهای بالای ۲۵ هزار تا ۳۰ هزار دلار وارد کشور شوند، نمی‌توانند در مدیریت بازار نقش داشته باشند. هدف این نیست که همه سطوح مشتری رضایت داشته باشند و فعلا باید سطحی از مشتری‌ها رضایتشان جمع شود که فراوانی بیشتری دارند.

کدام خودروها می‌توانند به کشور وارد شوند؟

در همین حال، امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در کلاب‌هاوس خبرآنلاین با موضوع «واردات خودرو؛ خودروی چینی یا کمی بیشتر» گفت: تا این لحظه هیچ چیز مصوب نهایی نشده است و ما دقیقا نمی‌دانیم که دولت می‌خواهد چه کاری انجام دهد. تنها یک سری رویا بیان شده که بعضا متناقض نیز است. به عنوان مثال در هفته‌های گذشته عنوان کردند که می‌خواهند خودروی ۵ هزار دلاری وارد کنند و سپس گفتند می‌خواهند خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار را وارد کنیم و سپس گفتند خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی را وارد می‌کنیم و ۱۰ درصد بیشتر مالیات نمی‌گیریم. از یک سو می‌گویند که می‌خواهند رقابت ایجاد کنند و از سوی دیگر می‌گویند قطعه‌سازی که صادرات دارد، می‌تواند خودرو وارد کند و این‌ها همه نشانه‌هایی است که دولت هنوز تصمیم درستی نگرفته است و خودشان نیز متوجه شده‌اند که تناقضات زیاد است.

وی افزود: ادعاها و تناقضات زیاد است. دولت سیزدهم روی کار آمد، تصوری به وجود آمد که قرار است مذاکرات وین خیلی زود به نتیجه برسد و تبلیغات بر روی این موضوع بود که مذاکرات شب عید به نتیجه خواهد رسید و حتی اعداد و ارقامی نیز بیرون آمد و گفته شد ۷ میلیارد دلار پول ما نزد کره آزاد خواهد شد. بحث‌هایی مطرح شد در خصوص تخصیص ۲ تا ۳ میلیارد این مبلغ برای واردات و حتی آقای وزیر نیز گفت ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو گذاشتیم به این شکل که گویا منابع کشور برای ایشان است و ایشان حق دارد چنین تصمیمی بگیرد. ادعا می‌شود که برای توازن در بازار است اما تا زمانی که مصوبه نهایی بیرون نیاید، معلوم نمی‌شود که قرار است چه اتفاقی بیافتد.

خروج دانگ‌فنگ و چانگان از ایران

کاکایی در ادامه افزود: ما در اوج، بالاترین وارداتی که داشتیم و بالاترین ذخیره ارزی را داشتیم، ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد می‌کردیم و بالای ۱۰۰ میلیارد دلار در سال‌های ۹۰ یا ۹۱ ذخیره ارزی داشتیم. این ارقامی که ۳۰۰ هزار دستگاه وارد کنیم، فقط در این صورت عملی خواهد شد که خودروهای ناچیز و بی‌ارزش بازار را جمع کنیم که آن نیز بعید به نظر می‌رسد. این طور نیست که دنیا منتظر باشند که خودرو به کشور ما وارد کنند. طبق آخرین اطلاعاتی که بنده در دست دارم، برای تحویل خودرویی مانند کرولا ۴ ماه و کمری ۸ ماه باید در صف بیاستید و ضمنا دانگ فنگ که خودرو چینی است، در تحریم‌های اخیر ایران را ترک کرد و تعهداتش را به ایران خودرو بی‌خیال شد و ضرر سنگینی به ایران خودرو تحمیل کرد. چانگان نیز مانند دانگ‌فنگ چنین ضرر سنگینی را به سایپا زد و در حال حاضر این شرکت‌ها با اسامی جدید در حال بازگشت هستند و می‌خواهند به تعداد محدود خودرو به کشور وارد کنند. این اتفاق به این معناست که خودروساز نیست که در طرف ما می‌خواهد خودرو وارد کند، بلکه یک‌سری تاجر هستند که می‌خواهند خودرو وارد کنند و هیچ ضمانتی پشت این کار نیست.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: ضمن اینکه در این روشی که مجلس گفته است خودروساز و قطعه‌ساز، خودرو وارد کنند، شرایط بد از بدتر خواهد شد. به این معنا که ما واردکنندگان حرفه‌ای خود را کنار خواهیم گذاشت و یک‌سری غیرواردکنندگان به خصوص از نوع خصولتی و یا یک‌سری تجار جدید را به کار خواهیم گرفت و این کار اتفاق خوبی نیست.

کاکایی افزود: چندی پیش اعلام کردند که کمبود برق و گاز جدی است و قرار است تولید تضعیف شود و دلاری که قرار است که کمک کند تولید صنعت بیشتر شود، به واردات تعلق خواهد گرفت. همچنین برای این‌که تحریم بودیم و کمبود دلار داشتیم، تولید خودرو کاهش یافته است و اگر در حال حاضر دلار داریم، منطقا اولویت با واردات تکنولوژی و خط تولید است و امکاناتی که برای تولید بیشتر مورد نیاز است.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه تصریح کرد: پیش‌بینی بنده این است که یک سری خودرو بین ۱۵ تا ۲۵ هزار دلار وارد خواهد شد و برای مدت کوتاهی بازار به سمت نزولی خواهد رفت، اما از آنجا که این روند پشتوانه ندارد، دوباره کمتر از ۶ ماه روند قیمت‌ها به شدت صعودی خواهد شد.

کاکایی عنوان کرد: در حال حاضر ابهامات زیادی در خصوص منشا این دلار وجود دارد. در سال ۹۶ که جلوی واردات گرفته شد، این اتفاق توسط بانک مرکزی افتاد نه دولت. این بانک اعلام کرد که ما ارز نداریم و باید جلوی واردات خیلی از کالاها گرفته شود و حال جریان این است که اگر ارزی باشد، اولویت‌های بسیار سنگین و سرمایه‌گذاری در برق و گاز را در کشور داریم.

وی متذکر شد: می‌خواهند تعرفه را به شدت پایین بیاورند و این تعرفه پایین آوردن، خیلی معانی دارد و یک تاراج ملی به حساب می‌آید. اگر شما تعرفه واردات خودرو را ۱۰ درصد کنید، قیمت خودرو نصف خواهد شد و از طرف دیگر، مجبورید تعرفه واردات سی‌کی‌دی را پایین تر بیاورید و همین طور تعرفه واردات قطعات و قطعه ساز نیز نابود خواهد شد.

کاکایی تاکید کرد: نتیجه این طرح این خواهد شد که دلارهایی که آن طرف آب داشتیم و ذخایر ملی ما بوده است، به جای اینکه در صنایع زیرساخت استفاده شود، در واردات خودرو استفاده خواهد شد و از طرف دیگر، مجبور خواهیم بود صنعت خودرو را زمین بزنیم و در میان مدت نتیجه عکس خواهد داشت. به عبارتی، عرضه کاهش پیدا خواهد کرد و کشور به شدت در شرایط تورمی فرو خواهد رفت که نسبت به تورم فعلی بسیار بالاتر خواهد بود؛ چراکه بخش مهمی از صنایع خودرو و صنایع وابسته از آن را زمین خواهیم زد، تولید در کشور پایین خواهد آمد، ارزش ریال پایین خواهد آمد و تورم بیشتر به وقوع خواهد پیوست .

کاکایی خاطرنشان کرد: ‌خودرو چینی از نوع بد آن وارد کشور خواهد شد؛ نه خودروهای اصلی، چراکه شرکتهای خودروساز اصلی در دوره تحریم نخواهند توانست با ما همکاری کنند و مشکلات زیادی در تبع آن به وقوع خواهد پیوست.

منبع: خبرآنلاین

مرکز ارتباطات وزارت صمت اعلام کرد: عرضه خودروهای پرتقاضا و کم تعداد در بورس کالا منجر به افزایش نجومی قیمت آن‌ها و همچنین سه قیمتی شدن آن (قیمت محصول، قیمت بورس، قیمت بازار) می‌شود.

مرکز ارتباطات وزارت صمت به‌منظور تنویر افکار عمومی ضمن تشریح چرایی توقف عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرد: ایجاد شفافیت در عرضه خودرو هم‌زمان با ایجاد تحول اساسی در ریل‌گذاری صنعت خودرو ازجمله افزایش تولید باکیفیت و طراحی سکوهای (پلتفرم) جدید در دستور کار وزارت صمت قرارگرفته و به همین منظور از اواخر اردیبهشت‌ماه، تخصیص خودرو به سامانه یکپارچه با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منتقل شد.

این اقدام پیرو نامه رئیس‌جمهوری محترم به وزیر صمت در خصوص شفاف‌سازی عرضه خودرو، صورت گرفته است و سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، اکنون به‌عنوان تنها مرجع تخصیص خودروهای سواری، تحت نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان فعالیت می‌کند و با توجه به روند شکل‌گرفته در افزایش تولید خودروهای کامل در خودروسازان داخلی و تداوم روند عرضه خودروسازان در این سامانه، شاهد افزایش رضایتمندی مردم در دسترسی شفاف به خودرو با قیمت‌های مناسب هستیم.

ازجمله مزایای این اقدام می‌توان به تخصیص عادلانه خودرو، بالا رفتن امکان دسترسی مصرف‌کنندگان، شفافیت و ایجاد رویه‌ای واحد در عرضه برای همه خودروسازان، رفع شائبه مهندسی عرضه به‌صورت قطره‌چکانی و یا عرضه خودرو در بازارهای غیر شفاف توسط خودروسازان، افزایش تنوع و حق انتخاب برای مصرف‌کنندگان در هر دوره عرضه و رفع نقایص عمده روش‌های گذشته، اشاره کرد؛ البته بدیهی است که وزارت صمت تنها ناظر اجرای تخصیص خودرو بوده و روند اجرایی از سوی شرکت‌های خودروسازی انجام می‌شود.

بنابراین وزارت صمت به‌منظور نظارت دقیق بر شیوه تخصیص خودرو و تضمین حقوق مردم پیش‌تر حداقل در دو مورد در تاریخ‌های ۱۴۰۱/۲/۱۷ و ۱۴۰۱/۳/۲، با سازمان بورس کالا درباره جلوگیری از توقف عرضه خودرو در این سازمان مکاتبه کرده بود، اما متأسفانه ترتیب اثر داده نشد؛ لذا اقدام وزارت صمت یک شبه و بدون اطلاع قبلی نبوده است.

بدیهی است عرضه خودروهای پر تقاضا و کم تعداد در بورس کالا منجر به افزایش نجومی قیمت آن‌ها و همچنین سه قیمتی شدن آن (قیمت محصول، قیمت بورس، قیمت بازار) می‌شود. به عبارتی با توجه به شکاف بین عرضه و تقاضا، در عمل عرضه خودرو در بورس منجر به افزایش لجام‌گسیخته خودرو نسبت به قیمتی که شرکت عرضه می‌کند، خواهد شد و بر اساس آن نیز احتمال شکل‌گیری قیمت ثالثی فراتر از هر دو قیمت تولیدکننده و قیمت بورس در سطح بازار خودرو وجود خواهد داشت.

همچنین تا زمانی که میزان عرضه به‌شدت پایین است، شکل‌گیری بازار ثالثی بین بورس و بازار باقیمت‌های فراتر نیز دور از ذهن نیست، ضمن این‌که استدلال ایجاد شفافیت باعرضه خودرو در بورس، زمانی معنا می‌دهد که در مورد خودروهایی که خودروساز بازیان عرضه می‌کند به‌کار رود؛ اما در خصوص خودروهایی باقیمت بالا که قیمت عرضه آن توسط تولیدکننده پوشش‌دهنده سود منصفانه خودروساز است، کاربردی ندارد.

از طرفی دیگر مقایسه روند عرضه خودروی کارا در بورس کالا با عرضه خودروهای پرتقاضا در این فضا، قضاوت صحیحی نیست چه آنکه برای خرید خودرو کارا صف تشکیل نشده و عرضه آن کمتر از تقاضا نیست اما در مورد خودروهای پرتقاضا روند کاملاً فرق دارد.

لازم به ذکر است راهبرد وزارت صمت در دوره مدیریت دکتر سید رضا فاطمی‌امین باعث رشد معاملات بورس کالا در دوره جدید و عبور عملکرد آن در سال گذشته از مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان شده و این اعتقاد به شفافیت در سال جاری و آینده نیز استمرار خواهد داشت.

نکته دیگر آن‌که طرح عرضه خودرو در بورس که پیش‌تر توسط برخی از نمایندگان محترم مجلس مطرح شد؛ دارای دو بعد «کشف قیمت واقعی خودرو در بازار» و «صرف کردن اضافه قیمت فروش نسبت به نرخ مصوب برای توسعه زیرساخت خودرو» بود، اما در طرح ارائه‌شده کنونی توسط خودروسازان در بورس، همه جوانب به‌صورت جامع دیده نشده و تنها به اجرای پاره‌ای از آن طرح بسنده شده است. البته مطابق ماده هفتم قانون ساماندهی صنعت خودرو که با نامه شماره ۲۰۸۹۲/۲۴-۱۱ مورخه ۱۴۰۱/۳/۱۶ توسط مجلس محترم شورای اسلامی ابلاغ‌شده است؛ شرکت‌های خودروساز موظف هستند هنگام فروش قیمت تمام‌شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند، بنابراین ضروری است در خصوص سازوکار عرضه در بورس با توجه به قانون یادشده، تمهیدات لازم اندیشیده شود.

تأکید می‌شود هرگونه عرضه خودرو با توجه به آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو منوط به بررسی ضوابط مرتبط از سوی مراجع ذی‌صلاح است که پیش‌ازاین نیز در نامه ارسالی به شرکت بورس کالای ایران با شماره ۳۷۰/۴۰۱/۵۱۷۷ در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ توسط دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت نیز به آن تأکید شد. از سوی دیگر با توجه به لزوم عرضه در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، برای هرگونه عرضه خودرو ناشی از ازدیاد تولید در بورس لازم است تا از وزارت صمت مجوز گرفته شود که این اقدام نیز از سوی عرضه‌کنندگان خودرو در بورس انجام‌نشده است. بدین ترتیب وزارت صمت آمادگی کامل دارد با مشخص شدن ابعاد عرضه خودرو در بورس، این موضوع را با خودروسازان تعیین تکلیف کند.

در پایان خاطرنشان می‌شود برخی خودروسازهای خصوصی برای فرار از فروش خودرو در سامانه یکپارچه و تلاش برای کسب سود بیشتر به وظیفه ملی خود عمل نکرده است لذا از بورس کالا انتظار می‌رود به‌جای بازی در زمین منفعت طلبی یک خودروساز به وزارت صمت برای مدیریت یکپارچه بازار خودرو کمک کند.

منبع: خبرگزاری مهر

کاربران سامانه «فارس من» در پویشی خواستار شدند تا مجوز واردات خودروی سواری دست دوم صادر شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، کاربران سامانه فارس من با ثبت پویش «مجوز واردات خودروی سواری دست دوم صادر شود» اعلام کردند به منظور جبران قسمتی از خسارت اسقاط شدن سواری‌های عمومی بین شهری، مجوز واردات خودرو سواری دست دوم صادر شود.

این در خواست درحالی است که آزادسازی واردات خودرو از جمله مسائلی بود که از سال 1397 تا مدتی پیش بین مجلس و دولت در رفت و آمد بود.

دولت روحانی در سال 1397 با وضع تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران در راستای تنظیم بازار ارز واردات برخی کالاها از جمله خودرو را به کشور ممنوع اعلام کرد، بنابراین پس از گذشت مدتی از زمان ممنوعیت واردات خودرو بر اثر بروز برخی مشکلات از جمله عدم تامین نیاز بازار و افزایش لجام گسیخته قیمت خودرو در بازار ضرورت واردات خودرو از سوی نمایندگان مجلس، کارشناسان صنعت خودرو و دست‌اندرکاران بازار مطرح شد تا اینکه بالاخره مصوبه واردات خودرو به جریان افتاد و این مصوبه نیز چند سالی بین مجلس و دولت در رفت و آمد بود تا اینکه تصویب شد و در نتیجه در 21 اردیبهشت ماه 1401 واردات خودرو را آزاد اعلام کرد.

به گزارش فارس در 16 خردادماه نیز رئیس مجلس شورای اسلامی قانون واردات خودرو را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد و براساس ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو وزارت صمت مکلف شد تا آیین‌نامه واردات خودرو را تنظیم و تصویب کند.

آزادسازی واردات تاثیر چندانی بر قیمت خودروهای پر تقاضای بازار ندارد و تنها ممکن است جو روانی این واردات قیمت ها را کاهش دهد، روند قیمت ها به کدام سو می رود؟

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، پژو ۲۰۶ ثباتش را شکست و بالاخره با ۲ میلیون کاهش قیمت به روند کاهشی خود بازگشت و اکنون ۳۰۳ میلیون تومان معامله می شود. ۲۰۶ تیپ ۵ فول مدل ۱۳۹۹، پس از افزایش مجددا کاهشی شد و با ۴ میلیون کاهش ۳۵۳ میلیون تومان معامله شد.

پژو ۲۰۷ دنده‌ای سقف پانوراما در ادامه روند با ثبات خود بدون تغییر ۴۱۰ میلیون تومان معامله می شود. قیمت نسخه اتوماتیک و در مدل ۱۴۰۰ بدون تغییر ۶۰۵ میلیون تومان است. نسخه دنده ای با سقف فلزی و مدل ۱۴۰۱ بدون تغییر، ۳۹۷ میلیون تومان معامله می شود.

پژو ۴۰۵ در نسخه بنزینی چند روزی است بدون تغییر ۲۹۰ میلیون معامله می شود. همین خودرو در نسخه دوگانه سوز، امروز هم بدون تغییر قیمت ۳۰۰ میلیون تومان معامله می شود.

پژو پارس LX مدل ۱۴۰۱ مطابق روند با ثبات هفته گذشته بدون تغییر ۳۸۰ میلیون تومان معامله می شود. این خودرو در مدل ۱۴۰۱ و با موتور XU۷ بدون تغییر بود و ۳۱۳ میلیون تومان معامله می شود.

قیمت پژو ۲۰۰۸ هم که هفته گذشته دست از افزایش برداشته بود این هفته را هم بدون تغییر آغاز کرد و همچنان ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان معامله می شود.

سمند LX در مدل ۱۴۰۱ با ۴ میلیون افزایش ۳۰۵ میلیون تومان قیمت خورد.

دنا معمولی مدل ۱۴۰۱ امروز بدون تغییر ۴۰۱ میلیون تومان قیمت خورد. این خودرو در نسخه توربو اتوماتیک همچنان بدون تغییر ۵۱۰ میلیون تومان معامله می شود.

تارا اتوماتیک هم بدون تغییر ۵۹۰ میلیون تومان معامله می شود. نسخه دنده ای هم بدون تغییر ۴۵۵ میلیون تومان معامله می شود.

قیمت رانا پلاس بدون تغییر ۲۹۹ میلیون تومان معامله می شود. این خودرو در نسخه با سقف شیشه ای هم بدون تغییر ۳۲۲ میلیون تومان قیمت خورد.

پراید ۱۱۱ بدون تغییر ۲۰۳ میلیون تومان قیمت خورد و نسخه ۱۳۱ هم بدون تغییر ۱۸۲ میلیون تومان معامله شد. پراید وانت یا همان ۱۵۱ هم بدون تغییر ۱۸۵ میلیون تومان قیمت خورد.

کوییک اتوماتیک پلاس در مدل ۱۴۰۱ بدون تغییر، ۳۳۵ میلیون تومان معامله می شود. نسخه ساده و دنده ای این خودرو هم بتغییری نداشت و ۲۱۵ میلیون تومان معامله شد.

سایناEX دنده ای هم بدون تغییر ۲۱۶ میلیون تومان معامله می شود.

تیبا هاچبک امروز بدون تغییر بود ۲۰۴ میلیون قیمت خورد. نسخه صندوقدار هم تغییری نداشت و ۱۹۴ میلیون تومان معامله شد.

قیمت شاهین در مدل ۱۴۰۰ با ۳ میلیون کاهش ۳۷۲ میلیون تومان معامله می شود. قیمت مدل ۱۴۰۱ بدون تغییر ۳۸۵ میلیون تومان معامله شد.

خودروسازی ایران بر سر دو راهی راه حل یا شبه راهکار گرفتار شده و یافتن اراده واقعی برای تغییر وضعیت کنونی به سختی یافت می شود.

به گزارش تحریریه، سردرگمی در تعیین سرنوشت خودروسازان دولتی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا بهترین عنوانی است که می تواند ماهیت سیاستگذاری کنونی را برای تعیین تکلیف منبع تولید مهمترین کالای منقول به خوبی نشان دهد. سیاستگذار نه به درستی مشخص می کند چه می خواهد و نه درستی تبیین می کند چه نمی خواهد و به دور تسلسل گرفتار شده است. برای فهم دقیق گزاره مطرح شده بهتر است در ابتدا مشخص شود که ماهیت مالکیت دو شرکت اصلی خودروسازی باصطلاح دولتی کشور به چه شکلی است، تا سپس بتوان به تشخیص اجرای سیاست درست رسید و توصیه سیاستی ارائه کرد.

گره کنونی در خودروسازی کشور یک گره خودساخته است که مبنای مشخصی ندارد و به دلیل اتخاذ رویه های فراقانونی در گذشته روی داده است که در نقطه کنونی بدون اصلاح پایه های غلطی که مشکل را ایجاد کرده است، به دنبال اصلاح وضعیت کنونی هستند که طبیعتا به نتیجه نخواهد رسید. چینش متغیرهای علت و معلولی مانند دوره های گذشته نمی تواند سنتز متفاوتی تحویل دهد و خروجی جدیدی ارائه کند، و به طور منطقی شاهد تداوم وضعیت کنونی خواهیم بود.

پیش از اتخاذ سیاست های کلی ذیل اصل 44 قانون اساسی که مخالفان زیادی داشت و وضعیت شتر گاو پلنگ کنونی را پیش بینی می کردند، شرکت های خودروسازی در بورس عرضه شده و به قانون تجارت ذیل بازار سرمایه سپرده شده بودند. بنابراین تصور اینکه در دهه سوم واگذاری شاهد جدال بر سر مالکیت این شرکت ها و معضلات مدیریت دولتی در بستر شرکت داری باشیم، عجیب است و نشان می دهد که متغیر دیگری وارد ماجرا شده و صنعت خودرو را “ویژه” تعریف کرده و آنرا به حاکمیت و حکمرانی گره زده است. گره زدنی که توجیه کننده ناقص گذاردن قانون تجارت بوده است و به بی اعتبار سازی رویه های قانونی کشور می ارزید! حتی اگر بهره وری ناامیدکننده ای ایجاد کرده باشد.

در منطق حکمرانی، خودروساز بودن برای کشوری که نزدیک به 90 میلیون نفر جمعیت دارد یک انتخاب هوشمندانه است و نمی توان سالی 30 تا 40 میلیارد دلار برای واردات 1.5 میلیون خودرو اختصاص داد و از ثمرات صنعتی که نزدیک به 3 درصد از تولید ناخالص داخلی(GDP) را پوشش می دهد چشم پوشی کرد. ضمن اینکه صنعت خودروسازی محل تلاقی حوزه های مختلف فناوری مهندسی است و می تواند بهتر از هر صنعت دیگری به کشتزار تولید و صنایع با فناوری بالا(High-tech) تبدیل شود و توان جذب فناوری سرریز شده از صنایع نظامی که در همه کشورها پیشتاز فناوری هستند را نیز دارد.

این انتخاب درست در حد انتخاب باقی مانده و با ورود ذی نفعان رنگارنگ سیاسی از تعادل خارج شده و به قیمت بی اعتبارسازی قانون تجارت، آنرا به تیول دولت و مدیریت دولتی تبدیل کرده است. 2500 میلیارد تومان پول پرقدرت(High Powered Money) خلق شده در دوران دولت یازدهم برای فروش مدل های فرسوده و کهنه خودروسازان که مشتری نداشت، نشانی است بر یک انتخاب غلط در منطق حکمرانی که به جای اعتلای صنعت ملی مبتنی بر افزایش خیر عمومی؛ چشم بر گردش مالی بالا در خودروسازان مشمول ماده 141 دارد و به قیمت تحمیل تورم به تمام اجزا اقتصاد، خلق پول بسیار بدکیفیت انجام می دهد.

سیاست ضداعتباری(وجه دولت در افکار عمومی) ناقص گذاشتن قانون تجارت برای حفظ و تداوم مدیریت امتحان پس داده دولتی به اینجا ختم نشده و کشمکش را به طور روزمره به کف خیابان می کشاند. در تازه ترین نمونه، آیت الله رئیسی با حضور در ایران خودرو اعلام کرد که باید فرمان 8 ماده ای که در یکی از بندهای آن لزوم خروج دولت از مدیریت ذکر است، انجام شود، اما ذی نفعان رانتی این دستور را نیمه تمام گذارده و به زدوخوردهای روزمره ادامه می دهد و اهمیتی نمی دهد که در حال قضاوت شدن توسط افکار عمومی است و ذی نفعان سیاسی بدون توجه به دستور رئیس جمهور در حال تکرار ادعاهای کلیشه ای درباره حمایت از تولید ملی هستند و وعده های جدید می دهند.

نهادهای ذی نفع در مالکیت شرکت های خودروسازی مانند وزارت رفاه و صندوق بازنشستگی کشوری به بی قانونی ایجاد شده در صنعت خودروسازی و بی خاصیت شدن قانون تجارت عادت کرده و راهکارهای بدتر کننده اوضاع ارائه می دهند. حجت الله عبدالملکی وزیر رفاه با ارائه طرح تجمیع سهام دولت و شبه دولت و فروش بسته ای آن برای جذاب شدن، به کلاف سردرگم موجود؛ افزود؛ و اوضاع را بدتر کرد. ظاهرا هر سنگی که در نزدیکی های چاه ویل صنعت خودروسازی باشد داوطلبی برای پرتاب کردن آن به درون، وجود دارد. متغیر مداخله گر می تواند دخالت را کنار گذارده و با ترکیب کنونی سهامداران از مدیریت میدانی دولتی خارج شود.

دولت بیش از آنکه به “چه کنم” نیاز داشته باشد به “چه نکنم” نیاز دارد و می تواند با بازگشت به قانون تجارت و عدم اتخاذ رویه های فراقانونی، صنعت خودروسازی را مانند بسیاری دیگر از صنایع واگذار کند و یا حداقل از مدیریت مستقیم آنها خلاص شود تا به خود و صنعت خودروسازی کشور کمک کرده باشد.

رفتار فراقانونی باعث شده است تا صنعت خودروسازی ایران مانند آلمان شرقی به یک خرابه به تمام معنی تبدیل شده و با کهنه سازی و رنگ پریدگی خیابان های کشور به مردم حس عقب افتادگی و یاس تزریق کند و یک مساله مدیریتی را به یک بحران امنیتی تبدیل نماید تا مردم ایران که رفاه بالایی را در بیشتر 20 سال گذشته تجربه کرده اند، در ایستگاه صنعت خودروسازی احساس فقیر بودن کنند.

این مشکل امنیتی با تصمیم های سیاسی فراقانونی ایجاد شده و راهکاری از همان جنس را می طلبد تا دخالت را از مسیر اجرای قانون تجارت کنار زده و اجازه دهد رقابت در صنعت خودروسازی کشور حاکم شود. راهکار اصلاح این وضعیت در تظاهر به حل مشکل و به خط کردن شبه راه حل های بحران ساز نیست و نمی توان با عرفی سازی قانون؛ آینده مناسبی برای خودروسازی ایران رقم زد.

تعیین سقف ارز قابل تخصیص برای واردات خودرو از سوی بانک مرکزی متناسب با وضعیت ارزی کشور، از دیگر ضوابط اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو است.

درپی ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو از سوی رئیس مجلس، ‌پیگیری‌ها حاکی از آن است که تأیید منشأ ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از سوی بانک مرکزی، مهمترین الزام پیش روی واردکنندگان خودرو خواهد بود.

خبرها همچنین حاکیست به منظور جلوگیری از تکرار اتفاقات سال‌های قبل که منجر به دپوی غیرقانونی خودرو در بنادر کشور شده بود، از ورود خودرو به مرزهای جغرافیایی کشور قبل از طـی مراحل قانونی از جمله ثبت سفارش و تأیید منشـا ارز از سوی بانک مرکزی جلوگیری خواهد شد.

تعیین سقف ارز قابل تخصیص برای واردات خودرو از سوی بانک مرکزی متناسب با وضعیت ارزی کشور، از دیگر ضوابط اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو است.

سنجاق
منبع: اقتصاد نیوز