در حالی که جدیدترین اطلاعیه شرکت ملی پخش از آغاز مجدد ثبت‌نام کارت سوخت خبر داده است، برخی از متقاضیانی که پیش از این ثبت‌نام کرده‌اند همچنان در انتظار صدور کارت سوخت جدید هستند، در حالی که قرار نیست کارت سوخت جدیدی صادر شود.

به گزارش ایسنا، با قطعی شدن بازگشت کارت سوخت، فرآیند ثبت‌نام کارت سوخت المثنی در بازه زمانی حدود یک ماهه، از آذر تا دی‌ماه سال گذشته انجام شد. این کارت سوخت برخی خودروهایی بود که سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ شماره‌گذاری شده بودند، به دست مالکان نرسیده و یا در شرکت پست جا مانده بود.

طبق اطلاعیه‌های شرکت ملی پالایش و پخش مالکان کارت هوشمند سوخت خودرو و موتورسیکلت‌های شماره‌گذاری شده سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ که پیش از این توسط پست توزیع و برگشت خورده بود، می‌توانستند به سایت اینترنتی شرکت پست به نشانی (WWW.POST.IR) مراجعه و با درج شماره VIN خودرو در بخش پیگیری کارت سوخت در سامانه “پیگیری مرسولات سازمانی” از آخرین وضعیت نحوه دریافت کارت سوخت خود مطلع شوند. در این راستا کارت‌های سوختی که در اداره پست جا مانده بود، از سال گذشته تاکنون به تناوب برای متقاضیان ارسال شده است.

تکلیف متقاضیانی که قبلاً ثبت نام کردند

هم‌چنین اعلام شد که در این طرح به جای صدور کارت جدید سوخت، از طریق اتصال برخط به نظام پرداخت بانکی، از کارت‌های بانکی موجود به عنوان کارت سوخت استفاده می‌شود. به عبارت دیگر زمانی که متقاضیان فاقد کارت سوخت برای ثبت‌نام اقدام می‌کردند، موظف بودند که یک کارت بانکی معرفی کنند و از آنجا که کارت‌های بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور متصل شد، اعلام شد زمانی که استفاده از کارت سوخت الزامی شد، کارت‌های بانکی که متقاضیان به سامانه معرفی کرده‌اند به عنوان کارت سوخت مورد استفاده قرار بگیرد.

در این راستا، زیبا اسماعیلی – سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی – در گفت‌وگو با ایسنا، درباره متقاضیانی که در مهلت قبلی ثبت‌نام کرده‌اند، توضیح داد: اگر متقاضیان سال گذشته موفق به ثبت‌نام دریافت کارت سوخت المثنی شده‌اند، لازم نیست در این مرحله اقدامی انجام دهند.

وی افزود: کارت بانکی که این افراد با سامانه معرفی کرده‌اند، به عنوان کارت سوخت آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و نظام استفاده از کارت بانکی در روزهای آینده اعلام خواهد شد.

افزایش قیمت ها و ایجاد تفاوت قیمت بین بازار و کارخانه در شرایطی رخ می دهد که به نظر می رسد در سال جدید عرضه خودرو از سوی خودروسازان هنوز چندان به راه نیفتاده است.

به گزارش خودروتک ، این روز‌ها آشفته بازار خودرو وارد فاز جدیدی شده به نحوی که خرید و فروش قفل و رشد قیمت‌ها سبب شده خریداران واقعی سرگردان و برخی هم با هدف سوداگری سرمایه خود را به این بازار بیاورند. بنا بر اعلام فروشندگان بازار، در ۲۰ روز گذشته، پراید از ۴۷ به ۵۱ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ از ۶۸.۵ به ۸۲ میلیون تومان، پژو پارس از ۸۶ به ۱۰۱ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ از ۷۲ به ۹۵ میلیون تومان و سمند از ۷۲ به ۸۵ میلیون تومان رسیده است.

در این بین قیمت ساندرو و اچ ۳۰ کراس رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. به طوری که اچ ۳۰ از ۱۱۴ به ۱۴۵ میلیون تومان و استپ وی از ۱۵۶ به ۲۰۱ میلیون تومان صعود کرده است. این افزایش قیمت‌ها و ایجاد تفاوت قیمت بین بازار و کارخانه در شرایطی رخ می‌دهد که به نظر می‌رسد در سال جدید عرضه خودرو از سوی خودروسازان هنوز چندان به راه نیفتاده است. همچنین مصوبه وزارت صنعت در سال گذشته مبنی بر تعیین قیمت خودرو‌ها بر اساس حاشیه بازار که گفته می‌شد موتور عرضه خودروسازان را روشن کرده و به کاهش تفاوت قیمت بازار و کارخانه منتهی شود، چندان عملی نشده است. به طوری که نجفی منش، دبیر انجمن قطعه سازان در گفت وگو با خبرگزاری شبستان تصریح کرده است که فروش این روز‌های کارخانه‌ها با ملاک قیمت‌های بهمن انجام می‌شود.

وی در این زمینه، با بیان اینکه قیمت‌های کنونی بازار خودرو، حبابی است افزایش ۴۵ درصد هزینه پرسنلی فعالان صنعت خودرو، افزایش قیمت مواد اولیه در اثر افزایش نرخ ارز (که به مرور تاثیرات خود را بر قیمت خودرو نشان می‌دهد)، به همراه رشد فزاینده نقدینگی در کشور را از دیگر عوامل افزایش قیمت خودرو بر شمرده است.

بازار خودرو کشور این روزها چند نرخی شده است و قیمت‌های مختلفی برای خودروها (چه داخلی و چه خارجی) از سوی مالکان آنها ارائه می‌شود.

به گزارش خودروتک، اگر نگاهی به سایت‌های فروش خودرو بیندازیم، متوجه خواهیم شد برای یک محصول مشخص، چند قیمت مختلف پیشنهاد شده که گاهی قیمت‌های مربوطه نامتعارف و اغراق‌آمیز به‌نظر می‌رسند.

به‌عنوان مثال، برخی مالکان ساندرو استپ‌وی قیمت ۲۰۰ میلیون تومان را برای این محصول (در مدل ۹۸) ارائه داده‌اند، حال آنکه مدل ۹۶ این خودرو ۱۳۵ میلیون تومان پیشنهاد شده است، یعنی بیش از ۳۲ میلیون تومان افت قیمت به ازای هر یک سال. این در حالی است که معمولا قیمت خودروهای داخلی سالی دو، سه میلیون تومان افت دارد.

یا مثلا برای پژو ۲۰۶ برخی قیمت ۱۲۰ میلیون تومان را پیشنهاد داده‌اند و برخی دیگر به کمتر از آن نیز راضی هستند. در مجموع بازار خودرو عملا چند نرخی شده و هرکس با توجه به تصورش از آینده کشور و مسائلی دیگر، قیمت خاص خود را پیشنهاد می‌دهد. اینکه چرا بازار خودرو چنین شرایطی را پیدا کرده و از حالت مصرفی به سرمایه‌ای چرخیده، ریشه در مسائل مختلفی دارد، از جمله تورم انتظاری ایرانی‌ها و وجود فاصله زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروها.

در این بین، تورم انتظاری بالای مشتریان سبب شده بسیاری از آنها قیمت‌هایی نامتعارف و اغراق‌آمیز را برای خودروهای خود در نظر بگیرند. در واقع خودرو هم‌اکنون حکم کالایی سرمایه‌ای را پیدا کرده و تقریبا همه می‌خواهند نهایت استفاده را از آن در راستای درآمدزایی انجام دهند.

نکته دیگر اما وجود فاصله زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروها است که عرصه را برای جولان دلال‌ها و واسطه‌گران فراخ کرده است. این در حالی است که دولت همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری آن‌هم با وجود مصوبه تعیین قیمت در حاشیه بازار، اصرار دارد.

بازار خودرو کشور این روز‌ها چند نرخی شده است و قیمت‌های مختلفی برای خودرو‌ها (چه داخلی و چه خارجی) از سوی مالکان آن‌ها ارائه می‌شود. اگر نگاهی به سایت‌های فروش خودرو بیندازیم، متوجه خواهیم شد برای یک محصول مشخص، چند قیمت مختلف پیشنهاد شده که گاهی قیمت‌های مربوطه نامتعارف و اغراق‌آمیز به‌نظر می‌رسند.

قیمت‌های شگفت انگیز در بازار خودرورویداد۲۴ برخی مالکان ساندرو استپ‌وی قیمت ۲۰۰ میلیون تومان را برای این محصول (در مدل ۹۸) ارائه داده‌اند، حال آنکه مدل ۹۶ این خودرو ۱۳۵ میلیون تومان پیشنهاد شده است، یعنی بیش از ۳۲ میلیون تومان افت قیمت به ازای هر یک سال.

این در حالی است که معمولا قیمت خودرو‌های داخلی سالی دو، سه میلیون تومان افت دارد. یا مثلا برای پژو ۲۰۶ برخی قیمت ۱۲۰ میلیون تومان را پیشنهاد داده‌اند و برخی دیگر به کمتر از آن نیز راضی هستند. در مجموع بازار خودرو عملا چند نرخی شده و هرکس با توجه به تصورش از آینده کشور و مسائلی دیگر، قیمت خاص خود را پیشنهاد می‌دهد. اینکه چرا بازار خودرو چنین شرایطی را پیدا کرده و از حالت مصرفی به سرمایه‌ای چرخیده، ریشه در مسائل مختلفی دارد، از جمله تورم انتظاری ایرانی‌ها و وجود فاصله زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروها. در این بین، تورم انتظاری بالای مشتریان سبب شده بسیاری از آن‌ها قیمت‌هایی نامتعارف و اغراق‌آمیز را برای خودرو‌های خود در نظر بگیرند.

در واقع خودرو هم‌اکنون حکم کالایی سرمایه‌ای را پیدا کرده و تقریبا همه می‌خواهند نهایت استفاده را از آن در راستای درآمدزایی انجام دهند. نکته دیگر، اما وجود فاصله زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودرو‌ها است که عرصه را برای جولان دلال‌ها و واسطه‌گران فراخ کرده است. این در حالی است که دولت همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری آن‌هم با وجود مصوبه تعیین قیمت در حاشیه بازار، اصرار دارد.

در راستاي تنظیم قیمت خودروهاي شرکت ایران خودرو در بازار، بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان محترم می رساند، شرایط فروش فوری …به گزارش خودرونویس، در راستاي تنظیم قیمت خودروهاي شرکت ایران خودرو در بازار، بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان محترم می رساند، شرایط فروش فوری تنظیم بازار مطابق جدول ذیل و از ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 98/02/09 آغاز خواهد شد.

بدیهی است امکان ثبت نام تا تکمیل ظرفیت فعال خواهد بود.لازم به ذکر است، عرضه محصولات جدول ذیل بر اساس قیمت حاشیه بازار تنظیم شده است.

طرح فروش فوری محصولات ایران خودرو ویژه 9 اردیبهشت‌

نویسنده:
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: واردات خودرو باید آزاد شود چرا که در شرایط کنونی فشار روانی بر مردم بسیار است.

به گزارش خودرونویس، رضا علیزاده نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات صنعت خودروسازی، گفت: مشکل خودروسازان از سالیان پیش وجود داشته و شرایط خاص کشور به این مشکلات دامن زده است. خودروسازان نتوانستند به تعهدات قبلی خود -که پیش‌فروش حدود یک میلیون دستگاه بود- عمل کنند.

واردات خودرو حتما باید آزاد شود

نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: مقرر بود؛ با فروش خودرو ۵ درصد زیرقیمت بازار، خودروسازان نفس تازه‌ای گرفته و تولیدات و حجم عرضه را افزایش دهند تا با این روش قیمت‌ چهارچرخ‌ها کنترل شود.

بالا بودن حجم تقاضا در بازار خودرو، روند قیمت‌ها را صعودی کرد

وی با بیان اینکه بالا بودن حجم تقاضا در بازار خودرو، روند قیمت‌ها را صعودی کرد، اظهار کرد: با شروع تحریم‌ها و خروج شرکای خارجی از ایران مشکلات خودروسازی افزایش پیدا کرد از سوی دیگر جلوگیری از واردات خودروهای خارجی مشکلات بسیاری برای بازار این گالا ایجاد کرده است.

خودروسازان وضعیت مناسبی ندارند

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه خودروسازان وضعیت مناسبی ندارند، خاطرنشان کرد: براساس پیش‌بینی‌ها باید با فروش فوری و عرضه خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار مشکلات خودروسازان تا حدودی حل می‌شد و بازار چهار چرخ ها سامان می‌گرفت اما در عمل این امر محقق نشد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در صورتی که خودروسازان ملزم به کاهش قیمت خودرو شوند فعالان این صنعت به دلیل زیان وارده حجم تولیدات را کاهش داده و عرضه خودرو را کاهش می‌دهند در نتیجه قیمت‌ چهارچرخ‌ها نیز روند صعودی به خود می‌گیرد از سوی دیگر اگر از افزایش قیمت‌ها جلوگیری نشود مردم نمی‌توانند خودرو خریداری کنند.

علیزاده با اشاره به راهکار مناسب برای ساماندهی بازار خودرو، تصریح کرد: واردات خودرو باید آزاد شود چراکه در شرایط کنونی فشار روانی بر مردم بسیار است.

خودروسازان توان تامین تقاضای بازار را ندارند

این نماینده مردم با بیان اینکه خودروسازان توان تامین تقاضای بازار را ندارند، گفت: فروش خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار جوابگوی حل مشکل صنعت خودروسازی نبود. اگر دست خودروسازان را برای قیمت باز گذاریم حقوق مصرف‌کننده تضییع می‌شود.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر نشان داد که سیاست فروش فوری و استفاده از فرمول ۵ درصد زیر قیمت بازار نمی‌تواند مشکل از این صنعت را حل کند و جوابگوی ساماندهی قیمت بازار چهارچرخ باشد.

به گزارش خبرنگار خودروکار، در این طرح 6 خودرو سایپا 111، 131، 151، ساینا، تیبا و کوییک به فروش گذاشته شد.

بر اساس این گزارش تا لحظه نگارش این خبر سه خودرو سایپا 151، ساینا و کوییک دارای ظرفیت بوده و ظرفیت باقی خودروها به پایان رسیده است.

قیمت خودروهای عرضه شده در طرح فروش فوری به مراتب پایین تر از بازار بوده و به همین دلیل تقاضای بالایی برای خرید آن ها وجود دارد.

قیمت خودروی سایپا 111 در این طرح 39 میلیون و 681 هزار تومان، سایپا 131، 37 میلیون و 381 هزار تومان، سایپا 151، 40 میلیون و 213 هزار تومان، تیبا 42 میلیون و 430 هزار تومان، ساینا، 53 میلیون و 243 هزار تومان و کوییک 59 میلیون تومان اعلام شده است.

زمان تحویل خودروها نیز از 30 تا 45 روز در نوسان است و همچون گذشته ثبت نام برای افراد زیر 18 سال امكان پذیر نبوده و.شامكان صلح (خرید انصرافی) نیز وجود ندارد .

محدودیت كد ملی نیز برای ثبت نام همچنان وجود داشته (هر كد ملی یك دستگاه) و متقاضيان خرید خودرو كه از ابتدای سال 97 نسبت به ثبت نام یك دستگاه خودرو از محصولات گروه سایپا اقدام کرده اند، امكان ثبت نام در این شرایط را نخواهند داشت.

اگرچه تولید خودرو از ابتدای سال گذشته با چالش‌هایی همراه بود، اما ثبات در کیفیت را می‌توان اتفاق خوب سال ۹۷ خواند. آنچه مشخص است برخلاف سال‌های ۹۲-۹۱ و در اوج تحریم‌های اولیه هسته‌ای که کیفیت محصولات داخلی به پایین‌ترین سطح خود رسید در دور جدید تحریم‌ها، کیفیت به ثبات نسبی رسیده و هنوز اخباری مبنی بر نزول کیفی محصولات گزارش نشده است.

به گزارش خودروتک، در این بین اما اخذ ۵ ستاره توسط یک خودروی مونتاژی نیز در خور توجه بود؛ چرا که هیچ یک از خودروهای داخلی موفق به اخذ ۵ ستاره کیفی نشده بودند.

طبق گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، پژو ۲۰۰۸ که به‌عنوان اولین محصول پسابرجامی خودروسازان خوانده می‌شود در اسفندماه توانسته پنج ستاره کیفی را ازآن خود کند. همان‌طور که گفته شد این برای اولین بار است که یک خودرو داخلی می‌تواند تمام ستاره‌های کیفی را به‌دست بیاورد. آن‌طور که از شواهد پیداست با تحویل آخرین پژو ۲۰۰۸ ثبت نامی، خط تولید این خودرو نیز تا تداوم تحریم‌های بین‌المللی متوقف می‌شود؛ هر چند که ایران خودرو قول تولید پژو ۳۰۱ را به مشتریان خود داده است.

اما ثبات کیفی نسبی خودروهای داخلی در شرایطی است که تحریم‌های بین‌المللی هم اکنون سبب مختل شدن روند تامین قطعات از منابع اصلی شده و کارشناسان معتقدند تداوم این روند بالاخره تاثیر منفی خود را روی کیفیت خودروها خواهد گذاشت.

در واقع با ادامه روند تحریم‌ها، بیم آن می‌رود که کیفیت قطعات به‌دلیل تامین از منابع فرعی افت کند و در نتیجه سطح کیفی خودروهای تولید داخل کاهش یابد. این اتفاق در دوران قبلی تحریم که به سختی حالا نبود، رخ داد و حالا باید منتظر ماند و دید آیا افت کیفی احتمالی در گزارش‌های آتی شرکت بازرسی اثبات و منعکس خواهد شد یا خیر.

معاون صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولید حداقل یک میلیون و ۲۲۰ هزار خودروی سبک و سنگین در سال ۹۸ خبر داد.‌

به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از شاتا، فرشاد مقیمی در مورد برنامه تولید خودرو در سال ۹۸ گفت: سهم هر کدام از دو خودرو ساز بزرگ در مجموع حداقل یک میلیون و ۱۰۰ خوردو است.

وی افزود: دیگر خودروسازان نیز حداقل ۱۰۰ هزار تولید خودرو دارند.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: طبق این برنامه ریزی تا پایان امسال حداقل ۲۰ هزار تولید خودروی سنگین خواهیم داشت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از طرح سختگیرانه این وزارتخانه برای خودروسازان به منظور افزایش تولید خبر داد و گفت: اگر تولید افزایش نیابد، اجازه پیش فروش نمی دهیم.

فرشاد مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت انجام به موقع تعهدات از سوی دو خودروساز در حوزه پیش فروش‌های خودرو مربوط به سال ٩٧، گفت: بر اساس دستوری که به دو خودروساز بزرگ کشور داده شده، باید نسبت به ایفای به موقع تعهدات اقدام شود که بر این اساس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که کل تعهدات خودروسازان در سال ٩٧ حداکثر تا مهرماه سال جاری ایفا شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این برنامه به طور قطع در سال ٩٨ اجرایی خواهد شد و جای نگرانی از بابت ایفای تعهدات خودروسازان وجود ندارد.

وی گفت: تعهدات جدید خودروسازان مبنی بر پیش فروش‌های صورت گرفته در سال ٩٨ نیز به طور قطع به موقع انجام می‌شود که بر این اساس، هر یک از خودروسازان مکلف هستند حداقل ٥٥٠ هزار دستگاه خودرو را در سال جاری تولید کنند که در مجموع یک میلیون و ١٠٠ هزار دستگاه خودرو در سال جاری تولید و روانه بازار خواهد شد.

به گفته مقیمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه سختگیرانه ای نیز برای خودروسازان در نظر گرفته که بر مبنای آن یکی از تکالیف تعیین شده برای خودروسازان این است که تولید را از سطح یک میلیون و ١٠٠ هزار دستگاه فراتر ببرند که جزئیات آن پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد.

معاون وزیر صنعت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر برنامه سختگیرانه تولید از سوی خودروسازان پیاده سازی نشود، چه برنامه تنبیهی برای آنها در نظر گرفته خواهد شد، تصریح کرد: چنانچه خودروسازان به این برنامه سختگیرانه تولید پایبند نباشند، دیگر اجازه پیش فروش خودرو نخواهند داشت و به تناسبی که افزایش تولید داشته باشند، می‌توانند خودرو در بازار پیش فروش کنند.

مقیمی ادامه داد: البته خواسته خودروسازان نیز تولید بیشتر است؛ چراکه تولید بیشتر، منفعت بیشتری را برای آنها رقم خواهد زد.

وی در خصوص تأمین قطعات لازم برای افزایش تولید خودرو نیز گفت: عمده تمرکز خودروسازان در حوزه تأمین قطعه، بر قطعات تولید داخلی بوده و بر این اساس، واردات قطعاتی که داخلی سازی می‌شوند، ممنوع خواهد شد.