سال ۹۷ برای مشتریان خودرو مملو بود از شوک‌های قیمتی. از حذف شورای رقابت و واگذاری قیمت خودروها به حاشیه بازار گرفته تا افت شدید عرضه و انفجار قیمتی، اتفاقاتی بودند که در این مدت به مشتریان خودرو فشار وارد کردند. پراید عبور کرده از مرز ۵۰ میلیون تومان و پژوی ۱۰۰ میلیونی، حالا دیگر برای مشتریان بازار خودرو خیلی هم عجیب نیست و آن‌ها حتی به صعودهایی بیش از این نیز فکر می‌کنند.
به گزارش خودروتک ، بدون شک تصمیم‌های وزارت صنعت برای تعیین قیمت خودرو به میزان عرضه خودروسازان مرتبط است؛ زیرا اگر وضعیت تولید خودروسازان مطلوب نباشد، با کاهش عرضه میزان قیمت در بازار نیز افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط مسئولان مربوطه قیمت‌گذاری دستوری را انجام خواهند داد، اما اگر وضعیت تولید و عرضه خودرو از سوی خودروسازان در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد، بدون شک دولت در روند قیمت‌گذاری ورود نخواهد کرد.
از مهم‌ترین اتفاق‌های سال 97 که در صنعت خودرو کشور رخ داد می‌توان به تغییر روش قیمت‌گذاری خودرو اشاره کرد. البته تغییر روند قیمت‌گذاری خودرو در شرایطی انجام شد که خودروسازان داخلی با مشکل کمبود نقدینگی مواجه بودند و به همین دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی کرد در ابتدا مرجع قیمت‌گذاری را تغییر دهد و سپس قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان نیز آزاد شد. از بهمن 97 شاهد نرخ‌گذاری خودرو بر مبنای 5 درصد کمتر از نرخ حاشیه بازار بوده‌ایم که به باور بسیاری از کارشناسان نتوانست بازار را کنترل کند و به‌نوعی کارساز نبود.
افزایش عرضه، ادامه ثبات قیمت‌ها
رئیس اتحادیه خودروی تهران می‌گوید اگر در سال 98 نیز با روند افزایش تولید و تزریق خودرو به بازار مواجه باشیم قطعاً نه‌تنها شاهد افزایش قیمت در بازار نخواهیم بود بلکه کاهش قیمت نیز خواهیم داشت. خودروهای ثبت نامی که در روزهای پایانی سال 97 انجام گرفت در روزهای آتی و در فروردین تحویل می‌شود که این نکته نیز در کاهش قیمت خودرو در ماه‌های پیش رو تأثیرگذار است. اگر روال عرضه به همین شکل باشد و خودروسازان بتوانند خودروهای ثبت نامی را تحویل داده و اقدام به عرضه مناسب به بازار کنند قیمت‌ها با کاهش فراوانی همراه شده و می‌توانیم شاهد بازگشت قیمت‌ها با ماه‌های بهمن سال 97 باشیم. سال گذشته و پس از افرایش قیمت‌ها در اسفندماه با فشار وزارت صمت دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا با افزایش تولید اقدام به عرضه خودرو به‌صورت فوری و با قیمت 5 درصد کمتر از حاشیه بازار کردند. روند تحویل خودرو به‌گونه‌ای بود که مطابق اعلام مسئولان ایران‌خودرو روزانه 1800 خودرو با توجه به تعهدات قبلی تحویل مشتریان می‌شد که همین اقدام از سوی سایپا نیز انجام شد.
روش مبهم قیمت‌گذاری
بسیاری از کارشناسان آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو را یک فرمول نصفه و نیمه می‌دانند؛ چراکه خودروسازان مجوز دارند قیمت محصولات خود را بر مبنای فرمول 5 درصد کمتر از حاشیه بازار تعیین کنند، اما در حال حاضر طبق دستور وزارت صنعت محصولات آن‌ها با قیمت‌های ستاد تنظیم بازار عرضه می‌شود. اگر وزارت صنعت تصمیم دارد در سال 98 روند قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان را به‌صورت منطقی مدیریت کند، می‌بایست آزادسازی قیمت‌ها را به‌صورت کامل انجام شود. وزارتخانه در سال 97 دو اشتباه بزرگ را انجام داده است. اشتباه نخست، حذف 30 درصد افزایش قیمت محصولات تحویلی در بازه زمانی اول شهریورماه تا 30 دی 97 بود و اشتباه دوم نیز مکلف کردن خودروسازان در خصوص فروش فوری محصولات با قیمت حاشیه بازار از اول بهمن است. اگر فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه از بین برود، این اتفاق شرایط را برای حضور دلالان و سرمایه‌های سرگردان تنگ می‌کند و آن‌ها از بازار خودرو خارج می‌شوند. امیدوارم وزارت صنعت سال آینده فرمول قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار را به‌صورت کامل اجرا کند.
خبری از کاهش نیست
قیمت خودرو در سال ۹۸ علاوه بر عرضه و تقاضا به قیمت دلار نیز بستگی دارد. سال ۹۷ با برخی اقدامات هیجانی نرخ خودرو در بازار گران شد؛ بنابراین اتفاق اصلی در سال ۹۷ به کرسی نشسته است. معتقدیم دولت چنانچه بتواند برای سال ۹۸ نرخ ارز را ثابت نگه دارد، قیمت خودرو نیز تثبیت خواهد شد. ممکن است با تصویب افزایش قیمت خودرو یعنی پنج درصد کمتر از حاشیه بازار، تقاضا برای خرید خودرو کاهش یابد. در حقیقت کاهش تقاضا مهم‌ترین اتفاقی است که در بازار خودرو سال ۹۸ به جریان خواهد افتاد. بازار پارامترهای خاص خودش را دارد. افزایش قیمت خودرو به این بستگی دارد که برای هر تقاضا چه عرضه‌ای وجود خواهد داشت. معتقدیم چنانچه خودروسازان نسبت به تولید برخی مدل‌ها کم مهری نشان دهند، قیمت‌ها برای برخی مدل‌ها افزایش خواهد یافت. سال ۹۸ خبری از ارزانی قیمت خودروها نیست. بلکه افزایش قیمت خودروها در سال ۹۷ برای سال آینده تثبیت خواهد شد.
عاملی فارغ از داخل
احتمالاً اوضاع با همین منوال که فعلاً بر بازار حاکم است، پیش خواهد رفت و سطح تولید خودرو در وضعیتی توأم با روزمرگی ادامه می‌یابد. در این وضعیت، روابط ایران و آمریکا بهبود نیافته ولی بدتر هم نمی‌شود ضمن اینکه کانال مالی اروپا و ایران تا حدی خواهد توانست به رشد درآمد دولت و تسهیل نقل‌وانتقالات مالی کمک کند. بدیهی است در این شرایط نباید انتظار رشد صنعت خودرو را داشت اما می‌توان امیدوار بود تیراژ تولید خودرو در سطح ماهانه ۴۰ تا ۵۰ هزار دستگاه ماندگار شده و به‌رغم کاهش تنوع، همچنان برخی برندهای چینی در کنار خودروسازان داخلی به فعالیت ادامه دهند. مهم‌ترین چالش پیش روی خودروسازان در این سناریو، تأمین نقدینگی و کمک دولت در تأمین منابع ارزی برای واردات قطعات و مواد اولیه است. حال این چالش احتمالاً قیمت خودرو را تنها در محدوده ۵ تا ۱۰ درصدی افزایش دهد تا بازار و خریداران با روالی منطقی‌تر به فعالیت ادامه دهند.
نظر مجلس چیست؟
یک نماینده مجلس می‌گوید: متولیان دولتی صنعت خودروسازی کشور و دستگاه‌های نظارتی ازجمله سازمان تعزیرات حکومتی باید نظارت‌های خود بر خودروسازان را جدی‌تر کنند و به‌صورت پیوسته بر فرآیند تولید نظارت قوی داشته باشند تا از کاهش عمدی یا سهوی تولید در مجموعه‌های خودروسازی جلوگیری شود. در غیر این صورت دور باطل قیمت‌گذاری خودرو به شیوه «پنج درصد قیمت بازار» برای سال‌ها تداوم خواهد یافت و مردم مجبورند خودروهای بی‌کیفیت و غیرایمن را گران‌تر از قبل خریداری کنند. برای تثبیت قیمت خودرو، مقامات دولتی صنعت خودروسازی کشور موظف‌اند راه سو استفاده را در قیمت‌گذاری خودرو بر خودروسازان ببندند. برای این کار مقامات مسئول در وزارت صمت و دستگاه قضائی با رصد کردن روند تولید در شرکت‌های خودروساز در ماه‌های مختلف اجازه تداوم شیوه «پنج درصد قیمت بازار» را مشروط به افزایش تولید کنند. این یعنی در صورت مشاهده هرگونه رفتاری که موجب افزایش تولید خودرو نشود، فاصله قیمت خودرو در کارخانه و حاشیه بازار را از ۵ به ۱۵، ۲۰، ۲۵ درصد و حتی بیشتر افزایش دهند تا شرکت‌های خودروساز تصور نکنند با کم‌وزیاد کردن تولید می‌توانند باقیمت خودرو بازی کنند.
دستان خالی قطعه‌سازان
اکنون نه تولید به آن سطحی رسیده که قیمت‌ها را پایین بکشد، نه فعلاً خبری از پرداخت تسهیلات به واحدهای قطعه ساز است. دو عاملی که وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمان اعلام فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو، تعادل در بازار را منوط به اجرای آن‌ها کرده بود. زمانی که وزیر صنعت فرمول قیمت‌گذاری خودرو را اعلام کرد و خودروسازان نیز بر اساس همان روش به افزایش قیمت محصولات خود دست زدند، اعلام شد که موفقیت این طرح و به‌تبع آن کاهش قیمت خودروها در بازار به عواملی چون پرداخت تسهیلات مناسب به قطعه سازان و مشارکت فزاینده آنان در زنجیره تأمین منوط است که این امر متضمن تولید مداوم خودرو و افزایش تیراژ تولید خودروسازان خواهد بود. با گذشت مدت‌ها از اعلام فرمول جدید، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفته است که پرداخت بخش اول این تسهیلات به قطعه سازان به‌زودی آغاز می‌شود. اتفاقی که قرار بود تا اندکی بعد از اعلام فرمول جدید اجرایی شود و خیال خودروسازان را از بابت تأمین قطعات راحت کند، اما به هر صورت این اتفاق رخ نداد.
بدترین حالت
شرکت‌های خارجی به‌دلیل ترس از جرائم مادی و معنوی آمریکا و همچنین بسته شدن راه‌های نقل‌وانتقال پول، عملاً حتی اگر بخواهند نیز امکان ارتباط با ایران را (حداقل در حدی قابل‌قبول و اثرگذار بر تولید) ندارند و این یعنی، نیاز به برجامی دیگر در سیاست خارجی کشور. البته داخلی‌سازی قطعات می‌تواند به‌عنوان راهکاری برای دور زدن تحریم‌ها مورداستفاده قرار گیرد، منتها اولاً هزینه‌بر و زمان‌بر است و ثانیاً نسخه‌ای شفابخش برای خودروسازی کشور نخواهد بود؛ زیرا قطع ارتباط با خودروسازی جهان، امکان توسعه محصول را از صنعت خودروی ایران سلب می‌کند. با این شرایط، احتمال اینکه تولید در سال جدید نیز اوضاع چندان خوشی نداشته باشد، بسیار بالاست، چه آنکه به‌دلیل افزایش قیمت‌ها، تقاضا نیز افت می‌کند؛ بنابراین امکان صعود بیش از این‌های قیمت خودرو در سال ۹۸ وجود دارد. به عبارت بهتر، قیمت خودرو در سال آینده به‌شدت وابسته به تولید است و طبق سناریوی بد، با پایین ماندن تیراژ، منحنی قیمت باز هم صعود خواهد کرد. نکته دیگری که در سناریوی بد قابل پیش‌بینی است، به تداوم دخالت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در قیمت‌گذاری خودروها مربوط می‌شود. اگرچه طبق مصوبه این وزارتخانه، قیمت خودروها باید متناسب با حاشیه بازار تعیین شود، با این حال اولاً هنوز آزادسازی قیمت خودرو رخ نداده و ثانیاً وزارت صنعت اجازه اجرای مصوبه خود را نیز به واسطه دخالت‌های گاه‌وبیگاه نمی‌دهد.
