رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک و روغن گفت که جزئیات تصمیم اخیر دولت در زمینه آزادسازی واردات لاستیک، شفاف نیست.
به گزارش خودرونویس، داوود سعادتینژاد، با بیان اینکه در چند ماه اخیر میزان واردات لاستیک به شدت کاهش یافته است، اظهار کرد: تولید داخلی در زمینه تأمین نیاز بازار در سایزهای ۱۶ و ۱۷ مورد استفاده در خودروهای سواری همچون پراید و پژو، کاملاً جوابگو است و نیازی به واردات این نوع از تایر احساس نمیشود.
رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، روغن، فیلتر، پنچرگیران و فیلترسازان تهران تاکید کرد: اگر در تأمین مواد اولیه کارخانجات تولیدی لاستیک کمبود یا مشکلی وجود نداشته باشد، کارخانجات داخلی در رابطه با تولید سایزهای ۱۶ و ۱۷ هیچ مشکلی نخواهند داشت.
وی در رابطه با تصمیم اخیر مبنی بر آزادسازی واردات لاستیک، بیان کرد: اعلام تصمیم اخیر دولت در آزادسازی واردات لاستیک بار روانی مثبتی داشته اما در زمینه چگونگی واردات و تأمین ارز این محصولات اطلاعرسانی شفافی صورت نگرفته و تا زمانی که این موارد به صورت شفاف و عملی اعلام نشود، اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.
سعادتینژاد گفت: تأمین نیاز خودروهای سنگین در بخش لاستیک انجام شده که این مهم عاملی شده تا قیمتها در محدوده منطقی قرار بگیرد و در شرایط فعلی کمبودی در این بازار وجود ندارد.
رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، روغن، فیلتر، پنچرگیران و فیلترسازان تهران در پاسخ به این سوال که آیا قیمت روغن موتور بعد از افزایش ۷۰ درصدی، کاهشی داشته است؟ گفت: روغن موتور همچنان با همان افزایش قیمت ۷۰ درصدی عرضه میشود که متأسفانه در چند وقت اخیر بازار با کمبود عرضه هم مواجه شده است.
محمدرضا نجفی منش،فعال اقتصادی و رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی میگوید:ما تمایل بالایی برای همکاری با ژاپن در بخش خودروسازی داریم اما آنها حتی پس از برجام منتظر گشایشی بزرگتر بودند.
امیرعباس آزرموند: سفر اخیر نخست وزیر ژاپن به ایران پس از ۴۱ سال گرچه سفری سیاسی تلقی می شد اما در ذات خود می تواند زمینه های نزدیکی اقتصادی در کشور را فراهم اورد. ژاپن یکی از قدرتمندترین اقتصادهای جهان،در بسیاری از حوزهها امکان همکاری اقتصادی با ایران را داراست . یکی از زمینه های طمرح شده در این بخش البته خودروسازی است.صنعت خوردوسازی در ایران با مشکلات متعددی روبروست . هر چند بیش از نیم قرن از عمر این صنعت می گذرد اما نه در انتخاب شرکای استراتژیک به درستی عمل کرده و نه عمق ساخت داخلی را ایجاد نموده است .
به عبارت دیگر وابستگی به واردات از یک سو و تکنولوژی قدیمی تولید از سوی دیکر سبب شده است آسیب پذیری این بخش بالا باشد.
سفر نخست وزیر ژاپن به ایر ان بهانهای بود برای طرح دوباره موضوع همکاری ایران و ژاپن در بخش خودروسازی . محمدرضا نجفی منش، فعال اقتصادی و رییس انجمن همگان قطعه سازان گفتگویی داشتیم که در پی می اید.
آمدن شینزو آبه به ایران هر چند دلیل سیاسی داشت،ولی برخی معتقدند این نزدیکی سیاسی می تواند در حوزه های اقتصادی مورد بهره برداری قرار گیرد . بفرمایید آیا موضوع همکاری ایران و ژاپن در عرصه عمل نیز برای خودروسازان وجود خارجی دارد؟ یا تنها صرفا بحثی در محافل کارشناسی است؟
به شکل جدی موضوعی در این خصوص نشنیدم . همین حدس و گمان هاست. بعید هم می دانم که طرف مقابل چنین قصد و حتی تمایلی داشته باشد. به هر روی آن ها در روزهای راحت تر از امروز حاضر به همکاری گسترده نبودند و مراودات اقتصادی خود را در سطح نفت با ایران نگه می داشتند، حال در شرایطی که وضعیت خیلی سخت تر شده از نظر من محال است که ژاپنی ها حاضر به همکاری باشند.
بسیاری از شرکت های ژاپنی در ایران دفتر دارند، مراودات ایران و ژاپن حالا به بالاترین سطوح سیاسی رسیده، این اتفاقات نمی تواند در ایجاد شرایط همکاری موثر باشد؟
ببینید ما همواره تمایل داشتیم که با ژاپنیها همکاری اقتصادی، سرمایه گذاری مشترک و… داشته باشیم اما ژاپنیها عقب میکشیدند. آن ها مثلا در گروه بهمن مزدا را داشتند ولی آن را هم رها کردند و رفتند. درنتیجه میتوان گفت علی رغم اعلام تمایل اولیه، آنها حاضر به همکاری با ما نبودند. همان طور که گفتید بسیاری از شرکتهای ژاپنی، حتی شرکت های بزرگ آن در ایران دفتر دارند ولی حاضر به افزایش همکاری های خود با ایران نیستند.
محمدرضا نجفی منش
به نظر شما صنایع ژاپنی کمتر از صنایع اروپایی میتوانند به توسعه ایران یاری برسانند؟
قطعا میتوانند، من شخصا به ژاپن رفتم و حتی در آنجا و اینجا سمینار برگزار کردیم و از ضرورت افزایش همکاریها نیز صحبت شد ولی به هر حال هیچ وقت گفتگوها وارد مراحل جدیتر نشد. حتی در دوران پسا برجام نیز تلاشهایی شد ولی بینتیجه ماند چرا که طرف مقابل منتظر یک گشایش جدیتر بود. در هر حال یکی از ویژگیهای ژاپنیها این است که خیلی دیر تصمیم میگیرند ولی هنگامی که تصمیم بگیرند کاملا متعهد و جدی آن را اجرایی میکنند.
باید توجه داشته باشیم که ژاپن چه پتانسیل عظیمی دارد؛ این کشور سالانه تا نزدیک هزار میلیارد دلار اضافه بودجه دارند و اگر یک درصد این رقم در ایران سرمایه گذاری شود کشور ما می تواند از نظر کیفی رشد معنا داری کند.
چه عواملی مانع همکاری میان ایران و ژاپن در بخش تولید میشود؟
ببینید ژاپنی ها مردمانی بسیار محافظه کار هستند که خارج از قاعده ای که برای آن ها وجود دارد، عمل نمی کنند. پس از جنگ دوم جهانی و اشغال این کشور توسط آمریکا، کاملا در کمپ این کشور قرار گرفتند و سعی می کنند از انجام هر کاری که آن ها را از متحدان خود در کاخ سفید دور می کند، جلوگیری کنند. به بیان دیگر آمریکا در این کشور نفوذ بالایی دارد و به همین دلیل ژاپنی ها نیز کاری خلاف تمایل آنها نمی کنند.
البته اینجا ژاپنی ها با چینی ها یک تفاوت دارند. چینی هایی که با آمریکا شراکت تجاری دارند و سهم شراکت با آمریکا برایشان سودآورتر است اغلب رسما از ایران بیرون میکشند ولی تحریمها را دور می زنند. در سیاست خارجی و اقتصاد نیز چینی ها نه تنها تحت سلطه آمریکا یا هر کشور دیگری نیستند بلکه در جایی که منافع آنها تهدید شود، سکوت نخواهند کرد.
با خروج رنو از ایران، معلوم شد در حوزه خودروسازی حتی امکان همکاری با اروپا هم وجود ندارد، از این رو لاطم است تدبیری دیگر اندیشیده شود،آیا در این خصوص برنامه ریزی شده است؟
قبول دارم . تاثیر امریکا بر اروپا به حدی مشهود است که من خودم به شوخی به فرانسوی ها می گفتم آمریکا پخ کند، شما در می روید. این در حالی است که فرانسوی ها هم خیلی به دمکراسی خود می نازند و هم مدعی مستقل بودن دارند ولی عملا در مقابل امریکا هیچ حرفی برای گفتن ندارند. این میان روسیه تنها کشوری است که با آمریکا مقابله می کند ولی هنوز نمی توانیم با آنها حداقل در زمینه خودروسازی کار چندانی کنیم.
این طرف و آن طرف وعده همکاری لادا روسیه مطرح است، چقدر این مساله می تواند واقعی شود؟
این تنها یک وعده و شوخی است چرا که مالک لادا، رنو فرانسه است که عملا اگر می خواست با ایران همکاری کند از کشور نمیرفت. من هم این حرف را شنیدم ولی فکر می کنم در چارچوب وعده بوده و عملی نیست.برای همکاری بین المللی به نظر می رسد فعلا باید صبر کرد.
پس از آنکه از ابتدای امسال قیمتها در بازار خودرو کار خود را افزایشی آغاز کرده بود؛ طی چند مدت اخیر با کاهشهای بعضا روزانه پیش رفته است. به گفته کارشناسان این حوزه روند نزولی قیمت خودرو ادامهدار خواهد بود.
به گزارش ایسنا، روند رو به رشد قیمتها در بازار خودرو که از فروردین ماه سال جاری مجدداً آغاز شد، خودرو را از دسترس مصرفکنندگان واقعی دور و به کالایی سرمایهای تبدیل کرد. دلالان نیز به اصطلاح کارشناسان این حوزه “شیطنت” کرده و با قیمتگذاریهای غیرواقعی، بیشتر بر التهابات بازار خودرو دامن زدند.
اما پس از حذف قیمت خودرو و مسکن از آگهیهای خرید و فروش در سایتهای اینترنتی که با هدف کنترل قیمتها در بازار مسکن و خودرو انجام شد، تا چندی افزایش قیمتها ادامه داشت اما پس از آن طی چند هفته اخیر ورق بازار خودرو برگشته و قیمتها سیر نزولی به خود گرفت. این کاهش قیمت خودرو بهگونهای است که در روزهای پایانی هفته گذشته سرعت کاهش قیمت افزایش یافت و قیمتهای بعداز ظهر نسبت به صبح همان روز کمتر شد.
در آخرین روز کاری هفته گذشته (چهارشنبه) قیمت خودروهای داخلی بین دو تا پنج میلیون تومان، مونتاژیها پنج الی ۱۰ میلیون تومان و خودروهای وارداتی ۱۰ الی ۲۰ میلیون تومان از صبح تا بعدازظهر، کاهش داشت.
در ماههای گذشته با افزایش قیمت انواع خودروها کسی تمایل به فروش خودرو نداشت اما روند کاهشی قیمتها عاملی شده تا فروشنده در بازار باشد؛ اما خبری از خریدار نیست.
به گفته فعالان بازار خودرو، این روزها خرید و فروش خودرو نسبت به هفته گذشته همچنان با روند کاهشی قیمتها روبهرو است. البته یکی از مؤثرترین دلایل این کاهش قیمتها را باید در رکود معاملات در بازار دانست چرا که به اعتقاد فروشندگان خودرو، کمتر مشتری در بازار دیده میشود و همه به امید کاهش قیمت دست از خرید کشیدهاند.
فروشندگان خودرو معتقدند همچنان عرضه خودرو توسط شرکتهای خودروساز به کندی انجام میشود اما بسته شدن سایتهای فروش خودرو و آگهیهای غیر منطقی در فضای مجازی باعث شده تا نرخهای خلاف واقع خودرو در بازار کاهش یابد.
در این میان فربد زاوه – کارشناس صنعت خودرو – معتقد است: ” به زودی قیمت خودرو به کف میرسد. کاهش قیمت خودرو در بازار نتیجه اثرات روانی مسائل سیاسی است که در کشور وجود دارد و این مورد تأثیر خود را بر قیمت ارز نیز گذاشته است. پایداری قیمتها و ادامه روند به مسائل بسیار زیادی بستگی دارد”.
وی افزود: ریشه تمامی این اتفاقات خوشبینی سیاسی موجود در کشور است و در صورت ادامه شرایط، روال تا چند ماه آینده نیز به همین صورت خواهد بود. البته باید ذکر کرد که رکود سنگین در بازار ایجاد خواهد شد و افراد منتظر کاهش قیمت بیشتر هستند.
همچنین رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران در آخرین گفتوگوی خود با ایسنا با بیان اینکه قیمتها در بازار خودرو از مدتی پیش تاکنون نزولی پیش رفته است، از افت بیشتر قیمتها در این بازار و کاهش تقاضا و تعلل مردم برای خرید خودرو به علت اینکه باز هم قیمتها پایین خواهد آمد، خبر داده است.
به گفته سعید مؤتمنی “لازم است که خودروسازان نیز عرضه خود را بیشتر کنند. متأسفانه زمانی که قیمتها کاهشی میشود، خودروسازان نیز میزان عرضه خود را پایین میآورند. چنانچه ۵۰ هزار خودرویی که طبق اعلام وزیر صنعت قرار است به زودی بازار تزریق شود، وارد شود، قیمتها تعادلی خواهند شد”.
اگرچه از همان ابتدای کار، قیمتگذاری خودرو بر اساس حاشیه بازار مورد نقد جدی قرار داشت و برخی بر این باور بودند که اجرای آن، خود عامل بر هم ریختن بازار خواهد شد،اما با اصرار این طرح اجرا شد.
به گزارش خبرنگار مهر، قیمتگذاری خودرو بر اساس حاشیه بازار از جمله طرحهایی بود که پیش از اجرا، اما و اگرهای بسیاری را به دنبال داشت. چرا که به دلیل بازار انحصاری خودرو، بسیاری از کارشناسان این صنعت بر این باور بودند که حاشیه بازار را هم خود خودروسازان تعیین میکنند و بنابراین، این فرمول قیمتگذاری چالشهای زیادی را ایجاد خواهد کرد و عملاً به ضرر مصرفکنندگان تمام خواهد شد.
نکته حائز اهمیت این است که بازار خودروی ایران شکل و شمایل خاص خود را دارد و این مصرفکنندگان نیستند که در آن، صاحب حق هستند، بلکه به بهانه حمایت از این صنعت، همواره اجحاف زیادی به مصرف کنندگان شده و در نهایت، کار به نحوی پیش رفته که خواسته خودروسازان به کرسی نشسته است و خریداران خودرو مکلف بوده و هستند هر آنچه را که خودروسازان و البته سیاستگذار تصمیم میگیرد و تحمیل میکند، بپذیرند.
تداوم حاشیهسازی فرمول قیمتگذاری
داستان قیمتگذاری خودرو بر اساس حاشیه بازار نیز از جمله طرحهایی است که علیرغم مخالفتهای شدید کارشناسی که در برابر اجرای آن وجود داشت، به خواست خودروسازان و به اصرار وزارت صنعت به کرسی نشست. وزارت صنعت، معدن و تجارت یک تنه مقابل مخالفتهای کارشناسی ایستاد و تلاش کرد تا این خواسته خودروسازان مبنی بر خروج قیمتگذاری خودرو از شورای رقابت عملیاتی شود و خودروسازان خودشان نرخ را تعیین کنند. به عبارت دیگر، خواسته خودروسازان این بود که بتوانند قیمت خودرو را آزاد کنند؛ البته قولهایی هم داده بودند مبنی بر اینکه با آزادسازی، قیمت بازار متعادل خواهد شد و سود ناشی از افزایش احتمالی قیمت، به چرخه تولید باز خواهد گشت؛ وعدههایی که مردم و کارشناسان میگویند محقق نشده است.
نکته حائز اهمیت در این میان، مقاومت شدید وزارت صنعت و خودروسازان با بازگشت قیمتگذاری به شورای رقابت است که طبق طرح مجلس قرار است که دوباره همان مکانیزم قبلی فعال شده و جلوی اجحاف بیش از پیش به مصرفکنندگان گرفته شود. در این میان حتی برخی از کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند که وزارت صنعت، معدن و تجارت آن قدر در این حوزه به خودروسازان باج داده است که باید به نوعی مدیریت وزارت صنعت را به خودروسازان داد تا بلکه خیال همه راحت شود.
فروشهای سال گذشته خودروسازان نیز همچنان حاشیهساز است و علیرغم اینکه نرخ چندباره افزایش یافته، اما باز هم سودای افزایش قیمت در سر خودروسازان وجود دارد و البته بازار هم همچنان یله و رها بدون نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به راه خود ادامه میدهد.
در عین حال، خودروسازان هر روز پرتوقعتر از دیروز روانه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند و از معاونت تولید تقاضا دارند تا خواستههای آنها را برآورده سازد، اما در بخش بازار خودرو، همچنان آشفتگیها برقرار است و این مصرفکنندگان هستند که باید خود را با هر سازی که خودروسازان کوک میکنند، تطبیق دهند. نمونه آن هم بی سامانی و اعمال سلیقه در واگذاری خودروهایی است که سال ۹۷ پیش فروش شد و اکنون موعد تحویل آنها فرارسیده است.
ماجرای دعوتنامههایی که نرخی بالاتر از قیمت اعلامی روزانه خودروسازان دارند
برخی خریداران خودرو در تماس با خبرگزاری مهر عنوان میکنند که قیمتی که هم اکنون در دعوتنامههای تکمیل وجه برای آنها از سوی شرکتهای خودروساز تعیین شده است، بالاتر از نرخی است که حتی خودروسازان به صورت قیمت روزانه فروش خود اعلام میکنند.
نکته دیگری که نمایندگان فروش خودروسازان با خریداران مطرح میکنند؛ فشار برای تکمیل هر چه سریعتر وجه به بهانه دریافت با اولویت خودروها است؛ به نحوی که هر خریداری که زودتر تکمیل وجه کند در اولویت قرار میگیرد؛ اما در مقابل تاریخ مشخصی به خریدار ارائه نمیشود که به صورت قطعی، چه زمانی قرار است خودرو تحویل گردد.
یکی دیگر از خریداران خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای خرید ساینا، مهرماه سال گذشته ثبت نام کردم، موعد تحویل آخر خردادماه امسال است. با احتساب افزایش قیمت کارخانه، خودرو در دی ماه پارسال ۴٥ میلیون تومان بوده است؛ اما چند روز پیش با ارسال دعوتنامه متوجه شدم که علیرغم اینکه می گویند برایم سود مشارکت محاسبه کرده اند، با تکمیل وجه باید سرجمع، ۵۵ میلیون تومان واریزی داشته باشم و موعد تحویل هم ۶۰ روز کاری دیگر است.
وی افزود: با این حساب، کاملاً شبیه شرایط فروش فوری قیمت را با من محاسبه کرده اند و در عمل، خبری از پرداخت جریمه دیرکرد بابت ۶۰ روز کاری و محاسبه سود مشارکت وجود ندارد.
حتی خودروهای جایگزین هم ممکن است تغییر کنند
در عین حال نکته دیگری که در مورد فروشهای خودرو به چشم میخورد، تبدیل قراردادهای فروش با خودروهای جایگزین است؛ نمونه آخر آن هم خودروی برلیانس بود که افراد در طرح جایگزین میتوانستند خودروهای دیگر را خریداری نمایند. در این میان اکنون مراجعات خریداران برای جایگزینی خودروی برلیانس خود با سایر خودروها هم با این سخن از سوی نمایندگیها مواجه میشود که برخی خودروهای جایگزین اعلامی موجود نیستند و باز هم افراد باید سایر خودروها را خریداری نمایند.
به هر حال این اوضاعی است که قیمتگذاری بر اساس حاشیه بازار برای مصرف کنندگان ایجاد کرده و علاوه بر قیمتهایی که پایه و اساس نرخگذاری آنها مشخص نیست و ملاک حاشیه بازار است، اما خریدارانی که سال گذشته اقدام به پیش خرید خودرو کرده اند، اکنون برای تکمیل وجه جهت دریافت خودرو، با قیمتی در برگه های دعوتنامه مواجه شده اند که بالاتر از نرخ فروش های فوری است.
بر همین اساس بهتر است یک بار برای همیشه وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان فرمول قیمتگذاری خود را اعلام کرده و به صراحت توضیح دهند که حاشیه بازار را چه کسی تعیین میکند که آنها باید نرخی ۵ درصد پایینتر از قیمت حاشیه بازار را ملاک نرخگذاری روزانه خود قرار دهند.
علیرغم پیگیریهای چندین باره و چند روزه خبرنگار مهر برای دریافت توضیح از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، اما پاسخ به ابهامات وضعیت کنونی بازار خودرو همچنان از سوی این سازمان بدون نتیجه باقی مانده است و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در جلسات مکرر به سر میبرد، جلساتی که نتیجه آن، در بازار ملموس نیست.
قائممقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در گفتوگویی نسبتا مفصل سیاستها و برنامههای کلی کوتاهمدت و بلندمدت این سازمان را برای خودروسازی کشور اعلام کرد. بهزاد اعتمادی در نشستی خبری تاکید کرده که «طراحی پایه پلتفرمهای جدید در یک برنامه زمانبندی سه ساله»، «ادامه تولید تندر-۹۰ با موتور جدید»، «تعمیق داخلیسازی» و همچنین «تجاریسازی خودروهای ناقص»، از جمله این برنامهها به شمار میروند.
به گزارش خودرونویس، قائممقام ایدرو با اشاره به قراردادهای خارجی خودرو در پسابرجام، از احتمال همکاری دوباره با خودروسازان فرانسوی (در صورت لغو تحریمها و بازگشت رنو و پژو) صحبت به میان آورده است.
ادامه تولید تندر-۹۰ با موتور جدید
به گفته اعتمادی، همکاری قبلی با رنو تا مرحله ثبت شرکت هم پیش رفت و رنوییها حتی ۶۵ میلیون یورو نیز بهصورت نقد به ایران آوردند، اما پیش از بیاثر شدن نتایج برجام، آن را خارج کردند. این گفته قائم مقام ایدرو نشان میدهد رنوییها در پسابرجام عزمی جدی برای توسعه فعالیت در ایران داشتهاند، اما بازگشت تحریمها انگیزه آنها را از بین برده است.
این در حالی است که به نظر میرسد اگر بر سر راه رنو سنگاندازی و حاشیهسازی نمیشد و قرارداد این شرکت با طرفهای داخلی به مرحله اجرا میرسید، خودروساز فرانسوی بهطور کامل از ایران خارج نمیشد.
رنوییها پس از برجام قراردادی مشترک با ایدرو و یک شرکت بخش خصوصی داخلی امضا کردند، با این حال سنگ اندازیها و حواشی اجازه نداد به مرحله اجرا برسد و در نهایت تحریمها بهانه لازم را دست این خودروساز داد تا یک طرفه آن را لغو کند. اظهارات قائم مقام ایدرو نشان میدهد شرکت مشترک رنو و طرفهای ایرانی حتی فرصت ثبت نیز پیدا نکرده، حال آنکه اگر این اتفاق رخ میداد و ۶۵ میلیون یورو رنو صرف زیرساختهای این شرکت در کشور میشد، احتمالا به این راحتی از ایران نمیرفت. این البته به آن معنا نیست که رنو در شرایط تحریم و با وجود ثبت شرکت و آورده ۶۵ میلیون یورویی به شکلی جدی در ایران میماند، اما حداقل ممکن بود رفتنش به تاخیر بیفتد یا ارتباطش کاملا قطع نشود.
هرچه هست، گویا مسوولان ایدرو همچنان رنو را بهعنوان شریک خارجی خود و خودروسازی ایران قبول دارند و منتظرند روزی این شرکت دوباره برگردد و فعالیتهایش را از سر بگیرد. آن طور که قائم مقام ایدرو گفته قرارداد رنو با ایران اکنون تعلیق شده و هرچند رنوییها خارج شدهاند، اما سرمایههایی در کشور باقی گذاشتهاند و منتظرند تا در صورت توافقات سیاسی دوباره (میان ایران و آمریکا)، برگردند. وی تاکید کرده که همکاری دوباره با رنو بستگی به شرایط دارد و (پس از حصول توافقات سیاسی و لغو تحریمها) اگر رنوییها شروط را بپذیرند، باز هم با آنها همکاری صورت خواهد گرفت. وی این را هم گفته که ایدرو از زمان خروج رنو، به دنبال آماده کردن زیرساختها است تا در صورت همکاری مجدد و رفتن دوباره، آنقدر پتانسیل و توان داشته باشیم که سرپا بمانیم. معاون ایدرو در نهایت تاکید کرد که ایدرو برای تندر-۹۰ برنامه دارد تا تولید آن را با موتور دیگری ادامه دهد. این گفته اعتمادی در شرایطی است که کارشناسان رنو اخیرا ایران را ترک کردهاند، بنابراین ادامه تولید تندر-۹۰، بدون نظارت آنها انجام میشود و این موضوع تردیدهایی را در مورد کیفیت این محصول ایجاد خواهد کرد. اعتمادی اما در مورد پژو نیز تاکید کرده که ایران خودرو از گذشته با پژو کار میکرده و آنها ریشه در فناوری خودروی ایرانی دارند و به همین دلیل نمیتوان به یکباره رابطه قدیمی با این خودروساز را قطع کرد.
ساخت پلتفرم تا سه سال دیگر
بخش دیگری از اظهارات قائم مقام ایدرو اما به داخلیسازی و همچنین ساخت پلت فرم اختصاص یافته است. وی با تاکید بر اعتقاد ویژه ایدرو به داخلیسازی قطعات در شرایط فعلی (تحریم)، تاکید کرده که حتی اگر ساخت برخی قطعات از توجیه اقتصادی برخوردار نباشد و هزینهها دو برابر هم شود، چون اولویت، رونق تولید است، این کار انجام خواهد شد. وی گفته که در جهان هیچ کشوری همه تجهیزات و لوازم مورد نیازش را خودش تهیه نمیکند و صنعت خودرو ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ با این وجود در تلاشیم تا حد امکان ارزبری خودروها را کاهش دهیم. گفتههای اعتمادی در شرایطی است که به نظر میرسد منظور وی تولید قطعات الکتریکی است.
همان طور که وزیر صنعت،معدن و تجارت نیز تاکید کرده، «خودروسازی کشور به این قطعات وابسته است»، درست مانند بسیاری از شرکتهای خودروساز دنیا؛ با این تفاوت که ما تحریم هستیم و آنها نیستند. اگرچه ظاهرا تحریم راهی جز داخلیسازی قطعات موردنظر را پیش پای خودروسازان ایرانی نگذاشته، با این حال تولید آنها با هزینههای بالا نیز اثری منفی روی هزینه تمام شده خودروها میگذارد و قیمت تمام شده را افزایش میدهد. قائم مقام ایدرو اما در مورد برنامه ریزی برای تولید پلتفرم جدید خودرو در کشور نیز تاکید کرده که تقویت شرکتهای طراحی، مهندسی و مراکز تحقیق و توسعه با همکاری صاحبان این فناوریها در جهان در دستور کار قرار خواهد گرفت. وی با بیان اینکه این برنامه بهصورت سه ساله طراحی شده، ابراز امیدواری کرد بتوان به طراحی پایه خودرو یا همان پلتفرمهای جدید دست پیدا کرد. اعتمادی تاکید کرده که هدف ایدرو در میان مدت، ارتقای کمی و کیفی خودروهای تولیدی است تا قابلیت صادرات به کشورهای همسایه را داشته باشند و از این طریق، تعادل مثبتی در ارزبری و ارزآوری این صنعت رخ بدهد.
تجاری شدن خودروهای ناقص
بخش دیگری از اظهارات قائممقام ایدرو به مساله تولید خودروهای ناقص در خودروسازی کشور اختصاص یافته و وی تاکید کرده که این محصولات به زودی تجاری شده و در اختیار مشتریان قرار میگیرند. اعتمادی به تجاری شدن بیش از ۱۶ هزار دستگاه محصول ناقص ایرانخودرو در روزهای گذشته اشاره کرده و گفته که همزمان با این اتفاق، حدود ۵هزار خودروی دارای کسری قطعه نیز وارد چرخه شده است. گفتههای اعتمادی در شرایطی است که دبیر انجمن خودروسازان به تازگی عنوان کرده هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور بین ۸۰ تا ۹۰ هزار محصول ناقص در کف کارخانه دارند.
یک نماینده مجلس گفت: عوامل بسیاری از جمله افزایش نرخ ارز، عدم تامین قطعات به دنبال تحریم، تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایهای، ایجاد موج از جانب دلالان و نقدینگی بالا در جامعه، از جمله دلایل گرانی خودرو هستند، اما با بررسی دقیق، احتمالا مشخص میشود که اصلی ترین دلیل گرانی خودرو افزایش نرخ ارز است.
تیتر20 – فرهاد تجری در گفتوگویی درخصوص دلایل گرانی خودرو افزود: نابهسامانیهای اقتصادی جامعه ازجمله دلایل گرانی خودرو است، اما با بررسی دقیق، احتمالا متوجه خواهیم شد که دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو افزایش نرخ ارز بوده است. همچنین عوامل روانی کاذب یکی از عوامل افزایش قیمت خودرو محسوب میشود.
وی عنوان کرد: عدم تامین قطعات پس از تحریمها و افزایش قیمت مواد اولیه همگی محدودیتهایی هستند که در افزایش قیمت خودرو موثر هستند.
تجری ادامه داد: یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت خودرو این است که امروز خودرو به عنوان کالایی لوکس و سرمایهای تلقی میشود و این مساله نیز موجب افزایش قیمت خودرو میشود.
نماینده مردم قصر شیرین و سر پل ذهاب تصریح کرد: هجوم نقدینگی به سمت بازار و و حضور دلالان در بازار نیز در ایجاد موج گرانی موثر بوده است؛ به طوری که اگر حتی یک شوک کوچک وارد شود، دلالان آن را تبدیل به یک موج عظیم در بازار میکنند و بدین ترتیب قیمتها افزایش مییابد و بر اقتصاد خانوادهها و اقتصاد کل کشور تاثیر میگذارد.
تجری در خصوص کسری قطعات و خودروهای ناقص کف کارخانجات و شائبه احتکار و انبار خودرو در خودروسازیها گفت: وجود خودروهای ناقص به دلیل عدم تامین قطعه ناشی از تحریم است و مساله احتکار و انبار درست و منطقی نیست؛ چراکه احتکار نه معقول است و نه به صرفه اقتصادی، بنابراین موضوعیت ندارد اما بهتر بود با توجه به تجربه تحریم در گذشته، این مساله بهتر مدیریت میشد و از قبل تدابیر لازم در مورد قطعات مورد نیاز اندیشیده میشد تا در آینده با چنین مشکلاتی مواجه نشویم./خبرآنلاین
ریزش قیمت خودرو در بازار هر چند خودروهای وارداتی و گران قیمت را تحت تاثیر قرار داده اما بررسی ها نشان میدهد ریزش قیمت خودروهایی با بهای کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان نیز در بازار محسوس بوده است.
به گزارش خبرآنلاین، روند رو به رشد قیمت در بازار که پس از فروردین ماه مجددا آغاز شد، خودرو را از دسترس مصرفکنندگان دور کرد و به کالایی سرمایهگذاری بدل نمود.
بر این اساس اما در هفتههای اخیر ریزش قیمت در این بازار آغاز شده است و خودروهای مصرفی چون پراید و ساینا و تیبا و سمند نیز در این پروسه با تغییرات قیمتی محسوس روبرو شدهاند.
بررسی ها نشان می دهد قیمت پراید ۱۱۱ از ۵۶ میلیون تومان در اردیبهشت ماه سال جاری، به ۵۰ میلیون تومان در روزهای اخیر رسیده است . در عین حال قیمت سایپا ۱۳۱ نیز از ۵۰ میلیون تومان در ماه گذشته به ۴۴ میلیون و هفتصد هزار تومان در حال حاضر کاهش یافته است .
سایپا ۱۳۲ نیز از ۵۲ میلین تومان به ۴۷ میلیون تومان رسید و سایپا ۱۵۱ نیز با کاهش ۳.۵ میلیون تومانی قیمت در محدوده ۴۴ میلیون تومان معامله می شود .
بازار خودرو
بر اساس این گزارش تیبا نیز کاهشی۴ میلیون تومانی را در یک ماه اخیر شاهد بود . این خودرو پیش تر با قیمت ۵۵ میلیون تومان خرید و فروش می شد اما در حال حاضر ۵۱ میلیون تومان قیمت خورده است .
تیبا دو اما کاهش هفت و نیم میلیونی قیمت را شاهد است . این خودرو در حال حاضر ۵۶ میلیون تومان آگهی شده است .
ساینا اتوماتیک نیز از ۸۴ میلیون به ۷۸ میلیون تومان رسید و پژو ۲۰۶ تیپ دو که به قیمت ۹۵ میلیون در اردیبهشت ماه فروخته می شد ، به ۸۰ میلیون تومان رسیده است و البته کسانی که قصد فروش فوری دارند مجبورند به کمتر از این قیمت نیز راضی شوند . ۲۰۶ تیپ ۵ نیز ار ۱۱۲ میلیون تومان به ۹۷ میلیون تومان رسیده است . فعالان بازار نرخ سمند LX را حدود ۸۱ میلیون تومان اعلام کردند . این خودرو در اردیبهشت ماه ۸۷ میلیون تومان قیمت داشت.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه قیمتها در بازار خودرو از مدتی پیش تاکنون نزولی پیش رفته است، از افت بیشتر قیمتها در این بازار و کاهش تقاضا و تعلل مردم برای خرید خودرو به علت اینکه باز هم قیمتها پایین خواهد آمد، خبر داد.
به گزارش خودرونویس، سعید مؤتمنی ، اظهار کرد: روند نزولی در بازار خودرو تا رسیدن قیمتها به قیمت تعادلی و منطقی ادامهدار خواهد بود. از نظر مصرفکننده با اینکه قیمتها اینچنین پایین آمده، هنوز هم منطقی نیست. امروز تقریباً به مرز قیمت خودروها در ۱۸ فروردینماه سال جاری رسیدهایم اما تقاضا در بازار بسیار کم شده و مردم برای خرید خودرو دست نگه داشتهاند؛ چراکه قطعاً طی روزهای آینده قیمتها در بازار باز هم کاهشی خواهد بود.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران افزود: از ۲۲ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت امسال، “شیطنتهایی” در بازار خودرو و سایتهای اینترنتی ایجاد شد که قیمتها را بهم ریخت. اکنون این مسائل برطرف شده و قیمتها ریزش پیدا کرده و این ریزش ادامهدار نیز خواهد بود؛ چراکه هنوز قیمتها به نرخهای بهمن ماه سال گذشته نرسیده است. هر زمان قیمتها به محدوده قیمتهای بهمنماه سال گذشته برسد، میتوان گفت که به تعادل رسیده است.
مؤتمنی اظهار کرد: از سوی دیگر لازم است که خودروسازان نیز عرضه خود را بیشتر کنند. متأسفانه زمانی که قیمتها کاهشی میشود، خودروسازان نیز میزان عرضه خود را پایین میآورند. این در حالی است که وزیر صنعت نیز اعلام کرده است که ۵۰ هزار خودرو به زودی وارد بازار خواهد شد و چنانچه این تعداد خودرو وارد بازار شود، قیمتها تعادلی خواهند شد.
وی تصریح کرد: زمانی که مصرفکننده خرید نمیکند، قطعاً قیمتها کاهش خواهد یافت. از بهمنماه به بعد اتفاقی در پارامترهای اقتصادی نیفتاده بود که قیمتها را بالا ببرد. تنها شرکتهای خودروسازی از فرمول پنج درصد زیر حاشیه بازار استفاده کرده و ورودیها را بستند که قیمتها را افزایش داد.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران اظهار کرد: قیمتها باید به قیمت تعادلی برگشته و هدف این است که دو نرخی در بازار نباشد. خودروسازان باید شفافسازی کرده و قیمتهای تمام شده نهایی خود را اعلام کنند و با توجه به اینکه صنعت خودروسازی در ایران انحصاری است، لازم است که سازمانی بر قیمت تولیدکننده و مصرفکننده نظارت کند.
وی افزود: خودروساز موظف است که قیمت تمام شده خود را آنالیز کرده و با ۱۵ درصد افزایش به فروش برساند؛ نه اینکه هزینههای مازاد همچون تیمهای فوتبالی شرکتهای خودروسازی که بسیار بالا هم هست، روی قیمتهای خودرو برای مصرفکننده تأثیر بگذارد.