شرایط فروش ساینا در تیر 98 اعلام شد. شرکت سایپا در ادامه طرح‌های فروش محصولات خود خودرو ساینا را به صورت فروش فوری اعتباری در تیر 98 به فروش می‌رساند.

به گزارش خودروتک ، شرکت سایپا با هدف کنترل بازار و در ادامه طرح‌های فروش محصولات خود خودرو ساینا را به صورت فروش فوری اعتباری در تیر سال 98 به فروش می‌رساند. در این طرح فروش مشتریان می‌توانند خودرو ساینا EX را با موتور M15، گیربکس معمولی و رینگ فولادی با قیمت 51 میلیون و 29 هزار و 517 تومان خریداری کنند. در این طرح فروش فوری اعتباری تسهیلاتی به مبلغ 5 میلیون تومان با بازپرداخت 3 چک 4 ماهه نیز برای متقاضیان در نظر گرفته شده است. این طرح فروش از 4 تیر 98 شروع شده است و تا پایان ظرفیت ادامه خواهد داشت. در ادامه شرایط فروش ساینا در تیر 98 را مشاهده می‌کنید:

ملاحضات:

  • امکان استفاده از خدمات ویژه (بسته خدمت) گروه خودروسازی سایپا برای تمامی خودروهای قابل عرضه به صورت اختیاری فراهم شده است.
  • محدودیت کد ملی برای ثبت نام وجود دارد (هر کد ملی یک دستگاه). لازم به ذکر است متقاضیان محترم خرید خودرو که از ابتدای سال 97 نسبت به ثبت نام یک دستگاه خودرو از محصولات گروه سایپا اقدام کرده‌اند، امکان ثبت نام در این طرح را نخواهد داشت.
  • با توجه به اعمال محدودیت کد ملی، در ثبت اطلاعات مشتری دقت لازم انجام شود. بدیهی است در صورت بروز هرگونه اشتباه در ثبت نام، علاوه بر ابطال درخواست خرید، مبلغ دریافتی عودت خواهد شد.
  • ثبت نام برای افراد زیر 18 سال امکان‌پذیر نیست.
  • امکان صلح (خرید انصرافی) وجود ندارد.
  • بر اساس استقبال مشتریان نوع خودرو، تعداد فروش و ظرفیت ثبت نام هر خودرو به صورت روزانه در سیستم فروش بارگذاری می‌شود.

شرایط فروش ساینا – تیر 98

نام خودرو مبلغ تسهیلات و بازپرداخت قیمت خودرو
ساینا EX با موتور M15، گیربکس معمولی و رینگ فولادی 5 میلیون تومان با بازپرداخت 3 چک 4 ماهه 51 میلیون و 29 هزار و 517 تومان

وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیحاتی مبسوطی در خصوص تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی ارائه کرد .

به گزارش خبرآنلاین، در حالی که انتقادها نسبت به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بالا گرفته وبرخی معتقدند این سیاست تنها هدررفت منابع ملی را در بردارد، رضا رحمانی با حضور در برنامه گفتگوی ویزه خبری توضیحات مبسوط را در این زمینه ارائه و با اشاره به اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی در پارسال گفت: ۷۰ درصد این میزان در حوزه کالاهای اساسی و به ویژه مواد غذایی بود که با مسولیت وزارت جهاد کشاورزی تامین شد و در اختیار مردم قرار گرفت و ۲۳ درصد آن هم در حوزه دارو و درمان بود که در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدیریت شد و یک درصد هم در حوزه کاغذ بود که وزارت ارشاد مسئول آن بود و ۶ درصد هم برای لاستیک و خمیر کاغذ بود که وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت مسئول آن بوده است.
رحمانی درباره انتظارات مطرح شده درباره اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به برخی کالاها گفت: در زمانی که دولت، این سیاست را اتخاذ کرد بحث ممنوعیت و محدودیت مطرح نبود اما در ۱۶ مرداد ۹۷ سیاست های جدید ابلاغ شد.
وی ادامه داد: واردات ۱۳۳۹کد تعرفه کالا ممنوع شد و دولت تصمیم گرفت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را فقط به کالاهای اساسی اختصاص دهد.
رحمانی اضافه کرد:‌کالاهایی که مشمول ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نشدند حدود ۲ برابر نسبت به کالاهایی که این ارز را دریافت کردند رشد قیمت داشتند.وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر بخواهیم سیاست های اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به اهداف مورد نظر خود برسد باید شبکه توزیع هم در دست دولت باشد هر جا نرخ ها چند نرخی شد حتما فساد، رانت و نابسامانی پیش می آید.
رحمانی با اشاره به اینکه خصوصی سازی از سیاست های دولت است، افزود:‌ مجلس و دولت برای پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اتفاق نظر دارند اما در مورد چگونگی و ساز و کار توزیع آن بحث وجود دارد.

وضعیت فعلی خودرو در شان ملت ایران نیست
وی درباره بازار خودرو و صنعت خودرو هم گفت: این صنعت مانند هر بخشی دیگر مشکلاتی دارد و همچنین وضعیت فعلی خودرو در شان ملت ایران نیست اما نباید صنعت خودروسازی را تعطیل کرد.
رحمانی ادامه داد: اینگونه نیست که از صنعت خودرو حمایت ویژه ای داشته باشیم بلکه این صنعت هم مانند دیگر صنایع است و ما وظیفه داریم از همه صنایع حمایت کنیم تا تولید، رونق بگیرد.
وزیر صنعت، ‌ معدن و تجارت افزود: طرح ساماندهی خودرو در حال انجام و هدف از اقدامات ما این است که از وضع موجود به وضعی برسیم که در شان ملت ایران باشد و این موضوع به گذشت زمان نیاز دارد.
وی با اشاره به اینکه قیمت تمام شده خودرو یعنی قیمت محاسباتی و قیمت بازار داریم، ‌ اضافه کرد: فعلاً به علت نوسانات حوزه کلان اقتصادی مانند ارز و جنبه های روانی بازار، ‌ برخی تقاضاها برای حفظ ارزش پول به طور غیرواقعی ایجاد شد.
رحمانی افزود: از ابتدای امسال تا کنون ۶ میلیون تقاضای خرید خودرو داشتیم در حالی که کل تولید خودرو، در سال، یک میلیون دستگاه است.
وی درباره نتایج قیمت گذاری خودرو بر مبنای ۵ درصد زیر حاشیه بازار گفت: خودرو از آبان تا اسفند پارسال تاکنون ۵ تا ۱۵ درصد کاهش قیمت داشت و از اسفند پارسال با موج دوم افزایش قیمت مواجه شدیم اما اکنون این روند کاهشی شده است.
رحمانی اضافه کرد: کاهش سود سپرده های بانکی از اسفند پارسال یکی از علل افزایش قیمت در موج دوم بوده و اکنون به علت کنترل نرخ ارز، قیمت ها کاهشی شده است.
وی با بیان اینکه خودرو پراید هزار و ۶۶۰ دلار وابستگی ارزی دارد، گفت: داخلی سازی این قطعات را آغاز کردیم و هر قدر ارزبری کمتری شود تاثیر نرخ خودرو از نوسانات نرخ ارز کمتر می شود.
رحمانی تاکید کرد: ساخت داخل و اصلاح ساختار را جدی گرفتیم و از خودرو ساز خواستیم اموال غیر تولیدی نداشته باشند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه برای اصلاح صنعت خودرو جدی هستیم، ‌گفت: هر کدام از خودرو سازان بزرگ مکلف شدند اموال غیرتولیدی خود را بفروشند و از این محل، حداقل ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای رونق تولید، تامین کنند.

پارکینگ خودروسازان

چرا خودروهای تولیدی در پارکینگ می مانند ؟

رحمانی با اشاره به اینکه میانگین تولید روزانه خودرو، ۴ هزار دستگاه است، گفت: همیشه تعدادی خودرو در پارکینگ های خودروسازان موجود است و اکنون هم به علت تحریم و کمبود برخی قطعات، تعدادی خودرو در پارکینگ ها موجود می باشد که مشکل آن در حال حل شدن است.
وی ادامه داد: ‌همزمان با تولید، ‌خودروهای پارکینگ تحویل مشتریان می شود.
رحمانی با بیان اینکه قیمت تمام شده پراید ۱۱۱ حدود ۳۵ تا ۳۶ میلیون تومان است، افزود: قیمت بازاری آن اکنون حدود ۵۰ تا ۵۱ میلیون تومان است.
او ادامه داد: در پی آن هستیم تا شرایط عادی و کیفیت و تنوع و تیراژ خودرو، اصلاح شود.
رحمانی گفت: طرح ساماندهی و برنامه دو ساله داریم و خودرو سازی را به اهلش واگذار خواهیم کرد تا اصلاح شود.

رشد صنعت منفی شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شاه بیت سیاست ما در سال ۹۷ حفظ وضع موجود تولید بود اما امسال علاوه بر آن، ‌نهضت ساخت داخل است. ­
رضا رحمانی در ادامه با اشاره اینکه نرخ رشد صنعت تا پایان امسال می تواند افزایش یابد و مثبت شود، ‌ افزود: پارسال نرخ رشد صنعت، منفی بود و حجم تولید کاهش یافت.
وی ادامه داد: پارسال ۲۴ هزار و ۴۱۴ مورد برای کارهای صنعتی جواز گرفتند که در مقایسه با سال پیش از آن، ۱۶ و هشت دهم درصد افزایش و از نظر اشتغال هم ۱۵ و نیم درصد افزایش داشته است.
رحمانی گفت: پروانه بهره برداری در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، هفت درصد افزایش داشت و در اشتغالزایی هم ۲ و ۲ دهم درصد مثبت بود.
وی افزود: این نشان می دهد مردم امیدوارند و برای کار تولیدی انگیزه دارند. اما حجم تولید کاهش یافت و به همین علت رشد صنعت، منفی شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال بنا داریم در حوزه تولید قطعات، ۴۰۰ میلیون دلار داخلی سازی کنیم. برای عملی کردن این سیاست به نقدینگی و سرمایه در گردش نیاز داریم.
رحمانی افزود: بر اساس قانون، حداقل ۴۰ درصد تسهیلات بانکی باید به صنعت و معدن داده شود اما طبق آمار در سال ۹۷، حدود ۲۸ درصد عملی شد و بر اساس آمار ما، این رقم حتی کمتر بوده است.
وی گفت: تامین نقدینگی برای رونق تولید، حیاتی است اما بانک ها معمولا علاقمند هستند به دلالان و علاقمندان کار بازرگانی که پولدار هستند تسهیلات دهند زیرا بازگشت این تسهیلات در آن ها بیشتر است.