قائم مقام وزیر صمت در امور بین‌الملل می‌گوید: با توجه به محدودیت‌های ارزی معتقدیم چنانچه قرار باشد، خودروی هیبریدی به کشور وارد شود صرفا این خودروها جهت بازسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به کار گرفته می‌شود.

به گزارش خودروتک به نقل از تجارت‌نیوز، هنوز شش هزار خودرو در گمرکات دپو و برای ترخیص معطل هستند. دلیل واضحی هم برای چرایی عدم ترخیص این خودروها اعلام نمی شود.

طبق آخرین برآوردهای انجام شده سال گذشته حدود 14 هزار و 600 پرسنل در شرکت‌های وارد کننده خودرو مشغول کار بودند و این در حالی است که حالا فقط سه هزار و 500 نفر مشغول کار هستند. آن طور که از سوی واردکنندگان خودرو تخمین زده می‌شود چنانچه این رویه یعنی پافشاری بر ممنوعیت واردات خودرو ادامه یابد تا پایان امسال نیز دو هزار نیروی انسانی دیگر از شرکت‌ها تعدیل خواهند شد.

پیش از این نیز فعالان اقتصادی برای برطرف‌سازی چالش‌های حاصل از ممنوعیت واردات خودرو نامه‌های متعددی را به دستگاه‌های اجرای کشور، رئیس جمهور و معاون اول آن نوشته بودند. با این حال آیا ممکن است در نیمه دوم سال واردات خودرو آزاد شود؟

در همین حال معاون وزیر صنعت و قائم مقام وزیر صمت در امور بین‌الملل در پاسخ به این پرسش که آیا خودروهای هیبریدی از مقصد چین و روسیه به کشور وارد می‌شود؟ به تجارت‌نیوز گفت: بحثی مبنی بر واردات خودروهای هیبریدی آن هم برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی مطرح است. هدف از واردات این نوع خودروها نیز کاهش آلودگی هوا، انتقال تکنولوژی به کشور و استفاده از فناوری‌های نوین است.
سرانجام واردات خودروهای هیبریدی

حسین مدرس خیابانی با اشاره به واردات خودروهای هیبریدی افزود: برای واردات خودروهای هیبریدی هنوز به توافق کامل نرسیدیم. اما با توجه به محدودیت‌های ارزی معتقدیم چنانچه قرار باشد، خودروی هیبریدی به کشور وارد شود صرفا این خودروها جهت بازسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به کار گرفته خواهد شد.

او اظهار کرد: چنانچه روسیه در تولید خودروهای هیبریدی حرفی برای گفتن داشته باشد، ممکن است در واردات آن از این کشور نام‌برده برنامه‌ای شکل گیرد.

مدرس خیابانی خطرنشان کرد: با انتقال خودروهای هیبریدی به کشور قرار است از تکنولوژی آن برای صنعت خودروسازی ایران به کار گرفته شود تا خودروسازان ما خودشان هم به تولیدکنندگان خودروهای هیبریدی تبدیل شوند.

او با اشاره به تولید خودروهای مشترک گفت: چند روز پیش در جلسه‌ای حضور پیدا کردم؛ افراد گفتند که ما برنامه‌ای در حوزه ساخت خودروهای خارجی داریم. جواب بنده هم این بود که صنعتگران خیلی به سراغ مطرح کردن برندهای خارجی نروند؛ چرا که در این بازه زمانی باید برنامه‌ای جهت ارتقا کیفی خودروهای داخلی داشته باشیم. برندهای داخلی ما باید جایگزین صنعتگران کشورهای منطقه شود. ما امروز به دنبال بزرگ‌سازی برندهای تولید داخل هستیم.
تولید خودرو مشترک با کشورهای همسایه

مدرس خیابانی در پاسخ به این پرسش که آیا در این بازه زمانی امکان تولید مشترک خودرو با سایر کشورهای منطقه وجود دارد؟ پاسخ داد: با خیلی از کشورها به دنبال تولید مشترک هستیم. اخیرا تفاهم‌نامه مشترک تجاری میان ایران و ترکیه بسته شده است. قرار است سرمایه‌گذاران ترکیه در خاک ایران وارد شوند و همکاری‌ای شکل بگیرد. با این قرارداد کالاهای مشترک زیادی تولید خواهد شد. با ترکیه حتی برای شهرک‌های مشترک صنعتی و هم برای تولید کالاهای صنعتی برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است.

او در ادامه اظهار کرد: هر کالایی در قرارداد مشترک ایران و ترکیه وجود دارد و تنها به خودرو محدود نمی‌شود.

این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که خودروهای هیبریدی قرار است از کدام کشورها وارد ایران شوند؟ گفت: اجازه بدهید اطلاعات دقیق و جزئی را مطرح نکنیم.

قزروین- سرپرست معاونت اقتصادی استاندار قزوین گفت: ۱۵۰ قطعه ساز استان حدود ۴ هزار میلیارد ریال مطالبه دارند که پرداخت آنها می تواند امنیت شغلی ۸ هزار کارگر شاغل در این واحدها را تثبیت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با حضور فعالان اقتصادی و استاندار، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی چهارشنبه شب با حضور رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در استانداری قزوین برگزار شد.

منوچهر حبیبی در این نشست با جمع بندی مشکلات مطرح شده از سوی تولیدکنندگان اظهارداشت: واحد کنتور سازی قزوین که زمانی از بهترین کارخانه های استان بود امروز با سوء مدیریت مواجه شده و در آستانه اعلام ورشکستگی است و تجمع کارگران برای روشن شدن وضعیت آن و پرداخت معوقات ادامه دارد.

وی بیان کرد: از وزیر صنعت انتظار داریم با اختیارات قانونی برای تعیین وضعیت این واحد اقدام کنند تا این سفر ره آوردی در این زمینه نیز داشته باشد.

حبیبی یادآورشد: اعمال قانون معافیت تا شعاع ۱۲۰ کیلومتری از تهران در گذشته شامل حال صنعتگران استان مستقر در شهرک صنعتی کاسپین می شد اما با تغییر رویکرد و تعریف شعاع هوایی و حذف قزوین از این محدوده مشکلاتی برای سرمایه گذاران عرصه تولید ایجاد کرده که منطقی نیست و باید برای آن تدبیر شود.

وی افزود: صندوق توسعه ملی سپرده گداری نشده و اختیارات تسهیلات رونق تولید با استان نیست که حل این موضوع نیز از دیگر  مسائلی است که نیازمند دستور وزیر است.

قطعه سازان استان ۴ هزار میلیارد ریال مطالبه دارند

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری قزوین همچنین گفت: مطالبات واحدهای قطعه سازی در استان حدود ۴ هزار میلیارد ریال است که انتظار داریم برای پرداخت آن اقدام شود.

وی یادآورشد: در استان ۱۵۰ قطعه ساز فعالیت می کنند که برای ۸ هزار نفر شغل ایجاد کرده اند و حل مشکلات آنها گره گشایی از وضعیت اهزاران کارگر است.

حبیبی گفت: برای حل اختلاف واحدهای صنعتی پیشنهاد می شود طرح خبرگان بانکی در استان راه اندازی شود تا کارگشای مشکلات این عرصه باشد.

وی تصریح کرد: نقش بانک های خصوصی در شرایطی که  ۳۳ درصد منابع مالی استان را ۱۷ بانک خصوصی در اختیار دارند بسیار کم رنگ است و تنها ۱۴ درصد تسهیلات رونق تولید را تامین کرده اند که این سهم باید بیشتر شود.

حبیبی افزود: بر اساس قانون زیرساخت های خدماتی مانند آب،  ّبرق و گاز باید تا درب واحدهای صنعتی برود اما در تفسیر آن اختلاف نظر وجود دارد و گاهی برای این موضوع هزینه دریافت می شود که هزینه راه اندازی واحدهای تولیدی را بالا برده است.

در این نشست رضا رحمانی وزیر صنعت گزارش ارائه شده در خصوص ۴ هزار میلیارد ریال مطالبات قطعه سازان را واقعی ندانست و گفت این میزان بسیار کمتر از رقم اعلام شده است و باید بررسی شود.