وزیر صنعت، معدن و تجارت از توقف تولید ۴ خودرو در سال ۹۸ و ابتدای سال ۹۹ خبر داد.

به گزارش ایسنا، رضا رحمانی با اعلام این خبر افزود: اصلاح ساختار و ساماندهی صنعت خودرو یکی از برنامه‌های جدی وزارت صمت است.

وی با اشاره به توقف تولید ۴ محصول تصریح کرد: تولید پژو ۴۰۵ glx بنزینی تا پایان امسال متوقف می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه تولید ۳ نوع پراید نیز در ماه‌های آینده متوقف خواهد شد، افزود: تولید این سه محصول نیز در دی‌ماه ۹۸، اردیبهشت و تیرماه ۹۹ متوقف خواهد شد.

طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، وی ارتقای کیفیت و افزایش رضایت مردم را از مهمترین دلایل این تصمیم برشمرد و گفت: باید تلاش کنیم در کنار افزایش کمّی خودروها، کیفیت آنها نیز افزایش یابد و در این راستا حذف برخی محصولات می‌تواند راهگشا باشد.

او همچنین از جایگزین شدن خودروهای جدید به جای محصولاتی که از رده خارج می‌شوند، خبر داد.

دبیر انجمن واردکنندگان لاستیک ایران گفت: تا پایان سال افزایش قیمتی در خصوص لاستیک نداریم.

به گزارش خودروکار، سید محمد میر عابدینی، درباره واردات لاستیک های دست دوم، گفت: واردات لاستیک دست ۲ ممنوع است. در حوزه لاستیک ۲ بخش لاستیک‌های خودرو‌های سواری (TBR ) و سنگین (OTR) وجود دارد که نوع واردات آنها با یکدیگر متفاوت است.

او بیان کرد: به OTR لاستیک‌های خارج از جاده گفته می‌شود که به لاستیک‌های معدنی، آفرود و کشاورزی اختصاص می‌یابد. به این دسته از لاستیک ها ارز دولتی تعلق می‌گیرد و بخشی از واردات هم مربوط به لاستیک های سواری است که ارز نیمایی یا آزاد به آن‌ها اختصاص می‌یابد و تعرفه ۴۰ دارد.

میر عابدینی با اشاره به واردات لاستیک، ادامه داد: در سال حدود ۴۰۰ هزار تن تایر نیاز داریم که حدود ۲۵۰ هزار تن آن از طریق داخل و ۱۵۰ هزار تن آن از طریق واردات تأمین می‌شود.

دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان لاستیک ایران افزود: در تایر‌های باری و اتوبوس به دلیل اینکه ارز دولتی به آن اختصاص می‌یابد ممکن است واردات از مسیرهای مختلفی صورت گیرد، اما در لاستیک‌های سواری به هیچ عنوان واردات ممکن نیست.

او گفت: واردات تنها در تایر‌های باری و اتوبوس انجام می‌شود، اما به مدت ۲ ماه است که ثبت سفارش جدید انجام نمی شود.

میرعابدینی ادامه داد: در فضای مجازی بحث بی کیفیتی لاستیک های وارداتی مطرح شده است که صحت ندارد، بر اساس برخی دلایل می توان گفت که کالایی کیفیت لازم را دارد یا خیر. سال گذشته انتصاباتی رخ داد که دولت در آن زمان برخی الزامات واردات را برداشت، اما پس از آن الزاماتی که برای تولید تایر‌های داخلی وجود داشت را نیز برای واردت گذاشت.

او تشریح کرد: بزرگترین مشکل در زمینه واردات لاستیک، واردات تایر‌های سواری است که می‌تواند مشکل‌ساز شود. بالغ بر ۱۷ میلیون خودرو در کشور داریم که نیاز به لاستیک دارند.

میر عابدینی در پایان گفت: افزایش قیمتی در خصوص تایر‌ها نخواهیم داشت. زمانی که تحریم‌ها در کشور اعمال شد مقداری هزینه جابه‌ جایی و کارمزد باعث افزایش قیمت لاستیک شد چرا که در گذشته کارمزد آن با کمتر از ۶ درصد این جابه‌جایی انجام می‌شد و پس از آن به حدود ۱۵ درصد و در نهایت به ۴۰ درصد رسید.

به گفته دبیر انجمن خودروسازان ایران، اگر صنعت خودروسازی کشور تعطیل شود باید ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد دلار واردات خودرو داشته باشیم.

به گزارش ایسنا، امروز (دوشنبه) اولین نشست مشترک انجمن خودروسازان ایران و انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی کشور برگزار شد تا به گفته آنها، نسبت به اظهارات روز گذشته رییس بانک مرکزی، پاسخ داده شود.

در این نشست احمد نعمت‌بخش – دبیر انجمن خودروسازان ایران – به ارائه آمار تولید خودرو در شش ماهه اول سال جاری پرداخته و گفت: در شش ماهه اول امسال ٣۵ درصد کاهش تولید خودرو و ٣۶ درصد افت تولید سواری اتفاق افتاده است که به دلیل قیمت خودرو بوده است. چنانچه به آمارهای دو-سه سال گذشته رجوع کنیم، می‌بینیم که شورای رقابت طوری قیمت‌گذاری کرده که خودروسازی ایران زیان‌ده شده است. سال گذشته ستاد اقتصادی سران سه قوه مسولیت قیمت‌گذاری را به سازمان حمایت سپرد. همان اوایل سال که سازمان حمایت قیمت‌ها را برآورد کرده و در کمیته خودرو بررسی و اعلام کرد، اعداد و ارقام نشان داد که همه خودروهای فروخته شده با ضرر و زیان فراوان همراه بوده است.

وی افزود: سرکوب مالی خودروسازان باعث شد تا دو خودروساز بزرگ کشور حدود ٨٠٠٠ میلیارد تومان متحمل ضرر شوند و از آنجایی که هنوز هم سرکوب‌ مالی خودروسازان ادامه‌دار است، به ١٢ الی ١٣ هزار میلیارد تومان زیان مالی دو خودروساز تبدیل شده که این زیان ٢٠ هزار میلیارد تومانی همان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان نیز است. علاوه براین دولت به قانون نیز عمل نکرد؛ چراکه اگر به هر دلیل قیمت کالایی را کمتر از قیمت واقعی آن اعلام کند، باید زیان تولیدکننده را پرداخت کند، اما در این مورد هیچ جبران ضرری از این جهت متحمل نشد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به صحبت‌های روز گذشته رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه روزانه قیمت خودروها افزایش پیدا می‌کند، گفت: ایشان نمی‌دانند ما دچار سرکوب قسمت هستیم، قیمت‌ها ثابت مانده و خودروسازان زیان‌ده شده‌اند. اگر این صنعت متوقف شود، بایستی ١٢ تا ١۵ هزار میلیارد دلار خودرو وارد کنیم. چرا ما زیان‌ده شده‌ایم؟ از سال گذشته تاکنون قیمت مواد اولیه رشد قابل توجهی داشته است. به طور مثال ورق فولادی از ١٨٠٠ تومان رسیده به ۶٧٠٠ تومان، فولاد کیلویی ١٩ هزار تومانی اکنون ۶۵ هزار تومان است. فولاد آلومینیومی ٢٨٠٠ تومانی به ٩۵٠٠ تومان رسیده، حمل کالا نیز سه برابر شده، قیمت کاتالیزورهای ٣٠٠ هزار تومانی به دو میلیون تومان رسیده است ضمن نرخ اینکه ارز ٣٨٠٠ تومانی نیز در حال حاضر بیش از ٩٠٠٠ تومان است که آن نیز تعلق نگرفته و باید ارز با نرخ آزاد تهیه کنیم.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت‌های وارده بر قطعات خودرو و قیمت‌گذاری دستوری سبب شده تا علیرغم مشکلات تحریم‌ها، خودروسازان کشور زیان‌ده شوند؛ گفت: زمانی که ما نتوانیم بدهی خود به قطعه‌سازان را پرداخت کنیم، قطعه‌ساز نیز دیگر توان تولید نداشته و نمی‌تواند برای خودروساز تامین قطعه کند؛ لذا تقاضای افزایش قیمت قطعات را می‌کند اما از آنجایی که ما افزایش قیمت خودرو نمی‌توانیم داشته باشیم، نمی‌توانیم درخواست افزایش قیمت قطعات را قبول کنیم، بنابراین اگر اینطور باشد، قطعه‌سازی‌ها نیز تعطیل خواهند شد که به دنبال آن تعطیلی خودروسازان است.

نعمت‌بخش اظهار کرد: دولت باید تقاضای افزایش قیمت خودرو را بپذیرد. حتی نمی‌خواهیم تعرفه را نیز کاهش دهد؛ تعرفه همان ٢۵ درصد بماند اما ما را از قیمت‌گذاری‌ها معاف کنند تا مشکلات ما حل شود.

به گزارش ایسنا، روز گذشته رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تا کی باید خودروسازی فشل ادامه یابد، اظهار کرد: خودروسازان در طول سال های گذشته بارها نقدیندگی جدید دریافت کردند اما نه تنها بهبودی در عملکردشان به وجود نیامده که حتی از انجام تعهداتشان نیز ناتوان بودند. با این وجود من سال گذشته اعلام کردم که چهار هزار میلیارد تومان نقدیندگی ریالی و ۸۴۴ میلیون یورو نقدیندگی ارزی در اختیار خودروسازان قرار خواهیم داد تنها با این شرط که پس از یک سال تعهد بدهند که این مبلغ را پس می‌دهند اما در عمل هیچ یک از آنها این تعهد را قبول نکردند و سوال این جا است که این خودروسازی فشل تا چه زمانی باید به همین شکل ادامه پیدا کند.

بازار خودروی کشور در شرایطی از اوایل مهرماه با روند صعودی قیمت‌ها مواجه بود که در هفته جاری، حباب قیمتی بسیاری از محصولات تخلیه و بازار به ثبات نسبی رسید. اما با افزایش قیمت‌ها در اولین روزهای پاییزی سوالاتی پیرامون این موضوع مطرح شد؛ چرا که در شهریور همزمان با افزایش تولید، حباب قیمتی بسیاری از محصولات خودروسازان تخلیه و بازار به ثبات نسبی رسیده بود. در این زمینه برخی از فعالان بازار این امر را نتیجه مدیریت دوباره بازار توسط خودروسازان می‌خواندند.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، بازار خودروی کشور در شرایطی از اوایل مهرماه با روند صعودی قیمت‌ها مواجه بود که در هفته جاری، حباب قیمتی بسیاری از محصولات تخلیه و بازار به ثبات نسبی رسیده است.

در اوایل مهر قیمت بسیاری از محصولات خودروسازان به یکباره افزایش و بازار با نوساناتی همراه شد. روند افزایشی قیمت‌ها در شرایطی اتفاق افتاد که دیگر بازارها همچون سکه و ارز طبق روال یک ماه گذشته در آرامش بودند و تغییر و تحول قیمتی چندانی نداشتند. آنچه مشخص است بازار خودرو طی رویه یک‌سال گذشته با تاثیرپذیری از دو بازار سکه و ارز با نوسان همراه می‌شد به‌طوری‌که با هر تغییری در نرخ ارز و سکه قیمت‌ها در بازار خودرو نیز با تحولاتی همراه می‌شد.
اینستاگرام صفحه دختر سردار سلیمانی را بست +عکس

اینستاگرام صفحه دختر سردار سلیمانی را بست +عکس

ریشه این موضوع نیز تا حدودی به سرمایه‌گذاری دلالان در بازار خودرو مرتبط بود. اما با افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو از اوایل مهر، گمانه‌زنی‌هایی در مورد این اتفاق مطرح شد، چرا که در شهریورماه همزمان با افزایش تولید، حباب قیمتی بسیاری از محصولات خودروسازان تخلیه شده بود و بازار به ثبات نسبی رسید. کاهش قیمت‌ها تا اوایل مهر روند خود را حفظ کرده بود این در شرایطی است که بعد از آن قیمت بسیاری از خودروهای تولیدی خودروسازان با افزایش ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی همراه شد. در مورد دلایل افزایش قیمت با توجه به عرضه مناسب خودروها از سوی خودروسازان بسیاری از فعالان بازار اظهار بی‌اطلاعی ‌کردند. در این زمینه اما برخی دیگر از فعالان بازار از جمله سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو این امر را نتیجه مدیریت دوباره بازار توسط خودروسازان خواندند و تاکید داشتند که روند افزایشی قیمت‌ها به دلیل کاهش عرضه و کند شدن مراحل صدور فاکتور از سوی تولید‌کنندگان رخ داده است.

این اظهارات در شرایطی است که خودروسازان مدعی تسریع در روند تکمیل محصولات ناقص در شرکت‌های متبوع خود بودند و عرضه را متناسب با تولید خودرو می‌خواندند. در هر صورت مدیریت بازار توسط خودروسازان موضوعی بود که از سوی خودروسازان قویا تکذیب شد. اما اگر خودروساز در افزایش قیمت‌ها دست نداشته باشد، چه دلیل دیگری برای این اتفاق مطرح است. در این زمینه برخی از فعالان بازار از ورود دوباره دلالان به بازار خودرو سخن می‌گویند و اینکه واسطه گران با ناامیدی از تلاطمات دوباره سکه و ارز بار دیگر به بازار خودرو روی آورده‌اند.

این اظهار نظر نیز با کاهش قیمت‌ها در هفته گذشته ، نمی‌تواند دلیلی برای روند صعودی بازار باشد. به این ترتیب این سوال همچنان باقی است که چرا ثبات بازار شهریور با روند صعودی قیمت‌ها در مهرماه دچار آشفتگی شد؟

در این مورد یک فعال بازار خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان می‌کند که طی یک ماه گذشته برخی خودروسازان برای محصولاتی که دیگر امکان تولید ندارند جایگزین‌هایی معرفی کرده‌اند.این در شرایطی است که به دلیل کاهش قیمت‌ها در بازار، متقاضیان چندان استقبالی از طرح‌های جایگزین نکرده‌اند. این موضوع تنها در مورد دو خودروساز بزرگ کشور صدق نمی‌کند بلکه مشمول خودروسازان بخش خصوصی نیز می‌شود. وی ادامه می‌دهد که طی هفته‌های گذشته شاهد بودیم که قیمت محصولات جایگزین به یکباره افزایش پیدا کرده و با قیمت کارخانه‌ای خود فاصله ۵ یا حتی ۱۰ میلیونی پیدا کرده است. این کارشناس تاکید می‌کند که فاصله قیمتی به‌طور حتم می‌تواند در ترغیب مشتریان نسبت به تحویل خودروهای جایگزین موثر باشد موضوعی که خودروسازان به دنبال آن هستند. اظهارات این کارشناس خودرو شاید ملموس تر از دیگر دلایل فعالان بازار در مورد افزایش قیمت‌ها در اوایل مهر باشد، این در شرایطی است که در هفته جاری قیمت‌ها تعدیل شده و تا حدودی نیز به ثبات رسیده است.