افزایش قیمت خودرو با توجه به رکود بازار، این روزها بسیاری از دست اندرکاران خودرو و همچنین مشتریان را سردرگم کرده است. در این بین خودروسازان از روال عادی عرضه می‌گویند حال آنکه برخی از فعالان بازار تولید‌کنندگان را متهم به مدیریت بازار می‌کنند. آنچه مشخص است افزایش قیمت، بیشتر در محصولات زیر ۱۰۰ میلیون تومان بازار رخ داده که در این بین نمی‌توان از روند صعودی قیمت دو خودرو پراید و ۴۰۵ گذشت.

بر این اساس برخی از فعالان بازار معتقدند که این دو خودرو به تبعیت از اعلام خبر توقف خطوط تولیدشان با افزایش قیمت همراه شدند. البته این مساله از سوی سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران تهران رد می‌شود. این مقام صنفی روز گذشته گفته است: زمانی که یک خودرو از رده خارج می‌شود ارزش قیمتی آن هم کاهش خواهد یافت، زیرا با معرفی خودروی جایگزین مردم هم به‌دنبال محصولات به روز هستند، نه خرید خودروهای از رده خارج. موتمنی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به وضعیت حاکم بر بازار خودروهای زیر ۱۰۰ میلیون تومانی و تاکید بر اینکه شرکت‌های خودروساز نیاز بازار را تامین نمی‌کنند، افزوده است ایران‌خودرو و سایپا نیاز بازار را در خودروهای پرتیراژ تامین می‌کنند که با اختلال در این موضوع رشد قیمت‌ها به‌وجود آمده است. در حالی که رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران اختلال در وضعیت عرضه شرکت‌های خودروساز را عامل افزایش قیمت می‌داند، احمد نعمت بخش رئیس انجمن خودروسازان این مساله را رد می‌کند. این مقام صنفی برخلاف موتمنی افزایش قیمت محصولات خانواده پراید را در بازار ناشی از اخبار منتشر شده در ارتباط با برنامه زمان‌بندی خروج این خودرو می‌داند. نعمت بخش با مقایسه شرایط فعلی پراید با پیکان در زمان توقف تولید می‌گوید در بازار کشور ما معمولا خودروهایی که با توقف تولید مواجه می‌شوند، در بدو امر افزایش قیمت را تجربه می‌کنند اما به‌تدریج و با فروکش کردن این التهاب روانی، بازار به تعادل بازمی‌گردد. این مساله در زمان خروج پیکان از خطوط تولید ایزان خودرو نیز اتفاق افتاد.

دبیر انجمن خودروسازان به سابقه عرضه خودرو پراید به بازار هم اشاره کرد و گفت: در دو ماه گذشته فروش اینترنتی محصولات خانواده پراید توسط سایپا انجام شده و در آخرین عرضه، فروش نقدی و اعتباری پراید ۱۳۱ به مدت ۱۰ شبانه‌روز روی سایت اینترنتی سایپا فعال بود. بنابراین بحث «عرضه کم» از سوی خودروساز و تاثیرپذیری قیمت این خودرو از این مساله و افزایشی شدن آن نمی‌تواند منطقی باشد. همچنین احمد نعمت بخش در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت تنها در محصولات خانواده پراید اتفاق نیفتاده و شاهد هستیم که قیمت سایر محصولات زیر ۱۰۰ میلیون تومانی سایپا و نیز ایران خودرو افزایشی شده‌اند می‌گوید: دلیل این مساله را باید در بازگشت دلال‌ها به بازار خودرو جست و جو کرد. این مقام صنفی تنها مسیری را که می‌تواند سد راه دلالی و واسطه گری در بازار شود، فروش محصولات خودروسازان در حاشیه بازار عنوان می‌کند. وی ادامه می‌دهد که سرکوب قیمتی و در کنار آن ایجاد مانع برای حضور دلالان در طرح‌های فروش خودروسازان دو مسیری است که از سوی سیاست گذار کلان خودرو به منظور رساندن خودرو با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده واقعی دنبال می‌شود. نعمت بخش با اشاره به اینکه این دو مسیر نتوانسته منویات مدیریت ارشد وزارت صمت را محقق کند ادامه می‌دهد که در این میان تنها اتفاقی که افتاده این است که شرکت‌های خودروساز با ضرر محصولات خود را به فروش می‌رسانند و از طرف دیگر مصرف‌کننده واقعی به دلیل کوتاه ماندن دستش از طرح‌های فروش خودروسازان مجبور است به بازار ورود کند و محصول مورد نیاز خود را گران تر از قیمت کارخانه خریداری کند. رئیس انجمن خودروسازان تاکید می‌کند که برنده سیاست‌های تکلیفی تنها دلالان و واسطه گرانی هستند که با پیدا کردن راهکارهایی، محدودیت‌های اعمال شده در طرح‌های فروش خودروسازان را دور می‌زنند و از این طریق سودی که باید در اختیار خودروساز قرار گیرد را تصاحب می‌کنند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: اگر قرار است اقدام قانونی برای ترخیص خودروهای دپو شده درگمرک انجام بگیرد این سوال مطرح است که از تعداد دستگاه گروگان گرفته شده در گمرک چرا تنها ۱۰۴۸ دستگاه خودرو باید ترخیص شود؟ چرا باید خودروهای وارداتی تنها یک شرکت شامل قانون ترخیص شود؟
خودرو

اقتصاد۲۴- طبق خبرهای منتشر شده در خبرگزاری ها و سایت ها بعد از آنکه در نیمه تیرماه مهلت ترخیص خودروها به پایان رسید، ۱۰۴۸ دستگاه با وجود طی کردن تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی و همچنین دریافت پروانه به دلیل اتمام زمان تعیین شده در مصوبه هیات دولت نتوانستند ترخیص شوند.

به دنبال دستور وزیر صمت برای ترخیص خودروهای دارای پروانه، صاحبان آنها می‌توانند ازامروز (۱۳ آبان) برای تحویل خودروهای خود اقدام کنند.

در اواخر تابستان ۹۸ وزارت صنعت در خصوص تمدید مهلت مصوبه قول مساعد داد. این در حالی است که کماکان بخش مهمی از خودروهای بلاتکلیف‌مانده در گمرکات در انبارهای جنوبی کشور دپو هستند، خودروهایی که با وجود طی کردن مراحل قانونی ورود به کشور و علیرغم طرح شکواییه‌ها به مجامع قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی تاکنون گشایشی در کارشان حاصل نشده و این مسئله موج نارضایتی های مردم را به همراه داشته است.
تصمیمات خلق‌الساعه برای ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک

دلیل اینکه چرا دولت با ترخیص خودروهای دپویی که تا در خروج گمرکات پیش رفته‌‌اند، اما امکان ترخیص نیافته‌اند موافقت نمی‌کند، مشخص نیست، اما این مساله که مشتریان محصولات وارداتی موفق به دریافت خودروی خود نشده‌اند و هنوز در بلاتکلیفی به سر می‌برند، به‌طور حتم برای دولت دلیلش مشخص است.

دولت در دو مهلت درنظر گرفته شده، مجوز ترخیص خودروهایی که با تصمیم خلق‌الساعه امکان ورود به کشور را پیدا نکرده‌اند، ‌صادر کرد؛ حال آنکه مشخص نبودن سازوکار ترخیص این خودروها مانع از خروج تمام خودروهای جا مانده در گمرک شد، به‌طوری‌که بعد از مجوز اولیه هیات دولت برای ترخیص این خودروها رئیس کل بانک مرکزی مصوبه شرایط تخصیص خودروهای مانده در گمرک را محل ایراد دانست و با عنوان کردن این مساله که منشأ ارز خودروها مشخص نیست به نوعی از ترخیص وارداتی‌ها ممانعت کرد.

به این ترتیب ناهماهنگی میان دیگر دستگاه‌ها سنگ بزرگی پیش پای ورود خودروهای یادشده انداخت.

در ابتدای مهرماه سال جاری بود که میراشرفی، رئیس گمرک ایران تاکید کرد با دو مجوز هیات دولت ۷۵۰۰ خودرو از گمرکات ترخیص شده‌اند که ۱۵۰۰ خودرو نیز تشریفات گمرکی را انجام داده و پشت در خروج گمرکات متوقف مانده‌اند.
سرنوشت مبهم ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مجاز برای ترخیص خودروهای وارداتی به دلیل مشکلاتی که با وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان استاندارد داشت نتوانسته بود سازوکار مناسب برای ترخیص این خودروها را تعیین کند.

مهدی دادفر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد۲۴ گفت: امروز تنها یک شرکت اجازه ترخیص ۱۰۴۸ دستگاه خودرو مجوز ترخیص را از گمرک گرفته است، این در حالی است که ۶۵۰ هزار دستگاه احضار شده است و ۱۸۰۰ دستگاه خودرو در اختیار مرجع قضایی است که جای صحبت ندارد.

دادفر گفت: ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ دستگاه خودرو هنوز در گمرک مانده است که هنوز سرنوشت این تعداد خودرو که متعلق به مردم است و سرمایه های هنگفتی به شمار می روند نامشخص است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: اگر قرار است اقدام قانونی برای ترخیص خودروهای دپو شده درگمرک انجام بگیرد این سوال مطرح است که از تعداد دستگاه گروگان گرفته شده در گمرک چرا تنها ۱۰۴۸ دستگاه خودرو باید ترخیص شود؟ چرا باید خودروهای وارداتی تنها یک شرکت شامل قانون ترخیص شود و سایر شرکت ها همچنان با مشکلات دست و پنجه نرم کنند؟
خواب ۱۵۰ میلیون دلاری سرمایه مردم در گمرک

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: حدود ۵ هزار ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک در طی دو سال و نیم، باعث خواب ۱۵۰ میلیون دلار از سرمایه مردم شده است و اکنون مردم به عنوان متضرران اصلی این ماجرا، آزادسازی ترخیص این تعداد خودرو را به عنوان مطالبه پیگیر هستند.

دادفر تاکید کرد: بیش از ۳ هزار خودروی باقیمانده در گمرکات مربوط به شرکت‌های غیرنمایندگی است.

وی تصریح کرد: شرکت‌های غیر نمایندگی به دلیل پراکندگی و تعداد کم، توانایی پیگیری ترخیص خودرو‌های دپو شده را ندارند، از اینرو انجمن با توجه به وظایفی که برعهده دارد، به این جریان ورود کرده است.

دادفر در پایان از وزارت صنعت خواست که شاخص ها و ملاک تعیین شرکت ها برای اولویت قرار گرفتن در لیست ترخیص را اعلام کند.