تهران- ایرنا-سخنگوی شورای نگهبان گفت: اعضای این شورا به طرح ساماندهی صنعت خودرو ایراد گرفتند و این طرح برای رفع ایرادات به مجلس ارجاع شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری روز چهارشنبه که در مشهد مقدس و همزمان با همایش سراسری هیأت‌های نظارت بر انتخابات برگزار شده است، نظرات شورای نگهبان درخصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در جلسه ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی اظهار داشت: لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی ادامه داد: لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: این شورا به لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ایراداتی گرفت و برای بررسی بیشتر این لایحه به مجلس ارسال شد. وی افزود:
کدخدایی یادآور شد: طرح اصلاح مواد (۱) و (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مورد ایراد قرار گرفت.
وی افزود: طرح استفساریه تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مورد ایراد قرار گرفت.
وی تاکید کرد: لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب جلسه مورخ هفتم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام نظر این شورا، با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص لایحه مذکور، مصوبه مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد، همچنین طرح ساماندهی صنعت خودرو تائید نشد.
