مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت با بیان اینکه همکاری ایران و روسیه برای مونتاژ خودرو در دست پیگیری است، گفت: درخواست شد که طبق ضوابط تعیین قیمت سازمان حمایت، هیات مدیره‌ی شرکت‌ها قیمت پایه را تعیین کند ولی سازمان حمایت نظارت کند که این ضوابط رعایت شود، طوری باشد که حداقل خودروساز ضرر نکند.

به گزارش تجارت‌نیوز، سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت، در مورد همکاری ایران و روسیه برای مونتارژ خودرو در ایران اظهار کرد: مذاکرات طولانی انجام شده و هنوز در دست پیگیری است. نه قراردادی برای این همکاری بسته و نه همکاری لغو شده، در دست پیگیری است و گزارشی مبنی بر توقف آن به ما داده نشده است.

وی افزود: احتمال شروع پروژه وجود دارد و منوط به این است که طرفین به توافق برسد.

معمارباشی درباره آخرین وضعیت واحدهای احداث شده خودروسازی‌ها در جمهوری آذربایجان و سنگال گفت: بر اساس تکالیفی که بر عهده‌ خودروسازان گذاشته شد، واحدهایی در خارج از کشور ایجاد و سرمایه‌گذاری کردند که البته در مورد توجیه فنی و اقتصادی به درستی کارشناسی نشده است.

وی افزود: واحد آذربایجان به خوبی کار می‌کند و همکاری خوبی شکل گرفته است. اما در مورد سنگال به موانعی از جمله مشکلات حقوقی با طرف سنگالی برخورده که شرکت ایرانی در حال پیگیری است. بطوریکه در زمان افتتاح واحد متوجه شدند برق منطقه پاسخگوی آن نبود و حتی برق کل شهر از مدار خارج شده است، الان این واحد فعال نیست.

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت افزود: بنابراین واحد سنگال مشکلات اساسی دارد که باید پیگیری شود، پروسه طولانی شده اما به گونه‌ای باشد که خواسته‌های اقتصادی شرکت ایرانی نیز تامین شود.

معمارباشی در پاسخ به سوالی درباره آزادسازی قیمت خودرو و ارائه آن در بورس کالا اظهار کرد: از زمانی که مجلس طرحی تحت عنوان «تحول در صنعت خودرو و بازار» تدوین کرد و با حضور نهادهای مختلف بررسی شد، مکانیسمی مورد نظر این بود که خودروسازها خارج از بورس کالا نتوانند خودرو عرضه کنند. قرار بود شورای رقابت یک قیمت پایه تعیین کند بعد در بورس و تحت رقابت، کشف قیمتی شود و به فروش برود. مبلغی که به خودروسازها می‌رسد همان قیمت پایه است و قرار بود ما به التفاوت نیز به یک صندوق واریز شود که اهدافی برای آن مشخص کرده بودند. برای مثال بخشی از آن به توسعه‌ ناوگان حمل و نقل عمومی یا وام به خودروسازها برای توسعه محصول اختصاص داده شده بود.

وی ادامه داد: این طرح در پنج جلسه بررسی شد و موارد اصلاحی از سوی نهادهای مختلف مطرح و قرار شد پس از اصلاحات لازم، برای گرفتن نظر نهایی ارسال شود. هفته گذشته جلسه بررسی طرح در کمیسیون صنایع برگزار شد، چون رای نیاورد به کارگروه بازگشت تا موارد مطروح اعمال شود.

معمار‌باشی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد در این طرح هم شورای رقابت قیمت دهد، الان هم‌که شورای رقابت قیمت می‌دهد که با این قیمت ایران خودرو 40-50 میلیون تومان و سایپا 40 میلیون تومان روی هر خودرو ضرر می‌کنند. بنابراین مشکلی از خودروساز حل نخواهد کرد. مصرف کننده هم در این وضعیت با قیمت بالاتری خودرو را می‌خرد و به نفع او هم نیست. لذا ما طرحی را مطرح کرده‌ایم که نه به نفع مصرف‌کننده و نه به نفع تولیدکننده است. فقط ما به التفاوت قیمت به جای جیب دلال به یک صندوق می‌رود که برایش برنامه ریخته می‌شود. راهگشای مسائل و مشکلات صنعت خودرو نخواهد بود.

وی افزود: بنابراین درخواست شد که طبق ضوابط تعیین قیمت سازمان حمایت، هیات مدیره‌ی شرکت‌ها قیمت پایه را تعیین کند ولی سازمان حمایت نظارت کند که این ضوابط رعایت شود، طوری باشد که حداقل خودروساز ضرر نکند.

عضو کمیسیون صنابع  و معادن مجلس گفت: انحصار در خرید قطعات خودرو  عاملی فسادزاست و نهاد های نظارتی و امنیتی باید اشراف کاملی نسبت به ارزش قطعات داشته باشند.

 

سید جواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره ی  فساد در بخش تامین قطعات خودرو گفت: یکی از نکاتی که در این عرصه می توان مطرح کرد بحث انحصار در خرید قطعات  هست،  یکی از مشکلات این بخش  مسئله ی واردات می باشد که  دست افراد محدودی است که این مقوله حتما فساد را به همراه خواهد داشت.

وی افزود: بومی سازی در نهضت قطعه سازی  داخل می تواند عمده ای  از  مشکلات را حل کند ، گام هایی برداشته شده است امیدواریم  گام های بلند تری برداشته شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص اثرات فساد  در تامین قطعات  اشاره کرد، این مسئله  همچنین بدلیل عدم وجود شفافیت در قیمتی که بدست خودروساز می رسد  موجب افزایش بهای تمام شده خودرو نیز می گردد.

حسینی کیا همچنین عدم اشراف اطلاعاتی را یکی دیگر از عوامل فسادزا در بخش تامین قطعات خودرو  برشمرد و افزود: نهاد های نظارتی و امنیتی باید اشراف کاملی نسبت به ارزش قطعات داشته باشند وهم چنین قیمت گذاری توسط شورای رقابت برمبنای این اشراف اطلاعاتی صورت گیرد.

نماینده مردم سنقر استان کرمانشاه ضمن  تایید این که “طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک ” با ایجاد شفافیت  می تواند بستری برای اشراف نهاد های نظارتی ایجاد کرده  و به مبارزه با فساد در این حوزه کمک کند، اشاره کرد که البته باید  حریم اطلاعاتی وارد کنندگان قطعات و مواد اولیه  تحریمی حفظ شود تا دشمن نتواند از این شفافیت اطلاعاتی سوء استفاده نماید.

مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان از تولید سالانه ۶۰ میلیون قطعه توسط این شرکت خبر داد و گفت: قالب‌های “پروگرسیو” برای اولین بار در ایران ساخته شده است و علاوه بر آن، ۱.۵ میلیون متر از نوارهای فلزی (نوارهای دور درب خودرو) نیز به دست مصرف‌کننده رسیده است.

 

اصغر ربیعی؛ مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان “قالب‌های پیشرفته‌ ایران‌خودرو” در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی خبرگزاری تسنیم با اشاره به فعالیت‌های نوآورانه این شرکت، گفت: تخصص ما تولید قالب‌های فلزی است و در همین راستا قالب‌های “پروگرسیو” را برای اولین بار در ایران ساخته‌ایم و به غیر از آن قالب‌های دایکست و بادی نیز ساخته شده است و در مجموع سالانه 60 میلیون قطعه ساخته شده و 8 هزار تن نیز بُرش ورق، انجام می‌شود.

ربیعی با بیان اینکه درصد بالایی از فعالیت‌های این شرکت، مربوط به صنعت خودروسازی است، تصریح کرد: ما یک شرکت مستقل هستیم که از طریق ساپکو با ایران‌خودرو قرارداد داشته و قالب‌های بسیاری از خودروها را ساخته‌ایم؛ البته شرکت ما برای صنعت‌های دیگر نیز به  غیر از  صنعت خودروسازی،‌ قالب‌سازی و تولید قطعه و بُرش ورق را انجام می‌دهد.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان با بیان اینکه کشورمان از واردات “قالب‌های پروگرسیو” بی‌نیاز شده است، خاطرنشان کرد:‌ نوارهای فلزی، محصول جدیدمان است که نزدیک به 1.5 میلیون متر از این نوارها به دست مصرف‌کنندگان رسیده است؛ این محصول بعد از انتقال به شرکت‌های خاص، پلاستیک به آن تزریق می‌شود و در نهایت نوارهای لاستیکی دور درب خودرو تولید خواهد شد.

وی با انتقاد از صادر نشدن پروانه بهره‌برداری برای این شرکت‌ دانش‌بنیان،‌ تاکید کرد: پروانه کسب برای ما صادر شده است اما پروانه بهره‌برداری صادر نشده است و با توجه به اینکه محصولات ما هیچ آلاینده‌ای تولید نمی‌کند، انتظار ما این است که این پروانه بهره‌برداری  توسط “مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان”  و  “محیط زیست” به صورت دائم برای ما صادر   شود.

ربیعی با بیان اینکه سالانه 850 تن ظرفیت قالب‌سازی و تولید قالب چدنی داریم، تصریح کرد: با توجه به اینکه خودروسازان از نظر مالی شرایط خوبی ندارند، صنایعی که با خودروساز کار می‌کنند، نیاز به حمایت ویژه دارند؛ به عنوان نمونه ما بعد از تولید محصول، 120 روز طول می‌کشد تا پول خود را از خودروساز دریافت کنیم، اما سازمان مالیاتی به محض عدم پرداخت ارزش افزوده، ‌2.5درصد جریمه مالیاتی منظور می‌کند که این مشکلات صنایع، باید به نحوی رفع شود.

براساس مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در حال بررسی و تصویب در هیات دولت است، خودروهای بالای یک میلیارد تومان مشمول مالیات می‌شوند.

براساس پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در کمیسیون اقتصاد دولت به تصویب رسیده و مراحل بررسی نهایی در هیات وزیران را طی می‌کند وضعیت اخذ مالیات از خودرو مشخص شد.

براساس مصوبه این کمیسیون، کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از 18 سال و محجور تحت تکفل که در پایان هرسال مجموع ارزش آنها بیش از 10 میلیارد ریال باشد، به شرح زیر مشمول مالیات سالانه خودرو میباشند.

 تا مبلغ 15 میلیارد ریال نسبت به مازاد 10 میلیارد ریال یک درصد

– تا مبلغ 30 میلیارد ریال نسبت به مازاد 15 میلیارد ریال دو درصد

– تا مبلغ 45 میلیارد ریال نسبت به مازاد 30 میلیارد ریال سه درصد

– نسبت به مازاد 45 میلیارد ریال چهار درصد

تبصره 1- مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این ماده، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان مالیاتی کشور تا پایان دیماه هرسال برای اجرا در همان سال تعیین و اعلام می شود. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان و تا پایان سال تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد.

به گزارش فارس، این در حالی است که وزارت اقتصاد درباره این موضوع در پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاد داده بود که مالیات از خودروهای بالای بیش از 5 میلیارد ریال اخذ شود. همچنین بالاترین پله مالیاتی برای خودروهای مازاد 40 میلیارد ریال بود و قرار بود از این خودروها 5 درصد مالیات اخذ شود.

 

یک کارشناس صنعت خودرو با تاکید براینکه ما می توانیم بخش اعظمی از قطعات خودرو را با بهترین کیفیت تولید کنیم، گفت: برای صنعت خودرو هیچ برنامه راهبری در عمل جهت حل مشکلات و قیمت گذاری ها وجود ندارد.

 

ابوالفضل خلخالی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه بهترین راهکار برای حل مشکلات فعلی صنعت خودروی کشور داخلی سازی واقعی است، گفت: مدیریت صنعت خودرو باید به گونه ای اصلاح شود که اگر سرمایه گذاری در بخش پایین دست این صنعت انجام شد در کوتاه ترین مدت به سود برسد.

وی با بیان اینکه در قسمت موتور یک قطعه کوچک مورد استفاده قرار می گیرد که اگر نباشد موتور روشن نمی شود، افزود: قبلاً این قطعه وارد می شد اما سه سال پیش گروهی به داخلی سازی آن اقدام کردند اما آنقدر در پیچ و خم خودروسازها گیر کردند که واقعا از این اقدام خود پشیمان و در نهایت منصرف شدند.

این استاد دانشگاه علم و صنعت با تاکید براینکه بسیاری از قطعه سازان هستند که می خواهند روند داخلی سازی قطعات را با سرعت بیشتری انجام دهند اما ساختار صنعت خودرو مانع آنها می شود، تصریح کرد: سال گذشته یک میلیون دستگاه خودرو تولید شد که اگر از هر خودرو یک میلیون تومان کنار می‌گذاشتند رقم بسیار بالایی می‌شد. این موضوع نشان می‌دهد در این صنعت عدد و ارقام بسیار بالایی وجود دارد که به شرط اصلاح مدیریت می توان سود را برای پایین دستی های این صنعت فراهم و بستر لازم را برای داخلی سازی واقعی در این حوزه  ایجاد کرد.

خلخالی اضافه کرد: به دلیل تیراژ بالای خودرو سرمایه گذاری در قطعه به صرفه است اما سد اندازی ها و مشکلات عاملی شده تا این موضوع همچنان بلاتکلیف مانده و نتوانیم در داخلی سازی قطعات خودرو نقش کارآمدی را ایفا کنیم.

وی با تاکید براینکه ما می توانیم بخش اعظمی از قطعات خودرو را با بهترین کیفیت تولید کنیم، اظهار داشت: وقتی خودروساز داخلی با شرکای خارجی خود در تامین قطعه وارد مذاکره می شود باید پول آنها را سریع پرداخت کند اما در خرید از قطعه ساز داخلی آنها قطعه را گرفته و بعد از ماه ها و حتی سالها پول قطعه ساز را می دهند. این موضوع به طور حتم روند تولید قطعه را مختل و حتی تاثیرات خاص خود را بر کیفیت آنها خواهد گذاشت در نهایت خرید اعتباری قطعات و عدم حمایت از قطعه ساز باعث می شود تا سرمایه گذاری لازم در این حوزه صورت نگیرد.

وی در ادامه صحبت های خود به موضوع تامین مواد اولیه در صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: برخی از مواد مانند آلومینیوم در گریدهای 6 و 7 هزار تولید داخل با مشکل روبروست و باید از محل واردات تأمین شود در بخش پتروشیمی نیز یک سری رزین های پرمصرف در خودروسازی مورد استفاده قرار می گیرد که آنها نیز از محل واردات تأمین می شود. در بخش فولاد نیز ما با تغییرات کیفی و حتی افزایش قیمت ها روبرو هستیم در نتیجه محصول نهایی وقتی به دست مصرف کننده می رسد با تغییرات کیفی روبرو است برای حل این موضوع باید سرمایه گذاری لازم در تأمین مواد اولیه صنعت خودرو نیز انجام شود.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو در طول یک سال اخیر وزارت صنعت با تغییر سه وزیر روبرو شده و هیچ راهبرد استراتژیکی برای صنعت خودرو اعلام نکرده است.

وی اضافه کرد: به اعتقاد بنده برای اصلاح بازار خودرو آن هم در کوتاه مدت باید در بخش عرضه و تقاضا تعادل لازم را ایجاد کرد. اگر عرضه افزایش پیدا کند بخشی از تقاضای غیرواقعی مدیریت خواهد شد. البته در شرایط فعلی بحث بورس کالا برای مدیریت تقاضای غیرواقعی نیز مطرح است که به اعتقاد بنده این موضوع می تواند در کوتاه مدت کنترل تقاضا را انجام دهد اما راهکار قطعی برای مدیریت بازار نیست. باید فکر اساسی برای صنعت خودرو کرد بدون راهکار و سیاستی منسجم نمی توانیم در این حوزه برحل مشکلات قائق شویم.

رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ گفت: در طرح ناظر یک و دو (برخورد با بی‌حجابی در خودرو و اصناف) در وهله نخست برای فرد خاطی به صورت پیامکی تذکر ارسال می‌شود.

 

به گزارش خبرنگار انتظامی باشگاه خبرنگاران پویا ؛ سردار علی ذوالقدری صبح امروز در همایش “پلیس؛ آمران به معروف و ناهیان از منکر” در ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اظهار کرد: همکاران بنده در چهار محور در حوزه امنیت اخلاقی اقدامات خود را انجام می‌دهند، در وهله نخست که بحث پیشگیری است با تعامل با سایر دستگاه‌ها به‌منظور پیشگیری در محیط‌های اجتماعی برنامه‌ریزی و اقدامات صورت می‌گیرد.

رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ افزود: در بحث دوم (حوزه ایجابی) در سه محور برنامه‌ریزی داریم، به طور مثال با استفاده از گشت‌های آشکار (ون‌هایی که همکاران خانم و آقا در آن حضور دارند) که در 11 نقطه تهران بلوک‌بندی شده‌اند، ابتدا به افرادی که حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کنند، تذکر داده شده، برخی از این افراد به خودرو هدایت شده و ضمن مشاوره، در این رابطه توجیه می‌شوند که این گشتهای آشکار بسیار تأثیرگذار است.

وی متذکر شد: در بحث دوم (طرح ناظر یک) علاوه بر مشارکت همکاران پلیس، سایر رده‌ها نیز در این رابطه مشارکت انجام می‌دهند، در این طرح برای رانندگانی که داخل خودروی آنها کشف حجاب صورت می‌گیرد، ابتدا به‌صورت پیامکی، تذکر ارسال می‌شود و این تذکر  حاوی این مطلب است که در خودروی مذکور کشف حجاب صورت گرفته است.

این مقام انتظامی با اظهار اینکه “در این طرح با شناسایی مالک خودرو ابتدا به وی تذکر داده می‌شود”، گفت: اغلب همکاران ما چه در حوزه ثبت تخلفات و چه در حوزه اقدام در این رابطه اقدامات مؤثری دارند؛ همچنین بنا بر بازخورد صورت‌گرفته از جامعه، این اقدمات بسیار بازدارنده و مؤثر بوده است و در حال ارتقای این سیستم هستیم.

ذوالقدری بیان کرد: در طرح ناظر دو در مراکز تجاری و صنوف با افرادی که حجاب را داخل صنوف رعایت نمی‌کنند یا صاحبان صنوف که حجاب در صنف آنها رعایت نمی‌شود، برای بار نخست پیامک تذکر ارسال می‌شود و آنها هم مورد توجیه و آموزش قرار می‌گیرند.

 

وی ادامه داد: در دو محور دیگر نیز اقدام می‌کنیم که محور بعدی درباره فضای مجازی است. افرادی که ناخواسته در این فضا ترویج بی‌بند و باری انجام دهند، ابتدا احضار و توجیه می‌شوند و در اکثر موارد (بیش از 90درصد) به اشتباهات خود پی‌ می‌برند و در برآورد ما مشخص شده این افراد پس از تذکر، دیگر اقداماتی در این رابطه انجام نمی‌دهند.

رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ بیان کرد: در وهله آخر برای افرادی که مجرم هستند و در جرائم سازمان‌یافته اقدام می‌کنند، با هماهنگی دستگاه قضایی و قوانین و مقررات موجود اقدامات مؤثر خودمان را انجام می‌دهیم.

توجه به جزییات همکاریها برای توسعه، شراکتها و ادغامهای صنعت خودرو در برنامه همکاری ۲۵ساله ایران_چین حائز اهمیت است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، صنعت خودروی هرکشوری به دلیل ارزش و جایگاه ویژه آن در شبکه تولید صنعتی و خدمات پس از فروش، یکی از شاخص­های توسعه یافتگی محسوب می­شود. این صنعت به لحاظ ارتباط گسترده با زنجیرهایی از صنایع قبل و بعد خود، صنعتی کلیدی محسوب شده و دارای پتانسیل بالایی در اشتغالزایی و نقشی مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… ایفا می‌کند.

صنعت خودرو به دلیل ارتباط با بیش از60 صنعت دیگر به لکوموتیو صنایع معروف میباشد. در ساخت خودرو، مجموعهای از تکنولوژی رشته های مختلف صنعتی (فلزی، پالستیک، شیمیایی، پارچه، عایق، شیشه، الکترومکانیک، برق، متالوژی و…)، طراحی، مدیریت و اقتصاد به کار رفته است و به همین دلیل این صنعت را به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی به حساب می‌آورند. صنعت خودروی ایران شاهد فراز و نشیب‌های فراوانی بوده است، اما در مجموع، امروزه به عنوان بخش مهمی از کل صنعت و اقتصاد ملی کشور محسوب میشود، به نحوی که جامعه از آن انتظارات فراوانی دارد. صنعت خودرو به خاطر آنچه برآن گذشته و میگذرد به شدت با اتفاقات مهم اجتماعی و سیاسی همچون انقلاب،جنگ تحمیلی و برنامه های توسعه ای چه در مسائل عمرانی و اقتصادی چه در روابط خارجی و یا دررابطه با وضع تحریم های ناعادلانه عجین شده است. حتی پس از تحریم­های آمریکا، کشورهای دیگر ارتباط صنعتی با ایران را کاهش دادند و به دنبال آن خودروهای چینی نیز از بازار کشور خارج شدند. حال پس از مدت‌ها برخی اخبار حاکی از آن است که قرار است چین شریک تجاری ایران درصنعت خودرو شده و این موضوع می­تواند باعث سروسامان دادن به بازار آشفته ایران شود.

لازمه رقابتی شدن اقتصاد ایران، با مواردی همچون، ایجاد فرهنگ تعامل بین المللی، مشارکت­ راهبردی و اتحاد با کشورها و بازارها، مشارکت درتولید جهانی، بازکردن بخش مالی به صورت تدریجی و مرحله ای و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تحقق میابد. اهم‌ روش‌های اجرایی توسعه شرکت‌های خودروسازی و راه پیشگیری برای بقاء، پیروی از استراتژی‌هایی نظیر سرمایه‌گذاری مشترک با سازندگان جهانی، پلتفرم مشترک، خرید و یا ادغام، یافتن شرکای راهبردی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با پشتیبانی مدیریتی و انتقال برخی عملیات به بازار مقصد، تولید، فروش و خدمات پس از فروش، و تحقیق و توسعه است.

در این متن ما به دنبال بررسی ابعاد تفاهم‌نامه 25 ساله ایران و چین در حوزه صنعت خودرو و فرصت‌های موجود برای همکاری و البته خطرات این مسیر هستیم.

چین بازیگر جدی عرصه اقتصاد جهان در قرن 21 به شمار می‌رود، و در صنعت خودرو، این کشور به متنوع‌ترین بازار عرضه خودروهای جدید بشمار می‌آید. در این کشور زنجیره‌های سازندگان بسیار قوی در زمینه ساخت قطعات خودرو(OEM)  و قطعات یدکی (OES) شکل گرفته است و علاوه بر زنجیره‌های سازندگان، زنجیره­های طراحی اجزای خودرو، زنجیره‌های تست و تایید خودرو نیز در چین توسعه زیادی یافته و با شرکت‌های بزرگ و مطرح جهانی همکاری می‌کند.

بازار چین به صورت تخصصی در زمینه خودروهای کیفی و ارزان قیمت در‌دنیا وارد عمل شده و میتوان این کشور را به عنوان بهترین مرجع خودروهای کیفی و ارزان قیمت برای سبد محصولات خودرویی ایران تشخیص داد. ایران و چین سال­هاست از روابط اقتصادی نزدیکی با یکدیگر برخوردارند و به‌ویژه در دوران تحریم، چینی‌ها یکی از منابع اصلی تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع مختلف به‌خصوص خودروسازی بوده و هستند. در همین تحریم‌های فعلی، اگرچه چینی‌ها فعالیت خودروسازی خود را در ایران به حداقل رسانده‌اند. با این‌حال کماکان بخش اعظم مواد اولیه و قطعات موردنیاز قطعه­سازان و خودروسازان داخلی از سمت چین تامین می‌شود. حالا به‌نظر می‌رسد با توجه به سختی‌ها و دردسرهای زیادی که تحریم برای اقتصاد ایران و بخش صنعت و به‌طور خاص خودروسازی داشته، دولت ایران به‌دنبال همکاری مستمر و طولانی با چین بوده تا شاید ثباتی نسبی اما بلندمدت را در اقتصاد تجربه کند.

سند همکاری 25 ساله ایران و چین نیز نشان می‌دهد دو طرف برای آینده، حساب ویژه­ای روی‌ هم باز کرده‌اند. اعم از اینکه ایران می‌خواهد از چینی‌ها جذب سرمایه کند و چین نیز به‌دنبال استفاده کم‌هزینه تر از منابع انرژی ایران و همچنین به‌دنبال حضور پررنگ‌تر در بازارهای کشورمان است و در این بین، «خودرو» گزینه‌ای جذاب برای آنها به شمار می‌رود.

تفاهم­نامه 25 ساله ایران چین در حوزه صنعت خودرو حاوی موارد زیر است :

  • همکاری بین شرکت‌های خودروساز دو کشور به منظور انتقال فناوری و تولید مشترک جهت عرضه در بازار دو کشور و کشورهای ثالث از طریق ایجاد چرخه­ های تولید
  • مشارکت شرکت‌های خودروییِ چینی با دو خودروساز ایرانی از قبیل اشتراک­گذاری دانش­های فنی در زمینه ایجاد پلتفرم­های مشترک و…

طراحی شهرک صنعتی تولیدخودرو و صنایع مرتبط با تمرکز بر استفاده از فناوری انرژی تجدیدپذیر

بایستی این همکاری دارای الزاماتی باشد تا همین قرارداد بلند مدت و استراتژیک در صنعت­ خودرو برای ما به یک معامله برد-برد ختم شود.

راهبردهایی جهت موفقیت آمیز بودن این تفاهم‌نامه:

  1. چین در سالیان اخیر به بازار خودروی ایران تنها به عنوان یک بازار مصرف نگاه کرده و زمینه انتقال‌دانش و فناوری را فراهم نیاورده است، بنابراین درگام اول باید جزئیات این قرارداد مشخص و همچنین آورده چینی‌ها برای صنعت خودرو اعلام شود، تا بتوانیم از این قرارداد به نفع خود استفاده کنیم و همچنین در مقابل آن چیزی که در اختیار چینی‌ها قرار میدهیم، باید هم‌وزنش چینی‌ها قدم‌های مناسبی را بردارند، تا این قرارداد برای هر دوطرف سود داشته باشد، نه اینکه تنها یکطرفه اجرایی شود.
  2. با اشاره به بندهای این قراداد در زمینه پلتفرم­ها این نکته را مدنظر داشته باشیم که لازم است سرمایه‌گذاری بر روی یک پلتفرم مشترک تعریف شود که با این حساب میتوان محصولاتی با برندی مشترک تهیه و تولید کرد. در زمان حال برخی از شرکت‌های بخش خصوصی کشورمان ارتباط خوبی با خودروسازان چینی دارند و فعالیت خود را آغازکرده‌اند. به هرحال در دوره‌ای که شرکت‌های غربی هیچ کدام حاضر به همکاری با ایران نشدند، همکاری با چین می‌تواند کمک‌کننده باشد، اما یک نکته را نباید فراموش کرد و آن این است که مشکل ما با شرکت‌های غربی در خصوص چین دوباره تکرار نشود؛ ایران سالیان سال از قبل انقلاب با شرکت‌های غربی ازجمله با شرکت‌های فرانسوی کار کرده و آسیب‌هایی نیز از سمت آن‌ها دیده است.
  3. مسئله نقل و انتقال پولی و بانکی باید مشخص شود، در برجام نیز مشاهده کردیم که اروپایی‌ها اعلام کردند که سازوکار مالی اینستکس را راه‌اندازی خواهند کرد، اما این مسئله در عمل اتفاق رخ‌نداد. حال با توجه به اینکه به نظر می‌رسد قرارداد بلند مدت بین ایران و چین منعقد خواهد شد و تحریم‌ها‌ی آمریکا ادامه خواهد یافت، باید مشخص شود که سازوکار نقل و انتقال پول چگونه خواهد بود؛ چراکه در حال حاضر چندین میلیارد دلار از منابع ما در چین بلوکه است، بنابراین تا زمانیکه این مسائل تعیین تکلیف نشود، نمی‌توان چندان به اجرای این قرارداد خوشبین بود.
  4. نکته حائز اهمیت در این قرارداد، زمان اجرای پروژه است. در حال حاضر خودروسازی ایران تحریم است و چینی‌ها نیز بر موج آن سوار شده‌اند، بنابراین ممکن است شکل‌گیری همکاری جامع ایران و چین در حوزه خودرو، احتمالا به بعد از لغو تحریم‌ها موکول شود. این درحالی است که اگر 25 سال استفاده از بازار خودرو ایران، چینی‌ها را تحریک کرده و سبب تغییر سیاست‌های تحریمی­شان شود، مشارکت بزرگ طرفین زودتر آغاز خواهد شد. البته این احتمال نیز هست که چینی‌ها تا زمان لغو تحریم صبر کرده و در این مدت، مقدمات حضور 25 ساله شان در خودروسازی ایران را فراهم کنند.

صنعت خودروی ایران برای پیمودن مسیر سریع رقابتی شدن و اقتصادی تولید کردن، باید عرضه‌ مدل‌های جدیدی را مورد مطالعه قرار دهد، به ویژه آن که پتانسیل‌های بسیار بالایی در کشور هایی از جمله چین وجود دارد، که با برنامه‌ریزی درست باید از این توانمندی استفاده کامل کرد.

علی جودت‌وند، پژوهشگر دفتر مطالعات‌راهبردی ‌رونق تولید دانشگاه امام صادق(ع)

ناگفته پیداست یکی از عواملی که میدان را برای نقش آفرینی قاچاق و قاچاقچی مهیا می کند، عدم تامین نیاز بازار توسط تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان رسمی است…

خبرگزاری تسنیم، ناگفته پیداست یکی از عواملی که میدان را برای نقش آفرینی قاچاق و قاچاقچی مهیا می کند، عدم تامین نیاز بازار توسط تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان رسمی است. از این منظر، می توان عوامل محدود کننده تولیدات داخلی لوازم یدکی و قطعات خودرو را به عنوان شاخص های موثر بر افزایش قاچاق این گروه کالایی قلمداد کرد.

اکنون در موقعیتی قرار گرفته ایم که مساله قاچاق، دیگر در کنار راه حل تولید داخل یا واردات رسمی قرار نگرفته، بلکه کالای قاچاق در حال غالب شدن بر تولیدات و واردات رسمی است. در حقیقت عمده موجودی بازار قطعات یدک، کالای قاچاق است که این امرعمدتاً اثرات و تبعات سیاست گذاری های غلط داخلی است و شاید بتوان بخشی از آن را هم به پای تحریم های خارجی گذاشت.

ما معتقدیم زمانی که تولید داخل تضعیف شود، به نحوی که جوابگوی نیاز بازار نباشد، در کالاهایی مانند خودرو که قاچاق پذیر نیست، آشفتگی بازار و لجام گسیختگی قیمت ها را به دنبال خواهد داشت که شاهد آن هستیم. اما این پدیده در حوزه کالاهای قاچاق پذیر، با واردات قاچاق پوشش داده می شود، که متاسفانه مصداق آن را نیز می توانیم در بازار ببینیم.

طبق آمار اعلام شده از سوی مدیران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین رصد انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور، در سال 95 قاچاق قطعات خودرو حدود 1٫3 میلیارد دلار، در سال 96 حدود 1٫5 میلیارد دلار، در سال 97 حدود 2 میلیارد دلار و در سال 98 حدود 2٫4 میلیارد دلار بوده است که نشان دهنده 84درصد افزایش واردات قاچاق قطعات خودرو طی این چهار سال می باشد. این نکته را فراموش نکنیم در چنین شرایطی که حجم قاچاق افزایش یافته، کیفیت این دست کالاها نیز بسیار پایین آمده است که با توجه به غیرقابل ردیابی و شناسایی بودن این کالاها، ضربه اصلی به جان و مال مردم وارد می آید. بر اساس بررسی ها، کالای قاچاق بدون کیفیت و نظارت، حداقل 50درصد ارزان تر از واردات همان قطعه و یا تولید با کیفیت داخل تمام می شود.

در واکاوی دلیل کاهش تولیدات داخلی و فراهم آمدن زمینه قاچاق، باید به سیاست های کلان ارزی کشور در تسهیل واردات رسمی کالا و مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید قطعه سازان توجه کرد که در سه روش ارز نیما، ارز حاصل از صادرات و تهاتر خلاصه شده است. در برابر این سه شیوه سیستماتیک، قاچاقچی از ارز بدون ذکر منشاء، بدون ثبت سفارش، بدون عوارض گمرکی، بدون ارزش افزوده و بدون استاندارد استفاده می کند که به مراتب ساده تر است.
تحلیل بانک مرکزی در این خصوص این است که اگر گزینه واردات بدون انتقال ارز را در اختیار تولیدکننده یا واردکننده رسمی قرار دهیم، باعث آشفتگی بازار خواهد شد. اما باید به این نکته اشاره کرد که صنعت خودرو پس از نفت و گاز و پتروشیمی و فلزی ها، تنها صنعتی است که مستقیماً تحریم شده است و نیاز به ارز دارد.

آمارهای رسمی صنعت خودرو و قطعه سازی نشان می دهد چنانچه در سال یک میلیارد دلار واردات بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشا به آن اختصاص داده شود، قادر است جهش تولید را در این صنعت ایجاد کند و نیاز بازار را نیز مرتفع کند.

در حقیقت انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور، برای مقابله با پدیده شوم قاچاق در حوزه لوازم یدکی و قطعات خودرو دو پیشنهاد مشخص را برای ارائه دارد:
1- اصلاح ساز وکار اقتصادی حاکم بر تولید و توزیع قطعات خودرو، به گونه ای که مزایا و تسهیلات به نفع تولید باشد تا قاچاق! یا حداقل، وضعیت تولیدکننده بدتر از قاچاقچی نباشد. همچنین تنظیم بازار توسط نهادهای نظارتی از طریق کددار کردن و قابل ردیابی و شناسایی بودن قطعات با جدیت انجام شود.
2- اقدامات قهری و انتظامی از طریق کنترل مرزها و جلوگیری از روابط زیرزمینی برای امر قاچاق و برخورد قضایی با متخلفین.

* آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو گفت: محاسبات این انجمن از پرداخت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مابه‌التفاوت قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروها از سوی مردم در مدت یک سال است.

 

،«آرش محبی‌نژاد» افزود: انجمن خودروسازان ایران در پژوهش مشابه، این رقم را بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده و مقایسه این ارقام که فقط به جیب دلالان و واسطه‌ها رفته با رقم حدود ۸۰ هزار میلیارد تومانی زیان زنجیره خودرو و قطعه‌سازی، حاکی از عمق فاجعه در این صنایع است.

کشف قیمت خودرو در بورس

این مقام صنفی درخصوص طرح تحول بازار و صنعت خودرو، اظهارداشت: این طرح از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه شده که طی آن قرار است خودرو برای کشف قیمت در بورس عرضه تا از قیمت‌گذاری دستوری خارج شود.

به گفته وی، این طرح در عمل با مشکلاتی مواجه است که عملیاتی شدن آن را سخت می‌کند، هرچند معتقدیم اگر خودرو به بورس برود به قیمت واقعی خود خواهد رسید.

محبی‌نژاد بیان‌داشت: اینکه برای مابه‌التفاوت قیمت مصوب خودرو و قیمت کشف شده در بورس چه تصمیمی باید اخذ شود، اکنون محل اختلاف است.

به اعتقاد وی، این طرح تا رسیدن به صحن علنی مجلس شورای اسلامی و رای آوردن هنوز راه درازی در پیش دارد و تا آن زمان پیشنهاد می‌شود که به عنوان یک راهکار موقت، خودرو در حاشیه بازار عرضه شود.

این مقام صنفی پیش‌بینی‌کرد: طرح یاد شده می‌تواند قیمت‌های کاذب بازار را بشکند و سفته‌بازی‌ها در این بخش را کاهش دهد، همچنین موجب افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها خواهد شد.

 

فاصله ۱۰۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروها

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو با اشاره به فاصله بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروهای داخلی و مونتاژی، تاکیدکرد: وقتی بتوان حتی بخشی از این اختلاف قیمت را اصلاح کرد به طوری که کارخانه‌دار، خودروساز و قطعه‌ساز ضرر نکنند، شمارگان تولید و در نتیجه عرضه افزایش یافته و با کاهش تقاضای کاذب، التهاب از بازار دور شده و صنعت خودرو نیز به‌تدریج از زیان خارج می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه در تدوین این طرح از آرا و نظرات بخش خصوصی نیز استفاده شده، ادامه‌داد: مجلسی‌ها حدود هشت جلسه پیاپی با ارکان مختلف صنعت خودرو برگزار کردند و با اتخاذ آرا و نظرات همه، قرار شده طرح، اصلاح و در نهایت جمع‌بندی شود.

این مقام صنفی گفت: ترجیح فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازی بر قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به جای کشف قیمت در بورس است، زیرا حضور خودرو در بورس نخستین تجربه از این درست در جهان است که با پیچیدگی‌های خاص خود همراه است.

وی در عین حال خاطرنشان‌کرد: با این وجود، بورس هم یک راهکار خاص است، زیرا شرایط اقتصادی کشورمان نیز خاص بوده و بورس کالا نیز در این زمینه و تامین زیرساخت‌های لازم اعلام آمادگی کرده است.

محبی‌نژاد ابراز امیدواری کرد با کشف قیمت خودرو در بورس، خودروسازان و قطعه‌سازان در ماه‌های باقی‌مانده از سال ۹۹ از زیان خارج شوند.

وی گفت: دلیل پیشنهاد عرضه خودرو در بورس برای کشف قیمت، حضور مواد اولیه اساسی تولید آن از جمله فولاد، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی و غیره در بورس است تا در نهایت از مواد اولیه تا محصول نهایی شاهد یک زنجیره متوازن و متعادل باشیم.

بیستم مردادماه امسال «سیداحمد رسولی‌نژاد» نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ، از طرح این کمیسیون برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو و رفع مشکلات این حوزه خبر داد.

وی اعلام‌کرد: در کمیته خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، طرح جامعی توسط متخصصان و اصحاب فن در دست تهیه است و درتلاشیم تا پس از بررسی همه مسائل، مشکلات و وضعیت صنعت و بازار خودرو، در کوتاه‌ترین زمان این طرح را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ببریم.

در این طرح، مواردی همچون الزام به عرضه خودرو در بورس کالا، تعیین سود مشارکت خودروهای پیش‌فروش شده توسط خودروساز و تعیین قیمت تمام‌شده خودرو هر سه ماه یک بار توسط شورای رقابت دیده شده است.

هفته گذشته، «حجت الله فیروزی» سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از آماده‌سازی طرحی برای ساماندهی صنعت خودرو و فروکش کردن التهابات قیمت‌ها تا سه هفته آینده خبر داده بود، اما یک مقام وزارت صنعت گفت: برخی از بخش‌های این طرح، قابل اجرا نیست.

اخیراً ادعاها و اخباری مبنی بر جریمه‌شدن برخی خودروها به دلیل مخدوش شدن ناخواسته پلاک مطرح و منتشر شده است.

محتوای این ادعاها هم این است که پلاک برخی خودروها به دلیل پایین‌بودن کیفیت، در سرما و گرمای شدید رنگ و خودرو از دست داده و باعث ناخوانا شدن اعداد و حروف می‌شود که همین امر باعث جریمه شدن خودرو از سوی پلیس می‌شود.

کار تا جایی پیش رفته است که مدیرعامل یک تشکل مردم نهاد به نام تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد با ارسال نامه‌ای به پلیس راهور ضمن انتقاد از وضعیت کیفیت پلاکها و جریمه شدن ناخواسته مالکان خودروها، خواستار حل این مسئله شده است.

محمد محمدی؛ مدیرعامل تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد گفت: پلاکهای انتظامی بعضاً به دلیل نامرغوب بودن مواداولیه، دچار رنگ‌پریدگی می‌شوند و به مرور زمان، رنگ آنها در مقابل آفتاب از بین می‌رود؛ یعنی زمینه سفید رنگ پلاک، با گذشت زمان، تغییر رنگ داده و به زردی متمایل می‌شود.

وی تصریح کرد: پلیس نیز به این دلیل که راننده پلاک را مخدوش کرده، جریمه را انجام می‌دهد در صورتیکه راننده نقشی در این مخدوش شدن نداشته است.

محمدی افزود: باید جریمه‌هایی که در این رابطه صورت گرفته، مجدداً به مردم عودت داده شود به طور مثال افرادی با مراجعه به ما عنوان کرده‌اند توسط پلیس جریمه شده درصورتیکه نقشی در آن نداشته‌اند، حتی فردی بوده که سه بار به این دلیل توسط پلیس جریمه شده است.

مدیرعامل تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد یادآور شد: افرادی به عمد پلاک خود را مخدوش می‌کنند که حتماً باید با آنها برخورد قانونی شود اما جریمه رانندگان به دلیل نامرغوب بودن پلاک نصب شده صحیح نیست.

محمدی بیان کرد: از پلیس می‌خواهیم برای این پلاکهای انتظامی فراخوان داده و نسبت به تعویض آنها اقدام کند.

این اظهارات محمدی در حالی است که سرهنگ علی محمدی رئیس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور  در پاسخ به این ادعاها گفت: در یک بازه زمانی (حدوداً اوایل دهه 90) این مشکل وجود داشت که پلیس برای صاحبان این پلاکهای انتظامی فراخوان داد و به صورت رایگان اقدام به تعویض پلاک انتظامی و نصب پلاک مجدد برای خودروهای آنها کرد.

این مقام انتظامی افزود: برخی از افراد از این وضعیت سوء‌استفاده کرده و برای جریمه نشدن توسط دوربینها، اقدامات مشابهی مانند سوزاندن پلاکهای انتظامی یا مخدوش کردن پلاک می‌کنند که پلیس راهور این موارد را قطعاً تشخیص می‌دهد.

وی متذکر شد: افرادی که مدعی هستند همچنان دارای این مشکل هستند و پلاک انتظامی آنها از جنس نامرغوب و از نوع مدل مذکور در اوایل دهه 90 بوده، می‌توانند به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند تا نسبت به تعویض پلاک آنها به صورت رایگان اقدام شود، اگر فردی نیز نسبت به تعویض اینگونه پلاکها اقدام نکند، یعنی خودش تمایلی به این کار ندارد.

رئیس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور تصریح کرد: اکنون نیز شاید پلاکهای انتظامی کم و انگشت‌شماری در تهران وجود داشته باشد که از نوع آن مدل نامرغوب بوده است و صاحبان آن هنوز نسبت به تعویض پلاک خود اقدام نکرده‌اند قطعا هیچ مشکلی برای تعویض پلاک این نوع پلاکها مشکلی وجود ندارد.