با رای نهادهای قضایی و پس از گذشت بیش از یکسال از حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو این شورا بار دیگر به حیطه تعیین قیمت خودرو بازگشت.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، سال گذشته همزمان با درخواست وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (محمد شریعتمداری) از شورای اقتصادی سران قوا مبنی بر حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، این شورا مصوب کرد که از این پس شورای رقابت دخل و تصرفی در قیمت‌گذاری کالاها از جمله خودرو نخواهد داشت و تنها می‌تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین و تصویب خواهد کرد.

پیش از این شورای رقابت در بازار خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان قیمت‌گذار بود. به ‌این ترتیب طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای رقابت حکم پیشنهاددهنده قیمت‌های خودرو را دارد این در شرایطی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تفسیری متفاوت از مصوبه سران، شورای رقابت را کلا از حیطه قیمت‌گذاری خودرو حذف و سازمان حمایت را جایگزین آن کرد. اما آنچه بعد از تفسیر وزارت صمت مبنی بر خروج شورای رقابت از تعیین قیمت‌ها بااهمیت به نظر می‌رسد این است که بعد از تصمیم اتخاذ شده از سوی مسوولان صنعتی،هیچ نهاد یا سازمانی و حتی شورای هماهنگی سران قوا معترض تصمیم وزارت صمت در واگذاری کامل تعیین قیمت به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار و همچنین حذف شورای رقابت نشد.با این شرایط اما شورای رقابت خود دست به‌کار شد و با شکایت بردن به سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همچنین دیگر نهادهای قضایی خواهان بازگشت حقوقی شد که با تفسیر وزارت صنعت از نظر این شورا ضایع شده بود.

از سوی دیگر شورای هماهنگی سران قوا در همان جلسه‌ای که رای به نظارت شورای رقابت بر قیمت‌گذاری خودرو داد مقرراتی نیز برای قیمت‌گذاری در حاشیه بازار مصوب کرد که وزارت صنعت آن را هم نادیده گرفت. در جلسه شورای هماهنگی تصویب شد که ۲۰ درصد از محصولات تولیدی ایران‌خودرو و سایپا خارج از قیمت‌های مصوب و به‌صورت عرضه مستقیم به بازار تزریق شود و طبق قیمت حاشیه بازار به فروش برسد این مقررات در شرایطی به وزارت صمت ابلاغ شد که درادامه، این وزارتخانه روند مذکور را تغییر داد و فرمول ۵درصد زیر حاشیه بازار را به خودروسازان ابلاغ کرد با این حال به ابلاغیه خود نیز چندان پایبند نبود و تنها در بهمن سال گذشته آن را اجرا کرد.
افزایش پلکانی قیمت‌ خودرو

همانطور که عنوان شد بعد از شکایت شورای رقابت از تفسیر مصوبه شورای هماهنگی سران‌قوا توسط وزارت صنعت، نهادهای نظارتی و قضایی در نهایت به بازگشت شورای رقابت آن‌هم در حد پیشنهاددهنده قیمت‌های خودرو رای دادند.

بنابراین به‌نظر می‌رسد که این شورا هم اکنون فعالیت خود را آغاز کرده و در جلساتی با خودروسازان، پیشنهادهایی برای تعیین قیمت خودرو روی میز دارد. در این زمینه طی هفته گذشته انجمن خودروسازان و برخی از مدیران شرکت‌های تولید‌کننده جلسه‌ای برای قیمت‌گذاری خودرو با اعضای شورای رقابت داشته‌اند که در این جلسه پیشنهاداتی مطرح شده است.

یک منبع آگاه در این مورد به «دنیای‌اقتصاد» گفت که شورای رقابت برای تعیین قیمت‌ها هنوز سازوکار مشخصی تعریف نکرده و مشغول جمع‌آوری اطلاعات است. وی عنوان کرد که پیشنهاداتی از سوی انجمن خودروسازان به شورای رقابت ارائه شد مبنی بر اینکه افزایش قیمت خودروها به‌صورت پلکانی اجرا شود. وی ادامه داد که که طبق پیشنهادات ارائه شده در مرحله اول فروش‌های فوری با قیمت‌های حاشیه بازار عرضه شود و در مرحله دوم نیز باقی خودروها به‌طور پلکانی بر اساس حاشیه بازار قیمت‌گذاری شوند.

رئیس هیات مدیره سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که دو شرکت مدیران خودرو و کرمان‌موتور که بعد از افزایش نرخ بنزین نرخ خود را افزایش دادند باید سریع به قیمت‌های قبلی بازگردند.

به گزارش خودروتک به نقل از ایسنا ، درحالی‌که طبق قانون، شرکت‌های خودروسازی بدون تایید سازمان حمایت حق افزایش نرخ ندارند، گزارش‌ها حاکی از این است که دو شرکت مدیران خودرو و کرمان‌موتور بعد از افزایش نرخ بنزین نرخ محصولات خود را بالا بردند.

در همین رابطه عباس تابش، رئیس هیات مدیره سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد که این سازمان از دو شرکت مدیران‌خودرو و کرمان‌موتور خواسته که مستندات مربوط به افزایش نرخ خود را ارائه کنند و سریع به قیمت‌های قبلی برگردند.

وی با بیان اینکه معاون مربوط به بخش خودرو در سازمان حمایت به دنبال دریافت مستندات دقیق برای اطمینان از افزایش یافتن نرخ محصولات این دو کارخانه است، تصریح کرد: افزایش نرخ این دو خودروساز در حد گزارش به ما رسیده، اما اگر افزایش نرخ در این دو شرکت اتفاق بیفتد با توجه به اینکه هر دو تعزیراتی هستند، پرونده جدید آنها دوباره به سازمان تعزیرات ارسال خواهد شد.

تابستان امسال نیز گران‌فروشی مدیران خودرو و کرمان‌موتور خبرساز شده بود و با وجود اینکه از سوی سازمان حمایت تاکید شده بود “هرگونه عرضه خودرو از سوی خودروسازان به قیمت‌هایی بیش از نرخ بازار، تخلف محسوب می‌شود”، هر دو شرکت نامبرده برخی محصولات خود را گران‌تر از نرخ‌های بازار عرضه می‌کردند.