دبیر انجمن خودروسازان ایران در رابطه با الزام اجرایی شدن ارتقای خودروهای سواری به استاندارد یورو ۵ در شرایط تحمیل شده ناشی از تحریم‌های ظالمانه هشدار داد.

نظرسنجی انجام‌شده توسط یک شرکت معتبر داخلی نشان می‌دهد ۶۰ درصد از خریداران خودروهای صفر کیلومتر در نیمه نخست امسال، اقدام به فروش خودروی دریافتی خود از نمایندگی کرده‌اند. طبق این نظرسنجی، اقدام مشتریان مبنی بر فروش به جای مصرف، ریشه در اختلاف فاحش میان قیمت کارخانه و بازار خودروها دارد که خود از سیاست قیمت‌گذاری دستوری سرچشمه می‌گیرد. شیب فروش خودروها البته در نیمه دوم سال کند شده است که می‌تواند ناشی از به تاخیر انداختن فروش در راستای کسب سود بیشتر باشد.

نظرسنجی‌هایی که اخیرا انجام شده است، نشان می‌دهد نگاه شهروندان ایرانی به «خودرو» طی سال جاری، بیش از گذشته «سرمایه‌ای» شده است. منظور از «سرمایه‌ای شدن خودرو» ایجاد تقاضای کاذب برای این کالا در جهت حفظ ارزش پول و کسب سود است. اگرچه «خودرو» ذاتا کالایی مصرفی به شمار می‌رود، با این حال در مقاطع مختلف به ویژه سال‌هایی که اقتصاد کشور نوسانی بوده، نگاه مشتریان ایرانی به آن تغییر کرده و «سرمایه‌ای» شده است. تجربه نشان می‌دهد اوج نگاه سرمایه‌ای به خودرو، در دورانی رخ داده که فاصله قیمت کارخانه و بازار محصولات زیاد شده است؛ از جمله طی یک سال و نیم گذشته. وقتی بین نرخ کارخانه و بازار هر کالایی از جمله «خودرو» اختلاف پدید می‌آید، نگاه سرمایه‌ای به آن کالا ایجاد می‌شود و هرچه این اختلاف افزایش پیدا کند، کالای موردنظر بیشتر از حالت مصرفی به سرمایه‌ای تغییر خواهد کرد. این اتفاق مدت‌هاست برای «خودرو» (در بازار ایران) رخ داده و تقاضای کاذب برای خرید آن شکل گرفته است، چه آنکه از دید عموم، بازار خودرو محل امنی برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول به حساب می‌آید.

مرور اتفاقات رخ‌داده در بازار خودروی کشور طی حدودا یک سال و نیم گذشته نشان می‌دهد شهروندان ایرانی بیش از گذشته نسبت به خودرو نگاه سرمایه‌ای پیدا کرده‌اند که این موضوع به‌طور مستقیم ریشه در اختلاف قیمت کارخانه و بازار دارد. در این مدت، بسیاری از شهروندان تمام سعی‌شان را کرده‌اند تا به هر شکل ممکن خودرو با قیمت کارخانه خریداری و با فروش آن در بازار، ضمن حفظ ارزش پول، سود بی دردسری را نیز به دست بیاورند. کارشناسان معتقدند بروز چنین رفتارهایی در دوران بحران اقتصادی، طبیعی است؛ چه آنکه همه به دنبال یافتن راهی برای حفظ ارزش پول خود هستند و به دنبال بازارهایی مناسب برای سرمایه‌گذاری می‌گردند. شاخصه اصلی بازارهای هدف (برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول و البته کسب سود)، نوسان قیمت است. به عبارت بهتر، شهروندان به دنبال بازارهایی می‌گردند که در آنها احتمال صعود قیمت در شرایط ناپایدار اقتصادی وجود دارد. طی حدودا دو سال گذشته بازار‌های ارز و سکه (البته گاهی هم برخی کالاهای مصرفی) جزو مقاصد اصلی سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها بوده و بازار خودرو نیز کمی دیرتر به آنها پیوست. پس از آنکه آمریکا در اردیبهشت سال گذشته از توافق هسته‌ای و برجام خارج شد، اولین سیگنال‌ها به بازار خودرو ارسال و برخی با استناد به اینکه کاهش تولید در راه است، به فکر سرمایه‌گذاری در این بازار افتادند. سه ماه پس از نقض برجام، خودروسازی ایران تحریم و به تبع آن، خیلی‌ها سرمایه خود را به سمت بازار خودرو گسیل کردند. هرچه گذشت، تولید کمتر و قیمت‌ها بالاتر رفتند و جذابیت بازار خودرو نیز برای سرمایه‌گذاری بیشتر شد. کار در مقاطعی به جایی رسید که بازار خودرو به مقصد نخست سرمایه‌گذاری تبدیل شد و ارز و طلا و سکه را نیز جا گذاشت.

مرور اتفاقات رخ داده در بازار خودرو پس از تحریم در مرداد ۹۷، نشان می‌دهد روند رشد نگاه سرمایه‌ای به این کالا از حدود یک سال و نیم پیش آغاز شده؛ هرچند در سال جاری اوج گرفته است. طبق یک نظرسنجی که اخیرا انجام شده است، بسیاری از شهروندان طی سال جاری اقدام به فروش خودروهای صفر خود کرده‌اند و این موضوع نشان‌دهنده رشد نگاه سرمایه‌ای شهروندان به این کالا است. بر این اساس، حدود ۶۰ درصد از مشتریانی که در نظرسنجی موردنظر شرکت داشته‌اند، اعلام کرده‌اند خودروی خود را فروخته‌اند. این آمار البته مربوط به فروش خودروها در نیمه نخست امسال است؛ حال آنکه در نیمه دوم سال جاری، نزدیک به ۴۰ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، خبر از فروش خودروی خود داده‌اند. اینکه در نیمه دوم سال درصد فروش خودروهای صفر مشتریان کاهش یافته است، می‌تواند ریشه در دو موضوع داشته باشد. احتمال نخست که قوی‌تر به نظر می‌رسد این است که با توجه به روند رو به رشد قیمت، بخشی از شهروندان تصمیم گرفته‌اند فروش خودروی خود را به آینده واگذار کنند تا سود بیشتری به دست بیاورند. احتمال ضعیف‌تر اما خوش‌بینانه‌تر هم این است که درصد استفاده از خودروها رشد پیدا کرده است.

آمار اعلامی اما مربوط به خودروهای صفر کیلومتر است و به وضوح نشان می‌دهد خیلی‌ها خودرو را به قصد استفاده خریداری نکرده‌اند، بلکه به دنبال فروش آن در جهت حفظ ارزش پول و کسب سود بوده‌اند. این موضوع را چندی پیش نیز داوود میرخانی رشتی، مدیرعامل پیشین ایران خودرو در گفت‌وگو با شبکه اینترنتی اقتصاد ایران (اکوایران) عنوان کرد. وی تاکید کرد که بسیاری از مشتریان وقتی خودروی خود را از نمایندگی خودروسازان تحویل گرفته‌اند، اقدام به فروش آن در بازار آزاد کرده‌اند. میرخانی معتقد بود اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها دلیل اصلی این ماجرا است؛ زیرا وقتی با خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار، حداقل ۲۵ میلیون تومان سود حاصل می‌شود، بروز چنین رفتارهایی در مشتریان کاملا طبیعی است. به اعتقاد وی، اختلاف فاحش میان قیمت کارخانه و بازار خودروها، هر کسی را وسوسه می‌کند تا در بازار سودایی ورود و کسب سود کند.

این موضوع را بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان و البته فعالان صنعت خودرو نیز تایید کرده و معتقدند رانت موجود در بازار خودرو، سبب رشد نگاه سرمایه‌ای به این بازار شده است. این البته برای اولین بار نیست که بازار خودرو در ایران ماهیت سرمایه‌ای به خود می‌گیرد. معروف است که می‌گویند سال‌ها پیش پیکان با قیمتی حدود ۳۰ هزار تومان توسط ایران خودرو به ثبت‌نام‌کنندگان تحویل می‌شده، حال آنکه قیمت آن در بازار بسیار بالاتر بوده است. در آن مقطع، گاهی تمهیدات عجیبی نیز برای شناسایی ثبت‌نام‌کنندگان در نظر گرفته شده، تا اگر کسی صاحب خودرو است، خودرو جدید تحویل وی نشود. به‌عنوان مثال، گاهی حتی از دیوار خانه ثبت‌نام‌کنندگان بالا می‌رفته‌اند تا مطمئن شوند طرف مالک خودرو نیست و پس از کسب اطمینان لازم، خودرو ثبت‌نامی را تحویل می‌داده‌اند. بروز چنین رفتارهایی در نتیجه اختلاف شدید قیمت کارخانه و بازار خودروها بوده و خیلی‌ها وسوسه می‌شدند با خرید خودرو از کارخانه، آن را در بازار آزاد بفروشند و کلی سود به جیب بزنند. حالا نیز با گذشت سال ها، بازار خودرو همچنان شاهد چنین رفتارهایی از سوی مشتریان است و اتفاقا به همان دلیل قبلی یعنی اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها.

در حال حاضر تفاوت میان قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی حداقل ۲۵ میلیون تومان گزارش می‌شود و هرچه خودرو مدل بالاتری داشته باشد، این اختلاف بیشتر و بیشتر خواهد بود. طبق اخبار رسیده از بازار، اختلاف قیمت کارخانه و بازار برخی خودروها حتی از مرز ۲۰۰ میلیون تومان نیز گذشته است. طبعا در چنین شرایطی خیلی‌ها به تکاپو می‌افتند تا با هر ترفند و حربه‌ای، خودرو با قیمت کارخانه خریداری کنند و از محل اختلاف قیمت با بازار، کلی سود ببرند. منهای آنهایی که کارشان دلالی و واسطه گری است و در تعداد بالا اقدام به خرید خودرو از کارخانه (با حربه‌های مختلف) می‌کنند و در زمان مناسب، می‌فروشند، مشتریان عادی نیز به دنبال استفاده از رانت موجود در بازار خودرو هستند. گفته می‌شود نیاز واقعی در بازار خودرو ایران (با توجه به رشد قیمت) از ۸۰۰ هزار دستگاه در سال نیز تجاوز نمی‌کند، با این حال، ایجاد موارد کاذب، نرخ تقاضا را رشد داده است. فعالان بازار و کارشناسان معتقدند بخش قابل توجهی از تقاضای فعلی برای خودرو، کاذب بوده و مصرف‌کننده واقعی پشت آن نیست. اینکه فروش فوری‌های خودروسازان و حتی پیش فروش‌هایشان به سرعت تکمیل ظرفیت می‌شوند، کاملا ریشه در رشد نگاه سرمایه‌ای به بازار خودرو دارد، چه آنکه شهروندان می‌خواهند خودرو را با قیمت کارخانه خریداری و در بازار بفروشند. برخی حتی حاضرند چند میلیون تومان بابت ثبت‌نام هزینه کنند، زیرا خوب می‌دانند این پول در مقابل سودی که از ناحیه فروش خودرو ثبت‌نامی در بازار به دست می‌آورند، رقم زیادی نیست و به اصطلاح می‌صرفد.

ریشه رانت در بازار خودرو
اما ریشه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو کجاست؟ کارشناسان در پاسخ به این پرسش عنوان می‌کنند که مساله اصلی به قیمت‌گذاری دستوری مربوط می‌شود و اصلا همین سیاست است که نگاه سرمایه‌ای به بازار خودرو را افزایش داده است. این سیاست سال هاست در بازار خودرو به اجرا در می‌آید و در حال حاضر نیز با وجود مصوبه دولتی مبنی بر فروش خودرو در حاشیه بازار، در حال اجرا است. طبق این سیاست، خودروسازان اجازه فروش محصولات‌شان را به قیمت دلخواه یا در حاشیه بازار ندارند و در نهایت این دولت است که در این مورد تصمیم‌گیری می‌کند. تا اواخر نیمه نخست سال گذشته، شورای رقابت به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری، در مورد قیمت خودروهای داخلی تصمیم نهایی را می‌گرفت، که پس از حدود شش سال فعالیت در بازار خودرو، توسط شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا کنار گذاشته شد. در ادامه مقرر شد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار عهده دار قیمت‌گذاری شوند که عملا فرق چندانی با دوره فعالیت شورای رقابت نداشت. چندی بعد اما وزارت صنعت،معدن و تجارت اعلام کرد خودروسازان مجاز به فروش محصولات شان در حاشیه بازار (تعیین قیمت تا ۵ درصد زیر نرخ بازار) هستند. این سیاست مدت کوتاهی اجرا شد، اما در نهایت باز هم قیمت‌گذاری دستوری در دستور کار قرار گرفت، سیاستی که در حال حاضر نیز اجرا می‌شود.به اعتقاد کارشناسان، تا وقتی پای سیاست قیمت‌گذاری دستوری در میان باشد، نگاه سرمایه‌ای به بازار خودرو نیز حفظ و حتی تقویت خواهد شد. این در حالی است که حذف این سیاست می‌تواند اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها را به حداقل رسانده و سبب دور شدن نگاه سرمایه‌ای از بازار شود.

دنیای اقتصاد