مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قزوین یادآور شد: در حال حاضر امکان پرداخت تسهیلات از طریق سامانه کارا به راهنمایان گردشگری و اقامتگاه‌های بوم‌گردی که افراد شاغل در آن‌ها بیمه‌پرداز تامین اجتماعی نیستند، وجود ندارد و پیگیری‌های لازم در خصوص امکان استفاده این واحدها از تسهیلات در حال انجام است که در صورت حصول نتیجه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

با توجه به خسارات وارد شده به حوزه صنایع‌دستی کارگاه‌های گروهی و انفرادی صنایع‌دستی نیز مشمول دریافت این تسهیلات می‌شوند و تولیدکنندگان دارنده پروانه کارگاهی و لیست بیمه شده می‌توانند با مراجعه به سامانه کارا از این تسهیلات بهره‌مند شوند و امکان استفاده کارگاه‌های فاقد بیمه نیز در حال پیگیری است.

وی درباره میزان تسهیلات پرداختی گفت: به ازای هر فرد بیمه شده در تاسیسات گردشگری ۱۶۰ میلیون ریال تسهیلات پرداخت می‌شود که دارای دوره‌ تنفس سه ماهه از زمان دریافت بوده و از مهرماه به بعد زمان بازپرداخت تسهیلات آغاز می‌شود که طی دو سال برگشت خواهد کرد.

وزیر صمت با صدور دستور ویژه به رئیس سازمان حمایت، از مسئولان این سازمان خواست تا با توجه به وجود برخی قیمت های غیر متعارف نسبت به قیمت واقعی خودرو در بازار آزاد، با متخلفان برخورد کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور دستور ویژه به رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، از مسئولان این سازمان خواست تا با توجه به وجود برخی قیمت‌های غیر متعارف و فاصله دار نسبت به قیمت واقعی خودرو در بازار آزاد نسبت به قیمت کارخانه، با همه متخلفان این موضوع با جدیت تمام و قاطعانه برخورد نمایند و مراتب را مستمراً به مردم اطلاع رسانی کنند.

رضا رحمانی در این راستا تاکید نموده است؛ به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ضرورت حساسیت موضوع از حیث وجود جریان سود جوی فرصت طلب پشت پرده، نسبت به پیگیری جدی و برخورد با قیمت سازی‌های کاذب، در اسرع وقت با اتخاذ تصمیمات و اقدامات متناسب، با همکاری و هماهنگی کامل با سایر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی موارد بررسی و نتایج بدست آمده جهت افزایش احساس امنیت مصرف کنندگان واقعی و در راستای حفظ حقوق حقه شهروندی آحاد مردم، موارد را به اینجانب گزارش نمائید.

وی تصریح کرده است: ضروری است اقداماتی همچون پیگیری، شناسایی و برخورد با متخلفان احتمالی احتکار خودرو، پیگیری، شناسایی و برخورد قاطع و قانونی از طریق مراجع نظارتی و قضائی با سایت‌های اینترنتی متخلف که با ارائه قیمت‌های کاذب فضای بازار را دچار التهاب می‌کنند؛ در دستور کار جدی سازمان حمایت قرار گیرد.

در دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به سازمان حمایت آمده است؛ رفع موانع ثبت نام متقاضیان در سایت‌های فروش خودروسازان داخلی به جد و در سریع‌ترین زمان مورد رصد دقیق قرار گیرد تا شرایط برای رفع نیاز مصرف‌کنندگان واقعی خودروهای تولید داخل تسهیل شود و دست سوداگران همسو با معاندان و دشمنان در جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه غرب از سر مصرف کنندگان کوتاه شود.

رحمانی با اشاره به غیر واقعی بودن قیمت‌های موجود در بازار و مناسب نبودن سرمایه گذاری مردم در این عرصه، تاکید نموده است با هماهنگی با رسانه‌های پر مخاطب داخلی زمینه‌ی آگاه سازی و اقناع عمومی جهت جلب همراهی بیشتر ایشان و کوتاه کردن دست سودجویان صورت پذیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح نموده است با شناسایی کانون‌های فرصت طلب و برخورد قاطع با آنان و همچنین با توجه به نام گذاری امسال به نام سال جهش تولید، تلاش مضاعفی جهت تولید و عرضه هرچه بیشتر، زمینه‌ی این سوءاستفاده‌ها هرچه سریع‌تر از بین برود.
کد خبر 4919435