دبیر انجمن صنایع همگن قطعه نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو فرمول پیشنهادی شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو را مطابق هزینه‌های مالی و بهای تمام شده تولید خودرو ندانست.
آرش محبی‌نژاد اظهار داشت: قیمت‌گذاری دستوری مورد تایید خودروسازان و قطعه‌سازان نیست و کشف قیمت واقعی خودرو نیز از سوی هر نهادی، به دلیل شفافیت موجود در دنیای امروز، دشوار نخواهد بود زیرا علاوه بر حاشیه بازار، در بورس نیز امکان‌پذیر است.
وی قیمت‌گذاری دستوری را مردود دانست و افزود: قیمت‌گذاری دستوری به ویژه در صنعت خودرو، جایگاهی ندارد زیرا تأمین مواد اولیه تولید قطعه از سوی زنجیره تأمین، مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیست.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو گفت: مواد اولیه داخلی در بورس ارائه می‌شود و مطابق قانون مجلس شورای اسلامی، بر اساس نرخ FOB خلیج فارس و مطابق دلار روز محاسبه می‌گردد.
محبی‌نژاد ادامه داد: پرسشی که مصرف‌کنندگان همواره با آن مواجه هستند این است که علت تغییر قیمت خودرو تحت تأثیر نوسان قیمت دلار، چیست؟ مگر قطعات خودرو، داخلی سازی نمی‌شود که افزایش نرخ دلار، قطعه سازان و خودروسازان را به چالش می‌کشد.
وی تصریح کرد: مشکلات فعلی ناشی از نحوه وضع مقررات و قوانین است که با تغییر نرخ ارز، قیمت مواد اولیه داخلی که حتی ارزبری نیز ندارد، به شدت تغییر می‌یابد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو تاکید کرد: تعیین قیمت خودرو در بازار مبتنی بر کسب سود 10 درصدی که تاکنون پیشنهاد شده، با واقعیت‌ها همخوانی ندارد زیرا بهای تمام شده خودرو، بسیار بیشتر از فرمول پیشنهادی است.
محبی‌نژاد تاکید کرد: بنا به مناسبات انجمن همگن، می‌بایست برای ارزان‌ترین خودرو، 30 درصد افزایش قیمت لحاظ شود و برخی از خودروها در صورت عدم افزایش 45 درصدی در شرایط فعلی، تولیدات خودروسازان را با زیان همراه می‌سازد.
وی ضمن اشاره به هزینه‌های مالی خودروسازان و قطعه‌سازان در سال 98، جمعاً معادل 40 درصد از قیمت فروش خودرو، گفت: قریب 40 درصد از هزینه مالی مجموعه صنعت خودرو بر دوش زنجیره تأمین اعم از قطعه‌سازان و تأمین‌کنندگان مواد اولیه نیم ساخته و خام است که به نظام بانکی پرداخت می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو همچنین به 40 درصد از کل پرداختی خودروسازان به عنوان هزینه مالی در سال 98 اشاره کرد و افزود: سایپا به تنهایی 28 درصد هزینه فروش خود، هزینه مالی داشته و ایران خودرو نیز 18 درصد و مابقی هزینه مالی را، بر دوش زنجیره تأمین بوده است.
محبی‌نژاد بیان کرد: 15 درصد از پرداخت‌های خودروسازان، مشمول هزینه‌های دولتی و بیمه می شود که 9 درصد آن، شامل مالیات بر ارزش افزوده‌‌ای است که از خریداران خودرو اخذ و به خزانه دولت واریز می‌گردد و 6 درصد نیز شامل بیمه شخص ثالث و هزینه شماره‌گذاری و … است.
وی متذکر شد: بدین ترتیب صنعت خودرو بیش از 50 درصد قیمت فروش خودرو در سال 98، متولی وصول و پرداخت به سایر مراکز بوده که ارقام فوق‌الذکر، منفک از هزینه‌های بیمه و مالیات کارکنان است.
محبی‌نژاد گفت: بدیهی است در چنین شرایطی، فشار وارده بر خودروسازان و قطعه‌سازان، توان ادامه تولید را از این صنعت خواهد گرفت و انتظار تحقق جهش تولید بیهوده است.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو در پایان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تاکنون، ارز موردنیاز خودروسازان و قطعه‌سازان را تأمین ننموده، بنابراین به زودی شاهد بروز پدیده شوم توقف خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان خواهیم بود.
