مراسم قرعه کشی طرح پیش فروش ۴۵ هزار دستگاه از محصولات ایران‌خودرو با حضور نمایندگان نهادهای ناظر در سالن اجتماعات ساپکو برگزار شد.

نتایج قرعه کشی از ساعت ۱۶ امروز در سایت فروش ایران‌خودرو به نشانی esale.ikco.ir براساس کد پیگیری در دسترس همگان قرار می‌گیرد. نتایج از طریق پیامک نیز به پذیرفته شدگان اعلام خواهد شد.

پذیرفته شدگان در این قرعه‌کشی از ساعت ۱۰ صبح فردا یکشنبه ۲۵ خرداد به مدت ۷۲ ساعت مهلت دارند تا نسبت به پرداخت وجه اولیه خودرو از طریق میز کاربری در سایت فروش ایران‌خودرو اقدام کنند. در صورت عدم پرداخت وجه، نفرات با لیست ذخیره جایگزین خواهند شد. ۲۰ درصد بالاتر از ظرفیت فروش به عنوان ذخیره تعیین شده اند.
طبق بخش‌نامه این طرح، مشتریان، مابقی وجه خودرو را در زمان ارسال دعوتنامه و طبق قیمت روز خودرو پرداخت خواهند کرد.
در این طرح ۱۲ محصول گروه صنعتی ایران‌خودرو شامل ۲۰۶ تیپ دو، پژو ۲۰۶ اس.دی وی۸، پارس ایکس.یو.۷، پارس تی.یو.۵، سمند ای.اف.۷ و سمند ال.ایکس، سورن پژو ۲۰۷ دستی، دناپلاس، راناپلاس، پژو۴۰۵ اس.ال.ایکس و دنای معمولی عرضه شده است.
راناپلاس برای نخستین بار به سبد فروش محصولات ایران‌خودرو اضافه شده است.
در این طرح بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی ثبت نام کردند که پس از حذف افراد دارای پلاک فعال و ثبت نام تکراری، بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در قرعه کشی شرکت کردند.
طبق مصوبات کمیته خودرو، محدودیت های تعیین شده در فروش فوق العاده در پیش فروش یک ساله نیز اعمال شده است. بر همین اساس علاوه بر محدودیت هایی نظیر هر کد ملی یک دستگاه خودرو، دارا بودن ۱۸ سال سن و ارایه گواهی‌نامه رانندگی و نداشتن پلاک فعال، سند خودرو به مدت یک سال در رهن خودروساز خواهد بود.
همچنین امکان ثبت نام هم زمان در دو خودروساز ایران‌خودرو و سایپا وجود نداشته و امکان صلح وجود ندارد. متقاضیان نباید در ۳۶ ماه گذشته در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا ثبت نام کرده باشند.

ه اطلاع تمامی هموطنان عزیز می رساند، هرگونه واگذاری تحت هر عنوان از جمله فروش حواله یا فروش امتیاز ‌فروش فوق‌العاده خودروهای گروه صنعتی ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا در قالب قرعه‌کشی ویژه ایام عید سعید فطر، ممنوع بوده و قابل پیگرد قانونی است.

 

به دنبال انجام قرعه‌کشی فروش فوق‎العاده ۲۵هزار دستگاه خودرو از سوی گروه صنعتی ایران خودرو در تاریخ ۱۷ خرداد ماه سال جاری و گروه خودروسازی سایپا در ۱۸ خرداد ۹۹، ضمن هشدار به خریداران امتیاز این خودروها به اطلاع می رساند :
۱- بر اساس مصوبات کمیته خودرو که با حضور دستگاههای نظارتی از جمله «دادستانی کل کشور» و «سازمان بازرسی کل کشور» به دو خودروساز ابلاغ شده است، به هیچ عنوان امکان صلح یا فروش خودرو به صورت وکالتی تا یکسال وجود ندارد.
۲- سند خودروی واگذار شده به مدت یکسال در رهن شرکت خودروساز باقی خواهد ماند، لذا امکان فروش تا پایان دوران ترهین وجود ندارد.
۳- پلاک واگذار شده از سوی پلیس راهور به فرد مشمول، به هیچ عنوان قابل انتقال به غیر نیست و مسئولیت هرگونه کشف تخلفات بر عهده دارنده پلاک انتظامی می باشد.
۴- خودروی واگذار شده صرفاً با تطبیق مدارک هویتی به فرد ثبت‌نام کننده دارای مشخصات ثبت شده، تحویل داده خواهد شد.
شایان ذکر است، لوح فشرده مرتبط با اسامی افراد منتخب در این دوره از قرعه‌کشی فروش فوق‌العاده، از سوی خودروسازان به دستگاههای نظارتی تحویل شده و امکان هیچگونه دخل و تصرف در آن وجود ندارد.بر این اساس به تمامی هموطنان عزیز هشدار داده می‌شود که مراقب سودجویی کلاهبرداران باشند

آمار تولید متعلق به دو ماهه ابتدایی سال ۹۹در گروه صنعتی ایران خودرو حکایت از افزایش پنج درصدی تیراژ نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

در این میان محصولات سواری گروه صنعتی ایران خودرو در پایان اردیبهشت ۹۹ نسبت به مدت دو ماهه ابتدایی سال گذشته افزایش پنج درصدی را به ثبت رسانده است.
در بخش خودروهای تجاری و کار در همین بازه زمانی نیز محصول وانت در گروه صنعتی ایران خودرو رشد ۱۲ درصدی تیراژ تولید را تجربه کرده است.
ون تولیدی ایران خودرو دیزل نیز به مدار تولید بازگشته و نسبت به دو ماه ابتدایی سال گذشته به میزان ۸۲ درصد رشد داشته است.
محصولات سواری گروه صنعتی ایران خودرو در پایان اردیبهشت ماه امسال سهم ۵۵ درصدی بازار را از آن خود کرده و این عدد در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته رشد پنج درصدی را نشان می دهد. میانگین سهم بازار محصولات ایران خودرو در دو ماهه ابتدایی امسال ۶۰ درصد بوده است.
با وجود آن که سال کاری برترین خودروساز کشور به دلیل شیوع بیماری کرونا از ۲۳ فروردین ماه آغاز شد،‌ اما گروه صنعتی ایران خودرو توانست در همین مدت کارنامه موفقی از تولید و عرضه خودرو به بازار بر جای بگذارد.
این خودروساز با ایجاد محیط امن کاری و رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی، از سلامت کارکنان به عنوان سرمایه های ارزشمند سازمان مراقبت کرده و تولید و عرضه مستمر خودرو به بازار را در دستور کار قرار داده است. انتظار می رود با ادامه شرایط کنونی و روند افزایشی تولید و اجرای برنامه های متنوع فروش محصولات،‌ تعادل در بازار خودرو نیز برقرار و تثبیت شود.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به همراه پلیس راهور ناجا و سازمان تعزیرات حکومتی با صدور بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که برای کنترل التهابات بازار خودرو اقداماتی با لحاظ سه محور اساسی مدیریت تولید و عرضه، مدیریت تقاضا و نظارت بر خرید و فروش خودرو در بازار، اجرا می‌شود و ضرورت دارد متصدیان پارکینگ‌ها و مراکز نگهداری خودرو حداکثر ظرف مدت یک هفته پارکینگ را از خودروهای صفر کیلومتر یا فاقد پلاک تخلیه کنند.

در این بیانیه به التهاب بازار خودرو “متاثر از تشدید اقدامات واسطه‌گری و رواج سفته بازی و سوداگری با هدف سوء استفاده از فضای روانی حاکم بر بازار و انتفاع من غیر حق از طرق مختلف منجمله نگهداری و انباشت بلاوجه انواع خودرو سواری اصطلاحا صفر کیلومتر در اماکنی نظیر پارکینگ رسمی و غیر رسمی و یا فضای نگهداری خودرو برای مدت طولانی” اشاره شده و اعلام شده که با توجه به تأثیر قابل توجه فرآیند یاد شده در نابسامانی بازار و نهایتا متضرر شدن مصرف کنندگان واقعی ناشی از بازار سازی کاذب و رشد روز افزون قیمت‌ها، متعاقب مصوبات جلسه کارگروه تنظیم بازار در خصوص ساماندهی بازار خودرو و تأکیدات رئیس جمهور در این زمینه، مقرر شده اقداماتی شامل نظارت‌های پیشگیرانه و برخوردهای تعزیری و قضایی در قالب همکاری مشترک سازمان، با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و ادارات کل تعزیرات حکومتی در سراسر کشور توأم با همکاری نزدیک پلیس راهور ناجا با لحاظ سه محور اساسی مدیریت تولید و عرضه، مدیریت تقاضا و نظارت بر خرید و فروش خودرو در بازار، اجرا شود.

بنابراین بر اساس این بیانیه مواردی نظیر:

• اعمال نظارت بر عدم پذیرش انواع خودرو سواری صفر کیلومتر برای نگهداری با هدف سودجویانه و دلالی در سطح کلیه پارکینگ‌ها و مراکز نگهداری خودرو و اطلاع رسانی مراتب از طریق نصب پارچه نوشته، بنر
و … در این اماکن

• کنترل و نظارت بر عدم تحویل هر گونه خودرو سواری فاقد پلاک انتظامی از طریق شرکت‌های خودروساز و نمایندگی‌های ذیربط و منوط شدن تحویل خودرو مشتری به الصاق پلاک بر روی خودرو

• پایش مستمر و نظارت بر جابجایی انواع خودرو سواری با همکاری نیروی انتظامی و پلیس راهور با هدف ممانعت از دپوی خودروهای صفر کیلومتر یا بدون پلاک موجود در پارکینگ‌ها در اماکن غیر رسمی با
اهداف سودجویانه

• تشدید بازرسی‌های شناسایی اطلاعات محور

طی روزهای آتی به شکل جدی در دستور کار عوامل بازرسی، تعزیرات و پلیس راهور ناجا قرار خواهد داشت.

در ادامه این بیانیه ذکر شده که در همین راستا ضمن بهره‌گیری از ظرفیت سایر دستگاه‌ها به‌ویژه مقامات  قضایی و نیروی انتظامی با هرگونه اقدام سفته بازی و سوداگری حسب مورد به عنوان تخلف احتکار، طبق قوانین تعزیری و قضایی برخورد بازدارنده معمول صورت خواهد گرفت و عوامل بازرسی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در همکاری نزدیک با ادارات کل تعزیرات حکومتی و با لحاظ اولویت، ساماندهی وضعیت بازار خودرو و برخورد با تخلفات احرازی را دنبال خواهند کرد.

همچنین در این بیانیه تاکید شده که طی فرآیند نظارتی یاد شده، ضرورت دارد متصدیان پارکینگ‌ها و مراکز نگهداری خودرو حداکثر ظرف مدت یک هفته ضمن هماهنگی با مالکان خودروها، پارکینگ را از خودروهای صفر کیلومتر یا فاقد پلاک تخلیه کنند تا آن دسته از خودروهایی که مربوط به اشخاص عادی بوده و برای استفاده شخصی خریداری شده است مورد استفاده قرار گیرد و خودروهایی که با هدف افزایش قیمت و برهم زدن نظم و تعادل بازار و در نهایت فروش خودرو به قیمت های غیرمتعارف (گرانفروشی) و کسب منافع نامشروع در اماکن مذکور دپو شده اند از طریق مجاری رسمی و قانونی به بازار عرضه و به فروش برسد.

در پی افزایش قیمت نجومی در بازار خودرو در نهایت در جلسه روز دوشنبه، ۲۲ اردیبهشت ماه در ستاد تنظیم بازار مقرر شد که قیمت خودروهای سایپا ۲۳ درصد و قیمت محصولات ایران خودرو ۱۰ درصد افزایش یابد و قیمت خودرو در کف بازار هم شامل قیمت درب کارخانه به علاوه حداکثر ۱۰ درصد سود باشد.

همچنین در این جلسه مقرر شد محدودیت‌های جدیدی برای متقاضیان خودرو اعمال شود، برای مثال هر کدملی فقط یک خودرو می‌تواند بخرد و در موقع ثبت نام کارت ملی، گواهی نامه، حساب بانکی و سیم کارت باید به نام شخص متقاضی ثبت نام باشد و در صورت مهیا نبودن هر یک از این شرایط امکان ثبت نام برای شخص فراهم نخواهد شد.

متقاضی باید سن بالای ۱۸ سال و گواهینامه رانندگی داشته باشد و در ۳۶ ماه گذشته از هیچ یک از خودروسازان خودرویی دریافت نکرده باشد. چند روز بعد هم وزارت صمت اعلام کرد که پارکینگ‌ها حق پذیرش خودرو بدون پلاک را ندارند و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی اطلاعیه‌ای به خریداران هشدار داد که در هنگام خرید خودرو صفر کیلومتر از بازار آزاد به وضعیت اعتبار گارانتی خودرو توجه کنند، چراکه خودروهایی که تا سه ماه بعد از تحویل خودرو برای سرویس اولیه مراجعه نکند، گارانتی خودرو آنها از درج اعتبار ساقط خواهد شد.

نداشتن پول کافی یا «تلاش برای دلالی» باعث شده تا گروهی از برندگان قرعه‌کشی خودرو امتیاز خود را به قیمت‌های 8 تا 20 میلیون تومان بفروشند.

در بین فروشندگان از خریداران واقعی که قادر به تأمین مبلغ مورد نیاز خودرویشان نیستند تا دلالانی که با کارت‌های ملی اجاره‌ای اقدام به ثبت نام کرده بودند، وجود دارد. خودروسازان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده‌اند که فروش امتیاز از سوی برندگان پیگرد قانونی دارد اما هیچ‌کدام از فروشندگان و خریدارانی که با آنها مصاحبه شده است، نگرانی خاصی از این موضوع ندارند. آنها می‌گویند با مراجعه به دفاتر ثبت اسناد رسمی و دادن چک تضمینی، فرآیند فروش را بدون مشکل انجام خواهند داد.

بر اساس قواعد پیش‌فروش ٢٥‌هزار دستگاه خودرو به مناسبت عید فطر امسال، برندگان قرعه‌کشی فقط ٤٨ ساعت فرصت داشتند تا قسط اول خودرویشان را واریز کنند. بنابراین آن دسته از برندگانی که امتیازشان را فروخته‌اند، طی دو روز کاری معامله را به سرانجام رسانده‌اند. کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که چرخه فروش امتیازات در همین نقطه متوقف نخواهد شد و احتمال دست به دست شدن حواله‌ها بین تعداد بیشتری از شهروندان وجود خواهد داشت؛ اتفاقی که نتیجه مستقیم آن افزایش دلالی و رشد قیمت‌ها در بازار خودرو است.

 امتیاز خودروها چقدر فروش رفت؟

نام برندگان قرعه‌کشی اخیر از بین حدود ٦‌میلیون نفر ثبت‌نام‌کننده بیرون آمده است اما برخی از آنها ترجیح دادند به دلایل مختلف امتیازشان را بفروشند. بیشتر آنها در سایت‌های خریدوفروش آنلاین آگهی فروش دادند و طی ٤٨ ساعت شاهد تماس‌های مکرر خریداران بودند. ناهید در قرعه‌کشی ایران‌خودرو برنده یک دستگاه پژو ٢٠٦ تیپ ٢ شد اما امتیاز خودرویش را به قیمت ٢٠‌میلیون تومان فروخت: «من به خودرو نیاز داشتم برای همین ثبت‌نام کردم. می‌خواستم قرض بگیرم و مبلغ خودرو را پرداخت کنم اما موفق نشدم برای همین تصمیم گرفتم امتیازم را ٢٠‌میلیون تومان بفروشم.»

قیمت کارخانه هر دستگاه پژو ٢٠٦ تیپ ٢ حدود ٧١‌میلیون‌و٦٥٠‌هزار تومان است که براساس جدول پیش‌فروش مشتریان باید نصف این مبلغ را پرداخت می‌کردند. سعید برنده دیگری است که نامش برای خودروی رانا بیرون آمد. او امتیازش را ١٤‌میلیون تومان فروخته است: «من اگر پول داشتم خودرو را برای خودم نگه می‌داشتم. الان قیمت هر دستگاه رانا در بازار حدود ١٢١‌میلیون تومان است در حالی که برای خرید مستقیم از ایران‌خودرو باید حدود ٧٥‌میلیون تومان پرداخت می‌کردم.» گروهی از برندگان قرعه‌کشی شرکت سایپا هم اقدام به فروش امتیاز خود کرده‌اند.

داود یکی از آنهاست که امتیاز خودروی تیبایش را ١٠‌میلیون تومان فروخته است: «من در کار خریدوفروش ماشین هستم. سه خودرو ثبت نام کرده بودم که شانسم تیبا درآمد. بلافاصله بعد از اینکه برنده شدم، در سایت‌های خریدوفروش آنلاین آگهی دادم و به کسی که قیمت بالا داد، فروختم.» دو نفر دیگر هم که به ترتیب خودروهای پیکاپ ریچ دوکابین و ساینا برنده  شده بودند، امتیازشان را ٢٠ و ٨,٥‌میلیون تومان به فروش رساندند.»

قولنامه می‌زنیم

خودروسازان در اطلاعیه‌ای اعلام کردند که فروش امتیاز یا حواله خودروهای پیش‌فروش‌شده ممنوع است و پیگرد قانونی دارد با این حال برندگانی که اقدام به فروش امتیازشان کرده‌اند، نگرانی خاصی بابت این قضیه ندارند: «هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد؛ اگر کسی ایراد گرفت، می‌توانم بگویم امتیازم را به پسرخاله‌ام فروخته‌ام. من با خریدار هماهنگ کردم، قرار شده اول به نمایندگی برویم تا او مبلغ پیش‌فروش را واریز کند. سپس به یک دفتر ثبت رسمی خواهیم رفت تا قولنامه را بنویسیم.

در متن آن قید خواهیم کرد که من پول را کامل گرفته‌ام و بعد از یک سال خودرو را به نام خریدار خواهم زد. یک چک تضمینی به مبلغ نهایی خودرو و پول امتیاز هم به خریدار می‌دهم تا خیالش راحت باشد.» بقیه فروشندگان امتیاز نیز همین روند را طی کرده‌اند:   «ما در قولنامه نمی‌نویسیم که امتیاز را می‌فروشیم برای همین مشکلی پیش نمی‌آید. من در دفاتر ثبت آشنایی ندارم اما کار سختی نیست، چک هم می‌دهم تا خریدار فکر نکند ممکن است دبه کنم.»

چه کسانی امتیازشان را فروختند؟

خریداران واقعی و دلالان دو دسته عمده افرادی هستند که اقدام به فروش امتیازشان کرده‌اند. از بین پنج فروشنده‌ای که روزنامه «شهروند» با آنها حرف زده است، چهار نفر به دلیل نداشتن پول کافی برای پرداخت قسط اول امتیازشان را فروختند و یک نفر دیگر هم در کار خریدوفروش خودرو بود. محمود جامساز، اقتصاددان، دریافت‌نکردن پول هنگام ثبت نام را یکی از دلایل فروش امتیازات می‌داند: «خودروسازان ابتدا اعلام کرده بودند که هر کسی بخواهد ثبت نام کند باید قسط اول را واریز کند. آن زمان بعضی‌ها به این روند انتقاد کردند تا درنهایت قرار شد بدون پرداخت پول ثبت‌نام‌ها انجام شود. به این ترتیب کسانی که پول نداشتند هم در پیش‌فروش شرکت کردند. تعدادی از این افراد حالا برنده شده‌اند اما پول کافی ندارند. آنها برای اینکه در شرایط اقتصادی سخت این روزها سود کنند، امتیازشان را فروختند.» جامساز معتقد است خیلی از کسانی که در پیش‌فروش شرکت کرده بودند، دلال هستند: «این دلالان به دنبال خرید امتیازات برندگان هستند. شرایط معیشت شهروندان هم به قدری سخت است که آنها برای فروش امتیازشان چاره دیگری ندارند. در این شرایط احتمال دست به دست شدن حواله‌ها وجود دارد.»

آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، هم ضعف در ضمانت اجرایی قوانین پیش‌فروش را علت اصلی فروش امتیازات اعلام می‌کند: «چون وکالت‌نامه‌ها در دفاتر ثبت اسناد رسمی در ازای مبلغی مثلا ١٥٠‌هزار تومان نوشته می‌شود، خریداران هم خودشان را محق می‌دانند. مردم همیشه می‌گویند حتما یک راه تبصره‌ای برای فروش امتیازات یا دریافت ماشین‌ها وجود دارد. خودروسازان هم دنبال دردسر نمی‌گردند. دلال‌ها هم همین را می‌خواهند؛ یعنی یک دیوار انسانی درست کنند و سود خودشان را ببرند. دست آخر نفر آخری هم که حواله به دستش رسیده، دلال نخواهد بود.» راه‌حل بغزیان برای جلوگیری از بروز دلالی‌های این‌چنینی ساده است: «خودروسازان فقط باید خودرو را به فردی که برنده شده تحویل بدهند. حتی اگر مشتری فوت کرد، فقط به وارثش بدهند. به این شکل عده زیادی کنار خواهند رفت. خودروسازان قرعه‌کشی انجام دادند که سوداگری نباشد و خودروها به دست مصرف‌کننده واقعی برسد. به این شکل احتمال دست به دست شدن حواله‌ها بین افراد بیشتر وجود دارد.»

چقدر امکان برخورد قانونی وجود دارد؟

خودروسازان اعلام کرده‌اند که فروش امتیازات و حواله‌ها ممنوع است و پیگرد قانونی دارد با این حال اگر حجم فروش امتیازات زیاد باشد و چرخه آن بین تعداد زیادی گردش کند، امکان پیگیری قانونی پیچیده‌تر می‌شود؛ خصوصا اینکه فروشندگان می‌گویند «قولنامه‌ها را در دفاتر ثبت اسناد رسمی می‌نویسند». جامساز معتقد است چون امکان دست‌به‌دست شدن حواله‌ها وجود دارد، بنابراین تشکیل پرونده برای متخلفان هزینه‌بر خواهد بود:   «مردم در شرایط سخت اقتصادی راه‌حل‌هایی برای فروش امتیازات پیدا می‌کنند. دولت هم اگر بخواهد پیگیری کند، هزینه‌هایش افزایش می‌یابد.» بغزیان هم نظر مشابه دارد: «خودروسازان یا دولت قصد ایجاد درگیری ندارد؛ در چنین شرایطی که قانون ضمانت اجرایی کمی دارد، بهترین موقع برای جمع‌کردن حواله‌ها به وسیله دلالان است.»

نام افرادی که در قرعه‌کشی پیش‌فروش ٢٥‌هزار دستگاه خودرو برنده شده بودند، از بین حدود ٦‌میلیون نفر بیرون آمده بود. آنها خوش‌شانس‌هایی بودند که حالا برخی‌ از آنها به خاطر نداشتن پول کافی امتیازشان را فروخته‌اند: «اگر پول داشتم هرگز این فرصت شیرین را از دست نمی‌دادم. من ساینا برده بودم که قیمت کارخانه‌اش حداقل ٣٠‌میلیون تومان از قیمت بازار کمتر است.»

فرصت برندگان قرعه کشی فروش فوق‌العاده خودروسازان برای واریز بهای خودرو در حالی به اتمام می رسد که با محدودیت تراکنش مالی برای پرداخت وجه خودرو روبرو هستند و نمی توانند بیش از 50 میلیون تومان از حساب خود را به حساب خودروساز منتقل کنند.

با نزدیک شدن به پایان مهلت دو روزه برای واریز وجه خودرو توسط برندگان قرعه‌کشی محصولات ایران خودرو و سایپا، تعداد زیادی از این خریداران با مشکل سقف پرداخت مبلغ خودرو روبرو هستند و نمی‌توانند مبالغ بالاتر از 50 میلیون تومان از حساب خود را به حساب شرکت‌های خودروساز منتقل کنند. این افراد یا باید مبلغ خودرو را طی دو روز به حساب خودروساز واریز کنند و یا اینکه باید از دو شماره حساب خود برای پرداخت مبلغ استفاده کنند.

این برندگان قرعه کشی در حالی با محدودیت در واریز مبلغ خودرو روبرو هستند که طبق بخشنامه خودروسازان، اگر وجه خودرو طی 48 ساعت از اعلام اسامی برندگان واریز نشود، ثبت نام این افراد لغو و برندگان ذخیرهو جایگزین آنها خواهند شد.

این در حالی است که در پیگیری خبرنگار فارس از بانک مرکزی، در این مورد گفته شد که سقف 50 میلیون تومانی تراکنش مالی در فروش فوق العاده خودروسازان برداشته شده است.

 

 تماس‌های مکرر با ایران خودرو در مورد مشکل محدودیت واریز

راضیه سعیدی یکی از برندگان قرعه کشی محصولات ایران خودرو در این مورد گفت: برای خرید یک دستگاه پژو پارس در قرعه کشی برنده شدم و بابت قطعی کردن خریدم تا پایان امروز فرصت داشتم که مبلغ 79 میلیون و 700 هزار تومان را به حساب ایران خودرو واریز کنم.

وی گفت: امروز که برای واریز به سایت این شرکت مراجعه کردم وقتی به درگاه پرداخت انتقال داده شدم، این پیام به من داده شد که با توجه به محدودیت تراکنش، می توانید مبلغ 50 میلیون تومان را به حساب شرکت واریز کنید و با استفاده از کد اعلامی، پرداخت بقیه وجه نیز قابل انجام خواهد بود.

وی ادامه داد: وقتی 50 میلیون تومان را به حساب خودروساز واریز کردم، دیگر امکان پرداخت بقیه وجه را از حسابم نداشتم و با توجه به اینکه فرصتی برای رفتن به بانک و جابجا کردن بقیه وجه به یکی دیگر از حسابهای بانکی‌ام را نداشتم تا از آن طریق واریز مبلغ خودرو را در سایت انجام دهم، به ناچار بقیه مبلغ را از کارت پسرم پرداخت کردم.

سعیدی تصریح کرد: در نهایت منتظر دریافت پیامک ثبت قطعی خریدم شدم اما چون پیامکی دریافت نکردم، برای پیگیری این موضوع با ایران خودرو تماس گرفتم که به من گفتند نباید مبلغ را با کارت فرزندت انجام می دادی و به همین دلیل خرید شما نهایی نخواهد شد.

وی افزود: بعد از چند بار تماس، یکی از اپراتورها به من گفت که تعداد زیادی از خریداران با این مشکل روبرو هستند و اغلب تماس هایی که با ما گرفته می شود به همین موضوع مربوط می شود.

وی ادامه داد: با این وجود پس از تماس های مکرر با ایران خودرو، پیامکی مبنی بر اینکه وجه خودرو با موفقیت واریز شده است، برای من ارسال شد، اما نمی دانم با توجه به اینکه بخشی از مبلغ را از حساب پسرم پرداخت کردم، ثبت نامم قطعی خواهد بود یا خیر.

این اتفاق در حالی رخ داده که یکی از مهمترین اهداف فروش فوق العاده خودروسازان از طریق قرعه کشی، رعایت عدالت عنوان شده بود.

حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت در این مورد گفته بود: در سیستم ثبت‌نام، فروش و تحویل خودرو اصلاحاتی انجام شده است و بر اساس شعار «واقعی کردن تقاضا و عدالت در توزیع» کار را پیش می‌بریم.

وی گفته بود: عده‌ای به دلیل وجود نقدینگی در بازار از آشفته بازار خودرو کاسبی می‌کنند، بنابراین ابتدا باید تقاضاهای کاذب را حذف کنیم.

با توجه به اینکه مهلت واریز مبلغ خودرو در فروش فوق العاده خودروسازان دو روز تعیین شده، ضروری است تا خودروسازان، بانک مرکزی و وزارت صنعت هرچه سریعتر نسبت به رفع این مشکل اقدام کنند. مهلت خریداران محصولات ایران خودرو برای واریز مبلغ خودرو امروز به پایان می‌رسد و این مهلت برای خریداران محصولات سایپا نیز فردا تعیین خواهد بود.

براساس تفاهم نامه منعقد شده میان ایران خودرو و شرکت اسپک، بومی سازی مواد اولیه تولید فلزی و غیر فلزی در دستور کار قرار گرفت.

این تفاهم نامه در راستای تداوم نهضت داخلی سازی قطعات و مواد اولیه تولید و همکاری در حوزه‌های تحقیقات و شناسایی، انتخاب یا جایگزینی مواد اولیه در صنعت قطعه سازی منعقد شده است.

ایجاد سیستم تامین و توزیع مواد اولیه با شرایط رقابتی برای زنجیره تامین قطعه سازی، تامین منابع و تسهیلات مالی (ارزی و ریالی) مدت‌دار برای خودکفایی و تولید انبوه مواد اولیه از دیگر مفاد قرارداد همکاری میان ایران خودرو شرکت اسپک است.
این تفاهم نامه در حاشیه جلسه ستاد تعمیق ساخت داخل ایران خودرو با حضور مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو به امضای عادل پیرمحمدی، مدیر عامل ساپکو و روح الله وحید کیانی، رییس هیات مدیره شرکت اسپک رسید.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در این‌باره گفت: عزم ایران خودرو برای داخلی‌سازی قطعات و مواد اولیه با ارزبری بالا جزم است و تمام ساز و کارهای لازم برای تحقق این امر تدارک دیده شده است.
فرشاد مقیمی اظهارامیدواری کرد: با روحیه جهادی روند همکاری میان ساپکو و شرکت اسپک در آینده نزدیک گسترش یابد.
وی بر تشکیل کمیته راهبری مشترک در زمینه شناسایی فرصت‌ها و توانمندی‌های خودکفایی و تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه‌سازی و رده بندی منابع تامین بالقوه و بالفعل داخلی و خارجی تاکید کرد.
در این جلسه سید روح اله وحید کیانی، رییس هیات مدیره شرکت اسپک نیز به بیان ماموریت این شرکت پرداخت و گفت: این مجموعه با استراتژی خاصی شروع به فعالیت کرد و در حال حاضر بنگاه خصوصی است که دارای ظرفیت‌های لازم برای همکاری با گروه صنعتی ایران خودرو است.
وی ادامه داد: با امضای این تفاهم نامه، قصد داریم در کوتاه ترین زمان ممکن شرایط داخلی سازی برخی از مواد اولیه تولید را فراهم کنیم.
گفتنی است شرکت اسپک درحوزه پتروشیمی فعالیت می کند.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو فرمول پیشنهادی شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو را مطابق هزینه‌های مالی و بهای تمام شده تولید خودرو ندانست.

 

آرش محبی‌نژاد اظهار داشت: قیمت‌گذاری دستوری مورد تایید خودروسازان و قطعه‌سازان نیست و کشف قیمت واقعی خودرو نیز از سوی هر نهادی، به دلیل شفافیت موجود در دنیای امروز، دشوار نخواهد بود زیرا علاوه بر حاشیه بازار، در بورس نیز امکان‌پذیر است.

 

وی قیمت‌گذاری دستوری را مردود دانست و افزود: قیمت‌گذاری دستوری به ویژه در صنعت خودرو، جایگاهی ندارد زیرا تأمین مواد اولیه تولید قطعه از سوی زنجیره تأمین، مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیست.

 

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو گفت: مواد اولیه داخلی در بورس ارائه می‌شود و مطابق قانون مجلس شورای اسلامی، بر اساس نرخ FOB خلیج فارس و مطابق دلار روز محاسبه می‌گردد.

 

محبی‌نژاد ادامه داد: پرسشی که مصرف‌کنندگان همواره با آن مواجه هستند این است که علت تغییر قیمت خودرو تحت تأثیر نوسان قیمت دلار، چیست؟ مگر قطعات خودرو، داخلی سازی نمی‌شود که افزایش نرخ دلار، قطعه سازان و خودروسازان را به چالش می‌کشد.

 

وی تصریح کرد: مشکلات فعلی ناشی از نحوه وضع مقررات و قوانین است که با تغییر نرخ ارز، قیمت مواد اولیه داخلی که حتی ارزبری نیز ندارد، به شدت تغییر می‌یابد.

 

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو تاکید کرد: تعیین قیمت خودرو در بازار مبتنی بر کسب سود 10 درصدی که تاکنون پیشنهاد شده، با واقعیت‌ها همخوانی ندارد زیرا بهای تمام شده خودرو، بسیار بیشتر از فرمول پیشنهادی است.

 

محبی‌نژاد تاکید کرد: بنا به مناسبات انجمن همگن، می‌بایست برای ارزان‌ترین خودرو، 30 درصد افزایش قیمت لحاظ شود و برخی از خودروها در صورت عدم افزایش 45 درصدی در شرایط فعلی، تولیدات خودروسازان را با زیان همراه می‌سازد.

 

وی ضمن اشاره به هزینه‌های مالی خودروسازان و قطعه‌سازان در سال 98، جمعاً معادل 40 درصد از قیمت فروش خودرو، گفت: قریب 40 درصد از هزینه مالی مجموعه صنعت خودرو بر دوش زنجیره تأمین اعم از قطعه‌سازان و تأمین‌کنندگان مواد اولیه نیم ساخته و خام است که به نظام بانکی پرداخت می‌شود.

 

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو همچنین به 40 درصد از کل پرداختی خودروسازان به عنوان هزینه مالی در سال 98 اشاره کرد و افزود: سایپا به تنهایی 28 درصد هزینه فروش خود، هزینه مالی داشته و ایران خودرو نیز 18 درصد و مابقی هزینه مالی را، بر دوش زنجیره تأمین بوده است.

 

محبی‌نژاد بیان کرد: 15 درصد از پرداخت‌های خودروسازان، مشمول هزینه‌های دولتی و بیمه می شود که 9 درصد آن، شامل مالیات بر ارزش افزوده‌‌ای است که از خریداران خودرو اخذ و به خزانه دولت واریز می‌گردد و 6 درصد نیز شامل بیمه شخص ثالث و هزینه شماره‌گذاری و … است.

 

وی متذکر شد: بدین ترتیب صنعت خودرو بیش از 50 درصد قیمت فروش خودرو در سال 98، متولی وصول و پرداخت به سایر مراکز بوده که ارقام فوق‌الذکر، منفک از هزینه‌های بیمه و مالیات کارکنان است.

 

محبی‌نژاد گفت: بدیهی است در چنین شرایطی، فشار وارده بر خودروسازان و قطعه‌سازان، توان ادامه تولید را از این صنعت خواهد گرفت و انتظار تحقق جهش تولید بیهوده است.

 

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو در پایان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تاکنون، ارز موردنیاز خودروسازان و قطعه‌سازان را تأمین ننموده، بنابراین به زودی شاهد بروز پدیده شوم توقف خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان خواهیم بود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: نگهداری و دپوی خودروها تخلف دیگری تحت عنوان امتناع از عرضه به قصد گران فروشی است و واژه احتکار از نظر حقوقی و قانونی برای دپوی خودرو صحیح نیست.
محمدعلی اسفنانی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران در مصاحبه با رادیو درباره خودروهای کشف شده گفت: پیرو پیگیری‌هایی که سازمان تعزیرات به همراه نیروهای انتظامی و اطلاعاتی انجام داد، مکان‌هایی را شناسایی کردیم که خودرو در آنجا دپو شده بود و نمی‌توان از واژه احتکار استفاده کرد زیرا در تعریف قانونی احتکار، گفته شده است کالایی مورد نیاز مردم باشد و فرد یا افرادی آن را نگهداری کنند و ضرورت عرضه آن را دولت اعلام کند، اما فردی آن‌ها را نگهداری کند، عمل احتکار صورت گرفته است.

 

وی با بیان اینکه در مصداق خودرو، احتکار نمی‌تواند اتفاق افتاده باشد، عنوان کرد: نگهداری و دپوی خودروها تخلف دیگری تحت عنوان امتناع از عرضه به قصد گران فروشی است و واژه احتکار از نظر حقوقی و قانونی برای دپوی خودرو صحیح نیست.

 

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره میزان خودروهای دپو شده اظهار کرد: رقم دقیق خودروهای دپو شده مشخص نشده است و عددهایی که اعلام می‌شود حدس و گمان است و حتی برخی از آن‌ها دارای مالک هستند و در چند روز گذشته این مالکین با سند به نیروی انتظامی جهت دریافت خودروی خود مراجعه کردند.

 

وی به دیگر تخلفات صورت گرفته نیز اشاره و بیان کرد: در یکی از کشفیات، تعداد زیادی تاکسی در یکی از پارکینگ‌ها نگهداری می‌شد و این بر اساس مقررات، قابل توجیه نیست زیرا تاکسی باید به تاکسی‌داری که از سازمان تاکسی رانی دارای مجوز است، اعطا شود و به هیچ عنوان، امکان اعطای تعداد زیادی تاکسی به یک نفر یا مرجع وجود ندارد.

 

محمد علی اسفنانی با بیان اینکه در تهران بیش از دَه مورد پارکینگ شناسایی کرده‌ایم، گفت: برخی از این پارکینگ‌ها مالک شخصی دارند و برخی دیگر مربوط به بعضی از سازمان‌ها هستند و هر گونه تخلفی که در رابطه با آن‌ها احراز شود، با مقررات قانونی علیه متخلفین برخورد خواهد شد.

خودرو‌هایی که در راه‌های برون شهری کرمانشاه با سرعت غیرمجاز حرکت می‌کنند به مدت ۱۰ روز توقیف خواهند شد.

 

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه با اعلام این خبر گفت: این تصمیم با هماهنگی دادستان ۱۰ روز توقیف در انتظار خودرو‌هایی که سرعت غیرمجاز دارند کرمانشاه و به منظور دفاع از حقوق عامه در برابر کسانی که ایمنی تردد در راه‌ها را برای خود و دیگران مختل می‌کنند، گرفته شده است.

 

سرهنگ حیدری افزود: رانندگان متخلف علاوه بر توقیف ۱۰ روزه خودروی آنها، مشمول جریمه ۲ میلیون و ۴۰ هزار ریالی و اعمال نمره منفی خواهند شد.

 

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که سرعت لحظه‌ای و میانگین سرعت وسیله نقلیه‌ای توسط دوربین‌های ثابت رصد شود، آن وسیله ابتدا توقیف سیستمی شده و پس از آن در اولین فرصت که توسط پلیس متوقف شود حکم توقیف به صورت فیزیکی به مدت ۱۰ روز به اجرا در خواهد آمد.

 

رئیس پلیس راه استان اظهار داشت: این طرح فعلاً تا پایان خرداد امسال ادامه خواهد داشت و در صورت لزوم در فصل تابستان و فصول بعدی نیز تداوم خواهد یافت.

 

سرهنگ حیدری یادآور شد: ترخیص وسایل نقلیه‌ای که به این علت توقیف شوند منوط به پرداخت دیون دولتی و گذراندن دوره بازآموزی خواهد بود.