پس از گذشت ۳۸ سال از اولین قرعه‌کشی خودرو، حالا دور دوم بخت آزمایی در شرایطی قرار است روز شنبه انجام شود که بسیاری از مشتریان نسبت به راستی‌آزمایی تحویل خودرو با این روش شبهاتی را مطرح می‌کنند.

 

آنچه مشخص است خودروساز در قرعه‌کشی روز شنبه، باید این اطمینان را به متقاضیان و ثبت‌نام‌کنندگان در اولین فروش فوق‌العاده بدهد که قرعه‌کشی در صحت و درستی انجام خواهد شد و قرار نیست تخلفی در این زمینه صورت گیرد. اما ریشه این نااطمینانی یا عدم اعتماد به خودروساز بر سر تحویل خودرو از کجا نشأت می‌گیرد؟

 

بدعهدی خودروسازان در تحویل یا فروش خودرو سال‌هاست که مشتریان را نسبت به ایفای تعهدات این شرکت‌ها بدبین کرده است. اما این بدبینی با اعمال تحریم‌های بین‌المللی تشدید شد؛ چراکه خودروسازان همزمان با افت تولید محصولات تولیدی، دیگر پاسخگوی مشتریان در قبال تعهدات ایجاد شده نبودند. جالب اینجاست که خودروسازان در سال ۹۷ که تحریم‌ها اعمال شد اقدام به پیش‌فروش محصولاتی کردند که امکان ادامه تولید آنها همراه با خروج شرکای خارجی وجود نداشت. تولید این خودروها زاییده همکاری‌های خارجی بود که پس از لغو برجام به جدایی انجامید.

 

با این حال خودروسازان با آگاهی از جدایی شرکای خارجی به‌واسطه لغو برجام، بیش از گذشته به پیش‌فروش محصولات مونتاژی پرداختند. بنابراین بی‌اعتمادی مشتریان نسبت به عملکرد خودروسازان در این سال بیش از دیگر سال‌ها تشدید شد؛ چراکه خودروساز نه‌تنها برای ایفای تعهدات خود، محصول قابل‌عرضه‌ای نداشت، بلکه برای جایگزینی یا حتی عودت پول مشتری نیز به کرات بدعهدی کرد؛ به‌طوری‌که مشتریان را نسبت به تعویض خودروی ثبت‌نامی تشویق می‌کرد حال آنکه از تحویل خودروی تعویضی نیز سر باز می‌زد.

 

اما فروش خودرو نیز سال‌هاست با اعتراض و انتقادات مشتریان روبه‌رو است. خودروسازان بعد از تشدید تحریم‌ها فروش فوری با تحویل یک ماهه را در دستور کار قرار دادند. این در شرایطی است که تحویل‌ها با تاخیر سه ماهه یا حتی ۶ ماهه نیز روبه‌رو بود. اما تخلف در تحویل خودرو نیز داستان دیگری است که در نهایت به بازداشت چند نفر از مدیران و مدیران عامل شرکت‌های خودروساز نیز انجامید. فروش سبدی، تحویل خودرو به افراد و نمایندگی‌های خاص یا اخلال در عرضه خودرو تنها تخلفات جزیی خودروسازان در فروش محسوب می‌شود.

 

حال با این همه بدعهدی و تخلف، مشتری چگونه می‌تواند در قرعه‌کشی خودرو راستی‌آزمایی کرده و خودروسازان را از هر گونه تخلف مبرا بداند. در پاسخ به راستی‌آزمایی قرعه‌کشی البته خودروسازان در اطلاعیه‌ای مشترک به نوعی به مشتریان این اطمینان را داده‌اند که تخلفی در این مورد انجام نخواهد شد. در این اطلاعیه ایران خودرو و سایپا تاکید کردند «که برای اطمینان‌بخشی به افکار عمومی در صحت و دقت قرعه‌کشی، نهادهای نظارتی و رسانه‌ها در همه مراحل قرعه‌کشی حضور خواهند داشت.»

 

  سهم سیاست‌گذار در بی‌اعتمادی به خودروساز

 

شنبه ۱۷خرداد قرعه‌کشی برای تحویل خودرو انجام خواهد شد و اسامی افرادی که برنده شدند از طریق پیامک به آنها اطلاع‌رسانی می‌شود. آنچه مشخص است فردا آخرین روز از فرصت ثبت‌نام‌ در اولین فروش فوق‌العاده خودروسازان است. به گفته برخی از منابع آگاه، حدود پنج میلیون نفر در قرعه‌کشی فروش فوق‌العاده شرکت کردند. در صورت صحت ثبت‌نام‌ این تعداد متقاضی در طرح مذکور و عرضه ۲۵ هزار خودرو از سوی خودروساز می‌توان این طور محاسبه کرد که از هر ۲۰۰ شرکت‌کننده، یک نفر برنده نهایی قرعه‌کشی خواهد بود و باقی، سودی از این قرعه‌کشی نخواهند برد. آنچه مشخص است سیاست‌گذار خودرو با حذف پیش پرداخت ۵۰ درصدی خودرو در حین قرعه‌کشی و همچنین لغو چک صیادی تعداد بیشتری از مردم را ترغیب به شرکت در قرعه‌کشی خودرو کرد. به این ترتیب به نظر می‌رسد با تصمیمات اخیر وزارت صمت، بخش دیگری از تقاضای بازار که از آن به‌عنوان تقاضای خاموش یاد می‌شد، به جمع متفاضیان فعال خودرو پیوستند که همین مساله شانس مشتریان واقعی را برای خرید خودرو کمتر از گذشته خواهد کرد.

 

اما با توجه به گفته رئیس سازمان حمایت افرادی که در قرعه‌کشی خودرو برنده می‌شوند ۴۸ ساعت پس از اعلام اسامی، زمان دارند تا نسبت به واریز و تکمیل وجه اقدام کنند. به گفته وی، خودروساز موظف است سه ماه پس از قرعه‌کشی خودرو را تحویل متقاضی دهد و تا پایان تابستان قطعا پرونده اولین قرعه‌کشی بسته خواهد شد و خودرو به دست متقاضیان می‌رسد. اظهارات عباس تابش مبنی‌بر تحویل خودرو طی سه ماه آینده در شرایطی عنوان می‌شود که خودروسازان در تحویل خودروهای معوق و همچنین تکمیل محصولات ناقص هم اکنون با کمبود زمان مواجه است.

 

آنچه مشخص است خودروهای معوق و ناقص هنوز چالش خودروسازی کشور محسوب شده و خودروسازان به دلیل مشکلات تحریم و به دنبال آن کمبود نقدینگی هنوز موفق به رفع این چالش‌ها نشده‌اند. اینکه در شرایط کنونی چه اتفاقی در خودروسازی‌های کشور از لحاظ روند تولید محصولات افتاده که باردیگر مسوولان صنعتی برای تولید‌کننده خط و نشان می‌کشند، جای سوال دارد. در هر صورت آمارهای تولید در فرودین و اردیبهشت امسال چندان چشمگیر نیست و مشخص است که تولید با توجه به شرایط موجود تداوم دارد و اتفاق خاصی در عرضه محصولات ایجاد نشده است.

 

طبق آمارهای موجود، دو خودروساز بزرگ کشور در دو ماه ابتدایی سال جاری، در مجموع ۱۰۹ هزار و ۷۹۴ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که این میزان تولید در مقایسه با آمار تولید ارائه شده در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ رشد حدود ۳/ ۱ درصدی را نشان می‌دهد. حال رشد۳/ ۱ درصدی را در کنار معوقات و خودروهای ناقصی که در پارکینگ خودروسازان جا خوش کردند قرار دهید تا به میزان تعهد تولیدکنندگان در تحویل خودروهای فروش فوق‌العاده برسید. سیاست‌گذار خودرو تنها به خودروسازان امر کرده که وظیفه تحویل سه ماهه این خودروها بعد از قرعه‌کشی را دارند؛ اما ‌ای کاش پیش از امر و نهی کردن، نگاهی نیز به توان تولیدی خودروساز می‌کرد و بعد مشتریان را به تحویل زود هنگام امیدوار می‌کرد. بنابراین به نظر می‌رسد که راستی‌آزمایی تنها در قرعه‌کشی خودرو نیست، بلکه در تحویل نیز باید صحت‌سنجی صورت بگیرد.

 

در حال حاضر خودروسازان با قیمت‌گذاری دستوری به عرضه محصولات تولیدی می‌پردازند که همین امر منجر به ضرر تولید محصولات خودرویی شده است. پیش از این رئیس شورای رقابت اعلام کرده بود که ایران خودرو و سایپا ۱۰ و ۲۳ درصد به قیمت محصولات تولیدی خواهند افزود، حال آنکه خودروسازان تاکید دارند این میزان افزایش قیمت قادر به پوشش هزینه‌هایی که تحریم‌ها و شرایط اقتصادی کشور به آنها تحمیل کرده، نیستند. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که خودروساز با توجه به قیمت‌گذاری محصولات تولیدی چندان انگیزه‌ای برای تحویل به موقع خودروهای ثبت‌نام‌ی نداشته باشد. از سوی دیگر سیاست‌گذار صنعتی نیز ابزار اجرایی در این زمینه در دست ندارد.

 

پیش از این اعلام شده بود که خودروهای فروش فوق‌العاده سه ماهه تحویل مشتری خواهد شد و در پیش‌فروش نیز زمان یک‌ساله در نظر گرفته شده است. بنابراین سیاست‌گذاری دستوری در نحوه فروش، قیمت‌گذاری و عرضه خودرو هم در بدعهدی خودروسازان و شکل‌گیری نااطمینانی به تولیدکنندگان بسیار تاثیر گذار بوده است. اینکه عنوان می‌شود خودروسازان با تخلفات بی‌شمار خود بی‌اعتمادی را در مشتریان تقویت کرده‌اند، وجه دیگری هم دارد و آن سهم وزارت صنعت در شکل‌گیری این بی‌اعتمادی و عدم اطمینان به خودروسازان است. این وزارتخانه که سال‌ها استراتژی‌نویس خودروسازی کشور بوده بدون توجه به توان شرکت‌های تولیدی تنها برای جذب افکار عمومی، سیاست‌هایی بعضا متضاد با منافع تولیدکنندگان به آنها دیکته کرده است.

 

  باورپذیری قرعه‌کشی

 

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، نمایش  یکی از بزرگ‌ترین قرعه‌کشی‌ها در اقتصاد ایران و توزیع رانت حداقل ۱۵۰۰ میلیارد تومانی خودرو به مرحله آخر خود نزدیک شده است. رانتی که از مابه‌التفاوت قیمت ابلاغی با قیمت بازار در طرح عجیب سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده و شورای رقابت با پشتیبانی و اصرار وزارت صمت تنها برای ۲۵ هزار دستگاه اول ایجاد می‌شود. همان‌طور که عنوان شد حذف پیش پرداخت از طرح هم تنها باعث افزایش متقاضیان تا بیش از پنج میلیون نفر شده است که خود سبب پایین بودن شانس برنده شدن در این قرعه‌کشی می‌شود. فربد زاوه، کارشناس خودرو در مورد راستایی آزمایی قرعه‌کشی معتقد است روشی وجود ندارد که بتوان از عدم تقلب و دستکاری نتایج اطمینان حاصل کرد. وی تاکید می‌کند که به نظر می‌رسد تنها هدف طرح، تغییر موضع اعتراضی عدم امکان ثبت‌نام‌ مردم عادی در سیستم فروش خودروسازان باشد. این کارشناس خودرو در ادامه عنوان می‌کند: بعید است بتوان روشی در قرعه‌کشی استفاده کرد که افراد مطمئن باشند سوءاستفاده سازمان‌یافته‌ای اتفاق نیفتاده است.

 

حجم رانت آنقدر بزرگ است که می‌تواند وسوسه‌انگیز باشد. وی معتقد است که این نمایش بی‌نتیجه که با حذف بسیاری از اقشار ضعیف مانند دارندگان خودروهای قدیمی و فرسوده هم همراه است، باید سریعا متوقف شود و خودروسازان با تحویل تعهدات میلیونی معوق و فروش خودرو بعد از اتمام تعهدات در حاشیه بازار آزاد، بازار را به شکل واقعی آرام کنند. حسن کریمی‌سنجری، دیگر کارشناس خودرو هم از نارضایتی خودروسازان نسبت به روش فروش به‌صورت قرعه‌کشی می‌گوید و عنوان می‌کند که اگر تخلفی هم صورت بگیرد، ریشه در برنامه‌ریزی دستوری برای خودروسازان دارد. این کارشناس خودرو عنوان می‌کند دولت خود سیاست‌گذار صنعت خودرو است. بنابراین اگر تخلفی هم در این زمینه صورت بگیرد، به‌طور حتم چشمانش را بر تخلف صورت گرفته خواهد بست. وی پیشنهاد می‌کند که برای راستی‌آزمایی قرعه‌کشی، نهاد دیگری همچون قوه‌قضائیه ورود کند تا شک و شبهات در این زمینه از بین برود.

رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو با بیان اینکه روند کاهشی قیمت خودرو آغاز شده و تقاضای واقعی برای خرید خودرو وجود ندارد، گفت: کاهش ۴۲میلیون تومانی پژو۲۰۶ و ۲۰میلیون تومانی پراید رخ داد.

 

سعید موتمنی با برشمردن مجموعه اتفاقاتی که منجر به افزایش قیمت برخی از انواع خودرو همچون پراید تا سقف ۹۰ میلیون تومان شد، گفت: بازار خودرو از اسفندماه سال گذشته و همزمان با شیوع ویروس کرونا با رکود جدی موجه شده بود و درست در ایامی که بازار در تعطیلی به سر می‌برد، در روزهای ابتدایی فروردین ماه فعالان بازار متوجه شدند که قیمت انواع خودروها ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است.

 

رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو افزود: در همان روزهایی که بازار خودرو، روند رو به رشد خود را از ابتدای سال آغاز کرد، نمایشگاه‌های خودرو در تمامی استان‌های کشور تعطیل بودند؛ این در حالی است که با افزایش نرخ، این سوال پیش روی فعالان بازار خودرو قرار گرفته که در ایامی که بازار خودرو عملاً تعطیل است و معاملات به حداقل رسیده است، چه کسانی با قیمت خودرو بازی کردند.

 

وی تصریح کرد: در جریان بررسی‌های صورت گرفته از بازار خودرو متوجه شدیم که برخی نمایندگی‌های متخلف خودروسازان در ایام تعطیلی نمایشگاه‌های خودرو، از ۱۵ تا ۱۷ فروردین ماه آغاز به کار کرده و خودروهای سند سفید یا کارتکسی فروخته‌اند؛ به نحوی که از دی‌ماه و همزمان با آغاز شیوع ویروس کرونا، فروش خودروهای ویرایشی را شروع کرده بودند؛ به نحوی که هر دستگاه پژو ۲۰۶ که تا پیش از عید، به نرخ ۹۵ میلیون تومان به فروش می‌رسید، در روزهای ابتدایی سال جاری از سوی برخی نمایندگی‌های خودروسازان به نرخ ۱۱۸ میلیون تومان به فروش می‌رفت؛ در حالیکه قیمت این خودرو در چهارم اسفندماه، حدود ۱۰۰ میلیون تومان بود.

 

به گفته موتمنی، در بازار آزاد نرخ هر دستگاه پژو ۲۰۶ از سوی واسطه‌ها و دلالان تا مرز ۱۶۰ میلیون تومان هم پیش رفت؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که برخی از نمایندگان رسمی خودروسازان، وقتی نرخ را به یکباره از ۹۵ میلیون تومان به ۱۱۸ میلیون تومان افزایش می‌دهد، این افزایش نرخ به پایه‌ای برای تعیین نرخ حاشیه بازار تبدیل می‌شود و وقتی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد چون با ۵ تا ۶ دست واسطه معامله شده و هر یک از این واسطه‌ها، یک میلیون تومان هم روی خودرو اضافه کنند، به یکباره ده میلیون تومان به نرخ خودرو اضافه می‌شود.

 

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو افزود: فروش خودروهای کارتکسی در شرایطی صورت می‌گیرد که به واسطه ابلاغیه دولت، از سوم شهریورماه ۹۸ فروش این خودروها ممنوع بوده است.

 

وی اظهار داشت: سند خودروهای ویرایشی از سوی شرکت خودروساز صادر می‌شود و باید جلوی آن را هر چه سریع‌تر سد کرد، این در حالی است که اتحادیه نمایشگاهداران خودرو مذاکرات و نامه‌نگاری‌هایی را با مقامات دولتی صورت داده و هر لحظه پیگیری کرده که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، جلوی معامله خودروهای ویرایشی را بگیرد؛ اما این کار تاکنون رخ نداده است.

 

موتمنی گفت: مجموعه سیاست‌های دولت ظرف دو هفته گذشته و از ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری، توانسته بازار خودرو را آرام کند و قیمت‌ها هم اکنون به شدت افت کرده است؛ این در حالی است که ورود شورای رقابت یک ظرفیت بسیار مناسبی برای کنترل قیمت و بازار خودرو است؛ که بر اساس آن ورود شورای رقابت به موضوع ساماندهی بازار خودرو، یک گام مثبت برای ساماندهی بازار به شمار می‌رود.

 

وی اظهار داشت: قیمت هر دستگاه پژو ۲۰۶ ظرف هفته‌های گذشته از ۱۶۰ میلیون تومان به ۱۱۸ میلیون تومان، هر دستگاه پراید ۱۱۱ از ۹۰ میلیون تومان به ۷۰ میلیون تومان، هر دستگاه پراید ۱۳۱ معادل ۸۵ میلیون تومانی به ۶۶ میلیون تومان رسیده؛ ضمن اینکه هر دستگاه تیبا از نرخ ۹۰ میلیون تومان در حاشیه بازار با یک تصمیم صحیح وزارت صنعت، به ۷۵ میلیون تومان کاهش یافته است؛ ضمن اینکه هر دستگاه پژو ۴۰۵ نیز از ۱۵۰ میلیون تومان به ۱۱۲ میلیون تومان رسیده است.

 

به گفته موتمنی، کاهش قیمت خودروها ظرف هفته‌های گذشته بسیار چشمگیر بوده است که بخشی از آن، به آثار ناشی از کاهش تقاضا برمی‌گردد که تقاضا برای خرید وجود ندارد؛ اما به هر حال، یک عده خودروها را دپو کرده و هر چند وقت یکبار، بازار را تحریک می‌کنند و البته برخی از نمایندگی‌های خودروسازان پایش کنند که چرا گفته می‌شود خودروسازان افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی نرخ ارز دارند.

 

وی اظهار داشت: برخورد با پارکینگ‌های خودروسازان از جمله راهکارهایی بوده که منجر به افزایش عرضه خودرو در بازار شده و به همین دلیل اگر خودروهای توقیف شده به کف بازار آمده و سازمان حمایت آنها را به فروش برساند، بازار به لحاظ قیمتی کنترل خواهد شد، این در حالی است که همچنان در بازار، خریدار و فروشنده‌ای وجود ندارد و برخی فقط می‌خواهند که با بازار خودرو به عنوان یک بازار مکاره و دلال بازی برخورد نمایند.

 

رئیس اتحادیه نمایشگاهداران اعلام کرد: باید این موضوع را بررسی کرد که آیا می‌توان سقف قیمت برای خودروسازان تعیین کرد؛ به نحوی که اگر سقف قیمتی برای خودروها در نظر گرفته شود و در عین حال، باید زمینه‌ای را فراهم کرد که دستور سرپرست وزارت صمت برای کنترل تقاضای کاذب را هم پیاده سازی کرد؛ به هر حال، اگر سقف قیمت برای خودروهایی که امروز تحویل مشتری شده‌اند، A ریال باشد، امروز این سهم A+۱ است؛ ضمن اینکه قیمت معقول‌تر تعیین می‌شود.

این روزها متقاضی در روند ثبت‌نام خودرو در مراحل پایانی به صفحه‌ای می‌رسد که در آن گزینه هزینه خودرو و‌ سایر موارد صفر خاموش است، اما در بخش بیمه‌نامه شخص ثالث و مالیات بر ارزش افزوده رقمی درج شده که برای مردم سؤال‌برانگیز است.