عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تورم 35 درصدی و افزایش مستمر نرخ کالاها را عاملی برای اصلاح قیمت خودرو دانست.
آزمان خالقی در پاسخ به این پرسش که آیا اصلاح قیمت خودرو لزوما به معنی افزایش قیمت خودرو است، اظهار داشت: در وضعیت فعلی اصلاح قیمت به طور تقریبی به معنای افزایش قیمت خودرو است مگر اینکه قیمت تعیین شده برای این محصول بیش از ارزش واقعی آن باشد.
وی افزود: اگر در روند محاسبه قیمت خودرو، رقمی بیش از سود متعلقه به قیمت تمام شده در مقایسه با هزینه تولید اختصاص یافته باشد، اصلاح قیمت مبنی بر کاهش آن مطرح میگردد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه آنچه خودروسازان و قطعه‌سازان در حال حاضر با آن مواجه هستند، رشد بهای نهاده‌های تولید با توجه به تورم، رشد نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی است، گفت: افزایش بهای نهاده‌های تولید شامل نیروی کار، انرژی و مواد اولیه مصرفی است که تمامی این موارد در طول سال گذشته تاکنون از یک روند صعودی برخوردار بوده که ناچارا بحث اصلاح قیمت خودرو با وجود تداوم تورم، پررنگ‌تر میگردد.
خالقی ضمن اشاره به وجود تورم بیش از 30 تا 35 درصد در داخل کشور و علاوه بر آن بروز تورم افزایش قیمت مستمر در نرخ کالاها تصریح کرد: بنابراین زمانی که صحبت از اصلاح می‌شود قاعدتا در خصوص افزایش قیمت صحبت می‌نماییم.
به گفته وی افزایش قیمت تنها به نسبت افزایش هزینه‌ها، وضعیت خودروسازان را به نقطه سر به سری عملکرد در سال گذشته خواهد رساند و زمانی که میزان افزایش قیمت خودرو قابلیت پوشش دهی هزینه‌ها را نداشته باشد، بودجه‌ای برای مباحثی از جمله R&D و نظایر آن پیش‌بینی نخواهد شد مگر اینکه خودروساز از سود خود کاسته و بر روی آیتم تحقیق و توسعه و ارتقای کیفیت بیش از گذشته کار نماید.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در کنار لزوم افزایش قیمت خودرو، به ارتقای کیفیت خودرو نیز اشاره کرد و آن را به سازندگان داخلی قطعات خودرو و حتی مراکز تامین قطعات خارجی قابل تسری دانست و افزود: اگر تامین کنندگان قطعات و مجموعه‌های به کار رفته در خودرو اقدام به ارتقای کیفی محصولات تولیدی ننمایند، ارتقای کیفیت خودرو به عنوان محصول نهایی را شاهد نخواهیم بود.
خالقی ادامه داد: هر قطعه‌ای اعم از قطعه ساده ترمز تا سایر قطعات مربوط به نیرو محرکه موتور و همچنین مجموعه بزرگ تامین کننده قطعه خودرو، یک آیتم مجزا محسوب می‌شود که قطعا می‌بایست ارتقای کیفیت بر روی آنها لحاظ شود.
وی ضمن اشاره به وجود واحد کنترل کیفیت در کارخانجات خودروسازی، خودروسازان را ملزم به کنترل دقیق‌تر قطعات دریافتی از قطعه‌سازان دانست و اذعان داشت: ممکن است در مقاطعی کیفیت ساخت تولید آلیاژ تغییراتی داشته باشد یا ارتقا یابد که بخشی از آن به واحد کنترل کیفیت مرتبط است و خودروساز نیز می‌بایست در ایفای درست تعهدات بکوشد زیرا مردم هر چه پول بیشتری بپردازند، انتظار آنها نسبت به خودروی تحویلی افزایش می‌یابد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ضمن در ادامه بر مبحث کسب رضایت مشتری اهمیت بسیاری قائل شد و تاکید کرد: وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد به عنوان مراکز نظارت بر کیفیت خودرو، نظارت بر نحوه اجرای قانون خاص کسب رضایت مشتری و چگونگی پاسخگویی به نیازها و شکایات مشتریان فعال‌تر عمل نماید.
خالقی بیان کرد: برقراری این روند شرایطی را فراهم می‌نماید تا خودرویی که به دست مشتری می‌رسد، حائز کیفیت بوده و قادر به پاس کردن گارانتی‌ها باشد.
وی در خصوص میزان ضایعات تولید، خرابی محصول و ارجاع به تعمیرگاه از سوی مشتریان گفت: ممکن است خودروساز قائل به پذیرش فاصله 5 درصدی خودروهای تحویلی با استانداردهای تعیین شده باشد و این امر را ناشی از مشکلاتی در تولید بداند اما اگر از این میزان فراتر رفت، وجود ایراد و نواقصی در نحوه مونتاژ مطرح می‌شود که خودروساز باید نسبت به آن پاسخگو باشد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ضمن در پایان خاطرنشان کرد: نهادهای نظارتی نیز می‌بایست میزان ضایعات و افزایش خرابی خودروهای تحویلی به مشتریان و علل آن را پیگیری کرده و خودروسازان را مورد بازخواست قرار دهند.
