به گزارش تجارت‌نیوز، در انتهای مجلس دهم گزارش تحقیق و تفحصی از صنعت خودرو ارائه شد که بخشی از پرسش‌های مطرح‌شده در افکار عمومی پاسخ داده بود.

پیش‌تر محمدرضا نجفی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو گفته بود که «خودسهامداری» شرکت‌های خودروسازی عاملی است که سودهای موهوم برای خودروسازان به ارمغان می‌آورد.

علی احمدلو، تحلیلگر بازار سرمایه نیز خودسهامداری خودروسازان را عاملی معرفی می‌کند که سبب می‌شود قانون تجارت دور زده شود. مدیران عاملی که توسط نهادهای سیاسی انتخاب شده‌اند، اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه را منصوب و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه هم مدیرعامل انتصابی را تأیید می‌کنند.

طرح‌ها بدون نظارت درست و توجه به منافع مصرف‌کننده و سامداران و صرفا با نظر شخصیت‌های سیاسی به تصویب می‌رسند و حاصل اینکه صنعت خودرو از فضای رضایت سهامداران خارج و به صنعتی زیان‌ده تبدیل می‌شود.

رسیدگی به حساب و کتاب خودروسازان کار ساده‌ای نیست. کارشناسان سهامداری تودرتو در این صنعت را عاملی می‌دانند که رسیدگی به وضعیت سود و زیان در صنعت خودرو را دشوارتر می‌کند، اما گویا اوضاع کمی پیچیده‌تر از آن است که به‌سادگی بتوان روی آن تفسیر گذاشت. چندی‌پیش محمدرضا نجفی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو به خودسهامداری شرکت‌‎های خودروسازی ایران اشاره کرده بود.

به گفته او دو خودروسازی سهام دولت در شرکت اصلی را در سال‌های حدود ۸۷ تا ۹۱ به شرکت‌های زیرمجموعه خود منتقل می‌کنند و سهام دولت در دفاتر یکی از خودروسازی‌ها به حدود ۱۴.۵ درصد و در خودروسازی دیگر به حدود ۱۷.۵ درصد می‌رسد. این کار باعث می‌شود ارکان شرکت از کارکردهای صحیح و مؤثر خود خارج شوند و به‌این‌ترتیب منویات فرد یا افرادی رویکرد و محتوای برنامه و عمل مالکان، مجامع، هیئت‌مدیره‌ها و… را تعیین کند.

نجفی در بخش دیگری از سخنان خود از سودهای موهومی پرده برمی‌دارد که حاصل همین خودسهامداری‌هاست.

او می‌گوید: در شرکت یک خودروسازی تعدادی تجهیزات لجستیکی و قالب‌های صنعتی که در دفاتر آن شرکت به احتمال قوی به‌صورت تجدید ارزیابی شده به مبلغ حدود ۵۰ میلیارد تومان بوده است، به شرکت زیرمجموعه این شرکت به مبلغ هزارو ۸۸۵ میلیارد تومان فروخته و اعمال حساب می‌شود. به تعبیر رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو این رفتار مصداق آرایش صورت‌های مالی و ارائه تصویر غیرواقعی از عملکرد شرکت‌هاست؛ یعنی شرکت مادر اقلامی به ارزش حدود ۵۰ میلیارد تومان را به مبلغ هزارو ۸۸۵ میلیارد تومان به شرکت زیرمجموعه خود فروخته و عملا بیش از هزارو ۸۰۰ میلیارد سود شناسایی کرده که این یک سود موهوم است.

‌دور زدن قانون تجارت

اما چگونه خودسهامداری دو شرکت خودروسازی ایران سبب می‌شود که این شرکت‌ها هر طور که دلشان می‌خواهد، رفتار کنند. علی احمدلو، تحلیلگر بازار سرمایه درباره صدمات خودسهامداری عنوان می‌کند: اولین آسیب حاصل از خودسهامداری به‌هم‌خوردن ساختار مجمع شرکت‌هاست که به‌واسطه آن عملا قانون تجارت دور می‌خورد.

او اضافه می‌کند: وقتی شرکت یک ‌مجمعی داشته باشد، در مجمع هیئت ‌مدیره انتخاب می‌شود و هیئت مدیره، مدیرعامل را انتخاب می‌کند. مدیرعامل برای انجام کارهای اجرائی انتخاب می‌شود، اما در خودسهامداری، ساختار کارگزار مدیر که اکنون تبدیل به عرف شده است، به هم می‌خورد.

احمدلو می‌گوید: در شرکت‌های خودروسازی ایران، مدیرعامل، مدیران شرکت‌های فرعی را منصوب می‌کند که سهامدار خود این خودروسازی هستند. این مدیران در مجمع، مدیرعاملی که آن‌ها را منصوب کرده، به‌عنوان مدیرعامل این شرکت‌ها انتخاب می‌کنند و این سیکلی است که هیچ کس نمی‌تواند آن را به هم بزند.

این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه می‌دهد: در حالت عادی این‌گونه است که من به‌عنوان مدیرعامل شرکت، اگر یک طرح توسعه در سنگال یا کاشان داشته باشم، باید آن را به مجمع ارائه دهم، مصوبه بگیرم و در نهایت طرح را اجرا کنم. به گفته او در یک سیستم قانونی وقتی طرحی به مجمع ارائه می‌شود، ابتدا طرح توجیهی (بیزینس‌پلن) آن بررسی می‌شود. بعد از چکش‌کاری طرح، اگر ایده اولیه درست باشد، وارد فاز اجرا می‌شود در غیر این صورت مجمع اجازه سرمایه‌گذاری نمی‌دهد.

این تحلیلگر بازار سرمایه اضافه می‌‎کند: در صورت انجام سرمایه‌گذاری، هر ماه یک سیستم کنترلی برنامه‌ها را بررسی می‌کند که کارهای اجرائی طبق مصوبه انجام شود. اگر مدیرعامل طبق برنامه حرکت نکرده بود، مؤاخذه می‌شود. در صورت درخواست بودجه اضافه‌تر، باید دوباره طرح توجیهی ارائه شود. بعد از اینکه پروژه تمام شد، ارزیابی می‌کنند که مدیرعامل پروژه را سر وقت انجام داده است یا نه و هزینه چقدر بوده است، بازدهی داشته یا نه و به این ترتیب مدیرعامل ارزیابی می‌شود.

او می‌گوید:، اما درحال‌حاضر در صنعت خودروسازی ایران مدیرعامل خودش طرح را تصویب می‌کند، خود آن را اجرا می‌کند، خودش نظارت می‌کند و به طرح پول تخصیص می‌دهد. اگر پول کم آمد، خودش مجددا پول به آن اختصاص می‌دهد و در انتهای پروژه عملکرد خود را بررسی می‌کند و خودش به خودش پاداش می‌دهد. مشکل اینجاست که هیچ کس نمی‌تواند این حلقه را به هم بزند. منِ مدیرعامل، سهامداران زیرمجموعه را منصوب می‌کنم و سهامداران زیرمجموعه هم من را منصوب می‌کنند. در سیستم سیاسی مشابه این رفتار زیاد دیده می‌شود، اما در سیستم اقتصادی باید این مسئله درست شود.

عدم پاسخ‌گویی مدیرعامل به سهامداران

به اعتقاد احمدلو صدمه بعدی خودسهامداری این است که کل شرکت را به یک مدیرعامل وابسته می‌کنیم. مدیرعامل از جایی حمایت می‌شود. یک نهاد سیاسی مدیرعامل را منصوب می‌کند و بنابراین مدیرعامل به سهامدار پاسخ‌گو نیست و اگر فردا رئیس‌جمهور گفت قیمت پراید ۲۰ میلیون تومان، ولی قیمت تمام‌شده آن ۴۰ میلیون تومان بود، مدیرعامل نگاه می‌کند ببیند رئیس‌جمهور چه می‌گوید.

او اضافه می‌کند: سال گذشته از خردادماه معلوم بود قیمت تمام‌شده پراید ۴۰ میلیون تومان و بیشتر است تا آبان‌ماه که دستور از ریاست‌جمهوری نرسید، قیمت پراید همچنان پایین بود.

این تحلیلگر بازار سرمایه تأکید می‌کند: در چنین سیستمی سهامدار خرد ضرر می‌کند. مدیرعامل از کسی می‌ترسد که او را منصوب کرده است. چون سهامدار مدیرعامل را منصوب نکرده است، بنابراین دلیلی ندارد او از سهامدار بترسد یا به خاطر منافعش تلاش کند و بجنگد. به‌این‌ترتیب منفعت سهامدار واقعی قربانی کسانی می‌شود که مدیرعامل را منصوب کرده‌اند؛ یعنی منافع آن‌ها قربانی نهادهای سیاسی می‌شود.

به گفته او سهامدار خرد وقتی از بیرون نگاه می‌کند و می‌بیند که مدیرعامل منافع او را در نظر نمی‌گیرد از سیستم منفک شده و به سراغ شرکت‌های دیگر می‌‎رود.

احمدلو می‌گوید: امسال به دلایل غیرواقعی قیمت سهام یکی از خودروسازی‌ها افزایش یافته است، ولی از سال ۹۰ به بعد کسی که سهام این شرکت را خریده است در هشت سال هیچ بازدهی‌ای نداشت.

او عنوان می‌کند: رابطه مخدوش بین سهامدار و مدیر در دنیا در قالب «اصل خطر اخلاقی» مطرح می‌شود. در ایران شاهد تمام بندهای این اصل هستیم.

به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه، در قالب خودسهامداری منابع زیادی از شرکت‌های خودروسازی بلوکه می‌شود؛ درحالی‌که می‌توانند آن را آزاد کرده و به سهامدار و خریدار واقعی عرضه کنند.

او اضافه می‌کند: در دیگر نقاط جهان ۱۰ درصد کار را خودروساز انجام می‌دهد و ۹۰ درصد از منابع خارجی تأمین می‌شود، اما در ایران برعکس است و می‌بینید شرکت‌های مختلف یک خودروسازی ۵۲ هزار پرسنل دارند و خود این شرکت نزدیک هشت تا ۹ هزار پرسنل دارد درحالی‌که اگر شرکت‌های خودروسازی را بفروشند و آن را منتقل کنند، هم خودسهامداری برطرف می‌شود و هم چابک‌سازی اتفاق می‌افتد، اما آنچه در صنعت خودروسازی ایران رخ می‌دهد، با اصول علم مدیریت در تضاد است.