نوسانات و افزایش‌های قیمتی افسارگسیخته در بازار خودرو از معضلاتی است که مدت‌هاست گریبان مصرف‌کننده را گرفته است. مسئله‌ای که سیاست‌گذاران پادزهرهای متفاوتی را برای آن تجویز می‌کنند، پادزهرهایی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تا کنون نتیجه مطلوبی را برای بازار به همراه نداشته و نتوانسته چاره درد مصرف‌کنندگان باشد.

تفاوت قیمت بین کارخانه و بازار، رانت، حضور دلالان، مشکلات ثبت‌نام برای خرید خودرو از کارخانه و موارد دیگر از جمله مسائلی است که مشکلات بسیاری را برای بازار خودرو و مصرف‌کنندگان به وجود آورده است. در این میان کارشناسان، سیاستگذاران و فعالان راهکارهای مختلفی را برای کاهش مشکلات بازار مطرح می‌کنند. یکی از این راهکارها کشف قیمت خودرو در بازار بورس است. تعیین قیمت خودرو در بورس یکی از راهکارهایی پیشنهادی برای کنترل قیمت‌ها در بازار بوده که بارها از سوی سیاستگذاران و برخی از کارشناسان صنعت خودرو مطرح شده است.

اخیرا محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به اینکه کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند روشی که امروز برای قیمت‌گذاری خودرو اجرایی می‌شود، یکی از غلط‫ترین شیوه‌هاست و باید به گزینه‌های دیگری فکر کرد به چهار روش برای برای تغییر در قیمت‌گذاری بازار خودرو اشاره کرد که یکی از آن چهار روش باز شدن پای بورس به بحث قیمت‌گذاری بود. نجفی‫منش گفت: «در یکی از روش‌ها پای بورس به عرصه قیمت‌ خودرو باز می‌شود. پیشنهادکنندگان این طرح می‌گویند مانند قیمت‫گذاری کالاهایی مانند فولاد یا مس که از طریق فرابورس انجام می‌شود می‌توان برای مثال هزار دستگاه از یک مدل سواری را به بورس عرضه کرد و با توجه به میزان استقبال مردم و قیمتی که برای آن پرداخت شد، نرخ نهایی خودرو را استخراج کرده و بر اساس آن ماشین‌ها را در بازار عرضه کرد».

اما آیا کشف قیمت خودرو در بورس می‌تواند راهی برای کنترل قیمت و مدیریت بازار باشد؟ مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به پیشنهاد تعیین قیمت خودرو در بورس و همچنین تاثیر آن بر بازار گفت: ما بارها با پیشنهادهایی درخصوص باز شدن پای بورس به قیمت‌گذاری خودرو روبه‌رو شده‌ایم، افرادی که این پیشنهاد را مطرح می‌کنند در راستای صنعت خودرو صحبت می‌کنند نه بازار خودرو. به عبارتی دیگر فعالان در صنعت خودروسازی به دنبال افزایش قیمت هستند نه اصلاح قیمت در بازار به نفع مصرف‌کننده بنابراین چنین پیشنهادهایی را مطرح می‌کنند.

وی با اشاره به سیاست‌های کنترلی در کشورهای دیگر ادامه داد: در کشورهای دیگر شرکت‌های خودوسازی معمولا سیاست‌های‌شان را به نوعی تنظیم می‌کنند تا کالا را با قیمتی مناسب به دست مصرف‌کننده برسانند، در این سیاستگذاری‌ها هدف اصلی مردم هستند.

این کارشناس بازار خودرو در ادامه به زیان‌ده بودن خودوسازان اشاره کرد و دراین‌باره گفت: اکنون خودروسازان و قطعه‌سازان به دلیل قیمت-گذاری دستوری زیان‌ده شده‌اند و در این میان به شدت از افزایش قیمت در بازار استقبال می‌کنند، چراکه در شرایط افزایش قیمت‌ها زیان‌ و شرایط نقدینگی‌شان بهبود می‌یابد، لذا تعیین قیمت در بورس به نفع خودوسازان خواهد بود نه مصرف‌کنندگان.

 

شرایط بورس با واقعیت اقتصاد در تضاد است

مصطفوی در ادامه صحبت‌هایش با تاکید بر متضاد بودن شرایط بازار بوس با واقعیت‌های اقتصادی ادامه داد: ما هنگامی می‌توانیم بگوییم که یک ابزار سیاستی مفید است که آن ابزار سیاستی کارآمدی خود را به اقتصاد نشان داده باشد. در حال حاضر اقتصاد ایران با رکود، تورم، تحریم و کرونا مواجه است، در این شرایط بسیاری از شرکت‌ها با کاهش تقاضا و همچنین مشکلات مالی جدی روبه‌رو شده‌اند و این مسئله خود را باید در شاخص بورس که نماد شفافیت یک اقتصاد است نشان دهد. کافی است شاخص بورس را بررسی کنیم، شاخص در چنین وضعیتی که اقتصاد با بحران مواجه است به صورت فزاینده‌ای رشد کرده است. بنابراین می‌توانیم نتیجه بگیریم بورسی که این‌روزها برخلاف تحلیل‫های اقتصادی به مسیر خود ادامه می‌دهد تصویر روشنی از اقتصاد نیست.

وی افزود: به همین دلیل بورس به عنوان یک محیط برای قیمت‌گذاری شفاف نخواهد بود. این‌روزها بورس دیگر شفاف نیست و اگر خودرو را به این بخش وارد کنیم معلوم نیست که ما را به هدف‌مان برساند. به همین خاطر من نسبت به اینگونه پیشنهادها خوشبین نیستم و معتقدم اگر پای بورس به بحث قیمت‌گذاری خودرو باز شود این احتمال وجود دارد که ما با شرایط بدتری مواجه شویم.

این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: من بارها تاکید کرده‌ام مشکل اقتصاد ایران به ویژه صنعت و بازار خودرو مسئله عرضه نبوده بلکه بحث تقاضای سوداگرایانه در بازار مشکل اصلی است و ما باید به دنبال راهی برای مهار این تقاضا باشیم.

 

آزادسازی قیمت راهی برای کنترل بازار خواهد بود؟

وی در پاسخ به این پرسش که آیا آزادسازی قیمت‌ها راهکار حل مشکلات بازار خودرو خواهد بود یا خیر، گفت: ما با یک جعبه بسته مواجه هستیم و متاسفانه سیاست‌گذاران از مشکلات بازار خودرو اطلاع ندارند. این‌ روزها چند سایت اینترنتی منبعی برای اعلام قیمت خودرو شده‌اند، این سایت‌ها را فروشندگانی مهندسی می‌کنند که به دنبال سود بیشتر هستند. بنابراین مشکل بازار با آزادسازی قیمت‌ها حل نخواهد شد. این‌روزها فروشندگان و خریداران به این نتیجه رسیده‌اند که سیاست‌ها در اداره بازارها ناکارآمد است. تا کنون طرح‌ها و برنامه‌های متفاوتی برای کنترل بازار خودرو به میان آمده است اما اتفاقی در زمینه کنترل بازار رخ نداده و قیمت‌ها همچنان رو به افزایش است. اینکه قیمت‌ها را آزاد شود نتیجه‌ای جز اینکه افزایش قیمت را به بازار تحمیل می‌کنیم نخواهد داشت و این ماجرا تنها به نفع خودروسازان تمام خواهد شد.

 

تشکیل سامانه جامع معاملاتی بازار خودرو، راهکاری برای کنترل قیمت

این کارشناس صنعت خودرو تشکیل سامانه جامع معاملاتی بازار خودرو را راهکاری برای کنترل قیمت و مدیریت بازار دانست و گفت: تا سامانه جامع معاملاتی بازار خودرو تشکیل نشود مشکلی از بازار حل نخواهد شد. ما باید یک بانک اطلاعاتی جامع داشته باشیم تا تمام جزئیات بازار را زیر نظر بگیریم. از این طریق به راحتی می‌توان هدف از خرید خودرو و حجم معاملات را شناسایی کرد. به عبارتی دیگر تا زمانی که ما ندانیم افراد چه خودرویی را با چه قیمتی در بازار به فروش می‌رسانند و معامله بین چه کسانی انجام می‌شود هیچ سیاستی پاسخگوی مشکلات بازار نخواهد بود.

مصطفوی گفت: آزادسازی قیمت‌ها، باز شدن پای بورس به بحث قیمت-گذاری، پنج درصد حاشیه سود و … هیچ‌کدام چاره مشکلات بازار نیست و تجربه نشان داده که اینگونه سیاست‌ها نتیجه مطلوبی برای ما به همراه نخواهد داشت.

وی اظهار کرد: چون اقتصاد ایران یک اقتصاد غیرشفاف است، رانت‫خواران و سوداگران به شدت با شفافیت مخالفت خواهند کرد. این سامانه همان ابزاری است که شفافیت را ایجاد می‌کند و بازی جریان‫های سوداگرایانه را برهم خواهد زد. اگر این بانک اطلاعاتی فراهم شود بازار به سمت شفافیت حرکت می‌کند و قیمت‌ها ناخودآگاه نزولی خواهد شد.

 

این روزها ارتباطات معنی‌داری بین قیمت خودرو و نرخ ارز مشاهده می‌شود، به‌طوری که فروشندگان خودرو با اطلاع از نرخ ارز در هر روز به ارائه قیمت دلخواه خود به مشتریان می‌پردازند از همین رو کلاف سردرگم موجود بیش از پیش پیچیده شده است.

 

نوسانات در بازار خودرو در ماه‌های اخیر بسیار زیاد بوده و شرایط به گونه‌ای شده که کارشناسان معتقدند هرچقدر خودرو از سوی خودروسازان تولید شود، برای آن مشتری وجود خواهد داشت و حتی با افزایش تولید و عرضه نیز آرامش به بازار بر نمی‌گردد.

 

به اعتقاد کارشناسان، علت این موضوع علاوه بر تبدیل شدن خودرو به یک کالای سرمایه‌ای، ناشی از حجم زیاد سرمایه‌ها و نقدینگی سرگردان موجود در سطح جامعه است. نقدینگی که وارد هر بازاری که شود می‌تواند سمت و سوی معاملات را تغییر دهد.

 

در این میان البته رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان دمعتقد است که اگر موضوع را به درستی ریشه‌یابی نکنیم، به جواب صحیح نمی‌رسیم.

«محمدرضا نجفی‌منش» ، تاکید کرده که در موضوع یاد شده سه چرا و یک چگونه وجود دارد؛ اینکه چرا قیمت خودرو افسارگسیخته رو به بالا است؟ چرا اختلاف قیمت کارخانه و بازار وجود دارد؟ چرا شورای رقابت در قیمت‌گذاری‌ها دخالت می‌کند؟ و اینکه چگونه باید این مشکلات حل شود؟

 

وی افزود: شورای رقابت می‌خواهد خودروساز محصول خود را به قیمت بالا به مردم نفروشد، اما نتیجه کار آشفته شدن هر چه بیشتر بازار و اختلاف فاحش بین قیمت‌های درب کارخانه و بازار است.

 

نجفی‌منش یادآورشد:‌ وقتی اختلاف قیمت وجود داشته باشد، همیشه انگیزه برای تقاضا هست، زیرا افراد به دنبال حفظ ارزش پول خود هستند، بر این اساس و برای حل مشکل و آرام کردن بازار خودرو باید اختلاف قیمت موجود را از بین ببریم.

 

وی اظهارداشت: برای رفع اختلاف قیمت موجود چند راهکار وجود دارد، باید قیمت را در حاشیه بازار تعیین کرد، یا در بورس کشف قیمت کرد یا به خودروسازان بسپاریم تا بر مبنای ارقام واقعی قطعات و تجهیزات را تعیین قیمت کنند.

 

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان به دهه ۷۰ اشاره کرد که هر چند در آن زمان سالیانه تنها بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌شد، اما آشفته بازاری را شاهد نبودیم، دلیل آن نیز تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار بود.

 

وی تاکیدکرد: بسیاری از کالاها از جمله خودرو و مواد اولیه مود نیاز خودروسازان و قطعه‌سازان از جمله فولاد، محصولات پتروشیمی، مس، آلومینیوم و غیره و حتی بسیاری هزینه‌ها ارتباطی با نرخ ارز ندارند، اما از آن تبعیت می‌کنند.

 

نجفی‌منش ادامه‌داد: از آنجایی که کنترل، تنظیم و رگولاتوری قیمت همه این کالاها دشوار است، بهترین راه در شرایط کنونی تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار است و به این ترتیب، هجوم کاذب به بازار تا اندازه زیادی کاهش می‌یابد.

 

وی بیان‌داشت:‌ راهکار دیگر رهایی از آشفته بازار خودرو، افزایش تولید است. اگر قیمت‌ها درست شود، خودروساز مطالبه قطعه‌ساز را به موقع بپردازد و قطعه‌ساز نیز بتواند برای تهیه و تدارک مواد اولیه به موقع اقدام کرده و دستمزد کارگران را به موقع پرداخت کند، توان تولید تا سالیانه دو میلیون دستگاه نیز وجود دارد.

 

این مقام صنفی یادآوری‌کرد: در سال ۹۰ تا یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه خودرو نیز تولید شد، اما به زحمت به فروش می‌رفت و حتی برنامه‌های فروش اعتباری پیش‌بینی شد، این در حالی است که امروز تیراژ تولید به ارقامی به مراتب پایین‌تر رسیده است.

 

وی خاطرنشان‌کرد:‌ پرداخت نشدن به موقع مطالبات، تامین نشدن ارز مورد نیاز و تعدیل نشدن به موقع قیمت‌های خودرو و قطعات، عوامل اصلی کاهش شمارگان تولید در سال‌های گذشته بوده که باید اصلاح شود.

 

قیمت‌گذاری دستوری، بزرگترین مشکل خودروسازی

 

در این زمینه، استاد گروه مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت گفت: بزرگترین مشکل بازار خودرو قیمت‌گذاری دستوری است و در صورتی که اجازه آزادسازی قیمت‌ها داده شود، هجوم مشتریان برای خرید را شاهد نخواهیم بود.

 

«امیرحسن کاکایی» می‌گوید: اگر قیمت خودرو آزاد شود، این همه هجوم برای خرید خودرو را شاهد نخواهیم بود.

 

به گفته وی، اگر این هجوم ادامه‌دار باشد خودروسازان می‌توانند با تولید بیشتر، پول و درآمد بالاتری کسب کنند، در نتیجه سرمایه‌گذاری‌ هایشان افزایش یافته و در درازمدت برای کشور ارزش‌آفرین خواهد بود.

 

این استاد دانشگاه معتقد است: ‌اگر به جای بازار، بیشتر به فکر تولید بودیم، امروز بسیاری از مشکلات حل شده بود.

 

وی ادامه‌داد:‌ اگر از تقاضای عجیب بازار برای تحرک تولید استفاده شود، ارزش آفرینی را به دنبال خواهد داشت، اما با شیوه کنونی که روی بازار متمرکز شده‌ایم، فقط دلال‌بازی توسعه پیدا خواهد کرد.

 

کاکایی تاکیدکرد:‌ چنین تحرکی، نه تنها در راستای تولید و ایجاد ارزش نخواهد بود، بلکه ضعیف شدن اقتصاد را به همراه خواهد داشت که یکی از نتایج قطعی آن کاهش ارزش ریال است.

 

وی گفت:‌ هر زمان که از چنین مسائلی صحبت به میان می‌آید، سیاست‌گذاران فقط یک سری موضوع خاص تکراری را بیان می‌کنند، در حالی که امروز باید پارادایم را عوض کنیم و به فرموده رهبر معظم انقلاب، در راستای رونق و جهش تولید حرکت کنیم.

 

استاد گروه مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد:‌ «تحقق جهش تولید در خودروسازی بدون آزادسازی قیمت‌ها امکان‌پذیر نیست، زیرا وقتی منابع واقعی نباشد فقط به تورم دامن زده می‌شود.»

 

وی به‌طور نمونه به تجدید ارزیابی دارایی‌های خودروسازان اشاره کرد و گفت: تجدید ارزیابی، ارزش‌آفرینی نیست، باید بپذیریم که منابع لازم را برای تقویت تولید در خودروسازی در اختیار نداریم و باید با در پیش گرفتن شیوه‌هایی به تحرک واقعی اقتصاد بپردازیم.

 

کاکایی خاطرنشان‌کرد:‌ زیرساخت افزایش تولید در خودروسازی فراهم است و فقط با افزایش سرمایه‌گذاری می‌توان از ظرفیت‌های موجود استفاده کرد.

 

وی یادآورشد:‌ علاوه بر آن، با آزادسازی و واقعی‌سازی قیمت‌ها، هجوم افراد برای خرید کاهش می‌یابد.

بر اساس آخرین گزارش ارزشیابی کیفی انجام شده در تیرماه امسال، در گروه سبک بخش سواری، خودروی پژو ۲۰۰۸ همچنان به عنوان تنها محصول پنج ستاره کیفی تولید داخل، بهترین امتیاز کیفی را به خود اختصاص داد. هفت محصول‌ دیگر ایران‌خودرو نیز چهار ستاره کیفی را از آن خود کرده‌اند.

در جدیدترین شگرد کلاهبرداران مدعی هستند خودروهای شان در کارخانه هست و مردم با نصف قیمت بازار می توانند آنها را خریداری کنند، به شرطی که تمام مبلغ خودرو را پرداخت نمایند.

در روزهایی که بازار خرید و فروش خودرو راکد است و کمتر خریداری در بازار وجود دارد، برخی درصددند با تبلیغات اغوا کننده و گمراه کردن مردم، سودهای بالایی را از بازار خودرو کسب کنند.

در جدیدترین شگرد، کلاهبرداران مدعی هستند، خودروهای شان در کارخانه قرار دارد و مردم با نصف قیمت بازار می توانند آنها را خریداری کنند به شرطی که تمام مبلغ خودرو را الان پرداخت نمایند تا آنها بتوانند خودروها را از کارخانه خارج کنند.

در این مدل جدید تبلیغات کلاهبرداران، به عنوان نمونه برای دنا پلاس قیمت 140 میلیون تومان تعیین شده در حالی که قیمت این خودرو در بازار 264 میلیون تومان است.

همین اختلاف قیمت بالا عاملی شده تا برخی با پرداخت کل مبلغ به این کلاهبرداران به امید تحویل 2 روزه خودرو و فروش آن در بازار در دام آنها افتاده و در نهایت نه خودرویی تحویل آنها شده و نه می توانند مبلغ پرداختی خود را از کلاهبردارانی که فراری شده اند پس بگیرند.

علاوه بر این تعدادی از محتکران خودرو هم به امید سود بالا هنوز آماری از محصولات احتکاری خود اعلام نکرده اند و با انتشار آگهی های فروش در صدد کسب سود بالاتر هستند. این محتکران در این تبلیغات مدعی هستند خودروها را ارزان تر از بازار می فروشند، البته خریدار باید با پرداخت تمام هزینه خودرو خودروهای بدون پلاک را از آنها تحویل بگیرند.

این در حالی است که بنا بر اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مهلت پارکینگ‌ها برای عرضه خودروهای احتکار شده سوم خرداد تمام شد و از این تاریخ به بعد مبنای برخورد بازرسان و سایر دستگاه‌هایی که در این طرح همکاری می‌کنند مواجهه با احتکار است و اگر خودرویی بدون پلاک در پارکینگ‌ها وجود داشته باشد تحت عنوان احتکار برای آن پرونده تشکیل می‌شود، در صورت تایید احتکار مالک خودروها ملزم هست خودروها را به قیمت درب کارخانه عرضه کند.

به گفته رئیس سازمان حمایت، در حالت دوم اگر مالک از این روند تمکین نکند، دستگاه‌های قضایی اقدام خواهند کرد و خودرو دوباره در اختیار خودروساز قرار می‌گیرد تا در قالب قرعه کشی و طرح های فروش با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار گیرد.