صبح دیروز (دوشنبه) نشست خبری انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان با مدیرانی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد که در ابتدای این نشست به بررسی مسائل روز صنعت قطعه‌سازی توسط اعضای هیات مدیره انجمن همگن قطعه‌سازی در پنج محور مواد اولیه، قیمت‌گذاری، قرارداد و صادرات، ساخت داخل، نقدینگی، بازار لوازم یدکی و قاچاق و تامین ارز و چالش واردات پرداخته شد.

محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان در این نشست با بیان اینکه با آغاز نهضت ساخت داخل در کشور، مصرف مواد اولیه به‌تبع افزایش یافت افزود: این در حالی است که در گذشته بسیاری از قطعات وارد می‌شد اما اکنون به دلیل تحریم‌ها و سایر موانع، واردات نیز محدود شده است؛ لذا طبیعتاً نیاز به مواد اولیه برای ساخت قطعات داخلی بیشتر شده است.

به گفته وی در اوایل دهه ٩٠، براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، کالاهای عرضه شده در بورس کالا با قیمت پایه ٩۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس عرضه می‌شد اما اکنون با توجه به افزایش لجام‌گسیخته نرخ ارز در کشور، قیمت پایه در نرخ ارز روز ضرب می‌شود و طبیعتاً قیمت مواد اولیه بسیار بالا می‌رود. از سوی دیگر باتوجه به عرضه کمتر از تقاضا (عمدی یا غیر عمد)، بعضاً شاهد هستیم که تا ٧٠ درصد قیمت پایه در بورس کالا رقابت می‌شود و تولیدکننده نیز برای سرپا نگه داشتن خط تولید، گاهی مجبور است که با هر قیمتی مواد اولیه خود را تهیه کند. در عین حال که قطعه‌ساز از سوی تأمین کنندگان مواد اولیه مورد نیاز خود همچون شرکت‌های بزرگ پتروشیمی‌، فولادی و امثال آن تحت فشار است. از سوی دیگر خودروسازان به دلیل عدم توانایی اصلاح قراردادها و به دلیل قیمت‌های دستوری و سرکوب قیمت‌ها، قطعه‌سازان را درگیر کرده‌اند.

قیمت‌گذاری دستوری خودرو تبعات زیادی به همراه دارد

در ادامه این نشست، آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری خودرو تبعات زیادی به همراه دارد گفت: خودروسازان تولیدات قطعه‌سازان را با قیمت‌های درست نمی‌خرند، زیان انباشته زیاد شده و در مقابل سود بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های بالادستی و تولیدکنندگان مواد اولیه، یک عدم توازن و تعادل را به وجود آورده است؛ لذا درخواست‌ قطعه‌سازان‌، اصلاح قیمت قطعات مثبت و منفی ۱۰ درصدی نرخ نهاده‌های تولید است.

وی تاکید کرد: با محاسبات انجام شده توسط انجمن، در حال حاضر قیمت قطعات خودرو بایستی به طور متوسط ۶۵ درصد افزایش یابد، اما قراردادهای میان خودروسازان و قطعه‌سازان به کندی در حال تعدیل است. تاکنون در دوره حضور سه وزیر درخواست تعدیل قراردادها داده شده، اما ترتیب اثر داده نشده است. بخش مهمی از شکاف قیمت در بازار خودرو ناشی از سرمایه‌ای شدن خودرو و عرضه نادرست خودرو به بازار بوده  و متاسفانه به دلیل مشکلات و تحریم ها سال‌هاست که صادرات قطعات با موانع زیادی مواجه شده که مستلزم راهکاری از سوی دولتمردان است.

این فعال صنعت قطعه‌سازی تصریح کرد: التهاب امروز بازار خودرو و شکاف شدید قیمت‌های خودروساز و بازار، نتیجه تصمیمات غلط در حوزه قیمت است که سبب شده قطعه‌ساز و خودروساز با زیان تولید کنند و عرضه خودرو نیز ناکافی باشد. ایجاد مشوق‌های صادراتی برای صادرات به کشورهای همسایه و منطقه با جمعیت ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون نفری و حضور در این کشورها می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند و به این منظور رایزنی‌های سیاسی برای کمک به شکوفایی اقتصادی مورد نیاز است.

محبی‌نژاد ضمن تاکید براینکه ظهور مشکلات به دلیل تفرقه در مجموعه حاکمیتی دولت، مجلس و قوه قضائیه است، گفت: با توجه به زیان ۲۵ هزار میلیاردی دو خودروساز بزرگ داخلی در سال گذشته و زیان انباشته ۸۰ هزار میلیارد تومانی این صنعت، در این راستا ایجاد کمیته ملی خودرو با عضویت همه ارگان‌های تصمیم‌گیر پیشنهاد می‌شود؛ به‌طوریکه همه مصوبات این کمیته، فراقوه‌ای و لازم‌الاجرا باشد.

این مقام صنفی نیاز سالانه ارزی صنعت خودرو و قطعه‌سازی را حدود چهار میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: درخواست این انجمن برای اجازه یک میلیارد دلار واردات بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشا، کمتر از دو درصد نیاز ارزی کشور است که نصف قاچاق دو میلیارد دلاری قطعات خودرو در سال گذشته است.

یکی از مشکلات اساسی و مهم قراردادهای قطعه سازان با خودروسازان یکطرفه بودن این نوع قراردادها است که با انعقاد آن در حقیقت قطعه ساز به اسارت خودروساز در می آید.

 

همانطور که می دانید در پنج دهه ی گذشته صنعت خودروسازی در دست دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا با مدیران انتخابی دولت بوده وصنعت قطعه سازی در سه دهه ی گذشته پیشرفت قابل چشمگیری در راستای پیشرفت خودرو سازی داشته و هزاران کارگاه کوچک و بزرگ  تاسیس شده که قطعات با کیفیت و حتی قابل مقایسه با نمونه های خارجی آن تولید کرده اند.

هرچند که تراز تجاری این دو شرکت بزرگ خودروسازی در دهه ی  اخیر رو به افول بوده و سمت و سوی زیان به خود گرفته و نتیجه آن تاثیر منفی در عملکرد و درآمد قطعه سازان وابسته به این دو خودروساز که منجر به تعطیلی حدود یک چهارم واحدهای تولیدی قطعه سازی شده است و دلیل این اتفاق را می توان در وجود تحریم ها و قطع ارتباط با سایر کشورهای صاحب نام در این صنعت و عدم تامین برخی قطعات با تکنولوژی بالا دانست که منجر به کاهش تولید اتومبیل و در نتیجه بیکاری کارگران وکاهش تولید در بسیاری از واحدهای تولیدی شده است.

قطعه سازان در این مقطع بامشکلات و تنگناهای بسیاری دست به گریبان هستند که چنانچه دولت، مجلس وقوه قضائیه به داد آنها نرسند در شرف نابودی وتعطیلی هستند.

از عمده مشکلات کارخانه های تولید کننده قطعه می توان به عدم تامین مواد اولیه ی داخلی و گرانی ارز، قوانین ورود اجناس خارجی توسط بانک مرکزی و اداره ی گمرکات، وجود قوانین دست وپاگیر در فضای حاکم بر کسب و کار ایران، شرایط سخت تامین نقدینگی از طریق تسهیلات بانکی و وجود قراردادهای یک طرفه خودروسازان با قطعه سازان اشاره کرد.

به عنوان مثال از مشکلات اساسی و مهم قراردادهای قطعه سازان با خودروسازان یکطرفه بودن این نوع قراردادها است که با انعقاد آن در حقیقت قطعه ساز به اسارت خودروساز در می آید، به نحوی که کلیه شرایط ازجمله تعیین قیمت اجناس و نحوه پرداخت بهای آنها و همچنین تشخیص موقعیت کیفی ونحوه تولید وتامین قطعات از طرف خودروساز تعیین می شود وعمدتا قیمت گذاری قطعات تولیدی به زیان قطعه سازان است.

این معضل با عدم پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان از طرف خودروسازان چند برابر می شود؛ بطوری که توان ادامه کار از قطعه ساز گرفته می شود و در گردابی از موانع، مشکلات و تنگناها قرار می گیرد که بدهی های معوقه حقوق کارگری به کارگران، چک های برگشتی ناشی از خرید مواد و قطعات، بدهی های مالیاتی  و بیمه تامین اجتماعی، اقساط معوقه بانک ها و احکام و اجراییه های متفاوت حقوقی منجر می شود  تا دیگر توان  قد علم کردن نداشته باشند.

مشکل دیگر وابستگی صد درصد صنعت قطعه سازی  به دو شرکت خودرو سازی ایران خودرو  و سایپا است و سیر نزولی و ضعف عملکردی این خودروسازها باعث شکست و حتی نابودی قطعه سازان و در ادامه خودروسازان می گردد. برای برون رفت از شرایط کنونی، متولیان امر می بایست در این راه به فکر مکانیزم بهتر با بکارگیری مدیرانی با تجربه در مدیریت شرکت های بحران زده، باشند و این ناممکن است مگر اینکه منافع اداره کننده به منافع شرکت گره خورده باشد یا حداقل در جمع هیات مدیره خودروسازان، نماینده قطعه سازان حضور داشته باشد تا در تصمیمگیری های خودروسازان در زمینه های متفاوت به خصوص در زمینه امور قطعه سازان شرکت داشته باشد.

در پایان می بایست اشاره کنم در این برهه از زمان، مدیران با تجربه ی محدود دولتی که هر چند ماه یکبار هم دستخوش تغییرات می شوند، مناسب در راهبری این کشتی طوفان زده نیستند.

حسن جمالی کاظمینی عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن و قطعه سازان خودرو استان تهران