براساس سومین مجوز افزایش قیمت از ابتدای سال تاکنون، دو شرکت خودروساز قادر خواهند بود به‌طور متوسط قیمت محصولات خود را تا ۲۵‌درصد افزایش دهند. آنچه مشخص است به دلیل دو نرخی بودن قیمت خودرو در کارخانه و بازار، هرچه قیمت‌ها از مبدا افزایش یابد به همان میزان در بازار نیز صعودی می‌شود.

 

به گزارش تجارت‌نیوز، روز دوشنبه سومین مجوز افزایش قیمت از ابتدای سال تاکنون، برای محصولات دو شرکت خودروساز از سوی شورای‌رقابت صادر شد. بر اساس این مجوز خودروسازان قادر خواهند بود با توجه به تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی به‌طور متوسط قیمت محصولات خود را تا ۲۵‌درصد افزایش دهند.

بدین ترتیب با احتساب افزایش ۲۵‌درصدی، از اردیبهشت ماه تاکنون به‌طور متوسط محصولات ایران‌خودرو ۶۴‌درصد و محصولات سایپا نیز رشد ۷۱‌درصدی را تجربه کردند. هرچند نمودار قیمتی خودروها طی پنج ماه گذشته به سرعت روند صعودی به خود گرفته، با این حال این روند قادر به کاهش زیان انباشته و ضرر تولید خودروسازان نبوده است.

طبق آخرین آمار سایت کدال از صورت‌های مالی خودروسازان، سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در نیمه اول سال جاری با زیان انباشته ۴۰ هزار میلیارد تومانی و ضرر تولید ۱۳ هزار میلیاردی روبه‌رو بودند، بدین ترتیب به‌نظر می‌رسد که افزایش قیمت‌ها نیز تاکنون نتوانسته از زیان این شرکت‌ها بکاهد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند‌ آزاد‌سازی قیمت تنها چاره کاهش ضرر و زیان خودروسازان است، حال آنکه وزارت صمت به دلیل هزینه اجتماعی آزادسازی، حاضر به پذیرش این نوع قیمت‌گذاری نیست.

اما افزایش قیمت‌ها از دوشنبه گذشته، بر بازار نیز تاثیرگذار بوده به‌طوریکه قیمت برخی از محصولات خودرویی روند صعودی و برخی دیگر به واسطه ارز در جهت عکس یعنی روند کاهشی به خود گرفته‌اند.

آنچه مشخص است به دلیل دو نرخی بودن قیمت خودرو در کارخانه و بازار، هرچه قیمت‌ها از مبدا افزایش یابد به همان میزان در بازار نیز صعودی می‌شود. بدین ترتیب چاره‌کار تنها در تک‌نرخی کردن قیمت‌هاست تا دست دلالان و واسطه‌گران هم از این بازار کوتاه شود. اما همانطور که عنوان شد افزایش قیمت‌ها از اواخر اردیبهشت ماه تاکنون نتوانسته زیان خودروسازان را جبران کند.

در این زمینه یک کارشناس خودرو به خبرنگار ما می‌گوید که افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو با توجه به نرخ تورم بخشی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی چندان با نرخ تورمی که خودروسازان بر اساس آن اقدام به خرید مواد اولیه می‌کنند مطابقت ندارد.

وی ادامه می‌دهد که افزایش قیمت‌های اتفاق‌افتاده نمی‌تواند هزینه‌های تولید خودروسازان را آن‌طور که باید و شاید پوشش دهد؛ بنابراین آنها همچنان در باتلاق زیان‌انباشته دست و پا می‌زنند.

در شرایطی طبق ادعای این کارشناس شرکت‌های خودروساز همچنان مشغول تولید همراه با ضرر هستند که سیاست‌گذار خودرویی با توجه به وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور و زیانی که از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری متوجه شرکت‌های خودروساز می‌شد به دنبال این بود تا مسیری را برای حل چالش زیان انباشته خودروسازان و صعودی کردن نمودار تولید بیابد.

تغییر زمانی تعیین قیمت کارخانه‌ای خودرو از سالانه به فصلی مسیری بود که مدنظر مدیران ارشد وزارت صمت قرار گرفت. مدیران ارشد وزارت صمت در این مسیر از یک‌طرف همچنان شورای‌رقابت را در پروسه قیمت‌گذاری نگه داشته و قیمت‌ها را به‌صورت دستوری تعیین می‌کنند، از طرف دیگر به ظن خود این امکان را برای خودروسازان فراهم می‌کنند تا بتوانند قیمت محصولات خود را با شرایط حاکم بر اقتصاد منطبق کرده و به‌نوعی جلوی زیان هنگفت خود را از این ناحیه بگیرند.

اما کارشناسان چندان با این مسیر موافق نبودند. آنها پیشنهاد کردند با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور بهتر است سیاست‌گذار خودرویی به‌جای دیکته قیمت به شرکت‌های خودروساز زمینه را برای تعیین قیمت محصولات خودروساز براساس مکانیزم عرضه و تقاضا (تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار) مهیا کند.

اما همان‌طور که اشاره شد آخرین مجوز افزایش قیمت به ۲ خودروساز بزرگ کشور این امکان را می‌دهد تا قیمت‌های اعلامی برای محصولات خود را با توجه به تورم بخشی اعلامی توسط بانک مرکزی به‌طور میانگین تا ۲۵ درصد افزایش دهند.

افزایش ۲۵‌درصدی محصولات تولیدی خودروسازان به‌طور میانگین در شرایطی کلید‌خورد که آمارها نشان می‌دهد ۲ مجوز قبلی افزایش قیمت خودرو در بهترین حالت توانسته سرعت رشد زیان انباشته شرکت‌های خودروساز را کاهش دهد.

در دور اول افزایش قیمت که همزمان با رونمایی از بسته سیاستی وزارت صمت برای خودرو اتفاق افتاد، ۲ خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا به ترتیب به‌طور متوسط مجوز افزایش قیمت ۱۱ و ۲۴ درصدی را دریافت کردند.

در دور دوم افزایش قیمت که در تیرماه کلید خورد ایران‌خودرو مجوز افزایش ۲۸درصدی را کسب کرد و سایپا نیز افزایش قیمت ۲۲ درصدی محصولاتش را در دستور کار قرار داد. حال نیز در دور سوم خودروسازان می‌توانند به‌طور میانگین تا سقف ۲۵ درصد قیمت محصولات خود را افزایش دهند.

تغییرات قیمتی محصولات تولیدی خودروسازان

حال به سراغ قیمت‌های فعلی محصولات تولیدی خودروسازان برویم و ببینیم چنانچه خودروسازان بخواهند از مجوز سومین افزایش قیمت استفاده کنند، قیمت خودروها در مبدا تا چه میزان افزایش خواهد یافت. از محصولات ایران‌خودرو آغاز می‌کنیم.

پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در حال‌حاضر با قیمت ۹۰میلیون و ۶۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان از سوی ایران‌خودرو به‌فروش می‌رسد. چنانچه این خودرو افزایش ۲۵ درصدی را به خود ببیند قیمت این محصول حدود ۱۱۳میلیون تومان خواهد بود.

تیپ ۵ همین خودرو نیز با قیمت حول و حوش ۱۰۳‌میلیون تومان از سوی تولید‌کننده به بازار عرضه می‌شود. این خودرو نیز بعد از اعمال سومین مجوز افزایش قیمت در مبدا قیمتش نزدیک به۱۳۰ میلیون تومان خواهد رسید. پژو ۴۰۵ مدل SLX دیگر محصول پرتیراژ ایران‌خودرو در حال‌حاضر قیمتی در حدود ۹۱ میلیون تومان دارد که بعد از افزایش ۲۵‌درصدی به حدود ۱۱۴ میلیون تومان می‌رسد.

سمند LX که در آخرین فروش فوق‌العاده ایران‌خودرو ۹۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت داشت، بعد از افزایش ۲۵‌درصدی قیمت کارخانه با قیمتی در حدود ۱۲۰میلیون تومان عرضه خواهد شد. پژو ۲۰۶ صندوقدار نیز در فروش فوق‌العاده آخر ۱۰۴‌میلیون و ۸۰۰‌هزار تومان قیمت خورد. این محصول پر‌طرفدار بعد از اعمال مجوز افزایش قیمت، بیش از ۱۳۰ میلیون تومان فروخته خواهد شد.

پارس بنزینی نیز با قیمت ۹۷ میلیون و۷۰۰ هزار تومان در طرح فروش فوق‌العاده ایران‌خودرو قرار داشت. این در شرایطی است که با افزایش ۲۵درصدی، ۱۲۲ میلیون تومان قیمت خواهد داشت. پژو ۲۰۷ با گیربکس دستی نیز بعد از اعمال مجوز افزایش قیمت با نرخ ۱۵۰‌میلیون تومان عرضه می‌شود.

در حالی‌که هنوز ایران‌خودرو قیمت محصولات خود را بعد از مجوز سومین افزایش قیمت به‌روزرسانی نکرده و قیمت‌های محاسبه‌شده در بالا به‌صورت حدود قیمتی است اما سایپا لیست قیمتی ۵ محصول خود را بر اساس قیمت‌های جدید منتشر کرده است.

شرکت سایپا در لیست قیمت‌گذاری خود قیمت تیبا‌۲ را ۹۵میلیون و ۴۲۶هزار تومان تعیین کرده است؛ در حالی‌که قیمت این خودرو در شهریورماه ۷۷میلیون و ۸۰۰هزار تومان بوده است. علاوه بر این، قیمت ساینا EX ۹۲میلیون و ۹۲۸هزار تومان تعیین شده، در حالی‌که قیمت این محصول نیز در شهریور‌ماه ۷۶میلیون و ۲۰۰هزار تومان بوده است.

کوئیک معمولی نیز از ۹۴میلیون و۶۰۰هزار تومان به ۱۳۰میلیون و ۱۵هزار تومان رسیده است، همچنین کوئیک‌معمولی با رنگ سفید از ۹۴میلیون و ۴۰۰هزار تومان به ۱۲۹میلیون و ۷۵۵هزار تومان رسیده است. تیبا صندوق‌دار هم از ۷۱میلیون و ۲۰۰هزار تومان به ۷۶میلیون و ۸۰۰هزار تومان رسیده است.

یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس کالا احتمالا منتفی می‌شود، گفت: طبق تصمیم دولت، بخشی از خودروها توسط هیأت مدیره خودروسازان قیمت گذاری خواهد شد.

 

میلاد بیگی با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس کالا احتمالا منتفی می‌شود، اظهار داشت: دولت تصمیم گرفته طرح جدیدی برای قیمت‌گذاری خودروها اجرا کند که براساس آن، 50 درصد تولیدات شرکت‌های خودروساز توسط هیأت مدیره این شرکت‌ها قیمت‌گذاری می‌شود و قیمت 50 درصد بقیه نیز توسط شورای رقابت تعیین خواهد شد که احتمالاً برای عرضه این خودروها روش قرعه‌کشی اجرایی می‌شود. وی در ادامه با بیان اینکه دخالت مسئولان دولتی در صنعت خودروسازی آثار و تبعاتی را در کشور به همراه داشته است، گفت: در تمام تصمیم‌گیری‌های داخل بنگاه‌ها اعم از تصمیم‌گیری در مورد مدیران و یا سایر تصمیمات امکان دخالت بلادرنگ از سوی دولت‌ها وجود دارد.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: دولت‌ها هر چهار سال یک بار تغییر می‌کنند و در عین حال، وزرا نیز در میانه راه عوض می‌شوند، مجلس نیز تغییر می‌کند که این تغییرات باعث می‌شود برنامه جامعی برای صنعت خودرو اجرا نشود. بیگی توضیح داد: هر نهادی که امکان چانه‌زنی با دولت داشته باشد، می‌تواند بر وضع شرکت‌ها اثرگذار باشد. در عین حال دولت‌ها نیز به بنگاه‌های تولیدی فشار می‌آورند تا برخی اقدامات را برخلاف مصالح آن شرکت و یا کشور انجام دهند. به طور مثال باید در فلان کشور آفریقایی خط تولید خودرو بزنند، در حالی که در آن منطقه برق سه فاز وجود ندارد، یا اینکه خودروساز داخلی را مجبور می‌کنند با پژو یا رنو قرارداد ببندد، در حالی که نسبتش با سیاست‌های کلان صنعت کشور مشخص نیست. وی با بیان اینکه این تداخلات نهادهای بالادستی باعث می‌شود، تصمیمات دائماً متغیر باشد، گفت: در عین حال با نااطمینانی از سوی سیاست‌های خارجی نیز روبه‌رو هستیم. این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه برای سرمایه‌گذاری در صنایع تکنولوژیک، مدت زمان 10 یا 15 ساله مورد نیاز است، گفت: این مدت زمان و عمر سرمایه‌گذاری به عمر مدیریتی یک مدیر قد نمی‌دهد و به این ترتیب امکان تدوین یک راهبرد بلندمدت وجود ندارد. به گفته بیگی، 29 دستگاه اجرایی در صنعت خودرو کشور تصمیم‌گیر داریم که امکان انسجام آنها پایین است، از وزارت نفت، پلیس، سازمان استاندارد و مجلس گرفته تا نهادهای مختلف زیرمجموعه وزارت صنعت. وی با اشاره به عدم استفاده از برخی ابزارهای سیاسی در برخی حوزه‌ها برای پیشبرد صنعت خودرو، گفت: ابزارهایی که دولت از آنها استفاده می‌کند، محدود است مانند تعرفه واردات قطعات، تعرفه واردات خودرو، سیاست‌ قیمت‌گذاری و استاندارد و گاهی نیز کمک‌های مالی که نمی‌تواند بازخورد مناسبی داشته باشد. در حالی که در کشورهای دیگر از این ابزار بعد از توسعه یافتگی صنعت خودرو استفاده می‌شود و در واقع با استفاده از این ابزار، بسترسازی‌هایی برای استفاده از سایر ابزارهای سیاسی می‌شود. این کارشناس صنعت خودرو همچنین با بیان اینکه در دو بخش تأمین قطعات و حوزه فروش شاهد بازتولید فساد در صنعت خودرو هستیم، اظهار داشت: اینکه خودروساز تصمیم بگیرد از چه شرکتی، چه قطعه‌ای، با چه قیمتی و با چه تیراژی خریداری کند، می‌تواند عاملی فسادزا باشد. بعضاً شاهد تبانی بین خودروساز و قطعه‌ساز هستیم به طوری که مثلاً قطعه‌ای که 20 تومان قیمت دارد، خودروساز از قطعه‌ساز می خواهد تا قیمت آن را 25 تومان اعلام کند و در نهایت مابه‌التفاوت این نرخ را بین یکدیگر تقسیم می‌کنند. در این خصوص نهاد نظارتی وجود ندارد تا تعیین کننده قیمت دقیق قطعات و نرخ تمام شده تولید خودرو باشد. بیگی ادامه داد: در حوزه فروش نیز اینکه چه خودرویی با چه شرایطی و با چه قیمتی به چه فردی عرضه شود، فسادزا است و جایی ثبت نمی‌شود و نظارتی بر آن وجود ندارد. وی تأکید کرد: برای توسعه صنعت خودرو باید به این بخش‌ها توجه و تغییراتی در آن ایجاد شود که این موضوع در طرح ساماندهی بازار خودرو که توسط مجلس در دست تدوین است، مورد آسیب‌شناسی واقع شده است. این کارشناس صنعت خودرو در ادامه با تأکید بر لزوم از بین رفتن تعدد نهادهای تصمیم‌گیر برای صنعت خودرو، گفت: این نهادها باید در یک سازمان مشخص مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع تجمیع شوند تا از تداخلات تصمیم‌گیری جلوگیری شود. ایدرو می‌تواند برنامه‌ریزی بلندمدتی برای صنعت خودرو داشته باشد. بیگی افزود: در حال حاضر 43 درصد سهام سایپا و 26 درصد سهام ایران‌خودرو به صورت چرخه‌ای در اختیار این خودروسازان است که این مشکل باید برطرف شود. در طرح مجلس، قطعه‌سازان نباید سهامدار خودروسازان باشند.

موتور خودرو هم مانند هر چیز دیگری وقتی تمیز باشد عملکرد بهتری دارد، ولی تمیزکردن موتور مانند شستن سایر بخش های خودرو نیست.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موتورشویی ماشین اصول خاص خود را دارد و قطعا در صورت نداشتن آشنایی لازم به این اصول احتمال وارد شدن خسارت های زیادی به خودرو در صورت شستشوی غیر اصولی زیاد خواهد بود. قطعا تمیزی و تمیز بودن موتور خودرو می‌تواند به بهبود عملکرد موتور خودرو کمک زیادی کند و در راستای نگهداری صحیح خودرو می‌باشد. اما نکته اینجاست که شستشوی موتور خودرو یا همان موتورشویی ماشین روش هایی دارد که با شستشوی قسمت های دیگر خودرو متفاوت است و دلیل آن هم کاملا واضح است که حساس ترین قسمت های خودرو درون موتور ماشین جای دارند و خیلی از این قطعات در صورت برخورد مستقیم با آب منجر به دیدن خسارت هایی می‌شوند.

 

بسیاری از دارندگان خودرو اعتقاد به تمیز کردن و تمیز نگه داشتن موتور خودرو و به طور کلی اجزای زیر کاپوت ندارن اما طبق گفته کارشناسان خودرو کثیف شدن موتور و کثیف ماندن آن در طی زمان های طولانی منجر به آسیب رساندن به ماشین و همچنین کاهش راندمان موتور ماشین می‌شود. وهمچنین کارشناسان توصیه دارند که هر سالی یک بار موتور ماشین را تمیز کنید یا همان عمل موتورشویی ماشین را انجام دهید. و همانطور که گفتیم این کار مراحل بخصوصی دارد و باید طبق اصول و با رعایت کردن برخی نکات انجام گیرد تا از صدمه دیدن موتور ماشین جلوگیری شود. برای این کار می توانید به کارواش های معتبری بروید و تضمین بگیرید که آسیبی به ماشین نرسانند و اما در صورت تمایل و با داشتن وسایل اولیه پیش پا افتاده می‌توانید این کار را در خانه خود انجام دهید.

 

مراحل شستشوی خودرو در منزل

مرحله اول گرم کردن موتور خودرو به میزان کم است یعنی بگذارید به مدت 1 دقیقه موتور ماشین به شکل درجا کار کند.

دومین مرحله از موتورشویی ماشین انتقال خودرو به مکانیست که مواد آلوده جاری شده مکان را کثیف نکند و با عث آلودگی محیط نشود و در صورت نداشتن دسترسی به چنین مکانی بهتر است به کارواش بروید. زیرا مقدار زیادی از روغن آلات چرب به دنبال موتورشویی خودرو جاری می‌شود.

مرحله سوم کابل های باتری خودرو را جدا کنید به این شکل که اول کابل قطب منفی و سپس کابل قطب مثبت.
مرحله چهارم پوشاندن قسمت های برقی موتور با پلاستیک برای جلوگیری از خطر می باشد. همچنین روی ورودی هوا و کاربراتور( در خودروهای قدیمی) را با فویل آلومینیمی یا پلاستیک بپوشانید.
مرحله پنجم باید تمام جرم های روی سطح موتور را با برس یا فرچه پلاستیکی پاک کنید.
در مرحله ششم دو فنجان مایع شستشو را با 4 لیتر آب محلول کنید و با برس محلول را روی موتور خودرو بکشید و موتور را کاملا با این محلول شوینده خیس کنید.
در مرحله هفتم با شلنگ و به صورت پرفشار موتور را بشورید.
همچنین می‌توانید با مطالعه دفترچه خودرو بهترین مواد شوینده موتور خودرو را تشخیص دهید. زیرا مثلا گاهی نیاز است تا از تینر به عنوان ضد چربی استفاده کنید. و سپس بعد از شستشو روکش های پلاستیکی را بردارید و پس از اینکه موتور کاملا خشک شد، از خودرو استفاده کنید.

گروه استان‌ها ـ طبق آمارها بیش از ۵۰درصد خانوارهای ایرانی فاقد خودرو هستند وهمین موضوع سبب شده مجلس با ارائه طرح‌های مختلف به‌دنبال تحقق عدالت اجتماعی باشد.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، طرح سهمیه‌بندی بنزین در چند سال اخیر در کشور با فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده است، یکی از اهداف این طرح برقراری عدالت در بهره‌مندی از بنزین بوده است اما این طرح پس از مدتی با اما و اگرهایی مطرح شد و آن اینکه تکلیف خانوارهایی بدون خودرو در این سهمیه‌بندی چه می‌شود.

طبق آمارها بیش از 50 درصد خانوارهای ایرانی فاقد خودرو هستند البته برخی نیز بیش از یک دستگاه خودرو دارند بنابراین عادلانه نیست که افرادی که خودرو ندارند از یارانه انرژی در این بخش محروم باشند.

این موضوع سبب شد که مجلس شورای اسلامی یازدهم به‌دنبال تغییر سهمیه‌بندی بنزین باشد که از جمله آنها سهمیه‌بندی بنزین از هر خودرو به هر فرد و کد ملی هر ایرانی بود که در ابتدای شروع مجلس یازدهم مطرح شد اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

این ماجرا در حالی ادامه دارد که به‌تازگی رئیس کمیسیون انرژی مجلس، فریدون عباسی از طرحی به‌نام طرح وان “طرح سهمیه‌بندی تمامی حامل‌های انرژی” با عنوان وان (مخفف واحد انرژی) سخن گفته است اما این طرح چیست و قرار است در آن چه اتفاقی بیفتد.

طبق توضیحات نماینده مردم کازرون «براساس این طرح به هر فرد مقداری “وان” داده می‌شود، در واقع یارانه‌ای که دولت می‌خواهد به هر فرد دهد به‌شکل “وان” خواهد بود، به این صورت که یک فرد ماهانه 50 وان دارد که می‌تواند آن را مصرف کند و باقیمانده این سهمیه را در بورس بفروشد».

قطعاً هر طرحی کنار موافقانش مخالفانی نیز دارد، عبدالعلی رحیمی عضو کمیسیون انرژی و نماینده مردم خرامه به‌نظر می‌رسد که از مخالفان طرح باشد چرا که این طرح را یک طرح خام خوانده است.

به‌گفته وی در این طرح بیشتر به جنبه دانشگاهی نگاه شده تا اجرایی و حتی اگر اجرایی شود هم باز عدالت اجتماعی برقرار نشده است. رحیمی در توضیح دلیل خود گفته است: بخش‌های زیادی در کشور مانند کارخانه‌ها از یارانه انرژی استفاده می‌کنند که به‌جای اینکه از فایده یارانه عامه مردم منتفع شوند، صاحب کارخانه از آن منتفع می‌شود.

 

این عضو کمیسیون انرژی مجلس ضمن بیان این نکته که کلیات طرح خوب است اما باید طرح قابلیت اجرایی شدن داشته باشد، گفته است از آنجا که این طرح فقط منحصر به بنزین نیست و همه حامل‌های انرژی را در بر می‌گیرد کار را سخت و پیچیده می‌کند.

حسین حسین‌زاده دیگر نماینده استان فارس که عضو کمیسیون انرژی است نیز در گفت‌وگو با تسنیم درباره این طرح اظهار داشت: طرح وان فعلاً روی کاغذ است و باید چکش‌کاری شود.

به‌گفته وی براساس این طرح قرار است به‌ازای هر خانوار مقداری وان تخصیص پیدا کند که البته این به‌معنای یک نیست. خانوارها می‌توانند وان را بفروشند یا در بورس قرار دهند و از مزایای آن استفاده کنند.

نماینده مردم لارستان، خنج، گراش و اوز معتقد است که طرح کم‌وکاستی دارد و با توجه به اینکه هنوز در دستور کار کمیسیون انرژی برای بررسی قرار نگرفته تصمیم‌گیری یا اظهارنظر درباره آن زود است.

حسین‌زاده می‌گوید: نفس کار در این طرح و دیگر طرح‌های مشابه این است که آن 50 درصد خانوار ایرانی که خودرو ندارند بتوانند از مزایای کارت سوخت و حامل‌های انرژی بهره‌مند شود.

یکی از مباحثی که در این طرح در رسانه‌ها عنوان شده، جایگزین شدن با کارت سوخت است که وی در این باره ابراز کرد: کارت سوخت باقی می‌ماند اما این طرح عدالت را برقرار می‌کند هرچند جزئیات و مشخصات طرح هنوز مطرح نشده و فقط در حد پیشنهاد بوده است.

این عضو کمیسیون انرژی در پاسخ به این سؤال که آیا این طرح یا طرح‌های مشابه قابلیت اجرا دارند و می‌توانند عدالت اجتماعی را محقق کنند، بیان کرد: واقعیت موضوع این است که اجرای این طرح‌ها بار مالی زیادی دارد و مشخص است که در این وضعیت قابل اجرا نباشد.

حسین‌زاده می‌گوید: باید ابتدا راه‌های جذب بودجه و منابع را چه در این طرح و چه در طرح‌هایی مثل تأمین کالاهای اساسی و مسکن تأمین کنیم پس از آن درباره اجرا صحبت شود.

عدالت اجتماعی واژه‌ای بسیار زیباست که فعالان اجتماعی از آن به‌عنوان یک دغدغه یاد می‌کنند و سیاسیون آن را به‌عنوان ابزاری برای رسیدن به قدرت مطرح می‌کنند.

طرح‌های زیادی برای اجرای عدالت اجتماعی در انقلاب اسلامی به‌ویژه با شروع به کار مجلس یازدهم مطرح شده اما نکته مهم این است که هر طرحی نیز که موفق شود تصویب مجلس را بگیرد باید بتواند در اجرا این عدالت اجتماعی را برقرار کند.

پایگاه اطلاع رسانی گروه صنعتی ایران خودرو در اطلاعیه‌ای، مطالب منتشر شده در برخی رسانه‌ها به ویژه پیام‌رسان‌های اجتماعی مبنی بر تصویب شیوه جدید قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را انتشار اخبار غیرواقع خواند.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از ایکوپرس، براساس این اطلاعیه، همواره در مراکز تصمیم گیری سناریوهای مختلف قیمت گذاری مطرح می شود و مورد بحث قرار می گیرد، اما تا این لحظه تصمیم جدیدی در خصوص نحوه قیمت گذاری خودروهای تولید داخل به خودروسازان ابلاغ نشده است.

در این اطلاعیه آمده است،‌ ممکن است هر یک از پیشنهادها درباره شیوه قیمت گذاری چه در جلسات کارشناسی یا تصمیم گیری و چه به عنوان یک پیشنهاد جدید برای متاثر ساختن فضای تصمیم گیری از سوی برخی با اهداف خاص منتشر شده و بازنشر شود. لذا از رسانه ها و فعالان رسانه ای درخواست می شود،‌ با توجه به شرایط بازار و تاثیر اخبار خلاف واقع پیش از انتشار، از درستی و صحت آن اطمینان یابند و اخبار را از منابع معتبر نقل کنند.

رئیس شورای رقابت گفت: براساس مصوبه اردیبهشت ماه خودروسازان می‌توانند حداکثر تا سقف اعلامی نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزی در سه ماهه سوم امسال افزایش قیمت‌ها را در محصولات خود یکباره یا در دو مرحله انجام دهند.

به گزارش تجارت‌نیوز، رضا شیوا رئیس شورای رقابت، با اشاره به اینکه براساس مصوبه اردیبهشت ماه امسال در شورای رقابت، خودروسازان می‌توانند هر سه ماه یک بار براساس نرخ تورم بخشی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود حداکثر افزایش قیمت‌ها را در محصولات اعمال نمایند، اظهار کرد: در حال حاضر ایدرو مسئول نظارت بر بخش خودرو هست و آنها از شورای رقابت خواستند تا افزایش قیمت‌ها را تأیید کند، این در حالی است که این موضوع نیازمند تأیید شورای رقابت نیست بلکه مطابق مصوبه امکان افزایش قیمت‌ها متناسب با نرخ تورم بخشی وجود دارد.

وی تاکید کرد: البته پیشنهاد شده در سه ماهه چهارم امسال متغیرهای کیفیت و بهره‌وری نیز در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو لحاظ و متناسب با آنها تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌ها انجام شود.

رئیس شورای رقابت تاکید کرد: خودروسازان می‌توانند حداکثر تا سقف نرخ تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش قیمت‌ها را در محصولات خود یکباره یا در دو مرحله انجام دهند.

به گفته شیوا تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو با رای 12 نفر از اعضای شورا به همراه سه ناظر انجام گرفته و این موضوع نشان می‌دهد این دستورالعمل به صورت کارشناسی تعیین شده است، این درحالیست که برخی در تما‌س‌ با بنده اعلام می‌کنند که افزایش قیمت‌ها را لحاظ نکنید، که باید بگویم این دستورالعمل حاصل توافق کارشناسان مربوطه است و با اکثریت آرا به تصویب رسیده است.

گزارش ارزشیابی کیفی خودرو در شهریور ۹۹ توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر شد.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، گزارش ارزشیابی کیفی خودرو در شهریور 99 توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر شد.

در این گزارش کیفیت انواع خودروها داخلی و مونتا‌ژی اعلام شده است.

 

در رده 3 قیمتی دو محصول مونتاژی کرمان‌موتور یعنی JAC_S5 و JAC_S3 سه ستاره کیفی به دست آورده‌اند.در این سطح قیمتی همچنین دو محصول دیگر مدیران خودرو یعنی تیگو 5 و MVM X33S نیز حضور دارند که تیگو 5 سه ستاره کیفی را نصیب خود کرده است. در سطح 4 قیمتی  پژو 207 و پژو 207SD، دنا پلاس توانسته‌اند هر کدام چهار ستاره کیفی به‌دست آورند.

محصولاتی مانند رانا، پژو 206SD، پژو 206 و دنا و همگی سه ستاره کیفی را از آن خود کردند. در این سطح قیمتی، سمند تولیدی در سایت تبریز، پژو پارس اتوماتیک تولیدی در سایت‌های کرمانشاه، تهران، خراسان، فارس، مازندران و پژو پارس تولیدی در خودروسازی فردا (‌سایت ایران خودرو در سمنان که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود) همگی 3 ستاره کیفی را از آن خود کردند.

سطح قیمتی پنج نیز از محصولات تولیدی خودروسازی سایپا تشکیل شده است.در این سطح قیمتی، کوییکR پارس خودرو، کوییک و تیبا 2 سایپا، ساینا و تیبای سایپا سیتروئن قرار دارند که تمام خودروها 3 ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.

 

گروه صنعتی ایران خودرو در راستای اجرای راهبرد اقتصاد مقاومتی، موفق شده از سال گذشته تاکنون ۱۳۸ میلیون یورو کاهش ارزبری ناشی از پروژه های ساخت داخل را محقق کرده و آن را در بخش های توسعه محصول سرمایه گذاری کند.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از ایکوپرس، با تشکیل ستاد ساخت داخل در گروه صنعتی ایران خودرو در سال گذشته، تعمیق ساخت داخل مواد اولیه، قطعات و مجموعه‌های خودرویی در دستور کار قرار گرفته و تا پایان سال 1400 برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری شده است.

این خودروساز پروژه‌های متعدد داخلی سازی را با سازندگان، تامین‌کنندگان مواد اولیه،‌ صنایع دفاع و هوا فضای سپاه و همچنین مراکز علمی و شرکت های دانش بنیان به اجرا گذاشته است.

بخشی از اهداف خودکفایی از طریق پروژه‌های داخلی سازی نیز از سوی وزارت صمت در قالب میزهای یک تا چهار خودکفایی تعریف و دنبال شده که در این بخش تاکنون کاهش ارزبری 53 میلیون یورویی محقق شده است. پروژه های بهینه سازی طراحی نیز کاهش ارزبری 58 میلیون یورویی را به همراه داشته است.

پروژه های داخلی سازی قطعات و مواد اولیه خارج از میزهای وزارت صمت نیز تاکنون کاهش ارزبری 27 میلیون یورویی را به دنبال داشته است.

این صرفه جویی ارزی، تبدیل به پروژه‌های توسعه محصول شده و در بخش های مختلف از جمله توسعه قوای محرکه، طراحی پلتفرم و توسعه محصولات جاری در مجموع در قالب 21 پروژه توسعه محصول در گروه صنعتی ایران خودرو سرمایه گذاری شده است.

ایران خودرو کاهش 153 میلیون یورویی ارزبری تولید در سال جاری را هدف‌گذاری کرده و با همکاری مجموعه سازندگان، شرکت های دانش بنیان و نهادهای توانمند دیگر به دنبال تحقق آن است.

رئیس پلیس تهران گفت: فرقی نمی‌کند که خودرو شخصی یا جزو ناوگان حمل و نقل عمومی و تاکسیرانی باشد و راننده و سرنشینان فاقد ماسک در خودروهای شخصی نیز جریمه خواهند شد.

 

به گزارش خبرنگار انتظامی باشگاه خبرنگاران پویا، سردار حسین رحیمی صبح امروز در همایش “ایمنی، امنیت و سلامت” که با حضور ارگانهای مختلف از جمله سازمان آتش‌نشانی، اورژانس، هلال احمر و سایر ارگانهای خدمات‌رسان در ستاد فرماندهی تهران بزرگ برگزار شد، در پاسخ به سؤالی مبنی بر تجمیع سامانه‌های تلفنی که در زمان حوادث به مردم امدادرسانی کنند، اظهار کرد: اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا این اتفاق روی داده است، این تلفن یکسان در حوادث غیرمترقبه در سایر کشورها ایجاد شده و اکنون در کشور ما نیز اجرا کردن آن دنبال می‌شود و مقدمات آن فراهم شده است.

رئیس پلیس تهران بزرگ افزود: این اتفاق در نهایت باید روی دهد، به‌طور مثال اکنون اگر گاز قطع شود یا برف بیاید برخی از شهروندان با پلیس 110  تماس می‌گیرند و شاید نیمی از تماس‌ها با پلیس 110 در تهران ارشادی و هدایتی است، یعنی ربطی به پلیس ندارد و جزو فوریتهای پلیسی نیست؛ اما همکاران من با سعه‌صدر آن تماس‌ها را پاسخ می‌دهند.

وی با اشاره به شدت تذکر و برخورد با شهروندان تهرانی که ماسک نمی‌زنند، بیان کرد: پلیس‌های تخصصی بعد از ابلاغ بخشنامه ستاد ملی مقابله با کرونا در پایتخت برای اعمال جریمه و تذکر به ناقضان پروتکل‌های بهداشتی به خط شدند.

رحیمی خاطرنشان کرد: در یک هفته تا 10 روز نخست ابتدا بحث به‌صورت تذکر و ارشادی بود؛ اما از دو، سه روز گذشته برخورد با رانندگان و سرنشینان خودرو، مسافران مترو و اصنافی که در آنها ماسک زدن رعایت نمی‌شود، انجام شده است.

این مقام انتظامی بیان کرد: در خودرو رانندگانی که ماسک نزنند 100هزار تومان و هر سرنشین نیز 20هزار تومان جریمه خواهد شد، اعمال جریمه برای تمام خودروها خواهد بود و فرقی ندارد که خودرو شخصی یا جزو ناوگان حمل و نقل عمومی و تاکسیرانی باشد و در هر خودرو که  بیش از یک سرنشین داشته باشد باید ماسک زدن رعایت شود.

رحیمی متذکر شد: در رابطه با واحدهای صنفی نیز برای بار نخست تذکر، بار دوم یک‌میلیون تومان جریمه و بار سوم پلمب انجام خواهد شد.

رئیس پلیس تهران بزرگ ادامه داد: در دو، سه روز گذشته این کار شدت گرفته و جلسات هماهنگی داشته‌ایم، امروز نیز جلسه‌ای با ستاد مقابله با کرونا خواهیم داشت. همچنین نکته‌ای را به عزیزان در وزارت بهداشت گفته‌ایم که به ما بگویند با توجه به پایش بیماران مراجعه کننده، ویروس کرونا در کدام بخش‌ها بیشترین شیوع را دارد تا بتوانیم عمده قوا و تمرکز خود را در آن نقاط قرار دهیم.

این مقام انتظامی متذکر شد: وظیفه اصناف نیز این است که انتظامات خود را در مقابل در ورودی پاساژها مستقر کنند و به افراد فاقد ماسک تذکر دهند که البته این کار انجام می‌شود و ضوابط توسط پلیس اماکن به اصناف ابلاغ شده است.

وی متذکر شد: به‌هیچ عنوان به‌دنبال تعطیلی شهر نیستیم.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه هنوز در مورد عرضه خودرو در بورس با وزیرصمت به توافق نرسیده ایم، گفت:در صورت اجرای طرح، اختلاف قیمت حاشیه بازار و کارخانه ۷۰ تا ۸۰ درصد کاهش می‌یابد.

علی جدی در پاسخ به این سوال که طرح دولت و مجلس در مورد خودرو که اخیراً از سوی وزیر صمت مطرح شده، چه طرحی است، اظهار داشت: این طرح همان طرح ساماندهی خودرو سبک است که در کمیسیون صنایع در دست بررسی است که قرار شد با وزارت صمت به یک اتفاق نظری برسیم که بعد برای اجرا، تصویب شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: این طرح در صحن کمیسیون صنایع بررسی شده است و دوباره به کارگروه ارجاع داده شد تا اصلاحاتی انجام شود. یکی از مهم‌ترین مباحثی که قرار شده مورد اصلاح قرار گیرد بحث عرضه خودرو در بورس است چراکه این سیاست هنوز مخالفانی دارد و مقرر شده با انجام اصلاحاتی، طرح نهایی شود.

وی در مورد اینکه آیا در طرح الزامی برای عرضه تمامی محصولات خودرو در بورس در نظر گرفته خواهد شد یا خیر، تصریح کرد: هدف ما این است که به صورت الزامی همه محصولات در بورس عرضه شود تا از این طریق شفافیت عرضه خودرو افزایش یابد و انگیزه‌ای برای تولید بیشتر برای خودروساز ایجاد شود.

جدی افزود: منتهی وزیر صمت با نحوه عرضه تمامی محصولات خودرو در بورس یک مقدار مخالف است و هنوز به طور کلی در مورد عرضه خودرو در بورس با وزیر به توافق نرسیده ایم که البته در حال رایزنی و بررسی هستیم و به زودی به یک اتفاق نظری خواهیم رسید.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص تأثیر عرضه خودرو در بورس بر قیمت این محصول، اظهار داشت: قطعاً این اقدام، قیمت خودرو را در حاشیه بازار کاهش خواهد داد اما اینکه قیمت حاشیه بازار به قیمت درب کارخانه نزدیک شود، احتمالش کم است.

وی افزود: پیش بینی می‌شود که در صورت تصویب و اجرای طرح، اختلاف قیمت حاشیه بازار با قیمت کارخانه ۷۰ تا ۸۰ درصد کاهش یابد؛ به عنوان مثال اگر اختلاف قیمت خودرویی در بازار با کارخانه ۱۰۰ میلیون تومان باشد، پیش بینی بر این است که این اختلاف قیمت حداقل ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان کاهش یابد، اما احتمال اینکه این اختلاف قیمت صفر شود، بسیار کم است.

اما سوالی که همچنان برای مصرف کنندگان و افکار عمومی وجود دارد این است که، این کاهش اختلاف نرخ کارخانه و بازار، قرار است از سریق افزایش قیمت کارخانه اتفاق بی‌افتد، یا پایین آمدن نرخ بازار این اتفاق را رقم خواهد زد؟