کارشناس صنعت خودرو گفت: امروز نفوذ فساد در صنعت خودروسازی کشور به جایی رسیده که با نحوه محاسبه و ارزش گذاری منحصر، زیان انباشته شده در این صنعت را بالاتر از واقعیت به نمایش دربیاورند تا در نهایت بتوانند خودروسازی کشور را تصاحب کنند.

معمولا خودروسازی‌ها در اوایل سال، عرضه خود به بازار را متوقف می‌کنند و با افزایش تقاضا در بازار به صورت طبیعی قیمت‌ها در نمایشگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند، ولی پس از مدتی به بهانه‌های مختلف، از جمله افزایش حقوق کارگران، افزایش نرخ بیمه شخص ثالث و یا افزایش قیمت مواد اولیه، سیاست نخ‌نمای خود را به اجرا درمی آورند و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند.

اما امسال در کنار این حربه کهنه با توجه به اظهارات رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، به خودروسازان این اجازه داده شده است که هر سه ماه یکبار با توجه به تغییرات قیمتی، هزینه‌های تولید خود را با محاسبه نرخ تورم بخشی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، اعلام کنند. بر همین اساس اگر خودروسازان خواستار تغییر قیمتی محصولات خود آن هم هر سه ماه یکبار باشند باید درخواست خود را به وزارت صنعت اعلام و با دریافت نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی تصمیم نهایی در مورد تغییر قیمت‌ها توسط ستاد تنظیم بازار گرفته شود. حالا دست خودروسازان با توجه به بهانه‌های مختلف جهت گران کردن محصولاتشان بازتر شده تا جایی که دیگر هیچ واکنشی نسبت به کمبود، افزایش قیمت سرسام آور و از همه مهمتر کاهش قدرت خرید مردم ندارند، اما با این وجود باز هم به دنبال افزایش قیمت خودرو، اما این بار از راه دیگری هستند!

تاکید بر زیان انباشت شده در این صنعت؛ این در حالی است که به روایت دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، جمع زیان انباشته کل مجموعه صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری خودرو به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

آرش محبی‌نژاد معتقد است؛ قیمت‌گذاری دستوری خودرو تبعات زیادی دارد که از آن جمله، خودروسازان تولیدات قطعه‌سازان را با قیمت‌های درستی نمی‌خرند و زیان انباشته یاد شده و در مقابل سود بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های بالادستی و تولیدکنندگان مواد اولیه، یک عدم توازن و تعادل را به وجود آورده است.

به گفته این مقام صنفی، با محاسبات این انجمن، اکنون قیمت قطعات خودرو باید به طور متوسط ۶۵ درصد افزایش یابد، اما قرارداد‌های بین خودروسازان و قطعه‌سازان به کندی در حال تعدیل است.

درحالی که نیاز سالیانه ارزی صنعت خودرو و قطعه‌سازی حدود چهار میلیارد دلار است و درخواست این انجمن برای اجازه یک میلیارد دلار واردات بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشا، کمتر از دو درصد نیاز ارزی کشور است که نصف قاچاق دو میلیارد دلاری قطعات خودرو در سال گذشته است.

نفوذ بیشتر فساد به صنعت خودروسازی کشور

حالا جای این سوال باقی است که با توجه به گذشت ۶ ماه از این موضوع که نظام قیمت‌گذاری و تعیین قیمت به طور نامحسوس به دست خودروساز افتاده و پس از گذشت هر سه ماه اجازه دارند تحت شرایط به‌ظاهر قابل اجرا، افزایش قیمت داشته باشند چرا امروز حرف از انباشت زیان در این صنعت باز هم شنیده می‌شود.

در همین رابطه ابوالفضل خلخالی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت اظهار کرد: در ابتدا باید توضیحاتی درباره ارزیابی و چگونگی محاسبه ۸۰ هزار میلیارد تومانی زیان انباشته کل مجموعه صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی از سوی خودروسازان ارائه شود.

وی ادامه داد: نمایش میزان بالای زیان انباشته شده در این صنعت به دلیل سهولت در واگذاری خودروسازی به افرادی است که تمایل خرید آن را دارند و با ایجاد تصور ورشکستگی این صنعت، شرایط نقل و انتقال با سرعت بیشتر انجام خواهد گرفت.

خلخالی در ادامه با اشاره به روش محاسبه زیان انباشته‌شده گفت: در هر صورت مرجعی که این محاسبه (محاسبه ۸۰ هزار میلیارد تومانی زیان انباشته کل مجموعه صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی) را انجام داده مهم است و این رقم اگر تقسیم بر یک میلیون شود فرض کنید اگر خودروساز یک میلیون دستگاه از یک نوع خودرو تولید کند و درهرکدام از این خودرو‌ها رقمی معادل ۸۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد، به این ۸۰ هزار میلیارد زیان انباشته شده خواهیم رسید.

وی ادامه داد: عموماً قیمت تمام شده خودرو حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت خودرو باشد. اگر خودرویی ۱۶۰ میلیون به فروش برسد معادل ۸۰ میلیون تومان که در بالا محاسبه شد درآمد خودروساز خواهد بود. درنتیجه اگر خودرویی با رقم ۱۶۰ میلیون بفروشند و یک میلون در سال تولید و فروخته شود به راحتی زیان تولید جبران می‌شود.

این کارشناس صنعت خودرو در بخش دیگر از صحبت‌هایش با اشاره به مدیریت صحیح در صنعت خودرو ادامه داد: در واقع این نوع اعداد زیان در صنعت خودرو به راحتی قابل جبران است، کاری که هم‌اکنون هم در حال انجام است، اما تنها به مدیریت صحیح در این مسیر بر می‌گردد.

وی تصریح کرد: مهم مدیریتی است که نمی‌تواند این نوع فرآیند‌های اقتصادی را به گونه‌ای پیش ببرد که درآمدزایی را بدون چشم‌داشت به جیب مردم افزایش دهد و جبران زیان‌های انباشته شده صنعت خودروسازی را داشته باشد.

عضو هیئت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به روش غلط قیمت گذاری دستوری یادآور شد: نکته بعدی که باز هم به عدم مدیریت صحیح در این صنعت مرتبط است، موضوع اشتباه قیمت‌گذاری دستوری و مداخله دولت در این بخش است.

سیاست‌گذاری دستوری هیچ منطقی ندارد

خلخالی تاکید کرد: این نوع سیاستگذاری دستوری هیچ منطقی ندارد. زمانی که در بازار، خودرو را با قیمتی به فروش می‌رسانند که دقیقاً ضرر را به صنعت خودروسازی متحمل می‌کند، در نهایت از زیان انباشت شده رونمایی می‌کنند.

وی تصریح کرد: در کل چند مولفه مهم در ایجاد تنش‌هایی از این نوع در صنعت خودروسازی موثر است که می‌تواند در ادامه وضعیت این صنعت را بغرنج و همچنین بازار خودرو را بحرانی‌تر کند.

دلایل زیان‌های انباشت شده در صنعت خودرو

این تحلیلگر صنعت خودرو درنهایت دلایل زیان‌های انباشت شده در این صنعت را برشمرد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری، مدیریت دولتی و ناکارآمد و غیر دلسوزانه با بهره‌وری پایین و نیروی انسانی بالا و تیراژ پایین و همچنین وجود فساد در این سیستم، موضوعاتی است که به راحتی از کنار آن می‌گذرند در حالی که مشکلات زیادی را در صنعت خودرو به وجود آورده است. از همه مهم‌تر بروز فساد گسترده در شبکه صنعت خودرو قصد دارد که تمام خودروسازی را درسیطره خود بگیرد.

وی با اشاره به تصاحب صنعت خودروسازی تاکید کرد: هستند افرادی که منشاء فساد در این صنعت هستند و با این نوع ارزش‌گذاری‌ها به خودروسازی کشور نفوذ می‌کنند و درنهایت زیان‌های انباشته شده را بالا نشان می‌دهند تا بتوانند ارزش خودروسازی‌ها را پایین نمایش دهند تا به راحتی صنعت خودروسازی را تصاحب کنند.

از دهه‌های گذشته نسخه‌های مختلفی برای ساماندهی بازار خودرو از جمله قیمت و تولید پیچیده شده است، زمانی حواله حرف اول را می‌زد و در ابتدای دهه ۷۰ نیز قرعه‌کشی خریداران نهایی را مشخص می‌کرد. همان روندی که طی ماه‌های گذشته دوباره در دستور کار خودروسازان قرار گرفته و خریداران خودرو از میان گوی‌هایی که می‌چرخد، شناسایی می‌شوند.

به گزارش تجارت‌نیوز، از دهه‌های گذشته نسخه‌های مختلفی برای ساماندهی بازار خودرو از جمله قیمت و تولید پیچیده شده است، زمانی حواله حرف اول را می‌زد و در ابتدای دهه 70 نیز قرعه‌کشی خریداران نهایی را مشخص می‌کرد. همان روندی که طی ماه‌های گذشته دوباره در دستور کار خودروسازان قرار گرفته و خریداران خودرو از میان گوی‌هایی که می‌چرخد، شناسایی می‌شوند.

اما همچنان دو نرخی بودن خودرو و اختلاف شدید قیمت کارخانه تا بازار باعث شده است تا ساماندهی این بازار به سرانجام مطلوبی نرسد. البته تشدید تحریم‌ها و خروج خودروسازان خارجی از فرانسوی، کره‌ای و حتی چینی؛ تعادل این بازار را بیش از پیش برهم زد. به طوری که با فاصله گرفتن تیراژ تولید خودروسازان نسبت به سال‌های قبل، تقاضا با افزوده شدن تقاضاهای سفته‌بازانه از عرضه سبقت گرفته است.

حال برای ساماندهی این بازار، مجلسی‌ها طرح تازه‌ای ارائه کرده اند. هرچند طرح نمایندگان مجلس دهم با عنوان ساماندهی بازار خودرو به دلیل ایرادات شورای نگهبان به سرانجام نرسید، اما نمایندگان مجلس یازدهم نیز دست به کار شده‌اند و طرح جدیدی تدوین کرده‌اند که یکی از پایه‌های اصلی آن را بورسی شدن خودرو تشکیل می‌دهد. با نهایی شدن این طرح خودروهای داخلی و وارداتی با تیراژ بالا تنها از مسیر بورس عرضه می‌شود.

 تجربه عرضه بورسی خودرو

این درحالی است که بررسی روند سال‌های قبل نشان می‌دهد که تجربه این کار وجود دارد. در سال 1396 با بسترسازی‌های صورت گرفته  درهشتم خردادماه 1396 برای نخستین بار ۵۰ دستگاه خودروی سراتو محصول شرکت سایپا با قیمت پایه ۸۷۲ میلیون و ۶۰۴هزار و ۴۴۶ ریال در بورس کالای ایران عرضه ‌شد. پیش از این خودروی سراتو در بورس کالا پذیرش شد تا سایپا بتواند پس از عرضه فیزیکی، از طریق انتشار اوراق سلف موازی برای این محصول خود تأمین مالی کند.

به این ترتیب امیدنامه پذیرش و درج سراتو در سایت رسمی بورس کالا قرار گرفت.  نگاهی به اطلاعیه عرضه سراتو در بورس کالا نشان می‌دهد که این خودرو ۲۰۰۰cc آپشنال EFS با رنگ‌های سفید ۲۰دستگاه، نقره‌ای ۱۰دستگاه، قرمز ۱۰دستگاه و آبی ۱۰دستگاه در بورس کالا عرضه می‌شود.

همچنین مبالغ مربوط به مالیات ارزش افزوده، بیمه، شماره‌گذاری و خدمات جمعاً به مبلغ ۱۱۸ میلیون و ۳۰۵ هزار و ۵۵۴ ریال مازاد بر قیمت پایه از خریدار دریافت می‌شود. انتخاب رنگ به دلخواه مشتری خواهد بود، ولی تخصیص رنگ و اولویت‌بندی براساس سفارش‌گذاری صورت خواهد پذیرفت و عرضه به‌صورت نگهداری وجه است.

خودروسازان ملزم به عرضه محصولات در بورس می‌شوند

در شرایطی که عرضه بورسی خودرو در سال 96 ادامه دار نبود و خودروسازان تمایل چندانی برای آن از خود نشان ندادند، روز گذشته مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت اعلام کرد: براساس طرح  نمایندگان مجلس برای سازماندهی بازار خودرو و گزارشات و جلسات که در کارگروه توسعه صنایع و معادن برگزار شده، شرکت‌ها ملزم به عرضه خودروهای خود تنها از طریق بورس می‌شوند.

سهیل معمارباشی ادامه داد: به عبارتی برای خودروها و براساس فرمول قیمت‌گذاری، پایه قیمتی تعیین می‌شود و پس از آن در بورس عرضه می‌شود تا براساس عرضه و تقاضا رقابت شود. در نهایت قیمت فروش مشخص می‌شود و خودروسازها محصولات خود را  به آن قیمت به فروش می‌رسانند. این مقام مسئول تصریح کرد: همچنین قرار است در مورد ما به‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس و قیمت پایه که بهای تمام شده خودروسازان به علاوه یک سود منصفانه خواهد بود، تصمیم‌گیری شود تا از این منابع جهت استفاده از توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی یا توسعه فعالیت‌های تحت توسعه در صنعت خودرو و توسعه محصولات جدید برنامه ریزی شود.

نحوه قیمت‌گذاری خودرو در بورس کالا

مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالا درگفت و گو با «ایران» دراین باره با اشاره به این که تمام خودرو‌های وارداتی و داخلی که تولید بالایی دارد در بورس کالا ارائه خواهد شد، گفت: درابتدا برای خودروهای مشمول یک قیمت پایه با لحاظ سود معقول برای تولید‌کننده تعیین و این قیمت به عنوان قیمت پایه و اولیه در تابلوی معاملاتی درج می‌شود.

جواد فلاح ادامه داد: پس از درج قیمت در تابلو، خریداران می‌توانند رقابت کنند که به طور قطع این قیمت با قیمت پایه اختلاف دارد و مابه‌التفاوت قیمت پایه و معاملاتی برای ارتقای صنعت خودرو و حمل و نقل اختصاص می‌یابد.

وی درپاسخ به این پرسش که این مابه‌التفاوت به طور کامل به خودروسازان می‌رسد یا خیر؟ توضیح داد: طبق طرح مجلس منابعی که از این محل حاصل می‌شود به سه گروه تخصیص می‌یابد که شامل حمل و نقل عمومی کشور و تولیدکنندگان خودرو می‌شود، البته خودروسازانی که میزان تولید خود را افزایش دهند سهم جداگانه‌ای به عنوان گروه سوم دریافت خواهند کرد. این مقام مسئول همچنین درخصوص این که فرمول قیمت‌گذاری و نحوه تعیین قیمت پایه برچه اساسی تعیین می‌شود؟ اظهارکرد: قرار است شورای رقابت این فرمول را ارائه دهد.

نحوه خرید خودرو از بورس

براساس گفته‌های مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالا درباره شرایط خرید خودرو از بورس کالا گفت: کسانی که قصد خرید خودرو از بورس دارند باید دارای گواهینامه باشند. همچنین برای جلوگیری از سفته بازی، خریداران در طول سال تنها یک بار می‌توانند از یک مدل خودرو خریداری کنند و امکان خرید بیشتر وجود ندارد.

به‌گفته وی، با اجرای این طرح شماره‌گذاری خودروهای مشمول نیز براساس معامله در بورس کالا صورت خواهد گرفت. بدین ترتیب امکان عرضه خودرو خارج از بسترهای معاملاتی بورس وجود نخواهد داشت. فلاح همچنین درباره نحوه برخورد با خودروسازانی که با تأخیر محصول را به خریدار تحویل می‌دهند، افزود: زمان تحویل خودرو در بورس اهمیت زیادی دارد و برهمین اساس درصورت تحویل با تأخیر، تولیدکننده باید به مشتری خسارت پرداخت کند.
دست‌اندازهای احتمالی مسیر بورسی خودرو

با‌ وجود تمام مزیت‌های قطعی عرضه بورسی کالاها که به کشف قیمت واقعی و عادلانه و شفافیت تولید‌کنندگان منجر می‌شود، به‌نظر می‌رسد ورود خودرو به بورس دست‌اندازهایی نیز دارد. درحالی که در دهه‌های گذشته همواره نهاد دولت با قیمت‌گذاری سعی داشته است تا بازار خودرو را سامان دهد، عرضه بورسی خودرو به‌معنای خروج از قیمت‌گذاری است. برهمین اساس دولت باید از قیمت‌گذاری خارج شود. این درحالی است که پیش‌از این رئیس شورای رقابت به این استدلال که عرضه بورسی به افزایش قیمت خودرو منجر می‌شود با این طرح مخالفت کرد.

کارشناسان اعتقاد دارند هرچند ممکن است که به‌دلیل بالا بودن تقاضا، قیمت نهایی با رشد همراه شود، اما از آنجا که بخش عمده مابه‌التفاوت قیمت پایه و نهایی به خودروسازان برمی‌گردد می‌تواند باعث افزایش تولید خودرو شود و همین افزایش تولید سدی در برابر رشد بیشتر قیمت‌ها خواهد بود.