توجه به جزییات همکاریها برای توسعه، شراکتها و ادغامهای صنعت خودرو در برنامه همکاری ۲۵ساله ایران_چین حائز اهمیت است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، صنعت خودروی هرکشوری به دلیل ارزش و جایگاه ویژه آن در شبکه تولید صنعتی و خدمات پس از فروش، یکی از شاخص­های توسعه یافتگی محسوب می­شود. این صنعت به لحاظ ارتباط گسترده با زنجیرهایی از صنایع قبل و بعد خود، صنعتی کلیدی محسوب شده و دارای پتانسیل بالایی در اشتغالزایی و نقشی مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… ایفا می‌کند.

صنعت خودرو به دلیل ارتباط با بیش از60 صنعت دیگر به لکوموتیو صنایع معروف میباشد. در ساخت خودرو، مجموعهای از تکنولوژی رشته های مختلف صنعتی (فلزی، پالستیک، شیمیایی، پارچه، عایق، شیشه، الکترومکانیک، برق، متالوژی و…)، طراحی، مدیریت و اقتصاد به کار رفته است و به همین دلیل این صنعت را به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی به حساب می‌آورند. صنعت خودروی ایران شاهد فراز و نشیب‌های فراوانی بوده است، اما در مجموع، امروزه به عنوان بخش مهمی از کل صنعت و اقتصاد ملی کشور محسوب میشود، به نحوی که جامعه از آن انتظارات فراوانی دارد. صنعت خودرو به خاطر آنچه برآن گذشته و میگذرد به شدت با اتفاقات مهم اجتماعی و سیاسی همچون انقلاب،جنگ تحمیلی و برنامه های توسعه ای چه در مسائل عمرانی و اقتصادی چه در روابط خارجی و یا دررابطه با وضع تحریم های ناعادلانه عجین شده است. حتی پس از تحریم­های آمریکا، کشورهای دیگر ارتباط صنعتی با ایران را کاهش دادند و به دنبال آن خودروهای چینی نیز از بازار کشور خارج شدند. حال پس از مدت‌ها برخی اخبار حاکی از آن است که قرار است چین شریک تجاری ایران درصنعت خودرو شده و این موضوع می­تواند باعث سروسامان دادن به بازار آشفته ایران شود.

لازمه رقابتی شدن اقتصاد ایران، با مواردی همچون، ایجاد فرهنگ تعامل بین المللی، مشارکت­ راهبردی و اتحاد با کشورها و بازارها، مشارکت درتولید جهانی، بازکردن بخش مالی به صورت تدریجی و مرحله ای و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تحقق میابد. اهم‌ روش‌های اجرایی توسعه شرکت‌های خودروسازی و راه پیشگیری برای بقاء، پیروی از استراتژی‌هایی نظیر سرمایه‌گذاری مشترک با سازندگان جهانی، پلتفرم مشترک، خرید و یا ادغام، یافتن شرکای راهبردی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با پشتیبانی مدیریتی و انتقال برخی عملیات به بازار مقصد، تولید، فروش و خدمات پس از فروش، و تحقیق و توسعه است.

در این متن ما به دنبال بررسی ابعاد تفاهم‌نامه 25 ساله ایران و چین در حوزه صنعت خودرو و فرصت‌های موجود برای همکاری و البته خطرات این مسیر هستیم.

چین بازیگر جدی عرصه اقتصاد جهان در قرن 21 به شمار می‌رود، و در صنعت خودرو، این کشور به متنوع‌ترین بازار عرضه خودروهای جدید بشمار می‌آید. در این کشور زنجیره‌های سازندگان بسیار قوی در زمینه ساخت قطعات خودرو(OEM)  و قطعات یدکی (OES) شکل گرفته است و علاوه بر زنجیره‌های سازندگان، زنجیره­های طراحی اجزای خودرو، زنجیره‌های تست و تایید خودرو نیز در چین توسعه زیادی یافته و با شرکت‌های بزرگ و مطرح جهانی همکاری می‌کند.

بازار چین به صورت تخصصی در زمینه خودروهای کیفی و ارزان قیمت در‌دنیا وارد عمل شده و میتوان این کشور را به عنوان بهترین مرجع خودروهای کیفی و ارزان قیمت برای سبد محصولات خودرویی ایران تشخیص داد. ایران و چین سال­هاست از روابط اقتصادی نزدیکی با یکدیگر برخوردارند و به‌ویژه در دوران تحریم، چینی‌ها یکی از منابع اصلی تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع مختلف به‌خصوص خودروسازی بوده و هستند. در همین تحریم‌های فعلی، اگرچه چینی‌ها فعالیت خودروسازی خود را در ایران به حداقل رسانده‌اند. با این‌حال کماکان بخش اعظم مواد اولیه و قطعات موردنیاز قطعه­سازان و خودروسازان داخلی از سمت چین تامین می‌شود. حالا به‌نظر می‌رسد با توجه به سختی‌ها و دردسرهای زیادی که تحریم برای اقتصاد ایران و بخش صنعت و به‌طور خاص خودروسازی داشته، دولت ایران به‌دنبال همکاری مستمر و طولانی با چین بوده تا شاید ثباتی نسبی اما بلندمدت را در اقتصاد تجربه کند.

سند همکاری 25 ساله ایران و چین نیز نشان می‌دهد دو طرف برای آینده، حساب ویژه­ای روی‌ هم باز کرده‌اند. اعم از اینکه ایران می‌خواهد از چینی‌ها جذب سرمایه کند و چین نیز به‌دنبال استفاده کم‌هزینه تر از منابع انرژی ایران و همچنین به‌دنبال حضور پررنگ‌تر در بازارهای کشورمان است و در این بین، «خودرو» گزینه‌ای جذاب برای آنها به شمار می‌رود.

تفاهم­نامه 25 ساله ایران چین در حوزه صنعت خودرو حاوی موارد زیر است :

  • همکاری بین شرکت‌های خودروساز دو کشور به منظور انتقال فناوری و تولید مشترک جهت عرضه در بازار دو کشور و کشورهای ثالث از طریق ایجاد چرخه­ های تولید
  • مشارکت شرکت‌های خودروییِ چینی با دو خودروساز ایرانی از قبیل اشتراک­گذاری دانش­های فنی در زمینه ایجاد پلتفرم­های مشترک و…

طراحی شهرک صنعتی تولیدخودرو و صنایع مرتبط با تمرکز بر استفاده از فناوری انرژی تجدیدپذیر

بایستی این همکاری دارای الزاماتی باشد تا همین قرارداد بلند مدت و استراتژیک در صنعت­ خودرو برای ما به یک معامله برد-برد ختم شود.

راهبردهایی جهت موفقیت آمیز بودن این تفاهم‌نامه:

  1. چین در سالیان اخیر به بازار خودروی ایران تنها به عنوان یک بازار مصرف نگاه کرده و زمینه انتقال‌دانش و فناوری را فراهم نیاورده است، بنابراین درگام اول باید جزئیات این قرارداد مشخص و همچنین آورده چینی‌ها برای صنعت خودرو اعلام شود، تا بتوانیم از این قرارداد به نفع خود استفاده کنیم و همچنین در مقابل آن چیزی که در اختیار چینی‌ها قرار میدهیم، باید هم‌وزنش چینی‌ها قدم‌های مناسبی را بردارند، تا این قرارداد برای هر دوطرف سود داشته باشد، نه اینکه تنها یکطرفه اجرایی شود.
  2. با اشاره به بندهای این قراداد در زمینه پلتفرم­ها این نکته را مدنظر داشته باشیم که لازم است سرمایه‌گذاری بر روی یک پلتفرم مشترک تعریف شود که با این حساب میتوان محصولاتی با برندی مشترک تهیه و تولید کرد. در زمان حال برخی از شرکت‌های بخش خصوصی کشورمان ارتباط خوبی با خودروسازان چینی دارند و فعالیت خود را آغازکرده‌اند. به هرحال در دوره‌ای که شرکت‌های غربی هیچ کدام حاضر به همکاری با ایران نشدند، همکاری با چین می‌تواند کمک‌کننده باشد، اما یک نکته را نباید فراموش کرد و آن این است که مشکل ما با شرکت‌های غربی در خصوص چین دوباره تکرار نشود؛ ایران سالیان سال از قبل انقلاب با شرکت‌های غربی ازجمله با شرکت‌های فرانسوی کار کرده و آسیب‌هایی نیز از سمت آن‌ها دیده است.
  3. مسئله نقل و انتقال پولی و بانکی باید مشخص شود، در برجام نیز مشاهده کردیم که اروپایی‌ها اعلام کردند که سازوکار مالی اینستکس را راه‌اندازی خواهند کرد، اما این مسئله در عمل اتفاق رخ‌نداد. حال با توجه به اینکه به نظر می‌رسد قرارداد بلند مدت بین ایران و چین منعقد خواهد شد و تحریم‌ها‌ی آمریکا ادامه خواهد یافت، باید مشخص شود که سازوکار نقل و انتقال پول چگونه خواهد بود؛ چراکه در حال حاضر چندین میلیارد دلار از منابع ما در چین بلوکه است، بنابراین تا زمانیکه این مسائل تعیین تکلیف نشود، نمی‌توان چندان به اجرای این قرارداد خوشبین بود.
  4. نکته حائز اهمیت در این قرارداد، زمان اجرای پروژه است. در حال حاضر خودروسازی ایران تحریم است و چینی‌ها نیز بر موج آن سوار شده‌اند، بنابراین ممکن است شکل‌گیری همکاری جامع ایران و چین در حوزه خودرو، احتمالا به بعد از لغو تحریم‌ها موکول شود. این درحالی است که اگر 25 سال استفاده از بازار خودرو ایران، چینی‌ها را تحریک کرده و سبب تغییر سیاست‌های تحریمی­شان شود، مشارکت بزرگ طرفین زودتر آغاز خواهد شد. البته این احتمال نیز هست که چینی‌ها تا زمان لغو تحریم صبر کرده و در این مدت، مقدمات حضور 25 ساله شان در خودروسازی ایران را فراهم کنند.

صنعت خودروی ایران برای پیمودن مسیر سریع رقابتی شدن و اقتصادی تولید کردن، باید عرضه‌ مدل‌های جدیدی را مورد مطالعه قرار دهد، به ویژه آن که پتانسیل‌های بسیار بالایی در کشور هایی از جمله چین وجود دارد، که با برنامه‌ریزی درست باید از این توانمندی استفاده کامل کرد.

علی جودت‌وند، پژوهشگر دفتر مطالعات‌راهبردی ‌رونق تولید دانشگاه امام صادق(ع)

ناگفته پیداست یکی از عواملی که میدان را برای نقش آفرینی قاچاق و قاچاقچی مهیا می کند، عدم تامین نیاز بازار توسط تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان رسمی است…

خبرگزاری تسنیم، ناگفته پیداست یکی از عواملی که میدان را برای نقش آفرینی قاچاق و قاچاقچی مهیا می کند، عدم تامین نیاز بازار توسط تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان رسمی است. از این منظر، می توان عوامل محدود کننده تولیدات داخلی لوازم یدکی و قطعات خودرو را به عنوان شاخص های موثر بر افزایش قاچاق این گروه کالایی قلمداد کرد.

اکنون در موقعیتی قرار گرفته ایم که مساله قاچاق، دیگر در کنار راه حل تولید داخل یا واردات رسمی قرار نگرفته، بلکه کالای قاچاق در حال غالب شدن بر تولیدات و واردات رسمی است. در حقیقت عمده موجودی بازار قطعات یدک، کالای قاچاق است که این امرعمدتاً اثرات و تبعات سیاست گذاری های غلط داخلی است و شاید بتوان بخشی از آن را هم به پای تحریم های خارجی گذاشت.

ما معتقدیم زمانی که تولید داخل تضعیف شود، به نحوی که جوابگوی نیاز بازار نباشد، در کالاهایی مانند خودرو که قاچاق پذیر نیست، آشفتگی بازار و لجام گسیختگی قیمت ها را به دنبال خواهد داشت که شاهد آن هستیم. اما این پدیده در حوزه کالاهای قاچاق پذیر، با واردات قاچاق پوشش داده می شود، که متاسفانه مصداق آن را نیز می توانیم در بازار ببینیم.

طبق آمار اعلام شده از سوی مدیران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین رصد انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور، در سال 95 قاچاق قطعات خودرو حدود 1٫3 میلیارد دلار، در سال 96 حدود 1٫5 میلیارد دلار، در سال 97 حدود 2 میلیارد دلار و در سال 98 حدود 2٫4 میلیارد دلار بوده است که نشان دهنده 84درصد افزایش واردات قاچاق قطعات خودرو طی این چهار سال می باشد. این نکته را فراموش نکنیم در چنین شرایطی که حجم قاچاق افزایش یافته، کیفیت این دست کالاها نیز بسیار پایین آمده است که با توجه به غیرقابل ردیابی و شناسایی بودن این کالاها، ضربه اصلی به جان و مال مردم وارد می آید. بر اساس بررسی ها، کالای قاچاق بدون کیفیت و نظارت، حداقل 50درصد ارزان تر از واردات همان قطعه و یا تولید با کیفیت داخل تمام می شود.

در واکاوی دلیل کاهش تولیدات داخلی و فراهم آمدن زمینه قاچاق، باید به سیاست های کلان ارزی کشور در تسهیل واردات رسمی کالا و مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید قطعه سازان توجه کرد که در سه روش ارز نیما، ارز حاصل از صادرات و تهاتر خلاصه شده است. در برابر این سه شیوه سیستماتیک، قاچاقچی از ارز بدون ذکر منشاء، بدون ثبت سفارش، بدون عوارض گمرکی، بدون ارزش افزوده و بدون استاندارد استفاده می کند که به مراتب ساده تر است.
تحلیل بانک مرکزی در این خصوص این است که اگر گزینه واردات بدون انتقال ارز را در اختیار تولیدکننده یا واردکننده رسمی قرار دهیم، باعث آشفتگی بازار خواهد شد. اما باید به این نکته اشاره کرد که صنعت خودرو پس از نفت و گاز و پتروشیمی و فلزی ها، تنها صنعتی است که مستقیماً تحریم شده است و نیاز به ارز دارد.

آمارهای رسمی صنعت خودرو و قطعه سازی نشان می دهد چنانچه در سال یک میلیارد دلار واردات بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشا به آن اختصاص داده شود، قادر است جهش تولید را در این صنعت ایجاد کند و نیاز بازار را نیز مرتفع کند.

در حقیقت انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور، برای مقابله با پدیده شوم قاچاق در حوزه لوازم یدکی و قطعات خودرو دو پیشنهاد مشخص را برای ارائه دارد:
1- اصلاح ساز وکار اقتصادی حاکم بر تولید و توزیع قطعات خودرو، به گونه ای که مزایا و تسهیلات به نفع تولید باشد تا قاچاق! یا حداقل، وضعیت تولیدکننده بدتر از قاچاقچی نباشد. همچنین تنظیم بازار توسط نهادهای نظارتی از طریق کددار کردن و قابل ردیابی و شناسایی بودن قطعات با جدیت انجام شود.
2- اقدامات قهری و انتظامی از طریق کنترل مرزها و جلوگیری از روابط زیرزمینی برای امر قاچاق و برخورد قضایی با متخلفین.

* آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور