دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو گفت: محاسبات این انجمن از پرداخت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مابه‌التفاوت قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروها از سوی مردم در مدت یک سال است.

 

،«آرش محبی‌نژاد» افزود: انجمن خودروسازان ایران در پژوهش مشابه، این رقم را بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده و مقایسه این ارقام که فقط به جیب دلالان و واسطه‌ها رفته با رقم حدود ۸۰ هزار میلیارد تومانی زیان زنجیره خودرو و قطعه‌سازی، حاکی از عمق فاجعه در این صنایع است.

کشف قیمت خودرو در بورس

این مقام صنفی درخصوص طرح تحول بازار و صنعت خودرو، اظهارداشت: این طرح از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه شده که طی آن قرار است خودرو برای کشف قیمت در بورس عرضه تا از قیمت‌گذاری دستوری خارج شود.

به گفته وی، این طرح در عمل با مشکلاتی مواجه است که عملیاتی شدن آن را سخت می‌کند، هرچند معتقدیم اگر خودرو به بورس برود به قیمت واقعی خود خواهد رسید.

محبی‌نژاد بیان‌داشت: اینکه برای مابه‌التفاوت قیمت مصوب خودرو و قیمت کشف شده در بورس چه تصمیمی باید اخذ شود، اکنون محل اختلاف است.

به اعتقاد وی، این طرح تا رسیدن به صحن علنی مجلس شورای اسلامی و رای آوردن هنوز راه درازی در پیش دارد و تا آن زمان پیشنهاد می‌شود که به عنوان یک راهکار موقت، خودرو در حاشیه بازار عرضه شود.

این مقام صنفی پیش‌بینی‌کرد: طرح یاد شده می‌تواند قیمت‌های کاذب بازار را بشکند و سفته‌بازی‌ها در این بخش را کاهش دهد، همچنین موجب افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها خواهد شد.

 

فاصله ۱۰۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروها

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو با اشاره به فاصله بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروهای داخلی و مونتاژی، تاکیدکرد: وقتی بتوان حتی بخشی از این اختلاف قیمت را اصلاح کرد به طوری که کارخانه‌دار، خودروساز و قطعه‌ساز ضرر نکنند، شمارگان تولید و در نتیجه عرضه افزایش یافته و با کاهش تقاضای کاذب، التهاب از بازار دور شده و صنعت خودرو نیز به‌تدریج از زیان خارج می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه در تدوین این طرح از آرا و نظرات بخش خصوصی نیز استفاده شده، ادامه‌داد: مجلسی‌ها حدود هشت جلسه پیاپی با ارکان مختلف صنعت خودرو برگزار کردند و با اتخاذ آرا و نظرات همه، قرار شده طرح، اصلاح و در نهایت جمع‌بندی شود.

این مقام صنفی گفت: ترجیح فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازی بر قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به جای کشف قیمت در بورس است، زیرا حضور خودرو در بورس نخستین تجربه از این درست در جهان است که با پیچیدگی‌های خاص خود همراه است.

وی در عین حال خاطرنشان‌کرد: با این وجود، بورس هم یک راهکار خاص است، زیرا شرایط اقتصادی کشورمان نیز خاص بوده و بورس کالا نیز در این زمینه و تامین زیرساخت‌های لازم اعلام آمادگی کرده است.

محبی‌نژاد ابراز امیدواری کرد با کشف قیمت خودرو در بورس، خودروسازان و قطعه‌سازان در ماه‌های باقی‌مانده از سال ۹۹ از زیان خارج شوند.

وی گفت: دلیل پیشنهاد عرضه خودرو در بورس برای کشف قیمت، حضور مواد اولیه اساسی تولید آن از جمله فولاد، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی و غیره در بورس است تا در نهایت از مواد اولیه تا محصول نهایی شاهد یک زنجیره متوازن و متعادل باشیم.

بیستم مردادماه امسال «سیداحمد رسولی‌نژاد» نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ، از طرح این کمیسیون برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو و رفع مشکلات این حوزه خبر داد.

وی اعلام‌کرد: در کمیته خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، طرح جامعی توسط متخصصان و اصحاب فن در دست تهیه است و درتلاشیم تا پس از بررسی همه مسائل، مشکلات و وضعیت صنعت و بازار خودرو، در کوتاه‌ترین زمان این طرح را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ببریم.

در این طرح، مواردی همچون الزام به عرضه خودرو در بورس کالا، تعیین سود مشارکت خودروهای پیش‌فروش شده توسط خودروساز و تعیین قیمت تمام‌شده خودرو هر سه ماه یک بار توسط شورای رقابت دیده شده است.

هفته گذشته، «حجت الله فیروزی» سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از آماده‌سازی طرحی برای ساماندهی صنعت خودرو و فروکش کردن التهابات قیمت‌ها تا سه هفته آینده خبر داده بود، اما یک مقام وزارت صنعت گفت: برخی از بخش‌های این طرح، قابل اجرا نیست.

اخیراً ادعاها و اخباری مبنی بر جریمه‌شدن برخی خودروها به دلیل مخدوش شدن ناخواسته پلاک مطرح و منتشر شده است.

محتوای این ادعاها هم این است که پلاک برخی خودروها به دلیل پایین‌بودن کیفیت، در سرما و گرمای شدید رنگ و خودرو از دست داده و باعث ناخوانا شدن اعداد و حروف می‌شود که همین امر باعث جریمه شدن خودرو از سوی پلیس می‌شود.

کار تا جایی پیش رفته است که مدیرعامل یک تشکل مردم نهاد به نام تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد با ارسال نامه‌ای به پلیس راهور ضمن انتقاد از وضعیت کیفیت پلاکها و جریمه شدن ناخواسته مالکان خودروها، خواستار حل این مسئله شده است.

محمد محمدی؛ مدیرعامل تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد گفت: پلاکهای انتظامی بعضاً به دلیل نامرغوب بودن مواداولیه، دچار رنگ‌پریدگی می‌شوند و به مرور زمان، رنگ آنها در مقابل آفتاب از بین می‌رود؛ یعنی زمینه سفید رنگ پلاک، با گذشت زمان، تغییر رنگ داده و به زردی متمایل می‌شود.

وی تصریح کرد: پلیس نیز به این دلیل که راننده پلاک را مخدوش کرده، جریمه را انجام می‌دهد در صورتیکه راننده نقشی در این مخدوش شدن نداشته است.

محمدی افزود: باید جریمه‌هایی که در این رابطه صورت گرفته، مجدداً به مردم عودت داده شود به طور مثال افرادی با مراجعه به ما عنوان کرده‌اند توسط پلیس جریمه شده درصورتیکه نقشی در آن نداشته‌اند، حتی فردی بوده که سه بار به این دلیل توسط پلیس جریمه شده است.

مدیرعامل تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد یادآور شد: افرادی به عمد پلاک خود را مخدوش می‌کنند که حتماً باید با آنها برخورد قانونی شود اما جریمه رانندگان به دلیل نامرغوب بودن پلاک نصب شده صحیح نیست.

محمدی بیان کرد: از پلیس می‌خواهیم برای این پلاکهای انتظامی فراخوان داده و نسبت به تعویض آنها اقدام کند.

این اظهارات محمدی در حالی است که سرهنگ علی محمدی رئیس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور  در پاسخ به این ادعاها گفت: در یک بازه زمانی (حدوداً اوایل دهه 90) این مشکل وجود داشت که پلیس برای صاحبان این پلاکهای انتظامی فراخوان داد و به صورت رایگان اقدام به تعویض پلاک انتظامی و نصب پلاک مجدد برای خودروهای آنها کرد.

این مقام انتظامی افزود: برخی از افراد از این وضعیت سوء‌استفاده کرده و برای جریمه نشدن توسط دوربینها، اقدامات مشابهی مانند سوزاندن پلاکهای انتظامی یا مخدوش کردن پلاک می‌کنند که پلیس راهور این موارد را قطعاً تشخیص می‌دهد.

وی متذکر شد: افرادی که مدعی هستند همچنان دارای این مشکل هستند و پلاک انتظامی آنها از جنس نامرغوب و از نوع مدل مذکور در اوایل دهه 90 بوده، می‌توانند به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند تا نسبت به تعویض پلاک آنها به صورت رایگان اقدام شود، اگر فردی نیز نسبت به تعویض اینگونه پلاکها اقدام نکند، یعنی خودش تمایلی به این کار ندارد.

رئیس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور تصریح کرد: اکنون نیز شاید پلاکهای انتظامی کم و انگشت‌شماری در تهران وجود داشته باشد که از نوع آن مدل نامرغوب بوده است و صاحبان آن هنوز نسبت به تعویض پلاک خود اقدام نکرده‌اند قطعا هیچ مشکلی برای تعویض پلاک این نوع پلاکها مشکلی وجود ندارد.

عدم نظارت و کنترول کافی و وافی در قیمت اجناس به ویژه اقلام ضروری و مواردی همچون افزایش سرسام آور اجاره بها و قیمت مسکن و خودرو، چیزی نیست که مسئولان بتوانند آنها را گردن دشمنان و تحریم ها بیاندازند.

 

به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، حمید طالبی از کارشناسان اقتصادی در یادداشتی نوشت: وضعیت نابسامان اقتصاد کشور، جنگ ارزی ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی و کمپین فشار حداکثری دولت ترامپ، وضع تحریم های ظالمانه و  ناکار آمدی مدیریتی، وضعیت دهشتناک قیمت ارز و شیوع ویروس منحوس کرونا مسائلی نیستند که بر کسی پوشیده باشد. دشمن معیشت مردم به ویژه دهک های پایین جامعه را هدف گرفته و از این رهگذر می کوشد تا صاحبان اصلی انقلاب یعنی همان مردم مستضعف و پابرهنگان را علیه نظام بشوراند.

در این یادداشت مروری کوتاه داشته ایم بر رهنمودهای رهبر فرزانه و حکیم انقلاب در مورد اقتصاد و معیشت مردم.طی سالهای اخیر رهبر حکیم انقلاب بارها بر حل مسئله معیشت مردم تاکید کردند و اهمیت این موضوع از نظر  ایشان تا آنجاست که در شرایط فعلی”  اقتصاد” را ” مسئله اول کشور” معرفی می کنند.

امروز جنگ اصلی بین کشور و دشمن، جنگ اقتصادی است و دشمن برای نابودی و ناکامی ملت ایران در مسیر دستیابی به اهداف والای انقلاب اسلامی به یک جنگ تمام عیار روی آورده است، جنگ تمام عیار اقتصادی. کاهش اشتغال و بیکاری جوانان، شکاف طبقاتی بین فقیر و ثروتمند و کاهش قدرت خرید مردم از جمله مشکلات معیشتی مردم  و از بین رفتن دین و اخلاق، نابودی امید و نبودن حفظ عصمت و عفت از جمله اثرات آن در نگاه رهبر انقلاب است.

«امروز عرصه‌ی اقتصاد، به‌خاطر سیاستهای خصمانه‌ی آمریکا، یک عرصه‌ی کارزار است، یک عرصه‌ی جنگ است، جنگی از نوع خاص.» 1394/1/1 [1]

در بین عوامل موثر بر کوچک شدن سفره مردم گرچه اقدامات خصمانه دولت ایالات متحده آمریکا هم  تاثیر روشنی دارد، اما ناکارآمدی مدیریتی مهمترین عامل است و بیشترین تاثیر را دارد. عدم کارایی مدیریتی در برخی مدیران انتصابی و انتخابی و فاصله معنا دار روش و منش آنها با ارزش های انقلابی نظیر ساده زیستی و کار جهادی و عدم تجمل گرایی و اشرافی گری، وجود تبعیض و فساد مالی چیزی نیست که از نگاه تیزبین عام و خواص دور بماند.

تامین رفاه محرومان جامعه، استفاده از ظرفیتهای درونی کشور، مبارزه با قاچاق کالا، کاهش و کنترول واردات کالا،ثبات و شفافیت سیاستها و مقررات اقتصادی، توجه به معیشت طبقات ضعیف در برنامه ریزی ها، قطع اتکا بودجه کشور به نفت و تکیه بودجه به تولید داخلی و مالیات، در بخش مدیریت و شناسایی و فعالسازی ظرفیتهای کشور، ایجاد شرایط برای حضور مردم در اقتصاد، هدایت نقدینگی به زندگی مردم و مقابله با گران فروشان و نظارت بر قیمت ها در بخش بازار، منویات دیگر رهبر انقلاب در بخش مدیریت و بازار است که امید آن می رود مسئولین امر در پیگیری و تحقق آنها  جدیت لازم را دار باشند.

«مشکلات اقتصادی کشور ممکن است بیست درصد، سی درصد، چهل درصد مربوط باشد به تحریمها [امّا] بقیّه مربوط به مدیریّت ما است؛ ما باید مدیریّت کنیم، ما بایستی درست عمل کنیم.» 1394/10/30 [2]

ترکیب عوامل پیش گفته یعنی مدیریت خسته، پیر و غیر انقلابی  و وجود تبعیض، فساد مالی و مصرف زدگی در برخی دستگاه های نظام و اقدامات خصمانه دشمن، موجب عمده مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم  و زمینه ساز ” گله مندی ” آنان از مسئولان و نظام شده است.

«مردم گله‌مندند؛ از بسیاری از چیزهایی که در کشور میگذرد، مردم گله‌مندند.» 1395/11/27 [3]

هر ناظر منصفی با نگاهی به فهرست مشکلات اقتصادی کشور براساس اولویت که شامل مواردی همچون اشتغال، ازدواج، گرانی، قیمت های لحظه ای اجناس، مسکن، خودرو و … می شود‌؛ در می یابد که این گله مندی کاملا به حق است و برای مردم عزیز، بصیر و کم توقع ایران، حل این مشکلات و مسائل و برخورداری از حداقل رفاه، توقعی دور از انصاف و انتظار نیست. عدم نظارت و کنترول کافی و وافی در قیمت اجناس اللخصوص اجناس و اقلام ضروری مردم و مواردی همچون افزایش سرسام آور اجاره بها و قیمت مسکن و خودرو، چیزی نیست که مسئولان بتوانند آنها را گردن دشمنان و تحریم ها اندازند.

«انتظار به‌حقّ مردم ما، این است که از یک اقتصاد شکوفا برخوردار باشند، رفاه عمومی باشد، طبقه‌ی ضعیف از وضعیّت غیر‌قابل ‌قبول خارج بشود، از مشکلات نجات پیدا کند؛ اینها انتظارات مردم ما است و این انتظارات به‌حق است.» 1394/1/1 [4]

بارها اعلام شده است که گزارشات متعددی از دستگاه های مختلف و مسئولین و از آحاد مردم در موارد مهم کشوری، منطقه ای و بین المللی از جمله وضعیت معیشت مردم به رهبر انقلاب منتقل می شود و ایشان در جریان کامل مسائل و مشکلات مردم هستند . تاکیدات مکرر حضرت آیت الله خامنه ای در سالهای اخیر بر حل مشکلات اقتصادی و مسئله معیشت مردم تا جایی پیش رفته است که ایشان بیکاری یک جوان را موجب “خجالت و شرمندگی” خویش و نظام دانستند.

[12:43, 1399/7/23] Dani: «این خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری جوان، از خجلت خود آن جوان در داخل خانه بیشتر است؛ این را شما بدانید. بنده خودم وقتی‌که به فکر این جوان بیکار می‌افتم [شرمنده میشوم‌].» 1395/03/16 [5]
گرچه همه قوا و همه دستگاه ها و نهاد های نظام مسئولند و باید پاسخگو باشند اما آنچه از ادبیات و رهنمود های رهبر انقلاب استنباط می شود این است که مهمترین دستگاهی که می تواند نقش ویژه ای در حل مسئله اقتصاد داشته باشد، دستگاه اجرایی است و ریشه مشکلات اقتصادی هم در ” فعال نبودن تولید داخلی” و “عدم رونق تولید و اقتصاد” است.

رونق اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی، ایجاد فرصت های برابر در استفاده از امکانات عمومی، برخورد با مفسدان بانکی، مبارزه با فساد مالی و ویژه خواری، اجتناب از اسراف و تجمل گرایی در مصرف و حرکت مسئولین بر ضد جهت اشرافی گری از جمله راهکارهای مدنظر رهبر انقلاب در این بخش است.
هم چنین پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و کشاورزی، تقویت چرخه ی تولید، مصرف تولید داخلی توسط همه مردم، پرهیز از تفاخر به مارکهای خارجی، توجه به صنایع کوچک و متوسط و حل مشکل نقدینگی کارخانه ها توسط بانک ها از دیگر راهکارهای مهم رهبر انقلاب در بخش تولید است.

«وقتی تولید داخلی خوابید، همین وضعی پیش می‌آید که امروز هست: جوان ما بیکار میشود، اشتغال ما کم میشود، رکود بر کشور حاکم میشود، وضع زندگی و معیشت مردم دشوار میشود. اینها را که دیگر از طریق ارتباط با آمریکا و با اروپا نمیشود حل کرد، اینها را خودمان باید حل بکنیم. اینها کارهایی است که به عهده‌ی خود ما است.» 1395/5/11 [6]

«هر دولتی که بخواهد به مردمِ خودش خدمت کند، اولین مسئله‌اش، مسئله‌ی معیشت مردم است، که بتواند مردم را اداره کند. خب، این به اقتصاد وابسته است. یک اقتصاد خوب، سالم، وافر و پیشرو میتواند وضع زندگی مردم را خوب کند.» 1390/6/6 [7]

درک درست از اهداف انقلاب اسلامی و  جایگاه ایران در نظام ناعادلانه بین المللی و ابعاد پیچیده توطئه ی دشمن و مشکلات عدیده اقتصادی مردم، همه صاحب نظران و مردم را به این نتیجه رسانده که  “اقتصاد”  کشور نیازمند یک حرکت سریع، قاطع و بزرگ است چرا که عدم توجه جدی به حل مسئله اقتصاد می تواند پیامدهای جدی و ناگواری به همراه داشته باشد.

«ما اگر نتوانیم مشکلات این کشور را حل کنیم، نمی‌توانیم انقلاب را حفظ کنیم و طبعاً نمی‌توانیم آن را صادر نماییم.» 1369/9/14 [8]

بزرگترین کار و جهاد امروز اصلاح تمام زیر سیستم های این کشور از جمله زیر سیستم های مربوط به اقتصاد یعنی سیستم بانکی و بورس کشور است. و هر کس به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم کمکی کند بزرگترین جهادگر و اگر موفق به اصلاح اموری شود، بزرگترین مبارزه با آمریکا را انجام داده است.

«امروز هر کسی بتواند به اقتصاد کشور کمک بکند، یک حرکت جهادی انجام داده است. این جهاد است.»
1394/1/1 [9]

«بزرگ‌ترین مبارزه‌ی با آمریکا کار کردن در این کشور است؛ کار، کار، تلاش، مجاهدت برای اصلاح امور کشور. این بزرگ‌ترین مبارزه‌ی با آمریکاست. چون آمریکاییها این را نمیخواهند. مسئولان دولتی و بخشهای مختلف باید برای ایجاد اشتغال و مبارزه با فساد و باز کردن گره‌های امور معیشت مردم و رونق دادن به اقتصاد کشور، حقیقتاً کار و تلاش کنند. هر کس در این زمینه‌ها مجاهدت و کار کند، بزرگ‌ترین مبارزه را با آمریکا کرده است.» 1381/5/5 [10]

بنابراین و بر اساس رهنمود های رهبر انقلاب میتوانیم بگوییم که مسئله اصلی امروز کشور در حفظ نظام- که به فرموده امام خمینی (ره) از اوجب واجبات است- حل مسئله اقتصاد و رفع مشکلات معیشتی مردم است که اهداف آن عبارتند از: رسیدن به معنویت و تکامل اخلاقی، رسیدن به عدالت اجتماعی و برخورداری مردم از مواهب الهی است.

«امروز مسئله‌ی اوّل کشور، مسئله‌ی اقتصاد و مسائل اقتصادی و مشکلات و گره‌های اقتصادی است که اینها بایستی حل بشود.» 1395/6/3 [11]

وجود فضایی غیرشفاف و مبهم در فرآیند قراردادهای تأمین قطعات باعث عدم امکان نظارت گسترده توسط دستگاه‌های نظارتی شده است که درنتیجه موجب ایجاد بستری برای فساد مالی، افزایش غیرواقعی بهای تمام‌شده خودرو و ایجاد انحصار می‌شود.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از گلوگاه‌های فسادخیز در صنعت خودروسازی بخش تأمین قطعات می‌باشد، وجود فضایی غیرشفاف و مبهم در فرآیند قراردادهای تأمین قطعات باعث عدم امکان نظارت گسترده توسط دستگاه‌های نظارتی می‌شود که درنتیجه موجب ایجاد بستری برای فساد مالی، افزایش غیرواقعی بهای تمام‌شده خودرو ، ایجاد انحصار و  در نتیجه کناررفتن ظرفیت‌های بالقوه و سالم از زنجیره می‌گردد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش تأمین قطعات حدود 83 درصد بهای تمام‌شدۀ خودرو را تشکیل می‌دهد و مبارزه با فساد در این حوزه می‌تواند موجب کاهش بهای تمام‌شده خودرو گردد.[1]

براساس دستورالعمل‌های موجود در شرکت‌های تأمین قطعات خودرو کلیۀ تأمین‌کنندگان موظف به ارائه آنالیز قیمت قطعات بر مبنای ارائه مستندات می‌باشند لیکن مواردی نظیر تهدید به تعطیلی خط توسط برخی تأمین‌کنندگان انحصاری (تک‌منبع)، فشار اتحادیه‌های صنفی و مسائلی از این دست سبب گردیده است آنالیزهای ارائه‌شده عمدتاً بدون ارائه مستندات کافی باشد و در نتیجه قیمت‌گذاری در فضایی غیرشفاف و بر مبنای چانه‌زنی صورت گیرد.

در گزارش هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در خصوص قراردادهای تأمین قطعات با فناوری بالا مانند برخی قطعات سیستم‌های سوخت‌رسانی، سیستم مرکز کنترل موتور و غیره این مسئله ملموس‌تر می‌گردد. در این گزارش بیان شده است در یکی از روش‌های تأمین این قطعات خودروساز این قطعات را به‌صورت نیم‌ساخته یا ساخته‌شده کامل از منابع خارجی خریداری کرده و سپس آن را به قطعه‌ساز تحویل داده است که در نتیجه عمده فرآیند انجام‌شده توسط قطعه‌ساز برچسب‌گذاری و بسته‌بندی مجدد در قبال کارمزد مشخص است.

جالب‌تر این‌که تأمین‌کنندگان خارجی یا به‌عبارت واقعی‌تر واسطه‌های تجاری خارجی عمدتاً توسط قطعه‌ساز معرفی شده‌اند که این امر امکان تبانی و فساد مالی را افزایش می‌دهد چنان‌که براساس این گزارش با بررسی‌های انجام‌شده مشخص گردیده است که قطعات خریداری‌شده از واسطه‌های چینی حدود 25 درصد گرانتر از  منابع اصلی تأمین شده است، همچنین بخش دیگری از قطعات مذکور که توسط تأمین‌کنندگان داخلی تأمین گردیده است در فضایی غیرشفاف و فسادزا بدون مشخص شدن آنالیز قیمتی و میزان ارزبری صورت می‌گیرد و درنتیجه باعث می‌شود میزان حاشیه سود تمام‌شده قطعه تحویل‌داده‌شده به خودروساز مشخص نشود.

در مجموع این عدم شفافیت‌ها در منابع و قیمت تأمین قطعات امکان تخلفات مالی و تبانی در قراردادهای صورت‌گرفته را افزایش می‌دهد و در نتیجۀ آن می‌تواند افزایش غیرواقعی بهای تمام‌شده خودرو را به‌همراه داشته باشد، همچنین از نگاهی دیگر  این امر می‌تواند موجب افزایش شدت انحصار و درنتیجه خارج شدن تولیدکنندگان بالقوه و تجار سالم از فضای زنجیره تأمین قطعات خودروسازی گردد.

در طرح اخیر کمیسیون صنایع  و معادن مجلس شورای اسلامی به‌نام “طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک” برای مقابله با این مهم راهکاری ارائه شده است. در این راهکار ایران خودرو و سایپا برای عرضۀ خودرو در بورس کالا ملزم به انتشار عمومی اطلاعات مربوط به خرید تمام قطعات خودرو از جمله قیمت خرید قطعه و نام شرکت تأمین‌کننده و یا سازنده قطعه وغیره می‌باشد.

اگرچه این راهکار نمی‌تواند کلیۀ مشکلات زنجیره تأمین را حل کند اما با ایجاد شفافیت و دردسترس قرار دادن گستره‌ای از اطلاعات امکان نظارت و بررسی به‌منظور جلوگیری از فسادهای مالی را برای نهادهای نظارتی فراهم می‌کند و همچنین می‌تواند  فضایی رقابتی بین  تأمین‌کنندگان ایجاد و به خروج صنعت قطعه‌سازی از انحصار کمک کند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از حضور رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه هفته آینده این کمیسیون برای بررسی اولویت‌های وزارت صمت خبر داد.

 

حجت‌الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به دستور کار هفته آینده کمیسیون متبوعش اظهار داشت: علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت میهمان جلسه هفته آینده اعضای کمیسیون صنایع است.

 

وی راجع به محور جلسه اعضای کمیسیون صنایع با آقای رزم‌حسینی، گفت: قرار است در این جلسه اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت باقی‌مانده از دولت بررسی و برنامه‌های آقای رزم‌حسینی برای رفع مشکلات کنونی در بخش‌های صنعت، معدن و بازرگانی استماع و ارزیابی شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان داشت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نابسامانی در بازار و افزایش بی‌رویه قیمتها باید وضعیت بازار خودرو، فولاد، تأمین کالاهای اساسی، لوازم خانگی و همچنین ساماندهی حوزه‌هایی مانند معدن و تجارت اولویت‌های وزارت صمت باشد.

فیروزی تأکید کرد: مسئولان وزارت صمت باید موضوع تنظیم بازار، نظارت بر عملکرد اصناف و بازار و کنترل قیمت‌ها را در اولویت‌ قرار دهند تا آرامش به بازار بازگردد.

رئیس شورای رقابت گفت: در حال حاضر میزان عرضه خودرو به مراتب پائین تر از تقاضاست بنابراین ورود خودرو به بورس با محدودیت عرضه مشکلی را رفع نخواهد کرد.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا شیوا در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد ضمن اشاره به اینکه بازار خودرو در کشور یک بازار انحصاری است، افزود: یکی از وظایف شورای رقابت اینکه بر بازارهای انحصاری نظارت داشته باشد تا انحصارگر نتواند به قیمت انحصاری به مصرف کننده کالا بفروشد.

 

وی همچنین با اشاره به اینکه شورای رقابت با قیمت دستوری مخالف است، اظهار داشت: اگر بازار آزاد و رقابتی باشد به هیچ وجه این شورا در بازار مداخله نمی کند چون مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت ها را تنظیم خواهد کرد.

رئیس شورای رقابت گفت: وظیفه شورای رقابت در مورد کالاهای انحصاری تدوین دستورالعمل قیمت منصفانه با در نظر گرفتن تمام شرایط تولید برای مصرف کننده است.

وی افزود: ورود خودرو به بورس با وجود محدودیت عرضه نه تنها نمی‌تواند مشکل این بازار را حل کند بلکه ممکن است با توجه به حجم گسترده تقاضا، قیمت های بالاتری در بورس کشف شود.

شیوا بیان داشت: شورای رقابت موظف است با ورود به بازار انحصاری در قیمت گذاری مداخله کند تا قیمت کالا برای مصرف کننده منصفانه باشد.

وی ادامه داد: بازار خودرو در حال حاضر با ممنوعیت واردات کاملا انحصاری است و در این شرایط باید شورای رقابت برای قیمت گذاری منصفانه وارد عمل شده تا شرایط بازار براساس منافع تولید کننده و مصرف کننده ساماندهی شود.

رئیس شورای رقابت ضمن اشاره به اینکه طرح عرضه خودرو در بورس کالا دارای ابهامات و بحث های زیادی است، گفت: بورس محلی برای عرضه کالاهای غیر انحصاری است از اینرو مشمول خودرو نمی شود.

وی افزود: کشف قیمت خودرو در بورس با توجه به عرضه محدود به قیمت حاشیه بازار نزدیک می‌شود در این حالت به هیچ عنوان به نفع مصرف کننده واقعی نیست.

شیوا با بیان اینکه در حال حاضر عرضه خودرو به مراتب پائین تر از تقاضاست، اظهارداشت: کالاهای که در بورس مورد معامله قرار می گیرد میزان عرضه و تقاضایشان با هم برابری می کند.

وی به رادیو اقتصاد یادآورشد: شورای رقابت در رابطه با کالاهای انحصاری وظیفه دارد قیمت ها را منصفانه اعلام تا به دست مصرف کننده واقعی برسد اما زمانی که قیمت خودرو در بورس کشف شود با قیمت منصفانه فاصله زیادی خواهد داشت.

گروه استان‌ها- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: طرح عرضه خودرو در بورس به نفع مردم نیست و می‌تواند موجب افزایش بیشتر قیمت خودرو در بازار کشور شود.

 

روح‌الله عباسپور در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین، با بیان اینکه خمیره و ذات بورس فروش کالا به بالاترین قیمت ممکن است اظهار داشت: بنابراین وقتی کالایی مانند خودرو را در بورس ارائه بدهید، معمولاً کسی که بالاترین قیمت‌ را پیشنهاد می‌کند، خودرو را خریداری می‌کند که این فرآیند می‌تواند اثر افزایشی زیادی بر قیمت خودرو داشته باشد.

وی با ذکر اینکه طرح عرضه خودرو در بورس در حال حاضر در دستور کار کمیسیون صنایع مجلس نیست اضافه کرد: البته مطرح شدن این طرح که خودرو در بورس ارائه ‌شود، به این خاطر بود که همه به صورت عادلانه به خودرو دسترسی داشته باشند و رانت‌های موجود در دسترسی به خودرو کمتر شود.

عباسپور با اشاره به طرح ساماندهی بازار خودرو که مجلس قبلی تهیه کرده بود، گفت: این طرح به دلیل ابهاماتی که داشت توسط شورای نگهبان رد شده بود که البته این طرح قابلیت ابهام‌زدایی دارد. با این حال طرح‌ جدیدی را برای ساماندهی بازار خودرو در کارگروه خودروی کمیسیون صنایع تهیه کرده‌ایم که در حال حاضر در هیئت رئیسه است و بعد از کار کارشناسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع می‌شود.

نماینده آوج و بویین‌زهرا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دستگاه‌های مختلفی در زمینه خودرو ورود پیدا کردند و دیدگاه‌های مختلفی هم در این زمینه وجود دارد افزود: دیدگاه خودروسازان این است که قیمت خودرو نباید دولتی باشد و دولت در تعیین قیمت خودرو نباید ورود کند. یعنی بازار باید نرخ خودرو تعیین کند و در حاشیه بازار نرخ خودرو مشخص شود.

 

عباسپور ادامه داد: نظر شورای رقابت هم این است که چون بالای 90 درصد تامین خودروی بازار ایران در اختیار 2 خودروساز بزرگ ایران‌خودرو و سایپا قرار دارد، بنابراین خودرو یک کالای انحصاری است و هر جا انحصار به وجود بیاید، شورای رقابت می‌تواند در آنجا ورود پیدا کند و قیمت‌ها را ساماندهی کند.

وی یادآور شد: در نهایت مجلس با در نظر گرفتن همه دیدگاه‌ها بهترین طرح را برای ساماندهی بازار خودرو تدوین می‌کند تا بازار خودرو از آشفتگی فعلی شود و خودرو با قیمت منطقی به دست مردم برسد.

دبیر انجمن قطعه سازان خودرو گفت: از ۱۲۰۰ واحد قطعه ساز شناسنامه دار کشور، حدود ۴۰۰ واحد قطعه ساز در حالت نیمه تعطیل یا تعطیل بسر می‌برند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، آرش محبی نژاد درگفتگوی ویژه خبری افزود: تعداد کل قطعه سازان در کشور حدود 2 هزار واحد است که 800 واحد آن‌ها شامل زیرپله ای‌ها و واحد‌های بدون شناسنامه کوچک می‌شود.

وی ادامه داد: از تعداد کل 1200 واحد قطعه ساز دارای شناسنامه تقریباً 700 واحد با خودروسازان ارتباط مستقیم دارند و متأسفانه حدود 400 واحد قطعه ساز در حالت نیمه تعطیل یا تعطیل به سر می‌برند، روی هم رفته در حال حاضر از نصف توان قطعه سازی در کشور استفاده می‌شود.

 

محبی نژاد تصریح کرد: با اینکه فقط نیمی از توان تولیدی قطعه سازان کشور فعال است، تمام تولیدات قطعه در کشور به راحتی به فروش می‌رسد.

وی همچنین با اشاره به حضور 550 هزار نفر کارگر در صنف قطعه سازی افزود: بیش از 150 هزار نفر از این تعداد در حالت تعلیق به سر می‌برند.

دبیر انجمن قطعه سازان خودرو خاطرنشان کرد: کل مطالبات زنجیره تولید قطعه سازی داخل حدود 34 هزار میلیارد تومان است که از این میزان با کسر 6 هزار میلیارد تومان چک‌های خرید دین (ضمانت) از اعتبار ما در اختیار خودروسازان قرار دارد و حدود 9 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق سررسید گذشته است.

مدیرعامل ساپکو هم از بلاتکلیف بودن 57 هزار دستگاه انواع خودرو در پارکینگ‌های ایران خودرو خبر داد.

عادل پیرمحمدی افزود: هر کدام از این خودرو‌ها برای رسیدن به دست مصرف کننده، متوسط نیازمند پنج الی شش قطعه می‌باشند.

وی ادامه داد: در حالی که خودرو‌های دپو شده در پارکینگ‌های ایران خودرو چشم به راه پنج الی شش قطعه هستند تا به دست مردم برسند، ارزش دلاری قطعات دپو شده ایران خودرو در گمرک کشور حدود 250 میلیون دلار است.

مدیرعامل ساپکو همچنین گفت: کسری قطعات 57 هزار خودروی ناقص رسوب شده در پارکینگ، امکان تولید داخل ندارند.

آرش محبی نژاد دبیر انجمن قطعه سازان کشور هم در سوی دیگر استودیو از رسوب حدود یک میلیارد دلار قطعه خودرویی در گمرکات کشور خبر داد و افزود: بخشی از این میزان قطعه به بازار یدک مربوط می‌شود، ولی آن چه مربوط به خودرو‌های ناقص ایران خودرو می‌شود همین 250 میلیون دلار است.

آقای مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در ارتباط زنده تلفنی با این برنامه از رسوب سه و هفت دهم (3/7) میلیون تن کالای غیرضروری در گمرکات کشور خبر داد و افزود: حدود 80 درصد از این میزان کالا بدون مشکل و ایراد در صف ترخیص هستند.

وی درباره دپوی کالا‌های مربوط به خودروسازان خاطرنشان کرد: با حکم رئیس سازمان گمرکات کشور برای ترخیص 300 میلیون تن کالای مربوط به خودروسازان اقدام کرده ایم که بدون نیاز به کد رهگیری از سوی بانک مرکزی نسبت به ترخیص آن اقدام شده است.

ارونقی با اشاره به اجرایی نشدن مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر صدور مجوز ترخیص قطعاتی که تا 99/4/24 در گمرک رسوب شده اند آن هم بدون نیاز به صدور کد رهگیری از سوی بانک مرکزی افزود: در مصوبه‌ای دیگر، فهرست برخی اقلام، استخراج و به گمرک ارسال شده و طبق آن، حدود 350 میلیون دلار برای وزارت صمت فرستاده شده و مقرر شده است در مدت یک هفته آینده، بانک مرکزی نسبت به صدور کد رهگیری برای این دسته از کالا‌ها اقدام کند، حال باید منتظر ماند و دید که اقدام مقتضی اخذ می‌شود یا خیر؟

محبی نژاد به واردات قطعات خودرویی قاچاق تحت عنوان ته لنجی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تحت عنوان ته لنجی؛ لنج لنج قطعه وارد کشور می‌شود.

وی گفت: قاچاقچیان وارداتی بدون انتقال ارز، بدون ذکر منبع ارز، بدون ثبت سفارش و مالیات؛ کالا وارد می‌کنند و به جرأت می‌توان گفت؛ 80 درصد کالا‌های قاچاق در توان تولیدی کشور است و مضاف بر آن پس از تولید در داخل کشور، صرفه اقتصادی بسیاری به همراه خواهد داشت.

امیرمحمد پرهام فر مدیرکل پیشگیری قاچاق کالا و ارز در ارتباط زنده تلفنی با این برنامه گفت: شناسه گذاری کالا‌های وارداتی و اعلام آن‌ها به وارد کنندگان؛ یکی از مهمترین اقدام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و این موضوع سبب شناسایی و تشخیص کالای قاچاق از کالای غیرقاچاق می‌شود.

وی ادامه داد: امید است که تا پایان امسال بتوانیم شناسه گذاری قطعات خودرویی را تکمیل کنیم.

مهدی کاظمی سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو نیز در ارتباط زنده تلفنی با این برنامه گفت: 99 درصد کالا‌های قاچاق موجود در بازار لوازم یدکی خودرو از گمرک خارج می‌شود، البته آن چه در بازار به عنوان کالای قاچاق یاد می‌شود؛ کالای بی کیفیت است و کالای قاچاق واقعی حجم بسیار ناچیزی از قطعات را شامل می‌شود.

محبی نژاد با تکذیب ادعای آقای کاظمی مبنی بر حجم ناچیز کالای قاچاق لوازم یدکی در بازار گفت: بیش از 80 درصد قطعات موجود در بازار از طریق قاچاق کالا وارد کشور می‌شود، زیرا حجم واردات رسمی کالا در سال 98 بسیار کمتر از یک میلیارد دلار بوده، این در حالی است که سال‌های قبل ارزش دلاری کالا‌های وارد شده از درگاه رسمی بیش از یک میلیارد و 600 (1/6) میلیون دلار بوده است.

وی یکی از مشکلات اقتصاد کلان کشور را معامله مواد اولیه کالا‌های تولید داخلی با دلار مطرح کرد و افزود: مادامی که مواد اولیه تولیدات داخلی با دلار معامله شود نمی‌توان قیمت نهایی کالا‌های تولید داخل را متناسب با سطح اقتصادی جامعه طرح و بیان کرد و در حال حاضر قیمت بسیاری از قطعات هنوز به روز نشده است و با دلار 13 هزار تومان تعیین و عرضه می‌شود.

سعید زرندی در یک برنامه تلویزیونی درباره گرانی عجیب و بی‌ثباتی قیمت خودرو گفت: بالاخره حوزه خودرو مثل هر کالای دیگری قیمت تمام شده‌ای دارد و برای محاسبه آن باید اجزای مختلف را بررسی کنیم. در بررسی مشخص می‌شود در عمده محصولاتی که منجر به تشکیل خودرو می‌شود افزایش قیمت رخ داده است هر چند این همه ماجرا نیست. خیلی از قطعات خودرو متاثر از قیمت جهانی است.

وی درباره اینکه چرا می‌گوییم خودرو تولید داخل است اما قیمت آن متاثر از قیمت ارز است، افزود: خودرویی که فرضا ۶ الی ۱۰ هزار دلار وابستگی ارزی دارد و خودروهای پر تیراژ بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار وابستگی دارند می‌شود این را تا ۲۲۰۰ دلار وابستگی هم رساند اما صرفه اقتصادی مهم است. الان در ۶ ماهه نخست سال ۱۹ درصد نسبت مدت مشابه سال گدشته تولید خودرو رشد داشته است. البته غیر از این خودروهایی که در پارگینگ هستند و واردات قطعاتشان با مشکل مواجه شده است. هر چند باید بدانیم که به نفع کارخانه است زودتر خودرو کامل شود و بتواند پولش را بگیرد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: فضای تقاضا عجیب است خبر دارم روز گذشته در قرعه‌کشی یکی از خودروسازان نزدیک به دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر شرکت کردند، همین نشان می‌دهد که نقدینگی که در اختیار مردم است عدد بالایی است. هر چند قیمت‌های دولتی رانت‌هایی را ایجاد کرده و جذابیت ایجاد کرده تا یک شبه صد میلیون سود نصیب افراد شود که همین موجب می‌شود همه بخواهند در این بازار سرمایه‌گذاری کنند. در اقتصاد تولیدمحور هیچ وقت سود بادآورده وجود نخواهد داشت و اگر باشد مالیات هنگفتی برای آن اعمال می‌شود.

وی ادامه داد: در ادبیات دنیا بررسی کنید تا ببینید مالیات خاص برای سودهای یک شبه وجود دارد چون باید زحمت بکشی و پول در بیاوری. اگر امروز سود خریدتان چند برابر شد باید مالیات بدهید و همین باعث می‌شود که هر کسی وارد این بازارها نشود. یکی از ضعف‌هایی که در کشور وجود دارد حرکت به سمت بازارهای موازی تولید است. عمده کشورهایی که توانستند به سمت رشد اقتصاد بروند به این دلیل بود که به تولید توجه کردند. نمی‌شود پول را در تولید بیاورید و ۵۰ دستگاه بازخواست‌تان کنند اما اگر ببرید در بازارهای موازی تولید اینطور نیست  و سود بدون ریسک ببرید و انتظار داشته باشید سرمایه‌دارها تولید کنند و به سمت بازار ارز و طلا جذب نشوند.

زرندی درباره راهکار دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو برای مهار قیمت خودرو با واردات آزاد، خاطرنشان کرد: در شرایط ایده‌آل در هر بازاری اگر تقاضا و تولید متناسب نبود یکی از راه‌ها واردات است اما وقتی در کشور مشکل ارز دارید نمی‌شود. کشوری که سخت‌ترین تحریم‌ها را دارد ارز را برای خودرو صرف نمی‌کند هر چند در بحث واردات هنور جمع‌بندی مشخصی صورت نگرفته است. اگر شرایط ارزی بهتر بود می‌شد؛ اما نگاه ما این است ارزی که داریم را هزینه برای ساخت داخل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه خودرو ۵ میلیارد دلار قطعات منفصله واردات داریم که در سال‌های مختلف کم شده و این رقم در اوایل سال ۱۳۹۸ به ۳۲۸۰ دلار رسید. بنابراین هدف‌گذاری کردیم تا مابقی را در جای ضروری دیگری هزینه کنیم. در واقع هر کاری که منجر به ارزآوری و یا خروج ارز کمتری از کشور شود را حمایت می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)، از تولید موتور سه استوانه ایران خودرو خبر داد و گفت: در سال‌های آینده این خانواده موتور، جایگزین تمام موتورهای موجود ایران خودرو خواهد شد و اولین نسخه آن بر روی خودروی جدید این خودروساز نصب خواهد شد.

مهدی رجبعلی از تولید پنج نمونه اولیه نسل دوم خانواده موتور EF ظرف دو هفته آینده خبر داد و گفت: به دلیل بالا بودن حجم تغییرات در این محصول، تولید انبوه آن کمی زمان بر است.

وی افزود: در این طرح، کل خانواده موتور ارتقا خواهد یافت؛ موتورهایی نظیر موتور تنفس طبیعی بنزینی، موتور تنفس طبیعی دوگانه سوز و موتور پرخوران بنزینی که تولید هر سه این محصولات با هدف کاهش یک لیتر مصرف سوخت و ارتقای آلایندگی پیش می رود. هم چنین در ارتقای موتور پرخوران شاهد بهبود گشتاور تا حدود ۳۰ نیوتن متر و بهبود توان حدود ۱۵ اسب بخار هستیم.

مدیرعامل ایپکو با بیان اینکه خانواده موتورEF بر روی محصولات متنوعی نصب خواهد شد، افزود: این موتور بر روی خودروهای خانواده دنا، k132 و سایر محصولاتی که در دست توسعه قرار دارد، با تنوع جعبه دنده هایی مانند جعبه دنده پنج سرعته دستی، شش سرعته دستی و خودکار نصب خواهد شد و بسته به نیاز بازار و مشتری، به فروش می رسد.

وی به طرح توسعه موتور سه استوانه که از نظر زمان بندی، پس از طرح موتورهای EF قرار دارد، اشاره کرد و ضمن مهم خواندن آن اظهار کرد: این خانواده موتور دارای تنوع محصول خوبی بوده و تمام محدوده خودروهای کوچک تا خودروهای با عملکرد بالای ایران خودرو را با فناوری، توان و گشتاورهای مختلف و تنوع محصول، پوشش می دهد.

رجبعلی با بیان اینکه اولین نسخه از این موتور اواخر سال ۱۴۰۱ وارد بازار خواهد شد، خاطرنشان کرد: موتورهای بعدی از این خانواده محصول در سال ۱۴۰۲ رونمایی و تجاری سازی خواهد شد. این خانواده موتور طی چهار سال جایگزین تمام خانواده های موتور موجود ایران خودرو خواهد شد.

وی با اشاره به آغاز این طرح در گروه صنعتی ایران‌خودرو، اظهار امیدواری کرد: در بهمن ماه امسال نخستین نمونه موتور از این خانواده محصول را به تولید برسانیم.