خبرگزاری تسنیم، صنعت خودرو و قطعه سازی کشور در حال حاضر با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند که تامین نقدینگی به ویژه در حوزه ارز، زیان انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی و عدم شفافیت در سیاست گذاری های دولت از جمله مهمترین آنها به شمار می رود. اگر مسیر خودروسازان کشور همچنان مانند گذشته ادامه پیدا کند، مشکلی از معضلات این صنعت حل نمی شود، بلکه پرچالش تر نیز خواهد شد.

 

یکی از راه هایی که برای برون رفت از شرایط فعلی پیشنهاد می شود، واگذاری دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی است اما واقعیت این است که ساختار ایران خودرو و سایپا چنان بزرگ و البته پیچیده شده است که دولت و حاکمیت برای اداره و تصدی گری آن با مشکل مواجه شده و باید به این حقیقت نیز معترف بود که بخش خصوصی فعلی ایران هم توان مدیریت چنین مجموعه های بزرگی را ندارد. از این رو، در صورت واگذاری دو خودروساز بزرگ با وضعیت فعلی به بخش خصوصی، ریسک بروز تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وجود خواهد داشت.
از سوی دیگر بحث قدیمی انحصاری بودن فضای کار برای دو خودروساز بزرگ ایران هم که می تواند تا اندازه ای درست باشد، مانع دیگری در واگذاری و اداره خودروسازان توسط بخش خصوصی است.

در این شرایط یک پیشنهاد جایگزین، که می تواند سازنده باشد و سریع نیز انجام شود، این است که دو خودروساز بزرگ به شرکت های کوچکتر تبدیل شوند و در گام نخست شرکت هایی که پیش تر جدا بوده اند، مثل زامیاد، پارس خودرو، ایران خودرو دیزل، سایپا دیزل و ایران خودرو خراسان و سایپا کاشان نیز می توانند از بدنه فعلی جدا شده و به صورت مستقل فعالیت کنند. در این حالت می توان آنها را به صورت جداگانه به بخش خصوصی واگذار کرد.

از سوی دیگر با پول فروش این شرکت ها، بسیاری از بدهی ها و ضرر و زیان های فعلی خودروسازان پرداخت می شود و آنها نیز می توانند با شرایط بهتری ادامه کار دهند. بی شک، بخش خصوصی توان مدیریت این شرکت ها را خواهند داشت و ارزشمندترین نتیجه اجرای این پیشنهاد نیز فعالیت چندین شرکت خودروساز در کشور است که با یکدیگر رقابت می کنند.

همچنین شرکت های سازه گستر و ساپکو را نیز می توان مستقل تصور کرد و سه تا پنج سال تحت مدیریت سازمان گسترش به تامین قطعات این شرکت ها کمک کنند. پس از آن، این شرکت ها نیز مسیر خود را پیدا کرده و حتی با شرکای خارجی نیز می توانند وارد همکاری شوند.

در این میان، قطعه سازان نیز با توجه به اینکه مشتریان متفاوتی پیدا خواهند کرد، قابلیت رقابت خوبی را می توان برایشان متصور شد.
همانطور که اشاره شد، نتیجه نهایی اجرای این پیشنهاد، رقابتی شدن بازار و فضای فعالیت صنعت خودرو و قطعه سازی است و نتیجه فعالیت در فضای رقابتی، قطعا پیشرفت و توسعه خواهد بود.

محمد مهدی شکورزاده(عضو هیات مدیره انجمن همگن قطعه سازان خودرو کشور)