طرح های پیش فروش و فروش فوق العاده اعلام شده در سال 1400 نشان می دهند که پژو پارس در صدر تقاضای خودرویی امسال قرار گرفته است.

به گزارش خودروتک، امسال اگر چه خودروسازان نسبت به شش ماه دوم سال 99 کمتر طرح فروش فوق العاده اعلام کرده و بیشتر بر پیش فروش متمرکز شده اند، اما همین طرح های فروش فوق العاده نشان می دهد که تقاضا برای خودرو پژو پارس به شکل معناداری بیشتر از دیگر خودروها است.

در بیست و یکمین مرحله از فروش فوق العاده ایران خودرو که روز گذشته قرعه کشی شد تعداد 4 میلیون و 226 هزار و 484 نفر برای سه مدل خودرو پژو پارس سال، رانا پلاس و دنا پلاس توربو اتومات ثبت نام کردند.

از این تعداد ، 3 میلیون و 325 هزار و 475 تقاضا فقط برای خودرو پژو پارس سال بوده است. این یعنی 78.6 درصد تقاضا صرفا روی این خودرو متمرکز شده است.

در پیش فروش ها و فروش های فوق العاده قبلی ایران خودرو نیز که پژو پارس عرضه شده، وضعیت کمابیش به همین منوال است.

اختلاف قیمت بسیار زیاد پژو پارس در کارخانه و بازار را که تحت تاثیر افزایش اخیر قیمت خودرو بیشتر هم شده است باید دلیل اصلی این تمرکز تقاضا بر این خودرو به حساب آورد.

در حالی که پژو پارس سال از سوی کارخانه با قیمت مصوب 140 میلیون تومان عرضه می شود، قیمت این خودرو در بازار به 275 میلیون تومان رسیده است. یعنی برنده خوش شانس پژو پارس در قرعه کشی ایران خودرو صاحب یک سود بادآورده 135 میلیون تومانی می شود. آن هم اگر تا زمان تحویل خودرو قیمت ها بالاتر نرفته باشد!

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برنامه های طرح شده در حوزه صنعت و تولید با فرض ادامه دار بودن تحریم هاست، تاکید کرد: هرچند به دنبال رفع تحریم هستیم اما ما منتظر آن نمی مانیم و برنامه ریزی خود را داریم.

سید رضا فاطمی‌امین با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی به تشریح برنامه های وزارت صمت در دولت سیزدهم پرداخت.

وی در آغاز به موضوع قیمت گذاری کالاها اشاره کرد و گفت: باید زنجیره کالایی مثل مرغ را بررسی کنیم و برای بازارِ آن تا سه ماه آینده سناریو داشته باشیم.

فاطمی امین درباره راهکار وزارت صمت برای جلوگیری از تکرار خاطرات تلخ قیمت گذاری مرغ در گذشته را پیش بینی دقیق نیاز بازار و میزان مصرف جامعه دانست و ادامه داد: با داشتن اطلاعات دقیق از نیاز تولید کننده و مصرف بازار می‌توان اقدام های پیشگیرانه انجام داد.

وزیر صمت با تاکید بر مدیریت زنجیره تامین و روابط بین بنگاه های اقتصادی، افزود: در صورت مدیریت زنجیره تامین علاوه بر ایجاد یک همکاری، محیط رقابتی هم بوجود می‌آید.

فاطمی امین حضور بازرسان و ناظران بر عملکرد بنگاه های اقتصادی را غیر حرفه ای خواند و گفت: اگر جریان کالا و مالی کنترل شود، سازمان حمایت بطور خودکار به آسانی می‌تواند اعمال قانون و با گرانفروشی برخورد کند.

وزیر صمت با بیان اینکه بازرسی های فعلی قیمت ها حرفه ای نیست، تصریح کرد: با اشراف بر جریان کالا و جریان مالی، افزایش غیرمعقول قیمت ها مشخص و با آن برخورد می شود.

نقش دلالان در افزایش قیمت‌ها

فاطمی امین درباره نقش دلال ها در افزایش قیمت ها نیز گفت: در نظام توزیع دو عامل باعث افزایش قیمت می شود. نخست اینکه هزینه در نظام توزیع بالاست که اصلاح ساختار آن دو سال زمان می برد.

او ادامه داد: نکته بعدی بحث دلال ها است که در این بخش ضوابط داریم اما ابزار اعمال نداریم و در این خصوص سامانه جامع تجارت، ابزار تنظیم قیمت‌ها را به ما خواهد داد.

وزیر صمت در ادامه طرح صندوق مکانیزه فروش را شکست خورده اعلام کرد و افزود: اطمینان می دهم با اشراف بر کالای مصرفی خانوار، قیمت ها را کنترل و مدیریت کنیم.

وی در ادامه به موضوع مالیات واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: به دنبال کاهش مالیات بر تولید هستیم و با وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی مذاکره ای برای اصلاح ساز و کار تامین اجتماعی داشتیم که اخبار آن پس از قطعی شدن، منتشر خواهد شد.

فاطمی امین افزود: از وعده‌های دولت سیزدهم حمایت از واحدهای تولید و کاهش مالیات از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد طی ۴ سال آینده است.

او ادامه داد: دولت باید با شرایط و اولویت هایی که ایجاد می کند، کسب و کارها را با منافع ملی همسو کند و محیط کسب و کار را باید به گونه ای تنظیم کنیم که اولویت ها محقق شود.

وی با تاکید براینکه اگر بخواهیم قدرت اقتصادی شویم، باید به سه مقوله تجهیزات الکترونیکی، صنعتی و وسایل حمل و نقل متمرکز شویم، افزود: ۸۰درصد مشکلات واحدهای اقتصادی مربوط به تامین مالی، بیمه تامین اجتماعی و مالیات است.

مبارزه با فساد در دولت سیزدهم

وزیر صمت در ادامه درباره مبارزه با فساد در دولت سیزدهم، از راه اندازی سامانه قواعد و مجوزها تا پایان سال خبر داد و گفت: ایجاد نظام قاعده گذاری ثبات در اجرای مقررات بوجود می‌آورد، راه اندازی سامانه قواعد و مجوزها برای مقابله با امضاهای طلایی، حیات خلوت‌ها و سلطان‌ها خواهد بود و در این خصوص طرح‌هایی برای شفاف سازی فعالیت‌های تولید و توزیع کالا و پیشگیری از قاچاق، احتکار و تقلب ارائه کرده‌ایم.

وی افزود: یک کالا از کارخانه تا مصرف کننده حداکثر باید ۱۳ درصد افزایش قیمت داشته باشد، اما در عمل این طور نیست.

وزیر صمت همچنین قیمت دستوری اجناس یا رهاسازی قیمت‌ها را اشتباه دانست و گفت: با این کار تولید دچار مشکل می‌شود یا سودهای هنگفتی ایجاد می‌شود، باید ضوابط قیمت گذاری ایجاد شود.

فاطمی امین در ادامه به صنعت خودروی کشور اشاره کرد و افزود: برآورد کردیم امسال حدود یک میلیون دستگاه خودرو در کشور تولید شود. برنامه سال آینده ما یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه است و تا سال ۱۴۰۴ تولید ما به ۳ میلیون دستگاه خواهد رسید.

او گفت: اگر پیشران های تولید را به خوبی شناسایی کنیم و آنها را به حرکت درآوریم، اشتغال قابل توجه‌ای خواهیم داشت.

وزیر صمت ادامه داد: مجبور هستیم تا سال ۱۴۰۴ به تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو برسیم چرا که صنعت خودرو در صورت تولید کم به صرفه نیست.

وی افزود: اگر بخواهیم قیمت و کیفیت در صنعت خودرو به حد قابل قبول برسد، باید افزایش مقیاس تولید، رقابتی کردن بازار و اصلاح ساختار مدیرتی در این بخش انجام شود.

وزیر صمت در ادامه با تاکید براینکه تا سه سال آینده صنعت خودروی کشور به افتخار ملی تبدیل می شود چون ظرفیت آن وجود دارد، گفت: به لحاظ فنی چیزی کم نداریم و فقط باید اصلاح ساختار مدیریتی شکل بگیرد که زمان بر نیست.

کسری ۱۳ هزار مگاواتی برق در کشور

فاطمی امین همچنین به کسری سیزده هزار مگاواتی برق در کشور اشاره کرد و افزود: باید در چند سال آینده تولید برق در شهرک های صنعتی شکل گرفته و یک زنجیره تامین تولید برق شکل بگیرد.

وزیر صمت در ادامه به موضوع معادن در کشور اشاره کرد و در خصوص وضعیت فعلی معادن گفت: معدن یک ویژگی دارد که در همه جای کشور پراکنده است و اگر در این حوزه تحولی صورت بگیرد در اکثر استان ها گشایش حاصل می شود.

وی افزود: در بحث اکتشاف معادن عقب هستیم و داده های زمین شناسی به روز نیستند. همچنین در بحث استخراج هم مشکلاتی داریم و حقوق دولتی به خوبی دریافت نمی‌شود. در بحث فرآوری هم ضعف هایی داریم و اگر در این حوزه سرمایه گذاری نشود، خام فروشی صورت می‌گیرد.

فاطمی امین تصریح کرد: رشد بخش معدن را ۱۰ درصد تا سال ۱۴۰۴ هدفگذاری کرده‌ایم.

وزیر صمت در پایان همچنین در خصوص واگذاری ایمیدرو نیز گفت: دولت تصدی‌گر خوبی نیست و باید به سمت حکمرانی دولت حرکت کرده و به سمتی می رویم که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی تا حد امکان مالکیت و مدیریت ایمیدرو را واگذار کنیم.

گزارش عملکرد خودروسازان داخلی در چهار ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد در سالی که مزین به نام تولید، مانع‌زدایی‌ها، پشتیبانی‌ها است، خودروسازان پس رفت کرده و تولید انواع سواری، وانت و خودروهای اتوبوس، مینی‌بوس و میدل‌باس با کاهش تولید نسبت به چهارماهه ابتدایی سال گذشته روبرو شده‌اند و تنها تولید کمباین و تراکتور افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) طی چهار ماه نخست سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب تولید کمباین (ماشین‌های برداشت محصولات دانه‌دار کشاورزی) ۳۰.۹ درصد و تراکتور ۲.۴ درصد افزایش یافته است اما در مقابل تولید وانت ۱۱.۳ درصد، اتوبوس، مینی‌بوس و میدل‌باس ۱.۱ درصد و انواع سواری یک درصد افت کرده است.

از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه امسال ۲۹۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه از انواع خودرو سواری تولید شده که نسبت به تعداد دستگاه سواری تولید شده در چهار ماهه ابتدایی سال گذشته که معادل ۲۹۵ هزار و ۴۰۰ بوده، یک درصد کمتر شده و در حقیقت سواری‌سازان درجا زده‌اند.

همچنین تولید انواع اتوبوس، مینی‌بوس و میدل‌باس نیز ۱.۱ درصد در چهار ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته و از ۵۴۴ دستگاه به ۵۳۸ دستگاه رسیده است.

بیشترین میزان کاهش تولید نیز در تولید وانت‌ها دیده می‌شود که تولید آن‌ها در مدت مذکور سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱.۳ کاهش را ثبت کرده است. در حالی که در مجموع چهار ماه نخست سال گذشته ۲۵ هزار و ۲۸۳ دستگاه وانت تولید شده بود، این میزان در مدت مشابه امسال به ۲۲ هزار و ۴۱۵ دستگاه رسیده است.

در مقابل اما طی چهار ماه نخست سال ۱۴۰۰ بیشترین میزان افزایش تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته مختص کمباین‌هاست که از ۱۶۵ دستگاه با افزایش قریب به ۳۱ درصدی به ۲۱۶ دستگاه رسیده است.

پس از آن‌ نیز تراکتور با ۴.۱ درصد افزایش تولید، تنها آمار افزایشی تولید خودروها هستند. در مجموع در چهار ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹، حدود ۵۷۹۸ دستگاه تراکتور تولید شده است که این میزان در مدت مشابه سال جاری به ۵۹۳۸۹ دستگاه رسیده است.

علاوه بر این‌ها، میزان تولید لاستیک خودرو نیز در چهار ماهه امسال نسبت به همین مدت در سال گذشته که ۸۵ هزار تن بوده، به ۸۷ هزار و ۸۰۰ تن رسیده و رشد ۳.۳ درصدی را رقم زده است.

آرمان شرق- قيمت دلار به صورت دستوري در حال افزايش است و دو گروه با آن بازي مي‌كنند؛ يكي دولت به خاطر تامين نقدينگي و پرداخت هزينه‌ها و گروه ديگر افرادي كه صادرات مواد خام را در دست دارند كه سود بسيار زيادي هم مي‌برند.

پس از مشخص شدن نتايج انتخابات سيزدهمين دوره رياست‌جمهوري رسيدگي به صلاحيت وزراي پيشنهادي رييس‌جمهور مهم‌ترين موضوع در اين روزهاست، در اين ميان رييس‌جمهور براي سكانداري وزارت صنعت، معدن و تجارت سيدرضا فاطمي امين را معرفي كرده و وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت معتقد است؛ با اجراي برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت، صنعت خودروي كشور در سال ۱۴۰۴ افتخار ملي خواهد شد. فاطمي امين در دفاع از برنامه‌هاي پيشنهادي خود در حوزه خودرو در جلسه علني روز دوشنبه مجلس شوراي اسلامي گفته است: برنامه‌ريزي‌هايي براي ۶ ماه امسال و ۲ سال آينده انجام شده است كه بر اساس آن طي ۴ سال آينده صنعت خودرو تبديل به افتخار ملي خواهد شد و تا پايان آذر ماه تمام تعهدات معوق به صفر خواهد رسيد و در سال ۱۴۰۴ بر قله اين صنعت خواهيم ايستاد. او در حالي اين سخنان را بيان كرده كه فعالين بازار خودرو مي‌گويند امروز حدود ۹۰ هزار ميليارد زيان انباشته در كنار تسهيلات دريافتي و بدهي‌ها به قطعه‌سازان منجر به تورم در اين صنعت شده و در كنار آن باعث شده برنامه‌هاي توسعه‌اي شركت‌هاي خودروسازي عقب بماند. اين تحولات در حالي رخ داده كه قيمت برخي از محصولات خودروسازي‌ها از ابتداي مرداد ماه سال جاري تاكنون تا ۷۰ درصد رشد داشته است. به‌طور مثال قيمت پرايد ۱۱۱ (هاچ بك) از ۹۱ ميليون تومان در ابتداي مرداد ماه به ۱۵۵ ميليون تومان در سوم شهريور ماه رسيده است. يا قيمت پژو ۲۰۶ تيپ ۵ به عنوان يكي از خودروهاي پرطرفدار بازار كه از ۱۹۲ ميليون تومان فقط در يك ماه به حدود ۳۰۰ ميليون تومان افزايش يافته است.

قيمت مواد اوليه صعودي شد
محمود نجفي، كارشناس بازار خودرو در مورد وضعيت بازارخودرو و شوك قيمتي كه در هفته‌هاي گذشته اين بازار داشته معتقد است؛ در اين مدت قيمت مواد اوليه كه قسمت اعظم توليد خودرو را تشكيل مي‌دهد با رشد قيمت همراه شده و متاسفانه در حال حاضر شاهد يك به‌هم ريختگي در اقتصاد كشور هستيم. او در اين باره به «اعتماد» گفت: به اعتقاد من اين موضوع ارتباطي به مسائل سياسي ندارد و نرخ دلار است كه روي محصولات مختلف تاثيرگذار بوده است. او با اشاره به تغيير نرخ تورم در يك ماه گذشته ادامه داد: براساس آماري كه منابع رسمي اعلام مي‌كنند نرخ تورم به ۴۴ درصد رسيده و اين موضوع نه تنها بر بازار خودرو بلكه بر بازار كالاهاي اساسي نيز تاثيرگذار بوده و ريشه اين مشكل را بايد در جاي ديگري جست‌وجو كرد.

الزام دولت بر اقدامات موثر بر ثبات قيمتي كالاها
اين كارشناس بازار خودرو با بيان اينكه ضرورت دارد تا دولت جديد اقداماتي درخصوص ثبات قيمتي در بازار داشته باشد تصريح كرد: چرا با وجود اينكه ورق فولادي توليد داخل است بايد با نرخ دلار قيمت‌گذاري شود؟ به اعتقاد من قيمت دلار به صورت دستوري در حال افزايش است و دو گروه با آن بازي مي‌كنند؛ يكي دولت به خاطر تامين نقدينگي و پرداخت هزينه‌ها و گروه ديگر افرادي كه صادرات مواد خام را در دست دارند كه سود بسيار زيادي هم مي‌برند. نجفي ادامه داد: نرخ همه كالاها از كالاهاي مصرفي تا ساختماني و… دايم در حال تغيير است و اين مشكل نه تنها صنعت خودرو را درگير گراني كرده بلكه همه كالاها را دربر گرفته است و صنعت خودروي كشور با توجه به مشكلات موجود از جمله موانع تحريمي و زيان انباشته بيش از هر زمان ديگري نيازمند كاهش قيمت تمام شده است تا بتواند توسعه‌اي بيش از گذشته را براي خود رقم بزند.

قرعه‌كشي خودرو بيراهه بود
اين كارشناس خودرو در پاسخ به اين پرسش كه چرا قرعه‌كشي‌ها هم نتوانست اين بازار را كنترل كند؟ گفت: به دليل اينكه هنوز هم اين خودروها را براي مصرف خريداري نمي‌كنند و حتي افرادي هم كه براي قرعه‌كشي شركت مي‌كنند از خانواده‌هايي هستند كه قبلا خودرو داشته‌اند به عنوان نمونه يك خانواده ۴ نفره كه ۳ نفر آنها واجد شرايط ثبت‌نام براي خريد خودرو است سه نفرشان مي‌توانند ثبت‌نام كنند و براساس ضوابط به اين افراد خودرو نيز تعلق مي‌گيرد و تنها دليل آن هم گپ قيمتي بين بازار آزاد و خودروسازي‌هاست. او با بيان اينكه اگر دولت امروز اقدام به ساخت مسكن ۴۰ درصد پايين‌تر از نرخ بازار آزاد كند همين اتفاق در بازار مسكن نيز رخ خواهد داد، افزود: مطمئنا در اين بازار هم واسطه‌ها ورود مي‌كنند و سود اصلي را مي‌برند، در شرايط كنوني و اقتصادي كه به سمت متلاشي شدن در حركت است منابع مالي در دست افرادي است كه براي حفظ ارزش پولشان به سمت خريد كالا مي‌روند.

قيمت ورق فولادي ۱۰ برابر شد
نجفي تصريح كرد: اين سوال مطرح است كه چرا با وجودي كه دستمزد و قيمت انرژي ۱۰ برابر نشده اما قيمت ورق فولادي در سه سال اخير ۱۰ برابر شده و امروز اين ورق به ۴۰ هزار تومان رسيده و قيمت مس هم از كيلويي ۸۰ هزار تومان در دو سال گذشته به كيلويي ۲۵۰ هزار تومان رسيده است اين در حالي است كه معادن مس در داخل كشور هستند و چه ارتباطي بين ورق فولادي يا مس با نرخ دلار وجود دارد مگر ما اينها را از خارج از كشور وارد مي‌كنيم؟ او با بيان اينكه قيمت خودرو از مجموع مواد اوليه و دستمزد تشكيل شده، گفت: اين دستمزدها طي سال ثابت هستند اما مواد اوليه به يك‌باره ممكن است ۸برابر شود كه مسلما روي نرخ‌گذاري نهايي تاثيرگذار است هر چند گفته شده ميزان تيراژ خودرو را بايد افزايش داد اما بايد گفت نه تنها براي اين بازار بلكه براي همه بازارها بايد به صورت ريشه‌اي عمل كرد. نجفي با بيان اينكه يكي از عوامل گراني‌ها در بازار امروز بورس است، گفت: تنها در خرداد ماه سال گذشته ۱۴۰۰ ميليارد تومان سود ۱۰ كارگزار بود اين در حالي است كه اگر بخش توليد اين سود را داشت بايد ۴۵۰ ميليارد تومان ماليات مي‌داد و زماني كه گفته شد بايد از درآمد كارگزاري‌هاي بورس ماليات گرفته شود رايزني‌هايي شد و اين طرح را از دستور كار مجلس خارج كردند تا مالياتي پرداخت نكنند پس همواره منافع عده‌اي در اين بازار مطرح بوده است.