نوشته‌ها

بازار خودرو شهریور ماه سال 99 را در حالی به پایان رساند که افزایش قیمت خودرو زمینه را برای تکرار سفارش “خودرو نخرید” از سوی برخی فعالان بازار مهیا کرد.

بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد قیمت پراید ۱۱۱، خودرویی که از چرخه تولید خارج شده است، در آگهی‌ها بین ۱۱۱ تا ۱۱۳ میلیون تومان اعلام شده است.

پراید ۱۳۱ نیز این روزها به نرخ ۹۷ میلیون تومان و خودروی پراید ۱۳۲ نیز به قیمت صد میلیون در بازار یافت می‌شود.

بسیاری از فعالان بازار عدم تولید این خودروها را عامل هم رشد قیمت در کنار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌دانند. نرخ این خودروها در شش ماه اخیر رشدی قابل توجه را تجربه کرده است. امروز قیمت پژو ۴۰۵ بنزینی جی‌ال‌ایکس برابر با ۱۸۱ میلیون تومان گزارش شد. پژو ۲۰۶ تیپ دو نیز در آستانه دویست میلیون تومان متوقف شده است. این خودرو به قیمت ۱۹۵ میلیون تومان در بازار فایل شده و به این ترتیب بهای این خودرو در بازار ۱۰۵ میلیون تومان  بیشتر از بهای تحویل کارخانه است.

قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ نیز ۲۴۷ میلیون تومان در بازار اعلام شد.

سمند ال‌ایکس ۱۸۳ میلیون و رانا ۱۹۲ میلیون تومان در آگهی‌های اعلامی فایل شد. امروز بهای تیبا ۱۱۹ میلیون و بهای تیبا۲ نیز ۱۳۵ میلیون تومان گزارش شد.

سخنگوی گمرک ایران گفت: از خرداد سال جاری، تعداد ۱۱۹۰ دستگاه خودرو از گمرکات اجرایی ترخیص شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، سید روح‌اله لطیفی اظهارد اشت: در نیمه اول سال جاری گمرکات کشور اقدام به ترخیص ۱۱۹۰ دستگاه انواع خودرو به ارزش ۲۲ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۴۹۰ دلار کرده است که از این میزان نزدیک به ۶۷۰ خودرو متعلق به رامک خودرو بود که به دلیل داشتن شاکی در گمرک متوقف بودند که با هماهنگی قضائی از گمرک خارج شد تا مقام قضائی خارج از گمرک به موضوع رسیدگی کند و مابقی خودروهای ترخیص شده نیز خودروهای متوقف در گمرکات کشور بودند که تشریفات گمرکی آنها در مهلت قانونی گذشته به پایان نرسیده بود و با مصوبه اخیر هیات وزیران فرصت اتمام تشریفات گمرکی برایشان فراهم شده بود.

سخنگوی گمرک ایران در خصوص بازه زمانی ترخیص این خودروها، گفت: این خودروها در بازه زمانی اول خرداد ۱۳۹۹ تا ۲۶ شهریور ماه سال جاری از گمرکات کشور ترخیص شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام گمرک ایران، مهلت ترخیص بخشی از خودروهای دپو شده و کالاهای گروه چهارم در گمرکات اجرایی کشور (که با توجه به کاهش عملکرد دستگاه‌های اجرایی ناشی از شیوع کرونا و برخی مشکلات اجرایی فرآیند ثبت سفارش و ترخیص کالاها توسط هیات وزیران تمدید شده بود) در تاریخ ۲۶ شهریور ماه سال جاری به اتمام رسید.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک اضافه کرد: ترخیص کلیه کالاهای تجاری دارای ثبت سفارش معتبر اعم از گروه ۴ و خودرو، منوط به اخذ و ارائه کد رهگیری بانک و رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه از جمله ارائه مجوزهای قانونی و مقرراتی لازم است که این امر به تمامی گمرکات کشور ابلاغ شده است.

لطیفی افزود: بیش از ۲۰۰۰ خودرو دارای پرونده قضائی هستند که به محض ارائه حکم برائت از سوی دادگاه رسیدگی کننده و بدون محدودیت زمانی می‌توانند با ادامه تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق دولتی خودروهای خود را ترخیص کنند.

سخنگوی گمرک ایران در پایان گفت: حدود ۱۵۰۰ خودرو نیز به دلیل دارا نبودن مجوزهای لازم و پایان مهلت‌های قانونی متروکه خواهند شد و برای تشریفات قانونی در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرند که از این تعداد ۱۱۰۰ خودرو فاقد ثبت سفارش هستند.

فروشندگان خودرو معتقدند فعلا مردم باید دست از خرید خودرو در بازار  بردارند تا شاید با کاهش تب خرید روند افزایش قیمت ها متوقف شود. البته باید دید آیا طرح های فروش می تواند تأثیرات خود را بر مدیریت تقاضا در بازار داشته باشد یا خیر !

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار خرید و فروش خودرو در هفته های اخیر شاهد رشد قابل توجه قیمت ها در انواع محصولات داخلی و مونتاژی بود به نحوی که این شوک افزایش قیمت هم برای خریداران و هم برای فروشندگان علامت سوال بسیاری را به همراه داشت.

روند صعودی قیمت ها در بازار خودرو عاملی شده تا معاملات به صفر رسیده و اصلا خرید و فروشی در بازار انجام نشود به نوعی خریدار به دنبال خرید خودرو برای سود و حفظ ارزش پول خود بوده و از آن طرف فروشنده هم برای  سود بیشتر حاضر به معامله نیست.

جالب اینجاست در هفته های نخست افزایش قیمت ها در بازار هیچ کدام از مسئولان وزارت صنعت به موضوع ورود پیدا نکرده و فقط اعلام کردند قیمت ها منطقی نیست اما خبری از نظارت جدی و برخورد با گران فروشان نبود.

در حالی هیچ سیاستی برای مدیریت بازار اعمال نشده و هیچ سازمانی خود را متولی ساماندهی بازار نمی دانست که تعزیرات حکومتی هم معتقد بود، “مبنا برای عرضه خودروساز، قیمت اعلامی شورای رقابت است و در عرضه، متاسفانه با توجه به اینکه سقف قیمت، مشخص نشده است نمی‌توانیم در خودرو مصداق گرانفروشی را تعیین کنیم، هر چند که گرانفروشی وجود دارد، چون سقف قیمتی برای خودرو تعریف نشده است بنابراین از نظر قانونی، دست سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به عنوان گرانفرشی، بسته است.”

در نهایت گرانی قابل توجه خودرو و بهم ریختگی بازار عاملی شد تا باز وزارت صنعت به فکر فروش خودرو بیفتد تا شاید تب خرید خودرو در بازار کاهش و ارزانی به بازار برگشت پیدا کند. در حال حاضر فقط طرح تعدادی از محصولات ایران خودرو با تحویل 3 ماهه اجرایی شده و هنوز بازار نسبت به این طرح فروش واکنشی نشان نداده است.

به اعتقاد فعالان بازار خودرو ، طرح فروش خودرو آنهم با تحویل های بلند مدت به هیچ عنوان در ساماندهی بازار خودرو مؤثر نبوده و باید عرضه خودرو توسط شرکت های خودروساز به بازار افزایش پیدا کند.

فروشندگان خودرو معتقدند فعلا مردم باید دست از خرید خودرو در بازار  بردارند تا شاید با کاهش تب خرید روند افزایش قیمت ها متوقف شود. البته در طول هفته اخیر قیمت های نا معقول خودروها  تا حدودی ثابت مانده  اما باید دید آیا طرح های فروش می تواند تأثیرات خود را بر مدیریت تقاضا در بازار داشته باشد یا خیر !

*شرایط جدید وزارت صنعت برای فروش خودرو 

طبق اعلام سهیل معمارباشی از مصوبات آخرین جلسه کمیته خودرو که به موضوع  اجرای طرح واگذاری حدود 152 هزار خودرو به صورت هر دو هفته یک‌بار تا پایان سال جاری اختصاص داشت ” با تجدید نظر در شرط نداشتن پلاک فعال خانوار برای ثبت‌نام خودرو، باتوجه به اینکه این شرط یکی از محدودیت‌ها برای ثبت‌نام در طرح فروش فوق‌العاده مدنظر قرار گرفته بود، در آخرین جلسه کمیته خودرو این محدودیت به سبب مشکلاتی که برای برخی از متقاضیان ایجاد شد، برداشته شد. در حال حاضر تنها موضوع پلاک فعال، برای  شخص متقاضی مطرح است و شخص متقاضی ثبت‌نام نباید پلاک فعال داشته باشد”.

مدیر کل صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته است:  با دستور سرپرست وزارت صمت و تصویب کمیته خودرو مقرر شد طرح واگذاری حدود 152 هزار خودرو را برگزار کنیم. یکی از شروط واگذاری خودرو در این طرح‌ها پرداخت 10 درصد قیمت رسمی خودرو در هنگام ثبت‌نام خواهد بود که برای اطمینان از خرید خودرو توسط متقاضی و مدیریت تقاضا این شرط منعقد شده است.

وی افزود: این مبلغ در هنگام ثبت‌نام به حساب واسطی که توسط شرکت‌های خودروساز اعلام می شود، باید واریز گردد. این 10 درصد مبلغ خودرو از زمان ثبت‌نام تا زمان اعلام منتخبان قرعه‌کشی در حساب واسط، در یک حساب بانکی به اسم فرد متقاضی خواهد ماند و در صورت عدم برنده شدن متقاضی در قرعه‌کشی، این مبلغ که در حساب فرد بلوکه شده بود، قابل برداشت خواهد شد.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک کشور از دپوی ۷ میلیون تن کالا در بنادر جنوبی کشور خبر داد گفت: قطعات خودرو با توجه به درخواست سرپرست وزارت صمت، بدون تخصیص ارز ترجیحی و بدون ارائه کد رهگیری کالا، ترخیص شده اند.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهرداد جمال ارونقی در استودیو پخش خبر 21 شبکه اول سیما افزود: علاوه بر 3 و نیم میلیون کالای اساسی، همین میزان هم کالای غیر اساسی در بنادر جنوبی کشور وجود دارد.
او از وجود 25 هزار کانتینر حاوی کالا‌های اساسی و غیر اساسی دیگر هم در بنادر جنوبی کشور خبر داد.

ارونقی گفت​: در خصوص ترخیص بدون کد رهگیری کالا‌های اساسی و دارای مجوز خروج از گمرک، پنج قلم کالا شامل ذرت، جو، سویا، روغن و دانه‌های روغنی به چشم می‌خورد.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک کشور افزود: از میزان کل 3 و نیم میلیون تن کالای اساسی، یک و نیم میلیون تن ذرت، 239 هزار تن جو، 236 هزار تن سویا، 400 هزار تن روغن و 55 هزار تن دانه‌های روغنی در بنادر کشور دپو و نگهداری می‌شود.

او تصریح کرد:​ در فضای گمرکی کشور، تایید کد رهگیری کالا از سوی بانک مرکزی الزامی است، اما تسهیلاتی در این خصوص اتخاذ شده که طی آن، این پنج قلم کالا می‌توانند با داشتن فقط مدارک مالکیت و شناسایی ترخیص شوند.

ارونقی در خصوص ارزش مالی این پنج قلم کالای اساسی گفت: تاکنون 11 میلیون تن کالای اساسی به ارزش 6 میلیارد دلار ترخیص کرده ایم که ارزش ریالی این پنج قلم کالا باید طبق این اعداد و ارقام محاسبه گردد.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک کشور گفت: تاکنون صاحبان 25 هزار تن کالا برای ترخیص کالا‌های خود اقدام و نامه نگاری کرده اند، اما عده‌ای هم به دلیل عدم تامین ارز مورد نیاز از ترخیص کالا سرباز می‌زنند و ترجیح می‌دهند اول تکلیف ارز ترجیحی کالا‌ها معین شود و سپس اقدام به ترخیص نمایند.

او در خصوص کالا‌های غیر اساسی موجود در گمرک بنادر گفت: 85 درصد از 3 و نیم میلیون تن کالای غیر اساسی موجود در انبار‌های بنادر شامل مواد اولیه تولیدی‌ها و مربوط به پروژه‌های ملی مانند قطعات خودرو می‌شود که این دسته از کالا‌ها هم در انتظار تعیین تکلیف ارز‌های ترجیحی هستند. البته در خصوص قطعات خودرو باید گفت: با توجه به درخواست سرپرست وزارت صمت، این اقلام بدون تخصیص ارز ترجیحی و بدون ارائه کد رهگیری کالا، ترخیص شده اند.

اگر چراغ هشدار باک بنزین روشن شده است آن را جدی بگیرید و با باک خالی رانندگی نکنید که در غیر اینصورت مجبورید هزینه های گزافی را برای خودرو پرداخت کنید.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، برخی اوقات هزینه پرکردن باک خودرو با میزان پول داخل جیب شما هماهنگ نیست بنابراین تصمیم می‌گیرید که فقط چند لیتر بنزین بزنید، اما می‌دانید که این کار چه عواقبی در بر دارد؟ اکثر رانندگان نمی­‌دانند که این کار در آینده منجر به تعمیرات پرهزینه خواهد شد.

برای همه ما پیش آمده است که در هنگام رانندگی ناگهان چراغ بنزین شروع به چشمک زدن می‌کند. چراغ هشدار سوخت نشان می‌دهد که خودرو از سوخت رزرو استفاده می‌کند که این مقدار از سوخت حدود 10 تا 15 درصد ظرفیت باک سوخت است. پس در چنین مواقعی باید هرچه سریعتر به پمپ بنزین رفت تا سوخت کافی برای اتومبیل خود را تامین کنیم اما آیا می‌شود با باک خالی نیز رانندگی کرد و چشمک زدن چراغ هشدار سوخت را نادیده گرفت ؟

در باک سوخت خودرو وسیله ای به نام پمپ سوخت وجود دارد که بنزین را از باک به پیشرانه می فرستد. یکی از راه هایی که باعث می‌شود پمپ سوخت همواره خنک بماند و عملکرد روانی داشته باشد این است که در بنزین غوطه ور است در حقیقت از بنزین به منظور خنک ماندن و روان ماندن استفاده می‌کند.

راندن خودرو با سوخت کم موجب می شود پمپ روان نماند و بیش از حد داغ شود در نتیجه پمپ بسوزد و یا نیم سوز شود که این خرابی پمپ هزینه زیادی در پی دارد.

 

خرابی پمپ سوخت منجر به کارایی پایین خودرو در زمان شتاب گیری و عدم روشن شدن خودرو می‌شود. اگر با باک خالی خودرو را برانید فیلتر سوخت موجود در پمپ سوخت خودرو به سرعت کثیف می‌شود.

اگر این رسوبات و لجن های سوخت به کف باک برسند فیلتر سوخت سریع مسدود می‌شود و این مسدود شدن بسیار هزینه بر است. نادیده گرفتن هشدار کمبود سوخت خودرو و راندن خودرو در این شرایط موجب مشکلات جدی و گران در بخش سیستم سوخت رسانی خودرو می‌شود پس حتما هنگامی که چراغ باک خودرو روشن شد به پمپ بنزین مراجعه کنید.

اگر همیشه باک شما حداقل تا یک­‌چهارم پر باشد مشکلی برای پمپ بنزین پیش نخواهد آمد و می‌توانید با خیال آسوده رانندگی کنید، اما توصیه همیشگی ما این است که باک خودرو را پر نگه دارید.

آنچه مشخص است از سال ۸۹ قطب سوم خودروسازی در کشور کلید زده شد،به‌طوری‌که در دوره‌ای قطعه‌سازان مدعی تشکیل قطب سوم بودند و در دوره‌ای نیز ادعا شد که این قطب قرار است در مناطق ویژه اقتصادی یا مناطق آزاد شکل بگیرد. در دولت دوازدهم نیز محمد شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت از فعالان بخش خصوصی خواست که قطب سوم را راه‌اندازی و رقیب دو خودروساز بزرگ کشور شوند. در این بین حتی از رنو نیز با توجه به برنامه‌ریزی این شرکت فرانسوی برای حضور مستقل در ایران به‌عنوان قطب دیگر خودروسازی یاد شده است. به این ترتیب در شرایطی که هیچ‌یک از ایده‌های قطب سوم خودروسازی در کشور تاکنون پا نگرفته، نمایندگان مجلس به‌دنبال احیای این ایده هستند.

اما قطب سوم خودروسازی مدنظر بهارستان نشینان چیست؟ در این زمینه به اظهارات رئیس گروه خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی استناد می‌کنیم.وی روز دوشنبه در مراسم رونمایی از طرح تحول صنعت و بازار خودرو در مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار خودروی کشور یک بازار انحصاری است و برای اینکه بتوانیم این بازار را به سمت رقابتی شدن سوق دهیم باید مسیر ورود بازیگران جدید را به این بازار فراهم کنیم، تاکید کرده که تسهیل ورود نهادهای نظامی در خودروسازی می‌تواند به رقابتی شدن بازار کمک کند.وی حتی در این زمینه به ماده ۴۲ قانون برنامه ششم توسعه کشور که در آن به دولت تکلیف شده تا از ظرفیت‌های مازاد صنایع نظامی برای خودکفایی در سایر صنایع استفاده شود، اشاره کرده است.

به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که مجلس شورای اسلامی در طرح تحول بازار و صنعت خودرو که 21 شهریور به هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شده تنها به‌دنبال تامین قطعه از صنایع دفاعی کشور نیست؛ بلکه خواهان ورود نهادهای به حوزه خودروسازی است. در این زمینه عضو کمیسیون صنایع در مراسم مذکور تاکید کرده که این گمان وجود دارد تعارفاتی در این بین وجود داشته باشد و دولت‌ها چندان مایل به استفاده از ظرفیت صنایع دفاعی در خودروسازی نباشند از این رو به‌دنبال این هستیم که با قانونی کردن حضور نظامی دست آنها را برای ورود به خودروسازی باز بگذاریم.

ورود جدی صنایع دفاعی به خودروسازی سال گذشته همراه با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و کمبود برخی قطعات در خطوط تولید خودروسازان کلید خورد. به‌طوری‌که رضا رحمانی وزیر پیشین صمت اسفند سال گذشته در یکی از مصاحبه‌های خود عنوان کرده بود که از حضور وزارت دفاع و سپاه در صنعت خودرو استقبال می‌کند. این حضور اما چندان به مذاق قطعه‌سازان خوش نیامد و در گوشه و کنار انتقاداتی را مطرح کردند،با این حال وزیر دفاع و همچنین فرمانده هوا فضای سپاه در مصاحبه‌هایی جداگانه عنوان کردند که فعالیت آنها هرگز رقیبی برای بخش خصوصی نخواهد بود. با این شرایط اما به‌نظر می‌رسد که مجلس در طرح تحول صنعت و بازار خودرو، تنها به تامین قطعه از سوی صنایع‌دفاعی اکتفا نکرده و خواستار استفاده از ظرفیت آنها برای تولید خودرو است. روح اله ایزدخواه رئیس کارگروه خودروی کمیسیون صنایع و معادن در ادامه این جلسه حتی تاکید کرده که صنایع دفاعی باید اجازه ساخت و تولید انبوه را داشته باشند و همچنین اجازه عرضه خودرو در بازار نیز برای آنها محفوظ باشد.

وی همچنین معتقد است که این مساله مطالبه مردم نیز هست.

ایزدخواه می‌گوید اگر مدیریت بهتری در ارتباط با خودروسازی در نهادهای دیگر وجود دارد باید زمینه را به گونه‌ای فراهم کنیم که سود این مساله در اختیار مردم قرار گیرد.

البته این عضو کمیسیون صنایع، حضور نهادهای نظامی در خودروسازی را تکلیف نمی‌داند و می‌گوید چنانچه آنها بخواهند حضور داشته باشند به‌دنبال این هستیم که از مسیر طرح خودرویی مجلس این امکان را برای آنها فراهم کنیم.

  جزئیات طرح جدید خودرویی مجلس

اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با توجه به التهابات صنعت و بازار خودرو از همان ابتدای شروع این دوره از مجلس، طرح تحول صنعت و بازار خودرو را در دستور کار قرار دادند. آنچه مشخص است اصلاح نظام توزیع، کلید واژه طرح جدید خودرویی مجلس است. طراحان این طرح معتقدند چنانچه بتوانند نظام توزیع را اصلاح کنند این امکان وجود دارد که بازار را کنترل کرده و تقاضای مازاد و غیر‌مصرفی را از این بازار خارج کنند.

ایزدخواه رئیس گروه خودرو کمیسیون صنایع تاکید دارد صنعت خودروی کشور با مشکل تولید روبه‌رو نیست زیرا ظرفیت لازم در بخش تولید وجود دارد اما آنچه سبب شده تا بازار خودرو به این روز بیفتد به دلیل چالش در بخش توزیع خودرو است.

او تاکید می‌کند در کنار این وضعیت سوداگری که در بازار خودرو به راه افتاده چالش توزیع را بیش از پیش تحت‌الشعاع قرار داده است.

این عضو کمیسیون صنایع با تشریح وضعیت بازار خودرو می‌گوید در حال حاضر بخش قابل توجهی از تقاضای بازار تقاضای مصرفی نیست بلکه تقاضا به دلیل سوداگری و بهره‌مندی از سود حاصل از خرید و فروش خودرو است.

ایزدخواه می‌گوید با توجه به وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور و بعد از جمع‌بندی نهایی این نتیجه حاصل شد تا خودروسازان محصولات خود را از طریق ساز و کار بورس کالا عرضه کنند.

به اعتقاد رئیس گروه خودروی کمیسیون صنایع، توزیع خودرو به کمک اهرم قرعه‌کشی و بخت‌آزمایی بدترین روش توزیع است؛ زیرا تمام متقاضیان امکان خرید خودرو به صورت برابر را در اختیار ندارند.

او تاکید می‌کند چنانچه خودروساز محصول خود را در خارج از چارچوب یاد شده عرضه کند علاوه بر اینکه به عنوان کالای قاچاق قابل پیگیری است امکان شماره‌گذاری و دریافت سند نیز از این خودرو سلب خواهد شد.

این عضو کمیسیون صنایع در ارتباط با معیار حضور محصولات خودروسازان در بورس کالا می‌گوید البته یک شاخص نیز در این زمینه تعریف شده است، بر اساس این شاخص تنها خودروهایی باید از مسیر بورس کالا توزیع شوند که سالانه 5 هزار دستگاه از آن تولید می‌شود و خودروسازان ملزم نیستند محصولاتی که زیر این تیراژ تولید می‌کنند را در بورس کالا عرضه کنند.

به گفته ایزدخواه از آنجا که در ساز و کار بورس کالا قیمت‌گذاری جایگاهی ندارد، بنابراین قیمت خودروهای عرضه شده در بورس کالا نیز بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

این نماینده تهران در مجلس یازدهم درباره نقش شورای رقابت می‌گوید قیمت تمام شده برای محصولات شرکت‌های خودروساز در بورس کالا از مسیر شورای رقابت تعیین می‌شود.

البته ایزدخواه تاکید می‌کند فرمول فعلی شورای رقابت نیز دچار تغییر خواهد شد.

او می‌گوید در طرح خودرویی مجلس به‌دنبال این هستیم که شیوه قیمت‌گذاری خودرو به سمتی برود که هر متقاضی این امکان را داشته باشد تا براساس فرمول اعلامی و با توجه به پارامترهای موثر بر قیمت خودرو مانند نرخ ارز، نرخ تورم، هزینه حقوق و دستمزد کارکنان خودروسازی و… قیمت تمام شده را محاسبه کند. وی ادامه داد که اگر قیمت فروش در بورس از قیمت تمام شده خودرو بیشتر باشد، مابه‌التفاوت به عنوان عوارض محاسبه می‌شود؛ به گونه‌ای که 20 درصد از منابع حاصله به خزانه دولت واریز شده و براساس تصمیم وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی صرف توسعه حمل‌و‌نقل، جایگزینی خودروهای فرسوده و توسعه جایگاه‌های گازرسانی طبیعی می‌شود.

وی اضافه کرد: 70 درصد منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت فروش خودرو در بورس و قیمت تمام‌شده به‌صورت تسهیلات قرض‌الحسنه با موعد بازپرداخت حداکثر دوساله در اختیار خودروسازان قرار می‌گیرد تا در راستای تولید مصرف شود، 10 درصد باقی‌مانده نیز در صورت افزایش مستمر و غیرکاهشی خودرو براساس تصمیم شورای رقابت به خودروساز پرداخت می‌شود.

ایزدخواه می‌گوید سود مصوبه شورای رقابت برای شرکت‌های خودروساز بر اساس پارامترهایی مانند ایمنی و کیفیت خودرو، میزان مصرف سوخت و… قابل جابه‌جایی است.این نماینده تهران ادامه می‌دهد به طور مثال در حال حاضر ایمنی تصادفات محصولات شرکت‌های خودروساز به طور میانگین یک ستاره است، چنانچه خودروسازی بتواند این را به دو ستاره افزایش دهد یک واحد درصد سودش افزایش خواهد یافت. او می‌گوید چنانچه خودروسازان بتوانند بخش واردات خود را نیز فعال‌تر از گذشته کنند از این مسیر نیز سود آنها افزایش خواهد یافت.

رئیس گروه خودرو بیان می‌کند در کنار سیاست‌های تشویقی، سیاست‌های تنبیهی نیز برای خودروساز در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه خودروساز مجاز است یک محصول را تنها 10 سال تولید کند، اگر تولید همان محصول را در سال یازدهم همچنان در دستورکار داشته باشد، این مساله یک امتیاز منفی تلقی شده و از سود خودروساز کسر خواهد شد.

حوزه اسقاط خودرو نیز از مباحث مورد توجه طرح جدید خودرویی مجلس است. به گفته ایزدخواه خودروسازان موظف هستند در ازای تولید پنج دستگاه خودرو یک خودروی اسقاطی را از رده خارج کنند.

بحث سهامداری شرکت خودروسازی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس کارگروه خودرو در ارتباط با نحوه سهامداری شرکت‌های خودروساز می‌گوید شرکت‌هایی که به هر طریق به خودروسازان وابسته هستند به هیچ عنوان حق سهامداری دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا را ندارند.

ایزدخواه با اشاره به طرح خودرویی یاد شده می‌گوید خودروسازان باید در یک فاصله زمانی کوتاه بعد از ابلاغ قانون سهام در اختیار خود را واگذار کنند.

کشف فساد در خودروسازی و همچنین حل مساله واردات از دیگر نکاتی بود که در طرح جدید خودرویی مجلس مورد توجه قرار گرفته است.

ایزدخواه در ارتباط با کشف فساد در خودروسازی می‌گوید در طرح خودرویی مجلس به‌دنبال این هستیم تا قوه‌قضائیه ملزم به ایجاد ساز و کاری شود تا کاشفان فساد در خودروسازی بتوانند انتفاع بالایی از محل کشف فساد ببرند.

او می‌گوید در بخش واردات نیز این امکان را ایجاد کردیم که مشروط به صادرات خودرو با ارز حاصل از این محل، صادرکنندگان می‌توانند خودرو به کشور وارد کنند. البته این واردات در چارچوب ضوابط فنی و مباحث کیفی این اتفاق قابل تحقق است.

رئیس کمیته خودرو در ارتباط با بحث تامین مالی خودروسازان از محل تسهیلات‌گیری از شبکه بانکی می‌گوید به‌دنبال این هستیم که جلوی تسهیلات گیری از خودروسازان از شبکه بانکی و همچنین نهادهایی مانند صندوق توسعه ملی را بگیریم. او تاکید می‌کند خودروسازان باید از محل درآمد و تولید خود حمایت شوند.

ایزدخواه تصریح می‌کند خودروسازی در کشور ما همواره از حمایت‌های بدون قید و شرط بهره برده است به‌دنبال این هستیم که این حمایت‌های بدون قید و شرط را با حمایت مشروط به عملکرد جایگزین کنیم.

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو می‌گوید: قیمت خودرو در بازار ارزان می‌شود به شرط آن که مسئولان قیمت خودرو در کارخانه را اصلاح کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز، با افزایش قیمت دلار قیمت خودرو در بازار روند افزایشی پیدا کرده است. چندی پیش سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران هم اعلام کرد کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو آغاز شد.

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو هم مساله کاهش قیمت خودرو در بازار را تایید کرد و به تجارت‌نیوز گفت: قیمت خودرو در بازار ارزان می‌شود به شرط آن که مسئولان قیمت خودرو را در کارخانه اصلاح کنند. متاسفانه خودروسازان هنوز ضرر می‌دهند و به سوددهی نرسیده‌اند.

مشکل دیگری که محمدرضا نجفی‌منش به آن اشاره کرد کمبود قطعات خودرو در بازار است که بر قیمت خودرو اثر می‌گذارد. او گفت: به عنوان مثال پژو 207 هم به دلیل نبود قطعه در بازار گران شده است.

محمدرضا نجفی‌منش افزود: قطعات از کشورهای مختلف وارد کشور شده و در گمرک دپو است. چنانچه ارز به قطعات خودروها اختصاص پیدا کند، قطعات راهی خط تولید می‌شود و تعداد خودروهای دپو شده در کف پارکینگ خودروسازان نیز کاهش خواهد یافت.

او با اشاره به وضعیت تولید قطعه‌سازان اظهار کرد: به دولتمردان هشدار می‌دهیم چنانچه منابع مالی لازم را در اختیار قطعه‌سازان قرار ندهند قطعه‌سازها تعطیل خواهند شد. در حال حاضر طلب قطعه‌سازان از خودروسازان حدود 30 هزار میلیارد تومان است.

رئیس مرکز شماره گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا گفت: اگر خودرو تولید داخل، مشکل زیست محیطی و یا استانداردی دارد که به خاطر شرایط تحریم امکان رفع و تامین آن نیست با اتخاذ راهکار موقت در کمیته خودرو می‌توان از این چالش عبور کرد.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، براساس گزارش ارزشیابی خودروهای ساخت داخل که توسط اداره کل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است در مردادماه امسال در گروه خودروهای سبک و در بخش وانت و لیست قیمتی یک، وانت نیو پیکاپ فوتون دیزلی شرکت ایران خودرو دیزل با دریافت سه ستاره کیفی بالاترین کیفیت وانت تولیدی ساخت داخل را به خود اختصاص داد.

در لیست قیمتی دو، گروه خودروهای سبک و در بخش وانت نیز وانت‌های‌ نیسان ریچ شرکت زامیاد، سایپا 151 شرکت بن رو و وانت‌های مزدا کارا 2000 تک کابین و مزدا کارا 2000 دو کابین تیپ 3 شرکت بهمن موتور موفق به کسب 3 ستاره کیفی شدند.

در همین گروه وانت آریسان شرکت ایران خودرو دیزل و وانت مزدا کارا 2000 دو کابین شرکت بهمن موتور با کسب دو ستاره کیفی در رده بعدی جای گرفتند و وانت نیسان‌های تک سوز و دوگانه سوز شرکت زامیاد توانستند یک ستاره کیفی را از آن خود کنند.

در گروه سبک بخش سواری خودروی پژو 2008 شرکت ایران خودرو/ایکاپ موفق به دریافت پنج ستاره کیفی شد و بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داد؛ این خودرو در لیست قیمتی دو قرار دارد و در این لیست هایماS7 اتوماتیک توربو ایران خودرو خراسان نیز چهار ستاره کیفی را از آن خود نموده و مجدداً به عنوان باکیفیت ترین شاسی‌بلند تولید داخل معرفی شده است..

JAC-اس5 و JAC-اس3 کرمان موتور در این لیست قیمتی سه ستاره‌ای شدند. SWM G01 سیف خودرو و تیگو 5 مدیران خودرو نیز سه ستاره به دست آوردند.

در این گروه و این کلاس قیمتی MVM X33S مدیران خودرو نیز دو ستاره کسب کرد.

همچنین در سطح قیمتی چهار، خودروهای پژو 207 و پژو 207SD، دنا پلاس از ایران خودرو و برلیانس H230 شرکت پارس خودرو هر کدام چهار ستاره کیفی به دست آوردند.

در این لیست قیمتی، رانا، پژو 206SD، پژو 206 و دنا همگی از محصولات ایران خودرو سه ستاره کیفی را از آن خود کردند و خودروهای پژو پارس اتوماتیک ایران خودرو کرمانشاه نیز سه ستاره ای شدند.

در این لیست، سمند تبریز ایرانخودرو تبریز، خودروهای پژو پارس تهران ایران خودرو،پژو پارس خراسان ایران خودرو خراسان ، پژو پارس اتوماتیک کرمانشاه ایران خودرو کرمانشاه، پژو پارس ایران خودرو فارس، پژو پارس ایران خودرو مازندران و پژو پارس صنایع خودروسازی فردا همگی 3 ستاره کیفی را از آن خود کردند.

پژو 405 ایران خودرو خراسان نیز دو ستاره کیفی را از آن خود کرد.

در سطح قیمتی پنج نیز خودروهای سایپا 131X و سایپا 131X پارس خودرو دو ستاره کیفی به دست آوردند.

کوییکR پارس خودرو و کوییک و تیبا 2 سایپا، ساینا و تیبای سایپا سیتروئن نیز موفق به دریافت 3 ستاره کیفی شدند.

در بخش کامیونت، کامیونت ایسوزو NMR85 بهمن دیزل و کامیونت ایسوزو NPR75K بهمن دیزل خودروی های سنگین چهار ستاره کیفی شدند و کامیونت الوند شرکت سایپا دیزل و شیلر بهمن دیزل سه ستاره کیفی را از آن خود کردند.

در بخش کامیون نیز کامیون ایسوزو NPR75M بهمن دیزل چهار ستاره کیفی به دست آورد.

کامیون بنز WH ایران خودرو دیزل نیز سه ستاره کیفی به دست آوردند.

در بخش کشنده‌، خودروی کشنده فوتون 4Auman H شرکت ایران خودرو دیزل توانست چهار ستاره کیفی را به دست آورد و کشنده FAW J6 سیباموتور نیز سه ستاره به دست آورد.

در بخش مینی بوس نیز مینی بوس ایسوزو سحر شرکت بهمن دیزل چهارستاره کیفی به دست آورد و شیلر بهمن دیزل نیز در لیست چهار ستاره ها قرار گرفت.

در بخش اتوبوس بین شهری نیز اتوبوس بین شهری اسکانیا 4212 مارال ز تولیدات عقاب افشان 4 ستاره به دست آورد.

برخی از فعالان بازار می‌گویند بازار خودرو قفل شده است فعلا در این محدوده قیمتی خرید و فروش صورت نمی‌گیرد با این حال دیروز قیمت پراید ۱۱۱ به رقم ۱۱۰ میلیون تومان رسید.

به گزارش تجارت‌نیوز، افزایش قیمت خودرو در هفته‌های اخیر، طیف جدیدی از سرمایه‌گذاران را راهی این بازار کرد و در حالی که بسیاری از مسئولان بازار و فعالان پیش بینی می‌کردند قیمت‌ها روندی کاهشی را تجربه کند اما بررسی‌ها حکایت از آن دارد که میزان کاهش قیمت برای مشتریان چندان راضی کننده نیست.

دیروز در بازار هر دستگاه پراید ۱۱۱ به قیمت ۱۱۰ میلیون تومان فایل شد. نرخ فروش پراید ۱۳۱ نیز بین ۹۲ تا ۹۷ میلیون تومان اعلام شد و بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت پراید ۱۳۲ نیز در محدوده ۹۸ میلیون تومان است اما برخی فروشندگان قیمت این خودرو را برابر با صد میلیون تومان نیز اعلام می‌کنند.

بر این اساس قیمت هر دستگاه تیبا نیز بین ۱۰۷ تا ۱۱۰ میلیون تومان گزارش شده است. قیمت فروش سمند ال ایکس نیز ۱۶۰ تا ۱۶۵ میلیون تومان و قیمت هایما اس۷ ایران‌خودرو ۶۲۰ میلیون تومان اعلام شد.

در این میان تفاوت قیمتی در فایل‌های اعلامی بسیار بالاست. در حالی که برخی از اعضای اتحادیه نمایشگاه‌داران قیمت پراید۱۱۱ را برابر با ۱۱۰ میلیون تومان گزارش می‌کنند قیمت اعلامی در برخی فایل ها حتی به ۱۱۳ میلیون تومان نیز می‌رسد. این فاصله قیمتی اما برای خودروهای گران‌قیمت و مونتاژی و وارداتی بسیار بیشتر است و در برخی موارد حتی این فاصله قیمتی در سایت‌ها به بیش از هشتاد میلیون تومان می‌رسد.

سعید موتمنی نیز این نکته را در گفتگو با رسانه‌ها تایید کرده است و می‌گوید بهتر است مشتریان قیمت‌های اعلامی سایت‌ها را برای خرید مبنا قرار ندهند.

بهای پژو ۴۰۵ در آگهی های اعلامی ۱۷۴ میلیون تومان و بای پژو پارس ۱۸۷ میلیون تومان گزارش شد.

برخی می‌گویند بازار خودرو قفل شده است فعلا در این محدوده قیمتی خرید و فروش صورت نمی‌گیرد اما رشد قیمت‌ها در این بازار به سرعت بازارهای موازی نظیر سکه و طلا ارز را تحت تاثیر قرار می دهد.

با پایان سومین فروش فوق‌العاده خودروهای داخلی، مشخص شد نزدیک به دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در این طرح شرکت کرده‌اند، اتفاقی که همزمان با انفجار قیمتی اخیر در بازار رخ داده است. این موضوع نشان می‌دهد خودرو همچنان برای بسیاری از شهروندان ایرانی در حکم ناجی حفظ ارزش پول و البته کالایی بسیار سودده است که می‌تواند یک‌شبه سودی هنگفت را برای آنها به ارمغان بیاورد.

به گزارش تجارت‌نیوز، با پایان سومین فروش فوق‌العاده خودروهای داخلی، مشخص شد نزدیک به دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در این طرح شرکت کرده‌اند، اتفاقی که همزمان با انفجار قیمتی اخیر در بازار رخ داده است. این موضوع نشان می‌دهد خودرو همچنان برای بسیاری از شهروندان ایرانی در حکم ناجی حفظ ارزش پول و البته کالایی بسیار سودده است که می‌تواند یک‌شبه سودی هنگفت را برای آنها به ارمغان بیاورد.

به عبارت بهتر، رانت عظیمی که در بازار خودرو به واسطه اختلاف قیمت کارخانه و بازار محصولات ایجاد شده، همچنان در حال وسوسه کردن شهروندان برای شرکت در طرح‌های فروش فوق‌العاده است، حتی آنها که خودرو به اندازه کافی دارند. این همان تقاضای کاذبی است که مدت‌هاست گریبان بازار خودرو را چسبیده و به‌نظر می‌رسد تا ریشه‌های رانت خشکانده نشوند، تقاضا (از جنس کاذب نه از سوی مصرف‌کنندگان واقعی) نیز خاموش نخواهد شد.

ریکاوری تقاضا برای خودرو

در نخستین مرحله از فروش فوق‌العاده خودروسازان که در اواسط خرداد امسال برگزار شد، بالغ بر پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تقاضا به ثبت رسید که یک رکورد تاریخی در خودروسازی ایران بود. تقاضای ۵/ ۵ میلیون نفری در حالی به ثبت رسید که قرار بود تنها ۲۵ هزار دستگاه خودرو عرضه شود، یعنی به ازای هر محصول ایران‌خودرو و سایپا، ۲۲۰ نفر متقاضی در نخستین فروش فوق‌العاده خودروسازان اقدام به ثبت‌نام کردند.

در نهایت نیز قرعه‌کشی برگزار و نام ۲۵ هزار برنده خوشبخت، از گردونه خارج شد تا تنها حدود نیم درصد از ثبت‌نام‌کنندگان، دست‌شان به خودروهای دارای قیمت دستوری برسد. اینکه چرا چنین تقاضای عظیمی در نخستین مرحله از فروش فوق‌العاده خودروسازان به ثبت رسید، ریشه در مسائل مختلفی داشت، به‌ویژه وجود فاصله قیمتی زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروها.

در مقطعی که نخستین مرحله از فروش فوق‌العاده خودروسازان برگزار شد، منحنی قیمت در بازار روندی صعودی را به خود می‌دید و با توجه به اعمال سیاست نرخ‌گذاری دستوری (تعیین قیمت کارخانه‌ای خودروهای توسط شورای رقابت)، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها نسبت به گذشته بسیار بالا رفت. این موضوع سبب شد رانتی عظیم در بازار خودروهای داخلی توزیع و خیلی‌ها وسوسه شوند تا در فروش فوق‌العاده خودروسازان شرکت کنند.

هرچند شرایط محدود‌کننده‌ای برای شرکت در فروش فوق‌العاده خودروسازان در نظر گرفته شده بود، با این حال ازآنجاکه دیگر ظرفیت فروش ملاک پایان زمان ثبت‌نام نبود و همچنین نیازی به پیش‌پرداخت (تا قبل از برنده شدن در قرعه‌کشی) نبود، ۵/ ۵ میلیون نفر در این طرح شرکت کردند. تازه اگر نبود محدودیت‌هایی مانند عدم خرید از ایران‌خودرو و سایپا در ۳۶ ماه قبل و همچنین نداشتن پلاک فعال و داشتن گواهینامه و سن ۱۸ سال تمام، قطعا تقاضای بسیار عظیم‌تری در فروش فوق‌العاده نخست خودروسازان به ثبت می‌رسید.

پیش از اجرای مرحله نخست فروش فوق‌العاده، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌شرط پرداخت ۵۰ درصد مبلغ نهایی خودرو را مطرح کرد که البته با توجه به شکل گرفتن موجی از انتقاد و اعتراض از سوی کارشناسان و شهروندان، در نهایت آن را اجرا نکرد. طبعا اگر این پیش‌شرط به اجرا در می‌آمد، طبعا بسیار کمتر از ۵/ ۵ میلیون نفر در نخستین فروش فوق‌العاده خودرو شرکت می‌کردند، زیرا اولا خیلی‌ها نقدینگی لازم را برای پیش‌پرداخت نداشتند و ثانیا برخی صلاح نمی‌دانستند پول‌شان برای مدتی بلوکه شود و دست آخر نیز برنده نشوند.

در مجموع در فروش فوق‌العاده نخست خودروسازان شرایطی وجود داشت که سبب شد استقبال شگفت‌آوری از آن به عمل بیاید و تازه ۵/ ۵ میلیون نفر ثبت‌نام‌‌کننده، بخشی از کل تقاضای کاذب بازار خودرو در آن مقطع بود نه همه آن.

پس از اعلام آمار شگفت‌انگیز ثبت‌نام فروش فوق‌العاده خودروسازان اما خیلی‌ها به این نتیجه رسیدند که دلیل اصلی این استقبال عظیم، رانت موجود در بازار خودرو است. حتی حسین مدرس‌خیابانی، سرپرست پیشین وزارت صمت نیز اذعان کرد که بیشتر تقاضای ثبت شده در فروش فوق‌العاده نخست خودروسازان، برای محصولات دارای حاشیه بازار بالا بوده است. طبق گفته وی، در واقع خودروهایی که فاصله قیمت کارخانه و بازار محصولات‌شان بالاتر بود، بیشترین تقاضا را به خود اختصاص داده بودند.

به عبارت بهتر، هرچه خودرویی رانت بیشتری داشت، تقاضا نیز برای آن بالاتر بود و این موضوع نشان می‌داد بسیاری از متقاضیان به قصد سرمایه‌گذاری در فروش فوق‌العاده نخست خودروسازان شرکت کرده بودند.

در این بین، برخی کارشان دلالی و واسطه‌گری بوده و طبق معمول قصد داشتند از رانت عظیم ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها استفاده ببرند. به جز آنها، برخی شهروندان نیز با وجود آنکه رسما واسطه‌گر نبودند، اما به نیت سرمایه‌گذاری در فروش فوق‌العاده شرکت کردند تا در صورت برنده شدن، با فروش خودروی خود در بازار، سودی هنگفت و به اصطلاح یک‌شبه را صاحب شوند.

البته احتمالا بخشی از ۵/ ۵ میلیون نفری که در فروش فوق‌العاده نخست خودروسازان شرکت کردند نیز مصرف‌کننده واقعی بوده و قصد استفاده از خودرو داشته‌اند، هرچند به‌نظر می‌رسد تعدادشان در مقایسه با دلالان و واسطه‌گران بسیار کمتر بوده است. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که تقاضای ۵/ ۵ میلیون نفری با وجود وضع قانون منع فروش خودروهای دریافتی تا یک سال، به ثبت رسید. به عبارت بهتر، شهروندان با علم به اینکه قانونا تا یک سال امکان فروش خودرو ثبت‌نامی خود را ندارند، در فروش فوق‌العاده شرکت کردند که این موضوع می‌تواند ریشه در دو مساله داشته باشد.

نخست اینکه برخی با خود گفته‌اند در صورت برنده شدن، خودروی خود را به‌صورت توافقی مثلا به دوست و آشنا و فامیل واگذار و پس از یک سال سند را به نام وی می‌کنند. مساله دوم نیز اینجاست که خیلی‌ها با تصور رشد قیمت خودرو در آینده (حتی بازه زمانی یک ساله‌ای که باید بین تحویل و فروش خودرو باشد)، به این نتیجه رسیده‌اند که با وجود منع یکساله فروش، شرکت در فروش فوق‌العاده و برنده شدن در آن، صرفه اقتصادی زیادی خواهد داشت.

ریزش تقاضا در مرحله دوم

با پایان قرعه‌کشی مرحله نخست فروش فوق‌العاده خودروسازان و تحویل محصولات، دور دوم فروش نیز تقریبا دو ماه بعد اجرا شد، منتها تنها از سوی ایران‌خودرو. با توجه به استقبال عظیم از مرحله نخست، گمان می‌رفت این بار نیز تقاضای زیادی به ثبت برسد، با این حال میزان ثبت‌نام‌کنندگان حتی به یک میلیون نفر هم نرسید. در باب اینکه چرا تقاضا برای شرکت در دومین دور فروش فوق‌العاده خودروسازان افتی سنگین را تجربه کرد، دلایل مختلفی مطرح می‌شود، به‌ویژه افزودن محدودیتی جدید برای ثبت‌نام.

پیش از آغاز دور دوم فروش، وزارت صمت تصمیم گرفت شرکت در این طرح را علاوه‌بر شرط نداشتن خودرو برای فرد متقاضی، به عدم وجود پلاک فعال در خانواده تعمیم بدهد. بر این اساس، اگر در خانواده‌ای با هر جمعیتی، حتی یک خودرو نیز به نام اعضای آن وجود داشت، هیچ‌کدام از افراد این خانواده امکان ثبت‌نام در فروش فوق‌العاده را نداشتند و در قرعه‌کشی شرکت داده نمی‌شدند. با توجه به اینکه در ایران اکثر خانواده‌ها دارای خودرو هستند، به‌نظر می‌رسید «محدودیت پلاک خانوار» نقش زیادی در ریزش تقاضا در دومین فروش فوق‌العاده خودروسازان داشت. در کنار این موضوع اما رشد قیمت کارخانه‌ای خودروها نیز در افت تقاضا بی‌تاثیر نبود.

بین مراحل نخست و دوم فروش فوق‌العاده خودرو، شورای رقابت مجوز افزایش قیمت را برای ایران‌خودرو و سایپا صادر کرد و طبق آن، حداقل ۱۷ میلیون تومان به نرخ کارخانه‌ای خودروها اضافه شد. این ماجرا سبب شد خیلی‌ها قید شرکت در فروش فوق‌العاده دوم را بزنند؛ حالا یا دلیل آن کمبود نقدینگی بوده یا صرفه اقتصادی لازم احراز نشده است. موضوع دیگری که می‌توان آن را در ریزش تقاضا برای دور دوم فروش فوق‌العاده خودروسازان اثرگذار دانست، ثبات نسبی بازارها در زمان اجرای این طرح بود.

هرچند در آن مقطع هنوز هم فاصله زیادی بین نرخ کارخانه و بازار خودروها وجود داشت، با این حال ثباتی نسبی نیز در بازار خودرو همچنین ارز و سکه قابل لمس بود و احتمالا برخی فرض را بر کاهش قیمت‌ها در آینده و کمتر شدن رانت گذاشته و در فروش شرکت نکرده‌اند. در نهایت اینکه در آن مقطع نظارت بر موضوع احتکار خودرو نیز شدت گرفته بود و وزارت صمت نیز قصد داشت طرح سقف قیمت در بازار خودرو را اجرایی کند.

طبق این طرح، مشتریان مجاز بودند خودروی صفر کیلومتر خود را نهایتا تا ۱۰ درصد بیش از نرخ کارخانه در بازار بفروشند. هرچند این طرح اجرایی نشد و پلیس‌بازی‌های بازار خودرو در نهایت به جایی نرسید، اما احتمالا هر دو مساله در ریزش تقاضا برای دومین فروش فوق‌العاده خودروسازان نقشی هرچند اندک داشته‌اند.

صعود دوباره تقاضا روی موج گرانی

اما سومین طرح فروش فوق‌العاده خودرو که آن نیز بدون حضور سایپا اواخر هفته گذشته آغاز و دیروز هم نتایج قرعه‌کشی آن اعلام شد، دوباره استقبال زیاد مشتریان را به خود دید. طبق اعلام ایران‌خودرو، نزدیک به دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در این طرح شرکت کردند. به‌نظر می‌رسد اگر سایپا نیز فروش فوق‌العاده‌اش را همزمان با ایران‌خودرو آغاز می‌کرد، تقاضایی بالغ بر سه میلیون نفر به ثبت می‌رسید، با این حال همین آمار ۵/ ۲ میلیون نفری نیز گویای رشد دوباره تقاضا برای خرید خودرو با قیمت دستوری است.

احتمالا اصلی‌ترین دلیل رشد تقاضا برای سومین فروش فوق‌العاده خودرو، رشد شدید قیمت در بازار و به‌تبع آن، بیشتر شدن فاصله قیمت کارخانه و بازار محصولات و رانت حاصل از آن بوده است. به‌عنوان مثال، خودرویی مانند پژو ۲۰۶، در مردادماه و همزمان با دور دوم فروش فوق‌العاده ایران‌خودرو، ۱۰۱ میلیون تومان نرخ کارخانه‌ای‌اش بوده و حدود ۲۰۰ میلیون تومان نیز قیمت بازار آن.

بنابراین در آن مقطع حاشیه بازار ۲۰۶ چیزی حدود ۱۰۰ میلیون تومان بوده است. این در حالی است که در عرض تنها یک ماه، بیش از ۴۰ میلیون تومان به حاشیه بازار این خودرو اضافه شده است. به همین نسبت، دیگر خودروهای داخلی هم با رشد فاصله قیمت کارخانه و بازار مواجه شده‌اند و بنابراین طبیعی است که خیلی‌ها وسوسه استفاده از این رانت عظیم به سرشان بزند که زد.

مساله دیگر اینجاست که با توجه به اتفاقاتی که در بازارهای ارز و سکه رخ داده و همچنین آینده سیاسی و اقتصادی غیر‌شفاف کشور، به‌نظر می‌رسد تورم انتظاری شهروندان باز هم افزایش یافته و این موضوع خود را در خیلی‌ها در قالب رجوع به خودرو (به‌عنوان کالایی برای حفظ ارزش پول) نشان داده است.

در مجموع اما با مرور اتفاقات رخ داده در سه دور فروش فوق‌العاده خودرو، می‌توان نتیجه گرفت که این کالا همچنان نقش ناجی ارزش پول را برای شهروندان بازی می‌کند، ضمن آنکه رانت عظیم حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها هم جذابیت بسیار زیادی برای عموم دارد.

همین رانت عظیم است که با وجود کلی محدودیت ثبت‌نام، ابتدا ۵/ ۵ میلیون تقاضا را به ثبت رساند و در فروش اخیر نیز تقاضایی ۵/ ۲ میلیون نفری را برای تنها ۱۶ هزار خودرو ایجاد کرد. وقتی چنین تقاضای عظیمی برای خودروهای با نرخ دستوری ایجاد می‌شود و از آن‌سو استقبال بسیار کمتری از پیش‌فروش‌ها (با قیمت غیر‌قطعی و زمان تحویل طولانی‌تر نسبت به فروش فوق‌العاده) صورت می‌گیرد، از این ماجرا چه نتیجه‌ای جز اینکه خودرو حکم ناجی ارزش پول را پیدا کرده و رانت هنگفت آن، شهروندان را به تکاپوی خرید (از کارخانه) انداخته است، می‌توان گرفت؟