نوشته‌ها

پیشرانه- با برگزاری جلسه شورای نگهبان و بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو که یکی از ماده‌های آن مربوط به آزادسازی واردات خودرو است، مصوبه مجلس تحت عنوان قانون ابلاغ و می‌توان شاهد واردات خودرو بود.

پیشرانه- با برگزاری جلسه شورای نگهبان و بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو که یکی از ماده‌های آن مربوط به آزادسازی واردات خودرو است، مصوبه مجلس تحت عنوان قانون ابلاغ و می‌توان شاهد واردات خودرو بود.

به گزارش وب‌سایت خبری «پیشرانه» در یک هفته اخیر بازار گمانه‌زنی‌های درباره اجرای طرح واردات خودرو آن‌هم با شروط مشخص‌شده بسیار داغ شده است.

برخی پیش از اجرایی شدن این طرح به دنبال چوبی هستند تا لای چرخ آن گذاشته و اجازه ندهند بازار خودرو بار دیگر به رونق برسد زیرا با آزاد شدن واردات خودروهای خارجی قیمت‌های فعلی با کاهش همراه شده و به‌نوعی بازار به تعادل می‌رسد.

از سویی دیگر صنعت خودروی کشور نیز برای افزایش توان رقابت با خودروهای خارجی مجبور به ارتقای کیفیت خود خواهد بود و برخی اجرای این طرح را اتفاقی جهت توسعه هرچه بیشتر این صنعت در کشور دانسته و بیان می‌کند واردات خودروهای خارجی می‌تواند توان رقابتی خودروسازان داخلی را افزایش دهد.

اما همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، افرادی به دنبال جریان سازی برای جلوگیری از اجرای این طرح هستند زیرا در سال‌های اخیر عمده خودروهای خارجی موجود در بازار خودروهای چینی بوده آن‌ها را به بهانه عدم واردات خودروهای خارجی چندین برابر قیمت به مشتریان فروخته و سود بسیاری به دست آورده‌اند.

اما بااین‌حال با تصویب این طرح در شورای نگهبان و ابلاغ آن به‌صورت قانون، واردات خودرو اجرایی خواهد شد.

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز دراین‌باره گفت: موضوع ماده ۴ قانون ساماندهی بازار خودرو و پس از تصویب توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال‌شده است.

وی ادامه داد: بنابر اظهارات برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این طرح در پژوهشکده شورای نگهبان موردبررسی و تائید قرارگرفته است.

دادفر افزود: البته در ارتباط با پژوهشکده باید این مهم موردنظر باشد که برای تبدیل‌شدن مصوبه مجلس شورای اسلامی، مطابق ماده ۹ آیین‌نامه داخلی باید شورای نگهبان جلسه‌ای با حضور اعضا برگزار و درصورتی‌که این مقرر قانونی را به صلاح و مصلحت و مطابق با موازین شرعی بدانند به قانون تبدیل کند که پس از ابلاغ قابلیت اجرا خواهد داشت.

درنتیجه با تبدیل‌شدن این طرح به قانون و ابلاغ آن است سوی شورای نگهبان تمامی گمانه‌زنی‌ها به پایان خواهد رسید می‌تواند شاهد واردات خودرو با شروط مشخص‌شده بود.

درواقع اجرای این طرح نه‌تنها به ضرر صنعت خودروی کشور نخواهد بود بلکه با توجه به‌شرط واردات در برابر صادرات، این طرح منجر به تقویت صادرات کشور خواهد شد. همچنین با اجرای این طرح شاهد از بین رفتن انحصاری هستیم که بازار خودرو را در غل و زنجیر خود گرفته است.

هرچند در ظاهر بخش مهمی از سهام دولت در دو گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا واگذار شده اما همچنان سکاندار مدیریت این دو شرکت مهم از سوی دولت تعیین می‌شود و در نخستین روزهای کار وزیر صمت، این دو انتصاب اهمیت فراوانی دارند.

به گزارش پایگاه خبری اتومبیل فارسی به نقل از اقتصاد آنلاین، آنچه که در صنعت خودرو ایران رخ می‌دهد به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نه تنها به معیارهای جهانی و خودروسازی‌های بزرگ نزدیک نیست که حتی با توجه به مختصات داخلی اقتصاد و صنعت ایران نیز راه به جایی نمی‌برد. در حالی که بسیاری برندهای بزرگ تولیدکننده خودرو، امروز بیش از آنکه به بازارهای داخلی فکر کنند، صادرات و فروش بین المللی محصولات خود را در راس برنامه‌های قرار داده‌اند، دو خودروساز بزرگ ایرانی نه تنها حضوری در بازارهای جهانی ندارند که حتی در داخل نیز با مشکلاتی بزرگ دست به گریبان هستند.

براوردها نشان می‌دهد که زیان انباشته ایران خودرو و سایپا حتی از مرز 80 هزار میلیارد تومان نیز گذشته و اگر به این عدد بدهی به قطعه سازان و اقساط سررسید شده بانکی نیز اضافه شود به نظر می‌رسد در صورت نرسیدن حمایت‌های لازم، این بنگاه عملا ورشکسته هستند. تحریم‌ها و محدودیت‌های بین المللی، خروج شرکای اروپایی، افزایش قیمت ارز و بالا رفتن هزینه واردات مواد اولیه، قیمت گذاری دستوری شورای رقابت و تامین نشدن قطعه و باقی ماندن خودورهای ناقص در خط تولید تنها بخشی از مشکلاتی است که ایران خودرو و سایپا در طول سال‌ها و ماه‌های گذشته با آن درگیر بوده‌اند و لااقل بسیاری از آنها در کوتاه مدت بعید است با راه حلی قطعی مواجه شوند.

در چنین بستری به نظر می‌رسد بیش از آنکه قرار گرفتن در سمت مدیرعاملی ایران خودرو و سایپا یک موفقیت باشد، یک ریسک بزرگ برای افرادی است که از سوی وزارت صمت در این جایگاه قرار می‌گیرند. مدیران این دو بنگاه همانطور که از بیرون منصوب می‌شوند، همزمان امکان تصمیم گیری مستقل برای شرکت خود را نیز ندارند و بسیاری از تصمیمات بر اساس دستورها یا لابی‌های دولتی گرفته می‌شود.

با این وجود چند روز پس از آغاز به کار فاطمی امین – وزیر صمت دولت سیزدهم – به نظر می‌رسد زمان آغاز به کار مدیران عامل جدید ایران خودرو و سایپا نیز فرارسیده و احتمالا ظرف روزهای آینده در جاده مخصوص، جابجایی‌هایی صورت خواهد گرفت.

البته پیش از انتخاب مدیران عامل این دو گروه خودروسازی، احتمالا باید سرنوشت ریاست ایدرو مشخص شود. فرشاد مقیمی – مدیرعامل فعلی ایران خودرو – که پیش از این در سمت‌های معاونتی وزارت صمت مشغول به کار بود در تلاش است تا خود راهی ایدرو شود و پس از آن گزینه‌های جایگزینی وی در ایران خودرو بررسی شوند. با این حال تمام نام‌هایی که تا امروز مطرح شده در حد گمانه زنی هستند و مشخص نیست آیا از بین همین افراد روسای جدید انتخاب خواهند شد یا نامی بیرون از این بحث‌ها به صندلی ریاست تکیه خواهد زد.

در میان نام‌هایی که حوالی ایران خودرو شنیده می‌شوند، بسیاری از گزینه‌های احتمالی پیش از این یا در این شرکت حاضر بوده یا در حال حاضر یکی از مدیران میانی آن به شمار می‌روند.

جواد نجم الدین – مدیرعامل ایران خودرو حدفاصل سال‌های 88 تا 92 – یکی از این نام‌هاست. او در دوره خود به افزایش تیراژ ایران خودرو رکوردی جدید اضافه کرد، اما در عین حال کرسی ریاست را با زیانی انباشته تحویل نفر بعد داد تا کارنامه‌ای خاکستری داشته باشد.

محسن ناقدی برادران – معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو حدفاصل 93 تا 97 و عضو فعلی هیات مدیره – یکی دیگر از گزینه‌های آبی پوشان جاده مخصوص است. عادل پیرمحمدی – مدیرعامل ساپکو – نیز دیگر گزینه‌ای است که نامش در روزهای گذشته بارها مطرح شده است. پیرمحمدی مدیرتوسعه پژو 301 بوده و در سال‌های گذشته جز مدیران میانی ایران خودرو در بخش‌های مختلف این شرکت فعالیت کرده است.

رمضانعلی پورمجیب – مدیرمرکز تحقیقات و طراحی ایران خودرو – نیز از دیگر گزینه‌هایی است که نامش این روزها مطرح شده و شاید جانشین مقیمی در ریاست این گروه شود. از عارف نوروزی – عضو هیات مدیره ایران خودرو – نیز به عنوان یکی دیگر از گزینه‌های احتمالی نام برده شده، هرچند تاکنون هیچ مقامی رسما این گمانه زنی‌ها را تایید یا رد نکرده است.

مشابه ایران خودرو، حوالی سایپا نیز نام‌های مختلفی به گوش می‌رسد. جواد نجم الدین در کنار ایران خودرو از گزینه‌های احتمالی سایپا نیز به شمار می‌رود. شبیه به محمدرضا سروش که پیش از این سابقه مدیریتی در سایپا را داشته اما امروز به عنوان گزینه بالقوه هر دو گروه خودروسازی نامش مطرح است. مهدی داداشی زین الدین نیز که سابقه حضور در شهاب خودرو را دارد هرچند در ظاهر به عنوان یکی از گزینه‌های سایپا نامش مطرح شده اما به دلیل نزدیک با منطقی – مدیرعامل سابق ایران خودرو – امکان حضور در این شرکت را نیز خواهد داشت.

در میان دیگر گزینه‌های ریاست سایپا نام معصوم نجفیان – رییس و عضو هیات مدیره این شرکت – و علی شیخ زاده – مدیرعامل سابق پارس خودرو- نیز مطرح شده که البته هنوز هیچ نشانه‌ای از تایید یا رد نام آنها وجود ندارد.

در شرایطی که بسیاری از کارشناسان می‌گویند که برای عبور صنعت خودرو از بحران‌های امروز، خروج دولت از عرصه تصمیم گیری یک اولویت غیرقابل چشم پوشی است به نظر می‌رسد لااقل در ابتدای دولت سیزدهم نیز به سنت دولت‌های قبل، مدیران عامل ایران خودرو و سایپا از طرف وزارت صمت نهایی خواهند شد و اگر بنا بر تصمیم گیری شجاعانه‌ای در این زمینه باشد، در آینده باید سراغ آن را گرفت.

معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران‌خودرو از تحویل تعهدات تارا اتوماتیک در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
تیتر20 – بابک رحمانی با بیان این که پس از تعیین قیمت محصول تارا اتوماتیک توسط شورای رقابت، نسبت به صدور دعوتنامه مشتریان اقدام خواهد شد، تصریح کرد: قیمت محصول تارا دستی در مصوبات قبلی شورا تعیین شده و خودروهای مشتریان نیز با قیمت مصوب در حال تحویل است، بنابراین قیمت محصول تارا دستی برای نیمه نخست امسال مشخص بوده و بخشنامه پیش فروش این محصول که از روز ۲۸ شهریورماه فعال شده نیز مطابق با مصوبات نهادهای ذیربط است.

وی از استقبال بالای مشتریان برای طرح پیش فروش با وجود تحویل آن در ۸ تا ۱۲ ماه آینده خبر داد و گفت: تارا دستی از محصولات ایمن و به روز ایران خودرو است که با توجه به مزایای مختلفی که در خودروهای هم‌کلاس خود دارد در بدو ورود به بازار مورد استقبال قابل توجه مردم قرار گرفته است. رحمانی با اشاره به ارزندگی تارا و مناسب بودن آن برای خانواده های ایرانی و سفرهای شهری و جاده‌ای، تصریح کرد:‌ همان‌گونه که در بخشنامه پیش فروش ذکر شده، قیمت نهایی خودرو در زمان تحویل مشخص خواهد شد.

بازار خودروهای خارجی با رکودی کشدار روبرو شد و شمار خریداران این بازار با کاهشی جدی مواجه شده است.

به گزارش خودروتک به نقل از خبرآنلاین، طرح جدید مجلس برای واردات خودروهای خارجی با شرط و شروط اعلامی، تاثیری روانی را بر بازار به جا گذاشته و هر چند بسیاری از کاهش عجیب قیمت‌ها خبر می‌دهند اما رکود حام بر بازار و نبود خرید و فروش سبب شده است امکان صحت سنجی ریزش قیمت چندان مشخص نباشد .

فعالا بازار می‌گویند رد روزهای اخیر معاوضه خودروهای گران قیمت با مسکن، ویلا، ارز دیجیتال و … در فضای مجازی رونق گرفته است اما با این حال خرید و فروش چندانی اتفاق نیفتاده است تا روشن شود قیمت ها به شکلی واقعی کاهش یافته است یا خیر .

از سوی دیگر اخبار رسیده از مجلس شورای اسلامی نیز نشان یم‌دهد تغییراتی در طرح مجلس اتفاق افتاده است. دبیر انجمن وادکنندگان خودرو در این خصوص گفته است: واردات خودروهای کارکرده در تبصره 5 طرح ساماندهی بازار خودرو آمده بود که حذف شد، الان فقط خودروهای صفر کیلومتر می‌توانند وارد شوند و قوانین و مقرارت سابق همچنان در مورد واردات صدق خواهد کرد. بنابراین واردات خوروهایی که قیمت آنها بیش از 40 هزار دلار باشد و یا خودروهای بالای 2500 سی سی همچنان ممنوع است.

مهدی دادفر در مورد مصوبه مجلس پیرامون واردات مشروط خودرو اظهارکرد: طبق مصوبه مجلس واردات خودرو محدود به شرکت‌ها نشده است که بخواهیم شرکت‌های واجد شرایط را مشخص کنیم، بلکه همه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند واردات خودرو داشته باشند. این قانون یک فرصت مساوی و عادلانه را بین همه تقسیم کرده و همه می‌توانند در این فضا حاضر باشند و هیچ محدودیتی از این نظر ایجاد نکرده است.

وی افزود:‌ واردات خودروهای کارکرده در تبصره 5 طرح ساماندهی بازار خودرو آمده بود که حذف شد، الان فقط خودروهای صفر کیلومتر می‌توانند وارد شوند و قوانین و مقرارت سابق همچنان در مورد واردات صدق خواهد کرد. بنابراین واردات خوروهایی که قیمت آنها بیش از 40 هزار دلار باشد و یا خودروهای بالای 2500 سی سی همچنان ممنوع است. یعنی مقررات سابق که در مورد واردات خودرو وجود داشت همچنان ساری و جاری خواهد بود.

دبیر انجمن وادکنندگان خودرو گفت: «واردات خوروهایی که قیمت آنها بیش از ۴۰ هزار دلار باشد یا خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی همچنان ممنوع است.»

به گزارش پایگاه خبری اتومبیل فارسی به قل از ایلنا، مهدی دادفر افزود: «واردات خودروهای کارکرده در تبصره ۵ طرح ساماندهی بازار خودرو آمده بود که حذف شد، اکنون فقط خودروهای صفر کیلومتر می‌توانند وارد شوند و قوانین و مقرارت سابق همچنان در مورد واردات صدق خواهد کرد.»

وی در مورد مصوبه مجلس پیرامون واردات مشروط خودرو اظهار کرد: «طبق مصوبه مجلس واردات خودرو محدود به شرکت‌ها نشده است که بخواهیم شرکت‌های واجد شرایط را مشخص کنیم، بلکه همه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند واردات خودرو داشته باشند. این قانون یک فرصت مساوی و عادلانه را بین همه تقسیم کرده و همه می‌توانند در این فضا حاضر باشند و هیچ محدودیتی از این نظر ایجاد نکرده است.»

دادفر افزود:‌ «واردات خودروهای کارکرده در تبصره ۵ طرح ساماندهی بازار خودرو آمده بود که حذف شد، اکنون فقط خودروهای صفر کیلومتر می‌توانند وارد شوند و قوانین و مقرارت سابق همچنان در مورد واردات صدق خواهد کرد. بنابراین واردات خوروهایی که قیمت آنها بیش از ۴۰ هزار دلار باشد یا خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی همچنان ممنوع است. یعنی مقررات سابق که در مورد واردات خودرو وجود داشت همچنان ساری و جاری خواهد بود.»

دبیر انجمن وادکنندگان خودرو تصریح کرد: «واردات دوباره خودرو کار سختی نیست و از نظر عملی امکان واردات آن را داریم، حتی اگر شرکت‌های واردکننده خودرو در این سه سالی که واردات خودرو ممنوع بود از میان رفته باشند، از آنجا که مصوبه به شرکت‌ها اتکا ندارد و اجازه واردات را به هر شخص حقیقی و حقوقی می‌دهد، مشکل چندانی ایجاد نخواهد کرد و اشخاص می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات خودرو وارد کنند.»

وی اضافه کرد: «اگر نیاز به شرکت‌های پشتیبان خدمات پس از فروش برای خودروهای وارد شده وجود داشته باشد، شرکت‌های ما امکان پشتیبانی خدمات پس از فروش را دارند و می‌توانند برای انواع خودروها خدمات ارائه دهند، ما امروز شرکت‌های خدمات‌دهنده مولتی برند نیز داریم.»

نشست تخصصی رفع چالش‌های تامین قطعات اصلی خودرو و کاهش خودرو‌های ناقص در سازمان بازرسی کل کشور در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست که به ریاست آقای غلامعباس ترکی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در حال برگزاری است، آقای اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور و آقای صالحی نیا معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل شرکت ایدرو و همچنین آقایان مقیمی و سلیمانی مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حضور دارند.
در این نشست مدیران عامل شرکت‌های مهم قطعه سازی و انجمن قطعه سازان نیز حضور دارند و قرار است مسئولانی از گمرک و بانک مرکزی هم در این جلسه حضور پیدا کنند تا درباره مشکلات مربوط به ترخیص و ارز توضیحاتی ارائه کنند.
آقای اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور در ابتدای این نشست به نگرانی دستگاه نظارتی و سازمان بازرسی از انباشته شدن خودرو‌های ناقص در پارکینگ‌ها و کارخانه‌ها اشاره کرد و گفت: این اتفاقات موجب شده است که عرضه خودرو در بازار ناکافی باشد و شاهد افزایش بی رویه قیمت باشیم.
میرمحمدی افزود: مشکلات تامین قطعات در بخش گمرک و تامین ارز هم از دیگر مشکلاتی است که قطعه سازان و تامین کنندگان قطعات باید مشکلاتشان را در این جلسه بیان کنند تا ما در نهایت بتوانیم در برنامه زمان بندی شده این موضوع را مدیریت کنیم و خودرو‌های مانده در کارخانه به عدد قابل قبولی برسد.
وی گفت: ماندن ۱۴۰ هزار خودرو به واسطه نقص قطعات در پارکینگ‌ها زیبنده نظام نیست و باید با عزم و اراده‌ای این فضا را مدیریت کرد.
بازرس کل سازمان بازرسی کل کشور گفت: در رسانه‌ها هم مباحثی مطرح می‌شود که شاید تحویل ندادن خودرو‌ها عمدی باشد چرا که خودروسازان زیان دیده اند و برای اذهان عمومی این طور تلقی شده است که شاید خودروساز عرضه مناسب را انجام نمی‌دهد تا عطش در بازار همچنان بماند.
وی افزود: بعنوان دستگاه نظارتی ما مشکلات خودروسازان و مباحث مالی در تامین قطعات را می‌دانیم، اما همانند سال گذشته که موفق شدیم این مشکل را با همکاری همه مسئولان ذیربط حل کنیم امسال هم باید در این خصوص اقدامی جدی انجام دهیم.

شرایط پیش فروش خودرو تارا از امروز 28 شهریور ماه

دانلود متن

طرح پیش فروش محصول تارا از امروز یکشنبه ۲۸ شهریورماه به مدت سه روز به اجرا گذاشته می‌شود.
خبرگزاری میزان – طرح پیش فروش محصول تارا از امروز یکشنبه ۲۸ شهریورماه به مدت سه روز اجرا می‌شود.

محصول جدید گروه صنعتی ایران خودرو که در بدو ورود، مورد استقبال بازار و مشتریان قرار گرفته، در طرح پیش فروش با موعد تحویل حداکثر یک ساله عرضه می‌شود. اردیبهشت تا مهر ۱۴۰۱ زمان تحویل خودرو‌های ثبت نامی است.

به منظور تنوع بخشی به رنگ محصول در این طرح، تارا به رنگ‌های نقره‌ای، خاکستری، مشکی آبنوس، آبی رویال و آبی کبود عرضه شده است و در آینده نزدیک، رنگ‌های خاص سفارشی نیز به طیف رنگ‌های محصول تارا افزوده خواهد شد.

در طرح پیش فروش تارا، متقاضیان نهایی که پس از قرعه کشی با حضور نمایندگان نهاد‌های نظارتی در روز چهارشنبه ۳۱ شهریورماه مشخص خواهند شد، با پرداخت مبلغ ۱۴۰ میلیون تومان نسبت به ثبت نام اقدام خواهند کرد. مراسم قرعه کشی به صورت زنده از طریق سایت ایران خودرو به نشانی ikco.ir و صفحه این شرکت در آپارات به نشانی ikco_ir پخش خواهد شد.

شرکت آلمانی الکترون موتورز تصاویری دیجیتالی از ابرخودروی تراوا منتشر کرد. قدرت این خودروی الکتریکی ۱۴۰۰ اسب بخار است.

استارتاپ آلمانی الکترون موتورز، به‌دنبال ساخت خودروهای برقی و ابرخودروهایی با کارایی فراوان و در کلاس جهانی است. در حال حاضر همه‌ی مدل‌های آینده‌ی شرکت الکترون در حد نمونه‌ی اولیه و در حال توسعه هستند و فقط رندرهایی از آن‌ها منتشر می‌شود. اما این شرکت مدعی است که در نهایت مدل‌های مختلف خود را به تولید می‌رساند.

الکترون چند ماه پیش ابرخودروی کواسار را با قدرت ۲۳۰۰ اسب بخار معرفی کرد و حالا از مدل تراوا با قدرت ۱۴۰۰ اسب بخار و قیمتی کمتر از ۶۰۰ هزار یورو رونمایی کرده است.

الکترون تراوا طراحی متفاوت‌تری نسبت به کواسار دارد و به نظر می‌آید که طراحان برای ساخت تراوا از کونیگزگ الهام گرفته‌اند. در رندرهای دیجیتالی، ما بدنه‌ای پهن و افتاده با تعداد زیادی ورودی هوا و چراغ‌های LED می‌بینیم. الکترون هیچ اطلاعاتی در مورد پیشرانه‌ی الکتریکی تراوا منتشر نکرده و فقط به قدرت خروجی آن اشاره می‌کند. جالب است بدانید که نام تراوا از یک شهر باستانی در ترکیه گرفته شده که سرزمین آبا و اجدادی مدیرعامل و بنیانگذار الکترون، یعنی ارمغان آرابول (Armağan Arabul) است.

براساس اطلاعات صفحه رسمی الکترون در فیسبوک، همه‌گیری ویروس کرونا آن‌ها را مجبور به تغییر برنامه‌های خود کرد؛ اما با این وجود، الکترون در حال بازگشت به مسیر اصلی است و در حال حاضر کواسار و تراوا را توسعه می‌دهد. الکترون در بیانیه‌ی خود اعلام کرده است:

تمام خودروهایی که در الکترون موتورز توسعه می‌یابد، برای برنده شدن طراحی می‌شوند و در عین حال باوقار هم خواهند بود.

این شرکت ادعا می‌کند که شرکای آن در زمینه‌ی مأموریت‌های مرتبط با مریخ، هواپیماهای سبک و نوآورانه، مواد اولیه‌ی پیشرو، سازندگان تجهیزات اصلی پیشرفته، ورزش‌های موتوری برتر و بخش انرژی فعالیت می‌کنند؛ اما نامی از آن‌ها نمی‌برد.

ما مشتاق کسب اطلاعات بیشتر درباره‌ی پروژه‌های الکترون هستیم و بی‌صبرانه منتظریم تا عملکرد اولیه‌ی یکی از ابرخودروهای الکترون را ببینیم.

با توجه به اینکه ابهاماتی نسبت به محاسبه ارزش خودروهای خارجی سال ساخت پایین برای اخذ مالیات که تصادفی هستند و از ارزش آنها کاسته شده است وجود دارد، معاون سازمان امور مالیاتی توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد.

بودجه امسال صاحبان خودروهایی که ارزش روز آنها بالاتر از یک میلیارد تومان باشد را مکلف به پرداخت «مالیات خودروهای لوکس» دانسته است و اگر یک خانوار یا یک شخص حقیقی و حقوقی بیش از یک خودرو داشته باشد (فقط خودروهایی که به نام افراد تحت تکفل شما هستند) و مجموع ارزش روز آنها بالاتر از یک میلیارد تومان باشد، این افراد نیز مشمول مالیات بر خودروهای لوکس خواهند بود.

در این راستا، نرخ مالیات سالانه خودروهای لوکس به شرح ذیل تعیین شده است:

۱- تا مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان معادل یک درصد

۲- تا مبلغ سه میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱.۵ میلیارد تومان معادل دو درصد

۳- تا مبلغ ۴.۵ میلیارد نسبت به مازاد سه میلیارد تومان معادل سه درصد

۴- نسبت به مازاد ۴.۵ میلیارد معادل چهار درصد

در این بین، با توجه به اینکه صاحبان خودروهای لوکس باید تا بهمن امسال مالیات خود را بپردازند، گزارش دیوان محاسبات کشور از نظارت مستمر بر اجرای بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که اجرای مالیات بر خانه‌ و خودروهای لوکس به جهت عدم تصویب مقررات در دولت، همچنان صفر است.

درباره این موضوع معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی به ایسنا گفت: در موعد مقرر آیین‌نامه‌های مربوطه توسط سازمان تنظیم و تقدیم دولت و در کمیسیون اقتصادی دولت هم تصویب شد که ان شاءالله پس از طرح در هیات دولت و تصویب آن، از آنجا که مکانیسم اخذ این مالیات آماده است، بلافاصله این قانون اجرا خواهد شد.
چند درصد قیمت واقعی خودرو مبنای ارزش‌گذاری قرار می‌گیرد؟

علاوه براین، ابهامی که درباره مالیات از خودروهای لوکس مطرح می‌شود، این است که آیا مالیات خودروی خارجی با سال ساخت پایین که تصادفی باشد و ارزش آن کم شده است، همچنان براساس سال ساخت آن محاسبه می‌شود؟ که محمود علیزاده در این زمینه هم به پاسخ داد: طبق قانون اگر مجموع ارزش خودروهای یک خانوار و یا یک شخص حقیقی و حقوقی بیش از یک میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات بر خودروهای لوکس می‌شود. مکانیسم ارزیابی ارزش هر دستگاه خودرو داخلی و خارجی معمولا برمبنای سال ساخت خودرو با اعمال ضریبی روی ارزش تعیین شده خودرو به استناد ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ارزش‌گذاری صورت می‌گیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه ۹۰ تا ۹۵ درصد قیمت واقعی خودرو مبنای ارزش‌گذاری قرار می‌گیرد، اگر در این موضوع به هر دلیلی ارزش تعیین شده برای خودروهای موردنظر بیشتر از ارزش واقعی آنها باشد، همانطور که در آیین‌نامه اجرایی این بند از تبصره ۶ و ۷ بودجه مشخص شده است، مشمولان می‌توانند با مراجعه، ارائه مدارک و مستندات مستدل به اداره امور مالیاتی محل سکونت‌شان نسبت به رقم ارزش‌گذاری شده برای خودروی مشخص متعرض شوند.

معاون سازمان امور مالیاتی ادامه داد: پس از آن هیات حل اختلاف مالیاتی رای موردنظر در این زمینه را صادر می‌کند.

علیزاده در پایان سخنانش مطرح کرد که بنابراین مبنای ارزش‌گذاری خوروهای لوکس چه تصادفی و چه غیرتصادفی طبق نوع خودرو، سال ساخت، برند سازنده خودرو محاسبه می‌شود و از آنجا که محاسبات سازمان امور مالیاتی به سمت قیمت پایین‌تر حرکت می‌کند و بین ۹۰ تا ۹۵ درصد ارزش روز خودرو است، اگر افراد نسبت به این ۵ تا ۱۰ درصدی که کم‌تر محاسبه می‌شود اعتراض دارند و معتقدند که ارزش‌ واقعی خودروی موردنظر کمتر از این است، باید دلایل و مدارک متقن مبنی بر تصادفی بودن، مورد آتش‌سوزی قرار گرفتن خودرو و سایر حوادث که از ارزش خودرو کم کرده‌اند، ارائه دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.