نوشته‌ها

به گزارش اتومبیل فارسی به نقل از ایکوپرس، در این اطلاعیه عنوان شده، براساس تصمیمات اتخاذ شده، محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو به نرخ فروش قبل از یکم آبان‌ماه بازگشته و افزایشی در آن اعمال نمی‌شود.

برهمین اساس، دعوتنامه مشتریان با موعد تحویل آبان‌ماه مجددا صادر خواهد شد.

این اطلاعیه تصریح کرده، مبالغ مازادی که توسط مشتریان پرداخت شده نیز طی هفته آینده به حساب آنان مسترد خواهد شد.

ایران‌خودرو تاکید کرده قرعه‌کشی فروش اخیر نیز، فردا شنبه براساس قیمت‌های قبل محصولات برگزار خواهد شد.

با اینکه دنیای تکنولوژیک امروز حد و مرزی ندارد و انواع هواپیما، هلی کوپتر، پهباد و … در آسمان به پرواز درمی‌آیند، اما باز هم تصور پرواز یک ماشین در آسمان غریب است! با این حال شرکت شیائوپنگ، سازنده چینی خودروهای برقی در رویداد 1024Tech day از خودروی پرنده‌ رونمایی کرد.

برای دسترسی سریع‌تر به اخبار داغ بازار تکنولوژی اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.

به گزارش کاماپرس به نقل از electrek.co، شیائوپنگ در تازه‌ترین طرح مفهومی خود از ایده‌ای بهره برده است که از دیرباز رویای بسیاری از مهندسان بوده و تا به‌حال نیز تلاش‌های بسیاری برای دست‌یابی به این وسایل نقلیه صورت گرفته است.

شرکت تازه تاسیس شیائوپنگ در این محصول از طراحی مدرن و پیشرفته‌ای پرده برداری کرده است که برخلاف بسیاری از خودروهای مفهومی پرنده فعلی، این محصول دارای مکانیزم دو روتور تاشو است که یک خودروی معمولی را به یک ماشین پرنده تبدیل می‌کند، مجهز به یک فرمان برای جاده، و یک اهرم برای پرواز است.

همچنین این شرکت چینی برای اطمینان از امنیت خودرو ، طرح مفهومی خود را مجهز به انواع مکانیزم‌های ایمنی کرده است؛ به عنوان مثال، این خودرو دارای یک سیستم ادراک محیطی است که می‌تواند محیط اطراف را ارزیابی کند تا از تیک آف ایمن و فرودی امن اطمینان حاصل کند.

لازم به ذکر است شرکت شیائوپنگ اعلام کرده که قصد دارد تا سال ۲۰۲۴ این محصول را به صورت انبوه روانه بازار کند و آن را به طور مستقیم به مصرف کنندگان شهری بفروشد تا شاهد عملکرد آن در محیط‌های شهری نیز باشد.

گفتنی است این طرح مفهومی، در واقع نسخه تکامل یافته طرح مفهومی پیشین شرکت شیائوپنگ، یعنی خودروی پرنده‌ دو
این نوشته در پیشنهاد سردبیر، خودرو و حمل و نقل ارسال شده و با خودرو پرنده، ساخت ماشین جدید، ماشین پرنده برچسب گذاری شده است.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور از اتصال سامانه شماره گذاری خودرو راهور ناجا به سامانه سمیع (سامانه ملی یکپارچه عوارض خودرو) خبر داد.

به گزارش ایسنا،نشست مشترک بررسی آخرین وضعیت معاینه فنی خودروهای سبک در کشور و موضوعات مرتبط با سامانه سیمفا با حضور دکتر جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و سردار هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا و مدیران ذیربط دو مجموعه به میزبانی اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور تشکیل شد.

مهدی جمالی نژاد در این خصوص گفت: در این جلسه پس از ارایه گزارش مدیر اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطرح در آن و همچنین طرح مباحث تخصصی از سوی دو مجموعه، بر حمایت حداکثری از انجام به موقع معاینه فنی تاکید و مقرر شد که سامانه شماره گذاری خودرو راهور ناجا به سامانه سمیع (سامانه ملی یکپارچه عوارض خودرو) متصل شود.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد اطلاعات خودروها بر اساس جدول ذیل ماده(۲) آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون هوای پاک از سوی پلیس راهور ناجا به سامانه سیمفا (سامانه یکپارچه معاینه فنی خودرو) ارسال شود.

جمالی نژاد افزود: در این جلسه مصوب شد که پیگیری های لازم درخصوص ارسال اطلاعات خودروهای فاقد معاینه فنی کماکان به سامانه پلیس ارسال شود. همچنین شهرداری ها هم تمامی اطلاعات ثبت شده توسط دوربین های درون شهری را بصورت خام مستقیما به سامانه راهور ناجا، برای اعمال قانون، ارسال می کنند.

رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در ادامه اظهار کرد: به موجب دیگر مصوبه این جلسه، مقرر شد تمامی شهرداری ها تا پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به نصب دوربین ترافیکی جهت ثبت پلاک خودروهای فاقد معاینه فنی و تخلفات خودرویی اقدام کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، جمالی نژاد همچنین اعلام کرد: در این جلسه مصوب شد اطلاعات خودروی تصادفی جهت ابطال معاینه فنی خودروهای آسیب دیده به سامانه سیمفا ارسال شود.

فروش فوق العاده مرحله بیست و پنجم محصولات ایران خودرو از امروز چهارشنبه 1400/08/19

 

دانلود

 

 

 

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو اعلام کرد: طبق تصمیم وزارت صمت، از هفته آینده تیراژ تولید روزانه ایران خودرو به بیش از ۲۵۰۰ دستگاه خواهد رسید که نسبت به برنامه مصوب، روزانه ۲۰ درصد افزایش تیراژ خواهیم داشت.

به گزارش عصر ایران فرشاد مقیمی، با اشاره به نتایج اصلاح قیمت خودرو و واقعی سازی آن و رفع این مانع بزرگ در تولید خودرو از سوی وزارت صمت، خروج از زیان و حفظ حقوق ذینفعان و مشتریان ایران خودرو را از نتایج این اقدام دانست و گفت: با فروش خودرو به قیمت واقعی و افزایش عرضه به بازار، قیمت های کاذب فعلی در بازار خودرو نیز تعدیل خواهد شد.

وی افزود:‌ از سوی دیگر افزایش مقیاس تولید، سبب کاهش هزینه‌ها و بهای تمام شده تولید در بلندمدت خواهد شد که به نفع مشتریان خواهد بود.

مقیمی با بیان این که از هفته آینده تیراژ تولید روزانه ایران خودرو از میانگین دو هزار دستگاه به دوهزار و ۵۰۰ دستگاه افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: تا پایان سال ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو مازاد بر تعهدات عرضه خواهیم کرد که سبب ایجاد آرامش بیش‌تر در بازار خواهد شد.

وی با بیان این که تیراژ تولید در گروه صنعتی ایران خودرو در آستانه عبور از ۳۰۰ هزار دستگاه تولید از ابتدای امسال قرار دارد، خاطرنشان کرد: طبق برنامه‌ای که توسط وزیر محترم صمت ابلاغ شده،‌ از هفته آینده تیراژ تولید روزانه را به بیش از دو هزار و ۵۰۰ دستگاه افزایش خواهیم داد.

مقیمی از حذف شرط سند در رهن در طرح های فروش ایران خودرو خبر داد و گفت: از هفته آینده به فروش خودرو با سند آزاد اقدام خواهیم کرد و مالکان خودروهای فروش رفته در طرح های گذشته نیز می توانند از طریق نمایندگی‌ها نسبت به فک رهن اسناد خودرو اقدام کنند. روش اجرای این طرح از طریق پیامک به مشتریان اطلاع رسانی خواهد شد.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از اجرای طرح های متنوع فروش محصولات به صورت مستمر از هفته آینده خبر داد و گفت: روش های فروش به صورت تحویل ۴۵ و ۹۰ روزه در کنار طرح های پیش فروش یک ساله به اجرا گذاشته خواهد شد.

وی ضمن دعوت مشتریان به آرامش و عدم شتابزدگی درخصوص تصمیم برای خرید خودرو از بازار با قیمت های کاذب، خاطرنشان کرد:‌ در آینده نزدیک شاهد کاهش التهاب بازار خواهیم بود و مشتریان می توانند با خیالی آسوده نسبت به خرید خودرو اقدام کنند.

مقیمی افزایش سودآوری شرکت های خودروساز، ‌رونق بازار بورس و حفظ منافع سهامداران را از دیگر نتایج رفع موانع حاصل از اصلاح قیمت‌ها دانست و افزود: در آینده با تامین نقدینگی کافی و بهبود شرایط مالی، اجرای پروژه‌های توسعه محصول در گروه صنعتی ایران خودرو سرعت بیش‌تری خواهند گرفت و شاهد طراحی و توسعه محصولات بهتر و با کیفیت بالاتر خواهیم بود.

وی افزود: از جمله این پروژه ها، محصول K۱۲۵، خودرویی نیم شاسی و CUV با امکانات روز و ظاهر زیبا خواهد بود که تا پایان سال آینده آماده تولید انبوه می شود.

 

وسایل نقلیه کوچک چهار چرخ را «quadricycle» می‌گویند که برای طراحی با محدودیت هایی از نظر وزن، قدرت و سرعت موتور مواجه هستند

به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، پس از ورود اولین وسیله نقلیه برقی ایرانی با شکل و ساختار جدید متفاوت به خیابان‌های تهران، سوالات بسیاری درخصوص ماهیت «یوز» از جمله موتور سیکلت یا خودرو بودن و نیز علت شباهت آن به رنو توئیزی به وجود آمد که در این گزارش از دیدگاه فناوری به این سوالات پاسخ داده شده است.

وارد خیابان‌های تهران شد و این ماشین برقی ایرانی که به تازگی موفق به دریافت مجوز شماره‌گذاری شده، در مرکز توجه مردم و رسانه‌ها قرار گرفت. مشاهده وسیله‌ نقلیه‌ای جدید با شکل و ساختار جالب خود در سطح شهر، بحث داغی پیرامون آن شکل داد از جمله اینکه این ماشین کوچک برقی چه مشخصات و ویژگی‌هایی دارد و حالا این سوال در مرکز توجهات قرار گرفته که «یوز» خودرو محسوب می‌شود یا موتور سیکلت؟

طبق استانداردهای جهانی، این محصول چهار چرخ ۲ نفره در کلاس «کوادری سایکل» یا «چهارچرخه» (quadricycle) دسته بندی می‌شود که در این گزارش بیشتر با آن آشنا می‌شویم.

«کوادری سایکل» چیست و شامل کدام وسایل نقلیه می‌شود؟

در دسته‌بندی اتحادیه اروپا به یک دسته از وسایل نقلیه کوچک چهار چرخ «quadricycle» می‌گویند که در مقایسه با خودروهای معمولی شرایط سخت گیرانه‌تری برای طراحی دارند و با محدودیت‌هایی از نظر وزن، قدرت و سرعت موتور مواجه هستند. به صورت کلی دو دسته چهار چرخ وجود دارد: چهار چرخه سبک (L6e) و چهار چرخه سنگین (L7e)

وسایل نقلیه کوچک چهار چرخ را «quadricycle» می‌گویند که برای طراحی با محدودیت هایی از نظر وزن، قدرت و سرعت موتور مواجه هستند

سال ۱۳۹۲ بودکه اتحادیه اروپا در دستورالعمل (92/61/EEC) خود به طور رسمی اعلام کرد که چهار چرخه‌ها در دسته موتور سیکلت‌ها قرار می‌گیرند. تا اینکه بعد از گذشت ۱۰ سال و در سال ۲۰۰۲، در دستورالعمل «2002/24/EC» بین چهار چرخه‌های سبک و سنگین (دسته‌های L6e و L7e) تمایز قائل شد و تعریفی جدید درباره آن ارائه کرد. همچنین در سومین دستورالعمل گواهینامه رانندگی خود که در سال ۲۰۰۶ منتشر شد برای رانندگی چهار چرخه‌های سبک در اتحادیه اروپا قوانینی را وضع کرد.

چهارچرخه‌های سبک چه ویژگی‌هایی دارند؟

چهار چرخه سبک (L6e) توسط دستورالعمل (2002/24/EC) به وسایل نقلیه موتوری با چهار چرخ گفته می‌شود که جرم بدون بار آنها بیش از ۴۲۵ کیلوگرم نیست.( بدون احتساب جرم باتری‌ها در مورد وسایل نقلیه الکتریکی) و حداکثر سرعتی که می‌تواند طی کند بیش از 45 کیلومتر در ساعت نیست.

حجم سیلندر موتور آن‌ برای موتورهای احتراقی از ۵۰ سانتی‌متر مکعب تجاوز نمی‌کند، یا حداکثر توان خالص خروجی آن‌ها در مورد موتورهای احتراق داخلی ( سوخت دیزل) از ۴ کیلووات بیشتر نیست. در مورد خودرو‌های الکترونیکی نیز حداکثر توان اسمی آن ۴ کیلووات است.

چهارچرخه‌های سنگین چه ویژگی‌هایی دارند؟

چهار چرخه (L7e) که به عنوان چهار چرخه سنگین نیز شناخته می‌شود،بدون در نظر گرفتن جرم بار و باتری نباید بیشتر از ۴۵۰ کیلوگرم وزن داشته باشد. (۶۰۰ کیلوگرم برای وسایل نقلیه حمل بار). چهارچرخه های سنگین می‌توانند تا ۲۰۰ کیلوگرم سرنشین و ۱۰۰۰ کیلوگرم بار را حمل کنند و حداکثر توان خالص موتور آنها ۱۵ کیلو وات است.

«یوز» موتورسیکلت است یا خودرو؟

همانطور که گفته شد یوز چهار چرخ ۲ نفره در کلاس «quadricycle»‌ها دسته بندی می‌شود که در ایران معادل مشخصی برای آن وجود ندارد. درواقع این وسیله نقلیه یک خودرو چهارچرخ با کاربری بین خودرو و موتورسیکلت است که در کشورهای اروپایی قوانین راهنمایی و رانندگی مشابه موتور سیکلت‌ها دارد.

یوز در کلاس «quadricycle»‌ها دسته‌بندی می‌شود که در ایران معادل مشخصی برای آن وجود ندارد. پلاک‌گذاری به‌عنوان موتور سیکلت، برای تسهیل شماره‌گذاری این وسیله نقلیه‌ها صورت گرفته است.

این موضوع باعث شد که یوز برای دریافت مجوز پلاک گذاری دچار مشکل شود و حدود ۵ سال به تاخیر بیافتد. به همین‌علت که این محصول در کشورما منحصر به فرد بود و وسیله نقلیه‌ای شبیه آن وجود نداشت. این باعث شد که یوز برای استاندارد سازی محصول گواهی انطباق دریافت کند تا بتواند تست‌های فنی مربوط به سرعت، ایمنی و… را پشت سر بگذارد.

موضوع دیگر این بود که راهنمایی و رانندگی معتقد بود این وسیله نقلیه موتور نیست بلکه خودرو است و باید استاندارد‌های خودرو از جمله ایربگ و… را داشته باشد در حالی که در کشور‌های دیگر طبق استاندارد‌های این گونه محصولات در دسته موتور‌ها قرار می‌گیرند و به راحتی شماره‌گذاری می‌شوند.

پس از گذشت 5 سال، بالاخره هفته پیش یوز توانست مجوز لازم برای شماره‌گذاری را دریافت کند و با پلاک موتورسیکلت راهی خیابان‌ها شود؛ اما همانطور که بالا توضیح داده شد، این پلاک‌گذاری به‌عنوان موتور سیکلت، برای تسهیل شماره‌گذاری این وسیله نقلیه‌ها صورت گرفته و به‌این دلیل است که هنوز دسته مخصوصی برای خودروی برقی -به‌عنوان وسیله‌ای با کاربری بین موتور سیکلت و خودروی معمولی- تعریف نشده است.

طبیعتا این فرایند سبب می‌شود قوانین رانندگی که برای ماشین‌های برقی در نظر گرفته می‌شود، بر اساس قوانین موتورسیکلت‌ها باشد و به همین خاطر روز گذشته نیز رئیس پلیس راهور ناجا در واکنش به اخبار روزهای گذشته گفت: «هیچ خودروی برقی در کشور پلاک نشده و آنچه که مجوز شماره گذاری گرفته اولین موتور سیکلت برقی مسقف بوده است.» و در خصوص قوانین مرتبط به آن اینطور توضیح داد که « بنابر این کسی که این وسیله را می‌خرد باید دارای گواهینامه موتور سیکلت بوده و برابر قانون هم این موتور سیکلت حق حضور در جاده و یا بزرگراه‌ها را ندارد.»

علت شباهت یوز به رنو توئیزی چیست؟

طراحی بسیار نزدیک و شباهت ظاهری یوز و رنو توئیزی یکی از مسائلی بود که در رسانه‌ها و فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرد. اما ماجرا از این قرار است که شرکت خودروسازی رنو در سال ۲۰۰۹ میلادی در نمایشگاه خودرویی فرانکفورت به رونمایی محصولی با ترکیب طراحی از موتورسیکلت و میکروکار پرداخت، محصولی که آن را با نام رنو توئیزی می‌شناسیم. شرکت خودروسازی رنو این محصول را در سال ۲۰۱۳ میلادی به بازار عرضه کرد، محصولی که با ۲.۳ متر طول و ۱.۲ متر عرض قابلیت حمل دو سرنشین را دارد. این خودرو ۱۷ اسب بخار قدرت و ۴۵۰ کیلوگرم وزن دارد و نهایتا می‌تواند با سرعت ۸۰ کیلومتر در ساعت حرکت کند و با یک بار شارژ مسافت ۹۰ کیلومتری را می‌تواند پیمایش کند. رنو پس از ۳ سال عرضه این محصول توانست ۱۳ هزار دستگاه از آن را بفروش برساند.

شرکت رنو پلتفرم سخت افزاری و نرم افزاری رنو توئیزی را به صورت متن باز در اختیار استارتاپ ها، محققان مستقل و خریداران شخصی قرار داد تا تحقیق و توسعه خودروهای الکتریکی را گسترش دهند.

شرکت رنو به منظور آشنایی بیشتر مردم با چنین وسایل نقلیه هوشمند برقی که به داشتن هوایی پاک کمک می‌کنند و ابعاد کوچک و مناسبی برای استفاده در کلان شهرهای شلوغ دارند، پلتفرم سخت افزاری و نرم افزاری رنو توئیزی را به صورت متن باز (open source)در اختیار استارتاپ ها، محققان مستقل و خریداران شخصی قرار داد تا تحقیق و توسعه خودروهای الکتریکی را گسترش دهند.

طبق همین فرایند فناورانه، شرکت دانش‌بنیان پاراکس موتورز با الهام از نمونه فرانسوی توانستند اولین وسیله نقلیه برقی را وارد خیابان‌های کلان شهر تهران کنند. براساس اظهارات حسین زیارتی مدیرعامل این شرکت تمام قطعات فنی یوز براساس پلتفرم اصلی رنو توییزی و با استانداردهای اروپایی و مشترک با محصول اصلی رنو انتخاب شده و در خصوص مواردی نظیر جنس کامپوزیتی بدنه و استفاده از چرم در تریم داخلی، یوز به عنوان یک خودرو تولید محدود نسبت به نسخه اصلی رنو توییزی برتری دارد.

در مجموع آنکه بنظر می‌رسد خودروی برقی به‌عنوان یک فناوری جدید در کشورمان، هنوز نیاز به معرفی دقیق‌تر دارد و اظهارات غیرفنی عموما به‌علت عدم شناخت کافی نسبت به این فناوری صورت می‌گیرد. با توجه به حرکت پرشتاب جهان به سمت خودروهای برقی، قدم گذاشتن فناوران ایرانی در این مسیر یک اتفاق امیدبخش است و در صورت برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند مانع از عقب‌افتادگی کشور در این حوزه مهم در سال‌های آتی گردد.

با اجرای طرح سامان‌دهی خودرو، فضای رقابتی در بازار خودرو ایجاد شده و قیمت ها شکسته و دست دلالان کوتاه خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید به خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه کرد، به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: طرح سامان‌دهی خودرو در حال بررسی بیشتر کمیسیون صنایع بر ابهامی است که از سوی شورای نگهبان درباره منشاء ارزی خرید خودروها وارد شده است.

عبدالناصر درخشان افزود: مجلس و کمیسیون صنایع همچنان بر روی تصویب طرح مذکور تاکید دارد زیرا این طرح نه تنها به بحث واردات بلکه به حمایت از تولیدات داخلی نیز تاکید دارد.

نماینده مردم ایرانشهر گفت: اجرای طرح ساماندهی تولید و عرضه خودرو موجب شده که خودرو به افراد خاص داده نشود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در طرح ساماندهی تولید و عرضه خودرو سازوکارهای مناسبی اتخاذ شده است، اضافه کرد: با تصویب و اجرای این طرح خودرو به دست مصرف کننده واقعی می‌رسد.

درخشان عنوان کرد: با اجرای این طرح خواهان ایجاد فضای رقابتی در بازار خودرو هستیم و هدف شکستن قیمت در بازار خودرو است تا مردم کشور خودروهایی که در شأن آنها است را با قیمت مناسب استفاده کنند.

نماینده مردم ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج ، لاشار، بنت، آشار و آهوران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خودرو نباید به عنوان یک کالای سرمایه ای در دست مردم قرار گیرد و متاسفانه ۵۰ درصد خودروهایی که در بازار به فروش می رسد احتکار می شوند.

وی خاطر نشان کرد: نگاه دلالان خودرو این است که خودرو کالای سرمایه ای است و باید به منفعت و سود برسد اما نمایندگان به خصوص کمیسیون صنایع مجلس بر این باور است تا با اجرای طرح ساماندهی خودرو، بازار خودرو ساماندهی شده و به آن به عنوان کالای سرمایه ای نگاه نشود.

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت بار دیگر بر هدف تولید سه میلیون دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴، تاکید و از ترکیب آینده تولید خودروسازان کشور رونمایی کرد.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، رضا فاطمی‌امین که در حاشیه افتتاح شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات در جمع خبرنگاران صحبت می‌کرد، بار دیگر از برنامه خود مبنی بر تولید سه میلیون دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ دفاع و آن را دست یافتنی دانست. وی پیش از آنکه از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد، یکی از برنامه‌های اصلی‌اش را تولید سه میلیون دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ و صادرات یک میلیون دستگاهی آن، عنوان کرد و کمتر کسی نیز در مجلس از وی پرسید که چگونه قرار است این هدف محقق شود.

پس از کسب رای اعتماد، گمان می‌رفت فاطمی‌امین برنامه موردنظر را تعدیل و از اعداد و ارقام نجومی آن عقب بنشیند، با این حال او همچنان بر اجرای این ابرپروژه اصرار دارد و اتفاقا هر چند وقت یکبار بر ابهامات آن نیز می‌افزاید. ابهام جدید به ترکیب تولید خودروسازان در سال ۱۴۰۴ مربوط می‌شود که وزیر صمت دیروز از آن رونمایی کرد.

فاطمی‌امین با بیان اینکه در حال حاضر ۹۰ درصد تولید خودرو در کشور توسط دو شرکت اصلی شامل ایران‌خودرو و سایپا انجام می‌شود، گفت: این سهم تا سال ۱۴۰۴ به ۷۰ درصد کاهش می‌‌یابد؛ به عبارت بهتر، سهم سایر خودروسازان کشور از ۱۰ به ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت. با توجه به اظهارات وزیر صمت، مشخص می‌شود وی برای تحقق رویای خودرویی خود در ۱۴۰۴ روی خودروسازان خصوصی نیز حساب باز کرده و قصد دارد حدود یک سوم تولید را به آنها بسپارد.

به عبارت بهتر، طبق برنامه‌ریزی وزارت صمت، از تیراژ سه میلیون دستگاهی خودرو در سال ۱۴۰۴، حدود ۹۰۰ هزار دستگاه سهم خودروسازانی غیر از ایران‌خودرو و سایپا خواهد بود و دو میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه باقیمانده را نیز این دو شرکت باید تولید کنند. جدا از اینکه به نظر می‌رسد ایران‌خودرو و سایپا در صورت تداوم شرایط فعلی (تحریم، بحران مالی، قیمت‌گذاری دستوری و…) توان تحقق چنین تیراژی را در سال ۱۴۰۴ نخواهند داشت، تولید ۹۰۰ هزار دستگاهی نیز در قواره خودروسازان خصوصی کشور نمی‌گنجد.

وزیر صمت گفت: طی هفته‌های آینده خودروهای باقی‌مانده در کف پارکینگ خودروسازان تکمیل شده و به بازار عرضه می‌شوند. همچنین از هفته آینده عرضه خودرو از سوی ۲ خودروساز بزرگ کشور افزایش خواهد یافت.

به گزارش خودروتک به نقل از مهر، رضا فاطمی امین امروز در جریان افتتاح شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۱۰ پروژه در صنعت خودرو تعریف که اجرای آنها از دو ماه پیش آغاز شده است و با زمان‌بندی مناسب در حال پیشرفت است.

وزیر صمت افزود: صنعت خودرو به قطعه‌سازان بدهی زیادی دارد و زیان انباشته در این صنعت محرز شده است اما ما برای مدیریت اوضاع در چند بخش از جمله مدیریت جریان نقدینگی خودروسازان، کاهش هزینه‌های سربار آنها و اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها در حال انجام کار هستیم.

وزیر صمت در ادامه در خصوص تولید خودرو نیز گفت: ظرفیت‌ها و برنامه‌های همه ۱۰ خودروساز بزرگ کشور برای برنامه‌ریزی جهت تولید سالانه سه میلیون دستگاه خودرو تا سال ۱۴۰۴ اخذ شده است. اکنون ۹۰ درصد تولید خودرو توسط ایران‌خودرو و سایپا انجام می‌شود که این سهم تا سال ۱۴۰۴ به ۷۰ درصد کاهش خواهد یافت. به این ترتیب سهم سایر خودروسازان از ۱۰ به ۳۰ درصد خواهد رسید.

وی ادامه داد: طی دو ماه گذشته جلسات متعددی بین وزارت صنعت با خودروسازان در خصوص تأمین قطعات، رفع مشکلات خودروهای ناقص و … برگزار شد.

فاطمی‌امین افزود: طی هفته‌های آینده خودروهای باقی‌مانده در کف پارکینگ خودروسازان تکمیل شده و به بازار عرضه خواهند شد. همچنین از هفته آینده ایران‌خودرو روزانه ۵۰۰ دستگاه و سایپا ۲۰۰ دستگاه بیش از ظرفیت کنونی خود تولید خواهند کرد که به این ترتیب عرضه خودرو افزایش می‌یابد.

به گفته وزیر صمت، برنامه‌های طراحی شده برای اصلاح صنعت خودرو در حال اجرا است و تا دو سال آینده شاهد صنعتی به روز با خودروهایی با مصرف سوخت پایین و با کیفیت خواهیم بود.

سیاستگذار خودرو قرار است در هفته جاری از «طرح جامع خودرو» رونمایی کند، طرحی که دست‌اندرکاران صنعت خودرو امید دارند به کاهش فاصله قیمتی خودرو با بهای نهاده‌های تولید منجر شود.

دیدارنیوز: آنچه مشخص است از سال ۹۷ همزمان با اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی، نرخ ارز و به دنبال آن قیمت نهاده‌های تولید روند صعودی به خود گرفت این در شرایطی است که شورای رقابت با فرمول ابداعی خود در تعیین قیمت خودرو، مانع از قیمت‌گذاری محصولات تولیدی طبق نهاده‌های تولید، تورم عمومی و همچنین نرخ ارز شد.

نتیجه عملکرد این شورا در قیمت‌گذاری خودرو نیز زیان انباشته ۶۰ هزار میلیارد تومانی تنها در شش ماهه نخست ۱۴۰۰ است. اما رشد زیان تولید و انباشته خودروسازان از سال ۹۷ همراه با قیمت‌گذاری غیرواقعی خودرو آغاز شد حال آنکه با وجود اوج‌گیری ضرر خودروسازی، اراده‌ای بر تغییر روال تعیین قیمت نبود. در این زمینه گزارش آماری توسط «دنیای اقتصاد» تهیه شده که از عدم تناسب بهای مصوب کارخانه نسبت به تغییرات بهای نهاده‌های تولید حکایت دارد. این گزارش بیانگر آن است که از سال ۹۶ تا نیمه نخست سال جاری نرخ ارز رشدی ۸۲۴ درصدی را تجربه کرده حال آنکه قیمت نهاده‌های تولید نیز رشدی ۶۱۵درصدی داشته است این در شرایطی است که قیمت خودرو ۳۱۴ درصد افزایش یافته است. گزارش مذکور نشان می‌دهد قیمت محصولات خودرویی همسان با نرخ ارز و نهاده‌های تولید رشد نکرده است، این در حالی است که شورای رقابت در فرمول خود، قیمت نهاده‌های تولید را اساس قیمت‌گذاری قرار داده بود. این شورا با دریافت تورم خودرو از بانک مرکزی به‌طور دستوری، میزان درصد افزایش قیمت خودرو را به خودروسازان ابلاغ می‌کرد.

طبق بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از سال ۹۷ همزمان با اعمال تحریم‌های بین‌المللی، این شورا ۶ بار نسبت به افزایش قیمت خودرو اقدام کرد، قیمت‌هایی که با بهای نهاده‌های تولید هیچ سنخیتی نداشت. نتیجه نیز همان‌طور که عنوان شد شکل‌گیری زیان انباشته و تولید در شرکت‌های خودروساز بود. سیاستگذار خودرو و شورای رقابت این نوع قیمت‌گذاری دستوری را به نفع مصرف‌کنندگان خودرو خوانده و با ادعای حمایت از حقوق مشتریان، قیمتی برای محصولات تولیدی تعیین کرده که صد در‌صد به زیان مصرف‌کننده تمام شده است، به‌طوری‌که در شرایط کنونی متقاضی واقعی خودرو که در شوی قرعه‌کشی وزارت صمت برگزیده نشده، برای خرید محصول مورد نظر باید به بازار مراجعه کند و چندین برابر قیمت کارخانه، خودروی خود را از دلال آن هم به شکل وکالتی خریداری کند. این هم سرنوشت مشتری که ۴ سال تمام از سوی شورای رقابت و سیاستگذار خودرو مورد حمایت قرار گرفته است. به این‌ترتیب زیان انباشته و تولید خودروسازی و همچنین بی‌توجهی به حقوق مشتری خودرو در کشور را می‌توان نتیجه جاماندگی معنادار قیمت مصوب خودرو نسبت به بهای نهاده‌های تولید خواند.

همان‌طور که عنوان شد خودروساز در ۶ ماه نخست امسال رکورد زیان انباشته ۶۰ هزار میلیارد تومانی را شکست، حال آنکه در سال ۹۹ این میزان زیان ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. هر چند سازو‌کار بنگاه‌های زیان‌ده در دنیا مشخص است، اما در خودروسازی کشورمان، تنها مسیر کاهش زیان، توقف یا کاهش تولید است. بر این اساس از ابتدای امسال تولید بسیاری از محصولات زیان‌ده خودروسازان متوقف یا با کاهش چشمگیری همراه شده است. با این حال سیاستگذار همچنان اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری دارد و آن را مسیری امن برای دسترسی متقاضیان به خودرو با قیمتی عادلانه می‌داند.

همان‌طور که عنوان شد سیاستگذار خودرو قرار است در هفته جاری از طرحی رونمایی کند که منجر به رشد کمی و کیفی تولید خودرو شود. هر چند دست‌اندرکاران صنعت خودرو و قطعه اطلاعاتی از طرح جامع فاطمی‌امین، وزیر صمت ندارند با این حال با دل‌نگرانی در انتظار فرمان خودرویی سیاستگذار هستند. وزیر صمت بار‌ها عنوان کرده که موافق افزایش قیمت خودرو نیست و این می‌تواند بر نگرانی دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی کشور بیفزاید. بررسی آماری «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد نرخ تورم، قیمت نهاده‌های تولید و همچنین نرخ ارز از سال ۹۷ لجام گسیخته روند صعودی داشته، حال آنکه قیمت‌های مصوب خودرو توسط شورای رقابت به پای این افزایش قیمت نرسیده است. حتی از سال ۹۹ تاکنون که شورای رقابت چهار بار قیمت‌ها را افزایش داده باز هم این روند با بهای نهاده‌های تولید، نرخ ارز و تورم عمومی همسان نبوده و فاصله زیادی داشته است.

نقشه راه زیان‌دهی خودروسازان

همان‌طور که تاکید کردیم، زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز ریشه در عدم تناسب اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو نسبت به تغییرات قیمت نهاده‌های تولید دارد. بررسی‌های صورت گرفته توسط «دنیای اقتصاد» این مساله را به خوبی نشان می‌دهد. در این بررسی‌ها سال ۹۶ به‌عنوان سال پایه برای قیمت کارخانه خودرو، نرخ ارز و قیمت نهاد‌های تولید در نظر گرفته شده است؛ بنابراین از فروردین ماه سال ۹۶ تا شهریور ۱۴۰۰ در مجموع طی ۸ مرحله قیمت‌گذاری کارخانه‌ای خودرو توسط شورای رقابت، قیمت محصولات خودرویی به‌طور میانگین حول و حوش ۳۱۴ درصد رشد را به خود دیده است.

این در حالی است که نرخ ارز و همچنین قیمت نهاده‌های تولید مسیر متفاوتی را به نسبت قیمت کارخانه‌ای خودرو پیموده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ ارز در بازه فروردین ماه ۹۶ تا نیمه سال ۱۴۰۰ به‌طور میانگین حدود ۶۱۵ درصد رشد را به خود دیده است. قیمت نهاده‌های تولید نیز بیش از نرخ ارز و حدود ۸۲۵ درصد به‌طور میانگین رشد را تجربه کرده است. این مولفه‌های اثر گذار روی زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز از ابتدای سال ۹۶ مسیر متفاوتی نداشتند و به نوعی منطبق با هم پیش می‌رفتند، اما چه شد که مسیر سه مولفه یاد شده از هم جدا شد و همین اتفاق باعث شد چاه زیان‌دهی خودروسازان عمیق شود؟ برای پاسخ‌گویی به این سوال مسیر قیمت کارخانه خودرو، نرخ ارز و قیمت نهاده‌های تولید را به صورت سال به سال از ۹۶ تا نیمه ۱۴۰۰ بررسی می‌کنیم. در سال ۹۶ خبری از زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز نبود و به نوعی قیمت‌گذاری صورت گرفته برای محصولات تولیدی خودروسازان متناسب با قیمت نهاده‌های تولید بود. تنها اتفاقی که در این سال می‌توان به آن اشاره کرد آغاز افزایش نرخ ارز از پاییز ۹۶ است. از دلایل اصلی آغاز نوسان نرخ ارز در نیمه پاییز آن سال را می‌توان به گمانه‌زنی‌ها درباره خروج ایالات متحده آمریکا از توافق‌نامه برجام مرتبط دانست.

رئیس‌جمهور وقت آمریکا خواستار بازنگری در توافق‌نامه برجام بود و حضور کشورش در این توافق‌نامه را هر سه ماه یکبار و به صورت مشروط تمدید می‌کرد. سال ۹۷ هم به نوعی با همین تهدید‌ها آغاز شد و سرانجام دونالد ترامپ تهدید خود را مبنی بر خروج از توافق‌نامه برجام در اردیبهشت ماه ۹۷ اجرایی کرد. ترامپ با امضای حکم خروج کشورش از توافق‌نامه یاد شده اعلام کرد که تحریم‌های مرتبط با بحث هسته‌ای از نیمه مرداد آن سال باز می‌گردند. صنعت خودروی کشور در لیست تحریم‌هایی قرار داشت که از نیمه مرداد اجرایی می‌شدند. در سال ۹۷ شاهد دوبار افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو بودیم. نخستین قیمت‌گذاری خودرو طبق روال گذشته از سوی شورای رقابت انجام شد و این شورا قیمت‌های جدید را به شرکت‌های خودروساز ابلاغ کرد. اما بازگشت تحریم‌ها سبب شد قیمت نهاده‌های تولید در نیمه سال اندکی افزایش یابد.

بالا رفتن قیمت نهاده‌های تولید و همچنین چالش‌هایی که خودروسازان در ارتباط با تحویل محصولات پیش‌فروش شده داشتند سبب شد سیاستگذار خودرویی تلاش کند تا به سمت آزادسازی قیمت خودرو و اجرای فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار حرکت کند. اما برای اینکه این تصمیم عملیاتی شود نیاز بود تا شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شود، این اتفاق با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رنگ واقعیت به خود گرفت. حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو باعث شد سازمان حمایت جایگزین این شورا شود.
با رمزینکس میتونی زمانت رو هم تبدیل به پول کنی!!

با رمزینکس میتونی زمانت رو هم تبدیل به پول کنی!!
مشاهده
yektanet-logo-sign
تبلیغ

با این حال تلاش‌ها برای آزادسازی قیمت خودرو نافرجام بود و در نهایت خودروسازان در بهمن ماه ۹۷ توانستند تنها مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند. قیمت کارخانه‌ای خودرو در زمستان ۹۷ به نسبت قیمت پایه سال ۹۶ رشدی بیش از ۸۰ درصدی را تجربه کرد. این در حالی است که نرخ ارز در همان مقطع زمانی رشدی دو برابری را به خود دید. نرخ نهاده‌های تولید نیز از زمستان ۹۷ دست در دست نرخ ارز روند صعودی را نسبت به قیمت کارخانه‌ای خودرو در پیش گرفت. این اتفاق‌ها سبب شد سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در مجموع زیان انباشته‌ای معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان را در صورت‌های مالی خود درج کنند.

سال ۹۸ خودروسازان نتوانستند هیچ افزایش قیمتی را روی محصولات خود اعمال کنند و مجبور بودند محصولات تولیدی خود را با قیمت‌های بهمن ۹۷ عرضه کنند. این در حالی است که همچنان قیمت نهاده‌های تولید و نرخ ارز به روند افزایشی خود ادامه می‌دادند. سال ۹۸ به پایان رسید و صورت‌های مالی خودروسازان از زیان انباشته‌ای حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان حکایت داشت. سال ۹۹ بار دیگر شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری شرکت‌های خودروساز بازگشت و این شورا قیمت‌گذاری فصلی را جایگزینی قیمت‌گذاری سالانه کرد تا از این مسیر به نوعی ترمز زیان‌دهی خودروسازان را بکشد.

طی سه مرحله قیمت‌گذاری فصلی که در سال ۹۹ محقق شد. شرکت‌های خودروساز به ترتیب در مرحله اول قیمت‌گذاری فصلی در اردیبهشت ماه آن سال بیش از دو برابر، در مرحله دوم قیمت‌گذاری فصلی در مردادماه ۹۹ نزدیک به سه برابر و در مرحله سوم قیمت‌گذاری فصلی در آبان ماه ۹۹ حدود ۵/ ۳برابر نسبت به سال ۹۶ قیمت محصولات خود را افزایش دادند. این در حالی است که در هر سه مقطع یاد شده نرخ ارز بیش از سه برابر، بیش از پنج برابر و بیش از ۶ برابر رشد را به نسبت نرخ‌های ابتدای سال ۹۶ تجربه کرد. قیمت نهاده‌های تولید نیز متاثر از نرخ ارز به روند صعودی خود ادامه می‌داد. در مجموع پایان سال ۹۹ شرکت‌های خودروساز با وجود سه مجوز افزایش قیمت حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته را در صورت‌های مالی خود درج کردند.

نکته‌ای که در ارتباط با سال ۹۹ می‌توان به آن اشاره کرد افت نرخ ارز در زمستان این سال به واسطه برگزاری انتخابات آمریکا و پیروزی بایدن است. با این حال در زمستان قیمت نهاده‌های تولید همچنان به روند صعودی خود ادامه داد. در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری نیز شرکت‌های خودروساز توانستند یک مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند. قیمت‌های خودروسازان به کمک این مجوز افزایش قیمت به نسبت قیمت‌های فروردین ۹۶ بیش از ۴ برابر شد. این در حالی است که نرخ ارز در نیمه سال جاری به نسبت نرخ ارز در فروردین ماه ۹۶ حول و حوش ۷ برابر رشد را تجربه کرد. قیمت نهاده‌های تولید نیز در شهریورماه امسال به نسبت فروردین ماه ۹۶ بیش از ۹ برابر رشد را به خود دیده است. این جا ماندن قیمت کارخانه‌ای خودرو از نرخ ارز و قیمت نهاده‌های تولید باعث شد در نهایت خودروسازان تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ زیان انباشته‌ای حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان را در کارنامه خود ثبت کنند.