به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روند افزایشی قیمت دلار عاملی شده تا دلالان و واسطه گران بازار خودرو نیز متأثر از این موضوع روزانه قیمت‌ها را بدون هیچ ضابطه خاصی افزایش دهند.

امروز اگر سری به آگهی‌های فروش خودرو در سطح فضای مجازی بیندازید متوجه می‌شوید فروشندگان روزانه قیمت‌های نجومی را برای خودروهای خود پیشنهاد می‌کنند تا شاید از شرایط نوسانات نرخ ارز استفاده کرده و بتوانند ماشین خود را با بالاترین قیمت بفروشند اما از آن طرف خریداران نیز دست از خرید برداشته و به نوعی اصلاً مشتری در بازار وجود ندارد.

جالب اینجاست رکود معاملات در نمایشگاه‌های خودرو در حالی ادامه دارد که بازار آگهی در فضای مجازی داغ بوده و فروشندگان که عمدتا تمایلی به فروش محصول نداشته فقط می‌خواهند قیمت بالایی را برای محصولات خود پیشنهاد کنند تا بتوانند در‌آینده سود بیشتری را کسب کنند.

به عنوان نمونه در آگهی‌ها برای پراید 131 قیمت‌هایی از 128 تا 140 میلیون پیشنهاد شده که این موضوع به هیچ عنوان منطقی نیست نکته قابل تامل اینجاست خرید و فروش خودرو درحالی در سطح بازار به صفر رسیده که وزارت صنعت هیچ تدبیری برای مدیریت بازار نداشته و از آن طرف واحدهای نظارتی نیز هیچ نظارتی بر عملکرد آگهی های فروش خودرو در سطح فضای مجازی ندارند.

طی چند ماه گذشته قرار بود برخورد لازم با آگهی‌های خودرو که التهابات بازار را افزایش داده‌اند صورت گیرد اما متاسفانه بازار خودرو به قدری رها شده است که هیچ کس تصمیمی برای مدیریت قیمت‌ها در آن ندارد. از یک طرف سازمان حمایت سکوت کرده و از طرف دیگر وزیر جدید نیز با برگزاری چند جلسه با خودروسازان و قطعه‌سازان خبر از مدیریت بازار خودرو می‌دهد اما گویا فقط این جلسات به صورت نمادین برگزار شده و در عمل خبری از سروسامان دادن به بازار خودرو وجود ندارد.

البته وزارت صنعت مدعی است ما با ارائه طرح‌های فروش مختلفی که از سوی خودروسازان اجرایی می‌شود درصدد مدیریت تقاضا در سطح بازار هستیم اما مگر می‌شود با عرضه کم خودرو آن هم در طرح‌های پیش فروش که به صورت قرعه‌کشی انجام می‌شود بتوان بازار را سروسامان داد به عنوان نمونه در طرح اخیر ایران خودرو بیش از دو میلیون نفر برای 8 هزار دستگاه خودرو ثبت‌نام کرده‌اند که این نشان می‌دهد هنوز تقاضا در بازار وجود داشته و وزارت صنعت هیچ تدبیری برای آن به کار نگرفته است.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح آخرین روند تفحص از خودروسازی‌ها بیان داشت: طرح تفحص از خودروسازی‌ها به هیئت رئیسه ارائه و پس از آن برای بررسی کارشناسی به کمیسیون صنایع به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شده است.

وی با بیان اینکه قیمت، کیفیت و عرضه خودرو از جمله محورهای تفحص از خودروسازی‌هاست و متقاضیان تفحص خواستار بررسی نحوه عرضه خودرو طی سال‌های اخیر هستند، افزود: متقاضیان طرح تحقیق و تفحص از خودروسازی‌ها معتقد هستند در سال‌های گذشته علیرغم حمایت‌های بسیار از این صنعت از جمله ممنوعیت یا تعرفه‌گذاری برای واردات خودرو ، خودروسازان نتوانستند به جایگاه مناسبی دست یابند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در همین راستا، افزود:کمیسیون صنایع برای بررسی این طرح تفحص یک جلسه با حضور نمایندگان متقاضی تفحص،  مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیران عامل ایران خودرو و سایپا  تشکیل داده است.

حجت‌الاسلام سلیمی بیان داشت: متقاضیان تفحص در این جلسه از توضیحات مسئولان مربوطه قانع نشدند و این موضوع را هم به صورت مکتوب اعلام کردند از طرفی هم مسئولان خودروسازیها عنوان کردند که بخشی از توضیحاتشان پیرامون محورهای تفحص باقی مانده است.

نماینده مردم محلات در مجلس بیان داشت: در جلسه بعدی که درباره ادامه بررسی طرح تفحص از خودرو‌سازی‌ها برگزار خواهد شد پس از استماع اظهارات مسئولان خودروسازی و متقاضیان، در این باره رأی‌گیری می‌شود که در صورت قانع نشدن طرح تفحص برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه قوه مقننه می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر حجم تولید خودروسازان داخلی به نصف سال 1396 رسیده و از طرفی انباشت تقاضا در بازار، بازار خودرو را از خارج کرده و باعث شده تا این کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای بدل گردد. از جمله دلایل این اتفاقات را می‌توان به واقعی نبودن قیمت خودرو و سرازیر شدن سود اصلی فروش خودرو به جیب دلالان و واسطه‌گران نسبت داد.

این امر موجب شد تنها در پیش فروش خودرو که در خردادماه سال جاری با قیمت گذاری شورای رقابت توسط دو خودروساز بزرگ کشور انجام شد بیش از 5 میلیون نفر ثبت نام کنند، این تقاضا بی سابقه در حالی بود که  بیشترین تولید سالانه خودرو که نشان دهنده تقاضا واقعی بازار هم است در سال 96 با  تولید بیش از یک میلیون و دویست هزار دستگاه صورت گرفته بود.

عرضه خودرو در بورس، راه‌حل عبور از بحران دلالی خودرو

بررسی‌ها نشان می‌دهد که شکاف چند میلیونی بین عرضه و تقاضا قیمت به دلیل تقاضای سرمایه‌ای سوداگران بوده که این موضوع احتمال رسیدن خودروی صفر از کارخانه به مصرف کننده­ واقعی را به حداقل رسانده است. در این شرایط یکی از راه‌های اصلی کنترل بازار خودرو، عرضه خودرو در بورس کالا است. با عرضه خودرو در بورس کالا و اخذ مالیات از اختلاف قیمت بین کارخانه و قیمت کشف شده در بورس عملا سوداگران از چرخه معاملات خودرو حذف شده و منابع حاصل از مالیات نیز می‌تواند در خدمت افزایش تولید خودرو و کاهش قیمت آن قرار گیرد.

در همین زمینه فلاح مدیر مطالعات اقتصادی شرکت بورس کالای ایران با اشاره به لزوم تعادل بخشی به عرضه و تقاضا بازار خودرو اظهار داشت: «پیشنهاد این است که قیمت خودرو در بستر بورس کالا کشف شود و نقدینگی حاصل از اختلاف قیمت با بازار را به‌عنوان عوارض و مالیات مثلا  صرف توسعه حمل‌و‌نقل عمومی کنیم».

وی با اشاره به نقش بازار بورس در حذف رانت عده‌ای خاص که از شکاف قیمتی بازار خودرو منتفع هستند، گفت: «هدف از عرضه خودرو به بورس، استفاده همه شهروندان از رانت بازار است، می‌گوید: بحث این است که نقدینگی حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها باید بین 80 میلیون نفر شهروند ایرانی توزیع شود نه فقط 800 هزار نفری که در سال خودرو می‌خرند».

عملکرد ضعیف و مبهم شورای رقابت، مانعی برای ثبات بازار خودرو

با این حال یکی از اصلی ترین موانع فروش خودرو در بورس کالا،  شورای رقابت است. این شورا که تاکنون عهده‌دار تعیین قیمت خودرو در کشور بوده است، اکنون عرضه خودرو در بورس کالا را خطری برای اعمال نفوذ خود در یکی از حساس ترین بازارهای معاملاتی کشور می بیند. در همین راستا، رئیس شورای رقابت هفته گذشته مخالفت خود را با فروش خودرو در بورس کالا بیان کرده و از منتفی شدن روند عرضه خودرو در این بازار خبر داد.

این در حالی است که طی سال‌های اخیر عملکرد شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو بحث برانگیز و محل مناقشات بسیاری میان تولیدکننده و مصرف‌کننده بوده است. تحرک پایین این شورا در تعیین قیمت خودرو در بزنگاه های اقتصادی کشور باعث شده تا شورای رقابت از روند فراز و فرودهای اقتصادی جامانده و قیمت گذاری را به دست دلالان بسپارد. به عنوان نمونه در سال 98 علی رغم افزایش هزینه‌های تولید اما شورای رقابت تغییری در قیمت خودرو اعمال نکرد که این امر به زیان دیدن خودروساز منجر شد.

 در این رابطه میلاد بیگی، کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از نقش منفی شورای رقابت در بازار خودرو گفت:   « اگر نحوه قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت تغییر نکند هم تقاضای سرمایه‌ای بیشتر می‌شود و هم تولید کاهش می‌یابد که این امر موجب خواهد شد که دوباره این اختلاف قیمت تشدید شود و عملا افرادی که نیاز واقعی به خودرو دارند، نتوانند خودرو را با قیمت مناسب از کارخانه تحویل بگیرند».

وی خاطر نشان کرد: « شورای رقابت باید به گونه‌ای قیمت گذاری کند که هم تولید کننده سود منطقی ببرد و هم مصرف کننده بتواند با کمترین قیمت، خودروی مناسب خود را خریداری کند».

علاوه موضوعات فوق، قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت تک بعدی هم است و کیفیت خودرو و مواردی مانند ایمنی و آلایندگی خودرو لحاظ نمی‌شود؛ مضاف بر این که تعیین قیمت توسط شورای رقابت نیز شفاف نیست و این موضوع محل اختلافات بر سر قیمت گذاری خودرو گردیده است.

شورای رقابت فرمول گذاری کند نه قیمت گذاری

پر واضح است که در شرایط کنونی قیمت‌های تعیین شده از سوی شورای رقابت پایین‌تر از قیمت واقعی بازار بوده و به عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو منجر شده است. در این راستا بهترین نقشی که شورای رقابت می‌تواند در شفاف سازی و واقعی نمودن قیمت خودرو داشته باشد اعلام معادلات دقیق محاسبه  قیمت تمام شده خودرو است تا بدینوسیله قیمت پایه خودرو در بورس کالا معین شده و تعیین قیمت نهایی توسط مردم در بورس کالا اتفاق بیفتد.