نوشتهها
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو اعلام کرد: طبق تصمیم وزارت صمت، از هفته آینده تیراژ تولید روزانه ایران خودرو به بیش از ۲۵۰۰ دستگاه خواهد رسید که نسبت به برنامه مصوب، روزانه ۲۰ درصد افزایش تیراژ خواهیم داشت.
به گزارش عصر ایران فرشاد مقیمی، با اشاره به نتایج اصلاح قیمت خودرو و واقعی سازی آن و رفع این مانع بزرگ در تولید خودرو از سوی وزارت صمت، خروج از زیان و حفظ حقوق ذینفعان و مشتریان ایران خودرو را از نتایج این اقدام دانست و گفت: با فروش خودرو به قیمت واقعی و افزایش عرضه به بازار، قیمت های کاذب فعلی در بازار خودرو نیز تعدیل خواهد شد.
وی افزود: از سوی دیگر افزایش مقیاس تولید، سبب کاهش هزینهها و بهای تمام شده تولید در بلندمدت خواهد شد که به نفع مشتریان خواهد بود.
مقیمی با بیان این که از هفته آینده تیراژ تولید روزانه ایران خودرو از میانگین دو هزار دستگاه به دوهزار و ۵۰۰ دستگاه افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: تا پایان سال ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو مازاد بر تعهدات عرضه خواهیم کرد که سبب ایجاد آرامش بیشتر در بازار خواهد شد.
وی با بیان این که تیراژ تولید در گروه صنعتی ایران خودرو در آستانه عبور از ۳۰۰ هزار دستگاه تولید از ابتدای امسال قرار دارد، خاطرنشان کرد: طبق برنامهای که توسط وزیر محترم صمت ابلاغ شده، از هفته آینده تیراژ تولید روزانه را به بیش از دو هزار و ۵۰۰ دستگاه افزایش خواهیم داد.
مقیمی از حذف شرط سند در رهن در طرح های فروش ایران خودرو خبر داد و گفت: از هفته آینده به فروش خودرو با سند آزاد اقدام خواهیم کرد و مالکان خودروهای فروش رفته در طرح های گذشته نیز می توانند از طریق نمایندگیها نسبت به فک رهن اسناد خودرو اقدام کنند. روش اجرای این طرح از طریق پیامک به مشتریان اطلاع رسانی خواهد شد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از اجرای طرح های متنوع فروش محصولات به صورت مستمر از هفته آینده خبر داد و گفت: روش های فروش به صورت تحویل ۴۵ و ۹۰ روزه در کنار طرح های پیش فروش یک ساله به اجرا گذاشته خواهد شد.
وی ضمن دعوت مشتریان به آرامش و عدم شتابزدگی درخصوص تصمیم برای خرید خودرو از بازار با قیمت های کاذب، خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک شاهد کاهش التهاب بازار خواهیم بود و مشتریان می توانند با خیالی آسوده نسبت به خرید خودرو اقدام کنند.
مقیمی افزایش سودآوری شرکت های خودروساز، رونق بازار بورس و حفظ منافع سهامداران را از دیگر نتایج رفع موانع حاصل از اصلاح قیمتها دانست و افزود: در آینده با تامین نقدینگی کافی و بهبود شرایط مالی، اجرای پروژههای توسعه محصول در گروه صنعتی ایران خودرو سرعت بیشتری خواهند گرفت و شاهد طراحی و توسعه محصولات بهتر و با کیفیت بالاتر خواهیم بود.
وی افزود: از جمله این پروژه ها، محصول K۱۲۵، خودرویی نیم شاسی و CUV با امکانات روز و ظاهر زیبا خواهد بود که تا پایان سال آینده آماده تولید انبوه می شود.
وسایل نقلیه کوچک چهار چرخ را «quadricycle» میگویند که برای طراحی با محدودیت هایی از نظر وزن، قدرت و سرعت موتور مواجه هستند
به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، پس از ورود اولین وسیله نقلیه برقی ایرانی با شکل و ساختار جدید متفاوت به خیابانهای تهران، سوالات بسیاری درخصوص ماهیت «یوز» از جمله موتور سیکلت یا خودرو بودن و نیز علت شباهت آن به رنو توئیزی به وجود آمد که در این گزارش از دیدگاه فناوری به این سوالات پاسخ داده شده است.
وارد خیابانهای تهران شد و این ماشین برقی ایرانی که به تازگی موفق به دریافت مجوز شمارهگذاری شده، در مرکز توجه مردم و رسانهها قرار گرفت. مشاهده وسیله نقلیهای جدید با شکل و ساختار جالب خود در سطح شهر، بحث داغی پیرامون آن شکل داد از جمله اینکه این ماشین کوچک برقی چه مشخصات و ویژگیهایی دارد و حالا این سوال در مرکز توجهات قرار گرفته که «یوز» خودرو محسوب میشود یا موتور سیکلت؟
طبق استانداردهای جهانی، این محصول چهار چرخ ۲ نفره در کلاس «کوادری سایکل» یا «چهارچرخه» (quadricycle) دسته بندی میشود که در این گزارش بیشتر با آن آشنا میشویم.
«کوادری سایکل» چیست و شامل کدام وسایل نقلیه میشود؟
در دستهبندی اتحادیه اروپا به یک دسته از وسایل نقلیه کوچک چهار چرخ «quadricycle» میگویند که در مقایسه با خودروهای معمولی شرایط سخت گیرانهتری برای طراحی دارند و با محدودیتهایی از نظر وزن، قدرت و سرعت موتور مواجه هستند. به صورت کلی دو دسته چهار چرخ وجود دارد: چهار چرخه سبک (L6e) و چهار چرخه سنگین (L7e)
وسایل نقلیه کوچک چهار چرخ را «quadricycle» میگویند که برای طراحی با محدودیت هایی از نظر وزن، قدرت و سرعت موتور مواجه هستند
سال ۱۳۹۲ بودکه اتحادیه اروپا در دستورالعمل (92/61/EEC) خود به طور رسمی اعلام کرد که چهار چرخهها در دسته موتور سیکلتها قرار میگیرند. تا اینکه بعد از گذشت ۱۰ سال و در سال ۲۰۰۲، در دستورالعمل «2002/24/EC» بین چهار چرخههای سبک و سنگین (دستههای L6e و L7e) تمایز قائل شد و تعریفی جدید درباره آن ارائه کرد. همچنین در سومین دستورالعمل گواهینامه رانندگی خود که در سال ۲۰۰۶ منتشر شد برای رانندگی چهار چرخههای سبک در اتحادیه اروپا قوانینی را وضع کرد.
چهارچرخههای سبک چه ویژگیهایی دارند؟
چهار چرخه سبک (L6e) توسط دستورالعمل (2002/24/EC) به وسایل نقلیه موتوری با چهار چرخ گفته میشود که جرم بدون بار آنها بیش از ۴۲۵ کیلوگرم نیست.( بدون احتساب جرم باتریها در مورد وسایل نقلیه الکتریکی) و حداکثر سرعتی که میتواند طی کند بیش از 45 کیلومتر در ساعت نیست.
حجم سیلندر موتور آن برای موتورهای احتراقی از ۵۰ سانتیمتر مکعب تجاوز نمیکند، یا حداکثر توان خالص خروجی آنها در مورد موتورهای احتراق داخلی ( سوخت دیزل) از ۴ کیلووات بیشتر نیست. در مورد خودروهای الکترونیکی نیز حداکثر توان اسمی آن ۴ کیلووات است.
چهارچرخههای سنگین چه ویژگیهایی دارند؟
چهار چرخه (L7e) که به عنوان چهار چرخه سنگین نیز شناخته میشود،بدون در نظر گرفتن جرم بار و باتری نباید بیشتر از ۴۵۰ کیلوگرم وزن داشته باشد. (۶۰۰ کیلوگرم برای وسایل نقلیه حمل بار). چهارچرخه های سنگین میتوانند تا ۲۰۰ کیلوگرم سرنشین و ۱۰۰۰ کیلوگرم بار را حمل کنند و حداکثر توان خالص موتور آنها ۱۵ کیلو وات است.
«یوز» موتورسیکلت است یا خودرو؟
همانطور که گفته شد یوز چهار چرخ ۲ نفره در کلاس «quadricycle»ها دسته بندی میشود که در ایران معادل مشخصی برای آن وجود ندارد. درواقع این وسیله نقلیه یک خودرو چهارچرخ با کاربری بین خودرو و موتورسیکلت است که در کشورهای اروپایی قوانین راهنمایی و رانندگی مشابه موتور سیکلتها دارد.
یوز در کلاس «quadricycle»ها دستهبندی میشود که در ایران معادل مشخصی برای آن وجود ندارد. پلاکگذاری بهعنوان موتور سیکلت، برای تسهیل شمارهگذاری این وسیله نقلیهها صورت گرفته است.
این موضوع باعث شد که یوز برای دریافت مجوز پلاک گذاری دچار مشکل شود و حدود ۵ سال به تاخیر بیافتد. به همینعلت که این محصول در کشورما منحصر به فرد بود و وسیله نقلیهای شبیه آن وجود نداشت. این باعث شد که یوز برای استاندارد سازی محصول گواهی انطباق دریافت کند تا بتواند تستهای فنی مربوط به سرعت، ایمنی و… را پشت سر بگذارد.
موضوع دیگر این بود که راهنمایی و رانندگی معتقد بود این وسیله نقلیه موتور نیست بلکه خودرو است و باید استانداردهای خودرو از جمله ایربگ و… را داشته باشد در حالی که در کشورهای دیگر طبق استانداردهای این گونه محصولات در دسته موتورها قرار میگیرند و به راحتی شمارهگذاری میشوند.
پس از گذشت 5 سال، بالاخره هفته پیش یوز توانست مجوز لازم برای شمارهگذاری را دریافت کند و با پلاک موتورسیکلت راهی خیابانها شود؛ اما همانطور که بالا توضیح داده شد، این پلاکگذاری بهعنوان موتور سیکلت، برای تسهیل شمارهگذاری این وسیله نقلیهها صورت گرفته و بهاین دلیل است که هنوز دسته مخصوصی برای خودروی برقی -بهعنوان وسیلهای با کاربری بین موتور سیکلت و خودروی معمولی- تعریف نشده است.
طبیعتا این فرایند سبب میشود قوانین رانندگی که برای ماشینهای برقی در نظر گرفته میشود، بر اساس قوانین موتورسیکلتها باشد و به همین خاطر روز گذشته نیز رئیس پلیس راهور ناجا در واکنش به اخبار روزهای گذشته گفت: «هیچ خودروی برقی در کشور پلاک نشده و آنچه که مجوز شماره گذاری گرفته اولین موتور سیکلت برقی مسقف بوده است.» و در خصوص قوانین مرتبط به آن اینطور توضیح داد که « بنابر این کسی که این وسیله را میخرد باید دارای گواهینامه موتور سیکلت بوده و برابر قانون هم این موتور سیکلت حق حضور در جاده و یا بزرگراهها را ندارد.»
علت شباهت یوز به رنو توئیزی چیست؟
طراحی بسیار نزدیک و شباهت ظاهری یوز و رنو توئیزی یکی از مسائلی بود که در رسانهها و فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرد. اما ماجرا از این قرار است که شرکت خودروسازی رنو در سال ۲۰۰۹ میلادی در نمایشگاه خودرویی فرانکفورت به رونمایی محصولی با ترکیب طراحی از موتورسیکلت و میکروکار پرداخت، محصولی که آن را با نام رنو توئیزی میشناسیم. شرکت خودروسازی رنو این محصول را در سال ۲۰۱۳ میلادی به بازار عرضه کرد، محصولی که با ۲.۳ متر طول و ۱.۲ متر عرض قابلیت حمل دو سرنشین را دارد. این خودرو ۱۷ اسب بخار قدرت و ۴۵۰ کیلوگرم وزن دارد و نهایتا میتواند با سرعت ۸۰ کیلومتر در ساعت حرکت کند و با یک بار شارژ مسافت ۹۰ کیلومتری را میتواند پیمایش کند. رنو پس از ۳ سال عرضه این محصول توانست ۱۳ هزار دستگاه از آن را بفروش برساند.
شرکت رنو پلتفرم سخت افزاری و نرم افزاری رنو توئیزی را به صورت متن باز در اختیار استارتاپ ها، محققان مستقل و خریداران شخصی قرار داد تا تحقیق و توسعه خودروهای الکتریکی را گسترش دهند.
شرکت رنو به منظور آشنایی بیشتر مردم با چنین وسایل نقلیه هوشمند برقی که به داشتن هوایی پاک کمک میکنند و ابعاد کوچک و مناسبی برای استفاده در کلان شهرهای شلوغ دارند، پلتفرم سخت افزاری و نرم افزاری رنو توئیزی را به صورت متن باز (open source)در اختیار استارتاپ ها، محققان مستقل و خریداران شخصی قرار داد تا تحقیق و توسعه خودروهای الکتریکی را گسترش دهند.
طبق همین فرایند فناورانه، شرکت دانشبنیان پاراکس موتورز با الهام از نمونه فرانسوی توانستند اولین وسیله نقلیه برقی را وارد خیابانهای کلان شهر تهران کنند. براساس اظهارات حسین زیارتی مدیرعامل این شرکت تمام قطعات فنی یوز براساس پلتفرم اصلی رنو توییزی و با استانداردهای اروپایی و مشترک با محصول اصلی رنو انتخاب شده و در خصوص مواردی نظیر جنس کامپوزیتی بدنه و استفاده از چرم در تریم داخلی، یوز به عنوان یک خودرو تولید محدود نسبت به نسخه اصلی رنو توییزی برتری دارد.
در مجموع آنکه بنظر میرسد خودروی برقی بهعنوان یک فناوری جدید در کشورمان، هنوز نیاز به معرفی دقیقتر دارد و اظهارات غیرفنی عموما بهعلت عدم شناخت کافی نسبت به این فناوری صورت میگیرد. با توجه به حرکت پرشتاب جهان به سمت خودروهای برقی، قدم گذاشتن فناوران ایرانی در این مسیر یک اتفاق امیدبخش است و در صورت برنامهریزی دقیق میتواند مانع از عقبافتادگی کشور در این حوزه مهم در سالهای آتی گردد.
با اجرای طرح ساماندهی خودرو، فضای رقابتی در بازار خودرو ایجاد شده و قیمت ها شکسته و دست دلالان کوتاه خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید به خودرو به عنوان یک کالای سرمایهای نگاه کرد، به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: طرح ساماندهی خودرو در حال بررسی بیشتر کمیسیون صنایع بر ابهامی است که از سوی شورای نگهبان درباره منشاء ارزی خرید خودروها وارد شده است.
عبدالناصر درخشان افزود: مجلس و کمیسیون صنایع همچنان بر روی تصویب طرح مذکور تاکید دارد زیرا این طرح نه تنها به بحث واردات بلکه به حمایت از تولیدات داخلی نیز تاکید دارد.
نماینده مردم ایرانشهر گفت: اجرای طرح ساماندهی تولید و عرضه خودرو موجب شده که خودرو به افراد خاص داده نشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در طرح ساماندهی تولید و عرضه خودرو سازوکارهای مناسبی اتخاذ شده است، اضافه کرد: با تصویب و اجرای این طرح خودرو به دست مصرف کننده واقعی میرسد.
درخشان عنوان کرد: با اجرای این طرح خواهان ایجاد فضای رقابتی در بازار خودرو هستیم و هدف شکستن قیمت در بازار خودرو است تا مردم کشور خودروهایی که در شأن آنها است را با قیمت مناسب استفاده کنند.
نماینده مردم ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج ، لاشار، بنت، آشار و آهوران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خودرو نباید به عنوان یک کالای سرمایه ای در دست مردم قرار گیرد و متاسفانه ۵۰ درصد خودروهایی که در بازار به فروش می رسد احتکار می شوند.
وی خاطر نشان کرد: نگاه دلالان خودرو این است که خودرو کالای سرمایه ای است و باید به منفعت و سود برسد اما نمایندگان به خصوص کمیسیون صنایع مجلس بر این باور است تا با اجرای طرح ساماندهی خودرو، بازار خودرو ساماندهی شده و به آن به عنوان کالای سرمایه ای نگاه نشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بار دیگر بر هدف تولید سه میلیون دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴، تاکید و از ترکیب آینده تولید خودروسازان کشور رونمایی کرد.
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، رضا فاطمیامین که در حاشیه افتتاح شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی قطعات در جمع خبرنگاران صحبت میکرد، بار دیگر از برنامه خود مبنی بر تولید سه میلیون دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ دفاع و آن را دست یافتنی دانست. وی پیش از آنکه از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد، یکی از برنامههای اصلیاش را تولید سه میلیون دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ و صادرات یک میلیون دستگاهی آن، عنوان کرد و کمتر کسی نیز در مجلس از وی پرسید که چگونه قرار است این هدف محقق شود.
پس از کسب رای اعتماد، گمان میرفت فاطمیامین برنامه موردنظر را تعدیل و از اعداد و ارقام نجومی آن عقب بنشیند، با این حال او همچنان بر اجرای این ابرپروژه اصرار دارد و اتفاقا هر چند وقت یکبار بر ابهامات آن نیز میافزاید. ابهام جدید به ترکیب تولید خودروسازان در سال ۱۴۰۴ مربوط میشود که وزیر صمت دیروز از آن رونمایی کرد.
فاطمیامین با بیان اینکه در حال حاضر ۹۰ درصد تولید خودرو در کشور توسط دو شرکت اصلی شامل ایرانخودرو و سایپا انجام میشود، گفت: این سهم تا سال ۱۴۰۴ به ۷۰ درصد کاهش مییابد؛ به عبارت بهتر، سهم سایر خودروسازان کشور از ۱۰ به ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت. با توجه به اظهارات وزیر صمت، مشخص میشود وی برای تحقق رویای خودرویی خود در ۱۴۰۴ روی خودروسازان خصوصی نیز حساب باز کرده و قصد دارد حدود یک سوم تولید را به آنها بسپارد.
به عبارت بهتر، طبق برنامهریزی وزارت صمت، از تیراژ سه میلیون دستگاهی خودرو در سال ۱۴۰۴، حدود ۹۰۰ هزار دستگاه سهم خودروسازانی غیر از ایرانخودرو و سایپا خواهد بود و دو میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه باقیمانده را نیز این دو شرکت باید تولید کنند. جدا از اینکه به نظر میرسد ایرانخودرو و سایپا در صورت تداوم شرایط فعلی (تحریم، بحران مالی، قیمتگذاری دستوری و…) توان تحقق چنین تیراژی را در سال ۱۴۰۴ نخواهند داشت، تولید ۹۰۰ هزار دستگاهی نیز در قواره خودروسازان خصوصی کشور نمیگنجد.
وزیر صمت گفت: طی هفتههای آینده خودروهای باقیمانده در کف پارکینگ خودروسازان تکمیل شده و به بازار عرضه میشوند. همچنین از هفته آینده عرضه خودرو از سوی ۲ خودروساز بزرگ کشور افزایش خواهد یافت.
به گزارش خودروتک به نقل از مهر، رضا فاطمی امین امروز در جریان افتتاح شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی قطعات، لوازم و مجموعههای خودرو در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۱۰ پروژه در صنعت خودرو تعریف که اجرای آنها از دو ماه پیش آغاز شده است و با زمانبندی مناسب در حال پیشرفت است.
وزیر صمت افزود: صنعت خودرو به قطعهسازان بدهی زیادی دارد و زیان انباشته در این صنعت محرز شده است اما ما برای مدیریت اوضاع در چند بخش از جمله مدیریت جریان نقدینگی خودروسازان، کاهش هزینههای سربار آنها و اصلاح ساختار مالی شرکتها در حال انجام کار هستیم.
وزیر صمت در ادامه در خصوص تولید خودرو نیز گفت: ظرفیتها و برنامههای همه ۱۰ خودروساز بزرگ کشور برای برنامهریزی جهت تولید سالانه سه میلیون دستگاه خودرو تا سال ۱۴۰۴ اخذ شده است. اکنون ۹۰ درصد تولید خودرو توسط ایرانخودرو و سایپا انجام میشود که این سهم تا سال ۱۴۰۴ به ۷۰ درصد کاهش خواهد یافت. به این ترتیب سهم سایر خودروسازان از ۱۰ به ۳۰ درصد خواهد رسید.
وی ادامه داد: طی دو ماه گذشته جلسات متعددی بین وزارت صنعت با خودروسازان در خصوص تأمین قطعات، رفع مشکلات خودروهای ناقص و … برگزار شد.
فاطمیامین افزود: طی هفتههای آینده خودروهای باقیمانده در کف پارکینگ خودروسازان تکمیل شده و به بازار عرضه خواهند شد. همچنین از هفته آینده ایرانخودرو روزانه ۵۰۰ دستگاه و سایپا ۲۰۰ دستگاه بیش از ظرفیت کنونی خود تولید خواهند کرد که به این ترتیب عرضه خودرو افزایش مییابد.
به گفته وزیر صمت، برنامههای طراحی شده برای اصلاح صنعت خودرو در حال اجرا است و تا دو سال آینده شاهد صنعتی به روز با خودروهایی با مصرف سوخت پایین و با کیفیت خواهیم بود.
سیاستگذار خودرو قرار است در هفته جاری از «طرح جامع خودرو» رونمایی کند، طرحی که دستاندرکاران صنعت خودرو امید دارند به کاهش فاصله قیمتی خودرو با بهای نهادههای تولید منجر شود.
دیدارنیوز: آنچه مشخص است از سال ۹۷ همزمان با اوجگیری تحریمهای بینالمللی، نرخ ارز و به دنبال آن قیمت نهادههای تولید روند صعودی به خود گرفت این در شرایطی است که شورای رقابت با فرمول ابداعی خود در تعیین قیمت خودرو، مانع از قیمتگذاری محصولات تولیدی طبق نهادههای تولید، تورم عمومی و همچنین نرخ ارز شد.
نتیجه عملکرد این شورا در قیمتگذاری خودرو نیز زیان انباشته ۶۰ هزار میلیارد تومانی تنها در شش ماهه نخست ۱۴۰۰ است. اما رشد زیان تولید و انباشته خودروسازان از سال ۹۷ همراه با قیمتگذاری غیرواقعی خودرو آغاز شد حال آنکه با وجود اوجگیری ضرر خودروسازی، ارادهای بر تغییر روال تعیین قیمت نبود. در این زمینه گزارش آماری توسط «دنیای اقتصاد» تهیه شده که از عدم تناسب بهای مصوب کارخانه نسبت به تغییرات بهای نهادههای تولید حکایت دارد. این گزارش بیانگر آن است که از سال ۹۶ تا نیمه نخست سال جاری نرخ ارز رشدی ۸۲۴ درصدی را تجربه کرده حال آنکه قیمت نهادههای تولید نیز رشدی ۶۱۵درصدی داشته است این در شرایطی است که قیمت خودرو ۳۱۴ درصد افزایش یافته است. گزارش مذکور نشان میدهد قیمت محصولات خودرویی همسان با نرخ ارز و نهادههای تولید رشد نکرده است، این در حالی است که شورای رقابت در فرمول خود، قیمت نهادههای تولید را اساس قیمتگذاری قرار داده بود. این شورا با دریافت تورم خودرو از بانک مرکزی بهطور دستوری، میزان درصد افزایش قیمت خودرو را به خودروسازان ابلاغ میکرد.
طبق بررسیهای «دنیای اقتصاد» از سال ۹۷ همزمان با اعمال تحریمهای بینالمللی، این شورا ۶ بار نسبت به افزایش قیمت خودرو اقدام کرد، قیمتهایی که با بهای نهادههای تولید هیچ سنخیتی نداشت. نتیجه نیز همانطور که عنوان شد شکلگیری زیان انباشته و تولید در شرکتهای خودروساز بود. سیاستگذار خودرو و شورای رقابت این نوع قیمتگذاری دستوری را به نفع مصرفکنندگان خودرو خوانده و با ادعای حمایت از حقوق مشتریان، قیمتی برای محصولات تولیدی تعیین کرده که صد درصد به زیان مصرفکننده تمام شده است، بهطوریکه در شرایط کنونی متقاضی واقعی خودرو که در شوی قرعهکشی وزارت صمت برگزیده نشده، برای خرید محصول مورد نظر باید به بازار مراجعه کند و چندین برابر قیمت کارخانه، خودروی خود را از دلال آن هم به شکل وکالتی خریداری کند. این هم سرنوشت مشتری که ۴ سال تمام از سوی شورای رقابت و سیاستگذار خودرو مورد حمایت قرار گرفته است. به اینترتیب زیان انباشته و تولید خودروسازی و همچنین بیتوجهی به حقوق مشتری خودرو در کشور را میتوان نتیجه جاماندگی معنادار قیمت مصوب خودرو نسبت به بهای نهادههای تولید خواند.
همانطور که عنوان شد خودروساز در ۶ ماه نخست امسال رکورد زیان انباشته ۶۰ هزار میلیارد تومانی را شکست، حال آنکه در سال ۹۹ این میزان زیان ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. هر چند سازوکار بنگاههای زیانده در دنیا مشخص است، اما در خودروسازی کشورمان، تنها مسیر کاهش زیان، توقف یا کاهش تولید است. بر این اساس از ابتدای امسال تولید بسیاری از محصولات زیانده خودروسازان متوقف یا با کاهش چشمگیری همراه شده است. با این حال سیاستگذار همچنان اصرار بر قیمتگذاری دستوری دارد و آن را مسیری امن برای دسترسی متقاضیان به خودرو با قیمتی عادلانه میداند.
همانطور که عنوان شد سیاستگذار خودرو قرار است در هفته جاری از طرحی رونمایی کند که منجر به رشد کمی و کیفی تولید خودرو شود. هر چند دستاندرکاران صنعت خودرو و قطعه اطلاعاتی از طرح جامع فاطمیامین، وزیر صمت ندارند با این حال با دلنگرانی در انتظار فرمان خودرویی سیاستگذار هستند. وزیر صمت بارها عنوان کرده که موافق افزایش قیمت خودرو نیست و این میتواند بر نگرانی دستاندرکاران زنجیره خودروسازی کشور بیفزاید. بررسی آماری «دنیای اقتصاد» نشان میدهد نرخ تورم، قیمت نهادههای تولید و همچنین نرخ ارز از سال ۹۷ لجام گسیخته روند صعودی داشته، حال آنکه قیمتهای مصوب خودرو توسط شورای رقابت به پای این افزایش قیمت نرسیده است. حتی از سال ۹۹ تاکنون که شورای رقابت چهار بار قیمتها را افزایش داده باز هم این روند با بهای نهادههای تولید، نرخ ارز و تورم عمومی همسان نبوده و فاصله زیادی داشته است.
نقشه راه زیاندهی خودروسازان
همانطور که تاکید کردیم، زیاندهی شرکتهای خودروساز ریشه در عدم تناسب اصلاح قیمت کارخانهای خودرو نسبت به تغییرات قیمت نهادههای تولید دارد. بررسیهای صورت گرفته توسط «دنیای اقتصاد» این مساله را به خوبی نشان میدهد. در این بررسیها سال ۹۶ بهعنوان سال پایه برای قیمت کارخانه خودرو، نرخ ارز و قیمت نهادهای تولید در نظر گرفته شده است؛ بنابراین از فروردین ماه سال ۹۶ تا شهریور ۱۴۰۰ در مجموع طی ۸ مرحله قیمتگذاری کارخانهای خودرو توسط شورای رقابت، قیمت محصولات خودرویی بهطور میانگین حول و حوش ۳۱۴ درصد رشد را به خود دیده است.
این در حالی است که نرخ ارز و همچنین قیمت نهادههای تولید مسیر متفاوتی را به نسبت قیمت کارخانهای خودرو پیموده است. بررسیها نشان میدهد نرخ ارز در بازه فروردین ماه ۹۶ تا نیمه سال ۱۴۰۰ بهطور میانگین حدود ۶۱۵ درصد رشد را به خود دیده است. قیمت نهادههای تولید نیز بیش از نرخ ارز و حدود ۸۲۵ درصد بهطور میانگین رشد را تجربه کرده است. این مولفههای اثر گذار روی زیاندهی شرکتهای خودروساز از ابتدای سال ۹۶ مسیر متفاوتی نداشتند و به نوعی منطبق با هم پیش میرفتند، اما چه شد که مسیر سه مولفه یاد شده از هم جدا شد و همین اتفاق باعث شد چاه زیاندهی خودروسازان عمیق شود؟ برای پاسخگویی به این سوال مسیر قیمت کارخانه خودرو، نرخ ارز و قیمت نهادههای تولید را به صورت سال به سال از ۹۶ تا نیمه ۱۴۰۰ بررسی میکنیم. در سال ۹۶ خبری از زیاندهی شرکتهای خودروساز نبود و به نوعی قیمتگذاری صورت گرفته برای محصولات تولیدی خودروسازان متناسب با قیمت نهادههای تولید بود. تنها اتفاقی که در این سال میتوان به آن اشاره کرد آغاز افزایش نرخ ارز از پاییز ۹۶ است. از دلایل اصلی آغاز نوسان نرخ ارز در نیمه پاییز آن سال را میتوان به گمانهزنیها درباره خروج ایالات متحده آمریکا از توافقنامه برجام مرتبط دانست.
رئیسجمهور وقت آمریکا خواستار بازنگری در توافقنامه برجام بود و حضور کشورش در این توافقنامه را هر سه ماه یکبار و به صورت مشروط تمدید میکرد. سال ۹۷ هم به نوعی با همین تهدیدها آغاز شد و سرانجام دونالد ترامپ تهدید خود را مبنی بر خروج از توافقنامه برجام در اردیبهشت ماه ۹۷ اجرایی کرد. ترامپ با امضای حکم خروج کشورش از توافقنامه یاد شده اعلام کرد که تحریمهای مرتبط با بحث هستهای از نیمه مرداد آن سال باز میگردند. صنعت خودروی کشور در لیست تحریمهایی قرار داشت که از نیمه مرداد اجرایی میشدند. در سال ۹۷ شاهد دوبار افزایش قیمت کارخانهای خودرو بودیم. نخستین قیمتگذاری خودرو طبق روال گذشته از سوی شورای رقابت انجام شد و این شورا قیمتهای جدید را به شرکتهای خودروساز ابلاغ کرد. اما بازگشت تحریمها سبب شد قیمت نهادههای تولید در نیمه سال اندکی افزایش یابد.
بالا رفتن قیمت نهادههای تولید و همچنین چالشهایی که خودروسازان در ارتباط با تحویل محصولات پیشفروش شده داشتند سبب شد سیاستگذار خودرویی تلاش کند تا به سمت آزادسازی قیمت خودرو و اجرای فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار حرکت کند. اما برای اینکه این تصمیم عملیاتی شود نیاز بود تا شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شود، این اتفاق با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رنگ واقعیت به خود گرفت. حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو باعث شد سازمان حمایت جایگزین این شورا شود.
با رمزینکس میتونی زمانت رو هم تبدیل به پول کنی!!
با رمزینکس میتونی زمانت رو هم تبدیل به پول کنی!!
مشاهده
yektanet-logo-sign
تبلیغ
با این حال تلاشها برای آزادسازی قیمت خودرو نافرجام بود و در نهایت خودروسازان در بهمن ماه ۹۷ توانستند تنها مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند. قیمت کارخانهای خودرو در زمستان ۹۷ به نسبت قیمت پایه سال ۹۶ رشدی بیش از ۸۰ درصدی را تجربه کرد. این در حالی است که نرخ ارز در همان مقطع زمانی رشدی دو برابری را به خود دید. نرخ نهادههای تولید نیز از زمستان ۹۷ دست در دست نرخ ارز روند صعودی را نسبت به قیمت کارخانهای خودرو در پیش گرفت. این اتفاقها سبب شد سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو در مجموع زیان انباشتهای معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان را در صورتهای مالی خود درج کنند.
سال ۹۸ خودروسازان نتوانستند هیچ افزایش قیمتی را روی محصولات خود اعمال کنند و مجبور بودند محصولات تولیدی خود را با قیمتهای بهمن ۹۷ عرضه کنند. این در حالی است که همچنان قیمت نهادههای تولید و نرخ ارز به روند افزایشی خود ادامه میدادند. سال ۹۸ به پایان رسید و صورتهای مالی خودروسازان از زیان انباشتهای حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان حکایت داشت. سال ۹۹ بار دیگر شورای رقابت به پروسه قیمتگذاری شرکتهای خودروساز بازگشت و این شورا قیمتگذاری فصلی را جایگزینی قیمتگذاری سالانه کرد تا از این مسیر به نوعی ترمز زیاندهی خودروسازان را بکشد.
طی سه مرحله قیمتگذاری فصلی که در سال ۹۹ محقق شد. شرکتهای خودروساز به ترتیب در مرحله اول قیمتگذاری فصلی در اردیبهشت ماه آن سال بیش از دو برابر، در مرحله دوم قیمتگذاری فصلی در مردادماه ۹۹ نزدیک به سه برابر و در مرحله سوم قیمتگذاری فصلی در آبان ماه ۹۹ حدود ۵/ ۳برابر نسبت به سال ۹۶ قیمت محصولات خود را افزایش دادند. این در حالی است که در هر سه مقطع یاد شده نرخ ارز بیش از سه برابر، بیش از پنج برابر و بیش از ۶ برابر رشد را به نسبت نرخهای ابتدای سال ۹۶ تجربه کرد. قیمت نهادههای تولید نیز متاثر از نرخ ارز به روند صعودی خود ادامه میداد. در مجموع پایان سال ۹۹ شرکتهای خودروساز با وجود سه مجوز افزایش قیمت حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته را در صورتهای مالی خود درج کردند.
نکتهای که در ارتباط با سال ۹۹ میتوان به آن اشاره کرد افت نرخ ارز در زمستان این سال به واسطه برگزاری انتخابات آمریکا و پیروزی بایدن است. با این حال در زمستان قیمت نهادههای تولید همچنان به روند صعودی خود ادامه داد. در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری نیز شرکتهای خودروساز توانستند یک مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند. قیمتهای خودروسازان به کمک این مجوز افزایش قیمت به نسبت قیمتهای فروردین ۹۶ بیش از ۴ برابر شد. این در حالی است که نرخ ارز در نیمه سال جاری به نسبت نرخ ارز در فروردین ماه ۹۶ حول و حوش ۷ برابر رشد را تجربه کرد. قیمت نهادههای تولید نیز در شهریورماه امسال به نسبت فروردین ماه ۹۶ بیش از ۹ برابر رشد را به خود دیده است. این جا ماندن قیمت کارخانهای خودرو از نرخ ارز و قیمت نهادههای تولید باعث شد در نهایت خودروسازان تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ زیان انباشتهای حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان را در کارنامه خود ثبت کنند.
قیمت خودرو در بازار دیروز شنبه ۱۵ آبان رکورد افزایش قیمت را شکست و پراید ۱۱۱ به ۱۵۸ میلیون تومان رسید
بازار خودرو در کنار ارز، بورس و مسکن یکی از بازارهای جذاب سرمایهگذاری در ایران بوده و پیشبینی قیمت خودرو کار سادهای نیست. موازی با نوسانات چشمگیر دلار، شاهد نوسانات قیمت خودرو در بازار هستیم اوایل امسال بود که قیمت خودرو بین کارخانه و حاشیه بازار به شدت زیاد بود و پس از آن برای کنترل قیمت خودرو طرح قرعه کشی راه اندازی شد به هر حال برخی معامله گران در بازار خودرو روی موج اخبار سیاسی نوسان قیمت ایجاد کردند و این امر موجب شد تا قیمت خودرو در بازار دوباره دچار نوسان باشد
خودرونسخه جدید برای قیمتگذاری خودرو
«کاهش قیمت تمام شده خودرو» جایگزین «افزایش ۶ ماهه قیمت فروش خودرو» میشود. متولی صنعت پیش از رای اعتماد مجلس عنوان کرده بود که دنبال قیمتگذاری دستوری نیست اما با طرح جدید خود مبنی بر کاهش دستوری قیمت مواد اولیه، ظاهرا قصد اجرای نسخه جدید قیمتگذاری را دارد.
«کاهش قیمت تمام شده» جایگزین «افزایش ۶ ماهه قیمت» خودرو میشود. طبق وعده شورای رقابت قرار بود قیمتهای جدید خودرو نیمه مهرماه امسال اعلام شود، این در شرایطی است که اراده جدی در این زمینه از سوی سیاستگذار خودرو یا حتی شورای رقابت دیده نمیشود.
با این حال اخبار موثق از وزارت صمت نشان از آن دارد که افزایش قیمت ۶ ماهه خودرو که جایگزین قیمتگذاری سه ماهه شد، در سال جاری کلا منتفی است و سیاستگذار خودرو با وجود درخواست خودروسازان مبنی بر قیمتگذاری ۶ ماهه طبق رشد تورم عمومی و همچنان اوجگیری بحران نقدینگی در این شرکتها، تصمیمی بر افزایش قیمت خودرو ندارد و تبعات اجتماعی آن را غیرقابل پذیرش میداند.
حال سوالی که مطرح میشود این است که چه مسیری میتواند جایگزین رشد قیمتها در شرایط کنونی خودروسازی کشور شود؟ مسیری که زنجیره خودروسازی را در مدت زمان کوتاه بتواند از بحران کمبود نقدینگی نجات دهد و سروسامانی نیز به وضعیت تولید دهد.
هر چند زنجیره خودروسازی کشور یعنی خودروسازان و قطعهسازان اطلاعات جامعی از برنامه وزارت صمت ندارند، با این حال جلسه روز یکشنبه وزیر صمت با نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و همچنین جلسه چهارشنبه شورای هماهنگی سران سه قوه به نوعی از برنامهریزی خودرویی سیاستگذار خودرو رونمایی میکند.
در جلسه چهارشنبه شورای هماهنگی سران سه قوه که بخشی از آن به بررسی مشکلات صنعت خودرو گذشته، درباره ضرورت رفع موانع و اصلاح ساختار و کاهش قیمت تمام شده همراه با افزایش تولید داخلی تصمیمگیری شده است. این خبری بود که روابط عمومی این شورا روز چهارشنبه اعلام کرد. اما روز یکشنبه حضور وزیر صمت در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران هم قابل اهمیت بود و اظهارات فاطمیامین در این جمع نیز نشان از در پیش گرفتن مسیری دیگر برای جبران نقدینگی خودروسازان و جلوگیری از افزایش قیمت بود.
آنچه مشخص است خودروسازی کشور به دلیل نبود بهرهوری و نبود تکنولوژی ساخت از یکسو و شرایط تحریمی از سه سال گذشته، تنها با افزایش قیمت توانسته نقدینگی مورد نظر خود را تامین کند. با این حال قیمتگذاری دستوری مانع از عرضه خودرو طبق هزینههای تولید شده و این امر هر ساله زیان انباشته و زیان تولید در خودروسازیهای کشور را تشدید کرده است.
حالا اما سیاستگذار خودرو تصمیم دارد که اینبار رشد قیمتها از ناحیه خودروساز را متوقف و کاهش قیمت تمام شده را جایگزین کند. مسیری که سیاستگذار خودرو در پیش گرفته البته طبق محاسبات خود وزارت صمت است و تحقق آن با سوالات بیشماری روبهرو است.
قیمت خودرو
برخی از دستاندرکاران صنعت خودرو این مسیر را آزمون و خطایی دیگر در خودروسازی میخوانند حال آنکه شرایط بحرانی کنونی، جایی برای آزمون و خطایی دوباره باقی نگذاشته است. اما مسیری که فاطمیامین وزیری که پیش از رای اعتماد مجلس، عنوان کرد که دنبال قیمتگذاری دستوری نیست، بر آن تکیه کرده و آن را منجر به رشد تولید و ثبات قیمت خوانده همان کاهش قیمت مواد اولیه است.
وزیر صمت یکشنبه گذشته در اتاق بازرگانی تهران عنوان کرده بود که «یکی از طرحهای قابل پیگیری در این وزارتخانه خارج کردن قیمت دلار از اقتصاد کشور است که درباره فولاد توانستیم دلار را از قیمتگذاری آن خارج کنیم. وی در ادامه تصریح کرده بود که بهطور نمونه در حوزه خودرو ۳۰ درصد قطعات وارداتی است، اما قیمت ۴۰ درصد قطعات دیگر خودرو که داخل تولید میشود نیز به دلار متصل است. وی در ادامه گفته که حدود دو ماه است در فولاد این روند را آغاز کردیم یعنی قیمت شمش که اکنون ۱۳ هزار تومان است اگر قرار بود همچنان وابسته به دلار باشد باید ۱۸ هزار تومان مبادله میشد. اظهارات فاطمیامین در ادامه همان حذف قیمتگذاری دلاری از اقتصاد کشور است که از ریاستجمهوری محمود احمدینژاد مطرح و حالا در دولت رئیسی با جدیت دنبال میشود. بنابراین به نظر میرسد دولت نهتنها هیچ تصمیمی برای حذف قیمتگذاری دستوری ندارد بلکه قرار است بعد از فروش، تولید را هم مشمول قیمتگذاری کند. اما حذف دلار در اقتصاد کشور که فاطمی امین بار دیگر آن را مطرح کرده آیا قابلیت اجرایی در کشور دارد که قرار است اینبار در صنعت خودرو به کار گرفته شود. در این زمینه برخی از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی معتقدند که اظهارات وزیر صمت درباره حذف دلار از اقتصاد بیشتر جنبه شعاری دارد و با توجه به شرایط کنونی نمیتواند جنبه واقعی و عملی داشته باشد.
به اعتقاد کارشناسان این طرح که بیشتر جنبه دور زدن تحریمها را دارد، تاکنون چندبار بهطور ناموفق در کشور تجربه شده و نتیجه این اقدامات واضح و روشن است.
به گزارش تجارتنیوز، دیروز (۱۵آبان ماه) قیمت خودروهای خانواده پراید (نسبت به ۱۲آبان) افزایش یافته است.
در بازار شنبه ۱۵۱ پلاس رکورددار افزایش قیمت خانواده پراید است و با نوسان ۶میلیون تومانی حوالی ۱۶۹ میلیون تومان معامله میشود.
پراید ۱۵۱ پلاس (با افزایش ۴میلیون تومانی) حوالی ۱۷۳ میلیون تومان خریدوفروش میشود. قیمت پراید ۱۱۱ SE مدل ۹۹ نیز افزایش یافته است (۳میلیون تومان) و به ۱۵۸میلیون تومان رسیده است. همچنین تیبا هاچ بک به ۱۶۷ میلیون تومان افزایش یافت و سقف قیمتی خود را شکست.
مدلهای مختلف پژو ۲۰۷ افزایش قیمت را ثبت کردند و ۲۰۷ اتوماتیک ۱۴۰۰ به ۴۴۷ میلیون تومان افزایش یافت.
نمایندگان مجلس با دو هدف جدید برای آزادسازی واردات خودرو دست بهکار شدند.
در شرایطی که کمیسیون صنایع مشغول رفع اشکالات شورای نگهبان به آن طرح است، برخی نمایندگان طرح ثانویه برای واردات خودرو با هدف تامین مالی مترو و تامین کسری بودجه دولت ارائه میکنند.
نمایندگان مجلس با دو هدف جدید برای آزادسازی واردات خودرو دست بهکار شدند. پیش از این مجلس با هدف تنظیم بازار خودرو، طرح آزادسازی را تصویب کرد. حال در شرایطی که کمیسیون صنایع مشغول رفع اشکالات شورای نگهبان به آن طرح است، برخی نمایندگان طرح ثانویه برای واردات خودرو با هدف تامین مالی مترو و تامین کسری بودجه دولت ارائه میکنند.
درخواست وزیر صمت برای تعویق آزادسازی خودرو
وزیر صمت از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخواست تعویق یک ساله طرح آزادسازی واردات خودرو را کرده، اما کمیسیون صنایع بررسی این طرح را با حضور وزیر صمت و دیگر دستاندرکاران خودرویی در دستور کار هفتگی خود قرار داده است.
طبق برنامه اعلام شده امروز قرار است اعضای این کمیسیون به بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو (اعاده شده از شورای نگهبان) با حضور سیدرضا فاطمیامین، وزیر صمت و مسئولان دستگاههای اجرایی ذیربط، کارشناسان مرکز پژوهشها و اتاق ایران بپردازند.
به اینترتیب به نظر میرسد با وجود مخالفت فاطمیامین با طرح آزادسازی واردات و مخالفت ذینفعان ممنوعیت ورود خودروهای خارجی و فشار به اعضای این کمیسیون، طرح آزادسازی همچنان در دستور کار نمایندگان قرار دارد.
هر چند برخی از منابع موثق چندی پیش اعلام کردند که برخی نهادهای خارج از مجلس با ادعای تضاد آزادسازی واردات با اقتصاد مقاومتی، نمایندگان را از پیگیری طرح منصرف کردند، با این حال اما به نظر میرسد اعضای کمیسیون صنایع و معادن با قوت در پی رفع ایرادات ماده ۴ اصلاحیه طرح ساماندهی خودرو عودت داده شده از سوی شورای نگهبان هستند.
اما در کنار جلسات کمیسیون صنایع و معادن برای رفع ایرادات شورای نگهبان، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات نیز طرح ویژهای برای لغو ممنوعیت واردات خودرو به کشور دارد.
البته نگاه این کمیسیون به آزادسازی واردات پیشتر برای رفع کسری بودجه دولت است. در این زمینه روز گذشته سیدمحمدرضا میرتاجالدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به جمعآوری امضا برای طرحی تحت عنوان واردات خودرو بدون انتقال ارز از سوی برخی از نمایندگان، عنوان کرده که براساس این طرح ایرانیان مقیم خارج از کشور یا ایرانیان دارای سپرده در خارج در ازای واردات هر دستگاه خودرو به دولت رقم مشخصی را پرداخت میکنند.
وی اضافه کرده که برای واردات هر دستگاه خودرو خارجی بین دو تا چهار میلیارد تومان حقوق گمرکی در نظر گرفته شده است، در این طرح تمام ملاحظات و جوانب در نظر گرفته شده و این واردات با هدف ایجاد رقابت با صنعت خودرو داخلی و کیفیسازی، درآمدزایی دولت و توسعه خطوط ریلی کشور انجام میشود. همانطور که عنوان شد طرح کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیشتر جنبه درآمدزایی برای دولت دارد و با طرح آزادسازی واردات که کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیگیر آن است، تفاوتهایی دارد.
آنچه مشخص است کمیسیون صنایع که طراح اصلی آزادسازی واردات است، این طرح را با هدف تنظیم بازار خودروی کشور پیگیری میکند. به همین دلیل است که شورای رقابت را به عنوان متولی واردات خودرو و تنظیمگر بازار معرفی کرده است. خودروهایی که قرار است در طرح ساماندهی وارد کشور شوند نیز خودروهایی غیرلوکس است بهطوریکه مشتریان بازار توان خرید آن را داشته باشند.
اما کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در طرح خود دو هدف را پیگیری میکند، توسعه خطوط ریلی و همچنین کسب درآمد برای دولت. در این زمینه میرتاجالدینی عنوان کرده که ۵۰ درصد منابع درآمدی این طرح برای جبران کسری بودجه در نظر گرفته شده است که بستگی به میزان مجوز ارائه شده برای واردات خودرو دارد.
وی تاکید کرده که ظرفیت واردات در بازار خودروی کشورمان بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو است و ایرانیان مقیم خارج یا ایرانیان دارای سرمایه خارج از کشور میتوانند خودرو وارد کنند. اما تفاوت دیگری که طرح دو کمیسیون با هم دارد این است که در طرح کمیسیون صنایع واردات در ازای صادرات خودرو یا قطعات و سایر کالاها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و از طریق واردات بدون انتقال ارز پیشبینی شده است.
اما در کمیسیون برنامهوبودجه بیشتر سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور مورد هدف قرار گرفته بهطوریکه در آن تاکید شده ایرانیان دارای سپرده در خارج در ازای واردات هر دستگاه خودرو به دولت رقم مشخصی را پرداخت میکنند. به اینترتیب لغو توقف واردات خودرو این روزها نه تنها از سوی کمیسیون صنایع بلکه از سوی کمیسیون برنامهوبودجه هم پیگیری میشود و به نوعی طرحی ثانویه واردات خودرو در مجلس است.
اما روز گذشته کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران نیز در گزارشی که به مجلس ارائه کرده، به نقاط قوت، ضعف و همچنین مزایا و معایب طرح کمیسیون صنایع و معادن مجلس پرداخته است. در این گزارش که البته با محوریت واردات خودرو توسط زنجیره خودروسازی کشور تهیه شده، به نوعی با آزادسازی واردات بهطور مشروط موافقت شده است.
پیشنهاد اتاق تهران برای واردات خودرو
در ابتدای گزارش کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، نکات کلیدی برای واردات خودرو پیشنهاد شده است. براساس پیشنهاد اتاق بازرگانی تهران خودروهایی که حداقل ۲۵ هزار یورو یا دلار و حداکثر ارزشی معادل ۳۵ هزار یورو یا دلار دارند میتوانند از مسیر این طرح به کشور وارد کشور شوند.
اعضای پیشنهاددهنده این طرح معتقدند برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو بهترین مسیر استفاده از ارز حاصل از صادرات است. زیرا این اتفاق به منابع ارزی کشور در شرایط تحریم فشاری وارد نمیکند. با توجه به استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات سه گروه این امکان را دارند تا در زمینه واردات خودرو فعال شوند.
این گروهها عبارتند از خودروسازان، قطعهسازان و کاربریسازان خودرو. بنابراین پیشنهاد مشخص اتاق بازرگانی تهران این است که سیاستگذار کلان مجوز واردات خودرو را برای سه گروه یاد شده صادر کند. البته علاوه بر سه گروه ذکر شده، گروههای هدف دیگری نیز جهت واردات خودرو میتواند مدنظر باشد. در طرح یاد شده این گروههای هدف طبقات کم برخوردار جامعه نظیر جانبازان، ایثارگران، معلولان و نیز صنوف و طبقات آسیبدیده از کرونا میتوانند باشند.
بحث تعرفه واردات نیز از نظر اعضای کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق بازگانی تهران دور نمانده است. آنها معتقدند با توجه به اینکه قیمت خودروهای وارداتی به صورت بازهای (بین ۲۵ تا ۳۵ هزار دلار) پیشنهاد شده، تعرفه در نظر گرفته شده نیز بر همین اساس و به صورت بازهای محاسبه شود. در طرح پیشنهادی بهطور متوسط تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد برآورد شده است.
در گزارش یاد شده همچنین به نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای واردات پرداخته شده است.
به اعتقاد اعضای این کمیسیون، طرح دارای سه نقطه قوت است. کاهش تورم و التهابات بازارهای مالی داخلی نخستین نقطه قوتی است که مورد توجه آنها قرار گرفته است. عادیسازی فضای اقتصادی کشور و اقدام در راستای منافع و خواست مردم(رانتزدایی) به ترتیب دو نقطه قوت دیگری است که مدنظر اعضای اتاق بازرگانی تهران قرار گرفته است.
پیشنهاددهندگان طرح واردات خودرو معتقدند بازار خودرو همواره جزو بازارهای اثرگذار روی سایر بازارهای مالی کشور محسوب میشود. به نظر آنها افزایش قیمت خودرو با توجه به ضریب نفوذ اجتماعی که دارد میتواند روی نرخ تورم تاثیر منفی گذاشته و میتواند در صعودی کردن نمودار آن نقش داشته باشد.
با توجه به این تحلیل واردات خودرو میتواند امکان کاهش فضای التهابی در بازار خودرو و به دنبال آن سایر بازارها را فراهم کند. از زاویه دید اعضای اتاق بازرگانی تهران کاهش التهاب در بازارهای کشور به کاهش نرخ تورم کمک میکند و این اتفاق فضای اقتصادی کشور را به سمت آرامش و عادیسازی میبرد.
پیشنهاددهندگان طرح واردات خودرو معتقدند در حال حاضر بیشتر مردم با واردات خودروهای خارجی موافق هستند، بنابراین واردات خودرو باعث رضایت حداکثری مردم و همچنین نزدیکی میان مردم و دولت خواهد شد. چنانچه اگر پیشنهاد داده شده در ارتباط با واردات خودرو از مسیر شرکتهای حاضر در زنجیره خودروسازی مورد قبول قرار بگیرد میتوان امیدوار بود که رانتی از ناحیه واردات خودرو ایجاد نشود.
اما پاشنه آشیل بحث واردات خودرو تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو است. به نظر میرسد این مساله نگرانی سیاستگذار کلان حوزه خودرو نیز است. زیرا در زمانی که واردات خودرو در سال ۹۷ ممنوع شد دلیل اصلی آن مدیریت منابع ارزی کشور در دوران تحریم ذکر شد. اعضای اتاق بازرگانی تهران تلاش کردند تا به این دغدغه پاسخ مناسبی دهند، بنابراین پیشنهاد استفاده ارز حاصل از صادرات برای واردات خودرو را میتوان در این راستا تحلیل کرد.
مسیر پیشنهادی کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق بازگانی تهران برای استفاده از ارز حاصل از صادرات این نقطه ضعف بزرگ طرح واردات خودرو را پوشش میدهد. اما چه فرصتهایی ذیل طرح پیشنهادی یاد شده ایجاد میشود. بر اساس این گزارش ایجاد فرصت بهبود کیفیت قطعات خودرو و همچنین ایجاد فرصت برای مشارکت مردم در واردات خودرو دو فرصتی است که از این مسیر ایجاد میشود. البته رفع دیون شرکتهای خودروساز به قطعهساز و ایجاد فرصت بهبود کیفیت خودروهای داخلی را نیز میتوان در لیست فرصتهای ایجاد شده از مسیر طرح پیشنهادی واردات خودروی اتاق بازرگانی تهران قرار داد.
چنانچه قطعهسازان بخواهند از مسیر صادرات قطعه به صورت مستقیم اقدام به واردات خودرو کنند یا به صورت غیر مستقیم به کمک کارگزاران این مهم را عملیاتی کنند در هر دو حال با توجه به بازارهای رقابتی در فضای بینالمللی باید به مباحث رشد کیفی و کاهش قیمت تمام شده قطعات صادراتی دقت لازم را داشته باشند. اگر شرکتهای قطعهساز بخواهند این مسیر را برای خود هموار کنند به صورت مدام باید کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفی قطعه تولیدی را مدنظر قرار دهند.
بنابراین واردات خودرو میتواند از مسیر ایجاد رقابت در بازار داخلی سبب افزایش کیفیت محصولات شرکتهای تولیدکننده خودرو شود. ارتقای کیفیت قطعات خودرو برای صادرات نیز این امکان را فراهم میآورد تا شرکتهای قطعهساز بتوانند قطعات با کیفیت را به خطوط تولید خودروسازان نیز تزریق کنند و از این طریق نیز شاهد رشد کیفی خودروهای داخلی خواهیم بود. تعیین گروههای هدف برای واردات خودرو از میان اقشار کم درآمد و کم برخوردار جامعه میتواند زمینه را به گونهای فراهم کند که علاوه بر نفع بردن اقشار ضعیف جامعه از واردات خودرو شاهد مشارکت مردمی در این زمینه باشیم.
چنانچه خودروسازان در این مسیر فعال شوند این مساله کمک میکند تا منابع مالی آنها تقویت شده و نقدینگی بیشتری به این شرکتها تزریق شود. افزایش درآمدهای شرکتهای خودروساز میتواند مسیری تازه تعبیه کند تا خودروسازان بدهی خود را به شرکتهای قطعهساز پرداخت کنند. البته واردات خودرو به صورت کلان میتواند تهدیداتی را نیز متوجه جامعه و همچنین اقتصاد کشور کند.
تردد خودروهای وارداتی در سطح شهر میتواند به فاصله طبقاتی در جامعه دامن بزند. اعضای اتاق بازرگانی تهران برای رفع این تهدید بازه قیمتی ۲۵ تا ۳۵ هزار دلاری یا یورویی را مدنظر قرار دادهاند تا این امکان فراهم شود که علاوه بر اقشار مرفه جامعه اقشار متوسط نیز بتوانند از خودروهای وارداتی استفاده کنند. تهدیدی که واردات خودرو برای اقتصاد کشور دارد بحث عدم حمایت از تولید داخل است.
اعضای کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق بازگانی تهران با توجه به فاصله قیمتی و همچنین تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو به دنبال این هستند تا فاصله معنادار میان قیمت محصولات تولید داخل و محصولات وارداتی ایجاد کنند تا شرکتهای خودروساز از ناحیه واردات خودرو تهدیدی متوجهشان نشود.
با توجه به بررسی فرصتها و تهدیدهای بحث واردات خودرو میتوان این طور نتیجه گرفت که اتاق بازرگانی تهران به دنبال این است که با ارائه راهکارهای خود تهدیدهای موجود در این زمینه را به حداقل رسانده و فرصتها را گسترش دهد.
در روزهایی که مسوولان سازمان بورس و اوراق بهادار پروژه لغو قیمتگذاری دستوری خودرو را دنبال میکنند، خبر میرسد مذاکراتی نیز بر سر عرضه برخی خودروها در بورس کالا شکل گرفته است. بنابر گفته معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران، خودروهایی که مشمول قیمتگذاری {دستوری} نیستند منعی برای عرضه در بورس کالا ندارند.
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، جواد جهرمی با بیان اینکه خودروهای داخلی به دو بخش تقسیم میشوند، میگوید: بخش اول، خودروهایی که مشمول قیمتگذاری شورای رقابت و تحت نظارت دستگاههای دولتی قرار دارند و بخش دیگر نیز خودروهای غیر مشمول را شامل میشود.
به گفته وی، مذاکراتی برای عرضه برخی خودروها (آنهایی که مشمول قیمتگذاری دستوری نیستند) در بورس کالا با گروه بهمن و ایرانخودرو انجام شده است.
اظهارات وی در شرایطی است که تقریبا از یک سال و نیم پیش طرح عرضه خودرو در بورس توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی دنبال میشود، با این حال این طرح فعلا مسکوت مانده و مشخص نیست سرنوشت آن چه خواهد شد.
در این طرح، قرار است فروش خودروهای داخلی، به بورس کالا محدود و شورای رقابت نیز مسوولیت تعیین قیمت پایه خودروها را بر عهده داشته باشد. طرح موردنظر البته نه تنها نظر مثبت دولت را به دنبال نداشته، بلکه با مخالفت جدی مسوولان بورس نیز مواجه شده است. از آنجا که ریشههای قیمتگذاری دستوری در این طرح دیده میشود(تعیین قیمت توسط شورای رقابت)، بورسیها مخالف عرضه خودرو در بورس کالا البته با شیوه مدنظر مجلس شورای اسلامی هستند.
این در حالی است که به نظر میرسد مسوولان بورس اتفاقا تمایل به بورسی شدن خودرو دارند، منتها بدون قیمتگذاری و با فرمول مخصوص خود.
طبق گفته معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران، قرار است گروه بهمن خودرو (یکی از خودروسازان بزرگ بخش خصوصی) مدارک و مستندات خود را ارائه کند و به محض پذیرش، محصولات این شرکت در بورس کالا عرضه شوند. جهرمی این را هم گفته که با ایرانخودرو نیز درباره عرضه تارا و هایما در بورس کالا مذاکره شده است.
ایران خودروییها هنوز واکنشی به این ماجرا نشان ندادهاند، اما رئیس سازمان فروش و خدمات پس از فروش گروه بهمن اعلام کرده «درباره عرضه خودرو در بورس کالا تاکنون هیچ تصمیمی در هیاتمدیره این شرکت اتخاذ نشده است».
هرچه هست، با توجه به اظهارات جهرمی، به نظر میرسد بورسی شدن خودرو، پیش از تعیین سرنوشت طرح مجلس شورای اسلامی کلید خورده و با توجه به اینکه خودروسازان چندان موافق طرح نمایندگان نیستند، امکان دارد پیشدستی کرده و برخی خودروهای خود را روانه بورس کالا کنند. بنا به گفته معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران، با عرضه خودرو در بورس کالا، فاصله قیمت بین بورس و بازار نصیب خودروساز میشود و این باعث شفاف شدن فرآیند فروش خواهد شد. در نظر گرفتن این مزیت در حالی است که طبق طرح مجلس، مابهالتفاوت قیمت کشف شده در بورس و بازار، به حسابی ثالث واریز میشود و قرار نیست تمام و کمال در اختیار خودروسازان قرار گیرد.