یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است: انتظار می‌رود قیمت خودرو در سال ۱۴۰۱ هم مانند سال قبل با افزایشی چشمگیر مواجه شود و شنیدن اخباری مانند سمند و پژو۲۰۶ حدود ۴۰۰، ۵۰۰ میلیون تومانی چندان دور از ذهن نیست.
به گزارش صدای بورس، افزایش قیمت خودرو در بازار چند روزی است که ثانیه‌ای و لحظه‌ای شده است؛ تا آنجا که قیمت‌های جدید دود از سر هر خریداری بلند می‌کند. گزارش‌ها از روند بازار نشان می‌دهد که قیمت پراید به نزدیک ۲۰۰ میلیون تومان رسیده و پژوپارس اتوماتیک نیز با قیمت ۴۵۰ میلیون تومان در بازار دیده میشود. در این فضا اما به باور کارشناسان، تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی و جهت‌گیری‌ها، از سالی گران در بازارها خبر می‌دهد؛ تا آنجا که فربد زاوه می‌گوید سمند ۴۰۰، ۵۰۰ میلیون تومانی دور از ذهن نیست. در این میان، برخی کارشناسان عنوان می‌کنند: گرانی امروز خودرو در بازار دقیقا محصول کمبود عرضه و کاهش تولید از سوی خودروسازان است.
با این وجود، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو درباره گرانی‌های اخیر خودرو می‌گوید: بی‌توجهی به عوامل کلان تورمی در اقتصاد کشور و تلاش برای حل و فصل مشکلات با وعده‌های مدت‌دار، عامل اصلی تنش در بازارهای کشور است؛ هرچند نوسانات بازار به وعده‌های سیاسیون و دولتمردان دائما در حال کاهش است که نشان‌دهنده کاهش شدید سرمایه اجتماعی مجموعه مدیریت اجرایی و قانون گذاری در کشور است.
وی می‌افزاید: بازار به وعده‌های وزیر صمت مبنی بر افزایش دو برابری عرضه در سال ۱۴۰۱ و افزایش چشمگیر عرضه در سال ۱۴۰۰ هم بی تفاوت بوده و هست؛ کما اینکه میزان عرضه به بازار نسبت به سال گذشته کاهش یافت که نشان از شناخت دقیق بازار از کیفیت و تحقق‌پذیری وعده‌ها داشت.
انتظار مردم پایان یافت
این کارشناس صنعت خودرو عنوان می‌کند: مبحث واردات خودرو که گرفتار لجاجتی عجیب شده است و در عین حال اخبار امیدوارکننده از وین در روزهای پایان اسفند سبب شده بود خریداران اندکی تامل کنند تا شاید با عرضه خودروی جدید و همچنین رفع موانع تجاری وضعیت کشور بهتر شود.
زاوه ادامه می‌دهد: این انتظار با ادامه وضعیت معلق کشور در حوزه سیاست خارجی و همچنین موفقیت شورای نظارت بر سیاست‌های نظام در حذف ردیف واردات خودروی سواری از بودجه سال ۱۴۰۱ با وجود تصویب در صحن مجلس و تایید ضمنی شورای نگهبان که بدعتی عجیب در قانون گذاری کشور است، نهایتا پایان یافت و علیرغم اینکه در فروردین و ماه رمضان دو اثر کاهشی سنواتی در بازار وجود دارد، تورم حبس شده در قیمت خودرو آزاد شد و قیمت‌ها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد تصحیح شد.
وی متذکر شد: البته این تنها در بازار خودرو نبود و بازارهای مانند مسکن و حتی مواد غذایی مانند صیفی‌جات به شدت گران شدند.
دولت توانایی کنترل تورم را دارد؟
این کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: در این بین انتظار افزایش بهای کالاها ناشی از تصحیح قیمت ارز در مبدا گمرک و تورم وارداتی بین‌المللی که قیمت بسیاری از کالاها مانند دانه‌های روغنی و گندم را ظرف مدت کوتاهی ناشی از حمله روسیه به اکراین به دو برابر رسانده، سبب تشویق خریداران به تسریع خرید شده است.
زاوه می‌افزاید: به نظر می‌رسد افزایش شدید بهای گاز و انرژی در دنیا تورمی سنگین تر از کرونا بر بازار جهانی تحمیل کند که این ناخواسته به ایران منتقل میشود در حالی که منافع اقتصادی افزایش قیمت گاز و سوخت به دلیل کندی مذاکرات هسته ای به کشور نرسید.
وی تاکید می‌کند: به نظر نمی رسد مجموعه دولت و مجلس توانایی کنترل تورم داشته باشند.
سالی متورم در قیمت‌ها؟
این کارشناس صنعت خودرو عنوان می‌کند: سیاست‌های مجموعه دولت و مجلس در چند ماه اخیر از ارائه تسیهلات دستوری خرد مازاد بر منابع بانکی تا افزایش ناگهانی حدودا ۶۰ درصدی حقوق پرسنل در کنار افزایش شدید بودجه نهادهای که تاثیری بر کیفیت حکمرانی و زندگی مردم ندارند و تصمیماتی عجیب در حوزه صادرات با وضع عوارض بر صادرات خام، همگی خبر از سالی متورم در قیمت‌ها می‌دهد.
زاوه به خبرآنلاین گفت: بر این اساس، انتظار می‌رود قیمت خودرو در سال ۱۴۰۱ هم مانند سال قبل با افزایشی چشمگیر مواجه شود و شنیدن اخباری مانند سمند و پژو۲۰۶ حدود ۴۰۰، ۵۰۰ میلیون تومانی چندان دور از ذهن نیست.
وی متذکر میشود: افزایش دستوری تیراژ خودرو هم بدون آنکه تامین منابع و تامین قطعات آن مشخص و شفاف باشد می‌تواند به تشدید تورم دامن بزند.
