نوشته‌ها

پس از چندین سال قیمت گذاری دستوری خودرو اکنون به نظر می رسد بخش های مختلف تصمیم گیر در حوزه خودرو به نوعی به عدم کارآیی این مدل از قیمت گذاری پی برده اند و این در شرایطی است که کارشناسان اقتصادی نیز در این خصوص دلایل قابل تاملی را مطرح می کنند.

به گزارش خودروتک، قیمت گذاری دستوری خودرو یا همان تعیین قیمت خودرو توسط نهادهای خارج از کارخانه و درگیر تولید، شاید در نگاه اول ارزانی خودرو برای مصرف کننده را به دنبال داشته باشد، اما پایین بودن تیراژ خودرو، صف بلند متقاضیان و رانت ما به التفاوت قیمت کارخانه و بازار که اغلب هم به جیب دلالان خودرو و سفته بازان می رود، گویای این است که قیمت گذاری دستوری در نهایت انباشت زیان خودروسازان منجر می شود.

رسول سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد ایرادات فرمول قیمت خودرو شورای رقابت، تصریح کرد: در فرمول شورای رقابت قیمت جدید بر اساس قیمت قبلی محاسبه می‌شود، بنابراین اگر در هر بار به روز رسانی مقدار اندکی خطا در محاسبه تورم بخشی تولیدکننده یا سایر عوامل رخ دهد این خطاها با مرور زمان جمع می‌شوند و سبب ایجاد خطا قابل توجه در محاسبه قیمت می‌شوند.

سلیمانی افزود: همچنین محاسبه قیمت با استفاده از تورم بخشی تولیدکننده صورت می‌گیرد، این شاخص اقتصادی توسط بانک مرکزی محاسبه و اعلام می‌شود این فرآیند زمان بر است و موجب تأخیر در به روز رسانی قیمت می‌شود در نتیجه در تورم‌های شدید خودروسازان نمی‌توانند تا زمان اعلام این شاخص قیمت‌ها را افزایش دهند که نتیجه آن کاهش نقدینگی و تولید است.

وی ادامه داد: عدم لحاظ تمام هزینه‌های مالی ناشی از تولید نیز از دیگر ایرادات است؛ در فرمول شورای رقابت هزینه‌های مالی تا سقف ۵ درصد در قیمت تمام شده لحاظ می‌شوند این در حالی است که هزینه مالی خودروسازان تقریباً معادل ۱۲ درصد از قیمت تمام شده است.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه در فرمول شورای رقابت تعیین سود به صورت نامتناسب است، گفت: میزان سود برای خودروسازان ۷ درصد لحاظ می‌شود این در حالی است که سود سایر صنایع که توسط سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده قیمت گذاری می‌شوند بین ۱۲ الی ۱۷ درصد محاسبه می‌شود.

سلیمانی در ادامه با اشاره به اینکه عرضه خودرو در بورس کالا مزایای زیادی دارد، گفت: عرضه خودرو در بورس کالا در صورت تأمین زیرساخت‌ها، مزایایی از جمله حذف رانت و از بین رفتن تقاضای کاذب، استفاده از منابع حاصل شده برای جایگزینی خودروهای فرسوده و توسعه حمل و نقل عمومی، استفاده از منابع حاصل شده برای افزایش تولید در نتیجه کاهش قیمت خودرو در بازار، کشف قیمت در فضای شفاف بورس و جلوگیری از قیمت سازی و بستن در پشتی و جلوگیری از فروش خودرو به افراد خاص را به دنبال خواهد داشت.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه هنوز در مورد عرضه خودرو در بورس در مجلس به جمع بندی نرسیده‌اند برای خروج از شرایط فعلی پیشنهاد می‌شود که شورای رقابت شیوه قیمت گذاری را اصلاح کند؛ به عنوان نمونه به روز رسانی قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه مدت انجام گیرد تا تورم و افزایش قیمت مواد اولیه به صورت مؤثر در قیمت لحاظ شود؛ همچنین هزینه‌های تولید (هزینه‌های مالی و هزینه تحقیق و توسعه) با تأیید حسابرس رسمی در قیمت تمام شده لحاظ شود تا انگیزه تولیدکننده برای سرمایه گذاری در راستای افزایش کمی و کیفی تولید لطمه نبیند.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: مشوق‌هایی به منظور افزایش کمی و کیفی تولیدات در حوزه صنعت خودرو تعیین شود تا با افزایش انگیزه و افزایش توان تولیدکنندگان سطح کمی و کیفی تولیدات ارتقا یابد.

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد در حال حاضر خوردوهای برقی به دلایل مختلف هزینه سرویس بیشتری را نسبت به خودروهای بنزینی دارد.
تیتر20 – در حالی که خودروهای برقی مزایای زیادی نسبت به خودروهای بنزینی دارند و یکی از آنها این است که شاید موارد خرابی کمتری داشته باشند اما به نظر می‌رسد هزینه نگهداری آنها بالاتر است.

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که انتظار می‌رود سرویس خودروهای برقی در سه ماهه نخست پس از تحویل آنها برای مالکین 2.3 برابر بیشتر از خودروهای بنزینی باشد.

از آنجا که خودروهای برقی اجزای فنی کمتری دارند به تعمیرات و نگهداری کمتری هم نیاز دارند اما باید گفت هزینه سرویس آنها بالاتر از خودروهای بنزینی است.

مؤسسه وی پردیکت در این باره می‌گوید هزینه سرویس خودروهای برقی بالاتر از خودروهای بنزینی است اما انتظار می‌رود در طول زمان این فاصله کمتر شود.

این مؤسسه همچنین گفته، پس از یکسال هم هزینه سرویس خودروهای برقی 1.6 برابر خودروهای بنزینی خواهد بود.

البته این مؤسسه می‌گوید پس از حدود 9 ماه از تحویل این خودروهای هزینه‌های 78 درصد کاهش می‌یابد.

لازم به ذکر است که بخش قابل توجهی از این هزینه‌ها از سوی شرکت‌های سازنده تأمین می‌شوند و مربوط به گارانتی است.

این نتایج از محل تحقیق روی 19 میلیون خودرو تولید شده بین سال‌های 2016 تا 2019 به دست آمده است.

رئیس مؤسسه وی‌پردیکت می گوید یکی از مشکلات استفاده از خودروهای برقی این است که بسیاری از تعمیرکاران هنوز نسبت به خرابی‌های آن آگاهی ندارند و بسیاری از اتفاقات برای آنها تازگی دارد./ فارس

پلاک‌های وسایل نقلیه ایرانی دارای ۱۱ نوع برای خودرو‌ها و پلاک موتورسیکلت‌ها هستند که در چهار رنگ صادر می‌شوند.

به گزارش خودروتک به نقل از ایرنا ، اگر مروری داشته باشیم بر تاریخچه پلاک در ایران باید به دوره صدارت وثوق الدوله اشاره کنیم که به درشکه‌ها و گاری‌ها پلاک‌هایی چسبانده شد و هر یک از آن‌ها دارای شماره‌ای شدند.

در آن زمان متولی این کار اداره بلدیه (شهرداری) بود. تعویض و نصب پلاک بر روی خودرو‌ها در ایران قدمتی طولانی دارد، سابقه اولین خودرو پلاک شده در کشور، به سال ۱۳۰۵ همگام با ورود نخستین خودرو به کشور برمی‌گردد.

در آن روزگار‌ها قوانینی که شامل ۳۲ بند بود برای شماره‌گذاری خودرو‌ها وضع شد که البته این قوانین سه سال بعد از ورود اولین خودرو‌ها به کشور یعنی در سال ۱۳۰۸ تنظیم شد. در آن سال، خودرو‌ها صاحب پنج پلاک شدند؛ نام کارخانه، آدرس مالک، نمره عقب، نمره جلو و پلاک مالیات. تصویب قوانین به همین‌جا ختم نشد؛ حدود یک هزار و ۳۰۸ وقتی تعداد اتومبیل سوار‌های شخصی شهر به یک هزار و۵۲۲ نفر رسید، قوانین مربوط نیز تغییر کرد و پلاک‌ها متشکل از نام شهر و حدود چهار عدد که در بالای نام شهر قرار داشت، شدند.

در گذشته در پلاک خودرو‌ها پنج رقم و نام شهری که خودرو در آن پلاک شده بود دیده می‌شد یا به همراه شماره پلاک و نام شهر عددی دیگر در آن درج می‌شد. با افزایش خودرو در کشور، تصمیمی اتخاذ شد تا یکی از حروف الفبای فارسی نیز به نام شهر‌ها افزوده شود و سپس نوبت به پلاک‌هایی رسید که نام شهر با عدد دورقمی ترکیب و پلاک‌های جدیدی بر روی خودرو‌ها نصب شد. در دهه هفتاد، خودرو‌ها دیگر از آن شکل و شمایل قدیمی خارج شده و پلاک‌ها نیز لیزری شده بود. در سال ۱۳۷۸ با آمدن پلاک‌های لیزری، مسوولین تصمیم گرفتند که باید همه پلاک‌های خودرو‌ها یکسان شوند و این نوع پلاک روی همه خودرو‌ها نصب شود. طرح تعویض پلاک در سطح کشور آغاز شد. در این طرح مالکان خودرو، موظف به دریافت برچسب تعویض پلاک شدند و بابت آن برچسب‌ها نیز در آن روزگار مبلغی از آن‌ها گرفته شد.

در دهه ۸۰ خورشیدی نوبت به پلاک‌های ملی رسید که هم دارای ابعاد و طرحی جدید بود و هم در نوع شماره‌گذاری و چیدمان اعداد و حروف در کنار یکدیگر بدیع به نظر می‌رسید.

مشکلات تعویض پلاک به گونه‌ای بود که در سال ۸۳، میان نیروی انتظامی و دیوان عدالت اداری اختلاف نظر‌هایی به وجود آمد که این اختلافات موجود موجب سرگردانی و بلاتکلیفی مردم شد. در همین خصوص، خزانه دار شورای شهر تهران در یکصد و یازدهمین جلسه علنی شورای شهر، با اشاره به ۷۰۰ هزار خودروی پلاک شده طی سال‌های ۸۰ تا ۸۳ از دیوان عدالت اداری درخواست کرد که اگر مصوبه دیوان عدالت اداری (غیرقانونی بودن عدم ثبت تعویض پلاک‌ها در دفاتر اسناد رسمی) وجاهت قانونی دارد سایر مسوولان هم باید آن را برای رهایی مردم از سرگردانی بپذیرند و اجرا کنند.

این مشکلات همچنان تا سال ۸۷ ادامه داشت تا اینکه رئیس مرکز شماره‌گذاری راهنمایی و رانندگی اعلام کرد که حدود یک میلیون پلاک قدیمی وجود دارد که هنوز به پلاک کشوری تبدیل نشده‌اند و ۵۰۰هزارزوج پلاک مربوط به سال‌های دهه ۴۰ و اوائل ۵۰ است که در حال حاضر وجود خارجی ندارند و از بین رفته‌اند.

همچنین در دهه ۸۰ در پلاک‌های جدید کد‌های دورقمی که در سمت راست این پلاک‌ها بود، معرف محل سکونت و آدرس شهر و منطقه‌ای بود که مالک خودرو در زمان خرید خودرو به ادارهٔ شماره‌گذاری اعلام کرده بودند. تفاوت فاحش و اصلی و شاید دلیلی که باعث نصب این نوع پلاک بر خودرو‌ها شد، در این بود که این پلاک به خودرو تعلق نداشت و متعلق به مالک خودرو بود و با انتقال خودرو به شخصی دیگر پلاک انتقال نمی‌یافت و پلاک تنها به شخص تعلق داشت و با تغییر وسیلهٔ نقلیه، شخص همواره از پلاک ثابتی استفاده می‌کند.

پلاک خودرو‌ها در ایران پس از سال ١٣٨٣ به شکل استاندارد اروپایی (پلاک‌های استاندارد اروپایی دارای ۲۰.۵ اینچ (۵۲ سانتیمتر) طول و ۴.۵ اینچ (۱۱ سانتیمتر) عرض درآمد. انواع پلاک‌ها نیز از سال ۱۳۸۲ به بعد در خودرو‌ها اعم از شخصی، معلولان و جانبازان، گذرموقت، تاکسی، عمومی، کشاورزی، دولتی، نظامی، خودرو‌های تاریخی، سیاسی، موتور سیکلت ها، مناطق آزاد تجاری نصب شد.

پلاک‌های وسایل نقلیه ایرانی دارای ۱۱ نوع برای خودرو‌ها و پلاک موتورسیکلت‌ها هستند که در چهار رنگ صادر می‌شوند. شماره‌گذاری خودرو‌ها نیز به صورتی است که می‌توان از شماره پلاک آن‌ها به اطلاعاتی مانند استان صادرکننده پلاک، تاریخ صدور پلاک پی برد.

پلاک خودرو

قانونگزار مجازات‌هایی را برای صاحبان پلاک‌های مسروقه در صورت ندادن اطلاع و گزارش به نیروی انتظامی در نظر گرفته است. آنچه که مانند سرقت اتومبیل بسیار اتفاق می‌افتد، سرقت پلاک ماشین است. به عبارتی دیگر عده‌ای از سارقان فقط پلاک‌های اتومبیل را سرقت می‌کنند و با تعویض این پلاک‌ها اقدام به انجام اعمال خلاف خود می‌کنند.
بعد از سرقت پلاک خودرو باید چه کار کرد؟

در قدم اول با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرید. بعد از حضور پلیس، گزارش تهیه می‌شود و یک نسخه از آن برای اقدامات بعدی در اختیار صاحب خودرو قرار می‌گیرد. با در دست داشتن گزارش پلیس، مدارک شناسایی و مدارک خودرو به بخش تجسس کلانتری محل وقوع جرم بروید و سرقت خودرو را گزارش کنید. بعد از تشکیل پرونده، باید به همراه مأمور کلانتری به پلیس آگاهی مراجعه کنید تا کار تجسس سارق و خودرو آغاز شود. پلاک خودرو در لیست سیاه پلیس آگاهی ثبت می‌شود. به‌علاوه پلاک در لیست سیاه سیستم پلیس راهور ثبت می‌گردد و پلیس راهنمایی و رانندگی با اطلاع از شماره پلاک و مشخصات خودرو به یافتن خودرو مسروقه کمک می‌کند. در صورت داشتن بیمه‌بدنه اتومبیل و دارا بودن پوشش سرقت، خسارت را به شرکت بیمه اطلاع دهید و در شرکت بیمه خود تشکیل پرونده دهید.

از لحظه ورود یک شماره پلاک به لیست سیاه، سرقتی‌بودن آن در سیستم پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام می‌شود و مالک اصلی پلاک، دیگر مسئول سوءاستفاده‌های احتمالی از آن نخواهد بود. نکته‌ای که در این میان وجود دارد، این است که اگر تنها یکی از پلاک‌های خودرو گم شده باشد، مالک باید پلاک دیگر را نیز تحویل پلیس دهد.

در شهرستان‌ها قضیه کمی متفاوت می‌شود؛ زیرا دفاتر تعویض پلاک شهرستان‌ها فاقد غرفه آگاهی هستند و لازم است تا مالک جهت اعلام مفقودی یا سرقت پلاک خودروی خود، به اداره پلیس آگاهی شهرستان مراجعه کند. البته اگر تنها یکی از پلاک‌های خودرو مفقود شده باشد، مراجعه به پلیس آگاهی ضرورت ندارد و می‌توان این مرحله را در یکی از کلانتری‌ها نیز انجام داد.

با مراجعه به سامانه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به نشانی postyafteh.post.ir و واردکردن مشخصات فردی و اطلاعات خودرو می‌توانید پیگیری کرده که آیا خودرو پیدا شده است یا نه. همچنین می‌توانید با سامانه پیامکی ۱۱۰۱۰۶۰۶۰ ارتباط برقرار کنید.
اقدامات لازم برای دریافت پلاک جدید

گام بعدی در پیگیری پلاک مفقودی خودرو، دریافت یک شماره پلاک جدید است؛ زیرا پلاک قبلی به‌محض ورود به لیست سیاه، برای همیشه غیرقابل‌استفاده می‌شود و حتی اگر خود مالک نیز آن را پیدا کند، باید آن را جهت امحا به پلیس راهنمایی و رانندگی تحویل دهد.

مراحل دریافت یک شماره پلاک جدید پس از مفقودی یا سرقت پلاک خودرو، دقیقا مانند مراحل دریافت پلاک برای یک خودروی جدید است. برای این منظور، باید مالک خودرو (یعنی همان شخصی که مدارک شناسایی خودرو به نام او است) ضمن به‌همراه‌داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی خود، برگ سبز و کارت شناسایی خودرو، معاینه فنی (برای خودرو‌هایی با عمر بیش از چهار سال) و اسناد مربوط به احراز محل سکونت، به مراکز تعویض پلاک پلیس راهنمایی و رانندگی مراجعه کند.

سرهنگ علی محمدی رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور نیروی انتظامی در این زمینه می‌گوید: هر یک از شهروندانی که پلاک وسیله نقلیه شان مفقود یا سرقت شده باید قبل از هر اقدامی به پلیس آگاهی مفقودی یا سرقت پلاک را گزارش دهد.

وی ادامه می‌دهد: شهروندان می‌توانند با حضور در مراکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا و ارائه مدارک مورد نیاز برای گرفتن پلاک شان اقدام کنند. افراد در صورت مفقود یا سرقت پلاک خودروی خود باید همراه وسیله نقلیه خود به مرکز تعویض پلاک مراجعه کنند. ارائه اصل اسناد خودرو اعم از کارت و سند مالکیت الزامی است.

رئیس شماره گذاری پلیس راهور ادامه داد: همچنین ارائه اصل مدرک احراز هویت اعم از شناسنامه جدید یا کارت ملی نیز الزامی است. شهروندانی که پلاک خودروی آن‌ها مفقود یا سرقت شده است باید مدرک احراز محل سکونت خود را ارائه دهند.

محمدی اضافه کرد: ارائه برگ عدم خلافی، پرداخت وجه پلاک برابر تعرفه، ارائه اصل بیمه نامه شخص ثالث معتبر و ارائه اصل کارت معاینه فنی معتبر از دیگر مدارکی است که باید افراد در هنگام مفقودی یا سرقت خودرو ارائه دهند.

در شرایطی بررسی طرح «ساماندهی صنعت و بازار خودرو » در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به روزهای آخر خود رسیده که شنیده‌ها حکایت از نهایی شدن عرضه خودرو در بورس کالا (یکی از بندهای طرح یاد شده) دارد.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، اعضای کمیسیون صنایع معتقدند از مسیر عرضه خودرو در بورس کالا امکان مهار پدیده دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو وجود دارد. طرح ساماندهی صنعت و بازار بعد از جمع‌بندی نهایی به صحن مجلس می‌رود و بعد از رای‌گیری در صحن چنانچه نظر نمایندگان را به خود جلب کند به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

به نظر می‌رسد باید مسیر جدید عرضه خودرو از بورس کالا را نهایی شده در نظر گرفت، با این حال این مسیر مشابهت‌ها و تفاوت‌هایی با نوع عرضه خودروسازان دارد.آنچه مشخص است قیمت‌گذاری دستوری در هر دو روش اساس و بنای عرضه خودرو به بازار مدنظر قرار گرفته است.اما بررسی نحوه عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروساز نشان می‌دهد این شرکت‌ها در کنار قیمت‌گذاری دستوری، به دنبال این هستند تا به صورت گام به گام محدودیت‌های خود را برای شرکت متقاضیان خودرو در قرعه‌کشی‌ها بر دارند؛ اما آن طور که نمایندگان عضو کمیسیون صنایع تصویب کرده‌اند متقاضیان برای دریافت خودرو از مسیر بورس کالا با محدودیت‌هایی روبه رو هستند.

پیش‌تر زمانی که شرکت‌های خودروساز اقدام به برگزاری طرح‌های فروش فوق‌العاده خود و شناسایی افراد منتخب از مسیر قرعه کشی کردند برای اینکه به نوعی تقاضا را مدیریت کنند محدودیت‌هایی از قبیل دریافت نکردن خودرو ظرف ۴۸ ماه گذشته از شرکت‌های خودروساز، نداشتن پلاک فعال، اختصاص یک دستگاه خودرو به هر کد ملی، سن ۱۸ سال تمام و داشتن گواهینامه را به عنوان شروط شرکت در طرح‌های فروش فوق‌العاده خود تعیین کردند.اما حال بعد از نزدیک به ۱۵ ماه از نخستین فروش فوق‌العاده‌ای که برگزار شده خودروسازان نگران این هستند که دیگر متقاضی برای محصولات تولیدی خود پیدا نکنند از این رو با برداشتن برخی محدودیت‌ها به دنبال این هستند که جاده شرکت در طرح‌های فروش خود را عریض کنند. با این حال بررسی شروطی که نمایندگان برای دریافت خودرو از مسیر بورس کالا مدنظر دارند به نوعی بازگشت به عقب محسوب می‌شود.اما شروط نمایندگان عضو کمیسیون صنایع برای متقاضیان دریافت خودرو از مسیر بورس کالا چیست؟
شروط خرید خودرو از بورس کالا

شروط اعضای کمیسیون صنایع همان شروطی است که پیش‌تر خودروسازان در طرح‌های فروش خود اعمال می‌کردند. شروطی از قبیل اینکه خریداران باید ۱۸ سال تمام داشته و دارای گواهینامه رانندگی باشند. همچنین متقاضیان خرید خودرو در بورس نباید دارای پلاک فعال باشند.اما آن طور که نمایندگان عضو کمیسیون صنایع مصوب کردند هر کد ملی می‌تواند هر سه سال یک‌بار نسبت به خرید یک دستگاه خودرو از مسیر بورس کالا اقدام کند.از آنجا که دو خودروساز بزرگ کشور بعد از تصویب نهایی طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو موظف هستند که محصولات تولیدی خود را تنها از مسیر بورس کالا عرضه کنند مشخص نیست با توجه به دست‌اندازهای موجود در مسیر عرضه خودرو در بورس کالا خودروسازان چگونه می‌توانند برای محصولات تولیدی خود مشتری پیدا کنند؛ زیرا محدودیت‌های در نظر گرفته شده برخلاف برنامه فعلی شرکت‌های خودروساز مسیر حضور متقاضیان را باریک خواهد کرد.

رکود تورمی در بازار خودروی کشور کماکان ادامه دارد، چه آنکه این هفته نیز با وجود تداوم بی‌میلی شهروندان به خرید، منحنی قیمت صعود کرد.

طبق اخبار رسیده از بازار، قیمت خودروها متاثر از رشد نرخ ارز، به روند افزایشی خود ادامه داده و مشخص نیست چه زمانی متوقف خواهد شد. با وجود رشد قیمت اما شهروندان همچنان میل چندانی به خرید نشان نمی‌دهند و حتی در سمت عرضه نیز تردیدهای جدی بابت آینده قیمتی خودروها وجود دارد. این موضوع ریشه در مسائل مختلفی، از جمله انتظار شهروندان برای مشخص شدن نتیجه مذاکرات هسته‌ای اخیر در وین، طغیان دوباره ویروس کرونا و البته دوره انتقال قدرت در کشور دارد. ایران، اروپا و آمریکا از اردیبهشت مذاکرات هسته‌ای جدید خود را در وین آغاز کردند تا در صورت حصول توافق، همه به برجام بازگشته و تحریم‌ها لغو شوند. ازآنجا که نتیجه این مذاکرات تاثیر مستقیمی روی اقتصاد کشور در آینده دارد، انتظارات تورمی شهروندان نیز متاثر از آن، دچار نوسان شده و خبرهای مثبت و منفی، سبب بالا و پایین رفتن آن می‌شود.

با توجه به اثرگذاری انتظارات تورمی روی بازار ارز و تاثیر نوسان این بازار روی منحنی قیمت خودرو، نتیجه مذاکرات وین بدون شک در افت‌وخیز قیمت خودروها نیز نقش خواهد داشت. از همین رو این روزها، هم در بخش عرضه و هم در قسمت تقاضا، تردیدها بابت خرید و فروش خودرو افزایش یافته است.اوضاع به شکلی است که خیلی‌ها فروش خودرو در این شرایط را ریسک می‌دانند و خیلی‌های دیگر نیز خرید را. از همین رو معاملات در بازار خودرو به حداقل رسیده و کمتر کسی حاضر به خرید و فروش در این شرایط است. این در حالی است که کشور دو سه هفته آینده را درگیر انتقال قدرت و تشکیل کابینه جدید (در دولت سیزدهم) است و افسار مذاکرات برجامی نیز به دست همین دولت افتاده است. هرچند ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری منتخب، برجام و ادامه مذاکرات را رد نکرده و حتی در مراسم تنفیذ از تلاش برای لغو تحریم‌ها گفت، با این حال سرنوشت برجام فعلا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.از همین رو ایرانی‌ها تصورات مختلفی از آینده دارند و دقیق نمی‌دانند چه در انتظار برجام، تحریم و به تبع آنها، بازارهای مختلف از جمله خودرو است.برخی معتقدند دولت جدید نیز مذاکرات را ادامه می‌دهد و برجام احیا خواهد شد و برخی هم گمان شان توقف یا کندی مذاکرات است.هر دو گروه اما خوب می‌دانند که آینده اقتصاد کشور به سرنوشت برجام گره خورده و بود و نبود تحریم‌ها نقش اول را در پرش یا سقوط انتظارات تورمی و قیمت ارز خواهد داشت.

ازآنجا که بازار خودرو نیز وابسته به انتظارات تورمی و قیمت ارز است، با افت و خیز آنها، منحنی قیمت در این بازار نیز بالا و پایین خواهد شد.این موضوع درباره بازار خودروهای خارجی نیز مصداق دارد، چه آنکه با کاهش انتظارات تورمی و قیمت ارز، منحنی قیمت در این بازار افت خواهد کرد.در صورت صعود آن دو فاکتور اما وارداتی‌ها نیز از افزایش قیمت در امان نخواهند بود. درباره خودروهای وارداتی البته یک مساله دیگر نیز وجود دارد و آن، سرنوشت ممنوعیت ورود خودرو به کشور است. به گفته کارشناسان، لغو ممنوعیت واردات خودرو می‌تواند به سقوط قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور منجر شود. بنابراین در صورت کاهش انتظارات تورمی و قیمت ارز از یکسو و لغو ممنوعیت واردات از سوی دیگر، بازار خودروهای خارجی کشور افتی قابل توجه را تجربه خواهد کرد.

تداوم افزایش قیمت

به بازار خودرو برویم و ببینیم این هفته در آن چه گذشته و منحنی قیمت چه وضعی دارد. با وجود رکود معاملات، این هفته نیز مانند هفته گذشته، قیمت‌ها در بازار بالا رفتند. به نظر می‌رسد دلیل اصلی رشد قیمت خودرو در بازار طی این هفته‌ها، روند صعودی در بازار ارز بوده است. طبق اخبار رسیده از بازار در حال حاضر پژو پارس در مدل سال، قیمتی برابر با ۲۵۴ میلیون تومان دارد.این قیمت نشان می‌دهد خودروی موردنظر نسبت به هفته گذشته گران شده است. همچنین برای پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز تا‌ ۲۲۰ میلیون تومان هم قیمت پیشنهاد می‌شود، هرچند قیمت‌های پیشنهادی کمتر نیز به چشم می‌آید. این خودرو در مقایسه با هفته گذشته رشد قیمت داشته است.از بازار مدل صندوق‌دار ۲۰۶ هم خبر می‌رسد قیمت این خودرو تا‌ مرز ۲۷۰ میلیون تومان پیشروی کرده است که نشان از صعود این خودرو دارد.درباره پژو ۲۰۶ تیپ۵ نیز فعالان بازار از صعود قیمت این خودرو تا ۲۷۵ میلیون تومان خبر می‌دهند.این محصول نیز در مقایسه با هفته گذشته رشد قیمت را تجربه کرده است.

اما برای خرید پژو ۲۰۷ اتومات، چیزی حدود ۴۰۰ میلیون تومان باید هزینه کرد، حال آنکه مدل دنده‌ای آن را می‌توان تا‌ ۲۹۰ میلیون تومان نیز خرید.سری اما به بازار سمند و پژو ۴۰۵ بزنیم.طبق اطلاعات رسیده از بازار، برای سمند در مدل EF۷ قیمتی برابر با ۲۲۵ میلیون تومان هم پیشنهاد می‌شود.برای خرید پژو ۴۰۵ نیز باید دو سه میلیون تومان بیشتر هزینه کرد. اما رانا نیز با افزایش قیمت در بازار مواجه شده، چه آنکه برای خرید مدل پلاس آن ۲۵۵ میلیون تومان نیاز است.همچنین برای خرید دنا در مدل معمولی هم باید ۲۸۵ میلیون تومان هزینه کرد، این در حالی است که قیمت مدل پلاس و غیر اتوماتیک این محصول به ۳۶۵ میلیون تومان رسیده است.اگر مشتری دنا پلاس توربو شارژ اتومات هستید نیز باید چیزی حدود ۴۱۰ میلیون تومان برای آن کنار بگذارید.

اما نگاهی هم به قیمت محصولات سایپا و پارس خودرو در بازار بیندازیم. طبق اطلاعات کسب شده از بازار، در حال حاضر برای خرید کوئیک دنده‌ای در مدل R باید ۱۵۹ میلیون تومان هزینه کرد.همچنین قیمت مدل اتومات پلاس این خودرو نیز به بالای ۲۱۰ میلیون تومان رسیده است. برای خرید تیبای معمولی هم نیاز به ۱۳۵میلیون تومان پول دارید و مدل هاچ بک این خودرو نیز چند میلیون تومان گران‌تر از آب در می‌آید.در نهایت اینکه قیمت ساینا اس در مدل دنده‌ای نیز به ۱۵۵ میلیون تومان رسیده است و برای مدل پلاس آن هم تا‌ ۱۷۰ میلیون تومان قیمت پیشنهاد می‌شود.

دنیای اقتصاد

ایران خودرو در بیستمین مرحله فروش فوق العاده، دو مدل از محصول پارس را با موعد تحویل حداکثر ۹۰ روزه از امروز پنجشنبه به مدت سه روز عرضه می کند.

به گزارش خودروتک ، در این طرح دو محصول پارس بنزینی و پارس TU5 عرضه می شود.

مشتریان برای ثبت نام نهایی در مراسم قرعه کشی که یکشنبه هفته آینده ۱۷ مردادماه با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی برگزار می شود، مشخص خواهند شد.

متقاضیان می توانند در زمان مقرر با مراجعه به سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو به نشانی esale.ikco.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

 

دانلود فایل

با گسترش مجدد اپیدمی جهانی کرونا، این احتمال وجود دارد که صنعت خودرو ایران با کمبود عرضه مواجه شود، زیرا گسترش کرونا منجر به کاهش قابل توجه تولید تراشه‌های خودرو و تامین ناکافی قطعات خودرو شده است. شایان ذکر است تولیدکنندگان مهم خودرو در جهان ازجمله تویوتا و فورد مجبور به کاهش تولید شده‌اند. طبق گزارش رسانه‌های ژاپنی، تویوتا به دلیل گسترش کرونا مانع از عرضه سایر قطعات شد و تصمیم گرفت تولید برخی تجهیزات در کارخانه‌های داخلی ژاپن را متوقف کند. سه کارخانه مونتاژ در جنوب شرقی آسیا نیز به دلیل ناکافی بودن قطعات‌، تولید را متوقف کردند.

همچنین تدارکات حمل و نقل جهانی به دلیل همه‌گیری کرونا بسیار پرازدحام است. کمبود فضای حمل و نقل و افزایش شدید هزینه‌های تدارکات از نتایج این موضوع است. لذا صادرات خودروی چین، ژاپن، کره جنوبی و سایر کشورها نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.

بنابراین در بازار ایران، برندهای اصلی خودرو، از جمله ام‌وی‌ام، نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند. با این‌حال گزارش‌ها نشان می‌دهد که دو محصول محبوب MVM X22 اتوماتیک و arrizo 6 به صورت نقدی فروخته شده‌اند.

شرایط فروش خودروسازان همراه با افت تقاضای کاذب در بازار حذف می‌شود.

روز دوشنبه در آخرین جلسه کمیته خودرو، شرایط فروش از سه خودروی کوئیک، وانت پراید و ساینا s برداشته شد. پیش از این نیز هایمای تولید شرکت ایران خودرو از شروط قرعه‌کشی معاف شده بود. به این‌ ترتیب متقاضیان با یک کارت ملی می‌توانند در قرعه‌کشی خودروهای یاد شده شرکت کنند. آنچه مشخص است کاهش فاصله قیمتی این خودروها از کارخانه تا بازار منجر به حذف شرایط شرکت در قرعه‌کشی محصولات مذکور شده است. از سال گذشته تاکنون خرید خودرو از شرکت‌های خودروساز، تنها از طریق قرعه‌کشی امکان‌پذیر است. به این معنا که متقاضیان خرید محصولات پیش‌فروش شده یا فروش فوری تنها با شرکت در قرعه‌کشی قادر به خرید خودرو خواهند بود. در اردیبهشت سال گذشته که از این طرح در وزارت صمت رونمایی شد سیاستگذار خودرو تاکید داشت که بهترین مسیر حذف دلالی و تقاضای کاذب در بازار، قرعه‌کشی بین متقاضیان است.

به‌این ‌ترتیب از اواخر اردیبهشت ۹۹ خودروسازان برای فروش محصولات تولیدی خود، پیش‌فروش یکساله و فروش‌های فوق‌العاده با تحویل سه ماهه را در دستور کار قرار دادند. اما شرکت در قرعه‌کشی‌ها چندان آسان به نظر نمی‌رسید، چرا که سیاستگذار با قرار دادن شروط سختگیرانه اعتقاد داشت می‌تواند از تقاضای کاذب خرید جلوگیری کند. اما این شروط چه بود؟ عدم امکان واگذاری و فروش خودرو تا یک سال، متقاضی نباید زمان ثبت‌نام خودرو پلاک فعال داشته باشد، داشتن حداقل ۱۸ سال سن و الزام به گواهینامه رانندگی همچنین هر فرد تنها یک‌بار مجاز به ثبت‌نام در طرح‌های پیش‌فروش و فروش اینترنتی است. رهن یک‌ساله خودروها توسط ایران خودرو و سایپا و همچنین ممنوعیت ثبت‌نام و صدور فاکتور در این شرکت‌ها طی ۴۸ ماه گذشته شروط سختگیرانه‌ای بود که خودروسازان پیش پای متقاضیان خودرو قرار دادند. بر این اساس شروطی که به اعتقاد سیاستگذار می‌توانست مانع از ایجاد تقاضای کاذب و حذف واسطه‌گری از بازار شود هم نتوانست بازار را ساماندهی کند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان موج دلالی خودرو از قرعه‌کشی‌ها شروع شد به‌طوری که سیاستگذار با برگزاری قرعه‌کشی‌ها این مجوز را به متقاضیان داده بود که در صورت برگزیده شدن می‌توانند از رانت بازار خودرو بهره‌مند شوند. بر این اساس روز گذشته احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان نیز در همین زمینه عنوان کرده بود در سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از سوی دو خودروساز بزرگ کشور در میان سرمایه‌گذاران (حدود ۸۰ درصد برندگان قرعه‌کشی) و خریداران واقعی (۲۰ درصد برندگان قرعه‌کشی) توزیع شده است. به این ترتیب آنچه مشخص است قرعه‌کشی نه‌تنها متقاضیان خودرو و خودروسازان را منتفع نکرد بلکه بر تنور دلالی بازار دمید و زمینه را برای رانت و بهره‌گیری از معاملات پرسود مهیا کرد. بر این اساس در بررسی گزارشی که مربوط به جزئیات آمار طرح‌های فروش خودروسازان در ۸ ماه حدفاصل خرداد تا دی ۹۹ دو خودروساز بزرگ کشور است، آمده که تولید‌کنندگان در مجموع طی بازه زمانی مدنظر ۳۵ فروش شامل فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش برگزار کرده‌اند که سهم ایران‌خودرو ۲۰ دوره بوده و سهم سایپا نیز ۱۵ دوره. در مجموع ۴۲ میلیون و ۷۰۱ هزار و ۴۸۱ تقاضا برای این ۳۵ دوره فروش ثبت شده و این در حالی است که تعداد خودروهای عرضه شده تنها ۵۷۵ هزار و ۴۷۴ دستگاه بوده است. یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد به ازای هر ۷۴ تقاضا یک خودرو عرضه شده و به‌عبارتی متوسط شانس برنده‌ شدن در طرح‌های فروش، یک به ۷۴ بوده است. در واقع از هر ۷۴ نفر (تقاضا)، یکی در قرعه‌کشی فروش خودروسازان برنده شده است. اما در حالت تفکیکی، ایران‌خودرو ۳۲۵ هزار و ۶۲۹ دستگاه محصول را در ۲۰ دوره فروش خود عرضه کرده که تقاضایی تقریبا ۳۷ میلیون و ۴۴۷ دستگاهی برای آن ثبت شده است. بنابراین شرکت‌کنندگان در طرح‌های فروش این شرکت، تقریبا یک به ۱۱۵ شانس برنده شدن داشته‌اند.سایپایی‌ها اما در ۱۵ دوره فروش خود حدودا ۲۵۰ هزار دستگاه محصول عرضه کرده‌اند که تقاضایی بالغ بر ۵ میلیون و ۲۵۵ هزار نفری برای آن ثبت شده است. با این حساب، مشتریان سایپا برای برنده‌شدن در طرح‌های فروش این شرکت، به‌طور متوسط شانس یک به ۲۱ را داشته‌اند. این آمار نشان می‌دهد احتمال برنده‌شدن در طرح‌های فروش سایپا بیش از ایران‌خودرو بوده که طبعا با تعداد متقاضیان در ارتباط است.

اما از اواخر سال گذشته همراه با کاهش ریسک‌های غیراقتصادی و انتظارات تورمی قیمت‌ها در بازار روند کاهشی به خود گرفت به‌طوری که بازار خودرو برای بسیاری از دلالان ناامن شد. همین موضوع سبب‌ساز کاهش فاصله قیمتی کارخانه و بازار بود. به این ترتیب با اوج‌گیری کاهش قیمت بازار، دلالان نیز عقب‌نشینی کردند که همین امر کاهش متقاضیان شرکت در قرعه‌کشی شرکت‌های خودروساز را رقم زد. حالا اما به نظر می‌رسد خودروسازان نگران تداوم این روند در قرعه‌کشی‌های خود هستند. کاهش متقاضیان قرعه‌کشی در دو طرح پیش‌فروش و فروش‌های فوق‌العاده به معنای افت ورودی نقدینگی به خودروسازی‌ها است به همین دلیل خودروسازان از حالا تمهیداتی در این زمینه اندیشیده‌اند.

بازنگری کارنامه فعالیت علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت معدن و تجارت دولت دوازدهم، بیانگر آن است که وی در مدت زمان کمتر از یکساله وزارت خود شعارهایی در راستای بهبود خودروسازی کشور داده حال آنکه در عمل هیچ یک از این شعارها محقق نشده است.

دیدارنیوز ـ به عنوان نمونه وی در جلسه اخیر خود با انجمن صنایع همگن بر خصوصی‌سازی صنعت خودرو تاکید و حتی از قطعه‌سازان خواسته که مدیریت و مالکیت مجموعه‌های خودروسازی را به دست گیرند.آنچه مشخص است فرآیند خصوصی‌سازی دو شرکت بزرگ خودروساز کشور از زمان وزارت رضا رحمانی وزیر پیش‌صنعت و معدن و تجارت آن هم با مصوبه شورای اقتصادی سران سه قوه کلید خورد.

طبق برنامه‌ریزی رحمانی سهام خودروسازان در سه فرآیند فروش امول غیرتولید، شرکت‌های زیر مجموعه و در نهایت واگذاری سهام خود شرکت‌ها، قابل واگذاری بود. بر این اساس خودروسازان با توجه به برنامه ارائه شده از سوی سیاست‌گذار خودرو گام‌هایی در راستای خصوصی‌سازی برداشتند حال آنکه در دوره رزم‌حسینی خبری از پیگیری واگذاری سهام نبوده و نیست.هر چند وی در محافل مختلف بارها بر تقویت بخش خصوصی برای جلوگیری از انحصار خودروساز تاکید کرده اما قدم محکمی برای حذف انحصار برنداشت.

با این حال رزم حسینی برای نخستین‌بار و آن هم در آخرین روزهای باقی مانده از عمر دولت دوازدهم از علاقه خود به خرید سهام خودروسازان توسط قطعه‌سازان گفته است.از سوی دیگر وزیر صمت به نقل از خبر انجمن صنایع همگن عنوان کرده که با قیمت‌گذاری دستوری خودرو مخالف است.آنچه مشخص است اظهارات وی در مخالفت با تعیین قیمت خودرو به صورت دستوری آن هم در آخرین روزهای عمر دولت دوازدهم به طور حتم تنها در حد یک اظهارنظر باقی خواهد ماند چرا که وی به عنوان سیاست‌گذار خودرو، در طول دوره وزارت خود تنها فردی بود که می‌توانست در این زمینه تصمیمات سرنوشت‌ساز بگیرد.با این حال رزم‌حسینی با فاکتور گرفتن از اقدامات عملی که می‌توانست در این راستا انجام دهد، در این مورد نیز تنها به بیان ایده‌های خود پرداخته است.

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت بازرگانی رهنورد ایرانیان شاهوار، روز یکشنبه دهم مردادماه در ساعت 16 با حضور جمعی از سهامداران، در سالن آمفی تئاتر دهکده اقتصادی بین‌المللی امید جلین برگزار شد.