وزیر صنعت، معدن و تجارت دلایل کاهش قیمت خودرو در روزهای اخیر را اعلام کرد.

به گزارش خودروتک، رضا رحمانی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا تغییر مدیرعامل یک خودروسازی در کاهش قیمت خودرو موثر است؟، گفت: الان هم قیمت کم شده است و علتش تغییر مدیر نبوده یا تغییر مدیرعامل شاید یک علت آن بوده است دلیل دیگر آن این است که عرضه کف پارکینگ نیز افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: بخشی از خودروها که در ماه های گذشته گفته می شد کف پارکینگ است و به دلیل کمبود قطعات قابل عرضه نبود، در دو هفته گذشته عرضه شد. برخی از قطعات باید از خارج وارد می شد که این کار در حال انجام است و در داخل هم برای تامین قطعات همت شد، درنتیجه در دوهفته اخیر عرضه خوبی داشتیم.
برای خرید اپتیمای جادار از سایت دیوار کلیک کنید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این عرضه به عنوان یکی از پارامترهای اصلی است، تولید هم باید رونق داشته باشد تا عرضه زیاد شود. درنتیجه عرضه و تقاضا در قیمت تاثیر دارد، در ادامه تغییر مدیرعامل و واکنش بازار هم در جای خود تاثیر داشته است.

مدیر گروه صنعت اندیشکده امیرکبیر در میزگرد خصوصی‌سازی صنعت خودرو گفت: امیدوارم تجربه ناخوشایند واگذاری هپکو و نیشکر هفت تپه در خصوصی‌سازی صنعت خودرو تکرار نشود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، میزگرد خصوصی‌سازی صنعت خودرو با همت بسیج دانشجویی دانشگاه‌های خواجه نصیرطوسی، امام صادق(ع) و تهران در محل سازمان بسیج دانشجویی و با حضور سیداحسان خاندوزی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی،‌میلاد بیگی مدیرگروه صنعت اندیشکده امیرکبیر و محمدرضا منصوری نماینده مردم ساوه و زرندیه و عضو کمیسیون صنایع مجلس برگزار شد.

* هدف از خصوصی‌سازی خودرو چیست؟

میلاد بیگی در این نشست ابتدا بخشی از سخنان مقام معظم رهبری در دیدار استادان دانشگاه‌ها در سال 96 درمورد مساله اصل 44 را قرائت کرد مبنی بر اینکه قرار بود خصوصی‌سازی تقویت بخش خصوصی و وارد کردن سرمایه‌ها در اقتصاد را دنبال کند این مساله مطرح شد و همه به به کردند اما در عمل پیشرفتی نداشت البته همه می‌خواستند ولی اشکال علمی در آن وجود داشت.

وی در ادامه گفت: باید به این سوال پاسخ دهیم که با خصوصی‌سازی خودرو می‌خواهیم چه کنیم آیا با واگذاری به بخش خصوصی به سمت طراحی پلتفرم، افزایش کیفیت ، کاهش قیمت و جلب رضایت مشتری پیش می‌رویم و آیا واگذاری در شرایط کنونی ما را به این اهداف می‌رساند.

* خصوصی‌سازی برای تامین کسری بودجه مرگبار است

وی با اشاره به گزارش موسسات مختلف در مورد خصوصی‌سازی از جمله موسسه UNDP که در سال‌های قبل منتشر شده است، گفت: موج خصوصی‌سازی از دهه 1980 میلادی شروع شد که رهبر آن آمریکا و اتحادیه اروپا بودند و بعد گزارش‌هایی درمورد خصوصی‌ سازی‌های دهه 80 از سوی این سازمان منتشر شد که در آن اشاره شده است که یکی از کارهای مرگبار در خصوصی‌سازی این است که نیت و هدف دولت‌ها از واگذاری برای تامین کسری بودجه باشد و این بدترین حالت است.

وی با بیان این سوال که چه شد که امسال مجددا بحث خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ دولتی پیش کشیده شد به نظر من در جلسه سران سه قوه دولت برای تامین کسری بودجه خود این مساله را مطرح کرد و در آنجا مصوب شد که به اندازه ده هزار میلیارد تومان از اموال دولتی برای جبران کسری بودجه واگذار شود و بعد از آن گفته شد دو شرکت ایران خودرو و سایپا را واگذار می‌کنیم اما نیت اصلی برای تامین کسری بودجه بود و سایر اولویت‌های توسعه‌ کشور در ذیل آن قرار می‌‌گیرد.

* بدون انحصارزدایی خصوصی‌سازی شکست می‌خورد

مدیر بخش خودرو اندیشکده امیرکبیر گفت: شرکت هپکو و نیشکر هفت تپه واگذار شد اما کسانی که این بنگاه‌ها را خریدند زمین‌های آن را فروخته و شرکت را نابود کردند.

بیگی همچنین گفت: در بخشی از گزارش UNDP آمده است که در شوروی بعد از فروپاشی مواردی از خصوصی‌سازی‌های ناموفق بوده است و این گزارش می‌گوید تا زمانی که بازار به کارآمدی نرسیده است و انحصارزدایی از یک صنعت نشده است اگر به سمت خصوصی‌سازی و واگذاری برویم منجر به شکست می‌شود.

* مسئولان هنوز نمی‌دانند قیمت تمام شده خودرو چقدر است

وی با بیان این سوال که صنعت خودروسازی ما الان در چه وضعیتی است و میزان شفافیت در این صنعت چقدر است، گفت: بحران ارزی که بوجود آمد به صنعت خودروسازی تسری پیدا کرد، قیمت خودرو افزایش یافت و هنوز مسئولان صنعت بازرسی و نهادهای امنیتی نمی‌دانند قیمت تمام شده خودروسازی ما چقدر است و این به خاطر عدم شفافیت در این صنعت است.

بیگی همچنین با بیان اینکه علت زد و بندهای خودروسازی چیست، گفت: قطعا دلیل این موارد عدم شفافیت است و ما نمی‌دانیم به چه قیمتی و در چه بنگاهی کار می‌کنیم؛ حتی اعضای هیات مدیره شرکت‌های خودروسازی و شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان مشخص نیست و وقتی افکار عمومی این را مطالبه کرد مدیرعامل برکنار شده ایران خودرو بعد از کلی چالش به صورت فله‌ای یکسری اسامی را در فایل اکسل به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت‌های زیرمجموعه اعلام کرد که مشخص نبود چه کسی در چه موقعیتی است و چقدر دریافتی و کارایی دارد.

* تقسیم کار دو خودروساز بزرگ؛ انحصار دولتی را به انحصار خصوصی تبدیل می کنیم؟

وی با بیان اینکه برای همه ما اظهر من الشمس است که ایرانسل و همراه اول انحصار دارند اما در عین حال رقابتی بین آنها وجود دارد اما در صنعت خودروسازی رقابت وجود ندارد و یک تقسیم کار نانوشته بین خودشان ایجاد شده است و انگار خودروسازی یک بنگاه است و بین خودشان بازار را تقسیم کرده‌اند که خودروهای تا 30 میلیونی در اختیار سایپا ، خودروهای از 30 تا 45 میلیون در اختیار ایران خودرو، از 45 تا 70 میلیون خودروهای چینی و بقیه خودروهای وارداتی گران قیمت باشند و این بازار تقسیم شده است و هیچ یک در بازار دیگری مزاحم نمی‌شود و انحصار حتی در بازار هم وجود دارد و سوال این است که آیا می‌خواهیم با واگذاری خودروسازی انحصار دولتی را به انحصار بخش خصوصی تبدیل کنیم؟

الان گفته می‌شود در ایران خودرو بلوک 20 درصدی دست یک بخش خصوصی است، سیاست‌گذار ناله می‌کند که سهام را به بخش خصوصی واگذار کردیم در حالی که انحصار ایجاد کرده است؛ آیا شرکت کروز که قطعه‌سازی می‌کند و در حال حاضر قطعه دارد؟ باید فکری به حال انحصار داخل کشور شود و تا این انحصار وجود دارد خصوصی‌سازی صورت نمی‌گیرد. همچنین تابع سود بنگاه چگونه است، سیاست تعرفه واردات خودرو چه می‌شود و اینها سوالاتی است که در مورد واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی وجود دارد. چگونه خودورسازان خودورهای قدیمی را از خط تولید خارج نمی‌کنند زیرا آنها نگران مشتری هم نیستند بازار،‌ بازار تقسیم و تضمین شده برای آنها وجود دارد.

* اگر کسی 17 درصد سهام دولت در سایپا را بخرد عملا بقیه مالکیت شرکت را به دست می‌آورد

به گفته بیگی قیمت خودرو نسبت به قدرت خریدهای مختلف در جامعه تفاوت دارد در حالی که به سمت طراحی پلتفرم و افزایش کیفیت حرکت نکرده‌ایم؛ مساله بعدی اشتغال مازاد در بنگاه‌های خودروسازی است که این با مساله امنیت ملی گره خورده است که با واگذاری این خودروسازان نکند با بیکاری کارگران آنها مساله امنیت ملی ایجاد شود.

مدیر بخش خودرو اندیشکده امیرکبیر گفت: الان در سایپا دولت 17 درصد ، بخش خصولتی 15 درصد و بقیه بخش‌ها 40 درصد سهام را در اختیار دارند و اگر کسی بتواند 17 درصد سهامی که دولت می‌خواهد واگذار کند را خریداری کند عملا مالکیت 40 درصد بقیه را هم بدست می‌آورد؛ زیرا یک شرکت اصلی خودروسازی وجود دارد و شرکت‌های زیرمجموعه اقماری برای خود درست کرده است که آن شرکت‌های اقماری سهام شرکت مادر را خریده‌اند و اگر کسی 17 درصد سهام را خریداری کند مالک 40 درصد بقیه هم می‌شود. در حال حاضر دولت به صورت غیرمستقیم آن 40 درصد را هم در اختیار دارد؛ بنابراین تا شفاف‌سازی صورت نگیرد واگذاری این شرکت‌ها با چالش همراه می‌شود.

بیگی با بیان اینکه ایران خودرو و سایپا یک بخش از صنعت خودروسازی است، گفت: زنجیره ارزش صنعت بین 16 تا 20 درصد مربوط به صنعت خودرو سازی است و واگذاری شرکت‌های هپکو و نیشکر هفت تپه باعث ایجاد مشکلاتی در این صنایع شد.

* فساد پس از خصوصی‌سازی هم در شرکت‌ها باقی می‌ماند

این کارشناس خودرو همچنین با بیان اینکه فرانسه 15 درصد سهام پژو سیتروئن را از جنرال موتور خریداری کرده و آن را اداره می‌کند، گفت: در چین نیز خودروسازی دارای دو بخش دولتی و خصوصی است که وظیفه هر بخش مشخص است. حال سوال اساسی در واگذاری صنعت خودرو مسئول رگولاتوری و تنظیم مقررات در بخش خودرو باید چه کسی باشد و دولت چگونه حکمرانی خود را در این مورد اجرا کند. باید منطق ما روشن شود وگرنه پیشرفتی در خصوصی‌سازی نخواهیم داشت.

بیگی در بخش دیگری با اشاره به سخنان استگلیتس اقتصاددان برنده جایزه نوبل گفت: تا ساختار دولت عوض نشود نمی‌توان با فساد مقابله کرد زیرا حتی اگر شرکت‌های دولتی هم خصوصی شوند باز فساد در آنها وجود دارد بنابراین باید ساختار تغییر کند.

انتهای پیام/

فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزیر صنعت به عنوان مدیرعامل جدید ایران خودرو منصوب شد.

به گزارش فارس، پس از عزل یکه‌زارع مدیرعامل سابق ایران خودرو، فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزیر صنعت به عنوان مدیرعامل جدید ایران خودرو منصوب شد.

به گزارش فارس، پس از استنکاف عباس علی‌آبادی مدیرعامل مپنا از پذیرش مدیریت ایران خودرو، چهار گزینه برای تصدی مدیریت این خودروساز نهایی شده بودند که از میان آن‌ها فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزیر صنعت به این سمت انتخاب شد.

به جز مقیمی، ناقدی قائم‌مقام اجرایی ایران‌خودرو، پیرمحمدی و شیخ‌زاده نیز از دیگر گزینه‌های تصدی مدیریت این شرکت محسوب می‌شدند.

به گزارش فارس، به تازگی هاشم یکه‌زارع مدیرعامل سابق ایران‌خودرو و دو نفر از مدیران ارشد این شرکت بازداشت شده‌اند.

پیش از آن علی ربیعی سخنگوی دولت در یک نشست خبری با اعلام برکناری یکه‌زارع گفته بود عباس علی‌آبادی مدیرعامل مپنا جایگزین یکه‌زارع در ایران خودرو می‌شود. با این وجود ظاهرا با استنکاف علی‌آباید از پذیرش این مسئولیت، گزینه‌های دیگری برای تصدی این مسئولیت مطرح شدند که از میان آن‌ها فرشاد مقیمی به عنوان مدیرعامل ایران‌خودرو برگزیده شد.

اگرچه دولت نظر سازمان بازرسی مبنی بر بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت را وتو کرده اما با ورود دستگاه قضا به پرونده خودروسازان این احتمال وجود دارد که نرخ‌گذاری دوباره به شورا بازگردد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران ارشد صنعت خودروسازی یکی پس از دیگری بازداشت می‌شوند؛ ولی بازار همچنان به راه خود ادامه می‌دهد واگرچه اندک کاهش قیمتی را طی روزهای اخیر شاهد هستیم اما قیمت‌ها همچنان بالا است و مشخص نیست که مبنای تغییرات آن بر چه اساسی است. چند وقت پیش بود که سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه‌ای، دولت را مکلف کرد تا تنظیم دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو مجددا به شورای رقابت محول شود و این شورا، بر مبنای مستندات قانونی خودروسازان، اقدام به بازنگری در این شیوه‌نامه کند.

موضوع نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور به جهانگیری چه بود؟

ناصر سراج، طی نامه‎‌ای که ۵ خردادماه امسال به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نوشت، خواستار لغو مصوبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۷ ستاد تنظیم بازار مبنی بر فروش فوری ۲۰درصد از تولید روزانه خودروسازان با قیمت حاشیه بازار و همچنین بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو شده و اعلام کرده بود که « در حال حاضر پایش قیمت خودروها در بازار حاکی از آن است علی‌رغم وعده و پیش‌بینی‌های مدیران شرکت‌های خودروسازی و وزیر صمت مبنی بر کاهش تدریجی قیمت‌ها بر اساس قیمت‌گذاری حاشیه بازار، این موضوع نه‌تنها منجر به کاهش قیمت محصولات خودروسازان نشده، بلکه شاهد افزایش شدید قیمت‌ها در بازار هستیم که منجر به نارضایتی عمومی شده است.»

سراج در نامه خود به اسحاق جهانگیری با اشاره به ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری را به‌عهده شورای رقابت گذاشته، حذف شورای رقابت از مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل را تفسیری اشتباه از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دانسته و متذکر شده است که فرآیند قیمت‌گذاری خودرو باید به روند پیشین و شورای رقابت بازگردد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخشی از نامه خود آورده بود: « با امعان نظر به بند ۳ مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی برای اینکه «هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که به‌موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است، منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است»، آنچه از آن مستفاد می‌شود حکایت از آن دارد که شورای رقابت بر اساس مواد صدرالذکر موظف است مصادیق انحصار را تعیین و دستورالعمل تعیین قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات را پس از کار کارشناسی جهت تأیید نهایی به ستاد تنظیم بازار ارائه کند و این ابلاغیه نافی وظایف قانونی شورای رقابت موضوع ماده ۵۸ قانون صدرالاشاره نبوده و شورای رقابت باید مطابق موازین قانونی و بند ۳ ابلاغیه مذکور اقدام کند، این در حالی است که تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۷-۱۰-۱۳۹۷ ستاد تنظیم بازار در خصوص نحوه قیمت‌گذاری خودروهای مشمول قیمت‌گذاری و غیرمشمول بدون اخذ نظر شورای رقابت تعیین تکلیف شده و وفق مفاد صورت‌جلسه ستاد تنظیم بازار حداکثر ۲۰ درصد تولید روزانه، به فروش فوری محصولات با قیمت حاشیه بازار واگذار شده است.»

او البته به این نکته هم اشاره کرده بود که هیچ نهادی بر عرضه محصولات خودروسازان و قیمت خودرو نظارت ندارد و از طرفی نقش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای کنترل شرایط بی‌ثباتی بازار خودرو نیز مشخص نیست و نهادی هم بر روی عرضه محصولات خودروسازان و قیمت خودرو نظارتی ندارد، در واقع سازمان مذکور مدعی بود با وجود شورای رقابت، در بازار خودرو ورود نخواهد کرد، اما در حال حاضر شورای رقابت از موضوع قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده و همچنان از سوی سازمان حمایت اقدامی مشاهده نمی‌شود و به‌طورکلی معلوم نیست در حال حاضر کدام نهاد بر روی قیمت‌گذاری و میزان عرضه خودروسازان نظارت دارد.

دولت نامه سازمان بازرسی را وتو کرد

البته این همه ماجرا نبود، بلکه سازمان بازرسی کل کشور در مهرماه و آذرماه سال گذشته نیز طی گزارش‌های هشدارگونه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرده بود که عملیاتی شدن مصوبه فروش خودروهای سبک تولیدشده توسط خودروسازان به‌قیمت حاشیه بازار و حذف شورای رقابت از فرآیند تعیین قیمت، مصرف‌کنندگان را با موج جدیدی از افزایش قیمت مواجه می‌کند.

در همین اثنا بود که شورای رقابت و اعضای آن، خود را برای تنظیم و بازنگری دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو آماده می‌کردند که کار به یکباره متوقف و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که این سازمان، مسئولیت قیمت‌گذاری خودروها را به عهده دارد و تا زمانی که رسما کار به شورای رقابت محول نشود، قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار را پیش خواهد برد.

در همین ارتباط، یک عضو شورای رقابت در گفتگو با مهر گفت: شورای رقابت قرار بود که دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را اصلاح کند، اما دولت مانع این کار شد و علیرغم نامه نگاری سازمان بازرسی، دولت اعلام کرد که سازمان حمایت همچنان باید کار قیمت‌گذاری خودرو را به عهده بگیرد؛ با این اقدام، عملا خودروساز نبض بازار را به دست گرفتند.

وی افزود: هم اکنون دو تا سه خودروساز بزرگ کشور بازار خودرو را به دست گرفته و نتیجه آن همین شده که در بازار قابل مشاهده است.

وی تاکید کرد: دولت باید به درخواست سازمان بازرسی کل کشور توجه کرده و زمینه را برای آرامش بازار خودرو و بازگشت قیمتها به تعادل فراهم نماید.

به گفته این عضو شورای رقابت، بازار خودرو مریض است و نمی توان اجازه داد که خودروساز در آن هر کاری صورت دهد. قیمت خودرو مطابق با فرمول خاصی که شورای رقابت تعیین کرده و البته نیاز به بازنگری دارد، قابل استخراج است.