نوشته‌ها

با وجود مصوبه «قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار»، خودروسازان بزرگ کشور همچنان مطابق میل و سلیقه وزارت صنعت، معدن و تجاری قیمت محصولات خود را تعیین می‌کنند و این موضوع به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، دلیل اصلی زیان‌دهی آنها به شمار می‌رود. در این شرایط، این پرسش پیش آمده که با توجه به زیان انباشته و مشکلات مالی خودروسازان، وزارت صمت اجازه اجرای جامع و کامل مصوبه «قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار» را خواهد داد، یا با همین فرمان (قیمت‌گذاری دستوری) پیش می‌رود؟

به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش ریشه در شرایط تولید خودروسازان دارد و بر اساس آن می‌توان سه سناریو کلی را بابت آینده قیمت‌گذاری خودرو تا پایان سال مطرح کرد: سناریوی نخست؛ ادامه روند فعلی یعنی قیمت‌گذاری دستوری و بدون تغییر قیمت است، سناریوی دوم؛ تداوم قیمت‌گذاری دستوری با طعم افزایش قیمت و سناریوی سوم؛ اجرای جامع و کامل قیمت‌گذاری در حاشیه بازار است. پیش از بررسی این سناریوها، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به داستان قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در حدود ۱۶ ماه گذشته و پس از حذف شورای رقابت از پروسه تعیین قیمت خودرو. اواخر شهریور سال گذشته بود که با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار، مسوولیت این مهم را بر عهده گرفتند. تا چند هفته وزارت صمت روش جایگزینی را برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی اعلام نکرد و خودروسازان در این مدت محصولات خود را مطابق با آخرین قیمت‌های در نظر گرفته شده از سوی وزارت صمت، به فروش می‌رساندند. در نهایت وزارت صمت اعلام کرد که خودروسازان مجازند از ابتدای بهمن ۹۷ قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین کنند تا عملا شبه‌آزادسازی رخ بدهد. آنچه از این مصوبه برمی‌آمد، تحقق رویای چند ساله خودروسازان یعنی خروج قیمت‌گذاری از حالت دستوری بود، روشی که البته از اواسط دهه ۷۰ به مدت حدود یک دهه اجرا شد. در آن دوران، خودروسازان قیمت محصولات خود را نزدیک به بازار تعیین می‌کردند و به گفته فعالان این صنعت، نتایج مثبتی از پس این مدل قیمت‌گذاری متوجه شرکت‌های خودروساز و حتی مشتریان شده است. به گفته آنها، قیمت‌گذاری در حاشیه بازار اولا سبب می‌شود که شاخص تورم خودرو در مقایسه با سایر کالاها کمتر رشد کند و ثانیا خودروسازان دچار زیان (از ناحیه فروش محصولات خود با قیمتی کمتر از آنچه صرف تولید کرده‌اند) نشوند. نکته مهم دیگری که فعالان صنعت خودرو و کارشناسان بر آن تاکید می‌کنند، حذف تقریبی دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو است.

به گفته آنها، با توجه به کم شدن فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی (در دوران قیمت‌گذاری در حاشیه بازار)، دیگر فضای چندانی برای دلالی و واسطه‌گری باقی نمانده، زیرا اختلاف قیمت به حدی ناچیز رسیده و دیگر جذابیتی برای به اصطلاح سفته‌بازی باقی نمی‌گذارد. با توجه به این تجربه مثبت، گمان می‌رفت بازگشت به فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار بتواند اتفاقات خوش گذشته را تکرار کند، اما ماجرا به شکل دیگری پیش رفت. وزارت صمت پس از هفته‌ها سکوت درباره روش جایگزین برای قیمت‌گذاری خودرو پس از حذف شورای رقابت، اعلام کرد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار به نوعی جانشین شورای رقابت شده‌اند تا بر روند تعیین قیمت خودرو نظارت کنند. بر این اساس، قرار شد خودروسازان از ابتدای بهمن ۹۷ قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند. ظاهر ماجرا، تقریبا بازگشت به آزادسازی قیمت خودرو بود، اما هرچه زمان گذشت، بیشتر مشخص شد که آزادسازی و حاشیه بازاری (آن طور که در ذهن خودروسازان و کارشناسان نقش بسته بود) در کار نیست. مقایسه قیمت‌های کارخانه و بازار خودروها پس از بهمن ۹۷ تا به امروز نشان می‌دهد مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار، آن چنان که گمان می‌رفت و باید اجرا می‌شد، به اجرا در نیامد. داستان به این شکل بوده که خودروسازها با هماهنگی وزارت صمت قیمت محصولات خود را تعیین کرده و «حاشیه بازار» به معنای واقعی اجرا نشده است. اگر این مصوبه به‌طور جامع و کامل اجرا می‌شد، طبعا در این مدت و هم اکنون شاهد اختلاف فاحش میان قیمت کارخانه و بازار خودروها نبودیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت کارخانه‌ای خودروها به هیچ‌وجه از فرمول حاشیه بازار پیروی نمی‌کند و این‌طور نیست که پنج درصد کمتر از نرخ بازار باشد. البته پیش‌تر مسوولان وزارت صمت در این مورد توضیح داده‌اند، توضیحی که اتفاقا ثابت کرد فرمول قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار، آن‌طور که باید اجرا نشده است. به گفته آنها، ملاک قیمت پایه برای این فرمول، حاشیه بازار ۹۷ بوده است. به عبارت بهتر، این‌طور نبوده که قیمت خودروها به اصطلاح هر روز بر اساس نرخ بازار آنها تعیین شود و به همین دلیل، اختلاف فاحشی بین نرخ کارخانه و بازار محصولات به‌چشم می‌آید.

به‌عنوان مثال، پراید مدل ۱۱۱ قیمتی برابر با ۳۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در کارخانه دارد، حال آنکه نرخ بازار آن ۵۴ میلیون تومان است. یا مثلا پژو ۲۰۶ تیپ ۲ کمتر از ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان توسط ایران‌خودرو قیمت‌گذاری شده، با این حال با اختلافی بیش از ۲۵ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد. پژو ۲۰۶ تیپ ۵ هم که قیمتی بالغ بر ۱۱۵ میلیون تومان در بازار دارد، حدود ۳۲ میلیون تومان کمتر توسط ایران‌خودرو به فروش می‌رسد.در بین دیگر خودروها، تیبا نیز با اختلاف قیمتی حدودا ۲۰ میلیون تومانی در بازار (نسبت به کارخانه) فروخته می‌شود و سمند نیز از شرایط مشابهی برخوردار است. اختلاف قیمت کارخانه و بازار در مورد خودروهایی مانند پژو ۲۰۰۸، دنا پلاس، چانگان و… به مراتب بالاتر است. این موضوع سبب شده بازار خودرو همچنان برای دلالی و واسطه‌گری و سفته‌بازی جذاب باشد و دود آن به چشم مصرف‌کنندگان واقعی برود.

کدام سناریو اجرا می‌شود؟
اما نگاهی بیندازیم به سناریوهای سه‌گانه قیمت‌گذاری خودرو تا پایان سال. طبق سناریو نخست، وزارت صمت با روش فعلی یعنی قیمت‌گذاری دستوری و متناسب با حاشیه بازار بهمن ۹۷، سال را به اتمام خواهد رساند. بر این اساس، خودروسازان حق افزایش قیمت چندانی در این کمتر از دو ماه و نیمی که تا پایان سال باقی مانده، نخواهند داشت. به دو دلیل، به نظر می‌رسد این سناریو محتمل‌تر از دو سناریو دیگر است. دلیل نخست به سختگیری دولت در موضوع افزایش قیمت به‌خصوص پس از سهمیه‌بندی و بالا بردن نرخ بنزین مربوط می‌شود. دولت به هیچ‌وجه نمی‌خواهد قیمت کالاهایی که به هر شکل ممکن به سیستم دولتی ربط پیدا می‌کنند، حداقل تا پایان سال افزایش یابد. در حال‌حاضر جامعه نه به لحاظ اقتصادی و نه از جنبه اجتماعی، قابلیت پذیرش افزایش قیمت کالاهای مختلف به‌خصوص خودرو را ندارد و بنابراین بعید به‌نظر می‌رسد وزارت صمت مجوز افزایش قیمت به خودروسازان را بدهد. نکته دیگر اینجاست که با وجود بهبود نسبی روند تولید خودرو در کشور نسبت به ماه‌های ابتدایی تحریم، تیراژ هنوز آنقدر بالا نرفته که بتواند جوابگوی تقاضای موجود در بازار باشد. بنابراین ازآنجاکه وزارت صمت نمی‌خواهد زمینه‌ساز خشم بیشتر مشتریان از خودروسازان و قیمت‌های رشد کرده شود، در افزایش قیمت احتیاط به خرج خواهد داد، حداقل تا پایان سال. با این شرایط، عملا اجرای جامع و کامل فرمول قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار نیز شدنی نخواهد بود.اما در سناریوی دوم، اگرچه همچنان بر روند قیمت‌گذاری دستوری تاکید خواهد شد، با این حال ممکن است وزارت صمت مجوز اندکی افزایش قیمت را صادر کند. در‌حال‌حاضر خودروسازان با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند و توان پرداخت سر وقت مطالبات قطعه‌سازها را ندارند و این موضوع به قیمت اختلال در تولید تمام می‌شود. ازآنجاکه دولت ظاهرا قرار نیست فعلا پولی در اختیار صنعت خودرو بگذارد، ممکن است برای تامین نقدینگی تولید خودرو، مجوزی محدود برای افزایش قیمت را صادر کند. اگر این سناریو اجرا شود، معنایش قیمت‌گذاری در حاشیه بازار نخواهد بود، اما به هر حال راه تنفسی جدید و البته محدود را برای خودروسازان باز خواهد کرد.در نهایت اما سناریو سوم که احتمال بسیار کمتری در مقایسه با دو مورد مطرح شده دارد، بر اجرای جامع و کامل قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار حکایت می‌کند. معنای اجرای این سناریو آن است که قیمت کارخانه‌ای خودروها تا پنج درصد زیر نرخ بازار (بازار فعلی نه بازار بهمن ۹۷)، تعیین خواهد شد. با این حساب، قیمت رسمی خودروها بسیار به نرخ بازار آنها نزدیک خواهد شد و این موضوع به شرط تیراژ و عرضه مناسب، می‌تواند به ریزش دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو بینجامد. این در حالی است که خودروسازان در مقایسه با سال گذشته هنوز هم از تیراژ کمتری برخوردار هستند و بعید است بتوانند قیمت را به واسطه ایجاد تعادل میان نرخ کارخانه و بازار خودروها کنترل کنند. البته روند کلی تولید بهبود یافته، اما هنوز با سال گذشته و سال قبل از نقض برجام و تحریم (۹۶) فاصله دارد.

هرچند در قیمت‌های پیشنهادی برخی آگهی‌دهندگان فروش پراید ۱۵۱ رقم‌های بالای ۶۰ میلیون تومان مشاهده می‌شود اما در متوسط نرخ‌های استعلامی از بازار قیمت این مدل پراید هنوز به ۶۰ میلیون تومان نرسیده و رقمی بین ۵۹ میلیون تا ۶۰ میلیون تومان است.

به گزارش خودروتک به نقل از تجارت‌نیوز، با وجود نوسان‌های قابل توجه در بازار طلا و سهام و کمی هم ارز طی روزهای اخیر اما بازار خودرو نسبت به روزهای هفته قبل نوسان چندانی نداشته است.

با این حال قیمت پراید مدل ۱۵۱ (پراید وانت) که گرانترین مدل پراید محسوب می‌شود در آستانه ۶۰ میلیون تومان شدن است.

بر اساس آخرین ارقام استعلامی از بازار پراید ۱۱۱ (تنوع رنگ) معادل ۵۶٫۶ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ (تنوع رنگ) معادل ۵۲٫۳ میلیون تومان، پراید ۱۳۲ (تنوع رنگ) معادل ۵۳٫۹ میلیون تومان و پراید ۱۵۱ یا همان پراید وانت ۵۹٫۵ میلیون تومان است.

از سوی دیگر برخی رسانه‌ها هم درباره پراید ۶۰ میلیونی گزارش‌هایی داشته‌اند. روزنامه سازندگی نوشته است: «مرداد سال گذشته که پراید رکورد قیمت ۳۰ میلیون تومانی را رد کرد، کسی فکرش را هم نمی‌کرد که قیمت آن در کمتر از یک سال به ۶۰ میلیون تومان برسد. شاید اگر مردم از این جهش قیمت خبر داشتند، هیچ وقت به پراید به چشم خودروی معمولی پرخطر نگاه نمی‌کردند و ارج وقرب بیشتری برای این خودروی ۶۰ میلیون تومانی قائل بودند.»

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن هم به خودروبانک گفته است: «گوشت کیلویی ۳۰ هزار تومانی کیلویی ۱۳۰ هزار تومان شده است و آیا با شرایط اقتصادی مردم همخوانی دارد؟ مردم در نهایت آن را خریداری نمی‌کنند. اگراجازه دهند که خودروسازان و بازار و حاشیه بازار برای تعیین قیمت تصمیم بگیرد قیمت‌ها مناسب می‌شود، زیرا قیمت پراید که می‌گویند ۶۰۰۰ هزار دلار (بیش از ۶۰ میلیون تومان براساس نرخ دلار ۱۲ هزار تومانی) صادر می‌شود، اگر این مبلغ را با هر نرخ ارزی در داخل محاسبه کنید گرانتر از قیمت داخلی خواهد بود، پس قیمت داخلی پراید مقرن به صرفه‌تر بوده و جای کار دارد.»

قیمت انواع پراید در کارخانه و بازار (ایسنا)

با این حال در آگهی‌های فروش پراید ۱۵۱ رقم‌های بالاتر از ۶۰ میلیون تومان هم مشاهده می‌شود.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو گفت: با توجه به آمار اعلام شده در مورد میزان تولید خودرو در ماه آذر به نظر می‌رسد که قیمت خودرو در ماه جاری ریزش کند.

به گزارش خودروتک به نقل از گسترش‌نیوز: سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو اظهار کرد: اختلاف قیمت خودروها در بازار و کارخانه به بیشترین حد ممکن رسیده است. اما از طرف دیگر گفته می‌شود که تولید خودرو در ماه آذر ۳ برابر شده و اگر این آمار صحیح باشد در آینده قیمت‌ها دوباره می‌شکند. کمترین اختلاف قیمت کارخانه و بازار در شهریور ماه رقم خورد که حدود ۳ الی ۱۱ میلیون تومان بود. شرایط در حال حاضر به گونه‌ای است که این اختلاف قیمت به ۱۴ تا ۴۴ میلیون تومان رسیده که این قضیه به خودروهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان مربوط می‌شود. تمامی این موارد نشان‌دهنده این است که ما نتوانستیم بازار خودرو را کنترل کنیم.

وی ادامه داد: قیمت خودروهای وارداتی ارتباط نزدیکی با نمونه‌های داخلی دارد. به عنوان مثال پراید ۱۳۱ در ماه شهریور به ۴۰ میلیون تومان بود و در آن زمان سانتافه نیز ۷۳۰ میلیون تومان قیمت داشت. اما وقتی که پراید به ۵۰ میلیون تومان می‌رسد قیمت سانتافه نیز ۹۰۰ میلیون تومان می‌شود. این مسئله یک حالت روانی دارد و زمانی که نرخ خودروهای داخلی بالا می‌رود در نتیجه جو ایجاد شده به دنبال آن قیمت وارداتی‌ها و مونتاژی‌ها نیز بالا می‌رود.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران در مورد روند قیمت خودروها در بازار گفت: از چهارشنبه هفته گذشته شرایط بازار خودرو کمی تغییر پیدا کرده است. بدین صورت که دوباره عرضه کارتکس‌های ویرایشی شروع شد البته این مورد ۳ الی ۴ ماه ممنوع بود. این قضیه نیز تاثیرگذار است و این هفته اگر نوسان نرخ ارز نداشته باشیم شرایط قیمت خودروها تغییر می‌کند و نرخ‌ها می‌شکند.

وی در پایان اشاره کرد: اگر آمار ذکر شده در مورد تولیدات خودرو صحیح باشد. پس از افزایش عرضه در ماه جاری، قیمت خودروها نیز ریزش پیدا خواهد کرد. تعادل میان قیمت کارخانه و بازار مستلزم عرضه مناسب از سوی خودروسازان است. لازم به ذکر است که بازار عرضه و تقاضا را تعیین می‌کند. این نکته را باید گفت اگر خودرویی را بخواهیم همین امروز تهیه کنیم به سختی و با چندین مرتبه تماس می‌توان پیدا کرد. این قضیه مربوط به خودروهای پرتیراژ است و نشان می‌دهد که خودرو در بازار کم است.

پس از سهمیه‌بندی بنزین، استفاده از کارت سوخت الزامی شد. در این بین درخواست‌های متعددی برای دریافت کارت سوخت المثنی به‌وجود آمد که طبق گفته‌های سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، محدودیتی برای توزیع کارت سوخت المثنی برای متقاضیان وجود ندارد.

فاطمی کاهی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که لازم است افراد در نگهداشت کارت سوخت خود دقت کافی را داشته باشند، تصریح کرد: اگر به هر دلیلی مالک خودرو تقاضای کارت سوخت المثنی داشته باشد، کارت برای آن فرد صادر می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه این موضوع به معنای این نیست که برای هر خودرو دو بار کارت سوخت صادر شود، اظهار کرد: در شرایط مفقود شدن کارت یا دلایل دیگر کارت سوخت المثنی جدید صادر می‌شود و این مساله محدودیتی ندارد.

از بامداد روز جمعه ۲۴ آبان، بنزین سهمیه‌بندی شد و بر این اساس قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای (ماهانه ۶۰ لیتر برای خودروهای شخصی) از قرار هر لیتر ۱۵۰۰ تومان، قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه‌ای از قرار هر لیتر ۳۰۰۰ تومان و قیمت بنزین سوپر نیز از قرار هر لیتر ۳۵۰۰ تومان تعیین شد.

کنترل مصرف سوخت با توجه به میانگین بالای مصرف سوخت، افزایش توان صادرات، مبارزه با قاچاق سوخت و اختصاص منابع حاصل از مدیریت مصرف به مردم به ویژه اقشار ضعیف و کم‌درآمد به صورت مستقیم و نیز کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها و شهرها از جمله اهداف اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین اعلام شده است.

یک کارشناس بازار خودرو می‌گوید: معمولا در شب عید یا ایام تابستان تقاضا برای خرید خودرو اوج می‌گیرد. بنابراین بهترین زمان این است که مردم قبل از افزایش میزان تقاضا کالای مورد نظر خود را خریداری کنند.

به گزارش خودروتک به نقل از تجارت نیوز، یک کارشناس بازار خودرو در پاسخ به این پرسش که چه زمانی فرصت مناسب خرید خودرو است؟ به تجارت‌نیوز گفت: آنچه که از وضعیت فعلی اقتصاد مشخص است نوسان و تغییر قیمت خودرو در آینده کماکان وجود دارد؛ چرا که فعالان بازار چشم‌هایشان نسبت به وضعیت بازار و روند افزایشی قیمت خودرو باز است و حسگرهای قوی دارند.

بهرام شهریاری افزود: متاسفانه در کشور ما وضعیت عرضه و تقاضا وارونه است. یعنی زمانی که قیمت طلا یا ارز گران می‌شود مردم سریعا به بازار مراجعه کرده و کالای مورد نظر را خریداری می‌کنند؛ این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته چنین رفتارهایی را بابت خرید کالا مشاهده نمی‌کنید.

او اظهار کرد: معمولا در شب عید یا ایام تابستان تقاضا برای خرید خودرو اوج می‌گیرد. بنابراین بهترین زمان این است که مردم قبل از افزایش میزان تقاضا کالای مورد نظر خود را خریداری کنند

تولید یا عدم تولید خودروهای مونتاژی به معمایی بزرگ برای مصرف کنندگان به خصوص ثبت نام کنندگان این خودروها تبدیل شده است. براساس آمار تولید آذرماه دو خودروساز بزرگ کشور که به بورس ارائه شده، شاهد تولید دوباره سراتو در خودروسازی سایپا و دانگ فنگ در ایران خودرو هستیم. این مورد در ماه های گذشته در مورد خانواده های رنو و برلیانس نیز رخ داده بود. بر این اساس ایران خودرو در آذرماه 8 دستگاه دانگ فنگ و سایپا 40 دستگاه سراتو را تولید کرده اند. هر دوی این خودروها در تولید آبان ماه این خودروسازان جایی نداشتند.
پیش تر خودروسازی سایپا در مردادماه سال جاری اعلام کرده بود که به دلیل بدعهدی طرف کره ای، امکان تولید سراتو وجود ندارد و خط تولید سراتو نیز جمع آوری خواهد شد. اما با این حال بعد از 4 ماه شاهد تولید 40 دستگاه سراتو در این خودروسازی هستیم. البته سایپا در آن زمان اعلام کرد که تمامی تعهدات مربوط به سراتو را تکمیل خواهد کرد.
در مورد خودروی دانگ فنگ وضعیت پیچیده تر است. ایران خودرویی‌ها از مهرماه در اطلاعیه‌هایی که به منظور جایگزین کردن محصولاتی که امکان تولید آنها برای این خودروسازی وجود ندارد، همواره جای ویژه‌ای برای دانگ فنگ در نظر گرفته بودند. با این حال ۸ دستگاه از این خودرو در آذرماه در خطوط تولید ایران خودرو دیده شد. حال سوال اینجاست که چرا این رفت و برگشت‌ها در ارتباط با خودروهای مونتاژی اتفاق می‌افتد؟ برای این منظور دو دلیل قابل تصور است. دلیل اول در این ارتباط را باید تلاش خودروسازان برای جلوگیری از ضرری دانست که از ناحیه تحویل محصولات مونتاژی با قیمت قدیم روی دست تولید‌کنندگان می‌ماند. بنا بر مصوبه وزارت صمت، خودروسازان مکلف بودند تا تعهدات معوق خود را که مربوط به سال‌های ۹۷-۹۶ است با قیمت‌های قدیم به مشتریان تحویل دهند. این در شرایطی است که تحویل این خودروها با قیمت قدیم خودروسازان را با توجه به اعمال تحریم‌ها با زیان هنگفتی مواجه می‌کرد. به این ترتیب خودروسازان تلاش کردند تا با اقناع پیش‌خرید‌کنندگان و جایگزین کردن این خودروها با محصولات پرتیراژ خود، مشتریان را راضی کنند.اما همان طور که اشاره شد برای رفت و برگشت مونتاژی‌ها به خطوط تولید دلیل دیگری نیز قابل تصور است.
پس از بازگشت تحریم ها، مسیر واردات و ترخیص کالا با توجه به سیاست های دولت در این زمینه تنگ شد. خودروسازان نیز برای ترخیص پک های محصولات مونتاژی خود با مشکلاتی مواجه شدند. به همین منظور این گمان وجود دارد که محصولات مونتاژی که از خط تولید حذف و دوباره به خط تولید باز می گردند، همان پک هایی هستند که در حال ترخیص تدریجی از گمرک هستند. این رفت و برگشت مونتاژی ها به هر دلیلی که باشد، باعث بی اعتمادی خریداران می شود که ماه ها سرمایه خود را در اختیار خودروسازان قرار داده اند، اما هنوز تکلیفشان مشخص نشده است.

به‌طور میانگین روزانه ۷۰ تا ۸۰ هزار درخواست کارت سوخت المثنی ثبت می‌شود و این در حالی است که تا پیش از اعلام سهمیه‌بندی بنزین، روزانه تنها ۵۰۰۰ درخواست در سامانه ثبت می‌شد؛ به همین دلیل فرایند صدور کارت زمان بر شده است.

به‌گزارش ایسنا، صدور کارت سوخت هوشمند المثنی فقط از طریق دفاتر پلیس +۱۰ مقدور است؛ بنابراین کسانی که کارت سوخت ندارند و تاکنون نیز درخواست صدور کارت سوخت نکرده‌اند، می‌توانند خودشان یا وکیل قانونی‌ آن‌ها با در دست داشتن مدارک هویتی مالک خودرو و وسیله نقلیه به مراکز پلیس+۱۰مراجعه کنند. حذف رمز کارت سوخت نیز در این دفاتر قابل انجام است.

بر اساس اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، مدارک هویتی مالک برای درخواست المثنی کارت هوشمند سوخت به شرح زیر است: برای اشخاص حقیقی، یکی از مدارک شناسایی معتبر مالک وسیله نقلیه شامل اصل شناسنامه یا کارت ملی هوشمند یا گذرنامه نیاز است. برای اشخاص حقوقی نیز معرفی نامه رسمی از سازمان یا شرکت مربوطه با امضاء و مهر مجاز به همراه اصل شناسنامه یا کارت ملی هوشمند یا گذرنامه نماینده نیاز است. دارندگان وکالتنامه معتبر قانونی از مالک نیز می توانند با ارائه مدارک شناسایی معتبر شامل اصل شناسنامه یا کارت ملی هوشمند یا گذرنامه نسبت به اخذ خدمات مورد نیاز اقدام کنند.

در مورد خودروهای لیزینگی (خودروهای اجاره به شرط تملیک)، اسناد و مدارک در اختیار استفاده کننده خودرو شامل کارت خودرو ملاک عمل است. مدارک شناسایی وسیله نقلیه نیز شامل کارت شناسایی خودرو یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه یا بنچاق محضری به همراه بیمه نامه شخص ثالث معتبر می شود.

برای تکمیل فرم تعهدنامه در دفاتر پلیس +۱۰ واریز مبلغ ۱۰ هزار تومان در پایانه­ های pos بانک ملت مستقر در این دفاتر و  اخذ رسید ثبت درخواست کارت هوشمند سوخت المثنی از کاربر، مراحلی است که باید طی شود.

کسانی که در سایت دولت همراه ثبت نام کرده‌اند، نیازی به ارائه درخواست المثنی ندارند. کارت سوخت این اشخاص از طریق اداره پست به آدرسی که اعلام کرده اند ارسال می شود.

صدور کار سوخت المثنی چقدر زمان می‌برد؟

رضایی – مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی – در این باره گفت: هم اکنون توان تولید کارت سوخت در کشور روزانه ۳۰ هزار عدد است که برخی مواقع این توان به ۵۰ هزار کارت در روز نیز می‌رسد، اما از آنجا که همچنان حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار درخواست در صف تولید قرار دارند، ممکن است زمان صدور کارت‌های سوخت که در حالت عادی بین ۲ تا ۳ هفته زمان می‌برد به حدود ۲ ماه افزایش یابد.

از بامداد روز جمعه ۲۴ آبان، بنزین سهمیه‌بندی شد و بر این اساس قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای (ماهانه ۶۰ لیتر برای خودروهای شخصی) از قرار هر لیتر ۱۵۰۰ تومان، قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه‌ای از قرار هر لیتر ۳۰۰۰ تومان و قیمت بنزین سوپر نیز از قرار هر لیتر ۳۵۰۰ تومان تعیین شد.

کنترل مصرف سوخت با توجه به میانگین بالای مصرف سوخت، افزایش توان صادرات، مبارزه با قاچاق سوخت و اختصاص منابع حاصل از مدیریت مصرف به مردم به ویژه اقشار ضعیف و کم‌درآمد به صورت مستقیم و نیز کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها و شهرها از جمله اهداف اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین اعلام شده است.

تنها گفت: تولید تایر پراید ۳۰ درصد افزایش داشته و کمبودی که در بازار وجود دارد به دلیل کاهش تولید نبوده است.

به گزارش خودروتک به نقل از میزان ، مصطفی تنها با بیان اینکه در ۸ ماهه امسال تولید تایر‌های باری و اتوبوسی کاهش داشته است، اظهار کرد: واردات تایر‌های باری در ۶ ماهه نخست امسال یک افزایش چشمگیری داشت به نحوی که از ۱۳ هزار تن به ۹۲ هزار تن رسید و به همین دلیل بازار از تایر باری و اتوبوسی اشباع شد و بازار نیاز به زمان دارد تا این اشباع از بین برود.

سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان تایر افزود: یک میلیون و ۴۰۰ هزار حلقه لاستیک باری و اتوبوسی فقط در نیمه نخست سال وارد شده است در حالیکه نیاز کشور به این نوع لاستیک یک میلیون و ۲۰۰ هزار حلقه است و کاهش تولید داخل به دلیل همین اشباع شدن بازار است.

وی با بیان اینکه در تولید تایر باری نوع بایاس مشکلی نداریم و حتی مازاد ظرفیت داریم، گفت: اما در تولید تایر رادیال تمام سیمی مشکل داریم و در کشور فقط یک کارخانه سالانه ۳۶۰ هزار حلقه از این نوع لاستیک را تولید می‌کند و کمبود تولید داریم.

تنها با بیان اینکه دو کارخانه در کشور برای تولید این نوع تایر‌ها در حال احداث است، تصریح کرد: یک کارخانه در بهمن ماه امسال با ظرفیت تولید ۳۵۰ هزار حلقه لاستیک به بهره‌برداری می‌رسد و کارخانه دوم با ظرفیت ۲۵۰ هزار حلقه لاستیک در نیمه دوم سال آینده افتتاح می‌شود.

سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان تایر با بیان اینکه تولید تایر سواری ۱۰ درصد افزایش داشته است، گفت: تولید تایر سواری در ۸ ماهه امسال به ۸۲ هزار تن رسید همچنین واردات این نوع تایر کاهش یافته و به ۱۱ هزار تن رسیده است.

وی درباره کمبود و افزایش نرخ تایر افزود: تولید تایر پراید ۳۰ درصد افزایش داشته و کمبودی که در بازار وجود دارد به دلیل کاهش تولید نبوده بلکه برخی به دنبال سودجویی یا تحت تاثیر قراردادن دولت برای گرفتن امتیاز دست به اقداماتی می‌زنند تا بازار به مشکل بخورد.

آن‌طور که خبر‌های رسیده از بازار حکایت می‌کند، این هفته نیز منحنی قیمت خودرو‌ها با نوسان مواجه بوده و بیشتر محصولات افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. برخی خودرو‌ها هم ثباتی نسبی را در قیمت تجربه کرده‌اند، که البته این موضوع شامل حال تعداد اندکی از محصولات می‌شود.

بازار خودرو
رویداد۲۴ این هفته با وجود آنکه بازار ارز و سکه نوسان قیمت اندکی داشتند، بازار خودرو افزایش قیمت را در بیشتر محصولات تجربه کرد. به گفته فعالان بازار، همین نوسان اندک ارز و سکه در کنار مسائلی مانند تورم انتظاری، افزایش تقاضا و همچنین مشکلات مربوط به شماره‌گذاری و نقل و انتقال سند، افزایش قیمت در بازار خودرو را رقم زده‌اند.

بر این اساس، گفته می‌شود شماره‌گذاری خودرو‌هایی که در روز‌های ابتدایی دی ماه به دلیل مشکلات مجوزی، متوقف شدند در افزایش قیمت بی‌تاثیر نبوده است. گویا با توجه به ماجرای استاندارد ۸۵گانه که قرار بود از ابتدای دی ماه اجرایی شود و البته دوباره تمدید شد، هماهنگی لازم میان سازمان‌های مسوول و پلیس رخ نداده و به دلیل عدم ارائه مجوز‌های لازم از سوی خودروسازان، شماره‌گذاری خودرو‌ها حدود یک هفته متوقف بوده است.

تولید کوییک آر که از آبان ماه امسال در شرکت پارس خودرو آغاز شده، مرز روزانه ۱۰۰ دستگاه را پشت سر گذاشت.

به گزارش ایسنا به نقل از شرکت پارس خودرو، تاکنون بیش از ۲۴۰۰ دستگاه از این خودرو به تولید رسیده و در آخرین پیش فروش انجام شده، تحویل این خودرو به سال ۱۳۹۹ موکول شده است.
طبق اعلام این شرکت، در حال حاضر کوییک آر با رنگ های بدنه سفید و سقف قرمز، بدنه سفید با رنگ مشکی، بدنه مشکی با سقف قرمز و بدنه قرمز با سقف مشکی تولید می شود که به زودی رنگهای شیری با سقف مشکی و آبی فیروزه ای با سقف مشکی هم به برنامه تولید این خودرو اضافه خواهد شد.