نوشته‌ها

تهران- ایرنا- بررسی شرایط امروز صنعت خودروی کشور پس از بازدید سرزده رییس جمهور در سال گذشته از یکی از خودروسازان بزرگ کشور و با وجود گذشت هفت ماه از سال ۱۴۰۱، حاکی از تحقق دو وعده خالی شدن پارکینگ‌های خودروسازان از خودروهای ناقص و همچنین حذف قرعه‌کشی برخی محصولات است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، یازدهم اسفندماه سال گذشته بود که رییس‌جمهور پس از بازدید سرزده از گروه صنعتی ایران‌خودرو فرمانی هشت‌ماده‌ای صادر کرد. تامین قطعات موردنیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپو شده در انبارهای شرکت‌های خودروساز به بازار و همچنین حذف تدریجی روند قرعه‌کشی با افزایش عرضه از جمله مفاد این فرامین بود.

بررسی آمار عملکرد خودروسازان دولتی و خصوصی در نیمه نخست امسال حاکی است این موارد عملی شده است. به‌طوری که در زمینه تولید خودروی کامل شاهد رشد ۲۸۸ درصدی تولید هستیم و آن‌طور که مدیران دو خودروساز بزرگ کشور آمار داده‌اند تعداد خودروهای ناقص کف پارکینگ‌هایشان به صفر رسیده است.

همچنین خودروسازان خصوصی که سال گذشته در این مدت افزون بر ۳۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرده بودند، امسال با رشدی چشمگیر به رکورد بیش از ۸۰ هزار دستگاهی رسیدند.

به بیانی دقیق‌تر، آمارها حاکی است: کارخانجات خودروسازی از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه موفق به تولید ۵۱۶ هزار و ۲۰۶ دستگاه انواع خودروی سواری، وانت، ون، مینی‌بوس، میدل‌باس و اتوبوس، کامیون، کامیونت و کشنده شدند. آماری که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد ۶ درصدی نشان می‌دهد.

در این زمینه، مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: امروز و با گذشت ۶ ماه از سال ۱۴۰۱، در عمل جلوی تولید خودروی ناقص در کارخانجات خودروسازی گرفته شده و «عبور مستقیم» (تولید کامل خودرو و قرار دادن در اختیار بخش فروش) اتفاق افتاده است.

«عبدالله توکلی لاهیجانی» گفت: همچنین شاهد پوست‌اندازی پلتفرمی خودروسازان بزرگ هستیم و اکنون بر پلتفرم‌های جدید تمرکز شده است.

وی خاطرنشان کرد: آیین‌نامه‌های مرتب با برنامه‌های تحول صنعت خودرو نیز در گروه‌های مختلف نخبگانی و ارگان‌ها و دستگاه‌های مختلف در دست بررسی است تا علاوه بر افزایش تیراژ تولید، شاهد رشد عمق داخلی‌سازی، تولید محصولاتی با مصرف سوخت مناسب و همچنین حرکت به سمت فناوری‌های جدید در خودروها باشیم.

این مقام مسوول وزارت صمت به تثبیت جریان تولید اشاره کرد و گفت: اکنون در بخش عرضه خودرو نیز شاهد رشد ۳۰ درصدی در هم‌سنجی با پارسال هستیم.

وی خاطرنشان کرد: تولید خودرو سواری در این مدت با رشد یک درصدی به ۴۴۹ هزار و ۵۶۴ دستگاه رسید. در این مدت ۵۱ هزار و ۳۴۰ دستگاه وانت تولید شد که نشان‌دهنده رشد ۴۸ درصدی است. همچنین بیشترین رشد تولید در ون با ۵۸۵ درصد به ثبت رسید. خودروسازان داخلی تا پایان شهریورماه یک هزار و ۳۸۶ دستگاه ون تولید کردند.

توکلی لاهیجانی ادامه داد: در نیمه نخست امسال تولید اتوبوس جان تازه‌ای گرفت و رشد ۵۱ درصدی در این بخش حاصل شد، همچنین تولید کامیون، کامیونت و کشنده با رشد ۱۸۲ درصدی همراه شد.

دو وعده‌ای که در صنعت خودرو محقق شد/ حذف ۵۰ درصدی قرعه‌کشی خودرو

رشد تولید خودروسازان خصوصی

وی اظهار داشت: نکته قابل توجه رشد چشمگیر تولید توسط خودروسازان بخش خصوصی است، به‌طوری که با ثبت رشد ۱۳۷ درصدی تعداد ۸۰ هزار و ۲۵۱ دستگاه خودرو تولید کردند. در حالی که سال گذشته در همین مدت این رقم فقط ۳۳ هزار و ۸۹۵ دستگاه بود.

مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت خاطرنشان کرد: سهم تولید بخش خصوصی در ۶ماهه ابتدایی امسال از هفت به ۱۵ درصد افزایش یافته است.

حذف ۵۰ درصدی قرعه‌کشی خودرو

وی افزود: با خارج شدن همه خودروهای تولیدی گروه سایپا از فرآیند قرعه‌کشی، به دیگر وعده داده شده در این خصوص عمل شده است و با برگزاری جلسات منظم در گروه صنعتی ایران‌خودرو، با افزایش تولید و سایر راهکارها به دنبال تحقق کامل این هدف تا پایان سال هستیم.

توکلی لاهیجانی تصریح کرد: به این ترتیب دو مساله مزمن که در سال‌های گذشته گریبانگیر صنعت خودرو شده بود، یعنی تولید خودروی ناقص و همچنین قرعه‌کشی خودرو به‌تدریج در حال برطرف شدن است.

دو وعده‌ای که در صنعت خودرو محقق شد/ حذف ۵۰ درصدی قرعه‌کشی خودرو

فرمان ۸ ماده‌ای رییس‌جمهور در حوزه خودرو

۱- در حوزه تولید؛

الف) تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد.

ب) سازوکارهای لازم به‌منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم شود.

پ) در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید سه خودروی قدیمی متوقف و سه خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند.

۲- تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی»، فراهم شود.

۳- نسبت به تامین قطعات موردنیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپو شده در انبارهای شرکت‌های خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر در مدت ۲ ماه اقدام شود.

۴-  به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان موردنیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف مدت سه ماه رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.

۵-  در خصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به‌منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت‌مندی مردم؛

الف) ضمن حذف تدریجی روند قرعه‌کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه‌کشی) فوراً اصلاح و شفاف‌سازی لازم در آن انجام شود.

ب) از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش‌فروش شده باید بدون تأخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری شود.

پ) هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به‌صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.

۶ – به‌منظور نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی اعم از باری و مسافری، هرساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی‌بوس) فرسوده، از رده خارج شده و جایگزین کردن آنها با خودروهای با کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود.

۷- به‌منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل؛

الف) هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقاً ممنوع است و دستگاه‌های مسوول موظف‌اند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به‌ویژه قطعات پرمصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله کنند.

ب) خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، باید حداقل با سه سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند.

۸-  واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر در مدت ۶ ماه به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.

تهران- ایرنا- وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: دولت در موضوع واگذاری سهام خودروسازی‌ها، واگذاری مدیریت و تصدی‌گری را اولویت می‌داند، هرچند که اصلاح مالکیت را نیز مدنظر دارد.

به گزارش ایرنا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد» با عنوان عقبگرد خودرویی در خصوصی‌سازی، اعلام کرد: با توجه آسیب‌هایی که واگذاری سهام دولت در سال‌های گذشته متوجه واحدهای مختلف صنعتی کرده، طبیعی است که واگذاری با آسیب شناسی جدی و پرهیز از تکرار مسیر شکست خورده پیشین همراه باشد.

بنابراین در موضوع واگذاری سهام نشست‌های مشترک و متعدد میان دو وزارتخانه صمت و امور اقتصادی و دارایی از تیرماه گذشته آغاز شد تا دو وزارتخانه به چارچوب مشخص و هماهنگی برای واگذاری برسند تا از تکرار تجربه‌های ناموفق گذشته پیشگیری شود.

اتفاق جدید و بی‌سابقه‌ای که در موضوع واگذاری سهام خودروسازان در دولت سیزدهم رخ داد، هم فکری با صاحبنظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو بود تا تدوین جزئیات واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا و پیش از به مرحله اجرا درآمدن آن با تکیه بر خرد جمعی صحیح‌ترین تصمیم اتخاذ شود.

نخستین نشست با همین موضوع روز پنجشنبه ۲۸ مهرماه در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد و البته نشست بعدی نیز به‌زودی با حضور صاحبنظران، اساتید دانشگاه و فعالان صنعت خودرو برگزار می‌شود تا سند مشترک بین وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت از خلال همین گفت‌وگوها نهایی شود.

تاکید دولت بر سیاست‌گذاری در صنعت خودرو متناسب با شرایط خاص اقتصاد ایران و در عین حال بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی و با هدف رسیدن به بیشترین بهره‌وری و رقابت‌پذیری در این صنعت است.

همچنان که از دیدگاه صاحبنظران دانشگاهی و فعالان این صنعت در نشست اخیر مطرح شد، واگذاری مدیریت و تصدی‌گری در اولویت است هرچند که دولت اصلاح مالکیت را نیز مدنظر دارد.

وزیر حمل و نقل ونزوئلا از ثبت سفارش خرید ۳۰ هزار و ۲۰۰ دستگاه محصولات تارا و دناپلاس توسط مردم این کشور در جریان برگزاری نمایشگاه فناوری ایران-ونزوئلا خبر داد.

‌اخبار شرکت‌ها: ایکوپرس- در نشستی که با حضور معاون صادرات و امور بین الملل ایران خودرو، وزیر حمل و نقل کشور ونزوئلا و نمایندگان وزارت دفاع و وزارت امور خارجه ایران، مدیرعامل شرکت سایپا، رییس هیات مدیره شرکت تراکتورسازی و رییس هیات مدیره صنایع ریخته‌گری تاکستان برگزار شد، تفاهم نامه‌های مربوط به توسعه همکاری‌های میان خودروسازان داخلی و کشور ونزوئلا، به امضا رسید.

در این جلسه، رامون ولاسکز، وزیر حمل و نقل کشور ونزوئلا، با اشاره به برگزاری موفق فستیوال فروش خودروهای ایرانی در حاشیه نمایشگاه فناوری ایران- ونزوئلا، از استقبال مردم این کشور از محصولات ایرانی خبر داد و گفت: پیشنهاد می شود تا یک ماه آتی، هزار دستگاه خودرو از هر خودروساز به کشور ونزوئلا و تا پیش از انتهای سال جاری شمسی نیز دست کم دوهزار دستگاه خودروی دیگر از هر خودروساز به این کشور صادر شود.

وی با بیان این‌که بازار ونزوئلا می‌تواند مرکزی برای صادرات محصولات ایرانی به بازارهای کشورهای اطراف ونزوئلا باشد، ضمن درخواست راه‌اندازی هرچه سریع‌تر شرکت ونیران اتو و نیز فعال شدن شرکت‌های قطعه ساز ایرانی در جهت توسعه صنعت خودروسازی در آن کشور، گفت: در حوزه خدمات پس از فروش نیز ارسال قطعات یدکی، آموزش پرسنل و ارایه خدمات مناسب، از درخواست های جدی ونزوئلاست.

آمادگی ایران خودرو برای صادرات به ونزوئلا

امیرعباس فرنودی، معاون صادرات و امور بین الملل ایران خودرو نیز مراتب آمادگی این خودروساز جهت تامین حداکثری خواسته های طرف ونزوئلایی را اعلام کرد.

هم چنین، محمدرضا فلسفی، رییس اداره صادرات ریخته گری و رییس هیات مدیره صنایع ریخته گری تاکستان نیز، ضمن ارایه توانمندی های قطعه سازی گروه، بر آمادگی شرکت ایران خودرو جهت آغاز همکاری های قطعه سازی تاکید کرد و به این ترتیب، مقرر شد در اولین فرصت زمینه حضور تیم صادرات قطعات ریخته گری شرکت ایران خودرو در کشور ونزوئلا برای انجام مذاکرات فی مابین فراهم شود.

گفتنی است، در انتهای این نشست مشترک که در شرکت ساپیا برگزار شد، تفاهم نامه توسعه همکاری میان گروه صنعتی ایران خودرو، گروه خودروسازی سایپا و تراکتورسازی با کشور ونزوئلا به امضا رسید.

با توجه به سیاست‌های دولت مبتنی بر بند «ف» تبصره هفت قانون بودجه، ۱۰ درصد از ظرفیت‌های فروش ماهانه ایران‌خودرو به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص داده می‌شود.

اخبار شرکت‌ها؛ ایکوپرس- مدیر بازاریابی ایران‌خودرو در خصوص شرایط اجرای قانون نوسازی خودروهای فرسوده گفت: براساس معیار ستاد مدیریت حمل و نقل کشور، خودروهای سواری تولیدی سال ۱۳۸۵ و قبل از آن که موفق به دریافت معاینه فنی نشوند، فرسوده شناسایی شده‌اند و هر خودرویی توسط این ستاد فرسوده تشخیص داده شود می‌تواند در طرح نوسازی که در برنامه‌های فروش ایران‌خودرو به اجرا گذاشته می‌شود، شرکت کند.

علیرضا اسکویی ادامه داد: مشتریان می‌توانند هم‌زمان با اجرای طرح فروش محصولات ایران‌خودرو با ورود به سایت فروش اینترنتی این شرکت به نشانی esale.ikco.ir، پس از تعیین نوع خودرو درخواستی، اطلاعات خودرو فرسوده خود را در بخش خودروهای فرسوده ثبت کنند.

وی خاطرنشان کرد: بعد از ثبت نام و ورود اطلاعات مورد نظر توسط مشتری، استعلام از ستاد حمل و نقل سوخت کشور گرفته می‌شود و پس از تایید این اطلاعات، متقاضی در فرآیند قرعه‌کشی که با حضور نهادهای نظارتی انجام می‌شود، قرار می‌گیرد.

اسکویی با اشاره به روند اجرای فرآیند نوسازی خودرو فرسوده گفت: پس از اعلام نتایج و تایید آن توسط نهادهای ذیربط، خودرو فرسوده تحویل مراکز اسقاط شده و نامه تایید آن برای ثبت نام نهایی به ایران‌خودرو ارسال و مشتری با توجه به قیمت روز ثبت‌نام خودرو به واریز وجه اقدام می‌کند.

مدیر بازاریابی ایران خودرو افزود: افرادی که بنابر تشخیص ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور مشمول این طرح هستند و می‌توانند برای به ثبت نام اقدام کنند، در این طرح به هر کد ملی یک خودرو تعلق می‌گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به سیاست‌های اعلام شده از سوی وزارت صمت، در کنار عرضه خودرو در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و فروش‌های عادی و فوری ایران خودرو، ۱۰ درصد ظرفیت‌های فروش فوری و مدت دار به نوسازی و خودروهای فرسوده اختصاص خواهد یافت.

تهران- ایرنا- بررسی شرایط امروز صنعت خودروی کشور پس از بازدید سرزده رییس جمهور در سال گذشته از یکی از خودروسازان بزرگ کشور و با وجود گذشت هفت ماه از سال ۱۴۰۱، حاکی از تحقق دو وعده خالی شدن پارکینگ‌های خودروسازان از خودروهای ناقص و همچنین حذف قرعه‌کشی برخی محصولات است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، یازدهم اسفندماه سال گذشته بود که رییس‌جمهور پس از بازدید سرزده از گروه صنعتی ایران‌خودرو فرمانی هشت‌ماده‌ای صادر کرد. تامین قطعات موردنیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپو شده در انبارهای شرکت‌های خودروساز به بازار و همچنین حذف تدریجی روند قرعه‌کشی با افزایش عرضه از جمله مفاد این فرامین بود.

بررسی آمار عملکرد خودروسازان دولتی و خصوصی در نیمه نخست امسال حاکی است این موارد عملی شده است. به‌طوری که در زمینه تولید خودروی کامل شاهد رشد ۲۸۸ درصدی تولید هستیم و آن‌طور که مدیران دو خودروساز بزرگ کشور آمار داده‌اند تعداد خودروهای ناقص کف پارکینگ‌هایشان به صفر رسیده است.

همچنین خودروسازان خصوصی که سال گذشته در این مدت افزون بر ۳۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرده بودند، امسال با رشدی چشمگیر به رکورد بیش از ۸۰ هزار دستگاهی رسیدند.

به بیانی دقیق‌تر، آمارها حاکی است: کارخانجات خودروسازی از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه موفق به تولید ۵۱۶ هزار و ۲۰۶ دستگاه انواع خودروی سواری، وانت، ون، مینی‌بوس، میدل‌باس و اتوبوس، کامیون، کامیونت و کشنده شدند. آماری که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد ۶ درصدی نشان می‌دهد.

در این زمینه، مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: امروز و با گذشت ۶ ماه از سال ۱۴۰۱، در عمل جلوی تولید خودروی ناقص در کارخانجات خودروسازی گرفته شده و «عبور مستقیم» (تولید کامل خودرو و قرار دادن در اختیار بخش فروش) اتفاق افتاده است.

«عبدالله توکلی لاهیجانی» گفت: همچنین شاهد پوست‌اندازی پلتفرمی خودروسازان بزرگ هستیم و اکنون بر پلتفرم‌های جدید تمرکز شده است.

وی خاطرنشان کرد: آیین‌نامه‌های مرتب با برنامه‌های تحول صنعت خودرو نیز در گروه‌های مختلف نخبگانی و ارگان‌ها و دستگاه‌های مختلف در دست بررسی است تا علاوه بر افزایش تیراژ تولید، شاهد رشد عمق داخلی‌سازی، تولید محصولاتی با مصرف سوخت مناسب و همچنین حرکت به سمت فناوری‌های جدید در خودروها باشیم.

این مقام مسوول وزارت صمت به تثبیت جریان تولید اشاره کرد و گفت: اکنون در بخش عرضه خودرو نیز شاهد رشد ۳۰ درصدی در هم‌سنجی با پارسال هستیم.

وی خاطرنشان کرد: تولید خودرو سواری در این مدت با رشد یک درصدی به ۴۴۹ هزار و ۵۶۴ دستگاه رسید. در این مدت ۵۱ هزار و ۳۴۰ دستگاه وانت تولید شد که نشان‌دهنده رشد ۴۸ درصدی است. همچنین بیشترین رشد تولید در ون با ۵۸۵ درصد به ثبت رسید. خودروسازان داخلی تا پایان شهریورماه یک هزار و ۳۸۶ دستگاه ون تولید کردند.

توکلی لاهیجانی ادامه داد: در نیمه نخست امسال تولید اتوبوس جان تازه‌ای گرفت و رشد ۵۱ درصدی در این بخش حاصل شد، همچنین تولید کامیون، کامیونت و کشنده با رشد ۱۸۲ درصدی همراه شد.

دو وعده‌ای که در صنعت خودرو محقق شد/ حذف ۵۰ درصدی قرعه‌کشی خودرو

رشد تولید خودروسازان خصوصی

وی اظهار داشت: نکته قابل توجه رشد چشمگیر تولید توسط خودروسازان بخش خصوصی است، به‌طوری که با ثبت رشد ۱۳۷ درصدی تعداد ۸۰ هزار و ۲۵۱ دستگاه خودرو تولید کردند. در حالی که سال گذشته در همین مدت این رقم فقط ۳۳ هزار و ۸۹۵ دستگاه بود.

مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت خاطرنشان کرد: سهم تولید بخش خصوصی در ۶ماهه ابتدایی امسال از هفت به ۱۵ درصد افزایش یافته است.

حذف ۵۰ درصدی قرعه‌کشی خودرو

وی افزود: با خارج شدن همه خودروهای تولیدی گروه سایپا از فرآیند قرعه‌کشی، به دیگر وعده داده شده در این خصوص عمل شده است و با برگزاری جلسات منظم در گروه صنعتی ایران‌خودرو، با افزایش تولید و سایر راهکارها به دنبال تحقق کامل این هدف تا پایان سال هستیم.

توکلی لاهیجانی تصریح کرد: به این ترتیب دو مساله مزمن که در سال‌های گذشته گریبانگیر صنعت خودرو شده بود، یعنی تولید خودروی ناقص و همچنین قرعه‌کشی خودرو به‌تدریج در حال برطرف شدن است.

دو وعده‌ای که در صنعت خودرو محقق شد/ حذف ۵۰ درصدی قرعه‌کشی خودرو

فرمان ۸ ماده‌ای رییس‌جمهور در حوزه خودرو

۱- در حوزه تولید؛

الف) تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد.

ب) سازوکارهای لازم به‌منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم شود.

پ) در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید سه خودروی قدیمی متوقف و سه خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند.

۲- تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی»، فراهم شود.

۳- نسبت به تامین قطعات موردنیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپو شده در انبارهای شرکت‌های خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر در مدت ۲ ماه اقدام شود.

۴-  به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان موردنیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف مدت سه ماه رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.

۵-  در خصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به‌منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت‌مندی مردم؛

الف) ضمن حذف تدریجی روند قرعه‌کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه‌کشی) فوراً اصلاح و شفاف‌سازی لازم در آن انجام شود.

ب) از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش‌فروش شده باید بدون تأخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری شود.

پ) هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به‌صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.

۶ – به‌منظور نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی اعم از باری و مسافری، هرساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی‌بوس) فرسوده، از رده خارج شده و جایگزین کردن آنها با خودروهای با کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود.

۷- به‌منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل؛

الف) هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقاً ممنوع است و دستگاه‌های مسوول موظف‌اند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به‌ویژه قطعات پرمصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله کنند.

ب) خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، باید حداقل با سه سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند.

۸-  واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر در مدت ۶ ماه به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.

تهران- ایرنا- رییس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به برگزاری نخستین نشست هم اندیشی با صاحبنظران و فعالان صنعت خودرو درباره واگذاری سهام خودرویی دولت، گفت: جلسه دیگری نیز در یکی دیگر از دانشگاه‌های صنعتی کشور برگزار می‌شود تا به بهترین مدل برای حذف تصدی‌گری دولت برسیم.

به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، حسین قربان زاده درباره موضوع واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا، اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به آزاد سازی وثیقه سهام دولت در این دو خودرو ساز بود تا قابلیت عرضه داشته باشند؛ مهم‌ترین نکته باز شدن قفل این سهام است که اکنون در وثیقه است.

وی یادآور شد: سهام دولت در ایران خودرو ۵ درصد و در سایپا ۱۷ درصد است، البته موضوع سهام «تودلی» این شرکت‌ها هم مطرح است که وزارت صمت با همکاری خود شرکت‌ها بحث فروش سهام تودلی را دنبال می‌کردند.

پیش‌نیاز واگذاری، حذف قیمت‌گذاری دستوری است

رییس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: پیش نیاز واگذاری، حذف قیمت گذاری دستوری است تا شرکت‌ها چشم‌انداز سودآوری داشته باشند چرا که نمی‌شود شرکت زیان‌ده را واگذار کرد؛ بلکه ابتدا باید در سپهر تنظیم‌گری، چشم‌انداز سودآوری را ترسیم کرد و سپس دولت، خروج از تصدی‌گری را دنبال کند.

قربان زاده درباره ارزش‌گذاری سهام خودرویی دولت در ایران خودرو و سایپا یادآور شد: آنچه تا حالا اطلاعیه زده شده، ارزش گذاری خود شرکت‌هاست و وزارت اقتصاد ارزش گذاری نکرده و اطلاعیه‌ای هم در این خصوص نداشته و آنچه انجام شده تصمیمی است که در مجامع خود به شکل خود سهامداری گرفته‌اند، البته شیوه درستی نیست و باید درباره آن به اجماع رسید.

فعالیت کارگروه مشترک وزارت اقتصاد و صمت درباره تعیین تکلیف سهام دو خودروساز

وی با اشاره به فعالیت کارگروه مشترک وزارت اقتصاد و صمت درباره تعیین تکلیف سهام دو خودروساز تاکید کرد: از ۲۲ تیرماه امسال، دو وزیر صمت و اقتصاد و معاونان مرتبط در دو وزارتخانه جلساتی را آغاز کردند تا پراکندگی تصمیمات از بین برود و به اتفاق نظر برسیم به دنبال آن هفت جلسه پی در پی با اعضای مرتبط دو وزارت صمت و اقتصاد برگزار و نتایج به دو وزیر اعلام شد.

رییس سازمان خصوصی‌سازی یادآور شد: درباره برخی موارد از جمله پیش نیازها و حذف قیمت گذاری دستوری اشتراک نظر ایجاد شد، اما در خصوص نوع واگذاری هنوز اختلاف نظرهایی بود که قرار شد به جای آنکه پشت درهای بسته به بحث گذاشته شود، موضوعات با صاحبنظران و کارشناسان به اشتراک گذاشته و بر مبنای خرد جمعی تصمیم گیری شود.

قربان زاده با اشاره به نخستین نشست با صاحبنظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در روز پنجشنبه هفته گذشته در دانشگاه علامه طباطبایی، یادآور شد: در این نشست اجماع نظر صاحبنظران بر این بود که خرد کردن و واگذاری جزئی از این دو شرکت و واگذاری سایت‌های آنها به صلاح نیست.

وی ادامه داد: وزیر اقتصاد هم در این جلسه اشاره داشت که نشست دیگری طی هفته‌های آینده در یکی از دانشگاه‌های صنعتی برگزار می‌شود تا صاحبنظران و فعالان این صنعت به طرح دیدگاه‌های خود بپردازند و تفاهم از خلال همین گفت‌وگوها بعد از دو یا سه جلسه، حاصل شود.

رییس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: موضوع از نگاه صاحبنظران فقط واگذاری سهام دولت نیست، بلکه مهم این است که باید تغییری در ترکیب سهامداری ایجاد شود که تصدی‌گری از بین برود.

دادستان تهران گفت: در خصوص پرونده ایرتویا و نگین خودرو، تاکنون ۲۳۴ خودرو را تحویل مشتریان دادیم و ۱۸۰ خودروی دیگر هم به زودی تحویل مشتریان خواهد شد.

به گزارش بازار، علی صالحی گفت: در خصوص پرونده ایرتویا و نگین خودرو، تاکنون ۲۳۴ خودرو را تحویل مشتریان دادیم و ۱۸۰ خودروی دیگر هم به زودی تحویل مشتریان خواهد شد.

دادستان تهران با اشاره به اینکه پرونده ایرتویا و نگین خودرو به عنوان یکی از پرونده‌های خاص این دادستانی به صورت هفتگی در دستور کار قرار داشته است، اظهار کرد: پرداخت طلب مابقی افرادی که خودرو به آن‌ها تحویل داده نشده و تمایل به اعاده وجوه پرداختی داشته باشند، مطابق شاخص بانک مرکزی انجام می‌شود و حتی در تعطیلات آخر هفته جاری نیز فرایند تکمیل ثبت نام‌ها انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: مزایده ۵۲ دستگاه از خودروهای شرکت‌های ایرتویا و نگین خودرو تا چند روز آینده انجام خواهد شد و مصوب کردیم که این پرونده هر چه سریعتر با تلاش جهادی همکاران به نتیجه نهایی برسد.

تهران- ایرنا- رییس سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد: خودروهایی اجازه واردات به کشور را خواهند یافت که به طور حتم بتوانند استانداردهای ۸۵گانه مدنظر این سازمان را پاس کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «سید مهدی اسلام پناه» امروز در خاتمه مراسم رونمایی از دومین محصول جدید ایران خودرو در سال ۱۴۰۱ در جمع خبرنگاران افزود: در خصوص استانداردهایی که تولیدکنندگان خودرو برای تولیدات داخلی خود باید رعایت کنند، پیش‌تر مواضع خود را صریح و روشن اعلام کرده‌ایم و با قاطعیت در جهت احقاق حقوق مردم ایستاده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: اینکه با در پیش گرفتن این سیاست تیراژ تولید مدنظر امسال خودروسازان محقق می‌شود یا خیر، بحث دیگری است، اما مطلعیم خودروسازان همه تلاش خود را به‌منظور ارتقای کیفی تولیدات به‌کار بسته‌اند.

اسلام پناه با اشاره به پروژه جدید ایران خودرو بیان داشت: در این پروژه سعی شده که حرکت تحولی طراحی، ساخت و صنعتی‌سازی در دستور کار باشد و امیدواریم این خودرو با پاس کردن الزامات کارخانه‌ای و استانداردهای ۸۵گانه بتواند زمینه جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته و تامین رضایت مشتریان را فراهم کند.

وی ادامه داد: تاکید مدیرعامل ایران خودرو نیز ناظر بر ادای حق الناس، جبران عقب‌ماندگی‌ها و تامین رضایت مشتریان است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: این جریان مهندسی و نگاه جدید، نوآورانه و خلاقانه به تولید می‌تواند اتفاقات جدیدی در صنعت خودروسازی کشور رقم بزند.

وی گفت: همه تلاش نظام استاندارد و تایید صلاحیت کشور نیز پافشاری بر اقدامات کیفی و مطالبه کیفیت موثر است تا ارتقای تولیدات داخلی رقم بخورد.

اسلام پناه تاکید کرد: سازمان ملی استاندارد ایران در راستای ارتقای تولیدات کشور در حوزه‌های صنعتی، غیرصنعتی، صنایع غذایی و خدمات محکم‌تر از همیشه ایستاده است و امیدواریم با مطالبه همگانی و ملی این حرکت تسهیل و تسریع شود.

وی اظهار داشت: در این مسیر حرکتی، جریان صنعتی کشور نیز کاملاً همراه بوده و فصل‌الخطاب قانونی تنظیم‌گری این موضوع نیز با سازمان ملی استاندارد ایران است.

تهران- ایرنا- رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: انتظار دولت، سازمان ملی استاندارد و ارکان تصمیم گیرنده در این زنجیره این است که خودروسازان داخلی حق‌الناس و رضایت مردم را تحصیل کنند که یک امر اخلاقی و قانونی و شرعی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سید مهدی اسلام‌پناه در مراسم رونمایی از پروژه TF21 به عنوان دومین محصول جدید ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۱ در محل این گروه صنعتی افزود: در تولید محصولات مختلف به منظور مصرف داخلی و صادرات، باید کلاس و شأن ایران و ایرانی حفظ شود که یک الزام است.

وی بیان داشت: این تولیدات شرف کشور است و باید در کلاس کیفی مردم ایران باشد و شاهد تحقق رضایت مشتریان در انتهای زنجیره باشیم.

اسلام پناه ادامه داد: تاکیدات نظام‌های استانداردهای ملی به موضوع خودرو و سایر محصولات صنعتی و خدماتی، یک مطالبه ملی است و امروز این تاکیدات حاکمیتی در ارتقای کیفیت محصولات ایرانی سبب شده تا شاهد بروز و ظهور محصولات جدیدی در کشور باشیم.

وی گفت: این سازمان در عین حال که وظیفه دارد به نظام کیفیت و استاندارد خودروها وجود داشته باشد، به حمایت از تولید، صنعت و معدن در کشور نظر دارد تا عامل انگیزشی برای این سرمایه‌ها در کشور باشد، اما در عین حال باید نظام ارزیابی کیفی خودرو به صورت کامل در تولیدات دیده شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: کیفیت مسئولیت بنگاه است و بنگاه باید مسئولیت اجتماعی، اخلاقی و قانونی را متقبل شود.

در این مراسم مدیرعامل ایران‌خودرو گفت: از ابتدای حضور در این گروه خودروسازی ۲۷۹ پروژه کیفی سازی خودروها تعریف شد و در این راستا موضوع عبور مستقیم و تولید خودرو کامل بسیار به ما کمک کرده است.

مهدی خطیبی یادآور شد: از پایان اردیبهشت‌ماه امسال ایران خودرو با تولید خودروهای ناقص برای همیشه خداحافظی کرد که کاهش ۲۵ درصدی نمره منفی کیفیت تولید خودرو ها و همچنین در کاهش هزینه‌ها و شناخت گلوگاه‌های شبکه تامین کمک کرد.

وی افزود: از ابتدای امسال تا امروز ۳۳۲ هزار دستگاه خودروی کامل در ایران خودرو تولید شده که ۱۰۸ هزار دستگاه بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

به گزارش ایرنا، پروژه TF21خودرویی در کلاس ابعادی B است که تکوین آن در مدت ۱۸ ماه به انجام رسیده و همه استانداردهای ۸۵گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد را پاس می‌کند. این خودرو در نیمه نخست سال آینده با موتور تی.یو ۵ پلاس (موتور +TU5) به تولید انبوه خواهد رسید و وارد بازار خواهد شد.

رعایت برخی از استانداردهای ۸۵گانه در کشورهایی مانند برزیل، هند و کشورهای حاشیه خلیج فارس الزامی نیست، این درحالی است که سازمان ملی استاندارد برای خودروسازان داخلی سختگیری بیشتری دارد.

بازار؛ گروه خودرو: این روزها نقدهای فراوانی در خصوص استانداردهای محصولات داخلی یا احتمالا وارداتی شکل می گیرد. گاهی اظهار نظرات غیرکارشناسی از سازمان ملی استاندارد، صنعت خودرو را هدف قرار می گیرد که در شرایط کمبود نقدینگی و افزایش تیراژ تولید، می تواند موجب چالش جدیدتری شود.

هدف از تدوین استاندارد نظارت کلی به روند کیفی تولید و واردات خودرو در راستای ارتقا کیفیت به جای اهرم فشار به تولیدکننده یا واردکننده است. از سال ۱۳۸۲ که سازمان ملی استاندارد با تعریف ۵۱ پارامتر استانداردی به روند کیفیت تولید یا واردات خودروها مسئولیت نظارت یافت تا سال ۱۳۹۷، فشاری جهت ایجاد چالش دیده نمی شد.

مزید اطلاع سازمان ملی استاندارد، کارشناسان معتقد هستند؛ «استفاده از مراجع مختلف بین المللی استانداردی برای تعریف قانونی جهت نظارت به تولید خودرو در کشور، با در نظر گرفتن زیرساخت های صنعتی و تولیدی تصمیم به جا یا منطقی نیست.» علیرغم اینکه وزارت صمت مسئول سیاستگذاری صنعتی در کشور و تعریف استراتژی برای توسعه صنعت خودرو است، تاکنون این وزارت موفق به تدوین استراتژی راهبردی برای توسعه صنعت خودرو نشده است. ظاهرا همین موضوع نیز در سازمان ملی استاندارد دیده می شود که بدون در نظر داشتن راهبرد یا سیاست صنعتی برای آینده اقدام به وضع قوانین می کنند.

«بازار» با در نظر گرفتن پارامترهای استانداردهای ۸۵ گانه اقدام به بررسی چند نمونه از اجرای این استاندارد در بازارهای جهانی صنعت خودرو کرده است. در ادامه علاوه بر بررسی مورد مذکور، ضعف های استانداردی موجود در صنعت خودرو که هنوز سازمان ملی استاندارد موفق به تعریف آن نشده است، خواهیم پرداخت:

رعایت برخی از استانداردهای ۸۵گانه در کشورهای مانند برزیل، هند، کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای مستقل مشترک المنافع الزامی نیست، این درحالی است که قوانین استاندارد مذکور در کشور ما سختگیری بیشتری دارد

کدام کشورها سختگیری دارند؟

استانداردهای بین المللی ۸۵ گانه آنطور که ما در کشور می شناسیم توسط خودروسازان بزرگ در سراسر دنیا رعایت یا حتی استفاده نمی شود. بخشی از پارامترهای این استاندارد الزامی و اجباری بوده که در سطح بین الملل استفاده می شود، اما بخش دیگر باتوجه به قاره، منطقه، کشور و کارخانه تغییر یافته یا حذف شده است. بنابراین باتوجه به شرایط فعلی صنعت خودرو نیاز است که بازنگری به جای به روز رسانی در استاندادرهای ۸۵ گانه صورت گیرد. براین اساس در این گزارش به بررسی شش پارامتر استانداردی در بازار های جهانی که برای خودروها وضع شده، می پردازیم؛

یکی از پارامترهای استاندارد۸۵ گانه «سیستم هشدار انحراف از مسیر» است. این استاندارد در کشورهای مانند برزیل، هند، کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای مستقل مشترک المنافع الزامی نیست. این درحالی است که همین استاندارد در کشور چین اجباری و نصب آن الزامی شناخته شده است.

«سیستم ترمز اضطراری پیشرفته» یکی دیگر از شاخصه های استاندارد ۸۵ گانه است، این استاندارد در کشورهای مانند برزیل، هند و کشورهای مستقل مشترک المنافع مجهز بودن خودرو به این استاندارد الزامی نیست. این درحالی است که همین شاخصه در کشورهای حاشیه خلیج فارس و چین باید در خودروها نصب و رعایت شده باشد.

پارامتر «حفاظت از عابر پیاده» که در استانداردهای ۸۵ گانه تعریف شده از سوی سازمان ملی استاندارد، قرار گرفته است، در کشورهای مانند برزیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس رعایت این استاندارد مهم تلقی نشده است. این درحالی است که همین پارامتر از سوی هند، چین و کشورهای مستقل مشترک المنافع مهم شناخته می شود.

یکی از استانداردهای جذاب در بازار داخل کشور، سیستم «چراغ های رانندگی در روز» است که این استاندارد در کشورهای حاشیه خلیج فارس الزامی نیست، ولی رعایت این پارامتر در کشورهای مانند: هند، برزیل، چین و کشورهای مستقل مشترک المنافع الزامی تلقی شده است.

در اینجا به بررسی چهار معیار از استانداردهای ۸۵ گانه سازمان ملی استاندارد، بسنده می کنیم. پیشتر مشاهده کردید که کشورها براساس توان اقتصادی مشتریان، شرایط اقلیمی یا فرهنگ رانندگی معیارهای مختلف و متفاوتی نسبت به الزامی یا غیرالزامی بودن پارامترهای استانداردی وضع کردند. به طور مثال سیستم «چراغ های رانندگی در روز» در کشورهای حاشیه خلیج فارس، نصب آن الزامی نیست. ولی، در داخل کشور، برزیل، هند و چین نصب این سیستم به دلیل احتمال مه گرفتگی و توجه رانندگان به مسیر حرکتی جهت تعیین فاصله ایمنی، مهم شناخته شده است.

در اینجا باید ذکر کرد در کشور ما به دلیل عدم پیشرفت صنعت الکترونیکی طراحی و تولید سیستمی مانند «سیستم ترمز اضطراری پیشرفته» توسط قطعه سازان و استفاده آن در خودروسازی ها میسر نیست. همانطور که کشورهای توسعه یافته یا پیشرفته در دنیا براساس زیرساخت های صنعتی اقدام به تعریف استاندارد می کنند، در کشور ما نیز سازمان ملی استاندارد باید براساس توانمندی صنعت خودرو و سایر صنایع استانداردهای ایمنی را تدوین کند.

نباید فراموش کرد که کشورهای مانند چین، برزیل یا هند در حال حاضر به عنوان کشورهای اثرگذار در صنعت خودرو شناخته می شوند. خطوط تولید شرکت های بزرگ خودروسازی یا عضو زنجیره تامین جهانی این کشورها می تواند شاهد مثالی برای تقلیل یا تغییر استانداردهای ۸۵ گانه مبتنی برزیرساخت صنعتی و البته برنامه ارتقا ایمنی و کیفی باشد.

سازمان ملی استاندارد در تعریف و تدوین استاندارد خودروهای هیبریدی و الکتریکی با چالش همراه است

ضعف های سازمان ملی استاندارد

سازمان ملی استاندارد براساس مراجع بین المللی از قاره های اروپا، آمریکا و یا کشورهای آسیایی اقدام به تعریف قوانین خودرویی می کند. این سازمان همچنان در تعریف و تدوین استاندارد خودروهای هیبریدی و الکتریکی با چالش همراه است. شاید بهتر باشد سازمان ملی استاندارد در تعریف قوانین صنعتی در راستای حفظ آرامش، ایمنی و ارتقا کیفی محصولات هیبریدی و برقی از خودروسازان داخلی این بار مددخواسته تا قوانینی که اتخاذ می شود«دست و پاگیر» نباشد. پیشتر مهدی دادفر دبیر انجمن وارکنندگان خودرو به «بازار» گفت؛ «تدوین استانداردهای ۸۵ گانه ضربه تولید داخل زد.» این کارشناس مدعی بود که سازمان ملی استاندارد در دولت دوازدهم حاضر به پذیرفتن انتقادها در این خصوص نبود.

از سویی، محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور اعلام کرده بود؛ « ۳۳ قطعه از ۵۵ قطعه خودروهای تولید داخل که ملزم به دریافت کد رهگیری و شناسه کالا هستند، استاندارد ملی ندارند.» این بدان معناست که سازمان ملی استاندارد در تدوین استانداردهای ملی برای قطعات خودرو که ساختار اصلی یک وسیله حمل و نقلی را شکل می دهد ضعیف عملکرده و توجه خود را فقط به رعایت قوانین از سوی خودروسازان معطوف کرده است.

شاید بهتر باشد سازمان ملی استاندارد با رعایت اصل ارتقا تولیدی و کیفی در خودروسازان مشروط بر مشورت با شرکت های خودرویی و قطعه سازان اقدام به بازنگری در استانداردهای ۸۵ گانه داشته باشد.

کارشناسان صنعت خودرو طی گفت و گو با «بازار» معتقد هستند؛ ریشه اصلی این مشکلات در هیات دولت است، زیرا رئیس سازمان ملی استاندارد را رئیس جمهور و رئیس سازمان حمایت از مصرف را وزیر صمت تعیین می کند

کارشناسان صنعت خودرو طی گفت و گو با «بازار» معتقد هستند؛ « هر سال سازمان ملی استاندارد با خودروسازان دچار مشکل می‌شود، زیرا این سازمان نسبت به قوانین وضع کرده، چندان آگاهی ندارد. ریشه اصلی این مشکلات در هیات دولت است، زیرا رئیس سازمان ملی استاندارد را رئیس جمهور و رئیس سازمان حمایت از مصرف را وزیر صمت تعیین می کند. شاید اگر این دو سازمان مذکور نهادهای غیردولتی بودند، استانداردهای وضع شده برای صنعت خودرو یا سایر صنایع از منطق مناسبی برخوردار باشد.»