نوشته‌ها

شرکت خودروسازی ایران‌خودرو در ادامه طرح فروش فوری و تنظیم بازار و در اردیبهشت‌ماه 1398 از روز دوشنبه 2 اردیبهشت و از ساعت 10 صبح دو مدل از اتومبیل‌های خود را به فروش خواهد گذاشت. بر اساس این اطلاعیه اتومبیل پژو 405 GLX در دو مدل بنزینی و دوگانه‌سوز با قیمت‌های به ترتیب 61,158,400 تومان و 65,578,400 تومان عرضه می‌کند.

پژو 405 GLX با کد کلاس: 25637

رنگ‌های موجود: مشکی، نقره‌ای و خاکستری متال

موعد تحویل: 30 روزه

قیمت: 61,158,400 تومان

پژو 405 GLX دوگانه‌سوز با کد کلاس: 27231

رنگ‌های موجود: مشکی، نقره‌ای و خاکستری متال

موعد تحویل: 30 روز

قیمت: 65,578,400 تومان

معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا از آغاز طرح فروش فوری محصولات این گروه به مناسبت فرا رسیدن نیمه شعبان خبرداد و گفت: این طرح باهدف تنظیم بازار و ادامه روند دو ماه پایانی سال گذشته صورت گرفته است.

به گزارش خودروتک، حسین کاظمی طرقی، افزود: برای نخستین‌بار در سال ۹۸ طرح فروش فوری ۲۰ درصد از محصولات تولیدی سایپا با هدف افزایش عرضه خودرو و کنترل قیمت‌ها و همچنین پاسخ‌گویی به نیاز بازار صورت می‌گیرد که در آن، محصولات گروه ایکس ۱۰۰ (سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۵۱)، گروه ایکس ۲۰۰ (تیبا، ساینا و تیبا دوگانه سوز)، نیسان وانت تک سوز و دوگانه سوز با موعد تحویل ۳۰ روزه عرضه خواهد شد.

به گفته کاظمی تحویل خودروهای مشتریانی که در طرح فروش فوری اسفندماه سال گذشته ثبت‌نام کرده بودند، در حال پایان است و سایپا در این زمینه توانست در موعد مقرر تمام خودروهایی را که با موعد تحویل ۳۰ روزه به فروش رسانده بود، به خریداران تحویل دهد.

معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا ادامه داد: تداوم فروش فوری و نقدی خودروهای سایپا، به‌تدریج موجب کنترل قیمت‌ها و بهبود شرایط معاملات خودرویی در بازار و رضایت مشتریان واقعی و مصرف‌کنندگان خواهد شد.

برهمین اساس علاقمندان می توانند جهت ثبت نام به نشانی اینترنتی www.saipagroup.ir مراجعه کنند.

گفتنی است در دو ماه پایانی سال گذشته، گروه خودروسازی سایپا توانست با اجرای طرح فروش فوری و عرضه خودرو به بازار، حاشیه بازار محصولات خود را کاهش داده و قیمت‌ها را کنترل کند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور گفت: با توجه به شرایط پیش آمده و تشدید تحریم ها، ساخت خودروهای پرتیراژ قدیمی همچون پژو ۴۰۵ و پراید همچنان در دستور کار است و این موضوع تا زمان برداشته شدن تحریم ها ادامه خواهد یافت.

به گزارش خودروتک ، «محمدرضا نجفی منش» افزود: اکنون خودروسازان بزرگی نظیر رنو و پژو پشت درهای ایران منتظرند تا به محض برداشته شدن تحریم ها دوباره به بازار کشورمان بازگردند.

وی تاکید کرد: اولویت امروز صنعت خودرو و قطعه سازی باید ارتقای داخلی سازی باشد.

در واپسین روزهای پارسال «فرشاد مقیمی» معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از سرمایه گذاری قابل توجه شرکت رنو در ایران خبر داد و گفت: این شرکت منتظر مشخص شدن تحریم هاست، تحلیل ما بازگشت این شرکت خوروسازی به بازار کشور در آینده است.

پیشتر «بهزاد اعتمادی» قائم مقام ایدرو اعلام کرد: با اعمال تحریم ها امروز مجبور به برنامه ریزی برای صنعت خودرو در پازل تحریم هستیم، این در حالی است که مطابق برنامه ریزی انجام شده مقرر بود خودروهایی نظیر پراید و پژو 405 که عمر زیادی از حضور آنها در جاده ها و خیابان های کشور می گذرد، از خط تولید کنار گذاشته شوند و خودروهای جدید را جایگزین کنیم، اما به ناچار باید تولیدات قبلی را ادامه دهیم تا صنعت خودرو دچار مشکل نشود.
** تولید 1.2 میلیون دستگاه خودرو در سال 98

نجفی منش تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو در سال 98 را ناممکن ندانست، اما آن را مشروط به تامین شدن چند عامل اساسی عنوان کرد.

این مقام صنفی، نخستین شرط برای تحقق این هدف را تعدیل قیمت قطعات عنوان کرد، زیرا به اعتقاد وی قطعه سازان علاوه بر افزایش قیمت مواد اولیه، با افزایش 45 درصدی هزینه های کارکنان در سال جدید مواجه اند.

وی خواستار آن شد تا پرداخت مطالبات قطعه سازان نیز حداکثر یک ماهه (یعنی یک ماه پس از تحویل کالا) انجام شود، زیرا قطعه سازان مزیت خرید اعتباری را از دست داده اند و باید مواد مورد نیاز خود را نقدی خریداری کنند.

نجفی منش، همچنین تسهیل در تامین قطعات و مواد مورد نیاز از منابع داخلی و خارجی را خواستار شد تا فرآیند تولید، زمانبر و فرسایشی نشود.

وی یادآور شد: برای تامین مواد خارجی مورد نیاز که امکان تولید داخل آنها وجود ندارد، هرچند تامین بخشی از آنها به استان ها واگذار شده، اما هنوز زمانبر است و برای تخصیص ارز آن از سوی بانک مرکزی مشکل وجود دارد؛ همچنین قطعه سازان خواهان آن هستند که تامین مواد داخلی نیز بیش از یک هفته به طول نیانجامد.
** 2 تا 4 برابر شدن قیمت مواد اولیه

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور در ادامه به 2 تا چهار برابر شدن قیمت مواد اولیه مورد نیاز نسبت به سال گذشته اشاره کرد و گفت: در این شرایط تسهیلات مورد نیاز قطعه سازان باید دستکم 2 برابر شود و بانک ها نیز در اعطای این تسهیلات وثیقه های جدید مطالبه نکنند.

وی ادامه داد: برخی دیگر از مطالبات قطعه سازان از سال گذشته حل نشده باقی مانده که یکی از آنها پرداخت ما به التفاوت ارزی به نرخ نیمایی است.

نجفی منش توضیح داد: بیشتر خرید قطعه سازان از شرکت های خارجی در سال های گذشته و پیش از تحریم ها به طور اعتباری و زمانی که هنوز نرخ ارز 3800 تومان بوده انجام شده و کالاهای تولید شده به قیمت های مصوب فروخته شده است، اما اکنون دولت پرداخت مابه التفاوت ارزی با نرخ نیمایی را خواستار شده که به معنای ورشکستگی قطعه سازان است.

وی درباره پرداخت تسهیلات ارزی وعده داده شده به قطعه سازان نیز گفت: در این زمینه بانک مرکزی هرچند حاضر به پرداخت ارز است، اما دریافت آن را 9 ماه بعد به قیمت روز مطالبه می کند که در صورت افزایش قیمت ارز به زیان قطعه سازان خواهد بود.

نجفی منش بیان داشت: پیشنهاد قطعه سازان، دریافت ریالی این تسهیلات و بازپرداخت آن به همراه سود مربوطه است که تاکنون مورد موافقت قرار نگرفته است.

پس از اینکه چهاردهم بهمن ماه پارسال معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست تخصصی کمیته خودرو از تخصیص چهار هزار میلیارد تومان به 2 شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا خبر داد، عملیات اجرایی تخصیص این مبلغ به قطعه سازان در شرکت های خودروساز آغاز و مقرر شد بانک ها مطابق فهرستی که خودروسازان در اختیارشان قرار دادند، مبالغ را به طور مستقیم به قطعه سازان پرداخت کنند.

در این زمینه، قرار شد برای تزریق نقدینگی به خودروسازان با محوریت بانک مرکزی، 11 هزار میلیارد تومان در 2 بخش ریالی و ارزی پرداخت شود که شامل چهار هزار میلیارد تومان و 844 میلیون یورو بود.

به گزارش خودروتک، فروش فوری خودرو از اسفند ماه گذشته با هدف کاهش فشار بر بازار خودرو و پایین آوردن قیمت خودرو آغاز شد.

امروز سه شنبه 27 فروردین در ادامه این طرح دو خودرو پژو 206 صندوقدار و پژو پارس سال به صورت فروش فوری با تحویل 30 روزه عرضه می شوند.در این طرح فروش 2 محصول پژوپارس با قیمت 78 میلیون و 338 هزار  و 400 تومان و پژو206 صندوق دار با قیمت 80 میلیون و 758 هزار و 400 تومان به‌ فروش می‌رسد.

البته در فروش فوری قواعد و ضوابطی برای خریداران در نظر گرفته شده است، به‌نحوی که ظرفیت ثبت‌نام برای هر کد ملی از کل بخشنامه یک دستگاه است و اگر مشتریان چارچوب قرارداد را رعایت نکنند به‌صورت یکطرفه از سوی ایران‌خودرو لغو خواهد شد. همچنین کلیه مشتریانی که در 18ماهه گذشته نسبت به ثبت‌نام خودرو اقدام نموده‌اند قادر به ثبت‌نام از این بخشنامه نیستند، بر این اساس هر ثبت‌نام مغایر با شرایط این بخشنامه از سوی شرکت یک‌طرفه ابطال خواهد شد، علاوه بر این در این بخشنامه امکان ثبت‌نام برای افراد بالای 18 سال نیز امکان‌پذیر است.

13980126110710210171856910

گروه صنعتی ایران خودرو شرایط فروش فوری دو محصول دیگر خود را در سال جدید اعلام کرده است. بر اساس این طرح مشتریان از ساعت 10 صبح روز سه شنبه 27 فروردین ماه 98سفارشات خود را برای دو محصول پژو پارس سال و پزو 20 صندوقدار تیپ V8 ثبت کنند. جزئیات اعلام شده برای این طرح فروش فوری به شرح زیر اعلام شده است:

پژو پارس سال با کد کلاس: 28229

رنگ‌های موجود: سفید، مشکی، نقره‌ای، خاکستری متالیک، آبی رویال

موعد تحویل: 30 روز

قیمت: 78.338.400 تومان

پژو 206 صندوقدار V8 با کد کلاس: 27430

رنگ‌های موجود: سفید، مشکی، خاکستری متالیک

موعد تحویل: 30 روز

قیمت: 80.758.400 تومان

جزئیات طرح فروش تنظیم‌بازار شرکت ایران‌خودرو در فروردین ماه ۹۸ براساس بخشنامه‌ای به نمایندگی‌های این شرکت ابلاغ شد.

به گزارش خودروتک، براساس بخشنامه ایران‌خودرو به نمایندگی‌های فروش در راستای تنظیم قیمت خودروهای این شرکت در بازار؛ بدین‌وسیله به‌اطلاع کلیه نمایندگان می‌رساند، شرایط فروش فوری تنظیم بازار این شرکت از ساعت ۱۰ صبح امروز دوشنبه مورخ ۲۶ فروردین ۹۸ آغاز خواهد شد.

در این طرح فروش ۲ محصول پژ و۴۰۵ با موتور ۱۶ سوپاپ و ترمز ضدقفل با قیمت ۶۷ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۴۰۰ هزار تومان و پژ و۲۰۶ تی پ۵ با قیمت ۷۹ میلیون و ۴۱۸ هزار تومان به‌فروش می‌رسد.

البته این بخشنامه قواعد و ضوابطی را نیز برای خریداران در نظر گرفته است، به‌نحوی که ظرفیت ثبت‌نام برای هر کد ملی از کل بخشنامه یک دستگاه است و اگر مشتریان چارچوب قرارداد را رعایت نکنند به‌صورت یکطرفه از سوی ایران‌خودرو لغو خواهد شد. همچنین کلیه مشتریانی که در ۱۸ ماهه گذشته نسبت به ثبت‌نام خودرو اقدام نموده‌اند قادر به ثبت‌نام از این بخشنامه نیستند، بر این اساس هر ثبت‌نام مغایر با شرایط این بخشنامه از سوی شرکت یک‌طرفه ابطال خواهد شد، علاوه بر این در این بخشنامه امکان ثبت‌نام برای افراد بالای ۱۸ سال نیز امکان‌پذیر است.

جزئیات طرح فروش فوری ایران‌خودرو در فروردین ماه ۹۸ به‌شرح زیر است:

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شرکت ایران خودرو از فردا پژو پارس سال و پژو ۲۰۶ صندوق دار را در قالب فروش فوری عرضه می‌کند.

بر این اساس هر دستگاه پژو پارس سال با ترمز ضدقفل، ایموبلایزر، کیسه هوای راننده و سرنشین، سیستم اخطار سرقت و یورو4 بهینه با قیمت ۷۸ میلیون و ۳۳۸ هزار تومان و هر دستگاه پژو 206 صندوقدار مدل V8 با کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و تهویه اتوماتیک و آینه جانبی و شیشه بالابر عقب برقی و یورو4 بهینه با قیمت ۸۰ میلیون و ۷۵۸ هزار تومان به فروش می‌رسد.

طبق بخشنامه ایران خودرو، ظرفیت ثبت نام برای هر کد ملی از کل بخشنامه یک دستگاه خودرو است و در صورت ثبت نام از سوی مشتریان محترم مغایر با این بند، قرارداد به صورت یک طرفه از سوی شرکت ایران خودرو لغو خواهد شد. همچنین مشتریانی که در 18 ماه گذشته نسبت به ثبت نام خودرو اقدام کرده‌اند، قادر به ثبت نام از این بخشنامه نیستند.

بر این اساس هر ثبت نام مغایر با شرایط این بخشنامه، از سوی شرکت ایران خودرو یک طرفه ابطال خواهد شد. همچنین ثبت نام برای افراد بالای 18 سال امکان پذیر است.

 

به گزارش فارس، ایران خودرو روز گذشته در بخشنامه دیگری اعلام کرد که از امروز (دوشنبه) پژو ۴۰۵ و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ را در قالب فروش فوری، عرضه خواهد کرد. اما امروز این بخشنامه را تغییر داده و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ را با قیمت ۶۷ میلیون و ۲۸۳ هزار تومان جایگزین پژو ۲۰۶ تیپ ۵ کرده است.

سیاست دولت در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی طی سال‌جاری، یکی از پرسش‌های مهمی است که این روزها ذهن مشتریان و البته فعالان صنعت خودرو را به خود مشغول کرده است.

اینکه دولت آزادسازی کامل قیمت خودرو را به اجرا درمی‌آورد یا کماکان در پروسه تعیین قیمت دخالت کرده و حتی نظارت را تشدید خواهد کرد، پرسش‌ها و ابهاماتی هستند که هنوز پاسخی روشن و شفاف در مورد آنها ارائه نشده است.

در نگاه کلی البته این‌طور به‌نظر می‌رسد که دولت قصدی برای حذف دخالت‌های خود در ماجرای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ندارد زیرا شرایط تولید خودروسازان چندان مناسب و مساعد نیست و در چنین وضعی، رها کردن بازار خودرو (از دید دولت) ریسک بزرگی به‌حساب می‌آید. نکته دیگر اینجاست که جدا از افزایش هزینه‌های تولید (به‌دلیل مشکلات اقتصاد داخلی و بروز تحریم)، برنامه حمایتی دولت از صنعت خودرو نیز بار مالی به‌دنبال دارد و مجموعه این موارد، قیمت تمام شده را بالا خواهد برد؛ بنابراین احتمالا دولت بیش از حتی سال گذشته نسبت به قیمت‌گذاری خودرو حساسیت نشان خواهد داد، مخصوصا اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثابت کرده برای اجرای سیاست‌های اقتصادی متعارف در بازار خودرو (به‌ویژه آزادسازی قیمت) چندان در برابر فشارهای بیرونی مقاوم نیست.

مروری بر رفتار سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازار خودرو، به وضوح نشان می‌دهد این وزارتخانه به چه میزان به قیمت‌ها حساس است و برای کنترل بازار برقیمت‌گذاری تاکید دارد. وزارت صنعت دی‌ماه سال گذشته و پس از چند ماه بررسی، سیاست‌های کلی قیمت‌گذاری خودرو را اعلام و طبق آن مجوز افزایش قیمت خودروها در دو مرحله صادر شد. مرحله اول، افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان بود که خودروهای با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه سال‌گذشته را شامل می‌شد. بر این اساس، خودروسازان مجاز شدند ۳۰ درصد به قیمت محصولات پیش‌فروشی خود با موعد تحویل مذکور، اضافه کنند. در مرحله دوم نیز که باید از ابتدای بهمن به اجرا درمی‌آمد، خودروسازان مجاز بودند قیمت محصولات خود را در حاشیه بازار (پنج درصد زیر حاشیه بازار) تعیین کنند تا به نوعی شبه آزادسازی در بازار خودرو رخ دهد. ابلاغ این مصوبه، خودروسازی کشور را در آستانه موجی بزرگ از انصراف و البته شکایات مردمی قرار داد و در نهایت وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد عمل شد و به خودروسازان دستور داد افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودروها را ملغی کنند. در واقع وزارت صنعت پس از آنکه با تجمعات اعتراضی(تجمعاتی که گفته می‌شد بیشتر از سوی دلالان ترتیب داده شده نه مصرف‌کنندگان واقعی)، مواجه شد، خودروسازان را از اعمال افزایش قیمت ۳۰ درصدی برای محصولاتشان منع کرد. چندی بعد و در جریان اجرای طرح فروش فوری روزانه خودروسازان نیز مشخص شد قیمت‌های ارائه شده در این طرح، عملا دستوری است. به‌عبارت بهتر، وزارت صنعت خود مانع اجرای مصوبه‌اش در بازار خودرو شد تا طرح قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، به‌صورت ناقص به اجرا درآمده و دلالی و واسطه‌گری کماکان ادامه داشته باشد.

خودروسازان اما قصد دارند به‌زودی اولین فروش فوری محصولات خود را در سال جدید اجرایی کنند، این در شرایطی است که ایران خودرو در این زمینه پیش‌قدم شده و از امروز فروش فوری خود را البته با قیمت‌های دستوری انجام خواهد داد.سیاست‌گذار صنعتی نشان داده ابایی از شناور کردن سیاست قیمتی در بازار خودرو ندارد، به این معنی که مثلا ممکن است در فروش آتی خودروسازان باز هم دخالت کند و در فروش بعدی، خود را کنار بکشد و با همین روش جلو برود. این موضوع کاملا به شرایط تولید و همچنین فشارهای بیرونی بستگی دارد، به نحوی که اگر شرایط تولید مناسب و عرضه و تقاضا متعادل باشد و تجمعی هم مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت نگیرد، احتمالا فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار اجرا می‌شود. این در حالی است که ضعف تولید و اعتراض و تجمع مشتریان، وزارت صنعت را در اجرای مصوبه قیمتی خود (قیمت‌گذاری در حاشیه بازار) مردد خواهد کرد و این به معنای تداوم دخالت‌ها در بازار خودرو و ارائه قیمت‌های دستوری است.

چشم‌انداز تولید و قیمت

ازآنجاکه سیاست قیمتی دولت در بازار خودرو کاملا تابع شرایط تولید و واکنش‌های افکار عمومی و مشتریان است، پیش‌بینی شرایط تولید و به‌تبع آن، قیمت، می‌تواند تا حدی به پرسش‌ها درباره سرنوشت قیمت‌گذاری خودرو پاسخ دهد. سال گذشته روزهای سختی را برای تولید خودروسازان رقم زد و ریشه آن، مشکلات داخلی اقتصاد و همچنین تحریم‌ها بود. این دو مولفه بسیار مهم، در سال‌جاری نیز به احتمال فراوان برقرار خواهند بود، بنابراین تولید همچنان زیر تیغ است و به‌تبع آن، قیمت هم چشم‌انداز کاهشی ندارد. تحریم‌ها سبب شده‌اند تامین قطعات از خارج مختل شود، ضمن آنکه به‌دلیل قطع ارتباط خودروسازان بزرگ با شرکت‌های داخلی، بخشی از برنامه تولید پیش‌بینی شده، عملا قابلیت اجرایی خود را از دست داده است. از آن‌سو اما مشکلات داخلی اقتصاد نیز سبب شده تامین قطعات از داخل هم مختل شود، زیرا خودروسازان نمی‌توانند پول قطعه‌سازان را سر وقت بپردازند. در حال‌حاضر هر دو صنعت خودرو و قطعه با انبوهی زیان انباشته دست و پنجه نرم می‌کنند. مجموعه این اتفاقات سبب شده روند تامین قطعات با اختلالی بزرگ مواجه شده و در نتیجه، تولید سیر نزولی به خود بگیرد. در حال‌حاضر نیز کماکان مشکلات اقتصادی (رشد نرخ ارز، کمبود نقدینگی و…) و تحریم، گلوی خودروسازی را می‌فشارند و بنابراین تولید همچنان در محاق قرار دارد. البته وزارت صنعت اصرار دارد که روند تولید خودرو در کشور طی ماه‌های پایانی سال گذشته به بعد و تحت‌تاثیر سیاست‌های این وزارتخانه افزایش داشته است که البته بیراه نیست، با این حال تیراژ در مقایسه با اعداد سال ۹۶ نزولی است. به‌عبارت بهتر، درست است که تیراژ خودروسازان افزایش یافته، اما کلیت تولید همچنان ضعف دارد و خودروسازان نمی‌توانند در ارقام سال ۹۶ تولید را ادامه دهند. بنابر پیش‌بینی وزارت صنعت، تولید خودرو در سال‌جاری به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید که اگرچه از رقم سال ۹۷ بالاتر است، با این حال در مقایسه با سال ۹۶، حدود ۳۰۰ هزار دستگاه افت خواهد داشت. تازه اینکه خودروسازان بتوانند تا پایان امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه محصول را به تولید برسانند، خود جای ابهام و تردید دارد؛ زیرا شرایط اقتصاد داخل و تحریم، موانع بزرگی بر سر تحقق این برنامه هستند. در حال حاضر چشم‌انداز مثبتی در ماجرای اقتصاد کشور و تحریم‌ها برای سال‌جاری وجود ندارد و حتی گمانه‌زنی‌ها از سخت‌تر شدن شرایط در مقایسه با سال گذشته حکایت می‌کنند و این موضوع، رشد قابل‌توجه تولید را در ‌هاله‌ای از ابهام قرار داده است. شرایط به شکلی است که احتمال می‌رود قیمت تمام شده تولید خودرو در کشور طی سال‌جاری افزایش یابد و در نتیجه، تقاضا بیشتر و بیشتر افت کند. طبعا وقتی از یک سو قدرت خرید مشتریان کاهش پیدا کند و از سویی دیگر قیمت‌ها باز هم بالا بروند، از حجم تقاضا کاسته خواهد شد و همه اینها اثری منفی روی تولید می‌گذارند. هرچند کاهش تقاضا می‌تواند به تعادل بازار (در شرایط افت عرضه) کمک کند، اما این وسط قیمت تمام شده به روند صعودی خود ادامه خواهد داد، مخصوصا اینکه بسته حمایتی دولت از خودروسازی نیز بار مالی دارد. طبق آنچه قائم‌مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) عنوان کرده، سیاست وزارت صنعت این است که در راستای کاهش ارزبری، ساخت داخل قطعات افزایش یابد، حتی اگر تولید قطعه صرفه اقتصادی نداشته و با دو برابر قیمت ساخته شود. در کنار این موضوع، پرداخت تسهیلات به خودروسازان نیز تبعات مثبت و منفی خود را دارد، به نحوی که اگرچه به رشد تولید کمک خواهد کرد، اما بازپرداخت آن هزینه‌بر است و روی قیمت تمام شده، خود را نشان خواهد داد. در مجموع به‌نظر می‌رسد چشم‌انداز هزینه تولید و قیمت تمام شده خودرو در سال‌جاری، افزایشی است، مگر آنکه اتفاق سیاسی یا اقتصادی بزرگی رخ بدهد و شرایط را بر خلاف پیش‌بینی‌ها تغییر دهد.

تداوم دخالت دولتی در بازار خودرو؟

با توجه به چشم‌انداز تولید و قیمت در سال‌جاری، شاید این پیش‌بینی که دولت کماکان ذره‌بین خود را روی بازار خودرو نگه می‌دارد و در امور قیمتی آن دخالت می‌کند، قریب به صحت باشد. البته اگر قانون ملاک قیمت‌گذاری قرار گیرد، خودروسازان مجاز هستند قیمت محصولات خود را مطابق با فرمول مصوب شده (حاشیه بازار) تعیین کنند. بر این اساس، قیمت خودروها تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین خواهد شد و فروش خودروسازان بر این اساس صورت می‌گیرد. هرچند قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به معنای آزادسازی کامل قیمت نیست، با این حال در صورت عرضه مناسب، تا حد زیادی سبب حذف دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو خواهد شد. کارشناسان معتقدند اگر قیمت‌گذاری در حاشیه بازار بدون دخالت دولت انجام شود و عرضه مناسب صورت گیرد، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها به حداقل خواهد رسید و بنابراین دیگر دلالی و سفته‌بازی جذابیتی نخواهد داشت. اما با توجه به چشم‌انداز تولید و قیمت خودرو در سال‌جاری، پیش‌بینی غالب، تداوم دخالت دولتی در تعیین قیمت خودروهاست. بر این اساس، به‌نظر می‌رسد دولت آزادسازی کامل را در بازار خودرو اجرایی نخواهد کرد و احتمالا دخالت و نظارت خود را در این بازار حفظ می‌کند. حتی برخی گمانه‌زنی‌ها از این حکایت می‌کند که احتمال درست و کامل اجرا نشدن مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار نیز وجود دارد، همان طور که در سال گذشته نیز به اجرا در نیامد. اتفاقا همین که خودروسازان فروش فوری امسال خود را نیز با قیمت‌های دستوری آغاز کرده‌اند، خود نشان‌دهنده عزم دولت برای تداوم دخالت در تعیین قیمت خودروهای داخلی است. اگر اینچنین باشد، عملا مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار به اجرا در نخواهد آمد و باز هم شاهد همان آش و همان کاسه در بازار خودرو خواهیم بود.

قیمت‌گذاری دستوری در این سال‌ها تبعات منفی زیادی به‌دنبال داشته که فقط یک قلم آن، زیان چند هزار میلیاردی صنعت خودرو است. دو خودروساز بزرگ کشور طبق آخرین آمارهای رسمی بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان زیان دیده‌اند، زیانی که البته احتمالا با اعلام آمار جدید، افزایش یافته است. به اعتقاد کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، این زیان هنگفت ریشه در قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی طی چند سال گذشته داشته است، چه آنکه خودروسازان نتوانسته‌اند محصولات خود را با قیمت واقعی به فروش برسانند.در این سال‌ها هزینه تولید خودروسازان همواره تحت‌تاثیر عوامل مختلف به خصوص تورم و رشد نرخ ارز، رشد کرده اما دولت اجازه نداده قیمت تمام شده متناسب با هزینه‌ها بالا برود. در نتیجه، بیشتر خودروهای داخلی عملا زیر قیمت واقعی به فروش رفته‌اند و حاصل این سیاست‌گذاری، زیان هنگفت خودروسازان بوده است. در حال حاضر نیز اگرچه شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری کنار گذاشته شده و قیمت کارخانه‌ای خودروها افزایشی بیش از گذشته داشته است، با این حال هنوز هم متناسب با هزینه‌های تولید نیست. با این حساب، زیاندهی خودروسازان اگرچه کند شده، اما توقف پیدا نکرده است و با ادامه سیاست دستوری دولت در قیمت‌گذاری خودرو، کماکان ادامه خواهد داشت.جدا از بحث زیاندهی خودروسازان، قیمت‌گذاری دستوری به تداوم دلالی و سفته‌بازی در بازار خودرو می‌انجامد و در این شرایط نمی‌توان انتظار کاهش قیمت را داشت. طبعا هرچه فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها زیاد باشد، میل به دلالی و واسطه‌گری نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه به‌دلیل صعود منحنی قیمت، مصرف‌کنندگان واقعی بیشتری از بازار خودرو خارج خواهند شد.

سازمان تولیدکنندگان خودرو در ترکیه اعلام کرد که این کشور طی سه‌ماه نخست سال ۲۰۱۹ موفق به تولید ۳۶۱ هزار و ۵۱۶ وسیله نقلیه نظیر خودرو، وسایل‌نقلیه سبک و تراکتور شده است.
به گزارش خودرونویس، در دوره ژانویه تا مارس گذشته، تولید خودرو در ترکیه با کاهش ۱۵ درصدی نسبت به متوسط سالانه روبه‌رو شد.

کاهش صادرات خودروی ترکیه
گزارش این سازمان تاکید می‌کند که ۸۹ درصد از وسایل‌نقلیه مذکور صادر شده است که البته این آمار کاهش سالانه ۷ درصدی را نشان می‌دهد. تعداد صادرات ترکیه در این دوره ۳۲۰ هزار و ۲۱۳ دستگاه بوده است.
همچنین ارزش صادرات وسایل‌نقلیه ترکیه در این دوره سه‌ماهه با ثبت رقم ۹/ ۷ میلیارد دلار، کاهش ۶ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. این سازمان همچنین اعلام کرده است که فروش وسایل‌نقلیه در بازار داخلی ترکیه نیز کاهش ۴۵ درصدی داشته است. ترکیه که پذیرای کارخانه‌های خودروسازان معتبری نظیر فورد، هوندا، هیوندای، مرسدس‌بنز، رنو و تویوتا است اکنون یکی از پنج کشور برتر صادرکننده خودرو به‌شمار می‌آید.

ابلاغیه جدید بیمه مرکزی ایران مبنی بر هزینه مابه‌التفاوت بیمه شخص ثالث در سال ۹۸ قیمت خودروها را دستخوش تغییراتی کرده است.

به گزارش خودروتک ، بر اساس ابلاغیه جدید بیمه مرکزی ایران در مورد “حق بیمه پایه سالیانه انواع وسایل نقلیه برای بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال1398” که طبق روال هر ساله انجام شده است، حق بیمه خودروهای سواری بین یک میلیون و 100 هزار تا یک میلیون و 750 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

بر این اساس، حق بیمه پایه برای خودرویی مانند پژو206 یک میلیون و 564 هزار و 200تومان تعیین شده است. به این رقم مبلغ 189 هزار تومان بابت بیمه حادثه راننده مسبب حادثه طبق آئین نامه اجرائی ماده 3 قانون شخص ثالث اضافه و سپس پنج درصد از آن مبلغ بابت تخفیف بیمه نامه‌های شخص ثالث خودروها صفرکیلومتر کسر می‌شود. عدد حاصل از این محاسبه با در نظر گرفتن 9درصد مالیات و عوارض بر ارزش افزوده، یک میلیون و 815 هزار و 440 تومان می‌شود که مبلغ نهایی بیمه شخص ثالث در سال 1398 است. این حق بیمه در سال 1397 مبلغ یک میلیون و 372 هزار و 555 تومان بوده که حاکی از افزایش 442 هزار و 885 تومانی در سال جدید است.

افزایش حق بیمه سایر محصولات نیز براساس ابلاغیه بیمه مرکزی و فرمول مشخص اعلام شده محاسبه شده است.

به عنوان مثال حق بیمه پایه برای خودرویی مانند پراید یک میلیون و 330 هزار و 600 تومان تعیین شده است. به این رقم مبلغ 189 هزار تومان بابت بیمه حادثه راننده مسبب حادثه طبق آئین نامه اجرائی ماده 3 قانون شخص ثالث اضافه و سپس پنج درصد از آن مبلغ بابت تخفیف بیمه نامه‌های شخص ثالث خودروها صفرکیلومتر کسر می‌شود. عدد حاصل از این محاسبه با در نظر گرفتن 9درصد مالیات و عوارض بر ارزش افزوده، یک میلیون و 573 هزار و 500 تومان می‌شود که مبلغ نهایی بیمه شخص ثالث در سال 1398 است. این حق بیمه در سال 1397 مبلغ یک میلیون و 192 هزار و 580 تومان بوده که حاکی از افزایش 380 هزار و 965 تومانی در سال جدید است.

عصر خودرو