بنزین گران شد
حملات پهپادی علیه تاسیسات نفتی عربستان سعودی معادل پنج درصد از عرضه جهانی را مختل کرد و در معاملات روز دوشنبه، قیمت‌های نفت را حداکثر ۲۰ درصد بالا برد. آمریکایی‌ها به خصوص مردم کالیفرنیا پس از حملاتی که علیه تاسیسات نفتی عربستان سعودی صورت گرفت احتمالا با قیمت‌های بالاتر بنزین روبرو می‌شوند.
رئیس پلیس راهور ناجا گفت: «قطعا پراید در سال آینده پلاک نمی شود و پلیس با جدیت این موضوع را دنبال می کند.»
سردار سیدکمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا صبح امروز در حاشیه نشست خبری با اصحاب رسانه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: «با خودروسازان صحبت کردیم و و نظرات خود را به آنها ارائه دادیم و خودروسازان تمایل دارند به جای پراید خودروی جدید و ایمن تری را به مشتریان ارائه دهند.»
وی افزود: «البته خودروها نسبت به گذشته ایمن تر شده ولی مطلوب کافی نیست و باید خودروسازان به هشدارهای پلیس اهمیت دهند.»
هادیانفر گفت: «قطعا پراید در سال آینده پلاک نمی شود و پلیس با جدیت این موضوع را دنبال می کند.»
رییس پلیس راهور ناجا بیان کرد: «اگر در تصادفات پلیس راهور تشخیص دهد عامل تصادف موضوعی بوده است که مربوط به خودرو و به تبع آن خودروسازان بوده است و یک قطعه از خودرو ایراد داشته و یا دیر عمل کرده است قطعاً از خودروسازان شکایت و به مراجع قضایی اعلام جرم می کنیم.»
منبع: مهر
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک کشور از پیاده سازی سامانه شکایت، گارانتی، بازرسی و مجوز پیش فروش خودرو در ماههای آینده خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی رهبری امروز یکشنبه ٢٤ شهریور ٩٨ در نشست خبری خود با خبرنگاران، گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک در سه حوزه تجارت الکترونیکی مبتنی بر توسعه زیرساختها و گسترش تجارت الکترونیک، توسعه دولت الکترونیک و گواهینامه الکترونیکی فعالیت می کند؛ به نحوی که کلیه خدمات قابل ارائه به تجار و بازرگانان از جمله خدمات ثبت سفارش و سامانه جامع تجارت در قالب سامانه ها پیگیری می شود.
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک کشور افزود: این مرکز در بحث زیرساختهای الکترونیکی و به خصوص گواهینامه الکترونیکی در این حوزه ورود پیدا کرده و کار را پیش می برد.
این مقام مسئول در وزارت صنعت از پیاده سازی سامانه شکایت، گارانتی، بازرسی و مجوز پیش فروش در ماههای آینده خبر داد.
در سکه ثامن چه گذشت؟
رهبری در مورد تخلفات صورت گرفته در حوزه سکه ثامن گفت: آنچه که در مورد تخلفات صورت گرفته در سکه ثامن رخ داده مرتبط با عدم رتبه بندی دارندگان نماد اعتماد الکترونیک است به این معنا که مردم باید بدانند که هر دارنده نماد الکترونیکی قابلیت پیش فروش گسترده محصولات را ندارد و از سوی دیگر ما نیز به عنوان حاکمیت به دارندگان نمادهای الکترونیک اعتبار مشخصی را جهت پیش فروش ها ارائه می دهیم.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: سکه ثامن از سه سال پیش نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کرده و پروانه مرتبط با اتحادیه صنفی مربوطه نیز تا اردیبهشت و خرداد سال ۹۷ دارای اعتبار بود و این در شرایطی است که در نظارت های صورت گرفته از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مشخص شد که سکه ثامن خرید و فروش آنلاین سکه انجام داده، در حالی که این فرآیند مطابق با قوانین کاملا ممنوع است.
وی تصریح کرد: خرید و فروش آنلاین سکه از سوی ثامن در شرایطی رخ داده بود که فراز و نشیب های اقتصادی و نوسانات قیمت ارز از سال گذشته نمودار شد و این امر این واحد صنفی را دچار مشکل کرد. البته دارنده این واحد صنفی مدعی بود که به لحاظ امنیتی سایت او دچار مشکل شده است.
رهبری ادامه داد: بعد از شکل گیری این پرونده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به این نتیجه رسید که باید صاحبان کسب و کارهای الکترونیکی و دارندگان این نماد را رتبه بندی نماید که هم اکنون این کار آغاز شده است.
وی با بیان اینکه آخرین وضعیت پرونده ثامن را باید از مراجع قضایی سؤال کنیم، تأکید کرد: رتبه بندی کسب و کارهای الکترونیکی و اینترنتی در واقع یکی از راه های پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی است، چرا که مردم باید بدانند که هر دارنده نماد الکترونیک سقف قابل اعتباری دارد که بر مبنای آن می تواند پیش فروش انجام دهد.
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت آن است که پیش فروش ها چه در نوع حقیقی و چه در نوع مجازی خود همواره با مشکلاتی مواجه بوده اند به نحوی که پیش فروش کنندگان سقف اعتباری خود را نباید نادیده بگیرند و ریسک معاملات را بپذیرند، البته حاکمیت نیز باید خود را در این موضوع دخیل کرده و سقف پیش فروش هر واحد را کاملا مشخص نماید.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک افزود: هم اکنون با دستور وزیر صنعت، معدن تجارت سامانه ای برای صدور مجوزهای پیش فروش خودرو طراحی شده و مکانیزمی در قالب آن ارائه خواهد شد تا اگر معامله فردی در این سامانه ها برای خرید ملک، خودرو یا کالاهای ارزشمند به ثبت برسد، آن معامله مورد اعتماد حاکمیت است و ما نیز به عنوان دستگاه های حاکمیتی آن را مدیریت خواهیم کرد تا هر فردی نتواند به هر میزانی پیش فروش نماید.
رهبری گفت: البته اگر حوزه هایی همچون بلاکچین فعال شود و کنترل های مرکزی از روی سامانه ها برداشته شود به طور قطع باید فکر دیگری کرد که ما نیز در حال چاره اندیشی برای آن هستیم.
رتبه بندی کسب و کارهای الکترونیکی
رهبری در بخش دیگری از سخنان خود از تسریع فرآیند صدور و تبدیل نماد الکترونیک خبر داد و گفت: واحدهای کسب و کار الکترونیکی رتبه بندی خواهند شد تا بتوان اطمینان مصرف کنندگان را فراهم کرد. این در شرایطی است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، کار را به شکلی پیش برده تا مراجعه کنندگان در بخش های مختلف برای راه اندازی کسب و کارهای الکترونیکی، کلیه تعاملات خود را در یک درگاه پیگیری نمایند.
وی افزود: به موازات این امر، برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی و رویدادهای مهم را در دستور کار قرارخواهیم داد. این در شرایطی است که راه اندازی دولت الکترونیک در قالب سامانه جامع تجارت از جمله بخش هایی است که در این حوزه مورد پیگیری قرار می گیرد. به نحوی که در سامانه جامع تجارت در تعامل با سایر بخش های دولت بتوان نیازهای تجار و فعالان اقتصادی را برآورده نمود.
رهبری از برگزاری فرآیندهای مناقصه، مزایده و انجام معاملات در قالب سامانه های شفاف خبر داد و گفت: سامانه شکایت، بازرسی، گارانتی و مجوز پیش فروش خودرو در این حوزه ساماندهی می شود.
امکان تبادل اسناد مالی بصورت آنلاین در آینده نزدیک
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت از تبادل اسناد مالی به صورت آنلاین در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: هماهنگی های لازم با سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و خزانه داری کل کشور صورت گرفته تا بتوان اسناد مالی این وزارتخانه را به صورت الکترونیکی تبادل کرد.
وی با بیان اینکه از سه هزار و ۵۰۰ کسب و کار اینترنتی ۱۸۰ کسب و کار نماد الکترونیک را جعل کرده بودند، گفت: همچنین ۲۳۰ کسب و کار نیز مجوزشان تعلیق شده بود اما همچنان به کار خود ادامه می دادند که این موضوع نیز ساماندهی شده است.
رمز ارزها ابزاری ضدتحریمی؟
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص به کارگیری تکنولوژی بلاک چین خاطرنشان کرد: بلاک چین یک تکنولوژی است که در هر صورت با حضور و یا بدون حضور ایران در دنیا پیش خواهد رفت و سیاست گذاری های مرتبط با آن در بسیاری از کشورهای دنیا صورت گرفته است. اما باید توجه داشت که استفاده از زنجیره بلاک چین به هیچ عنوان نمی تواند از سوی یک دستگاه خاص سیاست گذاری شود و به این دلیل پیشنهاد ما این است که بتوان این موضوع را در کارگروهی مشترک میان دستگاه های مختلف ساماندهی نماییم که هم اکنون مقدمات این کار نیز فراهم شده است.
رهبری با بیان اینکه رمزارز ها به هیچ عنوان نظارت پذیر نیستند، گفت: قابلیت نظارت بر رمز ارزها وجود ندارد و به این دلیل است که انجام تراکنش ها به نحوی صورت می گیرد که طرفین تراکنش در آن مشخص نیستند. این در شرایطی است که در دوران تحریم نیز باید بررسی کرد که تا چه اندازه می توان به استفاده از رمز ارزها برای دور زدن تحریم امیدوار باشیم.
وی افزود: با توجه به اینکه رمزارزها پشتوانه خاصی ندارند ممکن است دچار فراز و نشیب های قیمتی در تبادلات مالی شوند و این امر ریسک بالایی را متوجه معاملات می کند. به خصوص اینکه باید در معاملات با حجم بالا، این موضوع را لحاظ کرد.
۱۶ فرایند جدید به سامانه ثبت سفارش افزوده شد
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ۱۶ فرآیند جدید به سامانه ثبت سفارش اضافه شده و این امر ایمنی و امنیت این سامانه را ارتقاء خواهد داد و این در شرایطی است که چنانچه ثبت سفارش بر روی سیستم های الکترونیکی قرار نگرفته بود، به طور قطع نمی توانستیم تخلفات مرتبط با آن را کشف کنیم اما این سامانه نیازمند ارتقای امنیتی بود که مراحل آن در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: مرز نشینان به این سامانه اضافه شده اند و حسب تصمیماتی که دولت در حوزه های مختلف اتخاذ می نماید، این سامانه قابلیت ارتقاء و بهینه سازی دارد.
چشم انداز قیمت خودرو همچنان کاهشی است و یک کارشناس خبره بازار خودرو پیش بینی می کند که در هفته آینده فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه کمتر شود.
به گزارش خودروتک، سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران، درباره بازار خودرو اظهار کرد: افزایش قیمت در خودروهای داخلی و وارداتی و مونتاژ نداریم، این در حالی است که در خودروهای داخلی و مونتاژی شیب کاهش قیمت کند است.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با اشاره به اینکه برخی خودروهای زیر ۱۰۰ میلیون حباب قیمتی دارد، اظهار کرد: زمانی که قیمت ۲ یا ۳ میلیون حباب دارد منطقی به نظر می رسد، اما اگر این حباب ۱۲ یا ۱۳ میلیون باشد غیر قابل توجیه است.
موتمنی با بیان اینکه هم اکنون خریدار در بازار نیست افزود: این در حالی است که در هفته آینده، این اختلاف قیمت کارخانه و بازار به حداقل برسد.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در ادامه از قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در بازار خبر داد و افزود: قیمت پراید ۱۳۱ ، ۴۱ ملیون و ۵۰۰ هزار تومان، قیمت پراید ۱۱۱ ، ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۴۶ میلیون تومان، قیمت سمند ال ایکس ۷۳ میلیون تومان، قیمت پژو ۴۰۵ جی ال ایکس ۷۱ میلیون تومان، پژو پارس ۹۰ میلیون تومان، سراتو ۲۹۳ میلیون تومان، ۲۰۰۸، ۳۰۰ میلیون تومان، مزدا ۳۶۵ میلیون تومان، سانتاف ۷۶۵ میلیون تومان، النترا و سراتو ۴۶۵ میلیون تومان است.
تقاضا برای خرید خودرو را در بازار می توان به 4 دسته تقسیم کرد. دسته اول کسانی که قصد خرید اولین خودرو را دارند، دسته دوم افرادی که می خواهند خودرو دوم یا چندم را برای استفاده اعضا خانواده خریداری کنند، دسته سوم کسانی که قصد دارند خودرو خود را تبدیل به احسن کنند و دسته گروه چهارم تقاضایی که قصد دارد خودرو را برای سرمایه گذاری خریداری کند.
به گزارش خودروتک، رو کاهشی قیمت خودرو در بازار که از چند ماه پیش آغاز شده و همچنان نیز ادامه دارد، موجب شده تا وضعیت بازار خودرو برای هر یک از این گروه ها متفاوت باشد. در ادامه به بررسی شرایط بازار برای هر یک از متقاضیان خودرو می پردازیم.
چطور در ایران هر نیم ساعت 1 دلار درآمد داشته باشیم
وضعیت بازار خودرو برای دسته ای از متقاضیان که قصد خرید خودرو به منظور سرمایه گذاری و فروش و کسب سود در آینده را دارند در حال حاضر نه تنها نامناسب بلکه خطرناک است. روند تغییر قیمت ها به گونه ای است که چشم اندازی برای جهش های سودزا در بازار خودرو وجود ندارد و می توان پیش بینی کرد اگر خودرو در حال حاضر به قصد سرمایه گذاری خریداری شود در آینده برای مالکش زیان برجای خواهد گذاشت.
فروش رنو کپچر با قیمت بهتر برای افراد پر مشغله!
دسته دیگری از تقاضا خودرو اولی ها هستند. کسانی که به هر شکل قصد دارند اولین خودرو خود را برای استفاده شخصی خریداری کنند. شرایط بازار برای این گروه بهتر از بقیه است. قیمت خودرو به گونه ای است که می توان گفت این خریداران ظرف یکی دو هفته پیش رو می توانند وارد بازار شده و با قیمت منطقی خرید خود را انجام دهند. اما برای آنها نیز یک شرط وجود دارد. قیمت خودروهای ارزان قیمت بازار همچون تیبا و پراید کاهش خوبی در مدت اخیر داشته اما گروه های قیمتی بالاتر به دلیل عرضه کمتر هنوز جا برای کاهش قیمت دارد.
به این ترتیب اگر خرید هدف آنها در گروه خودروهای ارزان قیمت بازار است، خرید در روزهای پیش رو بعید است با زیان هنگفتی مواجه شود چرا که فاصله قیمت این خودروها در بازار و کارخانه تا حد زیادی کاهش یافته و در یکی دو هفته پیش رو احتمالا در فاصله مناسبی تثبیت می شود.
دسته بعدی تقاضا کسانی هستند که قصد تبدیل به احسن کردن خودرو خود را دارند. این افراد علی القاعده باید به بازه های قیمتی بالاتر بروند و یا قصد دارند از خودروهای تولید داخل به خودروهای وارداتی تغییر دهند. این افراد اگر کمی دست نگه دارند قطعا متضرر نخواهند شد. چرا که هم قیمت خودروهای قیمت بالای داخلی جای کاهش بیشتری دارد و هم چشم انداز بازار ارز کاهشی است که هر دو می تواند به سود این افراد باشد.
دسته آخر تقاضا نیز کسانی هستند که می خواهند خودرو دوم یا چندم را به قصد مصرف خریداری کنند. این افراد نیز به مانند خودرو اولی ها می توانند وارد بازار خودروهای ارزان قیمت شوند که تقریبا بیشتر افت قیمت خودش را کرده است.
برای خرید پژو، ۲۰۶ تیپ ۲ در بازار مدل ۱۳۸۲ با کارکرد ۱۸۰ هزار کیلومتر به سرمایه ۳۴ میلیون تومانی نیاز است.
به گزارش خودروتک به نقل از میزان، برای خرید پژو، 206 تیپ 2 در بازار بسته به سال تولید و میزان کارکرد آنها باید هزینه‌های متفاوتی پرداخت کرد.
سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران گفت: تخصیص ارز به کارخانجات تولیدکننده تایر که حدود یک ماه به دلایل نامعلوم متوقف شده بود، از سر گرفته شد.
به گزارش خودروتک ، به نقل از ایرنا، مصطفی تنها افزود: این مهم از حدود دو هفته پیش از سوی بانک مرکزی آغاز شده و به ثبت سفارش‌های انجام شده از سوی
وی بیان‌داشت: بطور قطع تخصیص ارز در کوتاه‌مدت نمی تواند بر تولید تاثیرگذار باشد، زیرا تا ارز به طرف‌های خارجی برای تهیه مواد اولیه داده شود و پس از آن مواد اولیه به سمت بنادر کشورمان حمل و از گمرک ترخیص شود، زمان‌بر خواهد بود.
در هفته‌های گذشته تایرسازان گلایه داشتند که به دلایل نامعلوم به ثبت سفارش‌های مواد اولیه مورد نیاز این صنعت ترتیب اثر داده نشده و ارز تخصیص نمی‌یابد که بیشتر شامل کائوچو، شتاب دهنده‌ها، آنتی اکسیدان‌ها، سیم و غیره می‌شود و مسئولان نیز هیچ جواب قانع‌کننده‌ای نیز در این زمینه نمی‌دهند.
این مساله سبب شده بود به دلیل افزایش هزینه‌های سربار، قیمت تمام شده تایرهای تولیدی نیز افزایش یافته و سود تولیدکنندگان کاهش یابد.
در چهار ماهه امسال 12 میلیون و 359 هزار و 415 حلقه انواع تایر در کشور تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهش چهار درصدی نشان می‌دهد.
میزان تایرهای تولید شده در این مدت 73 هزار و 858 تن بود که در مقایسه با پارسال افت 15 درصدی داشته است.
پارسال 201 هزار و 800 تن لاستیک خودرو در کشور تولید شد.
شریک ژاپنی رنو(میتسوبیشی) اقدام به احداث کارخانه در گلپایگان کرد اما به دلیل تحریم، ساخت آن متوقف شد.
به گزارش خودرونویس، مدیر پیشین پروژه رنو در کشور، پرده از رازهای قرارداد پسابرجامی رنو با ایران برداشت و از آنهایی گفت که خودروساز فرانسوی را راندند. بیوک علیمرادلو که سابقه ریاست هیات‌مدیره رنوپارس (شرکت مشترک ایران و رنو در پروژه پلت‌فرم مشترک X۹۰ )را نیز در کارنامه‌اش دارد، در گفتوگو با شبکه اینترنتی اقتصاد ایران (اکوایران) از نقش خودروسازان داخلی در شکل نگرفتن «رنوی مستقل» گفت. علیمرادلو در این گفتوگو همچنین از برنامه‌های خاص رنو برای صنعت و بازار خودرو ایران صحبت به میان آورد، برنامه‌هایی که به گفته وی بسیار متفاوت از حضور قبلی خودروساز فرانسوی در کشور بوده است.
رنوی ایرانی به روسیه رفت
«رنوی ایرانی» به روسیه رفت
پیش از آنکه اظهارات مدیر پیشین پروژه رنو را از قاب تصویر «اکوایران» روی کاغذ بیاوریم، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به اصل ماجرای رنو در پسابرجام، تا مشخص شود چه بر این خودروساز فرانسوی گذشت. رنو تابستان دو سال پیش قرارداد همکاری مشترک خود را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) امضا کرد و قرار شد اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی، طرفین وارد فاز اجرایی و تولید شوند. بر این اساس، رنو و ایدرو یکسری تعهدات را پذیرا شدند که یکی از مهم‌ترین آنها، تامین یک سایت تولیدی در ایران برای آغاز به‌کار خودروساز فرانسوی بود. به همین منظور بنا شد سایت بن‌رو (واقع در شهرستان ساوه و متعلق به سایپا) در اختیار رنویی‌ها قرار گیرد تا آنها نسبت به تجهیز آن اقدام و تولید محصولات جدید خود را کلید بزنند. بنا به گفته مسوولان ایدرو، سایت بن‌رو باید در عوض بدهی سایپا (به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) و به‌عنوان آورده این سازمان در قرارداد رنو، در اختیار خودروساز فرانسوی گذاشته می‌شد.
این در حالی بود که مسوولان سایپا در همان ابتدا مخالفت خود را با این ماجرا اعلام و اولین مانع بزرگ بر سر راه اجرایی شدن قرارداد رنو گذاشته شد. هرچند بعدها رئیس سازمان گسترش در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» خبر از قطعی شدن واگذاری بن‌رو به رنو داد و تاکید کرد این پرونده بسته شده است، با این حال گذشت زمان نشان داد سنگ بزرگ همچنان راه رنو را برای حضوری جدید در خودروسازی ایران بسته است. در آن مقطع گفته شد که سایپایی‌ها پذیرفته‌اند در ازای تولید دو محصول جدید رنو در خطوط تولید خود، برگه انتقال مالکیت بن‌رو را به رنو امضا کنند، اما این اتفاق رخ نداد. البته روایت دیگری نیز در این مورد شنیده شده که بر پایه مسائل مالی استوار است. بر این اساس، گفته می‌شود رنو قرار بوده مبلغی را بابت خرید سایت بن‌رو، به حساب سایپا واریز کند، اما خروج آمریکا از برجام تعلیق این واریزی را به همراه داشته است. هرچه بود، رنو در نهایت مجبور شد به دلیل تحریم‌های آمریکا (علیه صنعت خودرو ایران) چمدان‌هایش را ببندد و برود و ارتباط خود را با خودروسازان کشور به صفر برساند.
ایران خودرو و سایپا، رنو را نخواستند
اما بشنویم از مدیر پیشین پروژه رنو در ایران که می‌گوید خودروسازان داخلی تمایلی به مشارکت با رنو (طبق پروژه‌ای که این شرکت در نظر داشت) نشان ندادند. علیمرادلو در ابتدای گفت‌و‌گوی خود با «اکوایران»، به قرارداد قبلی رنو اشاره کرده و سپس از انگیزه رنو برای حضور دوباره در ایران می‌گوید. «در آن قرارداد (پروژه پلت‌فرم مشترک X۹۰)، عمدتا بحث قطعه‌سازی مطرح شد، به نحوی که رنو عملا کیفیت را به صنعت قطعه انتقال داد. رنو اما در سال ۲۰۱۶ (پس از توافق هسته‌ای و برجام) در مجمع عمومی‌اش ایران را به عنوان هاب منطقه‌ای برای تولید محصولات خود انتخاب کرد. رنویی‌ها به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیغام دادند که می‌خواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند، منتها این‌بار در قالب مشارکت (همکاری مشترک). در واقع این رنو بود که تقاضای همکاری و سرمایه‌گذاری (در ایران) را داد و در ادامه، مذاکرات نیز آغاز شد.» علیمرادلو در ادامه از تغییر روند مذاکرات با رنو به دلیل بی‌میلی دو خودروساز بزرگ کشور صحبت به‌میان می‌آورد، موضوعی که سبب شد وزارت صنعت، معدن و تجارت استراتژی مذاکرات را تغییر دهد.
در وهله اول قرار شد حضور رنو در ایران در قالب مشارکت با خودروسازان داخلی باشد، به نحوی که وزارت صمت تصمیم گرفت این خودروساز با سایپا وارد مذاکره شود و ایران‌خودرو نیز با پژو پیش برود. مذاکرات با سایپا مدتی جلو رفت، اما چون این شرکت علاقه‌ای به همکاری با خودروساز فرانسوی نشان نداد و اصلا رنو در برنامه‌های توسعه‌ای‌اش جایی نداشت، مذاکرات روند خوبی را طی نکرد. در آن مقطع سایپا به دنبال مشارکت با سیتروئن فرانسه و چانگان چین بود و مذاکراتی نیز با آنها انجام داده بود. البته وزارت صمت تمایلی به مشارکت سایپا و سیتروئن نداشت، زیرا سیتروئن و پژو عملا گروه PSA (ائتلاف پژو و سیتروئن) را تشکیل می‌دانند و بنابراین عملا یک خودروساز با ایران خودرو و سایپا وارد مشارکت می‌شد. رنو وقتی متوجه شد سایپا با وجود توافق قبلی مبنی بر اینکه طرفین (رنو و سایپا) در دوران مذاکرات دوجانبه، با خودروساز دیگری مذاکره نکنند، به سراغ شرکت‌های دیگر نیز رفته، خواستار بازنگری در مدل مذاکرات شدند. سناریوی‌های مختلفی نوشته شد و ایران‌خودرو و سایپا پیشنهادهایی را برای مشارکت با رنو دادند که هیچ‌کدام مطلوب این خودروساز نبود.
مثلا ایران‌خودرو پیشنهاد داد همکاری با رنو در قالب تولید یک محصول شکل بگیرد و سایپا نیز به دنبال مشارکت ۵۰-۵۰ بود، حال آنکه رنو می‌خواست در ایران کارخانه خودروسازی راه بیندازد و سهام غالب را در اختیار داشته باشد. در نهایت قرار شد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) کار را به‌دست بگیرد و وارد مشارکت با رنو شود و در آینده سهام خود را واگذار کند. مذاکرات میان ایدرو و رنو جلو رفت و بالاخره در سال ۲۰۱۷ قراردادی سه‌جانبه (میان ایدرو، رنو و بخش خصوصی) امضا شد که طبق آن، ۶۰ درصد سهام به رنو تعلق پیدا کرد و ایدرو و بخش خصوصی نیز هر کدام ۲۰ درصد سهم بردند. حضور بخش خصوصی (نگین خودرو، نماینده خودروهای وارداتی رنو در ایران) به این دلیل بود که می‌خواستیم کل فعالیت‌های رنو در ایران اعم از تولید و واردات و … به صورت متمرکز و یکجا انجام شود.»
چوب خودروسازان لای چرخ رنو
اگرچه دلیل اصلی رفتن رنو از ایران، تحریم بود، با این حال علیمرادلو می‌گوید: خودروسازان بزرگ کشور دوست نداشتند این شرکت فرانسوی به صورت مستقل فعالیت کند. «رنو می‌خواست در ایران حضوری مستقل داشته باشد و مشخص بود ایران خودرو و سایپا با این موضوع مخالف هستند. خیلی ساده است؛ یک رقابت با خودروسازی در اشل جهانی در حال شکل گرفتن بود و طبعا اگر محصولات داخلی کیفیت مناسبی نداشتند و قیمت‌شان رقابتی نبود، طبعا خودروسازان داخلی به مشکل می‌خوردند. با این حال در نهایت صنعت خودرو و مصرف‌کنندگان داخلی منتفع می‌شدند. حضور مستقل رنو در ایران، درهای صادرات خودرو را به روی ما باز می‌کرد. به نظر من هر خودروسازی که بتواند حتی یک دستگاه خودرو در بازارهای اروپا وآمریکا بفروشد، می‌تواند صادرات داشته باشد و رنو این خاصیت را در اروپا داشت. رنو با توجه به مطالعاتی که داشت، از همان ابتدای مذاکرات خواستار در اختیار گرفتن «بن‌رو» (سایت تولیدی سایپا در ساوه) بود.
با وجود آنکه ما گزینه‌های دیگری را پیش روی رنو گذاشتیم و حتی اصرار داشتیم کارخانه‌ای را از صفر احداث کند، اما این شرکت روی بن‌رو اصرار داشت و می‌گفت اگر دولت ایران نمی‌تواند یک سایت تولیدی را به من بدهد، چرا باید یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو در این کشور سرمایه‌گذاری کنم. در واقع رنو انتظار داشت یک قدم کوچک برای این شرکت (در راستای سرمایه‌گذاری در ایران) برداشته شود که هیچ‌گاه برداشته نشد. جالب اینکه بن‌رو اصلا کارآیی لازم را هم برای سایپا نداشت و حتی می‌گفتند خرید آن (از بخش خصوصی) اقدام درستی نبوده است. بن‌رو در آن مقطع همواره زیان می‌داد و با وجود آنکه با رنو توافق کردیم این سایت با قیمت خوبی (بین ۶۴۰ تا ۶۸۰ میلیارد تومان) خریداری شود، سایپایی‌ها قبول نکردند. تازه بن‌رو بیش از این اعداد زیان داشت، اما رنو پذیرفت حتی ۶۰ درصد مبلغ موردنظر را به صورت نقد به ایران بیاورد. دلیل اینکه سایپا بن‌رو را به رنو نداد این بود که نمی‌خواست کارخانه‌اش را به رقیب خود بدهد، آن هم رقیبی قدر با محصولاتی بسیار. به هر حال خودروسازان داخلی را به هیچ‌وجه نباید از نظر قدرتی که دارند به خصوص قدرت اقتصادی، دست کم گرفت.
حتی نمایندگان مجلس نیز در این ماجرا پشتیبان ایران خودرو و سایپا بودند. روزی از یکی از نمایندگان پرسیدم شما صنعت خودروی داخل را ایران خودرو و سایپا می‌دانید و از موضع آنها پروژه رنو را نقد می‌کنید یا از موضع کشور؟ وی در جواب گفت از موضع کشور، در حالی که تمام پرسش‌ها و حرکات نمایندگان در راستای حمایت از ایران خودرو و سایپا بود. خودروسازان نیز (در برابر حضور مستقل رنو در ایران) به اشکال مختلف مقاومت کردند، به خصوص با وقت‌کشی. مثلا شب قبل از خروج آمریکا از برجام، اعلام کردند دفتر سهام (واگذاری بن‌رو به رنو) را امضا کرده‌ایم؛ البته در حالی که هنوز برگه سهام امضا نشده بود و این موضوع را به ایدرو اعلام کردند، آن هم درست شب آن روزی که مشخص بود آمریکا از برجام خارج می‌شود و رنو نمی‌تواند در ایران بماند. در نهایت رنو مجبور شد از ایران برود، چون دولت آمریکا این خودروساز را تهدید کرد در صورت ماندن، آن را به عنوان الگویی بابت دور زدن تحریم، تنبیه خواهد کرد. آمریکایی‌ها حتی تهدید کردند شرکای رنو (نیسان و میتسوبیشی) را نیز در لیست تحریم قرار خواهند داد و در نهایت رنویی‌ها به عکس دوره قبلی تحریم که همچنان حضور کوچکی در ایران داشتند، این بار سطح فعالیت خود را تقریبا به صفر رساندند. حضور رنو در ایران می‌توانست خودروسازی کشور را از بحران نجات داده و این صنعت را یک قدم به جلو ببرد، اما به هر حال این اتفاق رخ نداد.»
خودرویی که مال ایران بود، به روسیه رفت
در بخشی دیگر از گفت‌و‌گوی مدیر پیشین پروژه رنو با «اکوایران»، وی پرده از برنامه‌های خودروساز فرانسوی در کشور به خصوص در حوزه تولید محصول برمی‌دارد. «ما ابتدا اعلام نکردیم رنو قصد دارد چه محصولاتی را به ایران بیاورد و بنابراین خیلی‌ها فکر می‌کردند قرار است دو خودروی قدیمی این شرکت در کشور به تولید برسد، اما این طور نبود. رنو در حال طراحی محصولات جدیدی برای تولید (در کارخانه بن‌رو) بود و اگر کار پیش می‌رفت و تحریم نمی‌شدیم، الان دومین محصول موردنظر این خودروساز در ایران عرضه می‌شد. اولین محصول رنو برای کشور، نیو داستر یا داستر جدید بود و دومی که خودرویی ۱۰۰درصد مختص ایران به شمار می‌رفت، «آذر» نام داشت. آذر در واقع مدلی بود شبیه مدل X۴ بی‌ام‌دبلیو که عقب آن بالا کشیده بود. «آذر» در حال حاضر قرار است با نام «آرکانا» در روسیه به تولید برسد. رنو در کنار طراحی این محصول برای ایران، صادرات آن را نیز دنبال می‌کرد و حتی قرار بود مرکز تحقیقات و مهندسی نیز در کشور احداث کند. همچنین به دنبال این بودیم که قطعه‌سازان کشور به سیکل جهانی تامین قطعات گروه رنو-نیسان-میتسوبیشی وارد شوند و از همین رو قرار بود ۲۰ قطعه‌ساز داخلی برای ورود به این سیکل انتخاب و مورد آموزش قرار گیرند.»
ساخت کارخانه میتسوبیشی در گلپایگان
در بخش دیگری از گفت‌و‌گوی علیمرادلو با «اکوایران» وی از ساخت بی‌سر و صدای کارخانه‌ای جدید در کشور توسط شریک رنو گفت. «قرار بود پس از رنو، شرکایش یعنی نیسان و میتسوبیشی ژاپن نیز راهی کشور شوند. حتی میتسوبیشی مطالعاتی برای تولید محصول در ایران انجام داد و خیلی بی‌سر و صدا شروع به ساخت کارخانه‌ای در گلپایگان کرد. ساخت این کارخانه البته پس از آغاز تحریم و خروج رنو از ایران، متوقف شده است.»
رنو می‌خواهد برگردد
علیمرادلو اما در نهایت از قصد رنو برای بازگشت به ایران در صورت لغو تحریم‌ها نیز صحبت به میان آورد. «تا جایی که خبر دارم، رنویی‌ها تا به امروز ۶۰ میلیون یورو برای حضور مستقل در ایران هزینه کرده‌اند و می‌دانم که هنوز برنامه آنها در این مورد عوض نشده است. رنویی‌ها می‌خواهند در صورتی که تحریم‌ها لغو شوند، به ایران برگردند زیرا بازار ما بازار بسیار خوبی برای آنها به شمار می‌رود و به هر حال صنعت خودروی کشور نیز از زیرساختهای مناسبی برخوردار است.»
تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نامه دیوان محاسبات مبنی بر ضرورت تجدید ارزیابی دارائی خودروسازان، گفت: تجدید ارزیابی یکی از رویه‌های جاری در تمامی واحدهای صنعتی است.
به گزارش روز یکشنبه خانه ملت، «رضا رحمانی» با بیان اینکه واحدهای صنعتی باید از فرصت تجدید ارزیابی استفاده کنند، افزود: اخیرا مجوزی صادر شده که تمام واحدهای صنعتی از فرصت تجدید ارزیابی دارائی‌ها استفاده کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که در برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود شما با ورود شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری خودرو مخالف هستید، آیا این ادعا درست است، بیان کرد: نه؛ بنده صغیر نیستم و می‌توانم نظر خود را بیان کنم.
شما می توانید در شبکه های اجتماعی ما را دنبال نمایید :
