نوشته‌ها

شیوا با اعلام اینکه ما درصددیم خودرو به‌دست مصرف‌کننده واقعی قرار گیرد، تصریح کرد: محصولات ایران خودرو متوسط ۱۰ درصد و سایپا ۲۳ درصد افزایش نرخ پیدا می‌کنند.

به گزارش خودروتک به نقل از تسنیم، وی یا بیان اینکه ضوابط قیمت‌گذاری در شورای رقابت انجام و‌ به وزیر صنعت به عنوان‌ رئیس ستاد تنظیم‌ ارسال شد گفت: در جلسه ۲۰ اردیبهشت شورای رقابت هر خودروساز سبد تورمی قیمت‌های خود را به شورا اعلام‌کرد تا بر اساس آن قیمت‌گذاری انجام شود.

شیوا ادامه داد: سبد تورمی که خودروسازان اعلام کردند بر اساس تورم اسفند ۹۸بوده و قرار است سبد بخشی تورمی خودروسازان دوباره برای سه ماه آینده یعنی خرداد ماه اعلام شود.

رئیس شورای رقابت خاطر نشان کرد: دلیل افزایش کمتر قیمت‌های ایران خودرو‌ نسبت به سایپا این است که در بهمن ۹۷، ایران خودرو در محصولات خود افزایش قیمت۸۴ درصدی اعمال کرده بود.

شیوا گفت: نهایتا نرخ پراید ۱۱۱، ۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و ساینا، ۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

وی افزود: جزییات بیشتر و آنالیز قیمتی خودروهای مختلف فردا اعلام خواهد شد.

پیشرانه- پیش‌آمدهای چند روز اخیر در وزارت صمت و همچنین شورای رقابت موجب شد تا بازار خودرو روند کاهشی به خود بگیرد.

پیشرانه- پیش‌آمدهای چند روز اخیر در وزارت صمت و همچنین شورای رقابت موجب شد تا شاهد روند کاهشی قیمت خودرو دربازار خودرو داخلی و حتی خارجی باشیم.

به گزارش وب‌سایت خبری «پیشرانه» بر این اساس امروز پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۹۸ در بازار ۱۲۷ میلیون تومان معامله شد. همچنین مدل امسال این خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز ۱۳۳ در بازار خریدوفروش شده است که روند کاهشی قیمت خودرو در بازار را نشان می دهد.

اما پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با مدل سال ۹۸ حدود ۱۵۴ میلیون تومان قیمت داشت، این در حالی است که مدل امسال همین خودرو ۱۰ میلیون تومان گران‌تر یعنی ۱۶۴ میلیون تومان معامله‌شده است.

همچنین پژو ۴۰۵ بنزینی قیمتی کمتر از ۱۱۵ میلیون تومان دارد که نشان از روند کاهشی قیمت خودرو در بازار است.

به سراغ خودروهای سایپا برویم خودرو ساینا امروز ۹۵ میلیون تومان معامله شد.

دیگر خودرو تولید سایپا یعنی تییا ۲ حدود ۹۵ میلیون تومان و تیبا صندوق‌دار ۸۵ میلیون تومان قیمت خورد.

تیبا ۲ پلاس اما تا ۱۰۳ میلیون تومان در بازار معامله شد.

خودرو سایپا ۱۱۱ نیز امروز ۸۴ میلیون تومان در بازار خودرو خریدوفروش شده است که باز هم نشان از روند کاهشی قیمت خودرو دارد.

از سوی دیگر خودرو تیگو ۷ محصول شاسی‌بلند مدیران خودرو نیز حدود ۵۴۰ میلیون تومان در بازار امروز خودرو معامله شد.

همچنین در گروه خودروهای خارجی، افت ۱۰۰ میلیونی قیمت مزدا ۳ از بازار به گوش می‌رسد.

گفتنی است رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دیروز اعلام کرد: برای انجام معاملات، قیمت خودرو در کف بازار شامل قیمت درب کارخانه به‌علاوه حداکثر ۱۰ درصد سود خواهد بود و بازرسان این سازمان نظارت خواهند کرد که هرکجا قیمتی بالاتر از این ارقام داده شود، به‌منزله گران‌فروشی بوده و با آن مقابله خواهند کرد.

این در حالی است که آرش محبی نژاد در گفت‌وگویی با اقتصاد آنلاین بابیان اینکه فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو قطعى و عملیاتى نیست، تصریح کرد: این فرمول منطقی نیست چراکه میزان افزایش قیمتی که اعلام‌شده با درصد رشد نهاده‌های تولید هم‌خوانی ندارد.

او معتقد است: روش‌های جدید قیمت‌گذاری خودرو بر اساس یکسری فرمول‌هایی که از پایه و اساس اشتباه بوده اعلام‌شده است، ضمن اینکه تورم بخشی که بانک مرکزی اعلام می‌کند شامل همه بخش‌های افزایش قیمت یافته نیست، به‌علاوه قیمت‌گذاری خودرو همچنان دستوری اعلام‌شده درحالی‌که قیمت نهاده‌های تولید و مواد اولیه آزاد است.

شروط اعلامی برای خرید و فروش‌های خودرو، از میانه دیروز باعث سرعت‌بخشی به عرضه انواع خودرو در بازار شده، به نحوی که حتی خودروهای صفر تولید سنوات قبل هم در میان آگهی‌ها به چشم می‌خورند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته ستاد تنظیم بازار با همکاری شورای رقابت، نحوه فروش و عرضه خودروهای صفر کیلومتر از سوی خودروسازان را تعیین کرد. در این شیوه‌ها که روش‌های مختلفی را برای عرضه تولیدات کارخانه‌های خودروسازی در نظر گرفته است که بخش عمده‌ای از تولیدات، آنگونه که در دستورالعمل‌های فروش تعیین شده به ایفای تعهدات قبلی اختصاص می‌یابد؛ به نحوی که خودروسازان باید ۶۰ درصد تولیدات خود را به منظور ایفای تعهدات قبلی اختصاص دهند و مابقی را در قالب طرح‌های فروش فوق‌العاده به دست مصرف‌کنندگان برسانند.

دور جدید نرخ‌گذاری خودرو و شیوه‌های جدید فروش

در این میان، خودروهایی که از سوی خودروسازان عرضه می‌شود، تنها به افرادی اختصاص خواهد یافت که بالای ۱۸ سال سن و دارای گواهینامه رانندگی بوده و در عین حال، ظرف سه سال گذشته نیز خودرویی خریداری نکرده باشند. از سوی دیگر، ستاد تنظیم بازار راه را بر معاملات خودرو بسته است و بر این اساس، اجازه صلح داده نخواهد شد؛ ضمن اینکه سود مشارکت برای خودروهای ثبت نامی صفر تعیین شده تا تنها با استفاده از این فاکتورها، خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد.

نکته حائز اهمیت در این میان آن است که قیمت خودروها در حاشیه بازار، نباید بیشتر از ده درصد نسبت به نرخ کارخانه‌ای، با افزایش مواجه شود؛ به نحوی که اگر مثلاً قیمت یک پراید ۱۱۱ معادل ۴۲ میلیون تومان درب کارخانه است، نرخ آن در سطح بازار نباید بیشتر از ۴۶ میلیون و ۲۰۰ تومان باشد؛ چراکه نه تنها معامله به صورت رسمی ثبت نمی‌شود، بلکه شماره‌گذاری نیز ممکن است دچار مشکل شود.

بر این اساس، از روز گذشته و با اعلام این روش‌های فروش از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بسیاری از افرادی که خودروها را برای فروش با نرخ بالا در پارکینگ‌ها نگه داشته بودند، را فروشنده کرده و حجم آگهی‌های درج شده برای فروش خودرو به شدت افزایش یافته است؛ به نحوی که حتی خودروهای صفر کیلومتری که تاریخ تولید آنها یکی دو سال قبل است هم، در میان آگهی‌های فروش دیده می‌شوند.

مروری بر آگهی‌های خودرو درج شده بر روی سایت‌ها و اپلیکیشن‌های خرید و فروش خودرو نشان می‌دهد که اکنون بیشتر آگهی‌ها مربوط به خودروهای صفر کیلومتر است و نرخ برای خودروهای دست دوم نیز با کاهش مواجه بوده است. در واقع، بسیاری از بیم ورود دستگاه‌های نظارتی که روز گذشته ستاد تنظیم بازار بر نقش پررنگ آنها تاکید کرده است، بر معاملات خودرو نگران شده و اقدام به عرضه بیشتر محصولات کرده‌اند؛ بنابراین روند عرضه خودرو در بازار سرعت گرفته است.

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

بر اساس اعلام اتحادیه فروشندگان خودرو، قیمت هر دستگاه سمند ال ایکس ۱۲۷ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ جی ال ایکس ۱۲۳ میلیون تومان، پژو پارس ۱۴۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۱۳۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ پنج ۱۵۹ میلیون تومان، رنو تندر پلاس ۲۰۰ میلیون تومان، دنا ۱۷۳ میلیون تومان، رانا ۱۲۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوقدار ۱۵۹ میلیون تومان است.

همچنین پراید ۱۱۱ معادل ۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۱ معادل ۷۲ میلیون تومان، سراتو ۲۰۰۰ اتومات ۴۶۵ میلیون تومان، ساینا فول ۹۰ میلیون تومان، تیبا دو ۸۹ میلیون تومان و تیبا رینگ فولادی ۸۰ میلیون تومان است.

محدوده قیمت جدید خودروهای پرتیراژ درب کارخانه

برخی محاسبات نشان می‌دهد که هر دستگاه خودروی پراید ۱۱۱ معادل ۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ساینا ۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، تیبا صندوقدار ۵۲ میلیون تومان، تیبا هاچ بک ۵۹ میلیون تومان، سمند ال ایکس ۷۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، دنا تیپ یک ۹۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، پژو ۴۰۵ معادل ۶۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، رانا ۷۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۷۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، پژو پارس ۸۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

همچنین محدوده قیمتی بر اساس محاسبات سرانگشتی با توجه به میانگین افزایش یافته نرخ قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو نیز حکایت از نرخ ۹۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی برای پژو ۲۰۶ تیپ ۵، ۵۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی تیبا معمولی و ۷۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی کوئیک معمولی دارد.

بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو و تاکید بر لزوم برخورد با دلالان و مسببان گرانی خودرو موجب افت 5 تا 20 میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی در بازار شد.

به گزارش خودروتک به نقل از خبرگزاری فارس، بازگشت دوباره شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو و تاکید مسئولان بر لزوم برخورد با دلال بازی در بازار خودرو باعث افت قیمت های نجومی در این بازار شد. هرچند هنوز هم قیمت خودروها در بازار به نرخ کارخانه نزدیک نشده، اما فعالان بازار معتقدند شروع این اتفاق می تواند عاملی برای ادامه افت قیمتها باشد. در عین حال تاکید مسئولان وزارت صنعت و سازمان حمایت بر خودداری مردم از خرید خودرو تا زمانی که قیمتها کاهش یابد نیز باعث شده تا بازار با رکود سنگین مواجه شود. در این شرایط مردم همچنان منتظر کاهش قیمتها هستند و تقریباً معامله ای در بازار صورت نمی گیرد.

سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در این مورد به فارس گفت: بازار خودرو از دیروز تا به حال روی آرامش به خود دیده و قیمت خودرو نیز روندی کاهشی دارند.

وی پیش بینی کرد روند کاهش قیمت ها در بازار خودرو طی روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد.

موتمنی با بیان اینکه قیمت پراید در روزهای گذشته تا 90 میلیون تومان نیز بالا رفته بود، افزود: در حال حاضر قیمت پراید 131 در بازار به 72 میلیون تومان رسیده و البته برای این قیمت هم مشتری وجود ندارد و حتی کسی حاضر به خرید این خودرو با قیمت 67 میلیون تومان هم نیست.

وی تصریح کرد: کاهش 20 میلیون تومانی قیمت پراید 131 در مورد سایپا 111 نیز اتفاق افتاده و در حال حاضر این خودرو هم تقریباً هم قیمت پراید 131 در بازار عرضه می شود.

وی با بیان اینکه قیمت برخی خودروهای داخلی نیز در بازار 5 و یا 10 میلیون تومان کاهش یافته است، گفت: پژو 405 نیز که قیمتش در بازار تا 150 میلیون تومان بالا رفته بود امروز با قیمت 127 میلیون تومان عرضه شد که البته با همین قیمت هم مشتری برای خرید وجود ندارد.

به گفته موتمنی، قیمت تیبا نیز در بازار با افت 10 میلیون تومانی به 80 میلیون تومان رسیده است.

وی تصریح کرد: پژو پارس هم با کاهش 7 میلیون تومانی قیمت در بازار روبرو شده و امروز با قیمت 143 میلیون تومان عرضه می شود.

پس از ۲۰ ماه غیبت و با تصمیم وزارت صمت، شورای رقابت دوباره افسار قیمت‌گذاری خودرو را در دست گرفت. این شورا اواخر شهریور ۹۷ و با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و در این مدت، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین می‌کردند. حالا اما با توجه به التهاب قیمتی، شورای رقابت مامور آرام کردن بازار خودرو شده است. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند نسخه شفابخش بازار خودرو بازگشت به اصول اصیل اقتصادی به‌ویژه پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری است.

شورای رقابت بار دیگر به قیمت‌گذاری خودرو بازگشت، آن هم در حالی که مشتریان و خودروسازان تا همین یکی، دو روز پیش چشم انتظار اعلام قیمت‌های جدید از سوی ستاد تنظیم بازار بودند. در شرایطی که از زمستان ۹۷ (سه ماه پس از اعلام حذف شورای رقابت از پروسه تعیین قیمت خودرو) و با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و ستاد تنظیم بازار سپرده شد، حالا در میان بهت افکار عمومی، شورای رقابت دوباره بازگشت تا اختیار قیمت‌گذاری را پس از حدودا ۲۰ ماه غیبت به دست بگیرد. آن طور که رئیس شورای رقابت عنوان کرده، در جلسه اخیر با وزیر صنعت،معدن و تجارت، مقرر شده شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را به ستاد تنظیم بازار ارسال کند. همچنین رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان نیز تاکید کرده تا ابلاغ قیمت‌های جدید مدنظر شورای رقابت، همان قیمت‌های قبلی ملاک فروش خواهند بود.

شهریور ۹۷ بود که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت اعلام کرد طبق مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده است. در این مدت، مسوولان شورای رقابت به ویژه رضا شیوا رئیس آن همواره تاکید داشتند برداشت شریعتمداری از مصوبه موردنظر اشتباه بوده و شورای رقابت همچنان می‌تواند مرجع قیمت‌گذار خودروهای داخلی باشد. با این حال سه ماه پس از اعلام حذف شورای رقابت، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد تعیین قیمت خودرو برعهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و ستاد تنظیم بازار است. پس از آن نیز بازار خودرو دوباره مانند دوران حضور شورای رقابت، درگیر قیمت‌گذاری دستوری شد و این سیاست تا به امروز ادامه داشته است. حالا هم که شورای رقابت بازگشته و خودروسازان و مشتریان باید خود را برای سیاست‌های دستوری این شورا در پروسه قیمت‌گذاری آماده کنند.
پشت پرده باز گرداندن شورای رقابت

در باب بازگشت یا به عبارت بهتر بازگرداندن شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری خودرو دو سناریوی کلی مطرح است. نخست اینکه با توجه به نتیجه ندادن سیاست‌های دستوری این وزارتخانه در بازار خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت به نوعی خواسته تا خود را از زیر بار مسوولیت سنگین قیمت‌گذاری و فشارهای وارده از سوی خودروسازان و مشتریان و کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خلاص و آن را به گردن شورای رقابت بیندازد. سناریوی بعدی نیز این می‌تواند باشد که دستور بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو به اصطلاح از «بالا» و به دلیل ضعف وزارت صمت در اتخاذ یک تصمیم پایدار (در ماجرای قیمت خودرو) صادر شده باشد.

در این بین، سناریوی نخست محتمل‌تر به نظر می‌رسد و بنابراین اگر آن را ملاک قرار دهیم، شورای رقابت عملا در چاله وزارت صمت افتاده است. دولت و وزارت صمت در حال حاضر هم از سوی مشتریان و خودروسازان و هم از جانب کارشناسان و نمایندگان مجلس و به نوعی قوه‌قضائیه بابت التهاب بازار و بلاتکلیفی قیمت‌ها تحت فشار قرار گرفته و پاسخ قانع‌کننده‌ای هم ندارند. از بهمن ۹۷ تا به امروز، قیمت‌گذاری خودرو در دست دولت یعنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و ستاد تنظیم بازار قرار گرفته و در این مدت نه رضایت مشتریان حاصل شده و نه خودروسازان. اوضاع بازار هم که نیازی به توضیح ندارد و پراید ۸۰ تا ۹۰ میلیونی (به‌عنوان کف قیمت در بازار خودرو) خود گویای آشفتگی و التهاب آن است. در چنین شرایطی، وزارت صمت یا باید نسبت به اجرای مصوبه دو سال پیش خود یعنی قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار، اقدام می‌کرد یا مجوز رشد چند ده درصدی قیمت را می‌داد تا خودروسازان و مشتریان از بلاتکلیفی قیمتی خارج شوند. طی حدودا یک ماه گذشته اخبار مختلفی مبنی بر رشد قیمت خودروهای داخلی (از ۳۰ درصد تا ۶۰ درصد) و حتی اجرای مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار منتشر شد که همه آنها به نوبه خود واکنش‌های منفی و مثبتی را به دنبال داشتند. وقتی صحبت از رشد ۶۰ درصدی قیمت و قیمت‌گذاری در حاشیه بازار شد، صدای مشتریان درآمد و وقتی صحبت از افزایش قیمت‌هایی کمتر شد ، خودروسازان شاکی شدند. در نهایت نیز وزارت صمت نتوانست تصمیمی در این مورد بگیرد و ترجیح داد توپ را به زمین شورای رقابت بیندازد. آن طور که رضا شیوا رئیس شورای رقابت در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس عنوان کرده، در جلسه هفته گذشته با وزیر صنعت، معدن و تجارت، قرار شده دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت تدوین شود و در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار گیرد. وی تاکید کرد: دستورالعمل شورای رقابت با آنچه سازمان حمایت پیشنهاد کرده بود فرق اساسی دارد؛ پیشنهاد سازمان حمایت تعیین قیمت خودرو براساس هزینه تمام‌شده است، اما دستورالعمل ما براساس سقف قیمت‌ها، تورم بخشی صنعت خودرو و بهره‌وری کیفیت تولید خواهد بود. رئیس شورای رقابت توضیح داد: زمانی روش سازمان حمایت باید ملاک قیمت‌گذاری باشد که هزینه‌ها کاملا شفاف و سرمایه‌گذاری‌ها به بخش تولید خودرو مربوط شوند، نه اینکه در بخش‌های دیگری پول صرف شده باشد. به گفته وی در حال حاضر هزینه تمام شده تولید خودروسازان بسیار پیچیده است؛ زیرا شرکت‌های وابسته زیادی دارند.

شیوا با بیان اینکه بانک مرکزی تورم بخشی صنعت خودرو را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای امسال به شورای رقابت ارائه کرده، گفت: با ارائه دستورالعمل شورا به ستاد تنظیم بازار، قیمت نهایی خودروها توسط این ستاد تعیین و اعلام خواهد شد. معنی این حرف شیوا در واقع این است که به جای سازمان حمایت، شورای رقابت دستورالعمل قیمت خودرو را تدوین و برای تایید به ستاد تنظیم بازار ارسال می‌کند. این در حالی است که طبق اعلام وزارت صمت در دی‌ماه ۹۷، قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار سپرده شده و ستاد موردنظر قیمت‌های تدوینی توسط سازمان را بررسی و در صورت تایید، ابلاغ می‌کند. حالا گویا شورای رقابت جایگزین سازمان حمایت شده تا تعویضی صوری در مرجع قیمت‌گذاری خودرو صورت گیرد. این صوری بودن از آن جهت است که در اصل ماجرا یعنی قیمت‌گذاری دستوری خودرو تغییری ایجاد نشده و یک سیاست‌گذار دولتی رفته و سیاست‌گذاری فراقوه‌ای جای آن را گرفته است.

در این مورد اما کارشناسان معتقدند بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری، سیاست وزارت صمت برای رها شدن از زیر این بار سنگین بوده است. آن طور که فربد زاوه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید، به نظر می‌رسد وزارت صمت عملا تعیین قیمت خودروها را به گردن شورای رقابت انداخته تا خود را از این ماجرا خلاص کند. نظر حسن کریمی‌سنجری دیگر کارشناس خودروی کشور نیز همین است و او هم اعتقاد دارد وزارت صمت توپ قیمت‌گذاری خودرو را در زمین شورای رقابت انداخته است. وی می‌گوید: وزارت صمت از زمستان ۹۷ (پس از اعلام شیوه جدید قیمت‌گذاری خودرو) سیاست‌های به اصطلاح پوپولیستی را در ماجرای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در پیش گرفته و حالا که این سیاست‌ها جواب نداده‌اند، می‌خواهد شورای رقابت را به میدان بکشاند. کریمی‌سنجری با بیان اینکه وزارت صمت قصد داشت بازار خودرو را به واسطه سپردن قیمت‌گذاری به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار کنترل کند، اما موفق نشد، تاکید می‌کند: آنها قصد داشتند قیمت‌هایی عادلانه و منصفانه به نحوی که رضایت توامان تولید‌کننده و مصرف‌کننده را در پی داشته باشد، تعیین کنند؛ اما موفق نشدند و حالا وزارت صمت و زیرمجموعه‌هایش در نوک پیکان انتقادات درباره التهاب قیمت خودرو قرار گرفته‌اند. بنابراین وزارت صمت صلاح را در این دیده که با سپردن قیمت‌گذاری به شورای رقابت، خود را از ورطه فشارها و انتقادات خلاص کند.

وی البته یک احتمال دیگر را نیز مطرح می‌کند و آن، صدور دستور از «بالا» برای بازگرداندن شورای رقابت است. کریمی در توضیح این احتمال می‌گوید: ممکن است به وزارت صمت گفته باشند حالا که توان اتخاذ یک تصمیم قاطع درباره قیمت‌گذاری خودروها را ندارد و مردد عمل می‌کند، بهتر است کار را به شورای رقابت بسپارد تا خودروسازان و مشتریان حداقل از بلاتکلیفی خارج شوند.
بازگشت به سر خط

بازگرداندن شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو اما پرسش‌های مهمی را برای افکار عمومی و کارشناسان ایجاد کرده، از جمله اینکه «حضور قبلی شورا چه آورده مثبتی برای صنعت و بازار خودرو داشت که حالا قرار است دوباره تکرار شود؟» در این مورد زاوه می‌گوید: سوال من از دولت این است اگر حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری و روش هایش درست بود، پس چرا قیمت خودروها اینقدر رشد کرد؟ وی می‌افزاید: کاری به قیمت‌های فعلی ندارم؛ اما در دوران حضور شورای رقابت نیز قیمت خودروهای داخلی در بازار بالا رفت و اختلاف فاحشی با کارخانه پیدا کرد؛ این ماجرا حالا هم رخ داده و با بازگشت شورای رقابت نیز تکرار خواهد شد.

وی با بیان اینکه مساله اصلی در ماجرای قیمت، «بازار خودرو» است، تاکید می‌کند: وقتی عرضه به بازار کم است و نمی‌تواند با تقاضای موجود هماهنگ شود، شورای رقابت یا هر نهاد قیمت‌گذار دیگری چگونه می‌تواند در این فضا با سیاست‌های دستوری و سرکوبگر (در حوزه قیمت) و با وجود تورم انتظاری، بازار را از التهاب نجات دهد؟ اگر سیاست‌های دستوری جواب می‌داد، خب الان شهروندان ایرانی نباید مثلا گوشت را کیلویی ۱۲۰ هزار تومان بخرند.

زاوه می‌گوید: کشور ما با تورم عمومی افسارگسیخته و تورم انتظاری بالا روبه‌رو است و در چنین شرایطی، نمی‌توان با دستور و سرکوب قیمت، از التهابات بازار کاست. این کارشناس اما پیشنهاد می‌دهد بازار خودرو در فضایی بسته و بدون هیچ اظهارنظر و انتقادی از سوی رسانه‌ها و کارشناسان، به مدت شش ماه با سیاست‌های امثال شورای رقابت و وزارت صمت اداره شود؛ اما اگر جواب نداد و مشکلات حل نشد، آنها بپذیرند که این روش‌ها منسوخ شده و دست از سر قیمت‌گذاری بردارند.

این کارشناس تاکید می‌کند: بهترین روش برای کاهش التهاب بازار خودرو، آزادسازی است، نه فقط قیمت که تولید و واردات نیز جزو آن به‌شمار می‌روند؛ البته در کنار اینها انضباط مالی خودروسازان و بهبود عرضه نیز ملاک است. زاوه این را هم می‌گوید که برای عرضه پایدار، حتی می‌توان واردات خودروهای دست دوم را نیز آزاد کرد تا تعادل بیشتر و قوی تری میان عرضه و تقاضا ایجاد شود.

کریمی‌سنجری نیز معتقد است با بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، داستان‌های قبلی تکرار خواهند شد؛ بی‌آنکه چالشی برای خودروسازان و مصرف‌کنندگان واقعی حل شود. وی با بیان اینکه قیمت خودروهای داخلی از بهمن ۹۷ تقریبا فریز شده است، می‌گوید: افزایش قیمت‌های رخ داده مختص به بازار هستند، حال آنکه خودروسازان نتوانسته‌اند نرخ محصولات خود را در این حدودا ۱۷ ماه گذشته چندان افزایش دهند.

این کارشناس تاکید می‌کند: چنین سیاستی، تحمیل زیان به خودروسازان است و این وسط، دلالان و واسطه‌گران نفع می‌برند؛ اما چیزی دست مصرف‌کننده واقعی را نمی‌گیرد.

کریمی با انتقاد از اینکه وزارت صمت از تجربه‌های قبلی قیمت‌گذاری دستوری درس نگرفته و پای شورای رقابت را دوباره به بازار خودرو باز کرده است، تاکید می‌کند: درنتیجه چنین سیاست‌هایی خودروسازان زیان‌های هنگفتی را متحمل شدند و در شمول شرکت‌های ورشکسته قرار گرفتند و حاشیه بازار نیز شکل گرفت؛ در حال حاضر نیز با بازگشت شورای رقابت، نه‌تنها حاشیه بازار (اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها) از بین نخواهد رفت، بلکه مشتریان باید منتظر شوک‌های قیمتی دوباره نیز باشند؛ ضمن آنکه ورشکستگی دوباره خودروسازان نیز در راه است.

دنیای اقتصاد

به نظر می رسد شمارش معکوس برای اعلام قیمت خودرو 99 آغاز شده است. در حالی که دومین ماه سال به نیمه رسیده صنعت و بازار خودرو همچنان منتظر اعلام قیمت کارخانه خودرو برای سال 99 هستند. رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه دستورالعمل قیمت گذاری خودرو در این شورا نهائی و به ستاد تنظیم بازار ارائه می‌شود گفت که باید منتظر کاهش قیمت‌ها در بازار بود.

به گزارش خودروتک، رضا شیوا در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با فرمول قیمت گذاری خودرو و آنچه که قرار بود بین شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار مورد توافق قرار بگیرد توضیح داد: در جلسه هفته گذشته که با حضور وزیر صمت برگزار شد قرار بر این شد تا شورای رقابت فرمول قیمت‌گذاری خودرو را تعیین و برای تایید به ستاد تنظیم بازار ارائه کند. بر این اساس ما در شورا، فرمول را بر اساس سقف قیمتی مورد بررسی و محاسبه قرار داده و آن را در اولین فرصت به ستاد تنظیم بازار ارائه می‌کنیم.

وی با بیان اینکه فرمولی که شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو تعیین کرده به روال گذشته است، افزود: بر این اساس سه متغیر تورم بخشی، بهره‌وری و کیفیت مورد توجه است.
آیا کاهش ۴۰ درصدی قیمت خودرو در راه است؟

اما در حالی رئیس شورای رقابت در اظهار نظری در رسانه ملی اعلام کرد که درصورت شکستن حباب در بازار، قیمت ها احتمالا بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد که دراین رابطه و تاثیر گذاری فرمول شورا بر قیمت بازار گفت: به طور حتم می‌تواند موجب کاهش قیمت شده و حباب را بشکند.

وی در ادامه این گفت‌وگو با بیان اینکه به قوه قضائیه و سایر نهادهای ناظر پیشنهاد می‌کنیم که رصد بیشتری در بازار داشته باشند، افزود: گفته می‌شود معمولا چند نفری هستند که فضای بازار را به هم می‌ریزند وگرنه در حال حاضر تقاضا برای خودرو آنقدر بالا نیست که بخواهد بازار را به هم بریزد. بر این اساس اگر نهادهای ناظر و دستگاه‌های ذیربط بتوانند جلوی افراد سودجو را بگیرند به طور حتم بازار از این حالت تا حدود زیادی خارج می‌شود.

به گزارش ایسنا، از زمانی که در دو سال پیش با مصوبه سران سه قوا به نوعی شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد رایزنی‌های بسیاری برای برگشت شورا در جریان بود و رئیس شورای رقابت اعتقاد داشت که کنار گذاشتن آنها به دلیل برداشت اشتباه وزیر صمت وقت بوده است وگرنه مصوبه سران سه قوا موجب این برکناری شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو نمی‌شد.

در روزهای اخیر نیز اعلام شده بود که قیمت گذاری خودرو در ستاد تنظیم بازار نهایی شده است که بعد از آن رئیس شورای رقابت اعلام کرد: چنین قیمت گذاری بدون توافق و مشارکت شورای رقابت غیرقانونی بوده و باید طبق قانون پیش برود. این در حالی است که شیوا تاکید داشت، قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار و فرمولی که سازمان حمایت مد نظر دارد بر اساس بهای تمام شده است که موجب افزایش قیمت خودرو می‌شود و شورا چنین قیمت‌گذاری را قبول ندارد.

تهران- ایرنا- شرکت ایران خودرو فردا (دوشنبه) برنامه پیش‌فروش محصولات دنا، پژو ۲۰۶ تیپ ۲، پژو ۲۰۷ و پژو پارس خود را با موعد تحویل آبان، آذر و دی ۹۹ آغاز خواهد کرد.

این برنامه پیش فروش از ساعت ۱۱ صبح فردا (دوشنبه، ۲۲ اردیبهشت) آغاز می شود که تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.

مطابق با بخشنامه مربوطه، هنگام دریافت کد کاربری و کلمه عبور در سایت فروش اینترنتی، احراز هویت مشخصات فرد متقاضی الزامی است.

در این برنامه پیش فروش ظرفیت ثبت نام برای هر کد ملی یک دستگاه خودرو در نظر گرفته شده، تنظیم صلح نامه مطابق این بخشنامه امکان پذیر نیست و مشتریانی که در ۳۶ ماه گذشته در ایران خودرو و سایپا ثبت نام کرده یا خود را تحویل گرفته اند، مجاز به ثبت نام نیستند.

ایران خودرو تاکید دارد امکان ثبت نام فقط از طریق سایت اینترنتی در منزل میسر است.

قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز شنبه ۲۰ اردیبهشت ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.

 

نام خودرو قیمت بازار آزاد
وانت آریسان 86,000,000
سمند LX 125,000,000
سمند EF7 135,000,000
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 10
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 16 150,000,000
سمند سورن ELX 143,000,000
سمند سورن ELX توربو
دنا (تیپ 1) 178,000,000
دنا (تیپ 2) 183,000,000
دنا پلاس (تیپ 1) 203,000,000
دنا پلاس (تیپ 2)
دنا پلاس توربو (تیپ 1) 232,000,000
دنا پلاس توربو (تیپ 2) 242,000,000
پژو GLX 405 116,000,000
پژو GLX 405 دوگانه سوز 128,000,000
پژو SLX 405 136,000,000
پژو پارس 149,000,000
پژو پارس . کد 29
پژو پارس . کد 32
پژو پارس . دوگانه سوز 165,000,000
پژو پارس LX . کد 13
پژو پارس LX . کد 15
پژو پارس LX . کد 16
پژو پارس LX . کد 17
پژو پارس LX . کد 18
پژو پارس LX . کد 19
پژو پارس LX . کد 21 168,000,000
پژو پارس LX . کد 23 167,000,000
پژو پارس LX . کد 24 169,000,000
پژو پارس LX . کد 25 170,000,000
پژو پارس LX . کد 29
 پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) 195,000,000
 پژو پارس اتوماتیک (با رینگ)
 پژو 207 . دنده‌ای (بدون رینگ) 189,000,000
 پژو 207 . اتوماتیک (بدون رینگ) 248,000,000
 پژو 207 . اتوماتیک (با رینگ)
پژو 207 صندوقدار (بدون رینگ)
پژو 207 صندوقدار (با رینگ) 243,000,000
پژو 207 صقف شیشه ای
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) 131,000,000
پژو 206 . تیپ 2 (فول) 134,000,000
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) 154,000,000
پژو 206 . تیپ 5 (فول) 160,000,000
پژو 206 صندوقدار (ساده) 155,000,000
پژو 206 صندوقدار (فول) 161,000,000
پژو 301
پژو 2008 515,000,000
پژو 508
رانا LX 131,000,000
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) 220,000,000
دانگ فنگ H30 (با رینگ)
دانگ فنگ S30
رنو تندر پیکاپ
رنو تندر E2 (بدون رینگ) 191,000,000
رنو تندر E2 (با رینگ)
رنو تندر پلاس دنده‌ای 210,000,000
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) 250,000,000
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ)
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 383,000,000
هایما اس 7 توربو ( S7 ) 425,000,000
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل 510,000,000
رنو کپچر
سوزوکی ویتارا اتومات 675,000,000

قیمت نمایندگی خودرو های ایران خودرو

 

قیمت  خودرو های ایران خودرو

نام خودرو قیمت کارخانه (تومان)
  وانت آریسان 51,500,000
  سمند LX 66,980,000
  سمند EF7 69,773,000
  سمند EF7 دوگانه سوز حاشیه بازار
  سمند سورن 82,558,000
  دنا (تیپ 1) 83,623,000
  دنا (تیپ 2) توقف فروش
  دنا پلاس (تیپ 1) 110,934,000
  دنا پلاس (تیپ 2) توقف فروش
  دنا پلاس توربو (تیپ 1) توقف فروش
  دنا پلاس توربو (تیپ 2) حاشیه بازار
  پژو GLX 405 63,158,000
  پژو GLX 405 دوگانه سوز 65,578,000
  پژو SLX 405 67,998,000
  پژو پارس 78,338,000
  پژو پارس دوگانه سوز 80,643,000
  پژو پارس LX . کد 21 85,000,000
  پژو پارس LX . کد 23 84,718,000
  پژو پارس LX . کد 24 85,463,000
  پژو پارس LX . کد 25 85,400,000
  پژو پارس اتوماتیک 98,978,000
  پژو 207 . دنده‌ای 96,730,000
  پژو 207 . اتوماتیک 115,294,000
  پژو 207 صندوقدار حاشیه بازار
  پژو 206 . تیپ 2 (ساده) حاشیه بازار
  پژو 206 . تیپ 2 (فول) 67,283,000
  پژو 206 . تیپ 5 (ساده) حاشیه بازار
  پژو 206 . تیپ 5 (فول) 83,690,000
  پژو 206 صندوقدار (ساده) حاشیه بازار
  پژو 206 صندوقدار (فول) 80,303,000
  پژو 2008 114,994,000
  رانا LX 67,203,000
  دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) توقف تولید
  رنو تندر E2 توقف تولید
  رنو تندر پلاس دنده‌ای توقف تولید
  رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) توقف تولید
  رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) توقف تولید
  هایما اس 5 توربو ( S5 ) 178,370,000
  هایما اس 7 توربو ( S7 ) حاشیه بازار
  پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی 430,000,000
  پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل 470,000,000
  سوزوکی ویتارا توقف تولید

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بازرسی کل کشور در حالی این روزها از اصلاح قیمت خودرو و لزوم جمع شدن بساط دلالی و واسطه‌گری در بازار صحبت به میان می‌آورند که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ریشه التهاب فعلی در قیمت‌گذاری دستوری نهفته است.

سرکوب قیمت سال‌هاست در خودروسازی ایران به اجرا درمی‌آید؛ سیاستی که مجری آن گاهی دولت و زیرمجموعه‌هایش است و گاهی نهادهای فراقوه‌ای مانند شورای رقابت. یک سال و نیمی می‌شود که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار اختیار قیمت‌گذاری خودرو را در دست گرفته و نرخ‌ها را به‌صورت دستوری تعیین و ابلاغ می‌کنند. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در مصوبه سال ۹۷ خود قیمت‌گذاری خودرو را به حاشیه بازار سپرده است. طبق این مصوبه، خودروسازان مجازند قیمت محصولات خود را تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند. با این حال اما با وجود گذشت حدودا یک سال و نیم از ابلاغ این مصوبه توسط وزارت صمت، همچنان سیاست قیمت‌گذاری دستوری به اجرا در می‌آید. روش کار به این شکل است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با توجه به هزینه‌های تولید، قیمت خودروهای داخلی را تعیین و لیست مربوطه را به ستاد تنظیم بازار ارجاع می‌دهد. این ستاد نیز پس از بررسی‌های لازم، نسبت به ابلاغ قیمت‌های جدید یا تغییر آنها اقدام می‌کند. با این حساب، چیزی به اسم قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار عملا پس از ابلاغ مصوبه مربوطه در زمستان ۹۷، به اجرا درنیامده است. البته وزارت صمت معتقد است مصوبه خود را اجرایی کرده، نشان به آن نشان که اجازه تعیین قیمت خودروها بر اساس حاشیه بازار را طی بهمن ۹۷ صادر کرده است. هرچند این ادعا بیراه نیست، اما نکته اینجاست که قیمت‌گذاری در حاشیه بازار یک پروسه متغیر به‌شمار می‌رود و با توجه به تغییر نرخ‌ها در بازار، قیمت محصولات در کارخانه نیز باید اصلاح شود. به‌عبارت بهتر، وقتی از قیمت‌گذاری در حاشیه بازار صحبت به میان می‌آوریم، نمی‌توان یک مقطع زمانی ثابت را به‌عنوان پایه در نظر گرفت و قیمت‌ها را بر اساس آن تعیین کرد. اگر وزارت صمت واقعا مایل به اجرای فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار بود، باید به خودروسازان اجازه می‌داد قیمت محصولات خود را بر اساس حاشیه بازار تغییر دهند، نه اینکه یک مقطع زمانی ثابت (بهمن ۹۷) را پایه قرار دهد و بر اساس آن قیمت‌ها را تعیین کند.

مرور تغییرات قیمتی در بازار خودرو از بهمن ۹۷ تا به امروز نشان می‌دهد منحنی قیمت صعودی شدید داشته، بنابراین اگر قرار بود فرمول حاشیه بازار به اجرا در بیاید، طبعا نرخ کارخانه‌ای خودروها نیز باید در هر مقطعی متناسب با قیمت‌های بازار محاسبه می‌شد. این در حالی است که طی این مدت فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها پی‌در‌پی رشد کرده و در حال حاضر و با فرض پراید ۸۵ میلیون تومانی (در بازار)، کف اختلاف قیمتی از مرز ۴۵ میلیون تومان نیز رد شده است. این همان حاشیه بازار و محیط دلال‌پروری است که وزارت صمت و سازمان بازرسی و شورای رقابت و امثال آنها پی‌در‌پی از لزوم برچیده شدنش می‌گویند. وقتی ریشه حاشیه بازار و دلالی در قیمت‌گذاری دستوری نهفته است و هیچ کس جسارت لغو آن را ندارد، چطور می‌توان انتظار داشت اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها کم شود و واسطه‌ها از بازار بروند؟ در بازاری که با خرید یک خودرو (پراید به‌عنوان ارزان‌ترین خودرو داخلی) پتانسیل کسب سود حداقل ۴۰ میلیون تومانی وجود دارد، نیازی نیست حتما دلال و واسطه‌گر بود، چه آنکه این سود هنگفت هر کسی را وسوسه می‌کند و این می‌شود که تقاضا برای خرید خودرو (با قیمت کارخانه) به شدت صعود می‌کند. ثابت شده که دونرخی بودن هر کالایی منجر به دلالی و واسطه‌گری در بازار آن می‌شود و خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ بنابراین تا وقتی بازار قیمت‌های خود را دارد و نرخ کارخانه‌ای خودروها نیز به‌صورت دستوری تعیین می‌شود، هیچ قدرتی نمی‌تواند بساط دلالی را جمع کند و از التهابات بکاهد. طی سال گذشته روش‌های مختلفی برای کاستن از التهاب بازار به اجرا درآمد، از جمله فروش فوری روزانه، نظارت بر سیستم فروش خودروسازان و البته محدودیت‌هایی مانند منع درج قیمت در سایت‌ها. با این حال هیچ کدام از آنها مثمرثمر واقع نشد و بازار و دلالان و واسطه‌گران راه خود را رفتند؛ بنابراین با ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری، بازار خودرو همچنان ملتهب باقی خواهد ماند و اختلاف نرخ کارخانه و بازار خودروها نیز به‌عنوان ریشه دلالی و واسطه‌گری، پایین آمدنی نخواهد بود. در چنین شرایطی، نه تهدیدات وزارت صمت برای برخورد با متخلفان بازار خودرو و نه دستورات و توصیه‌های سازمان بازرسی کل کشور برای اصلاح قیمت و نه تغییر مراجع قیمت‌گذاری، هیچ کدام نمی‌توانند مانع التهاب بازار و رشد گاه به گاه قیمت خودروهای داخلی شوند. وزارت صمت و سازمان بازرسی و خیلی‌های دیگر می‌گویند باید ضمن آنکه قیمت اصلاح می‌شود، حاشیه بازار جمع و با متخلفان برخورد لازم صورت گیرد، حال آنکه کمتر به ریشه تخلف و دلالی و التهاب (قیمت‌گذاری دستوری) می‌پردازند. وقتی سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار می‌گویند قیمت فلان خودرو فلان مقدار باشد، آن هم در حالی که نرخ بازار آن بسیار بالاتر است، چطور می‌توان حاشیه بازار و دلالی را جمع کرد؟ اصلا از دلالان و واسطه‌گران بگذریم؛ مگر می‌توان به شهروندان عادی دستور داد یا از آنها خواست قید سود هنگفتی را که در قالب اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها نهفته است بزنند؟ تجربه نشان داده حتی اقدامات قهری و پلیسی هم در کاهش التهاب بازار خودرو جواب نداده و نمونه آن، محدودیت درج قیمت در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها است. هفته‌ها درج قیمت خودرو ممنوع شد، اما بازار کار خود را کرد و منحنی قیمت در بیشتر مقاطع به روند صعودی خود ادامه داد. در حال حاضر صحبت از پراید ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومانی است که حتی اگر خریداری هم برای آن نباشد، نمی‌توان اصل ماجرا یعنی صعود شدید قیمت را انکار کرد، آن هم در حالی که نرخ کارخانه‌ای بسیار پایین‌تر است. مشخص نیست کارشناسان و اقتصاددانان تا چه حد دیگر باید برای تصمیم‌سازان دلیل و سند و مدرک بیاورند و از تجربه‌های جهانی بگویند، تا آنها نسبت به ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری مجاب شوند. البته طبعا اجرای قیمت‌گذاری در حاشیه بازار نیازمند عرضه مناسب از سوی خودروسازان است و این موضوع خود به رشد تولید وابسته است. در واقع قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار به شرط عرضه مناسب می‌تواند به جمع شدن دلالی و واسطه‌گری و احتمالا نزولی شدن قیمت بینجامد و در غیر این صورت عملا خودروسازان به واسطه کنترل عرضه، جای واسطه‌گران را خواهند گرفت.

به هر حال فعلا که سیاست غالب در تعیین قیمت خودروها، روش دستوری است، آن هم با وجود مصوبه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت خود آن را تدوین و اعلام و ابلاغ کرد.
اجرای قیمت‌گذاری در حاشیه بازار؟

اما در حالی که گفته می‌شود قیمت جدید خودروهای داخلی طی این هفته اعلام خواهد شد و صحبت از رشد حداقل ۳۰ درصدی است، یکی از معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از اصلاح قیمت‌ها به واسطه کم کردن اختلاف نرخ کارخانه و بازار داده است. آن‌طور که معاون دفتر خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌و‌گو با سایپا نیوز عنوان کرده، به زودی قیمت خودرو در بازار اصلاح و مشتریان دیگر با قیمت‌های بالا مواجه نخواهند بود. امیر جعفرپور با بیان اینکه به زودی در قیمت کارخانه‌ای خودروها تجدید نظر خواهد شد، تاکید کرده قیمت خودرو به نحوی تعیین می‌شود که با بازار تفاوت زیادی نداشته باشد. وی در ادامه این را هم گفته که اصلاح قیمت‌ها سبب حذف دلالان از بازار خودرو می‌شود و مشتریان دیگر با شوک قیمتی مواجه نخواهند شد. معاون وزیر صمت همچنین از شهروندان خواسته فعلا از بازار خودرو نخرند، زیرا پس از اعلام اعلام نرخ‌های جدید، حباب قیمت می‌ترکد و بازار متعادل می‌شود. جعفرپور ضمن تاکید بر هماهنگی عرضه و تقاضا در بازار خودرو پس از تصمیمات جدید، تاکید کرده که در حال حاضر تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها بسیار زیاد است که البته دیگر شاهد چنین موضوعی (با توجه به تصمیمات اتخاذ شده) نخواهیم بود. کدهایی که این مقام مسوول در اظهاراتش داده، یادآور فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار و مصوبه پیشین و البته اجرا نشده وزارت صنعت، معدن و تجارت (تعیین قیمت خودروها تا پنج درصد زیر نرخ بازار) است. اینکه وی می‌گوید «با تصمیمات جدید، دیگر شاهد اختلاف قیمت زیادی بین نرخ کارخانه و بازار خودروها» نخواهیم بود، به احتمال فراوان معنی دیگری جز قیمت‌گذاری در حاشیه بازار ندارد. برای کم کردن فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها یا باید نرخ‌های بازار را پایین آورد یا قیمت کارخانه را بالا برد، که اولی به نظر چندان امکان‌پذیر نیست، مگر آنکه وزارت صمت راهکاری برای آن پیدا کرده باشد. بنابراین احتمال غالب این است که وزارت صمت می‌خواهد قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را به اجرا دربیاورد. با فرض این احتمال، البته این پرسش نیز مطرح می‌شود که وزارت صمت می‌خواهد کدام بازار را ملاک تعیین قیمت قرار دهد؟ اگر بازار فعلی که کف قیمت در آن با بالای ۸۰ میلیون تومان رسیده، ملاک باشد، نرخ کارخانه‌ای خودروها حداقل ۴۰ میلیون تومان و بلکه بیشتر بالا خواهد رفت. این در حالی است که امکان دارد وزارت صمت مانند رفتاری که در سال ۹۷ از خود نشان داد، یک مقطع زمانی ثابت را برای تغییر قیمت‌ها لحاظ کند و چندی دیگر از تصمیمش (قیمت‌گذاری در حاشیه بازار) عقب بنشیند.

هرچه هست، وزارت صمت این روزها در معرض آزمونی مهم قرار گرفته یا باید سیاست قیمت‌گذاری دستوری را با همه تبعات منفی‌اش ادامه دهد یا مصوبه تعیین قیمت در حاشیه بازار را از بایگانی بیرون بکشد. آنچه در هر دو تصمیم رخ خواهد داد، رشد قیمت کارخانه‌ای خودروها است، چه آنکه زمینه‌های تولید در صنعت خودرو بالا رفته و وزارت صمت بابت این موضوع از سوی خودروسازی و قطعه‌سازی تحت فشار قرار دارد.

دنیای اقتصاد

مدیرعامل اسبق سایپا در گفت‌وگو با «پیشرانه» عنوان کرد:

پیشرانه- مدیرعامل اسبق سایپا گفت: واردات خودرو دست دوم به‌شرط واردات بدون انتقال ارز و همچنین پر کردن خلأهای موجود در صنعت خودرو می‌تواند کمک‌کننده باشد.

پیشرانه- مدیرعامل اسبق سایپا گفت: واردات خودرو دست دوم به‌شرط واردات بدون انتقال ارز و همچنین پر کردن خلأهای موجود در صنعت خودرو می‌تواند کمک‌کننده باشد.

به گزارش وب‌سایت خبری «پیشرانه» سعید مدنی با اشاره به مشکلات موجود در مسیر خودروهای تجاری افزود: یکی از اشکالات موجود در خودروها نبود برنامه‌ریزی در این حوزه است درصورتی‌که می‌توان با برنامه‌ریزی نسبت به واردات خودرو دست دوم به‌صورت کوتاه‌مدت اقدام کرد و این فرصت تولید را به خودروسازان داخلی خواهیم داد.

وی با بیان این‌که در حال حاضر تنها در صورت کمبود، به اخذ تصمیم‌هایی همچون واردات خودرو دست دوم اقدام می‌شود، تصریح کرد: هم‌اکنون خودروهای تجاری و سواری مغفول مانده درصورتی‌که می‌توان با واردات این دسته از خودروها فرصت‌ها را به خودروسازان داخلی بازگرداند این در حالی است که هم‌اکنون بخش زیادی از قطعات خودروهای تجاری از طریق واردات تأمین می‌شود و قدرت تولید و داخلی سازی این خودروها در داخل کشور ۴۰ تا ۵۰ درصد است.

این کارشناس صنعت خودرو با تأکید بر ضرورت افزایش و تقویت داخلی سازی گفت: هم‌اکنون ظرفیت تولید خودرو به‌اندازه کافی در صنعت خودرو وجود دارد و در صورت حمایت نیازی به واردات نیست مگر آن‌که واردات دست‌دوم‌ها به‌صورت مقطعی و بدون تأمین ارز انجام شود در این شرایط به خودروسازان داخلی لطمه‌ای وارد نخواهد آمد.

مدیرعامل اسبق سایپا تأکید کرد: ماشین‌آلات راه‌سازی و تجاری که در حال حاضر تولید نمی‌شود بهترین گزینه برای واردات خودروهای دست دوم هستند اما درعین‌حال باید کنترل‌های لازم در این زمینه صورت گیرد تا مستهلک نباشد و قابلیت بازسازی نیز داشته باشد.

سعید مدنی ادامه داد: اگر ارز مناسب در خارج کشور وجود داشته باشد و فشاری به درآمد ارزی وارد نشود، واردات خودروهای دست دوم به‌شرط آن‌که خلأهای داخلی را پر کند و درعین‌حال جای محصولات داخلی را نیز نگیرد، می‌تواند به تعادل بازار و همچنین صنعت خودرو کمک کند.