نوشته‌ها

نخستین گزارش کیفی خودروهای داخلی در سال جدید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد، گزارشی که از ثبات کیفی حکایت دارد. این البته در حالی است که نسبت به گزارش قبلی (اسفند ۹۷) نام پنج خودرو از لیست محصولات تحت ارزیابی، حذف شده است.
به گزارش خودرونویس، بنا بر این گزارش که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران آن را منتشر کرده، ۳۷ خودرو تولید و مونتاژ داخل مورد بررسی کیفی قرار گرفته و با توجه به سطح کیفیت‌شان، ستاره دریافت کرده‌اند. در روشی که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران برای ارزیابی کیفی خودروها لحاظ می‌کند، هر محصول بسته به امتیازات کسب شده، بین یک تا پنج ستاره کیفی دریافت کرده و در دسته قیمتی خود جای گرفته است.

حذف پنج خودرو از گزارش کیفی
اخذ یک ستاره، نشان‌دهنده حداقل کیفیت یک خودرو بوده و هرچه تعداد ستاره‌ها بالاتر باشد، به معنای آن است که آن خودرو از سطح کیفی بهتری برخوردار است. در گزارش کیفی فروردین، تنها پژو ۲۰۰۸ مونتاژی ایران خودرو توانسته پنج ستاره کیفی را به دست بیاورد و سایر خودروها بین دو تا چهار ستاره کسب کرده‌اند. با توجه به ستاره‌های کسب شده توسط خودروهای ارزیابی شده در فروردین، ۲۷ درصد خودروها معادل ۱۰ محصول توانسته‌اند چهار ستاره کیفی را به دست بیاورند. همچنین حدود ۳۸ درصد خودروها یعنی ۱۴ محصول نیز سه ستاره کیفی حاصل کرده‌اند تا کیفیتی متوسط را از آن خود کرده باشند. در نهایت ۱۲ خودرو نیز کماکان دو ستاره باقی مانده‌اند و این یعنی حدود ۳۳ درصد خودروهای ارزیابی شده در فروردین حداقل کیفیت را دارا بوده‌اند.

تغییر سطح قیمتی خودروها

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به دلیل انفجار قیمت خودرو، دسته‌بندی سابق خود (تفکیک خودروها در دسته‌های قیمتی زیر ۲۵ میلیون تومان، ۲۵ میلیون تا ۵۰ میلیون تومان، ۵۰ تا ۷۵ میلیون تومان، ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان و بالای ۱۰۰ میلیون تومان) را لحاظ نمی‌کند، چه آنکه در حال حاضر دیگر خودرو زیر ۲۵ میلیون تومان وجود ندارد. از همین رو خودروها در دسته‌های قیمتی یک تا پنج قرار گرفته‌اند. اگر قیمت‌های کارخانه را ملاک قرار دهیم، سطح قیمتی پنج به‌طور کامل در اختیار خانواده پراید است که کف قیمت آنها به ۳۵ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که با ملاک قرار دادن نرخ‌های بازار، کف قیمت در این سطح به بالای ۴۵ میلیون تومان می‌رسد.

در سطح قیمتی چهار نیز با مبنا قرار دادن نرخ‌های کارخانه‌ای، کف قیمت ۴۰ میلیون تومان است، اما اگر بازار را در نظر بگیریم، کف به ۵۴ میلیون تومان بالغ می‌شود. با همین پیش‌فرض‌ها، کف قیمت در سطح قیمتی سه بین ۱۴۵ تا ۲۰۰ میلیون تومان است که اولی مختص کارخانه و دومی به بازار تعلق دارد. در سطح قیمتی دو اما کف قیمت حداقل ۲۱۰ میلیون تومان است و سقف آن به ۳۵۰ میلیون تومان می‌رسد. در نهایت اما در سطح قیمتی یک با کف قیمت حداقل ۲۷۳ و حداکثر ۵۵۰ میلیون تومانی مواجه می‌شویم.

نکته دیگری که در گزارش کیفی فروردین به چشم می‌خورد، حذف نام پنج خودرو از لیست محصولات ارزیابی شده در مقایسه با اسفند ۹۷ است. هیوندایی اکسنت و هایما S۵ از سطح قیمتی دو، چانگان از سطح قیمتی سه و ساندرو اتوماتیک و تندر-۹۰ پارس خودرو از سطح قیمتی چهار، پنج خودرویی هستند که نام آنها در گزارش کیفی فروردین ماه به چشم نمی‌خورد. دقیقا مشخص نیست که چرا شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نام این خودروها را در گزارش جدید خود نیاورده است این در شرایطی است که معمولا کاهش یا توقف تولید، دلیل خروج نام خودروها از لیست ارزیابی است، اما گاهی نیز خودروسازان به دلایلی اجازه بررسی کیفیت محصولات شان را به بازرسان شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نمی‌دهند.

هرچه هست اما طبق گزارش منتشره، کیفیت خودروهای داخلی در اولین ماه امسال و با وجود گذشت چندین ماه از آغاز تحریم، فعلا دستخوش افت نشده و این موضوع می‌تواند با ماجرای ذخیره قطعات در ارتباط باشد. خودروسازان و قطعه‌سازان کشور در فرصتی تقریبا ۹۰ روزه که بین خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام تا آغاز تحریم صنعت خودرو داشتند، مقادیر زیادی قطعات و مواد اولیه ذخیره کردند تا خطوط تولید هر چند زیر ظرفیت، اما فعال باقی بمانند. به نظر می‌رسد ذخایر قطعه‌ای رو به اتمام است و این موضوع می‌تواند هم تولید را تحت تاثیر قرار دهد و هم کیفیت خودروها را.

۲۰۰۸ پنج ستاره ماند

نگاهی بیندازیم به جزئیات کیفیت خودروهای داخلی در اولین ماه بهار، تا مشخص شود سطح کیفی آنها از چه شرایطی برخوردار بوده است. در گزارش منتشره، بازهم خودروهای به اصطلاح گران‌قیمت، بیشترین ستاره‌ها را نصیب خود کرده‌اند، هرچند البته استثناهایی نیز در این مورد به‌چشم می‌آید. در واقع در چند مورد، خودروهای داخلی و مونتاژی با وجود قیمت بالایی که دارند، حداقل کیفیت را به خود اختصاص داده‌اند. هرچه هست، در گروه خودروهای سطح قیمتی یک، با دو عضو مونتاژی یعنی مزدا۳ شرکت بهمن موتور و سوزوکی گرند‌ویتارای ایران‌خودرو خراسان روبه‌رو می‌شویم که هر دوی آنها موفق به کسب چهار ستاره کیفی شده‌اند.

این خودروها در گزارش اسفند ماه ۹۷ نیز همین تعداد ستاره را کسب کرده بودند؛ بنابراین تغییر کیفیت خاصی در آنها طی اولین ماه بهار امسال رخ نداده است. این دو محصول در حال‌حاضر گران‌ترین خودروهای تولید و مونتاژ داخل به‌شمار می‌روند و همچنین از داخلی‌سازی پایینی برخوردار هستند، اما در سطح قیمتی دو با هفت محصول مونتاژی مواجه می‌شویم که در بین آنها، پژو ۲۰۰۸ توانسته پنج ستاره کیفی خود را حفظ کند. ۲۰۰۸ که اولین محصول پسابرجامی خودروسازی کشور به‌شمار می‌رود و با وجود تعلیق فعالیت‌های پژو در ایران، تولید آن فعلا ادامه دارد، اسفند ۹۷ موفق به کسب پنج ستاره کیفی شد. با توجه به تحریم‌های موجود که ارتباط خودروسازی داخلی را با خارج به شدت کاهش داده و تامین قطعات را مختل کرده است، ادامه تولید ۲۰۰۸ در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در واقع ۲۰۰۸ در حالی پنج ستاره باقی مانده که احتمالا تا چند ماه دیگر اصلا در ایران به تولید نخواهد رسید، ضمن اینکه در حال حاضر نیز تیراژ بسیار اندکی دارد.

اما به جز ۲۰۰۸، شش خودروی دیگر نیز در دسته قیمتی دو حضور دارند که مجموعه‌ای از مدل‌های چینی و کره‌ای هستند. در میان آنها، کیا سراتو و ‌هایما S۷ اتومات توانسته‌اند چهار ستاره کیفی به‌دست بیاورند. سراتو که در شرکت سایپا مونتاژ می‌شود، در گزارش کیفی گذشته نیز چهار ستاره کیفی به‌دست آورده؛ بنابراین سطح کیفی آن در فروردین تغییر خاصی به خود ندیده است. این محصول به‌دلیل وابستگی به قطعات خارجی، با افت تولید مواجه شده و شاید ادامه مونتاژ آن برای نارنجی‌های جاده مخصوص طی ماه‌های آتی میسر نباشد. این گروه پیش‌تر میزبان هیوندایی اکسنت مونتاژی کرمان موتور نیز بود، اما در گزارش فروردین نام این محصول (احتمالا به دلیل افت یا توقف تولید) حذف شده است.

در گروه تحت بررسی اما پنج خودروی چینی نیز به چشم می‌آید که همه آنها با داخلی‌سازی پایینی در کشور مونتاژ می‌شوند. در این بین، هایما S۷ اتومات کماکان چهار ستاره باقی مانده و نسبت به گزارش اسفند تغییری حاصل نکرده است. دیگر خودروی چینی این گروه یعنی تیگو۵ که در مدیران خودرو مونتاژ می‌شود، در گزارش کیفی فروردین سه ستاره به‌دست آورده، بنابراین در مقایسه با گزارش قبلی، تغییری نکرده است. همچنین جک S۵ نیز به‌عنوان محصول مونتاژی کرمان موتور، با کسب سه ستاره، شرایط کیفی مشابهی با اسفند دارد. این گروه میزبان محصولی دیگر از جک نیز به نام S۳ است. طبق گزارش منتشره، خودروی موردنظر مانند گزارش اسفند ماه سه ستاره کیفی کسب کرده است. در نهایت اما ام‌وی‌ام X۳۳ دیگر خودروی عضو دسته قیمتی دو است که مانند اسفند، تنها دو ستاره کیفی به دست آورده است.

در دسته قیمتی سه نیز خودروهای چینی حضور دارند و در این بین، تنها بسترن توانسته‌ چهار ستاره کیفی به‌دست بیاورد. بسترن محصول مونتاژی گروه بهمن به‌حساب می‌آید که در گزارش اسفند نیز چهار ستاره داشت، بنابراین سطح کیفی آن در فروردین تغییری نکرده است.از سوی دیگر آریزو ۵ نیز کماکان سه ستاره کیفی را به خود می‌بیند و با این حساب تغییری در سطح کیفی این محصول مونتاژی چینی در فروردین و نسبت به اسفند رخ نداده است. این محصول در مدیران خودرو مونتاژ می‌شود. همچنین ام‌وی‌ام X۲۲ هم دیگر محصول مربوط به مدیران خودرو، در گروه تحت بررسی قرار داد و همچنان محصولی پنج ستاره به شمار می‌رود. این گروه در گذشته میزبان چانگان و لیفان نیز بود، اما در گزارش فروردین، نامی از آنها به چشم نمی‌آید.
حذف ساندرو و تندر پارس خودرو

نگاهی هم بیندازیم به دسته قیمتی چهار که بیشترین خودروهای داخلی را در خود جای داده است. مانند چند گزارش قبلی، همچنان رنویی‌ها و پژویی‌ها رده‌های ابتدایی این گروه را به خود اختصاص داده‌اند. بر این اساس، تندر پلاس اتومات، تندر-۹۰ پلاس، پژو ۲۰۷ اتومات، پژو ۲۰۷‌ ‌ای و پارس تندر موفق به کسب چهار ستاره کیفی شده‌اند. هیچ کدام از خودروهای مذکور تغییری در سطح کیفی‌شان نسبت به اسفند رخ نداده است، چه آنکه در آن گزارش نیز محصولاتی چهار ستاره بودند. البته در گزارش اسفند، ساندرو اتومات و تندر-۹۰ پارس خودرو نیز میهمان دسته قیمتی چهار بودند که اولی چهار ستاره بود و دومی سه ستاره. با این حال در گزارش کیفی فروردین نامی از خودروهای مذکور به چشم نمی‌خورد. ساندرو و تندر-۹۰ پارس خودرو جزو محصولاتی هستند که تیراژ آنها به شدت افت کرده و احتمالا تا چندی دیگر تولیدشان کاملا متوقف خواهد شد.

در رده‌های بعدی این دسته قیمتی اما با تندر -۹۰ ایران خودرو، دنا پلاس، رانا، پژو ۲۰۶ صندوقدار، پژو ۲۰۶ هاچ بک، دانگ فنگ H۳۰، کوئیک، دنا معمولی و ام‌وی‌ام ۳۱۵ جدید مواجه می‌شویم. تمامی این خودروها موفق به کسب سه ستاره کیفی در فروردین شده‌اند تا کیفیت آنها دستخوش تغییر خاصی نشده باشد. خودروهای موردنظر در گزارش اسفند نیز سه ستاره کیفی به دست آورده بودند. در گروه مورد بررسی همچنین هفت خودروی دو ستاره نیز به چشم می‌آید و اتفاقا هیچ کدام از آنها در مقایسه با گزارش قبلی، با تغییر ستاره‌بندی مواجه نشده‌اند. این خودروها عبارتند از سورن، پژو پارس کرمانشاه، سمند تبریز، پژو ۴۰۵ خراسان، ساینا، تیبا۲ و تیبا.
پراید همچنان دو ستاره

به دسته قیمتی پنج برویم و ببینیم ارزان‌ترین خودروهای داخلی چه کیفیتی را از خود طی فروردین به جا گذاشته‌اند. در این گروه با چهار مدل پراید شامل پراید ۱۳۱ تولید سایپا،پراید ۱۱۱ (هاچ بک)، پراید ۱۳۲ و پراید ۱۳۱ تولید پارس خودرو مواجه می‌شویم که همگی آنها محصولاتی دو ستاره به شمار می‌روند. با این حساب، پرایدها در مقایسه با گزارش کیفی اسفند، تغییر خاصی را تجربه نکرده‌اند زیرا آنجا نیز دو ستاره بیشتر نداشتند. قرار بود پراید به دلیل ضعف در پاس کردن استاندارد‌های جدید (استانداردهای ۸۵ گانه) از رده تولید خارج شود، اما به دلیل بروز تحریم و افت شدید تولید خودروهای داخلی و انفجار قیمت، به نظر می‌رسد عملیات حذف این خودروی قدیمی فعلا مسکوت خواهد ماند.

بررسی وضعیت قیمت خودروهای داخلی در بازار نشان می‌دهد که قیمت هر دستگاه پژو 206 تیپ 5 از 130 میلیون تومان در روزهای گذشته به 122 میلیون تومان رسیده است. همچنین هر دستگاه پژو 206 تیپ 2 با قیمت 98 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود.
به گزارش خودرونویس، بررسی وضعیت قیمت خودروهای داخلی در بازار نشان می‌دهد که قیمت هر دستگاه پژو 206 تیپ 5 از 130 میلیون تومان در روزهای گذشته به 122 میلیون تومان رسیده است. همچنین هر دستگاه پژو 206 تیپ 2 با قیمت 98 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود.

کاهش یک تا سه میلیونی قیمت خودرو

قیمت ساندرو استپ‌وی نیز از 240 میلیون تومان به 215 میلیون تومان رسیده است. قیمت پراید که در روزهای گذشته به 58 میلیون تومان رسیده بود، در بازار به 49 میلیون تومان رسیده است. در مورد تیبا صندوق‌دار نیز باید به کاهش 6 میلیون تومانی قیمت این خودرو در بازار و عرضه آن با قیمت 54 میلیون تومان اشاره کرد.

قیمت تیبا 2 نیز با افت 6 میلیون تومانی به 62 میلیون تومان رسیده است. در مورد پژو 405 نیز که قیمت آن در بازار تا 90 میلیون تومان هم بالا رفته بود، باید بگوییم که این خودرو امروز در بازار با قیمت 83.5 میلیون تومان عرضه می‌شود. سمند LX نیز کاهش قیمت 5.5 میلیون تومانی را تجربه کرده و در حال حاضر با قیمت 84.5 میلیون تومان به خریداران عرضه می‌شود.

در مورد پژو پارس نیز باید به افت 7 میلیون تومانی قیمت این خودرو در بازار و عرضه آن با قیمت 103 میلیون تومان اشاره کنیم. کاهش قیمت علاوه بر خودروهای داخلی در مورد خودروهای مونتاژی نیز اتفاق افتاده به طوری که قیمت پژو 2008 از 480 میلیون تومان به 360 میلیون تومان رسیده است.

قیمتسراتو سایپا نیز که در بازار تا 400 میلیون تومان بالا رفته بود حالا به حدود 300 میلیون تومان رسیده است. قیمت هایما S7 نیز از 400 میلیون تومان در روزهای گذشته به 315 میلیون تومان در روز جاری کاهش پیدا کرده است. جک S5 نیز با کاهش قیمت 65 تومانی روبه‌رو شده و در حال حاضر با قیمت 315 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود. قیمت سیتروئن C3 نیز از 520 میلیون تومان به 420 میلیون تومان در بازار کاهش یافته است.

سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در مورد افت قیمت خودرو با بیان اینکه قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای در حال ریزش است، گفت: هر چند عده‌ای در مقابل این کاهش قیمت‌ها مقاومت می‌کنند و قصد دارند خودروهایشان را با نرخ بالا به فروش برسانند، اما خریداری برای این خودروها وجود ندارد.

وی پیش‌بینی کرد: روند کاهشی قیمت خودروها در بازار همچنان ادامه داشته باشد به طوری که هر روز شاهد کاهش یک تا 3 میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی در بازار باشیم. وی با بیان اینکه قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای در بازار مشخص می‌شود و قیمت هر لحظه با 10 دقیقه پیش از آن فرق دارد، گفت: کاهش نرخ ارز نیز بر روند افت قیمت خودرو تأثیرگذار بوده است.

عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با اشاره به احتمالات مطرح شده پیرامون اجرا نشدن ماده یا موادی از طرح ساماندهی صنعت خودرو پس از تصویب نهایی در شورای نگهبان، گفت: قرار داشتن کشور در وضعیت جنگ اقتصادی شرایطی را به وجود آورده که خیلی نمی‌توان قوانین اقتصادی را که نوعا برای شرایط عادی نوشته شده یا نوشته می‌شود، مو به مو اجرا کرد. برای شرایط بحرانی قطعا باید تصمیمات متناسب اتخاذ شود.
به گزارش خودرونویس، ولی ملکی افزود: وظیفه مجلس، قانونگذاری است. مجلس باید قانون بنویسد تا وقتی شرایط و بستر اجرای آن به وجود آمد، اجرایی شود.

قیمت خودروهای وارداتی شکسته می‌شود
وی با اشاره به تبصره ۳ ماده ۶ طرح ساماندهی صنعت خودرو، گفت: شورای رقابت منحل نشده بود که حالا با تصویب تبصره ۳ ماده ۶ طرح ساماندهی صنعت خودرو که تاکید دارد «شرکت‌های خودروسازی موظفند هنگام فروش قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای‌عالی رقابت اعلام کنند» دوباره احیا شود.

نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس ادامه داد: بلکه این شورا بنا بر صلاحدید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که به تدبیر مقام معظم رهبری، سکاندار کلیه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور در جنگ اقتصادی است، از گردونه قیمت‌گذاری خودرو خارج شد حالا هم با فرض تصویب نهایی طرح مذکور در شورای نگهبان، مصوبات این قانون تا اطلاع ثانوی ذیل تصمیمات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار خواهد داشت.

وی یادآور شد: حذف شورای رقابت از نظام قیمت‌گذاری خودرو و سپردن اختیار به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز به تصمیم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تا پایان جنگ اقتصادی ادامه می‌یابد.

عضو ناظر مجلس در شورای رقابت تصویب ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو درخصوص واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل و معافیت‌ها از پرداخت حقوق ورودی را نیز مشروط به تامین ارز واردات دانست و افزود: تصویب این ماده و کلیه مواد طرح ساماندهی صنعت خودرو که به شکلی از اشکال به ارز فراوان و تمایل کشورها برای تبادلات اقتصادی با ایران مربوط می‌شود، تا عادی شدن شرایط اقتصادی به تاخیر می‌افتد. نباید فراموش کنیم که کشور از لحظه خروج امریکا از برجام در جنگ تمام عیار اقتصادی قرار دارد بنابراین به صرف تصویب یک قانون در مجلس نمی‌توان وضعیت جنگ اقتصادی کشور را نادیده گرفت و بی‌گُدار به آب زد.

ملکی در عین حال خاطرنشان کرد: البته نباید فراموش کرد که وضعیت اقتصادی کشور همیشه این طور نمی‌ماند چه بسا دولت سه ماه بعد تصمیم به واردات خودروهای هیبریدی یا برقی بگیرد، در این صورت قانونی وجود خواهد داشت که در چارچوب آن عمل شود.

نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس در عین حال از حمایت مجلس از واردات خودرو در صورت تامین ارز واردات سخن گفت.

وی در واکنش به تصمیم رئیس کل گمرک ایران برای ترخیص ۳۳۰۰ خودرو از ۱۳ هزار خودروی ترخیص نشده از گمرک، گفت: درست است که ایشان به تازگی اعلام کرده ۳۳۰۰ دستگاه خودرو از ۱۳ هزار خودروی ترخیص نشده از گمرک که در مناطق ویژه اقتصادی و سایر اماکن غیر گمرکی کشور دپو شده، در صورتی که از سیستم بانکی تأمین ارز شده باشند از گمرک ترخیص و مابقی خودروها که ارز تأمینی آنها خارج از سیستم بانکی باشد، یا باید در مهلت مقرر قانونی به خارج از کشور مرجوع شوند یا متروکه و ضبط خواهند شد، اما این را هم بدانید در صورت مصادره این خودروها توسط دولت، این خودروها خورده که نمی‌شود بلکه توسط دولت به بازار تزریق و قیمت خودروهای وارداتی شکسته می‌شود.

تهران- ایرنا- عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: راهکار اصلی برون رفت از شرایط فعلی اقتصادی و صنعتی کشور کمک به جریان تولید است اما عده ای با طرح هایی مانند «طرح ساماندهی خودرو» و حمایت از واردات به دنبال پیچیدن نسخه صنعت هستند.

«امیرحسن کاکایی» امروز (سه شنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره مطرح شدن «طرح ساماندهی خودرو» در مجلس در روزهای گذشته افزود: در سال مزین به نام «رونق تولید»، مطرح شدن این طرح تعجب آور است.
وی گفت: در حالی که در موقعیت جنگ اقتصادی به سر می بریم و آمریکا اخیرا صنعت فلزی و فولاد کشور را نیز تحریم کرده، اما کسی به حمایت از بخش تولید اهتمام ندارد.
کاکایی ادامه داد: در وهله نخست باید به فکر صنعت بود و سپس بازار اما اهداف مطرح کنندگان طرح یاد شده کنترل بازار بود و راحت ترین شیوه از دیدگاه آنان واردات است. این در حالی است که ارز کافی برای واردات موجود نیست و در صورت واردات، کل فضای اقتصاد کشور به هم می ریزد؛ بر این اساس نمایندگان مجلس در یک تناقض به سر می برند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: برخی مجلسی ها این روزها ناکارایی مسیر صنعت خودرو را مطرح می کنند، باید از آنان پرسید در این شرایط به دنبال چه هستید؟ آیا می خواهید بازار را مدیریت کنید، به تولید رونق ببخشید یا جنگ اقتصادی را از دشمنان ببرید؟

* چالش اساسی صنعت خودرو
وی گفت: ای کاش به جای طرح یاد شده، طرح «ساماندهی بازار و صنعت» را مطرح می کردند، زیرا صنعت خودروسازی در چالشی اساسی قرار دارد و هیچ راهکار اجرایی برای برون رفت از آن در کوتاه مدت پیش بینی نشده است.
کاکایی بیان داشت: انتظار داشتیم سیاسیون به تکنوکرات ها پیام «مبارزه و پشتیبانی از صنعت» بدهند، اما بیشتر پیام شان مدیریت بازار بود.
وی با بیان اینکه مطرح شدن موضوع واردات خودروهای هیبریدی در شرایط کنونی فقط برای «قشنگی» طرح بود، افزود: نماینده ای از قیمت 200 میلیون تومانی یک خودروی هیبریدی سخن به میان می آورد، این در حالی است که همان خودرو با ارز 3300 تومانی سال های 95 و 95 و با تعرفه چهار درصدی حدود 150 میلیون تومان قیمت داشت و امروز با ارز نیمایی 600 میلیون تومان می ارزد؛ «بیان چنین سخنانی حتی بدون یک محاسبه سرانگشتی، تنش زاست.»
این کارشناس صنعت خودرو، مطرح شدن اعلام شفاف حساب ها از سوی دو خودروساز بزرگ کشور در جلسه روز یکشنبه مجلس را یادآور شد و با بیان اینکه بورس و سازمان های نظارتی بر حساب های خودروسازان نظارت دارند، به طرح این پرسش پرداخت که چرا کسی راجع به 28 خودروساز دیگر و شرایط آنها سخنی بر زبان نمی آورد؟
وی اظهار داشت: چطور ممکن است دو شرکت بزرگ خودروسازی که اتفاقا دولتی هم هستند، شفاف نباشند؟ حتی اگر این طور باشد در شرایط کنونی که صادرکنندگان و واردکنندگان از مسیرهای مختلفی برای ورود و خروج کالاهای صنعتی استفاده می کنند و از شفافیت های بین المللی می گریزند، طرح آن موضوعیت ندارد.
کاکایی همچنین به طرح موضوع خصوصی سازی خودروسازان از سوی نمایندگان اشاره کرد و یادآور شد: تجربه نشان داده در 20 سال گذشته در خصوصی سازی موفق نبوده ایم و در شرایط جنگ اقتصادی کنونی، انجام آن امکانپذیر نیست.
وی خواستار آن شد که نمایندگان به جای نگرانی راجع به بازار و مدیریت آن – که در عمل هم نتوانسته ایم آشفتگی بازار گوشت، پیاز و غیره از این دست است – به رونق تولید بیندیشند، آنگاه امیدوار باشیم که با حل مشکلات تولید، وضعیت اقتصادی جامعه بهبود یابد.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد: در این شرایط باید برای رفع موانع تولید و تعمیق داخلی سازی قطعات خودرویی راهکار ارائه داده و برنامه توسعه ای داشته باشیم.
وی گفت: راهکار اصلی در کمک به جریان تولید است و باید دید کجاها می توانیم از خارجی ها مستقل شویم؟
کاکایی یادآور شد: در یک سال گذشته همه برنامه ها ناقص اجرا شده که آخرین آنها تخصیص تسهیلات ریالی به قطعه سازان و تعیین تکلیف نشدن تسهیلات ارزی شان است که در نهایت به رسوب تعداد زیادی خودروهای ناقص در کف کارخانجات انجامید.
وی گفت: حتی امکان داخلی سازی برخی قطعات با فناوری بالا (های تک) وجود دارد، اما به دلیل پراکندگی نیروها و نخبگان تاکنون اجرایی نشده است.
این کارشناس صنعت خودرو، درخصوص مطرح شدن واردات خودروهای هیبریدی نیز گفت: در حالی که ژاپنی ها از جمله نخستین کشورهایی بودند که با دور جدید تحریم ها بازار کشورمان را ترک کردند، چطور شده که امروز می توانند خودروی هیبریدی به ما بدهند؟
وی اظهار داشت: با وجود بیش از 10 هزار میلیارد تومان بدهی دو خودروساز بزرگ، معلوم است که درجا می زنیم و امروز همه به فکر واردات افتاده اند.
کاکایی، مطرح شدن واردات خودروهای دست دوم، سپس اتوبوس های دست دوم و پس از آن خودرورهای هیبریدی را «هجمه رسانه ای» توصیف کرد و گفت: شاید در گام بعدی مجلس وزیر صنعت را به دلیل اینکه جلوی واردات را گرفته، حتی استیضاح کند.
وی تاکید کرد: این گونه اقدامات در سال رونق تولید، در منگنه قرار دادن صنعت است و به نظر می رسد عده ای به دنبال پیچیدن نسخه بخش صنعت و مصرف گرایی هستند.
نمایندگان مجلس روز یکشنبه در مصوبه ‌ای مقرر کردند که واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف باشند و دولت موظف است زمینه تولید داخل خودرو‌های مذکور را در مدت پنج سال فراهم کند.
طبق ماده پنجم این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مکلف است در افق سند چشم انداز 20 ساله بسترهای لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خوردوسازی جهانی یا به صورت سرمایه گذاری مشترک با شرکت‌های فعال موجود فراهم کند.

در راستای تنظيم قيمت خودروهای شركت ايران خودرو در بازار، بدينوسيله به اطلاع كليه متقاضيان و نمايندگان محترم مي رساند، شرايط فروش فوری تنظيم بازار مطابق جدول ذيل و از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/03/01 آغاز خواهد شد.
به گزارش خودرونویس، بديهي است امكان ثبت نام تا تكميل ظرفيت فعال خواهد بود. لازم به ذكر است، عرضه محصولات جدول ذيل بر اساس قیمت حاشیه بازار تنظیم شده است.

فروش فوری محصولات ایران خودرو ویژه 1 خرداد

یک مقام مسئول از جزئیات توافق مراکز اسقاط با انجمن واردکنندگان خودرو خبر داد و گفت: پیشنهاد ما این بود که به ازای دریافت هر برگه اسقاط، یک خودروی فرسوده به مراکز تحویل داده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین گودرزی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از توافق با انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص فروش گواهی‌های اسقاط خودرو به منظور واردات خودرو مطابق قانون خبر داد و گفت: در حال حاضر ۲۱۶ مرکز در سطح کشور از دولت برای فعالیت مجوز دارند که بر اساس آن عمل می‌کنند اما نظر به افزایش قیمت خودرو، تغییراتی هم در نرخ خودروهای فرسوده و گواهیهای اسقاط به وجود آمده است که تلاش داریم در توافق کامل با انجمن واردکنندگان خودرو بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم.

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروی کشور گفت: روز گذشته جلسه‌ای با دبیر انجمن واردکنندگان خودرو برگزار شده که بر این اساس پیشنهاد ما آن است که بتوانیم در ازای ارائه هرگواهی اسقاط خودرو، بدون دریافت حتی یک ریال وجه نقد از واردکنندگان، یک دستگاه خودروی فرسوده تحویل بگیریم.

وی تصریح کرد: همچنین پیشنهاد ما به انجمن واردکنندگان خودرو آن بوده که نرخی را برای گواهی‌های اسقاط خودرو پیشنهاد دهند که منطبق با شرایط جدید بازار خودرو و نرخ خودروهای داخلی و وارداتی باشد و حتی اگر این نرخ مورد توافق ما نباشد، با آنها در این رابطه رایزنی خواهیم کرد اما به هر حال ما تنشی با انجمن واردکنندگان نداریم و با آنها هم راستا هستیم.

به گفته گودرزی، برخی واسطه‌ها و دلال‌ها گواهی‌های اسقاط را از مراکز با نرخ ارزان خریداری می‌کردند و به واردکنندگان با قیمت‌های گزافی می‌فروختند. در حالی که هم اکنون برای جلوگیری از این فرآیند، تمام مراکز اسقاط خودرو هم پیمان شده‌اند تا گواهی‌ها با نرخ واحد از سوی انجمن به فروش برسد تا دست دلالان از این بازار کوتاه شود.

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت کنونی مراکز اسقاط خودرو گفت: یک سال است که به دلیل تصمیم دولت مبنی بر جلوگیری از واردات خودرو، مراکز اسقاط رو به تعطیلی رفته و با مشکلات بسیاری از جمله بیکاری کارگران خود مواجه هستند و این در شرایطی است که هر یک از مراکز اسقاط نیز که هم اکنون مشغول به کار هستند با ظرفیت کمتر از ۱۰ درصد کار می‌کنند.

وی با بیان اینکه قیمت مصوب دولت برای هر برگه اسقاط خودرو در ۴ سال قبل ۲.۵ میلیون تومان تعیین شده تصریح کرد: ما بر این باوریم که باید عرضه و تقاضا، نرخ گواهی‌های اسقاط را تعیین کند و البته پیشنهادی به دولت ارائه داده‌ایم که هیچ‌گونه بار مالی به عهده آنها ندارد و در مقابل، مراکز اسقاط خودرو را نیز سرپا نگه می‌دارد. به این معنا که پیشنهادی را به شورای شهر تهران ارائه کرده‌ایم تا بر مبنای آن هر برج ساز به ازای هر واحد پارکینگی که ساخته می‌شود یک خودرو را اسقاط کند تا بتوان شهر را نیز از آلودگی به دور داشت.

گودرزی با بیان اینکه یک و نیم میلیون دستگاه خودروی فرسوده در کشور در حال تردد است خاطرنشان کرد: طبق نظر کارشناسان محیط زیست، هر خودروی فرسوده بیش از دو برابر یک خودروی استاندارد سوخت مصرف می‌کند که بر این اساس اگر این خودروها از رده خارج شوند، علاوه بر کاهش آلودگی هوا، می‌توان از مصرف بی رویه سوخت جلوگیری کرد که این موضوع را چندین بار به دولت گوشزد کرده‌ایم و خواسته ما اجرای کامل قوانین بوده است.

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروی کشور ادامه داد: هر مرکز اسقاط خودرو برای کار خود نیاز به مجوز از ستاد حمل و نقل سوخت، وزارت صنعت و پلیس راهور و نیز سازمان حفاظت محیط زیست دارد ولی در مقابل دولت اجازه اجرای قوانین مرتبط با آن را نمی‌دهد. به نحوی که دولت قدرت ندارد که در مقابل خودروسازان ایستادگی کند و علی رغم اینکه مصوب کرده بود که خودروسازان داخلی باید ۳۰ درصد تولید خود را گواهی اسقاط خریداری کرده و تحویل ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت بدهند اما این مصوبه هرگز اجرایی نشد.

وی ادامه داد: در سال ۹۶ مصوبه دیگری در دولت به تصویب رسیده که هر خودروی ساخت داخل که مصرف آن در صدکیلومتر بالاتر از ۸.۵ لیتر است باید یک گواهی اسقاط جهت شماره گذاری ارائه دهد که وزیر صنعت وقت در دولت دوازدهم با اولین نامه خود در دوران وزارت درخواست لغو این مصوبه را دارد و جالب‌تر آنکه معاون اول رئیس جمهور لغو مصوبه خود را پذیرفت.

گودرزی با بیان اینکه چرا در هر مصوبه دولت پای خودروسازان داخلی به میان می‌آید و مصوبات تعلیق یا لغو می‌شود، گفت: به نظر می‌رسد بهتر است وزارت صنعت را تحویل خودروسازان دهیم شاید بتوانند سرنوشت ما را بهتر تعیین کنند. در حالی که در سال ۹۶ دولت مصوب کرده بود در خصوص قانون هوای پاک هر کارخانه تولید موتورسیکلت مکلف است به ازای تولید هر موتورسیکلت بنزینی یک موتورسیکلت را از رده خارج کند اما این مصوبه نیز اجرایی نشد و اشکال کار این است که یک خودروی فرسوده برابر ۷ موتورسیکلت آلایندگی دارد.

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروی کشور تاکید کرد: ۸۰ هزار گواهی اسقاط خودرو هم اکنون وجود دارد که اگر با قیمت مصوب دولت آن را محاسبه کنیم، ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش مراکز اسقاط راکد مانده است و هیچ سبد مصرفی به ازای جلوگیری از واردات خودرو و عدم استفاده از گواهی‌های اسقاط تعیین نشده است.

وی ادامه داد: اگر میانگین قیمت هر گواهی اسقاط را ۶ تا ۷ میلیون تومان در نظر بگیریم، تا تورم امروز بر روی آن تخلیه شده باشد، رقم سرمایه در گردش راکد مراکز اسقاط به ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد و این در شرایطی است که ما ۳۰۰۰ کارگر داریم که به طور مستقیم کار می‌کنند اما اکنون از کار بیکار شده‌اند.

گودرزی خاطرنشان کرد: هم اکنون که قیمت هر پراید از مرز ۵۰ میلیون تومان گذشته است بسیاری رغبت اسقاط خودروی خود را ندارند که دولت باید برای این موضوع فکری کند.

مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار گفت: در جهت صیانت از نیروی کار، حق بیمه کارگران کارگاه‌های تولید قطعات خودرو برای سه ماهه پایانی ۹۷ تقسیط شد.

کریم یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلات نیروی کار شرکت‌های قطعه سازی خودرو اظهار داشت: در این زمینه به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلساتی برای رفع موانع مشکلات قطعه سازان با هدف صیانت از نیروی کار، تثبیت اشتغال، حفظ حیات این بنگاه‌ها و پایداری تولیدات قطعه سازان برگزار شد.

وی ادامه داد: این جلسات با حضور مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئولان بانکی و بیمه‌ای، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با حضور نمایندگان انجمن تخصصی همگن برگزار شد و تصمیماتی برای کمک به صیانت از نیروی کار قطعه سازان گرفته شد.

مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار با اشاره تصمیمات گرفته شده در نتیجه جلسات حمایت از صنعت قطعه سازی گفت: در راستای حفظ و صیانت از نیروی کار و مساعدت در تداوم و استمرار حیات اقتصادی قطعه سازان، مقرر شد سازمان تأمین اجتماعی ضمن مساعدت، حق بیمه کارگران قطعه ساز را مربوط به ماه‌های دی، بهمن و اسفند را صرفاً ۷ درصد دریافت کرده و سهم کارفرما به صورت ۱۲ ماهه تقسیط گردد.

یاوری با بیان اینکه ابلاغیه موضوع تقسیط حق بیمه کارگران کارگاه‌های تولید قطعات خودرو در کشور از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سرپرست سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شده است، گفت: همچنین با توجه به جلسه اول بهمن ماه سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان و قطعه سازان و با توجه به افزایش قیمت خودرو، مقرر شده است قیمت خرید قطعات توسط خودروساز به صورت فوری اصلاح و تعدیل شود.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین مقرر شد موضوع تأمین اعتبار از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (LC) داخلی، خریدهای اعتباری اعم از فاینانس، یوزانس و ریفاینانس و تعیین تکلیف بدهی‌های مالیاتی و بانکی به هیأت دولت منعکس و مصوبات مورد نیاز اخذ شود.

مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار، پیگیری جدی و رفع موانع تأمین مواد اولیه داخلی را از دیگر تصمیمات جلسات دستگاه‌های اجرایی با قطعه سازان عنوان کرد و گفت: همچنین از سوی انجمن تخصصی پیشنهادی مبنی بر تخصیص ۸۸۴ میلیون دلار به صورت تسهیلات ریالی و ارزی به قطعه سازان به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ارائه شد.

دبیر انجمن خودروسازان از تصمیم جدید دولت مبنی بر خرید فولاد مورد نیاز خودروسازان از طریق بورس کالا انتقاد کرد و گفت: این اقدام منجر به افزایش قیمت خواهد شد.

احمد نعمت‌بخش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تصمیم جدید مبنی‌بر خرید فولاد مورد نیاز خودروسازان از طریق بورس کالا، باعث افزایش شدید قیمت تمام‌شده خودروهای ساخت داخل خواهد شد.

دبیر انجمن خودروسازان افزود: با کارشکنی عرضه کنندگان در بورس کالا در مسیر تأمین فولاد مورد نیاز تولید خودرو، شرکت‌های خودروساز با مشکلات فراوانی در زمینه خرید مواد اولیه مورد نیاز روبه‌رو خواهند شد.

به گفته وی، این اقدام، تصمیمی سطحی و به دور از مصالح ملی و تولیدی کشور است و این نهاد تنها به‌خاطر دریافت چند درصد کمیسیون معامله، فولاد مبارکه و خودروسازان را وارد فضایی خواهد کرد که روند و رونق تولید ملی را با مخاطره روبه‌رو می‌کند.

نعمت‌بخش تصریح کرد: سفارش فولادی خودروسازان حجم بالایی از تولید کشور را شامل می‌شود و اینکه آنها بخواهند این میزان فولاد را در کنار سفارش‌های بسیار خردتر تأمین کنند، یک تصمیم غیرکارشناسی است که می‌تواند روند منطقی و کارشناسانه ۲۰ سال گذشته را بر هم بزند.

دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: با این تصمیم غیرکارشناسی، پای دلالان و واسطه‌ها به بازار تأمین فولاد خودروسازان بازخواهد شد؛ علاوه بر اختلال در زمان تأمین، قیمت خرید مواد اولیه و در نتیجه قیمت تمام شده خودرو را افزایش خواهد داد.

وی افزود: با ورود حجم بالای سفارش خودروسازان به بخش تقاضای عمومی، قیمت فولاد در بورس کالا نیز به شدت روند افزایشی به خود خواهد گرفت که نتیجه این امر، افزایش قیمت تمام محصولاتی است که در تولید آنها از فولاد استفاده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، گفته می‌شود حدود ۸۰ درصد مصرف داخلی فولاد به صنعت خودروسازی مربوط است.

کارشناس صنعت خودرو گفت: ادامه وضعیت فعلی به معنای زیان ده شدن و محبوس شدن نقدینگی در کالای معیوب است و علاوه بر این خودورها نیز به مرور زمان در انبارهای غیر مسقف مستهک می شوند.

اخبار شرکت‌ها- ایران خودرو: امیر حسین کاکایی با بیان اینکه در صنعت خودروسازی با توجه به اهمیت آن در اقتصاد ملی ، اقدامات باید توازن و همخوانی داشته باشد و به صورت بسته های کاری انجام شود.

این استاد داشگاه با بیان اینکه هراقدامی در این حوزه که ناقص انجام شود و به این صنعت به مثابه یک جزیره نگریسته شود، تبعات بدی خواهد داشت، ادامه داد: سال گذشته اتفاقات بدی رخ داد وتصمیمات غلطی گرفته شد که در اواخر سال دولت و مجلس قبول کردند که حداقل مبلغی را به خودروسازها کمک کنند.

وی افزود: این مبلغ دو بخش ارزی و ریالی داشت که جمع این دو عدد بر مبنای قیمت ارز در آن زمان حدود 15 هزار میلیارد تومان ارزیابی می شد و 4 هزار میلیارد تومان به صورت ریالی و 884 میلیون یورویی بود که با توجه به قیمت یورو در محدوده 9 هزار تومان به حدود 11 هزار میلیارد تومان بالغ می شد.

کاکایی با اشاره به اینکه ان زمان مبلغ 4 هزار میلیارد تومان تامین شد و بخش ارزی اصلا تامین نشد، تصریح کرد: با فشارهای که شب عید به خودروسازها برای افزایش تولید تحیمل شد، قطعات و ریالی تامین شد ولی بخش مهم و ارزی اصلا تامین نشد و در شرایط فعلی با انبارهای خودروهایی ناقص مواجه هستیم .

وی ادامه داد: این موضوع دو ضربه اساسی به صنعت خودروسازی وارد می کند در وهله نخست همچنان شاهد ورود خودرو به صورت قطره چکانی به بازار هستیم و معضل دوم ومهم تر این است که نقدینگی در خودروهای ناقص محبوس شده است.

کاکایی تصریح کرد: در شرایط کنونی جریان مالی خودروسازان قفل شده و پول را نمی توانند برگردانند در حالی که همین روزها باید قسط این وامها را برگردانند و وضعیت بدتر خواهد شد چرا که هر چقدر خودرویی بیشتری تولید شود و به صورت ناقص در انبارها نگهداری شود پول بیشتری حبس می شود.

وی در بخش دیگری از صحبت خود نسبت به مستهلک شدن خودورهای ناقص موجود در انبارها هشدار داد و گفت: از طرف دیگر انبارهای که برای نگهداری این خودروها استفاده می شود مسقف نیستند و با گذشت زمان کالا مستهلک شده و بعدها عیبهای کیفی را در این خودورها شاهد خواهیم بود.

کاکایی با بیان اینکه با وضعیت بدی مواجه هستیم ، ادامه داد: دلیل اصلی آن نیز کاملا مشخص است چرا که برنامه ارائه شده در ماههای قبل ناقص بوده و همان نیزبه صورت کامل نیز اجرا نشد و متاسفانه ناقص تر عملی شده و بخش کوچکی از آن اجرایی شد.

وی با اشاره به اینکه دولت برای برطرف کردن این معضل باید به تعهدات خود عمل کرده و تعهد ارزی با احتساب قیمت فعلی ارز انجام شود ، تصریح کرد: دولت در شرایط فعلی و برای برطرف کردن این مشکلات دو اقدام اساسی را بدون شک باید انجام دهد اولین اقدام تامین نقدینگی است که چنانچه این اقدام انجام نشود سیستم حتما قفل خواهد شد و مشکل پیدا خواهد کرد این نوع تولید کاملا زیان بار برده و روزبه روز بدهی ها را افزایش می دهد.

کاکایی افزود: نکته دیگری که ان زمان از طرف ما مطرح شد این بود که باید مشکلات تولید برطرف شود یکی از مشکلات تولید نقدینگی است ولی مشکلات دیگری نیز داریم و متاسفانه روزبه روز تحریم ها در حال سخت تر شدن است .

وی ادامه داد: دولت باید کمک کند و برای توسعه و تعمیق داخلی سازی و بومی سازی قطعات سرمایه گذاری های لازم را انجام دهد تا بتواند مشکلات را به تدریج کاهش دهد.

جایگاه سوخت رامهرمز به ارزش کل پایه ۳۶ میلیارد ریال توسط سازمان خصوصی‌سازی از طریق مزایده واگذار می شود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، جایگاه سوخت رامهرمز متعلق به استان خوزستان توسط سازمان خصوصی‌سازی در روز 12 خرداد امسال به قیمت پایه 36میلیارد و 237 میلیون و 264هزار و 910ریال واگذار می‌شود.

این گزارش می‌افزاید: مبلغ سپرده شرکت در مزایده این جایگاه سوخت نیز یک میلیارد و 87 میلیون و 117 هزار و 947 ریال تعیین شده است.

همچنین جایگاه سوخت رامهرمز به ‌صورت 30 درصد نقد و بقیه اقساط 4 ساله روی میز مزایده خواهد رفت.