برای ورود «تارا» به عنوان سدان جدید ایران‌خودرو به بازار داخل، زمان چندانی باقی نمانده است. اطلاعات و آمار منتشر شده، شمار چشمگیری از آپشن ها و تکنولوژی ها را به رخ می کشد که تاکنون به غیر از تارا، در هیچکدام از خودروهای ساخت داخل مشاهده نشده است. از این رو تازه های فراوانی در این زیبا روی صنعت خودرو ایران می توان یافت که آن را از سایر محصولات پیشین متمایز می کند. این ستاره پرتلالوء صنعت خودروسازی کشور، با بهره‌گیری از نسل جدید پیشرانه، طراحی متفاوت، تکنولوژی های روزآمد و پیشرفته، سطح بالایی از آسایش، امنیت، کیفیت و دلربایی را به ارمغان آورده است.

به گزارش پایگاه خبری اتومبیل فارسی به نقل از بازتاب، بر اساس اعلام شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران که ماهانه اقدام به بررسی کیفی خودروهای تولید شده در کشور می کند تا عیوب کارکردی و تاثیر حداکثری ایرادات محصول سنجیده شود، با توجه به این رویکرد، پیش‌بینی می شود، تارا به محض ورود به بازار، در بالاترین سطح كيفي این بررسی ها قرار بگیرد. پیش‌ از این، تنها خودروهای مونتاژی برندهای معتبر، موفق به کسب چنین سطحی از ارزیابی کیفی می شدند. تفاوت های متعدد تارا در زمینه سیستم های فنی و ایمنی، این اطمینان را به وجود آورده تا بزودی شاهد کسب بالاترین امتیاز کیفی برای خوش چهره ترین سدان ایرانی در ارزیابی های آینده باشیم.

با توجه به قابلیت بالای صادرات تارا و بنا بر بررسی ها و مطالعات بازار، پیش بینی لازم برای صادرات بیش از ۱۰ درصد ظرفيت تولید محصول یادشده به كشورهاي هدف اختصاص خواهد يافت. راهبرد تعريف شده براي این محصول، توليد سدان در بخش بازار سدان هاي خانوادگي است. با نظارت هاي كيفي كه در مراحل ساخت و توليد صورت گرفته، اين محصول در بدو ورود به بازار و جدول رده بندي كيفيت شركت بازرسي، واجد دريافت چهار ستاره كيفي از پنج ستاره خواهد بود كه طبق هدف تعيين شده تا پايان امسال به سطح كيفيت پنج ستاره ارتقا خواهد يافت.

تولید تارا در آغاز، با هدف ورود به بازار کشور و با گيربكس دستي صورت می پذیرد. این محصول طی مدت زمان کوتاهی، با توجه به برنامه ريزي هاي صورت گرفته و نیاز بازار با گيربكس اتوماتيك تولید و عرضه خواهد شد. با توجه به سطح بالاي خودكفايي در اين محصول،‌ مشكلي در تامين قطعات وجود نخواهد داشت و با توجه به سهولت در تامين قطعات، افزودن آپشن هاي جديد نيز امكان پذير خواهد بود. برای تامین ایمنی در رانندگی نیز به سیستم کنترل پایداری، اخطار فشار باد تایرها، محدودکننده الکترونیکی سرعت، کروزکنترل، سامانه کمک اضطراری ترمزها، چرخ‌های عقب دیسکی و چراغ‌های اتوماتیک حساس به نور محیط مجهز خواهد شد.

در نسخه اتومات، مجموعه کاملی از تازه ها را در این محصول خواهیم دید؛ سانروف، ورود و استارت بدون کلید، سنسور نور و باران، دوربین عقب، صندلی‌های برقی در جلو، رینگ آلومینیومی ۱۶ اينچ ، فرمان و دسته دنده چرم و دو کیسه هوای جانبی از مهم ترین تفاوت ها بین این نسخه و نسخه گیربکس دستی است. تارا اتوماتیک با بهره گیری از گیربکس شش سرعته اتوماتیک، رقیبی جدی برای خودروهای خارجی بازار خواهد بود و برگ برنده ای در بازارهای صادراتی به حساب می آید.

تارا یک سدان کامپکت ِکلاس C در رده خودروهای نسبتا جمع‌وجور قرار دارد که مناسب براي خانواده خواهد بود و فضای راحت و جاداری را در اختيار سرنشینان قرار می دهد.

غربیلک فرمان جدید با طرح موسوم به دی تايپ بوده و داشبورد خودرو دربرگیرنده کلیه ادوات و کلیدهای مورد نیاز است. در بخش ظاهری محصول نیز در مقایسه با رقبای خود که بیشترشان خودروهای چینی هستند، چهره‌ نسبتا جذاب تری دارد.

در بخش جلوی خودرو، خطوط فرم‌دهنده روی درب موتور که به جلوپنجره ختم می‌شود، به این بخش حجم داده‌ اما آیتم اصلی کاراکتر خودرو، بواسطه طراحی مجموعه چراغ‌ها، جلوپنجره و سپر رقم می‌خورد که شخصیتی متفاوت و مستقل‌تر از دیگر محصولات ایران‌خودرو را ارايه می‌دهد. پيش‌آمدگي زير سپر جلو، در جايي كه چراغ‌هاي مه‌شكن جلو به هم وصل مي‌شوند، ظاهر خشن‌تر و تهاجمي‌تري به خودرو بخشيده است؛ اين طرح الهام گرفته از يوزپلنگ ايراني است.

در کناره‌ها خطوط تیز شانه و خطوط پایین در‌ها به این بخش فرم اصلی را داده‌اند و در انتهای خودرو هم چراغ‌های یکپارچه و متصل شده به هم كه دست كم در ميان خودروهاي داخلي طرحي منحصربه‌فرد به شمار مي‌رود، نقش اصلی در شکل‌گیری این بخش از خودرو را بر عهده دارد.

کابین تارا جلوه ای متفاوت از دیگر خودروهای ایرانی را به نمایش می گذارد. تریم کلی کابین خاکستری و مشکی با پنل روشن و نمایشگر هفت اینچی لمسی در میانه آن است. کلیدهای کنترل شیشه‌ها روی کنسول میانی در کنار دسته دنده قرار دارد.

كليدهاي موجود بر روي فرمان امكان كنترل سيستم صوتي و كروز كنترل را فراهم مي كند. سیستم تهویه مطبوع تارا از نوع پيشرفته دیجیتال است. در نسخه دستي این محصول بلوتوث، بلندگوهای روی داشبورد و طاقچه عقب، مه شکن عقب و جلو ، سنسور عقب، رینگ 15 اینچی پره‌اي و سیستم نمایشگر وضعیت دنده GSI و … از بهترین نوعش به کار رفته است.فضاي صندوق عقب تارا با ظرفيت 640 ليتری اش در مقايسه با خودروهاي کنونی، اندازه قابل توجهي دارد و براي خانواده‌ها گزينه مناسبی محسوب می شود.

گفتنی است تارا آزمون تصادف با عابر پياده را نیز با موفقيت پشت سر گذاشته است. در اين تست، پارامترهايي مانند ارتفاع دماغه خودرو و محلي كه با بدن عابر برخورد مي‌كند، مورد سنجش قرار می گیرد؛ به طوری که نحوه طراحي ستون‌هاي جلو و همچنين جانمايي برف‌پاكن و ديگر اجزاي بدنه به گونه‌اي است كه كم‌ترين آسيب را به سر عابر وارد می كند.

دو باکس تصادف یا ضربه گیر در جلو شاسی و پشت سپرها تعبیه شده است. در صورت تصادف از جلو، این جعبه ها تمام بار را به خود می گیرند و به اصطلاح مچاله می شوند تا انرژی ضربه خنثی و حداقل ضربه ناشی از تصادف، از طريق شاسی و کابین به سرنشين ها وارد شود. این موضوع از طریق ریل های جاذب ضربه در بخش عقب خودرو نیز لحاظ شده است.

برای تولید بدنه فولادي، سالن ویژه ای راه اندازی شده كه قطعات و اجزاي بدنه را با جوش ليزري و با دستگاه‌هاي جديد به هم متصل مي‌كند. اين دستگاه‌های پیشرفته نيازمند استفاده از ورق‌هاي با كيفيت بالاتر در هنگام پرس قطعات بدنه هستند تا جوش ليزري به خوبي انجام پذیرد.

در قلب تارا پیشرانه مدرن و جدید TU5P قرار دارد که حداکثر توانش به 113 اسب بخار و حداکثر گشتاور آن به 144 نیوتن‌متر می رسد. این پیشرانه به سیستم زمانبندی متغیر سوپاپ ها و پمپ متغیر روغن مجهز شده و به همین واسطه ضمن افزایش دوام و طول عمر قوای محرکه، مصرف سوخت 7 لیتری در سیکل ترکیبی را به ارمغان می آورد. تارا به واسطه این مشخصات فنی در زمره قدرتمندترین سدان های داخلی بازار قرار می‌گیرد.

طراحی اصولی تارا موجب دستیابی به وزن قابل توجه ۱.۱ تنی برای این خودرو شده که حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلوگرم از هم کلاسانش در بازار سبک تر است؛ بنابراین با این مشخصه و گیربکس پنج سرعته دستی، تارا شتابی کمتر از ۱۰ ثانیه را ارايه خواهد کرد که پیش از این تنها در دنا پلاس توربو دست یافتنی بود.

تارا مجموعه جامعی از تکنولوژی های ایمنی در کنار طراحی متفاوت شاسی و بدنه را ارايه می کند. ایران خودرو برای نخستین بار در صنعت خودرو کشور، سیستم کنترل الکترونیکی پایداری ESC و سیستم کنترل کشش TCS را روی تارا نصب کرده است. این تکنولوژی حرکت خودرو را در کوچک‌ترین واحد زمانی از طریق سنسورهای روی چرخ ها، فرمان، سنسورهای شتاب جانبی و طولی می‌سنجد در صورت احساس هر گونه مغایرت در سرعت دوران چرخ ها، زاویه‌ای متفاوت از زاویه گردش فرمان و … که همه به معنای انحراف خودرو از مسير هستند، وارد مدار شده و خودرو را در مسیر حفظ می کند.

سیستم کمک شروع حرکت در سربالایی دومین تکنولوژی ایمنی منحصر بفرد تارا در صنعت خودرو ایران است. این سیستم شروع حرکت بدون بازگشت خودرو به عقب در سربالایی را تضمین می کند. تکنولوژی هایی چون ترمز ضد قفل ABS، توزیع الکترونیکی نیروی ترمز EBD، ترمز کمکی EBA و سیستم اخطار فشار باد تایرها TPMS از دیگر تجهیزات این محصول است.

سرانجام محصولی که در انتظار ورودش هستیم، هنوز ناگفته های بسیاری در دل خود دارد که تنها همراه و همسفر شدن با آن ما را با داشته ها و توانمندی هایش آشنا خواهد کرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اطلاعات کامل خودروهای لوکس بر اساس قانون بودجه امسال برای دریافت مالیات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.

به گزارش تحریریه، به نقل از صداوسیما، امیدعلی پارسا در حاشیه مراسم روز مالیات در جمع خبرنگاران افزود: آئین نامه اجرایی مربوط به مالیات بر خودروهای لوکس که قبلاً به دولت فرستاده شده بود دیروز در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه در صورتی که این آئین‌نامه در هیأت دولت تصویب و ابلاغ شود برای وصول تا بهمن سال جاری فرصت داریم، گفت: مالیات مشمول را به کسانی که مشمول این قانون می‌شوند اعلام می‌کنیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین درباره طرح جامع مالیاتی افزود: در سال ۹۹ کار بزرگی را نهایی کردیم و آن خروجی و هدف طرح جامع مالیاتی بود.

پارسا با اشاره به اینکه پارسال حدود ۶۰ درصد خوداظهاری مردم را بدون رسیدگی پذیرفتیم و امروز حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار خوداظهاری مؤدیان مربوط به مشاغل خرد را که روز آخر خوداظهاری آن بود پذیرفتیم گفت: پارسال و امسال حدود ۸۰ درصد اظهارنامه‌های مردم را آن طور که خودشان گفتند پذیرفتیم بنابراین سازمان امور مالیاتی تمرکز خود را روی ۲۰ درصد بقیه گذاشته است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین درباره سامانه مؤدیان و پایانه فروشگاهی نیز گفت: قرار است اطلاعات همه کسب و کارهای کشور، بزرگ و کوچک، شهر و روستا، مشمول و غیر مشمول به سازمان امور مالیاتی وصل شود که این کار بزرگی است و بحث‌های فنی و پیچیده دارد.

وی افزود: مهم‌تر از همه این‌ها همراهی مردم و ایجاد فضای فرهنگی مناسب برای اجرای این کار است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه اجرای این طرح به صورت تدریجی و در طول سال جاری انجام می‌شود گفت: این طرح تا پایان سال اجرایی خواهد شد و طراحی‌ها و زیرساخت‌های آن انجام شده و در حال تکمیل است.

پارسا گفت: بر اساس این طرح در فروشگاه‌های تک کالایی مثل (فروشگاه‌های پوشاک و میوه فروشی) دستگاه کارت خوان به پایانه‌های فروشگاهی تبدیل می‌شود.

وی افزود: ۷۰ درصد از کسب و کارها در حال اتصال به این سامانه تک کالایی هستند که با دستگاه کارت خوان موجود قابل تبدیل به پایانه فروشگاهی است.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو: وضعیت بازار نسبت به هفته گذشته آرام تر شده

برنامه خودرویی دولت سیزدهم باید به سرعت اجرایی شود. چرا که صنعت خودرو در وضعیت ناخوشایندی قرار دارد. این در شرایطی است که با توجه به شعارهای انتخاباتی، انتظارات از رئیس‌جمهور منتخب برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو افزایش یافته است. در این زمینه به‌نظر می‌رسد که اقدامات کوتاه‌مدت و فوری همچون اصلاح نظام قیمت‌گذاری، در کنار سیاست‌های بلندمدت باید در دستور کار قرار گیرد.

بیت ران – خودروسازی ایران این روزها شرایط خوبی ندارد. این صنعت جدا از اینکه همچنان درگیر تحریم و کمبود نقدینگی است، با انبوهی از محصولات ناقص مواجه است. سایه شوم قیمت‌گذاری دستوری را هم بالای سرش می‌بیند. ازآنجاکه خودروسازی نقش بسیار مهمی در رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی دارد، به نظر می‌رسد بهتر است دولت آینده یکسری اقدامات کوتاه‌مدت (ضربتی) را در راستای انجام اصلاحات اولیه در این صنعت، در اولویت قرار دهد.
چالش های خودرویی در برنامه اقتصادی دولت

در کنار اقدامات فوری اما برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای حل چالش‌های اساسی خودروسازی کشور نیز ضروری به نظر می‌رسد. انتظار می‌رود دولت سیزدهم آنها را نیز در اولویت برنامه‌های اقتصادی‌اش قرار دهد. کمتر از یک ماه دیگر ابراهیم رئیسی کلید پاستور را از حسن روحانی تحویل خواهد گرفت تا برای یک دوره چهار ساله زمام امور مملکت را به دست بگیرد.

حالا خودروسازان و شهروندان منتظرند تا ببینند رئیس‌جمهوری جدید با صنعت و بازار خودرو چه خواهد کرد. مخصوصا اینکه رئیسی در تبلیغات انتخاباتی خود روی خودروسازی مانور ویژه‌ای داد و از اصلاح آن صحبت به میان آورد. به نظر می‌رسد نه فقط برنامه‌های خودرویی، بلکه دیگر برنامه‌ها و وعده‌های اقتصادی رئیسی به برجام و لغو تحریم‌ها کلید خورده است.

در واقع هرچند وی می‌گوید نباید کل اقتصاد را به برجام چسباند، اما واقعیت این است که بدون ارتباط با دنیا و در شرایط تحریمی، فضا برای رشد اقتصادی پایدار و بهبود معیشت مردم و جهش تولید توام با ارتقای کیفی در صنایع مختلف به‌خصوص خودروسازی وجود ندارد.
صنعت خودرو زیر ظرفیت تولید است

اما صنعت خودرویی که دولت بعد تحویل خواهد گرفت، هرچند از شوک‌های ابتدایی تحریم عبور کرده، اما همچنان زیر ظرفیت تولید دارد. این صنعت با نارضایتی عمومی شهروندان از سطح کیفی و قیمتی محصولات مواجه است. اوضاع این روزهای خودروسازی ایران چندان رو به راه نیست. با وجود آنکه تیراژ با ثبات نسبی روبه‌رو است اما تولید خودروهای ناقص ادامه دارد و کمبود قطعات نیز سبب شده خودروسازان نتوانند بخشی از تعهدات خود را به مشتریان اجرایی کنند.

از شرکت‌های خودروسازی خبر می‌رسد به دلیل کمبود قطعه، تجاری‌سازی محصولات ناقص با کندی پیش می‌رود و گاهی حتی متوقف نیز می‌شود، آن هم در حالی که شهروندان چشم انتظار دریافت خودرویشان هستند.
چالش کمبود نقدینگی

مساله دیگر، تداوم چالش کمبود نقدینگی در خودروسازی است. موضوعی که سبب شده پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و همچنین تامین قطعات از خارج، مختل و در نتیجه، تولید روند مناسبی نداشته باشد. در واقع هرچند خودروسازان روی کاغذ با ثبات نسبی تولید مواجهند، با این حال بخش قابل‌توجهی از تولیدات‌شان به دلیل کمبود قطعات انبار می‌شوند و امکان عرضه ندارند.

کمبود قطعات منهای مساله نقدینگی، دلیل مهم دیگری هم دارد و آن تحریم است. تحریم اجازه نمی‌دهد قطعات و مواد اولیه موردنیاز خودروسازی در بستری هموار تامین شود، ضمن آنکه صنعت خودروی کشور را به انزوا برده و از تکنولوژی و فناوری روز دنیا دور نگه داشته است.
شهروندان ناراضی از صنعت خودروسازی

در سوی دیگر ماجرا با شهروندانی مواجه می‌شویم که نه از قیمت خودروها رضایت دارند و نه از کیفیت آنها. در کنار این نارضایتی، چالش‌هایی مانند ضعف خدمات پس از فروش و همچنین تاخیر در تحویل خودروهای ثبت‌نامی نیز شهروندان را آزار می‌دهد و روزبه‌روز به نارضایتی آنها دامن می‌زند.

با توجه به این چالش‌ها و مشکلات مرتبط با حوزه خودرو، دولت آینده بهتر است در بدو آغاز به کارش از نیمه مرداد امسال، یکسری اقدامات ضربتی در دستور کار قرار دهد و در ادامه برای حل چالش‌های ریشه‌ای خودروسازی نیز برنامه‌ریزی کند. اقدامات فوری شامل مواردی مانند اصلاح شیوه قیمت‌گذاری، لغو ممنوعیت واردات خودرو، تعیین‌تکلیف طرح‌های بایگانی شده خودرویی، تنفس بانکی به خودروسازان و قطعه‌سازان و تسهیل روند ترخیص قطعات و مواد اولیه موردنیاز صنعت خودرو از گمرک می‌شود.

در کنار این اقدامات ضربتی، به نظر می‌رسد بهتر است دولت دست به تغییر هیجانی مدیران خودروسازی نزند و سر فرصت و در صورتی که مسجل شد مدیران فعلی توان پیشبرد اهداف را ندارند، اقدام به تعویض کند.

پس از اقدامات ضربتی اما دولت بهتر است برای حل چالش‌های اساسی خودروسازی نیز برنامه‌ریزی کند. تعیین‌تکلیف سهام خودروسازان، فراهم کردن زمینه مشارکت‌های خارجی و همچنین تعیین یک استراتژی صحیح و منطقی برای این صنعت، سه موضوعی به شمار می‌روند که برای رفع و رجوع آنها نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت یا حداقل میان‌مدت است.
برنامه خودرویی دولت / اولویت با آزادسازی قیمت است

در بین اقدامات به اصطلاح ضربتی موردنیاز خودروسازی در دولت بعد، به نظر می‌رسد اولویت با مساله قیمت‌گذاری است. اتفاقا ابراهیم رئیسی در اظهارات قبل از انتخابات خود به این مساله اشاره و تاکید کرد که در حال حاضر نه مصرف‌کننده از قیمت رضایت دارد نه تولیدکننده.

این اظهارنظر رئیسی کاملا درست بود. چون به واقع هر دو طرف خودروساز و مشتری از قیمت و شیوه قیمت‌گذاری رضایت ندارد و آن را غیر‌منصفانه و ناعادلانه می‌دانند. سال‌هاست سیاست قیمت‌گذاری دستوری در خودروسازی به اجرا در می‌آید و آن طور که خودروسازان می‌گویند، برای آنها چیزی جز زیان نداشته است.

صورت‌های مالی خودروسازان این ادعا را تایید می‌کند. هرچند نمی‌توان تمام زیان آنها را از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری دانست. اما به نظر می‌رسد این سیاست، تعادل بین هزینه تولید و قیمت فروش را بر هم زده و موجب ضرر صنعت خودرو شده است. قیمت‌گذاری دستوری هرچند در ظاهر به نفع مصرف‌کنندگان واقعی است، اما در عمل جیب دلالان و سوداگران را پر کرده است. آنها هستند که از ناحیه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها پول روی پول می‌گذارند.

قیمت‌گذاری دستوری تبعات دیگری هم داشته، به‌ویژه عقب افتادن مطالبات قطعه‌سازان و کاهش کمی و کیفی محصولات آنها و در نهایت خودروها. بنابراین با توجه به خسارات قیمت‌گذاری دستوری به هر دو طرف تولیدکننده و مصرف کننده، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری و بردن آن به سمت آزادسازی، می‌تواند اولویت برنامه‌های ضربتی دولت بعد در حوزه خودرو باشد.
آزاد سازی واردات اولویت بعدی برنامه خودرویی دولت است؟

اولویت بعدی اما یک آزادسازی دیگر است و این بار از جنس واردات. سه سالی می‌شود که واردات خودرو در راستای مدیریت منابع ارزی ممنوع شده و این اتفاق، انفجار قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور را به دنبال داشت. ترکش‌های آن، به بازار داخلی‌ها هم آسیب رساند.

ممنوعیت واردات در واقع رقابت کمی که در بازار خودرو کشور وجود داشت را نیز کمتر کرد. با توجه به این تبعات، آزادسازی واردات خودرو می‌تواند اولویت دوم اقدامات ضربتی دولت رئیسی باشد. هرچند البته این اقدام با مساله برجام و لغو تحریم‌ها در ارتباط است. طبعا اگر برجام احیا و تحریم‌ها کنار بروند، دست دولت رئیسی برای آزادسازی واردات خودرو بازتر خواهد بود. زیرا دیگر بهانه کمبود منابع ارزی وجود ندارد.

با آزادسازی واردات، ضمن آنکه قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور خواهد شکست، ریزش قیمت به بازار داخلی‌ها نیز سرایت خواهد کرد و شهروندان از این اتفاق منتفع خواهند شد.
تنفس بانکی به خودرو و قطعه سازان

اما اولویت بعدی دولت آینده در اقدامات ضربتی در حوزه خودرو، می‌تواند تنفس بانکی به خودروسازان و قطعه‌سازان باشد. در حال حاضر خودروسازان و قطعه‌سازان جزو بدهکاران بزرگ بانکی به شمار می‌روند که به دلیل کمبود نقدینگی توان پرداخت سر وقت اقساط را ندارند.

بنابراین پشت سر هم جریمه می‌شوند و بدهی‌شان بالاتر می‌رود. در این شرایط دولت بعد می‌تواند تنفسی مثلا یک‌ساله را برای خودروسازان و قطعه‌سازان در نظر بگیرد تا آنها از این فرصت در راستای جهش تولید استفاده کنند.

در نهایت اما تسهیل روند ترخیص مواد اولیه و قطعات از گمرک نیز می‌تواند دیگر اقدام ضربتی دولت رئیسی در حوزه خودرو باشد. خودروسازان و قطعه‌سازان به‌خصوص طی چند ماه گذشته با مشکل ترخیص مواد اولیه و قطعات از گمرک مواجه بودند و این موضوع سبب شد تولید دچار اختلال شود.

طبعا تداوم این اتفاق در دولت بعد می‌تواند به کندی تولید دامن بزند، بنابراین بهتر است دولت رئیسی تسهیل ترخیص گمرکی را جزو اقدامات ضربتی خود در حوزه خورو قرار دهد.
سه برنامه بلندمدت خودروسازی در برنامه خودرویی دولت

برخی چالش‌های صنعت خودرو با توجه حساسیت‌شان نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت دارند و نمی‌توان با اقدامات فوری آنها را حل کرد. از جمله این چالش‌ها، می‌توان به بلاتکلیفی سهام خودروسازان و دولتی بودن صنعت خودرو، انزوا و ضعف مشارکت‌های خارجی و همچنین نبود یک استراتژی صحیح و منطقی برای آینده اشاره کرد.

در این بین، پرحاشیه‌ترین مساله که در گذشته نیز مانورهای زیادی برای حل آن داده شد، تعیین‌تکلیف سهام خودروسازان و خصوصی‌سازی است. در دولت حسن روحانی وعده‌های زیادی برای حل این مساله داده شد (از جمله سهام فروشی به خارجی‌ها و خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا تا پایان عمر دولت). اما در نهایت صنعت خودرو همچنان دولتی ماند.

حالا دولت رئیسی چهار سال وقت دارد تا این معضل بزرگ را یک‌بار برای همیشه حل کند و با واگذاری سهام دولت در خودروسازان به بخش خصوصی، آنها را در مسیر توسعه قرار دهد. بسیاری از کارشناسان معتقدند ریشه اصلی مشکلات خودروسازی ایران در دولتی بودن آن قرار دارد. اگر این صنعت به بخش خصوصی اصلح واگذار و پای سیاسی‌ها از آن بریده شود، در مسیر توسعه قرار خواهد گرفت.

به اعتقاد آنها، بهتر است تمام یا حداقل بخشی از سهام خودروسازان به شرکت‌های معتبر خارجی واگذار شود تا مسیر توسعه راحت‌تر و سریع‌تر طی شود. این موضوع البته در گروه برجام و لغو تحریم قرار دارد. موضوعی که فعلا علامت سوال بزرگ در برنامه خودرویی دولت رئیسی به شمار می‌رود.
تعیین تکلیف برجام در برنامه خودرویی دولت

تعیین‌تکلیف برجام و بود و نبود تحریم، در برنامه بلندمدت بعدی – مشارکت‌های خارجی- نیز نقشی تعیین‌کننده دارد، به نحوی که تا برجام احیا نشود و تحریم کنار نرود، امکان ازسرگیری مشارکت‌های خارجی با شرکت‌های معتبر وجود نخواهد داشت.

اینجا البته یک علامت سوال بزرگ دیگری نیز وجود دارد و آن، سرنوشت همکاری ۲۵ ساله ایران و چین است که می‌تواند چینی‌ها را به شریک اصلی خودروسازی کشور تبدیل کند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، همکاری با خودروسازان بنام چینی ایرادی ندارد و حتی می‌تواند به توسعه صنعت خودرو کمک کند. منتها این موضوع نباید مانع ورود خودروسازان معتبر دنیا به کشور شود. ازسرگیری مشارکت‌های خارجی نیاز ضروری صنعت خودرو کشور به شمار می‌رود که البته فعلا در پیچ و خم تحریم گرفتار شده است و باید منتظر ماند و دید دولت رئیسی در این حوزه چه خواهد کرد.

در نهایت اما تدوین یک سند استراتژی صحیح و منطبق بر واقعیات خودروسازی کشور نیز می‌تواند جزو برنامه‌های بلندمدت دولت رئیسی باشد. البته خودروسازی کشور سند دارد. منتها به نظر می‌رسد با توجه به شرایط موجود، باید سندی جدید تدوین یا حداقل سند قبلی به‌روز شود.

دولت رئیسی می‌تواند با دعوت از نخبگان و بزرگان صنعت خودرو، نسبت به تدوین سندی دقیق که واقعیات را در خود جای داده و هیجانی و به دور از منطق نیست، اقدام کند. با تدوین این سند و تاکید بر اجرای آن، خودروسازی راه خود را برای سال‌های آینده خواهد شناخت و هر دولت و مدیری که راس کار بیاید، ملزم به اجرای آن خواهد بود و این صنعت دیگر با پراکندگی تصمیمات و قوانین به اصطلاح یک‌شبه مواجه نخواهد بود.

منبع: دنیای اقتصاد