این روزها به طور پیوسته اخباری به بازار خودرو می رسد که می توان امیدوار بود در آینده نزدیک سرعت حرکت قیمت خودرو در مسیر کاهشی افزایش پیدا کند. از سال گذشته که بازار با کاهش عرضه و جهش قیمت رو به رو شد، تاکنون حجم عرضه خودرو صفر کیلومتر به بازار در حد و اندازه کنونی نبوده است. عرضه خودرو مهمترین عاملی است که بازار را متعادل و زمینه کاهش اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه را فراهم می آورد.

به گزارش خودروتک، معامله خودروهای صفر کیلومتر پرتقاضا در بازار اکنون در وضعیت نیمه رکود به سر می برد. البته علت آن نیز مشخص است. تقاضای مصرفی یعنی بخش واقعی تقاضا که قصد خرید خودرو برای استفاده و نه کسب سود را دارد، سیگنال هایی دریافت کرده که قیمت خودرو می توان در روزهای پیش رو کاهش بیشتری پیدا کند. به همین دلیل این بخش ازتقاضا فعلا بیشتر در حال قیمت گرفتن از بازار و رصد قیمت ها است.

همانگونه که عنوان شد عرضه خودرو مهمترین عامل کاهش قیمت خودرو در بازار به حساب می آید. عرضه کافی ابزار دلالان یعنی خودروهای در دست آنها را از کار انداخته و به دلالان برای اعلام قیمت های پرت و دلخواه بالاتر فضا نمی دهد. این روزها اخبار خوبی از دو خودروساز بزرگ کشور در خصوص افزایش سرعت تکمیل خودروهای ناقص و عرضه آنها به بازار به گوش می رسد.

در تازه ترین اخبار از این دست اعلام شد که ایران خودرو توانسته بیش از 20 هزار دستگاه خودرو ناقص را در هفت تا 10 روز اخیر تکمیل کرده و به مشتریان خود تحویل دهد. احتمال اینکه بخشی از این عرضه سنگین توسط مشتریان برای فروش به بازار عرضه شود بسیار زیاد است.

از سوی دیگر قوه قضاییه و نهادهای ذی ربط به طور جدی در هفته های اخیر وارد فرآیند برخورد با مافیای خودرو شده اند و این مساله به سهم خود می تواند اثر مثبتی روی کاهش قیمت خودرو داشته باشد.

از طرف دیگر با مجموعه روند کاهشی چند ماه اخیر، خودرو اهمیت خود را به عنوان یک کالای مناسب خرید برای کسب سود تا حد زیادی از دست داده است و همین مساله باعث شده تا جریان نقدینگی مخرب وارد بازار خودرو نشود.

مشاور مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: سایپا موفق شده است تا با افزایش تولید، عرضه خودرو به بازار را افزایش داده و ضمن پاسخگوئی به تقاضای بازار، تعداد تعهدات معوق خود را نیز کاهش دهد.

به گزارش خودرونویس، عبدالله بابایی با بیان اینکه روند افزایش عرضه محصولات سایپا به بازار افزایشی بوده و این سیر صعودی ادامه نیز خواهد داشت، افزود: کاهش قیمت محصولات سایپا در بازار آزاد در ماه های گذشته نتیجه تلاش مدیران و کارکنان این گروه خودروسازی در افزایش تولید و عرضه محصولات بوده و ادامه نیز خواهد داشت.

کاهش التهاب بازار با افزایش عرضه خودروسازان

بابائی به اقدامات ثمربخشی که در کشور برای افزایش عمق ساخت داخل محصولات داخلی نیز اشاره کرد و گفت: التهاب ناشی از محدودیت های بین المللی با حرکت همسو و هماهنگ مجموعه های مرتبط داخلی در جهت بومی سازی قطعات خودرو کنترل و مدیریت شد و ادامه این روند به پویائی بیشتر صنعت خودرو منتهی خواهد شد.

مشاور مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در پایان گفت: در صورت حمایت از صنعت خودرو به ویژه در تامین ارز مورد نیاز این صنعت، می توان امیدوار بود رونق تولید بیش از پیش در این صنعت استراتژیک محقق شود و با افزایش عرضه، به زودی شاهد خواهیم بود که تفاوت قیمت کارخانه خودروها با بازار آزاد به طور کامل از بین رفته و قیمت ها یکسان شود.

نویسنده:
درست در روزهایی که شعار خصوصی‌سازی خودروسازی بلندتر از همیشه به گوش می‌رسد، در اتفاقی بی‌سابقه «سخنگوی دولت» خبر از برکناری مدیرعامل ایران خودرو طبق اعلام «وزیر صنعت، معدن و تجارت» می‌دهد و دلیل آن را نیز «افزایش قیمت خودسرانه و بدون هماهنگی» عنوان می‌کند. به این عبارات دقت کنید: سخنگوی دولت، وزیر صنعت، معدن و تجارت و افزایش قیمت. این عبارات چیزی جز حلقه متصل دولتی در صنعت خودرو را به ذهن متبادر می‌کند؟ تصمیم به تغییر مدیرعامل ایران خودرو را وزیر صنعت می‌گیرد، خبر عزل را سخنگوی دولت اعلام می‌کند و پوپولیستی‌ترین دلیل نیز برای برکناری اعلام می‌شود. چه دلیلی بهتر از «افزایش قیمت» برای حذف یک مدیرعامل از خودروسازی؟
به گزارش خودرونویس،در باب برکناری هاشم یکه‌زارع از مدیرعاملی ایران خودرو، روایات مختلفی وجود دارد، از افزایش بدون هماهنگی قیمت (روایت رسمی) گرفته تا فساد مالی و تصمیم دولت به تغییر مهره. البته این احتمال نیز که دولت با هماهنگی قوه‌قضائیه اقدام به برکناری مدیرعامل ایران خودرو کرده باشد، وجود دارد.اگر روایت رسمی را ملاک قرار دهیم، این پرسش پیش می‌آید که آیا مدیران عامل خودروسازی به ویژه مدیرعامل ایران خودرو قربانیان سیاست‌های اقتصادی اشتباه دولت (به زعم کارشناسان و اقتصاددانان) هستند؟

یکه تازی دولت در خودروسازی

طبق آنچه علی ربیعی سخنگوی دولت اعلام کرده، مدیرعامل ایران خودرو به دلیل «افزایش قیمت بدون هماهنگی» (با دولت) برکنار شده است، با این حساب جرم یکه‌زارع چه درست و چه نادرست، تلاش برای خروج شرکت تحت مدیریتش از زیاندهی بوده است. طبق گزارش منتشره در بورس، ایران خودرو تنها در سال ۹۷ بیش از ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان ضرر کرده و جمع زیان انباشته‌اش در پایان سال گذشته به رقمی بالاتر از این رسیده است.
دولت نیز با وجود حکم صریح قانون مبنی بر جبران زیان بنگاه‌های اقتصادی در صورت به کارگیری سیاست قیمت‌گذاری دستوری، از زیر بار وظیفه‌اش شانه خالی کرده است. در چنین شرایطی، مدیرعامل ایران خودرو دو راه بیشتر برای جبران این ضرر یا حداقل کاهش آن پیش‌رو نداشته است؛ اول اینکه هزینه‌ها را کاهش داده و بهره‌وری را بالا ببرد و دیگر آنکه قیمت را افزایش دهد.
اجرای راه‌حل اول مستلزم آن بوده که بخشی از نیروی انسانی ایران خودرو تعدیل و در کنار آن، از مزایای کارکنان و کارگران باقی‌مانده نیز کاسته شود تا بهره‌وری بالا رفته و هزینه‌ها پایین بیاید. آیا با توجه به نفوذ و قدرت دولت در خودروسازی و حساسیت شدید مسوولان روی اشتغال (آن هم در شرایط فعلی اقتصاد)، مدیرعامل ایران خودرو اجازه چنین کاری را داشته است؟ پاسخ قطعا منفی است؛ نه یکه‌زارع و نه هیچ مدیرعامل دیگری در خودروسازی مجاز به تعدیل نیرو حتی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و با وجود افت شدید تولید نیست. بنابراین راه‌حل اول عملا منتفی است و تنها یک راه باقی می‌ماند و آن افزایش قیمت است. پس اگر یکه‌زارع آن طور که سخنگوی دولت می‌گوید، قیمت محصولات را بدون هماهنگی افزایش داده، تنها به دنبال ایجاد تعادل میان هزینه‌های تولید و قیمت فروش بوده تا از این راه زیان ایران خودرو را پوشش دهد.
فراموش نکنیم که رشد هزینه‌های تولید در خودروسازی (حداقل طی یک سال گذشته) مولود تحریم بوده و این هم که خودروسازان سال‌هاست با زیان مواجه هستند، ریشه در سیاست‌های اقتصادی دولت به ویژه «سرکوب قیمت» دارد. بنابراین مقصر اصلی رشد هزینه‌ها در خودروسازی و ورود این صنعت به زیاندهی، عوامل بیرونی به خصوص «قیمت‌گذاری دستوری» یا همان «سرکوب قیمت» است و مدیران صنعت خودرو تنها اجرا‌کننده این سیاست‌ها بوده‌اند و بس. در این سال‌ها خودروسازی ایران چندین‌مدیرعامل تعویض کرده که کارنامه هیچ‌کدام آنها در بخش مالی اقتصادی چندان قابل دفاع نیست؛ این در حالی است که دولت هیچ‌گاه خود را بابت این کارنامه‌های نسبتا ضعیف مقصر ندانسته و همواره پشت تعویض مدیران عامل ایران خودرو و سایپا پنهان شده و آنها را قربانی سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی بعضا اشتباه (به ویژه سرکوب قیمت) کرده است. حالا هم که مدیرعامل ایران خودرو برکنار شده، فارغ از اینکه دلیل آن چیست، مدیرعامل بعدی نیز هر شخصی باشد چاره‌ای ندارد جز ذوب شدن در سیستم دولتی خودروسازی ایران. به عبارت بهتر، به نظر می‌رسد تنها مهره دولت در ایران‌خودرو تغییر خواهد کرد و سیاست‌ها به ویژه در بخش قیمت‌گذاری احتمالا پایدار خواهند ماند و این یعنی سکاندار جدید بزرگ‌ترین خودروساز کشور قربانی بالقوه بعدی رویکرد اقتصادی دولت در خودروسازی است. با برکناری یکه‌زارع از ایران خودرو آن هم به آن شکل و شمایل (اعلام برکناری توسط سخنگوی دولت و با تصمیم وزارت صنعت) بار دیگر دست دولت از آستین خودروسازی بیرون آمد و برای چندمین بار ثابت شد تصمیمات کلان و مهم در صنعت خودرو ایران توسط دولت گرفته می‌شود، با آنکه سهام آن در هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور زیر ۲۰ درصد است. آیا یکه‌زارع آخرین قربانی این ماجرا خواهد بود؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است.

اما موضوعی که برکناری مدیرعامل ایران خودرو به دلیل بالا بردن بدون هماهنگی قیمت را زیر سوال می‌برد، پروسه دولتی افزایش قیمت خودرو است. در شرایط فعلی خودروسازان امکان افزایش قیمت بدون مجوز را ندارند. پس از حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار وظیفه قیمت‌گذاری را برعهده گرفتند و اعلام شد هر گونه تغییر قیمت با نظر و اعلام آنها انجام می‌شود. با توجه به آنکه شرایط اقتصادی کشور و همچنین اوضاع بازار خودرو خاص و شکننده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها تاکید کرده بر امور خودروسازان نظارت کافی را انجام می‌دهد، به‌خصوص در حوزه قیمت‌گذاری. این وزارتخانه حتی مصوبه دیگر خود یعنی قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را به‌دلیل تبعات اجتماعی، ناقص اجرا کرد تا نشان دهد چه اندازه روی قیمت خودرو حساس است. این حساسیت را قطعا خودروسازان بیشتر از عموم جامعه درک کرده‌اند و از همین‌رو بسیار بعید به‌نظر می‌رسد مدیران عامل خودروسازی بدون مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت محصولات خود را بالا ببرند، آن هم مدیرعامل ایران خودرو که به هوش بالا و با سیاست بودن شهره است.

نکته دیگری که برکناری مدیرعامل ایران خودرو به دلیل افزایش قیمت بدون مجوز را تضعیف می‌کند، نفوذ دولت و وزارت صنعت در خودروسازان است و این موضوع امکان اقدامات خودسرانه را به‌خصوص در بخش قیمت‌گذاری به حداقل می‌رساند. در واقع چون دولت و وزارت صنعت در شرایط فعلی کشور روی افزایش قیمت کالاهای تحت‌نظارت و نفوذ به‌خصوص خودرو، حساسیتی ویژه دارند، مدیران خودروسازی در مساله حساسی مانند قیمت‌گذاری، ریسک نمی‌کنند، زیرا می‌دانند آخر چنین اقداماتی، برکناری است.

بازداشت بلافاصله پس از برکناری

به فاصله تنها چند ساعت پس از اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر برکناری مدیرعامل ایران خودرو، ضابطان قضایی به دفتر یکه‌زارع رفته و وی را بازداشت کرده‌اند. هنوز اعلام نشده که اتهام مدیرعامل ایران خودرو دقیقا چیست، اما اصل بازداشت وی همزمان با برکناری‌اش، اظهارات سخنگوی دولت را مبنی بر کنار گذاشتن یکه‌زارع از ایران خودرو به دلیل افزایش قیمت بدون هماهنگی، زیر سوال می‌برد. یک روایت غیر رسمی در این مورد وجود دارد و آن، برکناری مدیرعامل ایران خودرو به دلیل تشکیل پرونده مالی علیه وی است. طی چند هفته گذشته، تعدادی از مدیران سابق سایپا به اتهام تخلفات مالی بازداشت شده‌اند و گفته می‌شود آنها متهم به زد و بند مالی با نمایندگی‌های فروش و ایجاد اخلال در بازار هستند، هرچند هنوز قوه‌قضائیه رسما اتهام آنها را تایید نکرده است. بازداشت مدیرعامل ایران خودرو نیز شائبه‌هایی را مبنی بر تخلفات مالی وی ایجاد کرده، اگرچه فعلا دستگاه قضا توضیحی درباره دلیل بازداشت یکه‌زارع نداده و باید تا نشست هفتگی بعدی سخنگوی قوه‌قضائیه منتظر ماند تا وی اطلاعاتی رسمی در این مورد ارائه دهد. البته سخنگوی قوه‌قضائیه دیروز در گفت‌وگو با بخش خبری تلویزیون، بازداشت تعدادی از مدیران ایران خودرو از جمله یکه‌زارع را تایید اما ارائه توضیحات درباره پرونده آنها را به آینده موکول کرد.

یکه‌زارع که بود و چه کرد؟

واپسین روزهای تابستان ۹۲ بود که خبر رسید مدیرعامل ایران خودرو تغییر کرده و هاشم یکه‌زارع جانشین جواد نجم‌الدین شده است تا اولین تغییر مدیریتی در صنعت خودرو در دولت حسن روحانی رقم بخورد. یکه‌زارع پیش از حضور در ایران خودرو، صندلی مدیرعاملی بخش‌هایی دیگر از صنعت خودرو کشور را در اختیار داشت، از جمله مدیرعاملی پارس خودرو، سایپادیزل و ایران خودرودیزل. وی ایران خودرو را در شرایطی تحویل گرفت که تحریم‌ها علیه صنعت خودرو همچنان برقرار و مشکلات مربوط به افت تولید و تامین قطعات ادامه داشت. از اقبال بلند وی، سه ماه بعد، توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای ۱+۵ امضا شد تا زمینه برای لغو تحریم‌ها و بازگشت شرکای خارجی و بهبود تولید ایجاد شود. در فاصله توافق هسته‌ای و امضای برجام، ایران خودرو با مدیریت یکه‌زارع مذاکره با خودروسازان خارجی به خصوص پژو را آغاز و سرانجام قرارداد همکاری مشترک میان ایران خودرو و پژو به امضا رسید. یکه‌زارع آن زمان وعده داد که خودروهایی جدید از برندهای مختلف در ایران خودرو به تولید خواهد رسید، از جمله سوزوکی و رنو. با این حال، بیشتر وعده‌های وی در زمینه توسعه محصولات مورد نظر عملی نشد و یکه‌زارع تنها توانست پژو ۲۰۰۸ را به تولید برساند. البته تولید آزمایشی پژو ۳۰۱ نیز در دوران مدیرعاملی یکه‌زارع کلید خورد، هرچند تولید انبوه آن به سال ۹۹ موکول شده و همچنین برخی معتقدند پروژه ۳۰۱ بیشتر به یک شوآف شبیه بوده تا مجمع ایران خودرو رای به ماندن وی بدهد. البته اینکه بیشتر پروژه‌های پسابرجامی ایران خودرو در توسعه محصول تحقق نیافت، به دلیل تحریم خودروسازی توسط آمریکایی‌ها بود، چه آنکه سبب شد خودروسازان خارجی بی‌اعتنا به قراردادهای منعقده، یک به یک از کشور خارج شوند، هرچند اصل حضور آنها در ایران نیز به دلیل توافق هسته‌ای و برجام بود.

در دوران مدیرعاملی یکه‌زارع اما تیراژ محصولات ایران خودرو افزایش یافت و محصولاتی مانند دنا، دانگ فنگ، هایما و پژو ۲۰۷ صندوقدار نیز به سبد تولیدات این شرکت اضافه شد. یکه‌زارع هرچند چندان موافق توسعه سایت‌های خارجی و شهرستانی ایران خودرو نبود و البته سایت جدیدی را نیز بنا نگذاشت، اما در نهایت پروژه‌های از قبل ایجاد شده مانند ایران خودرو کرمانشاه را وارد فاز اجرایی کرد. در دوران مدیرعاملی یکه‌زارع اما تغییرات داخلی در ایران خودرو کم رخ نداد، به خصوص در سال انتهایی مدیریت وی. یکه‌زارع همچنین عملا ساپکو (شرکت طراحی و تامین قطعات ایران خودرو) را منحل کرد، با این توجیه که ساپکو از وظایف اساسنامه‌ای خود دور شده است.

در نهایت اگر به‌صورت‌های مالی ایران خودرو رجوع کنیم، یکه‌زارع این شرکت را پس از پنج سال و ۱۱ ماه سکانداری، با بدهی و زیانی چند هزار میلیارد تومانی تحویل داده است. البته نباید فراموش کرد که مقصر این حجم از بدهی و زیان، یکه‌زارع نبوده و تقصیر اصلی بر گردن سیاست‌های اقتصادی دولت به ویژه «قیمت‌گذاری دستوری» است که هر مدیری را به قعر می‌کشد.

گزینه احتمالی مدیرعاملی ایران خودرو

اما هرچند طبق اعلام سخنگوی دولت، قرار است عباس علی‌آبادی مدیرعامل مپنا جانشین یکه‌زارع شود، با این حال ظاهرا وی هنوز این مسوولیت را نپذیرفته است. در واقع تا لحظه تنظیم این گزارش، خبری رسمی مبنی بر معارفه علی‌آبادی به‌عنوان مدیرعامل جدید ایران خودرو منتشر نشده و مشخص نیست سکان هدایت بزرگ‌ترین خودروساز ایران را در نهایت چه کسی به دست خواهد گرفت. هرچه هست، آن طور که در سوابق کاری علی‌آبادی آمده، وی فعالیت در جهاد سازندگی، مشارکت در اجرا و مدیریت پروژه‌های نیروگاهی کرخه و کارون ۳، مدیریت‌ عاملی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی را در کارنامه‌اش به ثبت رسانده است.

گروه صنعتی ایران خودرو دیروز (۲۶ مرداد) همزمان با پنجمین روز تعطیلات تابستانی،‌ موفق به تحویل چهار هزار و ۲۶۶ دستگاه خودرو به مشتریان شد.

این خودروساز از فرصت تعطیلات تابستانی برای تکمیل خودروهای ناقص بهره برداری کرده و همزمان با تکمیل، درحال صدور سند و تحویل خودروها به مشتریان است.

انتظار می رود با ادامه روند کنونی، تعداد خودروهای تکمیلی و تحویل به مشتریان تا پایان تعطیلات تابستانی به عددی بالاتر از برنامه ۲۰ هزار دستگاه نیز برسد.

به گزارش ایرنا، پیشتر «فرهاد به نیا»‌ سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو به ۱۶۰ هزار خودروی ناقص باقی مانده در کف کارخانجات خودروسازی اشاره و ارزش تقریبی آنها را هفت هزار میلیارد تومان برشمرده بود.

وی، سهم ایران خودرو و سایپا از خودروهای ناقص باقی مانده در کف کارخانجات را به ترتیب ۹۵ هزار دستگاه و ۶۵ هزار دستگاه اعلام کرده بود.

دنیای اقتصاد نوشت : دو خودروساز بزرگ کشور این روزها به گفته خودشان در حال تکمیل سریع‌تر از گذشته محصولات ناقص و عرضه آنها به بازار هستند و از همین رو انتظار می‌رود قیمت خودروها در بازار روندی کاهشی پیدا کند.
بنابر اعلام خودروسازان، تولید این روزها بهبود یافته و آنها تمرکز اصلی شان را روی تکمیل محصولات ناقص گذاشته‌اند،محصولاتی که به دلیل کمبود قطعات داخلی وخارجی امکان تجاری شدن نداشتند. دپوی این خودروها در پارکینگ خودروسازان، نه تنها آنها را به دردسر انداخت و سبب شد روند تحویل محصولات ثبت نامی بسیار کند شود، بلکه به رشد قیمت‌ها در بازار نیز دامن زد.

بازار خودرو در انتظار کاهش قیمت

اگر به گذشته برگردیم، متوجه خواهیم شد روند شکل‌گیری خودروهای ناقص، پس از اعمال تحریم آمریکایی‌ها علیه صنعت خودرو آغاز و ماه‌ها ادامه داشت. هرچند از بهمن سال گذشته اعلام شد تیراژ خودروسازان افزایش یافته، با این حال صعود تولید به نوعی واقعی نبود، زیرا بخش قابل توجهی از خودروهای موردنظر به‌صورت ناقص روانه پارکینگ می‌شدند و امکان تجاری‌سازی نداشتند.دلیل این موضوع نیز فشار وزارت صنعت،معدن و تجارت به خودروسازانبابت افزایش تیراژ (به هر شکل ممکن) بود. وزارت صنعت در آن مقطع می‌خواست تیراژ خودرو بالا برود و فرقی نمی‌کرد تولید ناقص باشد یا کامل. نتیجه چنین سیاستی این شد که چیزی حدود ۲۰۰ هزار خودرو ناقص در پارکینگ خودروسازان دپو و حواشی زیادی در پی این ماجرا رخ داد.

انتقادی که آن زمان مطرح شد این بود که چرا وزارت صنعت اجازه نمی‌دهد خودروسازان به جای تولید محصولات ناقص، دپویی‌ها را کامل کرده و بابت تعهدات عقب افتاده در اختیار مشتریان قرار دهند.در نهایت اما وزارت صنعت تصمیم گرفت سیاست خود را از تمرکز روی تکمیل خودروهای ناقص به تمرکز بر تکمیل دپویی‌ها تغییر دهد. این سیاست سبب می‌شد تیراژ خودرو پایین بیاید، با این حال وزارت صنعت برای آنکه روند تحویل خودرو به ثبت نام‌کنندگان تسریع شود و دامنه اعتراضات مردمی (به تعهدات معوق ایران خودرو و سایپا) کاهش پیدا کند، به خودروسازان دستور داد تمرکز خود را روی تکمیل محصولات ناقص بگذارند. گفته می‌شود خودروسازان با وجود آغاز تعطیلات تابستانی خود از چند روز پیش، برخی خطوط تولیدشان را همچنان فعال نگه داشته‌اند تا روند تکمیل خودروهای ناقص همچنان ادامه پیدا کند.

کارشناسان معتقدند اگر این سیاست زودتر به اجرا در می‌آمد، شاید قیمت خودروهای داخلی تا این حد رشد نمی‌کرد. هرچه هست، فعلا سیاست وزارت صنعت، تکمیل خودروهای ناقص است و خودروسازان نیز هر روز اخباری مبنی بر عرضه این محصولات منتشر می‌کنند و در این شرایط فعلا با ثبات قیمت در بازار روبه‌رو هستیم.این امکان وجود دارد که با عرضه هرچه بیشتر خودروهای تکمیلی به بازار، نه تنها ثبات قیمت حفظ شود، بلکه منحنی قیمت خودروها رو به نزول نیز برود. البته طبعا اگر چندی دیگر دوباره روند تولید به هم خورده و عرضه کاهش پیدا کند، باز هم شاهد التهاب در بازار خودرو خواهیم بود، بنابراین شرط آرامش بازار تداوم عرضه مناسب به بازار است که باید منتظر ماند و دید ادامه دار خواهد بود؟