نوشته‌ها

فروش نقدی بدون قرعه کشی خودروی هایما S7 پلاس…

دانلود

برسی‌ها بیانگر این است که برای دومین بار متوالی رشد تولید صنعتی تحت تاثیر محدودیت‌های تامین برق صنایع فولاد و سیمان قرار گرفته است و موجودی انبار خودروسازان نیز حاکی از کاهش ۹.۴ درصدی موجودی این صنعت دارد که به معنای تداوم پیشی گرفتن فروش خودروسازان نسبت به تولید آن‌هاست.

پژوهشکده پولی و بانکی کشور در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که رشد مثبت شاخص تولید صنعتی در مردادماه بعد از ۱۴ ماه متوقف شد و رشد شاخص در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به محدوده صفر درصد رسید.

نگاهی به رشد این شاخص در سه ماه اخیر نشان از روند نزولی رشد شاخص تولید صنعتی در ماه‌های اخیر دارد و برای دومین ماه متوالی رشد بخش صنعت تحت تاثیر محدودیت‌های تامین برق صنایع فولاد و سیمان قرار گرفت و رشد شاخص تولید صنایع فلزات اساسی و کانی‌های غیر فلزی تحت تاثیر این محدودیت‌ها در مرداد ماه نسبت به مدت مشابه به ترتیب به ۸٫۶ – و ۴٫۲ – درصد رسید.

علاوه براین، شاخص موجودی انبار در بخش صنعت در مرداد ماه افزایش موجودی انبار در این ماه را نشان می‌دهد که افزایش موجودی انبار بخش صنعت در سه ماه اخیر به همراه روند کاهشی رشد تولید می‌تواند نشانه‌هایی از کاهش بیشتر رشد تولید در ماه‌های آتی باشد.

اوضاع سودآوری شرکت‌های صنعتی

بررسی وضعیت سودآوری شرکت‌های صنعتی نشان می‌دهد که تعداد شرکت‌های زیان ده در صنایع تولیدکننده محصولات ضروری یعنی صنایع غذایی و صنایع دارویی که درگیر قیمت گذاری‌های دستوری هستند، افزایش داشته و رشد سود اسمی شرکت‌های این دو صنعت در سه ماهه اول ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه به ترتیب ۱۶ – و ۲۲ درصد بوده است.

از سوی دیگر، سود اسمی شرکت‌ها در صنایع صادراتی مانند محصولات شیمیایی و فلزات اساسی در سه ماهه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۰۰ درصد رشد کرده است.

طبق این گزارش، در فروردین و اردیبهشت ماه سالجاری تغییر در موجودی انبار شرکت‌های صنعتی تحت تاثیر تغییر قابل توجه استراتژی فروش شرکت‌های خودروساز قرار گرفت و شاخص کل موجودی انبار صنعت کاهش در موجودی انبار را نشان داد اما در سه ماهه اخیر از خرداد تا مرداد، موجودی انبار در بخش صنعت به طور متوسط افزایش را نشان می‌دهد.

رشد منفی فروش کل صنعت در مردادماه

به عبارت دیگر رشد فروش در ماه‌های اخیر کمتر از رشد تولید بوده است و حتی در مرداد ماه رشد فروش کل صنعت نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی نیز بوده است.

جزئیات تغییرات موجودی انبار محصولات شرکت‌های صنعتی نشان می‌دهد، صنعت محصولات شیمیایی که در ماه‌های اخیر همواره کاهش در موجودی انبار را تجربه کرده بود در تیر ومردادماه با افزایش در موجودی انبار مواجه شده است.

با توجه به رشد نزدیک صفر این صنعت در تیر و مردادماه می‌توان گفت که فروش شرکت‌های این صنعت در دو ماه اخیر نسبت به مدت مشابه کاهش داشته است که می‌تواند به رشد منفی تولید این صنعت در ماه‌های آتی منجر شود.

وضعیت موجودی انبار خودروسازان

یکی از صنایعی که در دوره‌های اخیر بیشترین تغییر را در موجودی انبار دارد صنعت خودروسازی است. این صنعت از مرداد ماه ۱۳۹۹ تا اسفند ۱۳۹۹ به طور متوسط در هر ماه ۱۲٫۸ درصد به موجودی انبار خود اضافه کرد اما در اردیبهشت ماه سال جاری رشد فروش حدود ۲۷ درصد بیشتر از تولید بوده است که به معنی کاهش موجودی انبار انباشته شده در ماه‌های قبلی است.

در تیر ماه نیز رشد فروش این صنعت حدود ۱۵٫۱ درصد بیشتر از رشد تولید این صنعت بوده که نشان دهنده کاهش در موجودی انبار این صنعت شده است و در ادامه این روند، مردادماه نیز موجودی انبار این صنعت ۹٫۴ درصد کاهش یافت.

در صنعت فلزات اساسی کاهش تولید در مردادماه با کاهش موجودی انبار در این ماه همراه بوده که محدودیت از سمت عرضه رشد تولید این صنعت را منفی کرده است و همانطور که در بخش قبل اشاره شد محدودیت در تامین برق در صنعت فولاد محدودیت بخش عرضه در این صنعت بوده است.

مدیر فروش داخلی شرکت فولاد مبارکه گفت: شرکت فولاد مبارکه همه تلاش خود را انجام داده تا صنایع داخلی کمترین آسیب ممکن را ببینند که با کمک دولت سیزدهم خطوط جدید در فولاد مبارکه راه‌اندازی و نیاز صنایع کشور به‌طور کامل تأمین خواهد شد.
فولاد مبارکه توان تأمین دو برابر نیاز فعلی خودروسازان را دارد
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

محمد تاجمیر ریاحی در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه اصفهان (چهارشنبه، 24 شهریور) اظهار کرد: شرکت فولاد مبارکه از ابتدای تأسیس، یک شرک   ت تولیدمحور بوده و مشتریان خود را همواره در اولویت قرار داده است، به همین دلیل از ابتدا، برنامه‌ریزی‌های تولیدی آن بر اساس نیاز صنایع مختلف صورت گرفته و طراحی و تولید محصولات نیز در همین چارچوب انجام شده است.

وی افزود: این شرکت موفق شده تا با افزایش میزان تولیدات خود از 2.4 میلیون تن در زمان راه‌اندازی تا 7.7 میلیون تن در سال گذشته، نیاز مصرف‌کنندگان داخلی را تأمین کند و مازاد نیاز آن‌ها را به بازار صادراتی اختصاص دهد تا علاوه بر تأمین نیازهای ارزی خود، به رفع نیازهای ارزی کشور در شرایط تحریمی هم کمک کند.
آنچه دیگران می خوانند

عرضه بیش از 6 میلیون تن محصول در بازار داخلی

مدیر فروش داخلی شرکت فولاد مبارکه گفت: همچنین این شرکت موفق به طراحی و تولید سبد کاملی از محصولات فولادی شده که این محصولات را بر اساس نیاز مشتریان در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد، به‌طوری‌که 6.4 میلیون تن از کالاهای فولادی تولیدشده توسط این شرکت در بازار داخلی عرضه شده است.

تاجمیر ریاحی با بیان اینکه محصولات فولاد مبارکه به‌طورکلی در 14 خانواده بزرگ طراحی و تولید شده است، خاطرنشان کرد: این 14 خانواده شامل اسلب فولادی، کلاف گرم، ورق گرم، کلاف آجدار، ورق‌های اسیدشویی‌شده، کلاف سرد (مورد کاربرد در صنعت خودروسازی)، کلاف سخت، کلاف گالوانیزه (صنایع لوازم‌خانگی و خودروسازی)، ورق‌های پایه قلع‌اندود (مصرف عمده در صنایع بسته‌بندی) و ورق‌های رنگی است. همان‌طور که گفته شد، بخشی از این محصولات تولیدی به شکل اسلب است که نیاز صنایع نوردی کشور را تأمین می‌کند. ناگفته نماند که شرکت فولاد مبارکه در شرایط تحریمی موفق شد با طراحی و تولید اسلب‌های موردنیاز در صنعت نفت و گاز، گام بزرگی در خودکفایی کشور در این صنایع بردارد.

طراحی و تولید گریدهای جدید فولادی ویژه صنایع مختلف

وی ادامه داد: نمود این مسئله در پروژه ملی گوره به جاسک است که فولاد مبارکه برای نخستین بار موفق به تولید اسلب ویژه موردنیاز برای عملیاتی شدن این پروژه استراتژیک شد و بر همین اساس توانست در زمره چند شرکت محدودی قرار بگیرد که قادر به تولید این نوع از ورق فولادی شده بودند.

مدیر فروش داخلی شرکت فولاد مبارکه تصریح کرد: در حال حاضر گریدهای جدیدی در فولاد مبارکه در حال طراحی و تولید است و امیدواریم تا پایان سال فرایند طراحی و تولید آن‌ها به پایان برسد و در اختیار صنایع قرار گیرد. البته در زمینه ورق‌های گرم که پایه ورق‌های فولادی محسوب می‌شود نیز تاکنون ازنظر کیفی رشد بسیار خوبی داشتیم و در سال‌هایی که امکان صادرات وجود داشته است، این ورق‌ها به کشورهای اروپایی مدعی در تولید ورق‌های فولادی صادر شده است.

تاجمیر ریاحی با تأکید بر اینکه همچنان امکان صادرات این محصولات وجود دارد، اذعان داشت: علی‌رغم این مسئله، طی دو سال اخیر به دلیل نیاز کشور به محصولات تولیدی شرکت فولاد مبارکه، تمرکز این شرکت بر تأمین نیاز داخلی بوده و تنها پس از برطرف شدن نیاز داخلی، محصولات به سایر کشورها صادر شده است.

تولید 5 هزار نوع محصول در فولاد مبارکه

وی با اشاره به تنوع بسیار زیاد محصولات تولیدی در فولاد مبارکه اضافه کرد: درمجموع بیش از 5 هزار نوع محصول در شرکت فولاد مبارکه تولید شده و در اختیار مشتریان قرار گرفته که ترکیبی از کیفیت و ابعاد ورق‌های فولادی در سبد 14 خانواده محصول تولیدی است.

مدیر فروش داخلی شرکت فولاد مبارکه یادآور شد: در سال‌های اخیر که به دلیل تحریم‌ها مشکلات بسیاری در واردات محصولات فولادی داشتیم، شرکت فولاد مبارکه با تمام توان اقدام به تولید این محصولات در داخل کشور کرده و در همین راستا، این شرکت در سال گذشته موفق شد ورق‌های خاص صنایع لوازم‌خانگی را تولید کند و در اختیار آن‌ها قرار دهد؛ اکنون فولاد مبارکه مشکلی در تأمین محصولات موردنیاز صنعت لوازم‌خانگی ندارد.

فولاد مبارکه بخش اعظمی از نیاز خودروسازان را تأمین می‌کند

تاجمیر ریاحی اظهار داشت: ما در سال‌های گذشته همواره سعی در شناسایی و رفع نیاز صنایع خودروسازی کشور داشتیم و در حال حاضر شرکت فولاد مبارکه سالانه 860 هزار تن از نیاز شرکت‌های خودروسازی را تأمین می‌کند که با توجه به توانمندی و افزایش ظرفیت شرکت‌های خودروسازی، این میزان قابل افزایش است.

وی تأکید کرد: اکنون حدود 14 درصد تولیدات شرکت فولاد مبارکه به صنایع خودروسازی اختصاص یافته، چراکه در صنعت خودروسازی 58 درصد نیاز مربوط به ورق سرد (بیشتر برای بدنه و رویه خودرو)، 31 درصد به محصولات گرم و اسیدشویی (برای شاسی و رینگ خودرو) و 11 درصد مابقی نیز مربوط به محصولات گالوانیزه است. در بخش ورق‌های مختص رویه خودرو فولاد مبارکه موفق شد کیفیت‌های موردنیاز را طراحی و تولید کند، اما با پیشرفت صنعت خودروسازی جنس این ورق‌ها بیشتر به سمت ورق‌های گالوانیزه حرکت کرده؛ چراکه هم رنگ‌پذیری بهتری دارد و هم در برابر خوردگی مقاوم‌تر است.

مدیر فروش داخلی شرکت فولاد مبارکه یادآور شد: ما در بخش ورق‌های گالوانیزه و سرد به سمت گریدها و کیفیت‌هایی پیش رفته‌ایم که بتواند استحکام بیشتر و ضخامت کمتری داشته باشد و در همین راستا، شرکت فولاد مبارکه برای تأمین نیاز خودروسازان، شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری را خریداری کرد و به‌وسیله ظرفیت این کارخانه موفق شد بخش اعظمی از نیاز خودروسازان به ورق‌های گالوانیزه را تأمین کند.

فولاد مبارکه توان تأمین دو برابر نیاز فعلی خودروسازان را دارد

وی در ادامه متذکر شد: فولاد مبارکه در سال گذشته حدود 108 هزار تن ورق گالوانیزه مخصوص خودرو را به خودروسازان تحویل داده و در حال حاضر توان تأمین دو برابر نیاز فعلی صنایع خودرو را دارد، اما باید توجه داشت ازآنجاکه ظرفیت تولید این شرکت ثابت است، اختصاص این حجم محصول به صنایع خودروسازی می‌تواند سایر بخش‌ها را با مشکل در تأمین مواد اولیه مواجه کند.

تاجمیر ریاحی بیان کرد: شرکت فولاد مبارکه در هر جایی که تحریم‌ها مانع از تأمین نیاز صنایع شده، توانسته به‌خوبی این نیاز را برطرف کند و به همین دلیل امروز اکثر صنایع ما ازجمله صنایع خودروسازی و لوازم‌خانگی همچنان مشغول به فعالیت‌ هستند.

صادرات به پیشرفته‌ترین کشورهای فولادی جهان

وی عنوان داشت: ورق‌های فولاد مبارکه قابلیت صادرات به کشورهای فولاد جهان را دارد و در زمان‌هایی که به هر دلیل تقاضای بازار داخلی کاهش یابد، مشکلی برای صادرات این محصولات نداریم؛ در سال 94 این اتفاق رخ داد و محصولات فولاد مبارکه به پیشرفته‌ترین کشورهای فولادی جهان صادر شد؛ حتی این محصولات در سال گذشته به کشور چین که بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد جهان است، صادر گردید.

مدیر فروش داخلی شرکت فولاد مبارکه درباره میزان ارزآوری محصولات این شرکت اظهار کرد: ارزآوری صادرات محصولات فولاد مبارکه به نوع و تناژ محصول بستگی دارد. هرچه بتوانیم به سمت محصولات نهایی‌تر پیش رویم، ارزآوری بیشتری خواهیم داشت. فولاد مبارکه سالانه به 700 تا 800 میلیون دلار ارز نیاز دارد، اما این شرکت پس از برطرف کردن نیاز خود، به تأمین نیاز ارزی کشور تمرکز کرده است.

تأمین نیاز صنایع کشور با کمک دولت سیزدهم

وی درباره برنامه‌های توسعه‌ای فولاد مبارکه بیان داشت: برنامه‌ریزی برای خطوط تولید آینده ازجمله پروژه نورد گرم 2 و نورد سرد 2 در فولاد مبارکه انجام شده که امیدواریم در سال جاری آغاز شود. شرکت فولاد مبارکه جز در شرایطی که با مشکلات تأمین برق مواجه بوده، همواره با همه ظرفیت خود اقدام به تولید محصولات فولادی کرده و همه تلاش خود را انجام داده تا صنایع داخلی کمترین آسیب ممکن را ببینند. بدون شک با کمک دولت سیزدهم خطوط جدید در فولاد مبارکه راه‌اندازی و نیاز صنایع کشور به‌طور کامل تأمین خواهد شد.

تاجمیر ریاحی تأکید کرد: در فولاد مبارکه ثابت شده که تحریم‌ها هیچ تأثیری بر روند تولید ندارد و حتی فرصت‌هایی را نیز برای این صنعت به وجود می‌آورد؛ به‌طوری‌که این شرکت در هر شرایطی همواره با تمام ظرفیت، محصولات فولادی خود را تولید کرده است. علاوه بر تحریم‌های مربوط به کشور، نام این شرکت مشخصا در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته، بااین‌حال هیچ خدشه‌ای بر تولید آن وارد نشده است.

تولید محصولاتی که تحریم‌ها را بی‌اثر کرد

وی اذعان داشت: شرکت فولاد مبارکه در سال‌های 99 و 1400 موفق به تولید محصولاتی شده که در گذشته امکان تولیدشان در داخل وجود نداشته و کشورهای دیگر نیز به دلیل تحریم‌ها از فروش آن‌ها به کشورمان خودداری می‌کردند؛ بنابراین فولاد مبارکه با اقدامات خود گام مهمی در گذر از تحریم‌ها برداشت و این مسئله در بسیاری از صنایع، از خودروسازی گرفته تا صنایع نفت و گاز، مشهود است و امیدواریم در سال‌های آینده نیز گام‌های بیشتری برداشته شود.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد؛

مهدی اقبال گفت: در سامانه اصالت سند (هم در سایت سازمان ثبت اسناد و هم در سامانه «ثبت من» بر روی تلفن همراه) مردم می‌توانند اطلاعات سند خودرو و سند وکالت خود را مشاهده نمایند.
دریافت اطلاعات اصالت سند خودرو روی سایت سازمان ثبت و سامانه «ثبت من»

به گزار ش گروه جامعه خبرگزاری آنا، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به کوتاه شدن زمان تنظیم سند با حذف برگ گواهی تاییدیه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی گفت: با تغییرات صورت گرفته، تنظیم سند قطعی انتقال خودرو در دفاتر رسمی سراسر کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت می‌گیرد.

مهدی اقبال در این خصوص با اشاره به بخشنامه روز ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ از سوی معاونت امور اسناد سازمان ثبت مبنی بر عدم نیاز به برگ گواهی تاییدیه برای نقل و انتقال خودرو اظهار داشت: در اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی و نیز تکلیف قانونی مردم در جهت امنیت حقوقی و بهداشت حقوقی با تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی، کار تنظیم سند قطعی خودرو در کمترین زمان ممکن صورت می‌گیرد.

وی افزود: در این خصوص تدابیر خوبی از سوی سازمان ثبت اندیشیده شده که در گام نخست تمام عملیات سند انتقال خودرو به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و تمام اسناد تنظیمی مردم در سیستم ثبت آنی و بانک‌های اطلاعاتی جامع سازمان ثبت اسناد ذخیره سازی می‌شود و در هر دوره‌ای از زمان که استعلامی از اصالت یک سند رسمی صورت گیرد قابلیت پاسخگویی حتی وکالت و یا انتقال قطعی آن سند وجود دارد.

معاون سازمان ثبت اسناد کشور اضافه کرد: همچنین در سامانه اصالت سند نیز (هم در سایت سازمان ثبت اسناد و هم در سامانه «ثبت من» بر روی تلفن همراه) مردم می‌توانند اطلاعات سند خودرو و سند وکالت خود را مشاهده نمایند.

اقبال با بیان اینکه ۸۴۰۰ دفتر اسناد رسمی در تمامی نقاط کشور و حتی نقاط محروم فعالیت دارد، تأکید کرد: سردفتران آماده خدمت رسانی به مردم هستند تا مردم با نهایت آرامش و امنیت و بهداشت حقوقی لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، سند قطعی انتقال خودرو خود را دریافت کرده و در هر مرحله از اصالت آن نیز مطمئن باشند.

وی افزود: در واقع با توجه به اینکه دریافت گواهی تأییدیه نقل و انتقال خودرو از نیروی انتظامی، وقت و زمان زیادی لازم داشت با حذف آن، تنظیم سند قطعی نقل و انتقال به کمترین زمان ممکن کاهش یافته است.

این مسئول ادامه داد: ضمن اینکه اگر دریافت گواهی تأییده از ناجا زمان بر می‌شد دفاتر اسناد رسمی تکلیف داشتند تا نسبت به اصالت این تأییدیه استعلام بگیرند که همه این موارد زمان بر بود و رفت و آمدهای زیادی نیاز داشت لذا بخشنامه جدیدی مبنی بر حذف این گواهی توسط معاونت امور اسناد سازمان در راستای تسهیل و تسهیل در روند تنظیم سند رسمی خودرو صادر شده است.

به گفته اقبال، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکسری اقدامات دیگری هم در راستای تسهیل و تسریع در تنظیم سند رسمی خودرو از جمله در مباحث هزینه‌ای و ریالی انجام داده که بزودی اعلام خواهد شد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد کشور درباره مزایای تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی گفت: امنیت حقوقی و بهداشت حقوقی و جلوگیری از آسیب‌های موجود ناشی از عدم تنظیم سند رسمی خودرو و نیز کاهش بخشی از پرونده‌های محاکم قضایی از مهمترین ویژگی‌های این کار است.

دبیر انجمن وادکنندگان خودرو گفت: «واردات خوروهایی که قیمت آنها بیش از ۴۰ هزار دلار باشد یا خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی همچنان ممنوع است.»

به گزارش پایگاه خبری اتومبیل فارسی به قل از ایلنا، مهدی دادفر افزود: «واردات خودروهای کارکرده در تبصره ۵ طرح ساماندهی بازار خودرو آمده بود که حذف شد، اکنون فقط خودروهای صفر کیلومتر می‌توانند وارد شوند و قوانین و مقرارت سابق همچنان در مورد واردات صدق خواهد کرد.»

وی در مورد مصوبه مجلس پیرامون واردات مشروط خودرو اظهار کرد: «طبق مصوبه مجلس واردات خودرو محدود به شرکت‌ها نشده است که بخواهیم شرکت‌های واجد شرایط را مشخص کنیم، بلکه همه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند واردات خودرو داشته باشند. این قانون یک فرصت مساوی و عادلانه را بین همه تقسیم کرده و همه می‌توانند در این فضا حاضر باشند و هیچ محدودیتی از این نظر ایجاد نکرده است.»

دادفر افزود:‌ «واردات خودروهای کارکرده در تبصره ۵ طرح ساماندهی بازار خودرو آمده بود که حذف شد، اکنون فقط خودروهای صفر کیلومتر می‌توانند وارد شوند و قوانین و مقرارت سابق همچنان در مورد واردات صدق خواهد کرد. بنابراین واردات خوروهایی که قیمت آنها بیش از ۴۰ هزار دلار باشد یا خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی همچنان ممنوع است. یعنی مقررات سابق که در مورد واردات خودرو وجود داشت همچنان ساری و جاری خواهد بود.»

دبیر انجمن وادکنندگان خودرو تصریح کرد: «واردات دوباره خودرو کار سختی نیست و از نظر عملی امکان واردات آن را داریم، حتی اگر شرکت‌های واردکننده خودرو در این سه سالی که واردات خودرو ممنوع بود از میان رفته باشند، از آنجا که مصوبه به شرکت‌ها اتکا ندارد و اجازه واردات را به هر شخص حقیقی و حقوقی می‌دهد، مشکل چندانی ایجاد نخواهد کرد و اشخاص می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات خودرو وارد کنند.»

وی اضافه کرد: «اگر نیاز به شرکت‌های پشتیبان خدمات پس از فروش برای خودروهای وارد شده وجود داشته باشد، شرکت‌های ما امکان پشتیبانی خدمات پس از فروش را دارند و می‌توانند برای انواع خودروها خدمات ارائه دهند، ما امروز شرکت‌های خدمات‌دهنده مولتی برند نیز داریم.»

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: عضو اتحادیه نمایشگاه داران خودرو گفت: اگر مردم به دنبال خرید خودرو هستند، باید به نمایشگاه‌هایی مراجعه کنند که دارای جواز از اتحادیه هستند.

خسروشاهی عضو اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با اشاره به آخرین وضعیت بازار خودرو، گفت: قیمت خودرو در یک ماه گذشته در بازار ثابت مانده و بازار آرام است.

او با اشاره به پیش بینی قیمت در آینده، بیان کرد: قیمت خودرو بعید است گران شود چرا که مشتری در بازار حضور ندارد؛ اگر مشتری وجود داشت می توانستیم بگوییم قیمت‌ها افزایش خواهد بود، اما اینگونه نیست.

خسرو شاهی با بیان اینکه قیمت‌هایی که در فضای مجازی گفته می‌شود، واقعی نیست بیان کرد: اگر مردم به دنبال خرید خودرو هستند، باید به نمایشگاه‌هایی مراجعه کنند که دارای جواز از اتحادیه هستند.

گفتنی است امروز در بازار برخی از خودروها به نرخ پژو پارس ساده ۲۵۲ میلیون تومان، پژو پارس ساده ۲۵۲ میلیون، پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ حدود ۲۷۰ میلیون، پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) ۲۳۸ میلیون، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ حدود ۲۵۱ میلیون، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) ۳۰۴ میلیون، پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۴۱۰ میلیون، پژو ۲۰۷ اتوماتیک(۱۴۰۰) ۴۲۵ میلیون، پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۳۲۷ میلیون، پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ حدود ۳۴۲ میلیون تومان معامله شده است.

همچنین رنو تندر۹۰ با قیمت ۳۴۲ میلیون تومان، رنو تندر پلاس اتوماتیک ۴۶۲ میلیون تومان، رانا ۲۴۰ میلیون تومان، رانا پلاس (۱۴۰۰) حدود ۲۷۳ میلیون تومان، دنا معمولی (رینگ فولادی) ۳۱۵ میلیون تومان، دنا معمولی ۱۴۰۰(رینگ فولادی) ۳۲۵ میلیون تومان، دنا پلاس دنده ای توربو ۴۳۰ میلیون تومان، هایما s۷ توربو ۶۰۰ میلیون تومان، سایپا ۱۱۱ حدود ۱۵۳ میلیون تومان، سایپا ۱۳۱ نیز ۱۳۷ میلیون تومان و سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) ۱۳۲ میلیون تومان در بازار معامله شده است.

آرمان شرق- کیا سراتو نیز در هفته نخست شهریور ۶۴۶ میلیون تومان خریدوفروش می‌شده، اما پس از اعلام خبر مربوط به طرح مجلس برای آزادسازی واردات، قیمت خودروی موردنظر در بیستم شهریور به ۶۲۷ میلیون تومان نزول کرده است. در نهایت اما کیا اپتیما هم روند مشابهی با هموطنانش در بازار خودرو ایران طی کرده است. این خودرو در هجدهم شهریور قیمتی برابر با ۶۹۰ میلیون تومان داشته، اما تنها در عرض دو روز ۸۰میلیون تومان از ارزش آن کاسته شده است.

قیمت خودروهای خارجی به خبر «آستانه تصویب آزادسازی واردات خودرو» واکنش نشان داد؛ به‌طوری‌که قیمت بسیاری از محصولات وارداتی با کاهش ملموسی همراه شد. داده‌های یک بازار آنلاین نشان می‌دهد میانگین قیمت خودروهای خارجی در روزهای اخیر نسبت به هفته اول شهریور ۶درصد افت کرده است. این ریزش، با پالس «افزایش عرضه ناشی از ورود خودروهای صفر خارجی» اتفاق افتاده است. درصورت تصویب طرح مجلس، احیای جریان واردات باعث مهار جریان احتکار خودرو می‌شود که نتیجه آن، کاهش بیشتر قیمت‌ها از سطح نامتعارف خواهد بود.

در حالی طرح آزادسازی واردات خودرو هنوز فرصت ارائه به صحن علنی و رای‌گیری را پیدا نکرده که بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد صرف اعلام این خبر سبب شده منحنی قیمت در بازار خودرو روندی نزولی به خود بگیرد.

طرح آزادسازی واردات خودرو یکی از بندهای طرح بالادستی مجلس شورای اسلامی به نام سامان‌دهی خودرو است که از هفته گذشته بحث آن داغ شده است. طبق طرح اولیه، قرار بود واردات خودرو به ازای صادرات و بدون انتقال ارز، آزاد شود، با این حال ظاهرا اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس برخی مفاد از جمله واردات مدل‌های کارکرده را حذف کرده‌اند. این طرح از هفته گذشته در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داشته و دیروز نیز قرار بود در صحن علنی به رای گذاشته شود، با این حال فرصت طرح آن ایجاد نشده و گویا قرار است سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته جاری مطرح و به رای گذاشته شود.

با وجود مشخص نبودن سرنوشت طرح آزادسازی واردات خودرو و اینکه مجلسی‌ها به آن رای مثبت خواهند داد یا نه، بازار خودروهای خارجی کشور متاثر از مطرح شدن خبر این طرح، شیپور عقب‌نشینی زده است. محاسبات «دنیای اقتصاد» با توجه به داده‌های «بازار نیازمندی‌های آنلاین دیوار» نشان می‌دهد منحنی قیمت خودروهای وارداتی کشور در دو بازه زمانی طی شهریور، افت قیمت را تجربه کرده است. با در نظر گرفتن اینکه خبر مربوط به طرح آزادسازی واردات خودرو اوایل هفته گذشته منتشر شد، «دنیای اقتصاد» دو بازه زمانی پنج‌شنبه هجدهم شهریور و شنبه بیستم شهریور را ملاک مقایسه قیمت نسبت به گذشته قرار داده است. بازه زمانی پایه نیز هفته نخست شهریور یعنی مقطعی که خبری از طرح آزادسازی خودرو نبود، در نظر گرفته شده است.

طبق محاسبات «دنیای اقتصاد» متوسط قیمت خودروهای وارداتی کشور در هر دو مقطع زمانی هجدهم و بیستم شهریور نسبت به هفته نخست همین ماه، افت کرده است. بر این اساس، میانگین قیمت خودروهای وارداتی منتخب در روز پنج‌شنبه هجدهم شهریور، ۶۸۵ میلیون تومان بوده که با توجه به متوسط قیمت ۷۳۰ میلیون تومانی در هفته نخست شهریور، بیش از شش درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین در روز بیستم شهریور، میانگین قیمت خودروهای وارداتی منتخب کشور، ۶۵۸ میلیون تومان بوده که در مقایسه با هفته نخست ماه جاری، از کاهش حدودا ۱۰ درصدی حکایت دارد. همچنین مقایسه دو بازه زمانی هجدهم و بیستم شهریور با یکدیگر، نشان دهد متوسط قیمت خودرو در عرض دو روز حدود چهار درصد کاهش داشته است. با توجه روند نزولی قیمت در بازار خودروهای وارداتی طی تقریبا یک هفته و پس از اعلام خبر طرح مجلس شورای اسلامی برای آزادسازی واردات خودرو، مشخص می‌شود صرف اعلام این خبر، خود سبب عقب‌نشینی قیمت‌ها شده است. این عقب‌نشینی ناشی از تصور منفی مالکان خودروهای صفر و کارکرده وارداتی نسبت به آینده قیمتی بازار است که از افت سنگین قیمت در صورت از سرگیری واردات حکایت دارد. به عبارت بهتر، مالکان خودروهای وارداتی از بیم آنکه طرح مجلس تصویب شود و به تبع آن، قیمت خودروهای موردنظر ریزش کند، اولا فروشنده شده‌اند و ثانیا پیشنهادهای قیمتی خود را کاهش داده‌اند.

در واقع آنها خوب می‌دانند که در صورت تصویب طرح آزادسازی واردات خودرو، قیمت در بازار وارداتی خواهد شکست، آنگاه سرمایه خودرویی آنها که طی سه سال و اندی گذشته به دلیل ممنوعیت واردات و صعود قیمت ارز حسابی رشد کرده، آب برود. به باور برخی کارشناسان، در صورت ازسرگیری واردات خودرو، قیمت خودروهای خارجی کشور بین ۵۰ تا ۸۰ درصد افت خواهد کرد. حتی اگر عدد افت کمتر از ۵۰ درصد نیز باشد، آن‌قدر برای مالکان خودروهای وارداتی گران از آب در می‌آید که طبیعی است از همین حالا و با وجود عدم تصویب طرح آزادسازی واردات خودرو تا به امروز، به دنبال رد کردن خودروهای خود با قیمت‌هایی کمتر از گذشته باشند. بدون شک بین حالا که طرح هنوز تصویب نشده و بعد از تصویب طرح موردنظر، اختلاف قیمت زیادی وجود دارد، به همین دلیل مالکان خودروهای وارداتی به تکاپو افتاده‌اند خودروهای‌شان را تا قبل از نتیجه رای‌گیری، بفروشند. در واقع صبر کردن تا مشخص شدن سرنوشت طرح، ریسک بزرگی برای مالکان خودروهای وارداتی به حساب می‌آید، زیرا ممکن است قیمت خودروهای آنها پس از تصویب طرح موردنظر افتی بسیار شدید را به خود ببیند. واردات خودرو به کشور از خرداد ۹۷ و به بهانه مدیریت منابع ارزی کشور در دوران تحریم، ممنوع شد و دولت هرگز زیر بار لغو آن نرفت.

ممنوعیت واردات از یکسو و رشد شدید قیمت ارز از سوی دیگر، سبب شد منحنی قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور به‌شدت رشد کرده و دست بسیاری از شهروندان از این بازار کوتاه شود. در واقع منهای مساله ارز به عنوان فاکتوری بسیار موثر بر رشد قیمت خودروهای وارداتی در ایران، کمبود عرضه و همچنین بعد روانی ماجرا ناشی از ممنوعیت واردات نیز نقش بسیار مهمی در انفجار قیمتی در این بازار داشتند.

در این مدت واردکنندگان چند پیشنهاد را به دولت بابت ازسرگیری واردات خودرو ارائه دادند، اما هیچ‌کدام مورد موافقت قرار نگرفت.

در نهایت اما مجلس شورای اسلامی پیش‌قدم شد تا با ارائه طرحی شامل بخشی از همان پیشنهادها (واردات بدون انتقال ارز) طلسم واردات خودرو را بشکند. به اعتقاد کارشناسان، با لغو ممنوعیت واردات، اولا مساله کمبود عرضه در مسیر حل شدن قرار خواهد گرفت و ثانیا بازار متاثر از اثر روانی ناشی از آزادسازی، به سمت افت قیمتی سنگین پیش خواهد رفت.

تردیدی نیست که اگر مجلس شورای اسلامی در روزهای پیش‌رو طرح آزادسازی واردات خودرو را تصویب کند، موج کاهش قیمتی جدید و البته سهمگین‌تر از مقطع فعلی، بازار خودروهای وارداتی را در می‌نوردد. با تصویب این طرح، به احتمال فراوان رکودی سنگین‌تر از حالا در بازار خودروهای وارداتی حکمفرما خواهد شد، زیرا شهروندان با امید کاهش هرچه بیشتر قیمت و همچنین ورود خودروهای جدید، خرید را به آینده موکول خواهند کرد. از آن سو اما فروشنده در بازار زیاد خواهد شد، آن هم با قیمت‌هایی بسیار کمتر از گذشته. این البته در حالی است که هنوز مشخص نیست مجلس شورای اسلامی طرح

آزادسازی واردات خودرو را تصویب خواهد کرد یا نه، مخصوصا اینکه طرح موردنظر در حال حاضر با سه گروه مخالف مواجه است. از یکسو نمایشگاه‌داران و از سوی دیگر سوداگران و از طرفی برخی تولیدکنندگان خودرو جزو مخالفان و به نوعی متضرران طرح آزادسازی واردات خودرو به شمار می‌روند که هرکدام دلایل خاص خود را برای این مخالفت دارند. در این بین، برخی نمایشگاه‌داران به دلیل افت ارزش خودروهای‌شان نگران و مخالف آزادسازی واردات هستند، چون خوب می‌دانند تصویب این طرح، ریزش قیمت را در پی خواهد داشت. آنها در سه سال و اندی گذشته با رشد شدید قیمت خودروهای دپویی خود مواجه بوده‌اند و طبیعی است که حالا نگران لغو ممنوعیت واردات خودرو به عنوان تعدیل کننده قیمت باشند. همچنین واسطه‌گران و دلالان نیز دقیقا از همین ناحیه‌(افت شدید قیمت) مخالف ازسرگیری واردات خودرو هستند. به هر حال نان سوداگران نیز در رشد قیمت است و وقتی قرار بر ازسرگیری واردات خودرو باشد، عایدی آنها از بازار و التهابات آن بسیار کمتر از آنچه در این سه سال بوده، خواهد شد.

در نهایت اما از تولیدکنندگان خودرو نیز به عنوان دیگر مخالف و متضرر از سرگیری واردات خودرو یاد می‌شود که البته زیان احتمالی آنها در بلندمدت خواهد بود. هرچند کاهش قیمت خودرو در بازار تاثیر خاصی روی خودروسازان که درگیر قیمت‌گذاری دستوری هستند، ندارد، اما به هر حال با آزادسازی واردات، فشار بر آنها بابت ارتقای کیفی محصولات‌شان افزایش می‌یابد. از طرفی، آزادسازی واردات ممکن است بازار محصولات به اصطلاح لوکس خودروسازان را که آنها روی قیمت‌شان حساب باز کرده‌اند، تحت تاثیر قرار دهد.

به هر حال باید منتظر ماند و دید مجلس شورای اسلامی در نهایت چه تصمیمی برای طرح آزادسازی واردات خودرو خواهد گرفت و آیا با تصویب آن، مقدمات ریزش قیمت در بازار را فراهم می‌کند یا با عدم تصویب، نمایشگاه‌داران، سوداگران و تولیدکنندگان خودرو را در حفظ قلمروشان یاری خواهد کرد.
‌ افت قیمت تا ۸۰ میلیون تومان

اما طبق بررسی‌های «دنیای اقتصاد» قیمت بسیاری از خودروهای خارجی بازار کشور پس از اعلام خبر طرح مجلس برای آزادسازی قیمت خودرو، کاهش پیدا کرده است. بر این اساس، تغییرات قیمتی شش خودروی منتخب را مورد بررسی قرار داده‌ایم تا مشخص شود روند نسبی افت قیمت به چه شکل بوده است. در بین خودروهای وارداتی بازار کشور، هیوندایی سانتافه در هجدهم شهریور یک میلیارد و ۳۳۵ میلیون تومان بوده، اما دو روز بعد، قیمت آن به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است.

خودروی دیگری از برند هیوندایی یعنی سوناتا نیز در هجدهم شهریور قیمتی برابر با ۸۷۴ میلیون تومان داشته، اما در عرض دو روز، ۲۵ میلیون تومان از آن کاسته شده است. همچنین هیوندایی توسان نیز که در هفته نخست شهریور ۹۷۸ میلیون تومان قیمت داشته، در روز هجدهم همین ماه قیمت آن به ۹۶۴ میلیون تومان رسیده است.

از مدل‌های هیوندایی که بگذریم، قیمت محصولات کیا نیز در بازار خودرو کشور، به واسطه خبر طرح مجلس شورای اسلامی بابت آزادسازی واردات خودرو، افت کرده است. به عنوان مثال، کیا اسپورتیج، در هفته نخست شهریور قیمتی برابر با ۷۶۳ میلیون تومان داشته و این در حالی است که قیمت این خودرو در بیستم همین ماه به ۷۰۵ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.

طبق محاسبات انجام شده، کیا سراتو نیز در هفته نخست شهریور ۶۴۶ میلیون تومان خریدوفروش می‌شده، اما پس از اعلام خبر مربوط به طرح مجلس برای آزادسازی واردات، قیمت خودروی موردنظر در بیستم شهریور به ۶۲۷ میلیون تومان نزول کرده است. در نهایت اما کیا اپتیما هم روند مشابهی با هموطنانش در بازار خودرو ایران طی کرده است. این خودرو در هجدهم شهریور قیمتی برابر با ۶۹۰ میلیون تومان داشته، اما تنها در عرض دو روز ۸۰میلیون تومان از ارزش آن کاسته شده است./دنیای اقتصاد

در صورت تصویب نهایی طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان این که شورای رقابت در ساماندهی و نظم بازار خودرو و تعادل بین عرضه و تقاضا کارنامه خوبی نداشته است، گفت: «کار شورای رقابت قیمت‌گذاری نیست و اینکه بخواهیم بر اساس یک مقررات قانونی، این موضوع را به سمت شورای رقابت پاس دهیم کار درستی نیست.»

به گزارش پایگاه خبری اتومبیل فارسی، مهدی دادفر، با اعلام این خبر اظهار داشت: «قیمت‌ گذاری باید بر اساس یک فرمول محاسباتی (میزان تولید و تعداد خودروهای وارداتی) تنظیم شود.»

وی که در خصوص ورود شورای رقابت به موضوع واردات خودرو سخن می گفت، تصریح کرد: «تبصره دو ماده چهار اشکال دارد و انجمن واردکنندگان خودرو هم به این قضیه ایراد وارد کرده است؛ چرا که شورای رقابت در بخش قیمت گذاری خودرو و با حضور در صنعت خودروسازی و در خصوص نرخ‌گذاری دستوری ضعف خود را نشان داده که نمی‌تواند کار حرفه‌ای را به درستی انجام دهد.»

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: «شورای رقابت در هر حوزه‌ای که وارد شده، به‌ خصوص در حوزه خودرو، جز به هم زدن نظم ذاتی بازار کار دیگری نکرده است و ما با نمایندگان مجلس مخالفت خودمان را در خصوص ورود شورای رقابت مطرح و درخواست کرده‌ایم که این موضوع به تصویب نرسد و شورای رقابت را در این قضیه دخالت ندهند و از فرمول‌های ریاضی برای این موضوع بهره گرفته شود که قابلیت تفسیر نداشته باشد.»

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: «به عنوان مثال اگر در یک ماه ۱۰ هزار خودرو تولید می‌شود ۱۰ درصد این میزان به واردات خودرو تخصیص داده شود.»

دادفر در پاسخ به این پرسش که این خودروها از کدام کشورها وارد خواهد شد، گفت: «در این زمینه مردم آزاد هستند از هر کشوری خودرو وارد کنند و در ماده چهار گفته شده هر ایرانی متناسب به درآمدی که دارد قادر است خودروی مورد علاقه خود را وارد کند و محدودیتی برای مبدا واردات خودرو نیست. البته در قانون قبلی محدودیت‌هایی در خصوص واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و خودروهای آمریکایی وجود داشت که هنوز هم وجود دارد.»

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص زمان اجرای این مصوبه نیز خاطرنشان کرد: «باید دید آیا این مصوبه در مجلس شورای اسلامی رای خواهد آورد یا خیر اما در صورتی که این قانون تصویب شود از جمله قوانین ضد انحصار عدالت‌محوری است که برای همه مناسب است، زیرا حاکمیت به دلیل عدم مدیریت بازار خودرو تاکنون هزینه زیادی داده است.»

آزادسازی مشروط واردات خودرو از سوی مجلس بسیاری از فعالان این حوزه را امیدوار کرده تا این مصوبه بتواند موجب کاهش قیمت شود.

به گزارش خبرنگار حوزه کشاورزی، صنعت تعاون خبرگزاری آنا، سال ۹۷ با خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، برخی از کالاها به‌منظور مدیریت بهتر بازار و جلوگیری از خروج ارز با ممنوعیت واردات مواجه شدند، بر اساس ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت به سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه‌ای کالا که شامل بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا بود ممنوع شد. خودرو نیز جزو کالاهای ممنوعه واردات قرار گرفت.ممنوعیت واردات خودروهای خارجی نیز در راستای حمایت از خودروسازان داخلی اعمال شد.طی این مصوبه واردات خودرو خارجی اعم از بنزینی و هیبریدی ممنوع شد اما واردات خودروهایی که به‌صورت تولید مشترک در ایران ساخته می‌شود،‌ ادامه یافت و ارز رسمی به واردات این محصولات اختصاص داده‌شده است.این ممنوعیت علاوه بر شوک قیمتی به بازار خودروهای وارداتی و افزایش بدون قاعده قیمت‌ها،‌ انتقادات فراوانی را از سوی کارشناسان و فعالان این حوزه به دنبال داشت.
افزایش شدید قیمت خودرو اولین تأثیر ممنوعیت واردات خودرو

فرهاد احتشام‌زاده، عضو انجمن واردکنندگان خودرو، بابیان اینکه ممنوعیت واردات خودرو اثرات منفی بر بازار خودروهای داخلی و خارجی گذاشته است، اظهار کرد: متأسفانه این تصمیم مانند تصمیمات گذشته دولت، پشت درهای بسته گرفته‌شده است و در زمان اتخاذ این تصمیم از اعضای اتاق بازرگانی و انجمن هیچ نظرخواهی صورت نگرفت.

عضو انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: افزایش شدید قیمت خودرو اولین تأثیر ممنوعیت واردات خودرو است، دراین‌بین کسانی که از این خبر اطلاع داشتند و به انبار کردن خودرو دست‌زده‌اند، می‌توانند سودهای سرشاری را به دست بیاورند.
طرح ممنوعیت واردات کیفیت خودروهای داخلی را افزایش نداد

وحیدمحمودزادگان کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه صنعت خبرگزاری آنا، با اشاره به ممنوعیت واردات خودرو اظهار کرد: ممنوعیت واردات خودرو باعث افزایش استقبال از خودروهای مونتاژی شده است و این موضوع درآمدهای دولت ناشی از عوارض واردات را کاهش خواهد داد.

بازگشت خودروهای خارجی به بازار ایران/قیمت‌ها کاهش می‌یابد؟

وی تصریح کرد: صنعت خودروسازی باوجود حمایت‌های دولتی در ۴۰ سال اخیر هرگز نتوانسته است از مرحله مونتاژ فراتر رود. نتیجه آن را می‌توان در تولید خودروهای بی‌کیفیت با آلایندگی بالا مشاهده کرد.

محمودزادگان بیان کرد: این حمایت‌های گسترده به محل رانت‌جویی برخی از شرکت‌ها تبدیل‌شده و فعالان واقعی عرصه تولید را با دلسردی مواجه کرده است.

این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد:
ممنوعیت واردات خودرو در راستای حمایت از تولید داخلی، قابل توجیه نیست
تفاوت قیمت خودروهای داخلی و خارجی بازار هدف متفاوتی برای این دو کالا رقم‌زده است و نمی توان با تصمیم‌گیری برای ممنوعیت واردات به دنبال افزایش کیفیت خودروهای داخلی بود.
ورود مجلس به طرح ممنوعیت واردات

طرح «آزادسازی واردات خودرو» با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در فاز نهایی تصویب قرار گرفت. پس از ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر و مغایر خواندن آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب «آزادسازی مشروط واردات» سرانجام تأیید کرد.

بر این اساس، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند. این دو روش برای ورود خودروهای خارجی باهدف «استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاست‌گذار» طراحی‌شده است. در مصوبه اولیه، ورود خودروهای کارکرده حداکثر سه‌سال ساخت نیز مجاز خوانده‌شده است. تصویب نهایی این طرح می‌تواند دست‌کم دو تحول بزرگ در بازار خودرو به نفع تقاضای مصرفی رقم بزند. فضای فعلی بازار، بهترین زمان ممکن برای آزادسازی واردات خودرو است؛ به‌طوری‌که مسیر برای کاهش قیمت تا سطح متعارف هموار می‌شود.
کاهش ۲۵ درصدی قیمت خودروهای خارجی با برداشتن ممنوعیت واردات

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص واردات خودرو اظهار کرد: این مصوبه مجلس می‌تواند التهابات و زخم‌های بازار خودرو را تسکین ببخشد. این طرح واردات همه را به رسمیت شناخته و انحصار قائل نشده و از طرف دیگر ذکرشده است که هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد نکند.

وی بابیان اینکه این طرح واردات را با استفاده از منابع ارزی خارج از کشور هم به رسمیت می‌شناسد، تصریح کرد: واردات بدون انتقال ارز یعنی بانک مرکزی برای این کار ارز تخصیص نمی‌دهد، ارز برای خود واردکننده است یا واردکننده آن را تهیه می‌کند، می‌توان از ارزهایی که افراد در خانه انباشته کرده‌اند نیز استفاده کرد.

بیشتر بخوانید:

تولید سه میلیون دستگاه خودرو امکان پذیر است؟

دادفر اضافه کرد: طبق این طرح در ازای صادرات صنایع نیروی محرکه، خودرو و کالاهای مربوط به صنایع خودرو هم می‌توان واردات خودرو داشت. این موضوع واردکنندگان را تشویق می‌کند که یا ارزهای دپو شده را به کار بیاندازند و یا صادرات انجام دهند.

به گفته وی؛‌ این طرح می‌تواند به‌خوبی بازار خودرو را تحت تأثیر قرار دهد، بازار خودرو را از انحصار مطلق خارج کند و قیمت را تا حدود ۲۵ درصدی در بازار کاهش دهد.

وی تصریح کرد: اگر واردات خودروهای کارکرده تا سه سال ساخت آزاد شود، حتی خودروهایی که سه سال قبل تولیدشده‌اند ولی صفرکیلومتر هستند را می‌توان وارد کرد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از تبصره ۲ این طرح گفت: ایراد این طرح مربوط به تبصره ۲ است که می‌گوید: «سقف خودروهای مجاز وارداتی هر ۶ ماه یک‌بار توسط شورای رقابت بر اساس میزان کمبود عرضه تعیین می‌شود.» این شرط بسیار بد است.

دادفر با انتقاد از ورود شورای رقابت به بازار واردات خودرو عنوان کرد: بنا به تجربه‌های گذشته شورای رقابت در هر حوزه‌ای که واردشده به‌خصوص در حوزه خودرو، جز به هم زدن نظم ذاتی بازار کار دیگری نکرده است.می‌توان به‌جای سپردن به شورای رقابت، فرمولی تعیین کرد تا از تفسیرپذیر بودن قانون هم جلوگیری شود. قانون بالادستی می‌گوید تا سال ۱۴۰۴ باید به ۳ میلیون تولید خودرو برسیم، طبق قوانین بالادستی ۱۰ درصد تولید باید واردات باشد می‌توان برحسب همین موضوع برنامه‌ریزی کرد.

به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیران حوزه صنعت خودرو، پس از تجربه ناموفق ممنوعیت واردات که افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها را به دنبال داشته به دنبال اصلاح این طرح است، گامی که می‌تواند درزمینهٔ مدیریت بازار مؤثر باشد.

شورای رقابت در هر حوزه‌ای که واردشده به‌خصوص در حوزه خودرو، جز به هم زدن نظم ذاتی بازار کار دیگری نکرده است.

به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیران حوزه صنعت خودرو، پس از تجربه ناموفق ممنوعیت واردات که افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها را به دنبال داشته به دنبال اصلاح این طرح است، گامی که می‌تواند درزمینهٔ مدیریت بازار مؤثر باشد.

کارشناس عالی تصادفات گفت: یکی از مشکلاتی که متاسفانه امروز شهروندان تهرانی مانند دیگر هموطنان با آن مواجه هستند مساله معاینه فنی وسایل نقلیه است. از این بابت نرم افزار سپهر کمک بسیاری مفیدی برای کاهش آلایندگی هوا و کاهش نقص فنی خودرو‌ها به حساب می‌آید.
سعید کاظمی کارشناس عالی تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ درخصوص سازوکار جدید پلیس برای نحوه رسیدگی به تخلفات و صدور جریمه‌های رانندگی به میزان گفت: نرم افزار ثبت تخلفات هوشمند سپهر که یکی از ابزار‌های دیجیتالی نوین پلیس راهور محسوب می‌شود اولا صدور قبض‌های جریمه را از حالت دستی به حالت مکانیزه و هوشمند تبدیل کرده و این کمک موثری برای پلیس هست تا بتواند مشخصات وسیله نقلیه را از سامانه استخراج بکند و با پلاک خودرو مطابقت بدهد. بر این منوال آخرین جریمه‌ای که برای وسیله نقلیه اتفاق افتاده و میزان خلافی خودرو در این سامانه به راحتی مشاهده می‌شود. همچنین دستور‌هایی که از مراجع قانونی ممکن است به دلایل مختلف برای این وسیله نقلیه صادر شده باشد به راحتی قابل مشاهده است و می‌توان بازخوردش را ملاحظه کرد.

وی ادامه داد: در کنار این‌ها پلیس راهور می‌تواند استعلام سرقتی بودن وسیله نقلیه را از سامانه آگاهی به راحتی به دست بیاورد. یکی از مشکلاتی که متاسفانه امروز شهروندان تهرانی مانند دیگر هموطنان با آن مواجه هستند مساله معاینه فنی وسایل نقلیه است. از این بابت نرم افزار سپهر کمک بسیاری مفیدی برای کاهش آلایندگی هوا و کاهش نقص فنی خودرو‌ها به حساب می‌آید. در نظر بگیریم که هر چه خودرو‌ها با نقص فنی کمتری روبرو باشند تصادف کمتری هم اتفاق خواهد افتاد. یک قابلیت دیگر این نرم افزار هم به استعلام بیمه خودرو‌ها بر می‌گردد. با استفاده از این سامانه می‌توان استعلام بیمه وسایل نقلیه را در لحظه دریافت کرد تا مشخص شود بیمه هر خودرو تا چه تاریخی دارای اعتبار خواهد بود. در نهایت باید به این نکته اشاره کنم که تخلفات پلیس راهور در این سامانه به صورت مکانیزه وارد می‌شود و انواع و اقسام ابلاغ‌های جریمه را می‌توان از طریق این نرم افزار مشاهده کرد.

کاظمی خاطرنشان کرد: مهمترین کمکی که این سامانه برای پلیس راهور می‌تواند داشته باشد این است که در لحظه می‌تواند بسیاری از تخلفات را به راننده متخلف گوشزد کند. با این امکان زمان زیادی صرف نمی‌شود تا راننده متخلف متوجه شود که مرتکب تخلف شده و بابتش مورد جریمه قرار گرفته است. به عنوان مثال ما شماره پلاک خودرویی را که مرتکب تخلف شده در این نرم افزار مورد بررسی قرار می‌دهیم. وقتی استعلام پلاک این خودرو را از نرم افزار بخواهیم دقیقا مشخص خواهد شد این وسیله نقلیه چه نوع خودرویی هست و پلاکش چه زمانی ثبت شده و آخرین جریمه اش مربوط به چه زمانی بوده و میزان خلافی خودرو، استعلام دستور مراجع قانونی، استعلام سرقتی بودن، معاینه فنی خودرو و استعلام بیمه را هم می‌توان از طریق این نرم افزار به دست آورد. در ادامه هم می‌توان اطلاعاتی نظیر اینکه خودرو در چه مکانی مرتکب تخلف شده را دریافت کرد.

این کارشناس عالی تصادفات با اشاره به اینکه پلیس راهور با استفاده از این نرم افزار نوع ابلاغ جریمه را هم مشخص می‌کند افزود: به عنوان مثال اگر راننده‌ای مرتکب تخلفی شده باشد نیروی پلیس راهور با وارد کردن کد ملی این شخص در سامانه می‌تواند اطلاعات شخصی راننده و نوع گواهینامه‌هایی که دریافت کرده را به دست بیاورد. مثلا اگر آن شخص دارای گواهینامه موتورسواری یا گواهینامه پایه سوم باشد مامور پلیس، خروجی رونوشت این گواهینامه‌ها را از دستگاه چاپگر دریافت می‌کند و شماره گواهینامه و مدت اعتبارش هم به صورت دقیق در سامانه لحاظ شده است. همچنین میزان نمرات منفی آن گواهینامه هم در سامانه مشخص شده و مامور پلیس خواهد دانست که آیا گواهینامه این فرد نمره منفی دارد و به آن حد نصابی رسیده که توسط پلیس ضبط شود یا خیر. بر این اساس اگر راننده‌ای مثلا از چراغ قرمز عبور کرده باشد کد تخلف چراغ قرمز برای او در این سامانه ثبت می‌شود و جریمه این تخلف مشخص خواهد شد و مشخصات فرد متخلف، نوع خودرو، نوع پلاک و نوع ابلاغ جریمه در سامانه مشخص خواهد شد.