با انتشار لیست جدید قیمتی دو خودروساز قابل پیش بینی بود که قیمت های بازار نیز تغییر کنند با این حال به نظر می رسد بازار خیلی زود به این مساله واکنش نشان داد و به فاصله 24 ساعت بعد از افزایش قیمت ها در مبدا، قیمت محصولات تولیدی شرکت های خودروساز نیز به طور میانگین حدود 3 میلیون تومان رشد قیمت را تجربه کرد. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که قیمت برخی از محصولات حاضر در بازار تغییر قیمتی را به خود ندیدند.

با این حال به نظر می رسد این افزایش قیمت خودرو در بازار به نوعی واکنش هیجانی به رشد قیمت کارخانه خودرو بوده و طی چند روز آینده بازار مسیر خود را پیدا می کند.

اما بعد از افزایش قیمت کارخانه خودرو، قیمت های بازار چه تغییراتی را به خود دیدند؟
قیمت باور نکردنی انواع تلفن پاناسونیک

بررسی قیمت های بازار نشان می دهد پژو 206 تیپ 2 در بازار با قیمت 270 میلیون تومان داد و ستد می شود این در حالیست که این خودرو یک روز قبل از افزایش قیمت ها با قیمتی در حدود 265 میلیون تومان قابل خریداری بود.

پژو 207 با سقف پانوراما و گیربکس دنده ای نیز در مسیر پژو 206 تیپ دو حرکت کرده است. این خودرو در روز سه شنبه قیمتی حول و حوش 360 میلیون تومان داشت. اما این محصول ایران خودرو بعد از انتشار خبر افزایش قیمت کارخانه محصولات این خودروساز رشد پنج میلیون تومانی قیمت را به خود دید.

اما قیمت پژو 207 معمولی تغییری را در کارنامه خود ثبت نکرد. این خودرو پیش از اعلام قیمت های جدید با قیمت353 میلیون تومان در دسترس خریداران قرار داشت. بعد از افزایش قیمت کارخانه ای خودرو فروشندگان این خودرو را با همین قیمت به بازار عرضه کردند.

تجربه قیمتی پژو پارس LX شبیه پژو 207 معمولی است. این محصول سدان (صندوقدار) ایران خودرو نیز تغییر قیمتی را به خود ندید. پیش از افزایش قیمت ها این خودرو حدود 335 میلیون تومان در بازار قیمت خورد.

با این اینکه قیمت کارخانه ای این خودرو حدود 18 درصد رشد کرد با این حال فروشندگان از کنار این افزایش قیمت به راحتی گذشتند و تغییری در قیمت های خود ندادند.

پژو 405 دوگانه سوز نیز در فاصله 24 ساعت قبل و بعد از انتشار لیست افزایش قیمت محصولات خودروسازان رشد قیمت حدود سه میلیون تومانی را تجربه کرد. این خودرو پیش از خبر افزایش قیمت در مبدا با قیمت 262 میلیون تومان در بازار خرید و فروش می شد اما انتشار خبر افزایش قیمت کارخانه ای خودرو سبب شد تا دارندگان این خودرو دست به کار شوند تا جلوی نام این محصول دوگانه سوز در تابلوی قیمتی مبلغ 265 میلیون تومانی را درج کنند.

از بازار دنا هم خبر می رسد دنا پلاس و دنا پلاس با موتور توربو شارژ و گیربکس اتوماتیک در جاده افزایش قیمت حرکت کردند. در حالیکه دنا پلاس رشد سه میلیون تومانی را در بازه زمانی یاد شده به خود دید اما قیمت دنا پلاس اتومات حدود 6 میلیون تومان رشد کرد.

در حال حاضر دنا پلاس با قیمت 395 میلیون تومان در دسترس خریداران است و دنا پلاس اتومات نیز حدود 485 میلیون تومان در بازار قیمت خورد.

در بازار تیبا صندوقدار و تیبا دو نیز افزایش قیمت را در کارنامه خود ثبت کردند. قیمت این دو محصول پرطرفدار سایپا به ترتیب سه میلیو تومان و یک میلیون تومان رشد کرد. پیش ار اعلام افزایش قیمت کارخانه ای متقاضیان می توانستند با پرداخت 173 میلیون تومان تیبا صندوقدار را در اختیار بگیرند اما حال این خودرو 176 میلیون تومان قیمت دارد. تیبا 2 نیز که روز سه شنبه 179 میلیون تومان قیمت خورد بعد از انتشار لیست جدید قیمت کارخانه ای از سوی فروشندگان با قیمت 180 میلیون تومان به بازار عرضه شد.

بررسی آمار‌های سالانه خودرو‌های سواری تولید داخل از سال ۱۳۸۰ تاکنون نشان می‌دهد در سال گذشته، ۹۰۴ هزار دستگاه خودروی داخلی تولید شده که این میزان در روند تاریخی کمتر از تولید ۹۲۴ هزار دستگاه در سال ۱۳۸۵ است.

بررسی آمار‌های سالانه خودرو‌های سواری تولید داخل از سال ۱۳۸۰ تاکنون نشان می‌دهد در سال گذشته، ۹۰۴ هزار دستگاه خودروی داخلی تولید شده که این میزان در روند تاریخی کمتر از تولید ۹۲۴ هزار دستگاه در سال ۱۳۸۵ است.

این یعنی تیراژ خودروی تولید داخل به کف تولید خودروسازان در سال ۱۳۸۴ برگشته است. هرچند که طی سال جاری روند تولید خودروسازان با شوک‌های قیمتی اندکی بهبود پیدا کرده است. چنانکه در ۷ ماهه نخست سال جاری خودروسازان داخلی ۵۰۷ هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که ۱.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. البته این عدد فرسنگ‌ها با هدفگذاری انجام شده توسط وزارت صمت در سال جاری فاصله دارد.

چرا که این وزارتخانه در ابتدای شروع کار خود پیش‌بینی کرده بود که تولید خودروسازان در پایان سال جاری ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته رشد پیدا کند. حتی در اظهارنظر‌هایی صحبت از تولید سالانه سه میلیون دستگاه خودرو شده است که با وضعیت فعلی خودروسازان ایران همخوانی چندانی ندارد.
توسعه بخش خصوصی تنها راه افزایش تولید خودرو است

ابوالفضل خلخالی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در واکنش به این میزان از تولیدات خودرو گفت: تا زمانی که مدیریت خودروسازی‌های کشور همانند گذشته و بر پایه بخش دولتی باشد تحرکی در این حوزه رخ نمی‌دهد. اگر واقعا خواستار افزایش میزان تولیدات در این حوزه هستیم ضرورت دارد تا رویه‌های قبلی را تغییر دهیم.

این عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو با اشاره به سخنان وزیر صمت در مورد تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو طی سال‌های آینده اظهار داشت: افزایش تولید در دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا قابلیت این را دارد که تا ۱میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه تولید داشته باشد، اما برای افزایش بیش از این میزان و رسیدن به رقمی که وزیر صمت اعلام کرده است باید به سمت توسعه بخش خصوصی رفت. خلخالی تصریح کرد: در بخش خصوصی کشور شرکت‌هایی هستند که یا ظرفیت‌های ۳۰ تا ۵۰ هزار دستگاه تولید خودرو دارند.

این خودروسازان در شهرستان‌های مختلف کشور در گلپایگان، سمنان و آذربایجان و… استقرار پیدا کرده‌اند که اگر دارای برنامه درستی باشند می‌توانند تیراژ خود را به ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال هم برسانند. او ادامه داد: ما می‌توانیم با داشتن چندین خودروساز خصوصی میزان تولیدات خود را به ۱میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون دستگاه برسانیم و اگر تولید این خودروسازی‌ها هم در کنار شرکت‌های ایران خودرو و سایپا قرار بگیرد، تولید تا رقم ۳ میلیون دستگاه خودرو محقق می‌شود.
ممنوعیت واردات به صورت مطلق درست نیست

این عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست ممنوعیت واردات خودرو در جهت حمایت از تولیدات داخل سیاست درستی بود، گفت: ممنوعیت واردات به صورت مطلق درست نیست و ما می‌توانیم از تقاضای ۱میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو حدود ۲۰۰ هزار دستگاه آن را به واردات تخصیص دهیم. البته در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد بازار را واردات پوشش می‌دهد که به شکلی انحصار کاهش پیدا می‌کند و افزایش کیفیت را هم در پی دارد.

این استاد دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: به صورت کلی ممنوعیت مطلق معنایی ندارد و واردات خودرو باید به صورت تدریجی آزاد شود. چرا که هر نوع ممنوعیتی در واردات عملا به ممنوعیت در صادرات هم منتهی می‌شود و در صورتی که نتوانیم واردات داشته باشیم پس صادرات هم به نوعی دچار خدشه می‌شود. پس باید واردات را به سمتی هدایت کرد که آزاد شود و از سوی دیگر خودروسازان داخلی کیفیت محصولات خود را با بازار‌های جهانی منطبق کنند تا بتوانند در بازار‌های جهانی ورود کنند و بمانند.

خلخالی در مورد قیمت‌گذاری خودرو و زیان خودروسازان به واسطه ورود شورای رقابت در نرخ‌گذاری‌ها طی سالیان گذشته تصریح کرد: قاعدتا به صورت اصولی قیمت‌گذاری‌ها باید در بازار و بر اساس میزان عرضه و تقاضا و نقطه تعادلی باشد، قیمت‌گذاری دستوری به لحاظ اقتصادی هیچ‌وقت درست نبوده و همواره با رانت و فساد همراه شده است.

این عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو با بیان اینکه خودروسازی در ایران همواره دولتی بوده و بازار آن هم انحصاری است، گفت: هر چند به نظر می‌رسد که وجود نظارت‌ها بر قیمت‌گذاری ضروری است، اما این قیمت‌گذاری‌ها از سوی شورای رقابت دارای اشکالات مختلفی است که باید به سمت نظارت درست هدایت شود.

خلخالی در مورد خواسته خودروسازان در خصوص بازگشت سیاست‌های قیمت‌گذاری به دهه ۷۰ و تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار نیز گفت: در دهه ۷۰ خودرو‌ها متناسب با دهه ۷۰ تولید می‌شدند. تولیدات امروز خودرو در کشور متناسب با همان دهه ۷۰ است، اما قیمت همسو با نرخ دلار در سال ۱۴۰۰ تعیین می‌شود. او افزود: در صورتی که خودروسازان به دنبال اصلاح قیمت خودرو از کارخانه هستند باید ضمانت بدهند که افزایش کیفیت خودرو را هم لحاظ می‌کنند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در صورتی که کیفیت خودرو‌ها نیز متناسب با قیمت روز افزایش پیدا کند می‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها هم در شرایطی که خودروسازان می‌خواهند قرار گیرد. خلخالی افزود: به صورت کلی با این وضعیت وخیمی که در خودروسازی‌های ما به وجود آمده است قیمت‌ها هم افزایش پیدا کند و از شرایط قیمت‌گذاری کنونی خارج شود اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.

این عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو در پاسخ به این پرسش آیا مواد اولیه خودروسازی‌ها وارداتی است که قیمت نهایی خودرو با نرخ دلار تغییر می‌کند و تعیین می‌شود، خاطرنشان کرد: ممکن است عمده مواد اولیه وارداتی نباشد، اما نرخ‌گذاری موادی نظیر پتروشیمی و فولاد بر اساس دلار و به صورت بین‌المللی محاسبه می‌شود، هر چند گاهی از اصلاح قیمت‌گذاری‌ها در این بخش صحبت‌هایی می‌شود و گفته می‌شود که این قیمت‌گذاری‌ها نباید بر اساس قیمت دلار باشد، اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است زیرا تولیدکنندگان این مواد اولیه (فولاد و پتروشیمی و…) از قاچاق این مواد واهمه دارند.

شایان ذکر است؛ بر اساس جدول تنها درسال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ میزان تولید خودرو در کشور به بیش از ۱ میلیون دستگاه رسیده است. پیش‌بینی وزارت صمت دولت روحانی این بود که تولید خودروسازان امسال ۲۵ درصد رشد خواهد داشت و وزارت صمت دولت سیزدهم نیز از هدفگذاری تولید ۳ میلیون دستگاه در سال حرف می‌زند (طی سال‌های آینده)، اما با این وضعیت بعید به نظر می‌رسد خودروسازان بتوانند به اهداف مذکور دست یابند.