نوشته‌ها

طرح واردات خودرو چندی پیش در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و نمایندگان مجلس با این طرح موافقت کردند و قرار شد با شرط و شروطی اجرا شود.

سخنگوی شورای نگهبان در توییتی نوشت: نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از چندین سال قبل، به هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده است.

در ادامه این مطلب آمده است: شورای نگهبان بر اساس مقررات، مصوبه مورد ایراد از سوی این هیات را مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته و آن را جهت اصلاح به مجلس ارسال می‌کند.

طرحی که چندی پیش در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و نمایندگان مجلس با این طرح موافقت کردند و قرار شد با شرط و شروطی اجرا شود.

نمایندگان مجلس در ۲۶ آبان با گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تامین نظر شورای نگهبان با ۱۹۳ رای موافق، ۹ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

بر این اساس ماده (۴) این طرح بدین شرح اصلاح می‌شود: هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.

تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودرو‌های وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ۳- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در تولید خودرو اقدام می‌کنند، تدوین و اعمال نماید.

تبصره ۴- دستور العمل مربوط به خدمات پس از فروش خودرو‌های وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می‌شود.

شورای نگهبان مصوبه واردات خودرو را تغییر داد؟
سید محسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره گفت: در راستای رفع ایراد شورای نگهبان به مصوبه واردات خودرو، مجلس پیشنهادات متعددی را که مطرح شده بود بررسی کرد. یکی از پیشنهاداتی که مطرح شده بود در مجلس تصویب شد و برای تایید شورای نگهبان ارسال شد.

به گفته این نماینده مجلس یازدهم، مفهوم مصوبه واردات خودرو مجلس این است که اگر تولیدکننده خودرو در ازای صادراتی که دارد از محل ارز حاصل از صادرات، اجازه داشته باشد خودرو وارد کند. هدف از این کار تنظیم بازار است، امروز در بازار قیمت خودرو افزایش پیدا کرده، اما عمده این افزایش قیمت‌ها بحث روانی بازار بوده و دلیل دیگر هم عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌هاست که متولی این تصمیم گیری‌ها وزارت صنعت معدن و تجارت است.

پس از تصویب این طرح، برخی کارشناسان خودرو با اجرای آن موافق و معتقد بودند که این طرح می‌تواند باعث ثبات قیمت‌ها در بازار و افزایش عرضه خودرو شود.

طرح واردات خودرو در بازار اثر منفی می‌گذارد؟
ابوالفضل خلخالی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: در شرایطی که تولید‌کنندگان داخلی میزان عرضه مورد نیاز را نتوانند متناسب با نیاز بازار خودرو داشته باشند، می‌توانیم از ابزار واردات خودرو استفاده کنیم.

او گفت: واردات می‌تواند پیامدهایی مانند کنترل عرضه و کنترل قیمت‌ها و همچنین افزایش کیفیت محصولات داخلی را به همراه داشته باشد.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در توییتی تایید کرد که مجلس یازدهم بر شکستن انحصار بازار خودرو اصرار دارد و با واردات در ازای صادرات عمدتا قطعات یا خودروی مازاد در راستای کاهش قیمت همزمان با تقویت صنعت خودر گام بلندی برداشته است.

از طرفی برخی کارشناسان با اجرایی شدن این طرح مخالف هستند که می‌گویند اجرایی شدن این طرح باعث ثبات در بازار خودرو نمی‌شود.

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو گفت: واردات خودرو طبق قانون می‌توانست تعرفه بالا داشته باشد تا دولت از منابع ارزی صیانت کند. قیمت زمانی بالا می‌رود که در یک شرایط متعادل عرضه یک کالا کم می‌شود.

او افزود: قیمت هیچ کالایی را نمی‌توان به صورت دستوری نگه داشت، لذا راه کنترل افزایش عرضه است. واردات یکی از راه‌های افزایش عرضه است، افزایش عرضه به تولید داخلی وصل شده است. واردات و صادرات به این معنا است که مردم باید یک هزینه اضافی بدهند تا صادر کننده‌ها جان بگیرند.

کارشناسان معتقدند؛ امکان صادرات خودرو وجود دارد و به راحتی برخی از قطعات را می‌توان به خارج از کشور صادر کرد، اگر بناست دولت دخالت نکند لازمه آن این است که مجلس قانون بالادستی بنویسد و دخالت‌های غیر قانونی دولت را به قوه قضاییه معرفی کند.

با توجه به اینکه در این ده سال حداقل دستمزد در کشور در حدود ۸ الی ۱۰ برابر شده است اما قیمت خودروهای داخلی در بازار به طور میانگین ۱۵ برابر افزایش داده است که این نسبت‌ها حاکی از کاهش شدید قدرت خرید مردم در بازار خودرو است.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، ‌محمدهادی عامری در پاسخ به این سوال که قیمت گذاری خودرو در کشور در حال حاضر چه وضعیتی دارد، بیان کرد: وضعیت قیمت‌گذاری خودرو در سال‌های پس از دو دوره نوسانات ارزی در دهه نود به‌گونه‌ای پیش رفته است که در حال حاضر همه‌ ذی‌نفعان، از دولت و سیاست‌گذار تا مردم و همچنین خودروساز و قطعه‌ساز از این روند متضرر می‌شوند.

این کارشناس گروه صنعت اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر ادامه داد: خودرو داخلی با قیمت‌های بسیار بالاتر از قیمت‌های مصوب در بازار به مردم و مصرف‌کننده عرضه می‌شود و از سمت دیگر اختلاف ده‌ها میلیونی قیمت مصوب و قیمت بازار خودرو موجب ایجاد رانت صد هزار میلیارد تومانی و تقاضای کاذب بالغ بر ۴۵ میلیون نفری برای کمتر از نیم میلیون خودرو شده است.
* اختلاف ۵۰ میلیون تومانی قیمت کارخانه‌ای و قیمت بازار خودرو

عامری با بیان اینکه جاماندگی قیمت مصوب از قیمت‌ تمام‌شده خودرو سبب زیان انباشته ۸۵ هزار میلیاردی و بدهی ۳۴ هزار میلیارد تومانی آن‌ها به قطعه‌سازان شده است، تاکید کرد: در اغلب خودروهای تولیدی ایران خودرو و سایپا، بین قیمت‌ تمام‌شده کارخانه و قیمت مصوب فروش، بیشتر از ۵۰ میلیون تومان اختلاف ایجاد شده است و طبق بررسی‌ها در خودروهای ایران خودرو تنها دناپلاس توربو و هایما با سود محدودی به فروش می‌رسند و در بقیه موارد به زیان خودروسازان افزوده می‌شود.

این کارشناس خودرو در تشریح راهکارهای موجود برای از بین بردن این اختلاف قیمت بازار و کارخانه گفت: از طرفی باید قیمت تمام‌شده کاهش یابد و در مقابل قیمت مصوب تعدیل شود، حدود ۶ الی ۸ درصد قیمت تمام‌شده خودروسازان را هزینه‌های سربار تشکیل می‌دهد، از جمله این هزینه‌های سربار می‌توان به تعدد شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان اشاره کرد.

*شرکت‌های زیر مجموعه یک خودرو ساز در ۲۵ سال گذشته نزدیک به ۴۰ برابر شده است

وی اظهار کرد: سال ۱۳۷۵ شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو فقط ۳ شرکت بودند اما در حال حاضر این تعداد به ۱۱۵ شرکت رسیده است، همچنین چندین هزار نیروی مازاد تا حدی موجب افزایش این مقدار زیان برای کارخانه می‌شوند.

عامری با اشاره به نمودار قیمت تمام شده خودرو گفت: بخش عمده‌ای از قیمت تمام‌شده را مواد اولیه و قطعات تشکیل می‌دهند و اگر به افزایش بیش از ۲۰ نرخ مواد اولیه خودروسازی از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۰ بپردازیم و آن‌را با ۸ برابر شدن قیمت مصوب فروش در این سال‌ها مقایسه کنیم می‌توان تا حدی به علت ثبت زیان بنگاه‌های خودروساز پی برد.

این کارشناس اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر ادامه داد: با توجه به اینکه در این ده سال حداقل دستمزد در کشور در حدود ۸ الی ۱۰ برابر شده است اما قیمت خودروهای داخلی در بازار به طور میانگین ۱۵ برابر افزایش داده است که این نسبت‌ها حاکی از کاهش شدید قدرت خرید مردم در بازار خودرو است.

وی افزود: طراحی و بهبود پلتفرم‌ها، افزایش کیفیت و به‌روزرسانی خودروها چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ امکانات رفاهی و ظاهری در خودروسازی جهان از مسیر بخش تحقیق و توسعه خودروسازان اتفاق می‌افتد.
*چه میزان از درآمد خودروسازهای خارجی صرف تحقیق و توسعه می‌شود

عامری با بیان اینکه خودروسازان بزرگ بین‌المللی بخش قابل توجهی از درآمد سالانه خود را به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه یا همان R & D اختصاص می‌دهند، گفت: به عنوان نمونه در این بین خودروسازان اروپایی و آمریکایی درصد بیشتری از سرمایه خود را صرف این موضوع می‌کنند و براساس گزارش سالیانه تحقیق و توسعه مؤسسه بوز در این زمینه می‌توان به هزینه ۱/۵ درصدی تحقیق و توسعه شرکت جی‌ام، هزینه ۵ درصدی تحقیق و توسعه رنو، هزینه ۱/۴ درصدی فورد در تحقیق و توسعه اشاره کرد.

این کارشناس صنعت خودرو ‌توضیح داد:‌ در ایران با وجود آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه راهبردی صنعت خودرو تا سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی کرده است که شرکت های خودروساز در سال یک درصد فروش خود را صرف تحقیق و توسعه کنند، اما به گفته یکی از مدیران شرکت‌های خودروساز کشور در حال حاضر کمتر از نیم‌درصد از فروش خودرو صرف تحقیق و توسعه می‌شود.

عامری در پایان ضمن بیان این موضوع که بسیاری از خودروسازان بزرگ دنیا ۳ تا ۵ درصد فروش خود را به تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهند، گفت: در حال حاضر کارخانه چان­گان ۸ هزار محقق دارد اما در ایران اوضاع فرق می‌کند و مدیر شرکت خودروسازی وقتی ضرر می‌دهد تمام درآمد را مجبور است صرف هزینه‌های جاری و حقوق کارکنان کند و به بهبود کیفیت نمی‌پردازد بنابراین مرکز تحقیقات ایران خودرو و سایپا، روی هم ۱۰۰۰ نفر پرسنل ندارد حتی چند سال پیش در مقاطعی تعطیل هم شده بود.

کمپانی شیائومی از برنامه‌های جدید خود برای ساخت کارخانه‌ای با ظرفیت تولید 300 هزار خودروی برقی در سال رونمایی کرد.
معرفی کارخانه خودروهای برقی شیائومی با امکان تولید 300 هزار خودرو در سال
کمپانی شیائومی از برنامه‌های جدید خود برای ساخت کارخانه‌ای با ظرفیت تولید 300 هزار خودروی برقی در سال رونمایی کرد.

به گزارش ایتنا و به نقل از engadget، شیائومی در ماه مارس سال جاری از برنامه‌های خود برای ساخت خودروهای برقی رونمایی کرد اما هم اکنون به نظر می‌رسد که این کمپانی با رویای بزرگی پا به این عرصه گذاشته است.

گزارش‌های به دست آمده از رویترز حاکی از آن است که آژانس توسعه اقتصادی Beijing E-Town به تازگی تایید کرده است که شیائومی به زودی در پکن کارخانه‌ای با ظرفیت تولید 300 هزار خودرو در سال ایجاد خواهد کرد. این کارخانه در دو فاز ساخته خواهد شد و تولید انبوه خود را از از سال 2024 آغاز خواهد کرد.

همچنین به گفته این آژانس به نظر می‌رسد که کمپانی شیائومی تصمیم دارد که مرکز تحقیقات و فروش خودروهای برقی را نیز در پکن مستقر سازد. کمپانی شیائومی پیش از این اعلام کرده است که به احتمال بسیار زیاد از خرده فروشی‌های خود برای فروش خودروهای برقی بهره خواهد برد.

البته هنوز ناشناخته‌های بسیاری درباره استراتژی خودرویی شیائومی وجود دارد. برای مثال هنوز مشخص نیست که مدل‌های اولیه خودروهای این برند با چه امکانات و قیمتی به بازار عرضه خواهند شد و برنامه‌های این شرکت در حوزه بین الملل چیست. کمپانی شیائومی با موفقیتی که در زمینه فناوری به دست آورده است قصد دارد در طی 10 سال حدود 10 میلیارد دلار روی بخش خودروهای برقی سرمایه گذاری کند اما اطلاعات جزئی تری در این رابطه ارائه نکرده است.

با این حال ساخت این کارخانه بیش از اظهارات شیائومی برنامه‌های این کمپانی برای تبدیل شدن به یک قدرت جهانی در زمینه خودروهای برقی را روشن می‌کند. این کمپانی نه تنها می‌تواند رقبای داخلی خود از قبیل نیو و اکسپنگ را کنار بزند بلکه قادر است با رقبای بزرگ جهانی نظیر تسلا نیز رقابت کند.

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از آماده امضا بودن قرارداد تولید ۴۵ هزار خودروی دوگانه‌سوز خبر داد.
قرارداد تولید ۴۵ هزار خودروی دوگانه‌سوز آماده امضاءبه گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری صدا وسیما؛آقای رضا کاظم‌نژاد با اعلام این خبر افزود: قرارداد تولید ۴۵ هزار خودروی تاکسی و وانت دوگانه‌سوز (CNG) بین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ایران‌خودرو امضاء می‌شود.

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تصریح کرد: این قرارداد به ارزش حدود ۲۰ میلیون دلار درجهت افزایش تولید خودرو‌های دوگانه‌سوز، با حضور جلیل سالاری؛ معاون وزیرنفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، محسن صالحی‌نیا؛ معاون وزیر صمت و فرشاد مقیمی؛ مدیرعامل ایران‌خودرو امروز به امضاء می‌رسد.

به گفته وی قرارداد مذکور براساس مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر طرح حمایت از تولید و تبدیل کارخانه‌ای و کارگاهی خودرو‌های عمومی، تاکسی، ون (تاکسی)، وانت و مسافربر شخصی بنزینی به CNG‌سوز و در راستای افزایش درآمد‌های حاصل از فروش بنزین، رعایت حقوق شهروندی و الزامات زیست‌محیطی منعقد می‌شود.

مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برنامه وزارت صنعت برای صنعت خودروسازی، انجام اصلاحات ساختاری، متناسب‌سازی قیمت، بهبود کیفیت خودروها و رعایت حقوق مصرف‌کننده است.

به گزارش ایرنا، چند سالی است که بازار خودروی کشورمان حال و روز خوبی ندارد. رکود بر این بازار سایه انداخته و قیمت‌های بالای خودرو در بازار سبب شده تا خرید و فروش کمی را از سوی اندک خریداران واقعی خودرو شاهد باشیم.

از طرفی، ناتوانی خودروسازان بزرگ داخلی در عرضه کافی خودرو سبب شده تا وزارت صنعت به سیستم قرعه‌کشی به عنوان عادلانه‌ترین راه برای رسانیدن خودروها به دست مشتریان روی آورد. این در حالی است که مطابق آمارها شانس برنده شدن در قرعه‌کشی برای مشتریان ایران‌خودرو یک به ۱۱۵ و برای مشتریان سایپا یک به ۲۱ است.

با توجه به کمبود خودرو در بازار که افزایش شدید قیمت آن را در سال‌های گذشته به دنبال داشته، خودرو در عمل از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده، به‌طوری که بسیاری افراد با هدف برخورداری از مابه‌التفاوت قیمت کارخانه‌ای و بازاری به ثبت‌نام در برنامه‌های فروش خودروسازان می‌پردازند و آن‌طور که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارش داده حدود ۶۰ درصد افرادی که در قرعه‌کشی برنده شده‌اند پس از سه ‌ماه خودروهایشان را فروخته‌اند و این یعنی، مصرف‌کننده واقعی خودرو نبوده‌اند.

در حالی کارشناسان رانت توزیعی از این طریق را ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۹۹ عنوان می‌کنند که در مقابل، خودروسازی کشورمان از زیان انباشته ۸۵ هزار میلیارد تومانی و حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه‌سازان رنج می‌برد و همین مسائل سبب شده تا تیراژ و کیفیت خوبی را در تولید خودروها شاهد نباشیم.

اول آبان‌ماه بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین افتتاح جدیدترین محصول گروه ایران‌خودرو اظهار داشت: برنامه‌های طراحی شده برای اصلاح صنعت خودروسازی به خوبی در حال اجرا است و تا دو سال آینده شاهد صنعتی به‌روز با تولیداتی با مصرف سوخت پایین و با کیفیت خواهیم بود.

«سید رضا فاطمی‌امین» با بیان اینکه منکر بدهی‌های صنعت خودرو به قطعه‌سازان و زیان‌انباشته بالای آنها نیستیم، ادامه‌داد: در چند بخش در حال انجام کار هستیم که از جمله آنها مدیریت جریان نقدینگی خودروسازان، کاهش هزینه‌های سربار آنها و همچنین اصلاح ساختار مالی شرکت‌هاست.

وی خاطرنشان‌کرد: با این وجود نوید می‌دهیم که برنامه‌های طراحی شده برای اصلاح صنعت خودرو به خوبی در حال انجام است و همه تعهدات ما در این صنعت اجرایی خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان‌داشت: یکی از ۱۰ پروژه یاد شده، اصلاح ساختار صنعت خودرو است، به این معنی که روابط بین خودروساز و قطعه ساز روابط نادرستی است که آشفتگی زیادی در آن وجود دارد و باید اصلاح شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تولید سالیانه سه میلیون دستگاه خودرو تا سال ۱۴۰۴، آن را منطبق بر توانایی‌های خودروسازان برشمرد و گفت: در این زمینه ظرفیت‌ها و برنامه‌های همه ۱۰ خودروساز بزرگ کشور اخذ شده است.

فاطمی‌امین یادآور شد: اکنون ۹۰ درصد تولید توسط دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا انجام می‌شود و این سهم تا سال ۱۴۰۴ به ۷۰ درصد کاهش خواهد یافت، به عبارتی سهم سایر خودروسازان از ۱۰ به ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.

در این پیوند، «سهیل معمارباشی» مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت امروز (جمعه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: کسب‌وکاری که زیان‌ده است، کم‌کم رو به اضمحلال می‌رود و نمی‌توان از آن انتظار افزایش تولید یا بهبود کیفیت و تنوع داشت.

وی بیان‌داشت: سال‌هاست شراط بغرنج صنعت خودروسازی را گوشزد می‌کنیم، اما تا به امروز هیچ اقدامی انجام نشده است.

اشاره معمارباشی به زیان‌ده بودن صنعت خودرو است که همه ماهه در آمارنامه‌های سامانه کدال نیز منعکس می‌شود و همچنین بدهی‌های چند ده میلیارد تومانی آن به قطعه‌سازان که هر ماه افزایش می‌یابد.

این مقام مسوول وزارت صنعت اظهار داشت: کیفیت، ارتباط مستقیم با قیمت پرداختی برای محصول دارد، اما وقتی خودروساز فقط ۳۵ هزار میلیارد تومان بدهی تعدیل نشده به قطعه‌سازان دارد، نمی‌تواند درخصوص کیفیت قطعات با آنها به چانه‌زنی بپردازد.

وی ادامه‌داد: وقتی خودروساز توان تامین نقدینگی لازم را ندارد، نمی‌تواند پرداختی به قطعه‌ساز داشته باشد و در این صورت قطعه‌سازان نیز به‌دنبال گروه‌هایی می‌روند که کالاها را ارزان‌تر تولید کند، بر این اساس کیفیت آسیب می‌بیند و همه این مسائل به‌هم مرتبطند.

مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت تاکید کرد: برای افزایش کیفیت تولید، باید حق و حقوق خودروساز به‌طور کامل پرداخت شود، یعنی قیمت واقعی محصولی که تولید می‌کند را بگیرد و قیمت تمام‌شده نیز مشخص است.

وی یادآور شد: گاهی عنوان می‌شد که خودروسازان هزینه‌های مازاد دارند، اما همه آنچه در این زمینه مطرح می‌شود در حد سه تا چهار درصد قیمت خودرو است.

معمارباشی اضافه‌کرد: تعدیل قیمت‌ها حق خودروسازان است که پیش از این هر سه تا ۶ ماه یک‌بار با توجه به تورم بخشی اعلامی بانک مرکزی اعمال می‌شد، هرچند کفاف افزایش هزینه‌های خودروسازان را نمی‌داد، اما نیاز است تا این تعدیل قیمت‌ها اعمال شود تا خودروسازان بتوانند حق و حقوق قطعه‌سازان را بدهند تا به تامین قطعه بپردازند.

گرانی فقط در صنعت خودرو اتفاق نیفتاده است

وی در پاسخ به اینکه مردم از افزایش قیمت خودرو ناراضی‌اند، گفت: مردم از تورم و گرانی ناراضی هستند، اما این گرانی فقط در صنعت خودرو اتفاق نیفتاده، بلکه در همه کالاها، محصولات و خدمات احساس می‌شود.

این مسوول وزارت صنعت تاکید کرد: اگر به دنبال آن هستیم که خودرو گران نشود، باید به مردم یارانه بدهیم و این یارانه نباید از جیب سهامداران خودرو پرداخت شود.

وی یادآوری‌کرد: سهام خودروسازان در بورس لیدر سایر سهام‌هاست و کل بورس از قیمت سهام آنها تاثیر می‌پذیرد، بنابراین با زیان‌ده شدن خودروسازان روی بازار سهام نیز تاثیر می‌گذاریم.

معمارباشی افزود: حتی اگر به صورت قانونی نیز به مساله نگاه کنیم، نمی‌توان به شرکتی که عمده سهامش متعلق به بخش خصوصی است (سایپا کمتر از ۱۷ درصد و ایران خودرو حدود ۵.۳ درصد سهامش دولتی است) تکلیف کرد، زیرا این مسیر به اقتصاد، صنعت و مردم آسیب می‌زند.

وی اظهار داشت: اگر خودروساز بتواند با قیمت‌گذاری مناسب محصولات خود به افزایش تیراژ بپردازد، آن‌گاه اکثر مردم فرصت آن را خواهند داشت که خودروی مورد نیازشان را به‌طور مستقیم از خودروسازان بخرند، اما اتفاقی که امروز افتاده درصد کمی از مردم با شرکت در قرعه‌کشی و با چاشنی شانس، محصولات را به قیمت کارخانه‌ای تحویل می‌گیرند و بقیه مردم باید با قیمت‌هایی گزاف از بازار تهیه کنند.

مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت ادامه‌داد: بررسی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد افرادی که در قرعه‌کشی برنده شده‌اند، پس از سه ‌ماه خودروهایشان را فروخته‌اند و نشان‌دهنده آن است که عمده افراد برای کسب مابه‌التفاوت قیمتی در قرعه‌کشی شرکت کرده‌اند.

معمارباشی ابراز امیدواری کرد: با ورود ستاد تنظیم بازار، رویه فعلی اصلاح شود و در نهایت منفعت آن به مردم برسد، به‌طوری که خودرو مستقیم به دست مردم برسد، کیفیت خودرو بهبود یابد و رابطه خودروساز و قطعه‌ساز به گونه‌ای اصلاح شود که خودروساز بتواند استانداردهای کارخانه‌ای مد نظر را اعمال کند.

وی تاکید کرد: اکنون وزارت صنعت متولی صنعت خودرو است و اگر این صنعت نیازمند جراحی است باید وزارتخانه به انجام آن بپردازد، اما در عین حال مستلزم پیش‌نیازهایی است و ستاد تنظیم بازار باید بتواند تصمیمی بگیرد تا خودروسازی را از این وضعیت بیرون بیاوریم.

به گزارش ایرنا، تعیین قیمت خودروها به‌تازگی به ستاد تنظیم بازار سپرده شده، اما انجام این کار، مستلزم کار کارشناسی از سوی کارشناسان است.

اعضایی از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، کارخانجات خودروسازی و غیره در این تیم کارشناسی حضور دارند و اگر این تیم به نتیجه قطعی و جمع‌بندی برای ارائه به ستاد تنظیم بازار برسد، جلسه ستاد تنظیم بازار حول محور قیمت خودرو برگزار خواهد شد.

با توجه به شرایط فعلی شرکت‌های خودروساز، امضای برجام قطعا تاثیری حداقل در کوتاه مدت و میان‌مدت در قیمت‌هایشان نخواهد داشت؛ چراکه با امضای برجام، تنها اتفاقی که خواهد افتاد این است که خودروسازان می‌توانند خرید مستقیم را آغاز کنند.
به گزارش صدای بورس، امیرحسین کاکایی، کارشناس خودرو در رابطه با قیمت خودرو در کارخانه در صورت احیای برجام، تاکید دارد: در مورد قیمت‌ها باید با احتیاط صحبت کرد. با توجه به تفاوت قیمت‌ها از کارخانه تا بازار، در صورت کاهش نرخ ارز، قیمت خودرو در بازار هم پایین خواهد آمد اما باید توجه داشت که قیمت تمام شده خودروها ۳۰ تا ۵۰ درصد پایین‌تر از قیمت دستوری آن‌ها است؛ بنابراین حتی در صورت احیای برجام هم قیمت‌ کارخانه‌ای محصولات بایستی اصلاح شود.

امیرحسین کاکایی افزود: اگر قیمت مواد اولیه و هزینه‌ها تا حدی پایین بیاید که اختلاف قیمت دستوری خودرو تا هزینه تمام شده آن را جبران کند، می‌توان گفت که قیمت خودرو در کارخانه هم پایین خواهد آمد، اما بعید به نظر می‌رسد زیرا قیمت مواد اولیه همچون فولاد و ورق آلومینیوم یا حقوق ودستمزدها که پایین نخواهد آمد. حتی اگر بطور مثال قیمت فولاد ۱۰ درصد کاهش یابد، بازهم اختلاف ۴۰ درصدی وجود دارد؛ لذا کاهش قیمت‌های رسمی خودرو بعید است.

آنطور که به نظر می‌رسد، باتوجه به شرایط اقتصادی کشور و تورم‌های عمومی، کاهش قیمت رسمی خودروهای داخلی کمی دور از انتظار به نظر می‌رسد؛ چراکه بعید است با امضای برجام بتوان هزینه‌های تولید را کاهش داد؛ ضمن اینکه به گفته کارشناسان در حال حاضر قیمت خودروها در کارخانه حداقل ۳۰ درصد زیر قیمت دستوری است.

بیشتر بخوانید:

آغاز دوباره مذاکرات احیای برجام و آینده دلار

فربد زاوه نیز در این رابطه معتقد است: با توجه به شرایط فعلی شرکت‌های خودروساز، امضای برجام قطعا تاثیری حداقل در کوتاه مدت و میان‌مدت در قیمت‌هایشان نخواهد داشت؛ چراکه با امضای برجام، تنها اتفاقی که خواهد افتاد این است که خودروسازان می‌توانند خرید مستقیم را آغاز کنند. درست است که با خرید مستقیم تا حدودی هزینه‌ها کاهش خواهد یافت اما مشخص نیست که دولت و مجموعه وزارت صمت برای واردات خودرو چه تصمیمی خواهند گرفت؟ تا زمانیکه خرید نقدی وجود داشته باشد، هزینه‌ای کم نخواهد شد که منجر به کاهش هزینه تمام شده در شرکت‌های خودروسازی و به دنبال آن کاهش قیمت خودرو در کارخانه شود. ضمن اینکه در حال حاضر نیز هزینه تمام شده بیش از قیمت‌ دستوری خودروها برآورد می‌شود.

به گزارش ایسنا، اما کریمی سنجری در رابطه با تاثیر امضای برجام بر قیمت خودروها در کارخانه خاطرنشان کرد: با امضای مجدد برجام و تحقق آن، تولید خودرو از منظر تامین قطعه با قیمت پایین‌تر و در زمان کوتاه‌تری میسر خواهد شد؛ بنابراین قیمت کارخانه‌ای خودرو نیز متناسب با آن پایین می‌آید. در حقیقت همزمان قیمت در کارخانه و بازار رو به کاهشی شدن می‌رود و تجربه سال ۱۳۹۶ تکرار می‌شود؛ البته باز هم لازم به تاکید است که این اتفاقات با برجام شروع می‌شود اما پایداری آن به نحوه عمل سیاست‌گذاران خودرویی بستگی دارد.
کد خبر

آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون هوای پاک، موضوع تعیین سن فرسودگی انواع خودروها با رویکرد حفظ حق مالکیت افراد درخصوص وسیله نقلیه و افزایش نظارت بر انجام معاینه فنی به جای تعیین مطلق سن به عنوان معیار فرسودگی خودرو، در جلسه هیئت وزیران مورخ ۹ خرداد ۱۴۰۰، به تصویب رسیده و برای اجرا توسط دولت ابلاغ شد.

به گزارش گلونی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست؛ در جلسه هیئت وزیران مورخ ۹ خرداد ۱۴۰۰، پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون هوای پاک درخصوص «تعیین سن فرسودگی انواع خودروها» با رویکرد حفظ حق مالکیت افراد درخصوص وسیله نقلیه و افزایش نظارت بر انجام معاینه فنی به جای تعیین مطلق سن به عنوان معیار فرسودگی خودرو، به تصویب رسید.

براساس آیین نامه فوق، با توجه به کاهش ایمنی و آلایندگی انواع وسایل نقلیه با گذشت زمان در اثر استهلاک و پوسیدگی اجزا و بدنه، شاخص سن مرز فرسودگی به‌جای سن فرسودگی تعیین شده و خودروهای مشمول ملزم به افزایش دفعات سالانه معاینه فنی و افزایش هزینه های تردد هستند.

این امر به نحوی است که مالک وسیله نقلیه جهت اطمینان از صحت عملکرد آن، بایستی در بازه‌های زمانی کوتاه‌تری اقدام به معاینه فنی و بازرسی خودرو نماید.

این خودروها به علت کارکرد بیشتر و طول عمرشان، عمدتاً دچار پوسیدگی بدنه و ساختار می‌شوند و ریسک بروز تصادفات در سطح جاده‌ها و شهرها را به شدت افزایش می‌دهند.

به موجب آیین نامه اجرایی یاد شده، سن مرز فرسودگی برای خودروهای شخصی شامل سواری، استیشن (ون) و سواری کار ۱۵ سال و تعداد دفعات معاینه فنی پس از رسیدن به سن مرز فرسودگی، ۲ مرتبه (۶ ماه یکبار) در سال تعیین شد.

برای خودروهای عمومی شامل تاکسی سواری، استیشن (ون) و سواری کار بنزینی و دوگانه سوز، پایه گازسوز و برقی، سن مرز فرسودگی به ترتیب ۸، ۱۰ و ۱۴ سال و تعداد دفعات معاینه فنی پس از رسیدن به سن مرز فرسودگی برای هریک از آنها به ترتیب، ۴ مرتبه (سه ماه یکبار) در سال و ۳ مرتبه (۴ ماه یکبار) در سال تعیین شد.

سن مرز فرسودگی برای وانت پایه گازسوز و بنزینی، دوگانه سوز و دیزلی به ترتیب ۱۴ و ۱۳ سال و تعداد دفعات معاینه فنی پس از رسیدن به سن مرز فرسودگی ۳ مرتبه (۴ ماه یکبار) در سال، برای اتوبوس درون شهری دیزلی، پایه گازسوز و برقی (منوط به بازسازی با رعایت قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی) سن مرز فرسودگی به ترتیب ۱۰ و ۲۰ سال و تعداد دفعات معاینه فنی پس از رسیدن به این سن، برای اتوبوس‌های دیزلی و پایه گازسوز ۴ مرتبه (۳ ماه یکبار) در سال و برای اتوبوس‌های برقی ۳ مرتبه (۴ ماه یکبار) در سال تعیین شد.

سن مرز فرسودگی برای مینی بوس و میدل باس درون و برون شهری دیزلی، پایه گازسوز و برقی (منوط به بازسازی با رعایت قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی) به ترتیب ۸، ۱۰ و ۲۰ سال و تعداد دفعات معاینه فنی پس از رسیدن به سن فرسودگی برای هریک از آنها ۳ مرتبه (۴ ماه یکبار) در سال، برای اتوبوس برون شهری و کشنده، کامیون و کامیونت، سن مرز فرسودگی به ترتیب ۱۰ و ۱۶ سال و تعداد معاینه فنی پس از رسیدن به این سن، به ترتیب برای هریک از آنها ۳ مرتبه (۴ ماه یکبار) در سال خواهد بود.

همچنین برای موتورسیکلت‌های بنزینی کاربراتوری، بنزینی انژکتوری و برقی، سن مرز فرسودگی به ترتیب ۵، ۶ و ۱۲ سال و تعداد معاینه فنی پس از رسیدن به سن مرز فرسودگی برای هریک از آنها ۲ مرتبه (۶ ماه یکبار) در سال تعیین شد.

برای سواری دولتی نیز سن مرز فرسودگی ۱۳ سال و تعداد معاینه فنی پس از رسیدن به سن مرز فرسودگی، ۳ مرتبه (۴ ماه یکبار) در سال تعیین شده است.

تعداد دفعات معاینه فنی خودروهای شخصی مندرج در آیین نامه، ۵ سال پس از گذشتن از سن مرز فرسودگی به ۳ مرتبه در سال (هر ۴ ماه یکبار) افزایش می یابد.

همچنین تردد وسایل نقلیه شامل تاکسی‌های بنزینی و دوگانه سوز و موتورسیکلت های بنزینی کاربراتوری با سامانه سوخت رسانی کاربراتوری، در شهرهای دارای اولویت آلایندگی، از ابتدای سال ۱۴۰۱ ممنوع است و مشمول کلیه محدودیت‌های خودرو فرسوده مندرج در ماده (۸) قانون هوای پاک می‌شوند.

تغییر پلاک انواع وسایل نقلیه عمومی به شخصی به علت کارکرد بالاتر وسایل نقلیه عمومی و افت عملکردی، ایمنی و محیط زیستی آنها، ممنوع است.

در صورت بازسازی اساسی اتوبوس‌های حمل و نقل عمومی درون شهری طبق دستورالعمل مشترک وزارتخانه‌های کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست، ۵ سال به سن مرز فرسودگی آنها اضافه می‌شود.

تردد خودروهای کاربراتوری در محدوده‌های LEZ (ناحیه کم انتشار) و ممنوعه وفق ماده (۱۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در شهرهای دارای اولویت آلایندگی، از ابتدای سال ۱۴۰۱ ممنوع است و در صورت تردد این خودروها در مناطق ممنوع اعلام شده در محدوده کلانشهرها، ۲ میلیون ریال جریمه خواهند شد.

برای خودروهای سنگین و نیمه سنگین، سبک و موتورسیکلت با قوای محرکه ترکیبی (هیبریدی) سن مرز فرسودگی براساس قوه محرکه احتراقی بوده و نسبت به وسایل نقلیه دارای قوای محرکه صرفاً احتراقی، دو سال به «سن مرز فرسودگی» آنها اضافه می‌شود.

در موارد زیر، دو سال به سن مرز فرسودگی اضافه می شود:

الف- کلیه خودروهای دیزلی در صورت نصب پالایشگر (فیلتر) دوده استاندارد حداقل یک سال قبل از رسیدن به سن مرز فرسودگی

ب- تعویض واکنش ساز (کاتالیست) استاندارد و سامانه (سیستم) آلایندگی اگزوز برای تاکسی‌های بنزینی و دوگانه سوز و پایه گازسوز

همچنین با توجه به پیش بینی‌های انجام شده در آیین نامه مذکور، انتظار می‌رود با افزایش تعداد دفعات معاینه فنی خودروهایی که به سن مرز فرسودگی می‌رسند، به مرور خودروهای دارای فناوری‌های قدیمی مانند وسایل نقلیه کاربراتوری، از چرخه مصرف خارج و اسقاط شوند، هر چند نتایج مورد انتظار، به صورت تدریجی محقق خواهند شد.

از طرفی با افزایش نظارت بر سلامت فنی، ایمنی و آلایندگی خودرو، انتظار می‌رود تلفات انسانی و خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی نیز کاهش یابد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی راهکارهای برون‌رفت از معضلات بازارخودرو را تشریح کرد.

این روزها که قیمت خودروها با سرعت غیر مجاز در حال عبور از جاده‌های تولید شرکت‌های خودروساز ایرانی است همه به دنبال پیشنهادهای راهگشا برای برطرف شدن معضلات بازار خودرو و مطالبات مردمی هستند.

«مصطفی نخعی» نماینده مردم نهبندان و سربیشه، ۴ راهکار برای برون‌رفت از قیمت سرسام آور خودروهای تولید داخل دارد و اولین راهبردی هم که تولید خودروهای با کیفیت و متناسب با نیاز اقشار کم توان مالی در کشور ارائه می‌دهد این است که از وابستگی شدید شرکت‌های خودرو ساز به قیمت ارز کاسته شود چرا که این شرکت هرچه به سمت تأمین هزینه‌ها با منابع ریالی گام برداند تحریم‌ها کمتر بر قطعاتی که از خارج وارد می‌کنند و مشمول تحریم هستند اثرگذار خواهد بود.

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی اعلام کرد: مالکان وسیله‌های نقلیه تاریخی با قدمت حداقل ۳۰ سال و دارای اصالت کالبدی و سلامت فنی، می‌توانند برای دریافت پلاک تاریخی اقدام کنند.

به گزارش خودروتک به نقل از روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، اردشیر درویشی ـ مدیر حوزه اتومبیلرانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ـ عملکرد کارگروه شناسایی و صیانت از وسیله‌های نقلیه تاریخی را در هفت ماه گذشته تشریح کرد و با بیان این‌که کارگروه شناسایی و صیانت از وسیله‌های نقلیه تاریخی تمام تلاش خود را برای حفظ این بخش از میراث فرهنگی صنعتی کشور به کار گرفته است، گفت: در راستای اجرای آیین‌نامه هیأت وزیران در خصوص شناسایی و صیانت از وسیله‌های نقلیه تاریخی، از آغاز امسال تا پایان مهرماه از 72 دستگاه خودرو با قدمت 30 سال به بالا به منظور بررسی و صدور شناسنامه، ثبت‌نام شده است

او اضافه کرد: از میان خودروهای ثبت‌نام‌شده، پس از انجام بررسی‌های تخصصی توسط کارشناسان پلیس راهور ناجا، کارگروه شناسایی و صیانت از وسیله‌های نقلیه تاریخی و نمایندگان کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، 45 دستگاه خودرو بر اساس ضوابط دستورالعمل اجرایی و احراز اصالت، واجد شرایط شناخته شده و برای دریافت پلاک به پلیس راهور معرفی شده‌اند.

درویشی به نقش صدور شناسنامه و پلاک تاریخی در حفظ و نگهداری وسیله‌های نقلیه تاریخی و کلاسیک اشاره کرد و گفت: در بازه زمانی فروردین تا مهرماه 1400 برای 45 دستگاه خودرو شناسنامه تاریخی صادر شده است تا از نابودی و فراموشی این میراث گذشتگان جلوگیری شود.

او صدور مجوز خروج از کشور برای وسیله‌های نقلیه بالای سن فرسودگی را از وظایف کارگروه شناسایی و صیانت از وسیله‌های نقلیه تاریخی برشمرد و اظهار کرد: بر اساس وظایف این کارگروه، در سال 1400 مجوز خروج موقت از کشور برای 898 دستگاه از این نوع وسیله‌های نقلیه صادر شده است.

درویشی به عضویت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در کارگروه شناسایی و صیانت از وسیله‌های نقلیه تاریخی اشاره کرد و افزود: کانون در راستای این عضویت و با توجه به وظایف ذاتی خود، امسال با همراهی و همکاری علاقه‌مندان به این خودروها، اقدام به راه‌اندازی کمیته وسیله‌های نقلیه تاریخی در 31 استان کشور کرده است. وظیفه این کمیته‌ها که از سوی علاقه‌مندان و یا به نوعی عاشقان خودروهای کلاسیک، مدیریت و اداره می‌شود، برگزاری همایش، نمایشگاه، گردهمایی و انواع رالی است که با کمک حامیان مالی در استان‌ها برگزار می‌شود.

به گفته مدیر حوزه اتومبیلرانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، دارندگان و مالکان وسیله‌های نقلیه تاریخی با قدمت حداقل 30 سال و دارای اصالت کالبدی و سلامت فنی، می‌توانند برای ثبت‌نام خودرو در سامانه دریافت پلاک تاریخی به نشانی اینترنتی www.taci.ir مراجعه کنند.

بر اساس مصوبه هیأت وزیران، در اردیبهشت ماه 1389 آیین‌نامه شناسایی و صیانت از وسیله‌های نقلیه تاریخی (اصلاحیه 17 شهریور 1395) به‌تصویب رسید و بر اساس ماده 2 این مصوبه به منظور شناسایی مصادیق خودروهای تاریخی و اتخاذ تدابیر هماهنگ برای حفظ و صیانت از آن‌ها، کارگروهی با حضور نمایندگان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان رییس، سازمان‌ حفاظت محیط زیست، وزارت ورزش و جوانان (فدراسیون موتور سواری و اتومبیلرانی)، معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد.

از ابتدای سال جاری بازار خودرو دستخوش نوسانات زیادی شده اما در دو هفته گذشته به تبع رفت‌وبرگشت افزایش قیمت و نزدیک شدن به مذاکرات برجام، بازار در شوک فرو رفته و منتظر تغییرات است. بررسی وضعیت بازار خودرو در پاییز سال جاری نشان می‌دهد که در این فصل بازار با حواشی زیادی مواجه شده است.

به گزارش خودروتک به نقل از مهر، در مهر ماه بازار خودرو متاثر از بازتاب‌های مربوط به مصوبه مجلس مبنی بر آزادسازی واردات خودرو قرار گرفت و قیمت‌ها به سمت نزولی شدن یا ثبات حرکت کردند؛ اما با ورود به آبان بازار خودرو تحت تاثیر احتمال افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، نوسانات نرخ ارز و اخبار بین‌المللی سیگنال‌هایی در مورد افزایش قیمت دریافت کرد که در نهایت منجر به نوسان شدید قیمت شد؛ تا جایی که برای محصولات پرتیراژ خودروسازان در کف بازار افزایش قیمت غالبا بین ۵ تا ۲۵ میلیون تومان رقم خورد.

در اواخر آبان ماه و پس از رفت و برگشت افزایش قیمت، آشفته بازار خودرو در یک شوک فرو رفت؛ همزمانی این اتفاق با نزدیک شدن به مذاکرات برجامی، دایره این شوک را گسترده‌تر کرد و بازار بیش از پیش قفل شد؛ به گونه‌ای که طی دو هفته گذشته نه تنها تعداد فروشندگان کاهش یافته بلکه خریداران نیز کاملا از بازار خارج شده‌اند. از سوی دیگر نیز به دلیل عدم تعیین تکلیف قیمت خودرو، دلالان نیز انگیزه‌ای برای جولان در بازار نداشته و تزریق سرمایه و تقاضای کاذبی در بازار خودرو مشاهده نمی‌شود.

در این رابطه سعید موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران خودرو اظهار کرد: از ابتدای سال جاری، بازار خودرو درگیر اخبار زیادی شده که مهم‌ترین آن تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای است. مصرف‌کنندگان می‌گویند با توجه به مذاکرات، همچنان برای خرید صبر کرده و منتظر کاهشی شدن قیمت‌ها خواهند ماند. وی افزود: در مقابل وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، تعداد فروشندگان نیز کاهش پیدا می‌کند و بازار اصطلاحا قفل می‌شود.

بازار خودرو 1

موتمنی گفت: دو موضوع مذاکرات برجام و تصمیم نهایی ستاد تنظیم بازار در مورد قیمت خودرو، منجر به قفل شدن بازار شده است و دو طرف خریدار و فروشنده منتظر اعلام نهایی اخبار این دو حوزه هستند. وی با بیان اینکه با توجه به نامشخص بودن آینده بازار خودرو، تقاضای کاذب در بازار کاهش یافته است، افزود: خروج تقاضای کاذب از بازار باعث شده با تلاطم‌های کوتاه‌مدت، میزان تغییر قیمت خودرو نسبت به گذشته کاهش پیدا کند.

البته باید توجه داشت که قیمت خودروهایی مانند پراید که دیگر تولید نمی‌شوند و خودروهایی مانند پژو ۲۰۷ که عرضه محدودی دارند تغییرات زیادی می‌کند. محمد قاسمی یک فعال بازار خودرو گفت: بازار خودرو مثل ماه‌های گذشته در حالت انتظار است؛ هم خریدار و هم فروشنده منتظر تغییرات چه از جانب اخبار سیاسی و چه از جانب اخبار اقتصادی و تعیین تکلیف قیمت خودرو هستند. وی افزود: خریداران واقعی که قیمت‌های فعلی بازار نیز برای‌شان گران است، به امید کاهش قیمت دست از خرید کشیده‌اند و فقط برای کسب اطلاع از آخرین قیمت‌ها، در بازار حضور می‌یابند. قاسمی گفت: در حال حاضر خریدوفروش‌ خاصی در بازار وجود ندارد و قیمت‌ها نیز با اختیار فروشنده تغییر می‌کند در حالی که خریداری وجود ندارد. البته نکته مهم این است که قیمت‌ها در فضای مجازی با بازار تفاوت دارد.این فعال بازار خودرو تصریح کرد: در فضای مجازی قیمت‌ها عمدتا بالاتر از سطح بازار ثبت می‌شود.