نوشته‌ها

افزایش عرضه خودرو در بازار به کاهش قیمت خودروهای داخلی منجر شد.
قیمت خودرو‌های داخلی، کاهشی شد
به گزارش خودروکار، در ادامه طرح پیش فروش خودرو از سوی خودروسازان بزرگ و افزایش عرضه خودرو، بازار واکنش مناسبی نشان داده، به طوریکه قیمت محصولات سایپا نسبت به روزهای گذشته با اندکی کاهش همراه شده است. پراید ۱۳۲ با مبلغ ۴۹ میلیون تومان و ساینا اتوماتیک ۷۲ میلیون تومان معامله شد.

سمند LX، با کاهش ۴ میلیون تومانی به مبلغ ۸۱ میلیون تومان قیمت گذاری شد و پژو پارس اتوماتیک نیز با کاهش یک میلیون تومانی به ۱۱۸ میلیون تومان تومان رسید.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

فروش فوری سمند ال ایکس پایه گازسوز و پژو ۲۰۶ تیپ دو امروز کلید می خورد .

به گزارش خبرآنلاین، شرکت ایران خودرو در اطلاعیه ای قیمت پیش فروش دو خودروی مذکور را اعلام کرده است.

قیمت اعلام شده برای این دو خودرو نسبت به قیمت‌های اعلامی بهمن ماه سال جاری افزایشی بیش از ۹ میلیون تومان برای هر کدام را نشان می‌دهد.

بر این اساس در اطلاعیه صادر شده در خصوص قیمت حاشیه بازار خودرو منتهی به سیزدهم بهمن ماه قیمت پژو ۲۰۶ تیپ دو هاچ بک با ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و یورو ۴ بهینه برابر با ۵۷ میلیون و پانصد هزار تومان اعلام شده بود که این قیمت در بخشنامه کنونی به ۶۶ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان رسیده است.

همچنین قیمت سمند ال ایکس EF۷ پایه گازسوز مالتی پلکس با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو ۴ برابر با ۷۳ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان عنوان شده است. قیمت این خودرو در اطلاعیه منتهی به سیزدهم بهمن ماه برابر با ۶۱ میلیون و پانصد هزار تومان بود.

 

گزارش امروز خودرو حکایت از رکود خرید و فروش خودرو و همچنان رشد قیمت تعدادی از خودروهای داخلی را در بازار دارد.
استپ وی ۱۶۵ میلیون تومان شد

به گزارش خودروکار، در بازار امروز خرید و فروش خودرو سمند EF7 با قیمت 90میلیون و 500 هزار تومان، چانگان با قیمت165 میلیون تومان، 207 اتوماتیک با قیمت 137 میلیون تومان،ساینا دنده ای با قیمت 61 میلیون و 500 هزار تومان وپژو 206 صندوق دار با قیمت 101 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

علاوه بر این پراید 111 هم امروز با قیمت 51 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 با قیمت 81 میلیون تومان، پژو206 تیپ 5 با قیمت95 میلیون تومان، استپ وی 165 میلیون تومان و H30 با 118 میلیون و 800 هزار تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.

گفتنی است روز گذشته استپ وی هم قیمت 165 میلیون تومان را تجربه کرد.

پیرو اجرای طرح فروش فوری تنظیم بازار شرکت ایران خودرو (بخشنامه شماره 4095) ، بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان محترم می رساند، ثبت نام در روز پنجم از این طرح مطابق جدول ذیل و از ساعت 10 روز چهارشنبه مورخه 97/12/08 آغاز خواهد شد و ثبت نام تا زمان تکمیل ظرفیت فعال خواهد بود.

پیرو اجرای طرح فروش فوری تنظیم بازار شرکت ایران خودرو (بخشنامه شماره 4095) ، بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان محترم می رساند، ثبت نام در روز پنجم از این طرح مطابق جدول ذیل و از ساعت 10 روز چهارشنبه مورخه 97/12/08 آغاز خواهد شد و ثبت نام تا زمان تکمیل ظرفیت فعال خواهد بود.
لازم به ذکر است، عرضه محصولات جدول پیوست بر اساس قیمت حاشیه بازار تنظیم شده است.

بازار خودروی کشور این روزها باز هم به محل سرازیر شدن نقدینگی و پول‌های سرگردان تبدیل شده و در نتیجه این اتفاق، انفجار بزرگ قیمتی در آن رخ داده است. هرچند «خودرو» در ایران همواره در کنار مصرفی بودن، در لیست کالاهای سرمایه‌ای جذاب نیز قرار گرفته، با این حال گاهی این خاصیت با شدت نامتعارفی خود را نشان داده است. طی یک سال گذشته و در هیاهوی اتفاقات ناگهانی اقتصادی (به‌خصوص صعود نرخ ارز و سکه) و همچنین رخدادهای سیاسی (به‌طور ویژه تحریم‌های آمریکا)، بازار خودرو نیز در چند نوبت ملتهب شد و اوج این التهاب طی دو هفته گذشته رخ داده است.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، معمولا در شرایط ناپایدار و ملتهب اقتصادی، بازارهای مختلف مورد هجوم نقدینگی و پول‌های سرگردان قرار می‌گیرند و این اتفاق ناشی از ذات منفعت‌طلبی شهروندان (نه در ایران که در همه جای دنیا) است؛ زیرا عموم مردم می‌خواهند به هر نحو ممکن ارزش پول و دارایی‌های خود را حفظ کنند.

طی حدودا یک‌سال گذشته و پس از آنکه نقل و انتقال ارز به کشور از دبی به مشکل خورد و دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا نیز سیگنال‌هایی مبنی‌بر خروج این کشور از توافق هسته‌ای و برجام ارسال کرد، بازارهای مختلفی به‌خصوص ارز و سکه، ملتهب شد و قیمت‌ها اوج گرفت. بازار خودرو نیز از هجوم نقدینگی در امان نماند، به‌خصوص آنکه تا قبل از بهمن‌ماه امسال، قیمت خودروهای داخلی به‌صورت دستوری تعیین می‌شد و بنابراین فاصله فاحش نرخ کارخانه و بازار محصولات، این بازار را برای عموم شهروندان جذاب‌تر کرد.

اوج این جذابیت اما طی دو هفته گذشته بوده و ظاهرا همچنان نیز ادامه دارد. این طور به‌نظر می‌رسد که بخشی از پول‌های سرگردان به سمت بازار خودرو سرازیر شده‌اند و چون تیراژ در موقعیت ضعف قرار دارد و با تقاضا نمی‌خواند، جا برای کسب سودی هنگفت در این بازار فراخ شده است.

دلایل جذاب شدن بازار خودرو

در باب اینکه چرا بازار خودرو این روزها تا این حد جذاب و به اصطلاح سرمایه‌ای شده، دلایل مختلفی ازسوی کارشناسان مطرح می‌شود و «تورم انتظاری» در صدر آنها قرار دارد. به جز این مقوله که خود ناشی از علل مختلف است، مسائل دیگری مانند «نبود نظارت بر بازار خودرو»، «وجود فاصله (هرچند کمتر از گذشته) بین نرخ کارخانه و بازار» و همچنین «ذات مصرفی خودرو» نیز در هجوم نقدینگی به بازار خودرو نقش دارند. در این بین، کارشناسان بر این باورند که تورم انتظاری اصلی‌ترین دلیل هجوم نقدینگی به بازارهای مختلف به‌ویژه خودرو است. در واقع تورم انتظاری را می‌توان دلیل اصلی سرازیر شدن پول‌های سرگردان در بازارهای مختلف دانست، چه آنکه شهروندان با نااطمینانی به شرایط اقتصادی و سیاست خارجی کشور در آینده نگاه می‌کنند و بنابراین سعی دارند به هر شکل ممکن، ارزش دارایی‌های خود را خواه ارز و سکه باشد و خواه خودرو حفظ کنند. حال اما این پرسش وجود دارد که چه مسائلی تورم انتظاری را در بازار خودرو بالا برده است. به اعتقاد کارشناسان، چشم‌انداز ضعیف اقتصادی (به‌ویژه تداوم افت تولید خودرو)، نااطمینانی به بهبود روابط خارجی کشور (به‌خصوص لغو تحریم‌ها) و استعداد بازار خودرو برای کسب رکوردهای جدید قیمت، ریشه‌های اصلی تقویت تورم انتظاری در بازار خودرو به حساب می‌آیند.

در بحث چشم‌انداز ضعیف اقتصادی، این موضوع را نمی‌توان نادیده گرفت که بهبود اوضاع اقتصاد داخلی به وقوع رخدادهای سیاسی بزرگ (مانند برجام) و لغو تحریم‌ها گره خورده است؛ بنابراین این دو مقوله و اثر آنها در رشد تورم انتظاری بازار خودرو را می‌توان در کنار هم مورد بررسی قرار داد. سیگنالی که اوضاع اقتصادی و سیاست خارجی کشور به شهروندان ارسال کرده، نشان چندانی از بهبود اوضاع خودروسازی ندارد. صنعت خودروی ایران از نیمه مرداد امسال تحریم و به تبع آن، هم تامین قطعات از خارج مختل شده و هم تولید قطعات داخلی به مشکل خورده است. در نتیجه این اختلالات، تولید خودروسازان در مسیری به شدت نزولی افتاد، به نحوی که پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال بالای ۳۰ درصد افت (نسبت به سال گذشته) دامان خودروسازان را بگیرد. ازآنجاکه بسیاری از شرکت‌های خودروساز خارجی حتی چینی‌ها از ایران رفته یا ارتباط خود را کاهش داده‌اند، چشم‌انداز مثبتی از روند تامین قطعات در آینده وجود ندارد و افکار عمومی به خوبی این سیگنال را دریافت کرده‌اند. از آن سو، به‌دلیل مشکلات نقدینگی در زنجیره خودروسازی، تامین قطعات از داخل نیز طبق روالی طبیعی انجام نمی‌شود و این موضوع نیز از سوی افکار عمومی درک شده است. در نتیجه این دو سیگنال، شهروندان ایرانی اطمینان چندانی نسبت به آینده خودروسازی ندارند و گمان می‌برند تولید در ماه‌های آتی بیشتر کاهش یافته و در نتیجه قیمت‌ها رشد بالاتری را تجربه کنند. بنابراین طبیعی است که بخشی از نقدینگی و پول‌های سرگردان به سمت بازار خودرو برود، چون چشم‌انداز قیمتی در این بازار بسیار مثبت است. این چشم‌انداز مثبت به حدی است که به‌نظر می‌رسد بخشی از نقدینگی موجود در بازار ارز و سکه و حتی مسکن نیز راه بازار خودرو را در پیش بگیرند؛ زیرا گمان بر کسب سود بیشتر و سهل‌تر در آن است.

در این مورد، محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: وقتی در جامعه افزایش نقدینگی رخ بدهد، مردم به‌دنبال سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف با هدف سود بیشتر هستند؛ گاهی بازار ارز، گاهی مسکن، گاهی سکه و طلا و حالا هم آن طور که اخبار حکایت می‌کند، بازار خودرو. وی با بیان اینکه افکار عمومی نسبت به سیگنال‌های اقتصادی حساس بوده و آگاهی دارند، افزود: در مقطع فعلی، صاحبان نقدینگی ترجیح داده‌اند خودرو را به‌عنوان کالایی مصرفی و با دوام، به‌عنوان مقصد سرمایه خود انتخاب کنند، چون اولا تقاضا برای خودرو همواره هست و ثانیا کشش قیمتی آن بالا است. این استاد دانشگاه تاکید می‌کند: نکته دیگر در مورد بازار خودرو، کمیاب شدن خودروهای داخلی به‌دلیل ادامه تحریم‌ها و کمبود قطعات است؛ در واقع افکار عمومی نشانه‌هایی مبنی‌بر تداوم کمبود قطعات و به تبع آن، کاهش تولید در آینده دریافت کرده و بنابراین احتمال می‌دهد قیمت‌ها در بازار باز هم افزایش پیدا کند.

یوسفی با بیان اینکه بروز چنین رفتارهایی از سوی شهروندان در شرایط فعلی اقتصاد و سیاست خارجی کشور طبیعی است، گفت: وقتی شهروندان احتمال می‌دهند تولید خودرو در آینده کاهش بیشتری پیدا کند و در نتیجه، این کالا کمیاب‌تر شده و کشش درآمدی آن بالا برود، عقل حکم می‌کند پول خود را وارد بازار خودرو کنند تا ارزش آن بیشتر حفظ شود. به گفته این اقتصاددان، امثال زمین و مسکن رشدشان نسبت به کالایی مانند خودرو کمتر است و طبعا برای شهروندان که دنبال سودآوری بیشتر هستند، سرمایه‌گذاری در بازار خودرو عاقلانه‌تر به چشم آمده و بخشی از آنها را به این سمت سوق داده است.

نکته دیگری که یوسفی بر آن تاکید می‌کند، نااطمینانی افکار عمومی نسبت به وعده‌های دولتی (به‌خصوص در صنعت خودرو) است. وی با بیان اینکه دولت به برخی وعده‌های خود در عرصه اقتصادی عمل نکرده، گفت: طبعا وقتی چنین رفتاری ازسوی دولت رخ می‌دهد، درصد نااطمینانی و بی‌اعتمادی افکار عمومی به وعده‌ها افزایش پیدا می‌کند، بنابراین چشم‌انداز آینده منفی می‌شود و آنها برای حفظ سرمایه خود به بازارهای مختلف از جمله خودرو هجوم می‌برند. این استاد دانشگاه در نهایت تاکید کرد:افکار عمومی فعلا اطمینانی به آینده سیاست خارجی کشور و اینکه تعاملی مثبت و قوی بین ایران و دنیا شکل بگیرد و تحریم‌ها لغو شوند، ندارد، پس ذات منفعت‌طلبی انسان در این اوضاع حکم می‌کند سرمایه خود را وارد بازارهایی کند که احتمال سود بیشتر در آنها هست و در حال حاضر، گمان بر بازار خودرو است.

جدا از بحث تورم انتظاری، دلایل دیگری نیز در هجوم نقدینگی به بازار خودرو دخیل هستند که از جمله آنها، وجود فاصله نسبتا جذاب بین قیمت کارخانه و بازار خودروها است. هرچند در حال حاضر قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار صورت می‌گیرد و طبعا فاصله قیمتی بسیار کمتر از گذشته شده، با این حال اولا همچنان گپ قیمت موجود است و ثانیا بخش قابل‌توجهی از خودروهای ثبت‌نامی با قیمت قدیم تحویل مشتریان شده و خواهد شد. در این مورد (تحویل بخشی از خودروهای ثبت‌نامی با قیمت قدیم) تقصیر کاملا بر گردن وزارت صنعت،معدن و تجارت است، چه آنکه این وزارتخانه ابتدا افزایش ۳۰ درصدی قیمت را مصوب و کمی بعد آن را لغو کرد.

قرار بود بخش قابل‌توجهی از خودروهای ثبت‌نامی (با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه امسال) با قیمت جدید (افزایش ۳۰ درصدی) تحویل مشتریان شوند، اما وزارت صنعت آن را لغو و دستور تحویل با قیمت‌های قبل را داد. در نتیجه این اتفاق، تعداد بسیار زیادی از خودروهای ثبت‌نامی با قیمت‌های قبل تحویل داده و خواهند شد و طبیعی است که در نتیجه این اتفاق، بازار خودرو ملتهب و آشفته شود. در حال حاضر فاصله قیمت قدیم خودروها با بازار حداقل بالای ۱۵ میلیون تومان است و این موضوع به آشفتگی و التهاب هرچه بیشتر بازار خودرو دامن زده و خواهد زد. ازآنجا که آینده مناسبی برای تولید خودرو در کشور پیش‌بینی نمی‌شود، رسیدن به تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو فعلا منتفی است، بنابراین احتمال اینکه قیمت خودرو از این ناحیه نیز به رشد خود ادامه دهد، زیاد است. در این شرایط، خیلی‌ها ترجیح داده‌اند سرمایه خود را وارد بازار خودرو کنند تا ارزش دارایی شان به‌واسطه منحنی صعودی قیمت خودرو حفظ شود. در کنار این موضوع اما دو مساله دیگر را نیز می‌توان در شمار دلایل هجوم نقدینگی به بازار خودرو آورد. اول اینکه خودرو به هر حال کالایی ذاتا مصرفی محسوب می‌شود و بنابراین شهروندان می‌توانند همزمان از آن استفاده کرده و خیال شان نیز از این بابت که ارزش دارایی خود را حفظ می‌کنند، راحت باشد. در بازار ایران اصلا عجیب و غیر‌عادی نیست که خودروهای استفاده شده و به اصطلاح دست دوم، با قیمتی بالاتر از نرخ خرید اولیه به فروش بروند و این همان خاصیت سرمایه‌ای خودرو در کنار ذات مصرفی‌اش است؛ بنابراین این موضوع نیز می‌تواند یکی از دلایل البته فرعی سرمایه‌گذاری در بازار خودرو باشد.

نکته دیگر اما اینجاست که به‌دلیل نبود نظارت نهادهای بالاسری در بازار خودرو، احتمال تداوم افزایش قیمت همواره وجود دارد و افکار عمومی نیز این سیگنال را دریافت کرده است. افکار عمومی وقتی بازارهای ارز و سکه را با خودرو مقایسه می‌کند، متوجه می‌شود در دو بازار اولی گاهی ورود نهادهای نظارتی و حتی امنیتی، قیمت‌ها را البته به‌صورت مقطعی کاهش می‌دهد، اما در بازار خودرو چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. به‌عبارت بهتر، بازار خودرو از برخوردهای پلیسی معمولا در امان است و بنابراین رشد قیمت‌ها بدون مانع خاصی ادامه پیدا می‌کند. چنین خاصیتی طبعا ریسک سقوط قیمت در بازار خودرو را پایین می‌آورد؛ بنابراین برخی ترجیح می‌دهند با استناد به این خاصیت، پول خود را وارد بازار خودرو کنند. البته کارشناسان اقتصادی همان‌طور که اعتقادی به پلیسی شدن بازارهای ارز و سکه و… ندارد، در مورد بازار خودرو نیز رفتارهای امنیتی و غیر‌اقتصادی را نمی‌پذیرند، زیرا معتقدند چنین اقداماتی برای کنترل نقدینگی و افزایش قیمت، بیهوده است.

وزیر دادگستری به خودروسازان هشدار داد قیمتهای خود را متعارف و واقعی کنند. آوایی از صنعت خودروسازی کشور خواست قراردادهای فروش خود را هم شفاف کنند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری امروز در نشست خبری خود درباره برخورد سازمان تعزیرات با خودروسازان توضیح داد.

او با اشاره به اینکه سیاستهای کلی دولت نسبت به بحث خودرو سیاستهای حمایتی است، گفت: دولت خود را مکلف می داند از خودروسازان، تا حدامکان حمایت کند تا اشتغال در این بخش آسیب نبیند. بخش عمده ای از این حمایتها، توجه به حقوق مصرف کنندگان است. با همه محدودیت هایی که وجود دارد، توقع دولت پاسخگویی خودروسازان به این کمک و مساعدت است.

آوایی با بیان اینکه پاسخگویی خودروسازان این است که تعهدات خود را به مردم با قیمتهای متعارف و واقعی انجام دهند، توضیح داد: واقعیت این است که خودرو مجموعه ای از ابزارهایی است که بسیاری از مواد خام و ابزار آن دارای افزایش قیمت یافته است ولی مهم این است که قیمت باید واقعی و منصفانه باشد تا خودروسازان کارشان به ورشکستگی نکشد و مردم هم بیش از حق و انصاف پرداخت نکنند. جمع کردن این مسایل هم بسیار مهم است.

در این نشست، آخرین آمار پرونده های خودرویی که در تعزیرات رسیدگی شد هم بیان شد. طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان تعزیرات، در سال ۹۶، ۸۶۹ پرونده بود که امسال تاکنون به ۶ هزار و ۱۹۶ پرونده بوده است. رشد و روند ۳۵۲ درصدی پرونده های مختومه و ۷۲ برابری محکومیتهای ریالی متخلفات نشان می دهد رسیدگی به تخلفات خودروسازان با جدیت پیگیری می شود. بیش از ۳۵۲ میلیارد تومان خودروسازان جریمه شدند.

همچنین در ۱۱ ماهه امسال بیش از ۲۷۰۰ شکایت از خودروسازان، فی المجلس رضایت هموطنان جلب شد و خودرو تحویل داده شد یا ما به تفاوت را دریافت کردند.

قراردادهای فروش خودرو شفاف شود

تعیین نشدن نرخ نهایی خودرو هنگام انعقاد قرارداد فروش با مردم، یکی از مواردی است که باعث ایجاد نارضایتی بین مشتریان خودروسازی ها شده است، در این رابطه وزیر دادگستری درباره شفافیت در قراردادهای فروش خودرو هم به خودروسازان هشدار داد. یکی از مهمترین کارها در خودروسازیها، شفاف کردن قراردادهاست. سازمان تعزیرات پیشنهادی در این باره به معاونت حقوقی رئیس جمهور داده اند تا قراردادها شفاف باشد و حقوق مصرف کنندگان محفوظ بماند. خودروسازان باید به سیاست تعدیل قیمت دولت توجه کنند و نرخ ها باید منطقی باشد.

آوایی ادامه داد: نگاه و تکلیف دولت و سازمان تعزیرات در این بخش، این است که به صنعت خودرو در امر تولید و اشتغال و همچنین مطالبات مردم کمک کند، طبعا وظیفه خودروسازان هم توجه به نرخهاست و احیانا اگر دقت نشود و از موازین خارج شوند، حتما سازمان تعزیرات به وظیفه قانونی خود عمل می کند. چون از طرف مجموعه حکومت، آنچه وظیفه دولت بوده است، از نظرهای مالی و حیثیتی انجام داده است.

وزیر دادگستری در ادامه افزود: در موضوع خودرو، از همه شیوه هایی که فکر می کردیم به حال مردم موثر است، استفاده کردیم. تعدادی از مشکلات با مصالحه حل شد و ارجاع داده شد تا خودروسازان رضایت مشتریان را جلب کند. بخشی هم با صدور احکام تعزیراتی همراه بوده است. کارگروه های مختلفی هم در این باره تشکیل شده است. چند روز پیش جلسه ای با حضور خودروسازان و مدیران تعزیرات برگزار شد و تلاش کردیم کار متوازنی در این خصوص انجام شود.

او همچنین گفت: در ایام نوروز مقابله با گرانفروشی از ضرورت بیشتری برخوردار است. شرایط امسال هم تغییر کرده است و متناسب با آن اقدامات سازمان تعزیرات تغییر خواهد کرد. گشت های تعزیراتی از هفتم اسفندماه آغاز به کار می کنند و تا ۱۶ فروردین ۹۸ با ۵۰۰ تیم گشت فعالیت دارند. هر یک ریال که به نرخها اضافه می شود، ما در دولت شرمنده می شویم. مگر ما از وضعیت اقشار ضعیف خبردار نیستیم؟ واقعیت این است که جنگ اقتصادی تلفات دارد. ما می بینیم به عده ای فشار وارد میشود و ما عذرخواه مردم هستیم.

چندهزار پرونده علیه خودروسازان در راه است

انصاری رئیس سازمان تعزیرات در پاسخ به این سئوال خبرآنلاین که چه کسی باید خودرو را قیمت گذاری کند و مبنای برخورد شما با خودروسازان بر اساس چه قیمتی است، گفت: نمی توان گفت چه کسی می تواند قیمت بگذارد یا نه، آنچه مسلم است تعیین تکلیف در موضوع قیمت خودرو حداقل معنی اش این است که در اختیار کارگروه تنظیم بازار است.

او ادامه داد: زمانی اختیار داده شد 5 درصد یا 20 درصد خودرو در حاشیه بازار فروخته شود و گرانی حاصل این است. همین الان پرونده های گرانفروشی در تعزیرات به واسطه قیمتهای خودروهای قبلی است.

انصاری گفت: مصوبه ستاد تنظیم بازار و خودروسازان این است که تعهدات خودروسازان تا 30 دیماه با نرخ قبلی و پس از آن حداکثر تا 30 درصد داده شود. حالا این تلقی نشود که وزارت صنعت خودسرانه دارد قیمت می گذارد. وزارت صنعت اختیار فروش خودرو به حد 5 تا 20 درصد را در حاشیه بازار داشته باشند. پایه ورود تعزیرات به پرونده ها، بر این اساس است.

رئیس سازمان تعزیرات از ورود قریب الوقوع چند هزار پرونده جدید گرانفروشی خودرو در سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان چند هزار پرونده شکایت را درباره خودروسازان آماده کرده است که در اختیار ما قرار می دهد و ما وظیفه داریم برخورد کنیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات هم از مخالفات این سازمان با پروازهای چارتری اعلام کرد و گفت: آزادسازی قیمت بلیت نباید با رهاسازی اشتباه گرفته شود. در پروازهای اربعین چون کف و سقف نرخ بلیت مشخص بود، دست سازمان تعزیرات در برخورد باز است. غیر از مسیر کیش و قشم که پرواز چارتری قانونی است، چارتر کردن هواپیما در بقیه مسیرها غیرقانونی است. پرواز چارتری، فروش اجباری محسوب می شود و با آن برخورد می کنیم.

گروه صنعتی ایران خودرو با هدف تعدیل قیمت خودرو در بازار آزاد و رسیدن به حداقل قیمت بازار آزاد خودرو در بازه هفته نخست بهمن ماه، برنامه فروش ۲۰ درصدی تولید روزانه را در دستور کار قرار داده است.
ايران خودرو 30هزار دستگاه خورو به مشتريان تحويل داد
به گزارش خودروکار، از زمان ابلاغ مصوبه فروش ۲۰ درصدی تولید روزانه خودروسازان از سوی وزارت صمت در هفته پایانی بهمن ماه، تعداد ۱۲۰۰ دستگاه به صورت فوری تا پایان این ماه به فروش رسیده است. در بهمن ماه امسال درمجموع سند نزديك به 30 هزار دستگاه خودرو صادر و خودروها تحویل مشتريان شده است.

برمبنای این گزارش، با توجه به افزایش حباب گونه قیمت خودرو در بازار طی هفته های اخیر توسط دلالان و سودجویان، گروه صنعتی ایران خودرو برای مقابله با این شرایط و تامین نیاز مشتریان واقعی محصولات و مطابق با مصوبه وزارت صمت، ۲۰ درصد از تولید روزانه خود را به فروش فوری با مبنای قیمتی هفته اول بهمن ماه در بازار آزاد اختصاص داده است.

این گزارش می افزاید، نقدینگی حاصل از فروش فوری محصولات، سبب بهینه سازی تخصیص منابع و پرداخت به قطعه سازان برای رونق تولید در خطوط تولید در زنجیره تامین ایران خودرو افزایش تیراژ روزانه تولید در خطوط این خودروساز خواهد شد.

به منظور تحقق اهداف تعیین شده و جلب رضایت مشتریان واقعی، در برنامه روزانه فروش فوری محصولات ایران خودرو، محدودیت هایی از جمله هر کد ملی یک دستگاه خودرو، حداقل سن ۱۸ سال و ممنوعیت ثبت نام برای افرادی که در ۶ ماه گذشته در طرح های فروش ایران خودرو شرکت کرده اند درنظر گرفته شده است.

همچنین افراد حقوقی در طرح فروش فوری ایران خودرو امکان ثبت نام نخواهند داشت.انتظار می رود با اقدامات و برنامه ریزی های پیش بینی شده و تداوم فروش فوری، قیمت بازار در روزهای آینده کاهش قابل توجهی یافته و دست دلالان از این بازار کوتاه شود.

تسلا ۳ پرفروش‌ترین خودروی برقی و الکتریکی جهان در سال ۲۰۱۸ میلادی شناخته و معرفی شده است.

به گزارش خودروکار، تسلاموتورز که یکی از بزرگترین شرکت‌های آمریکایی فعال در زمینه خودروسازی و تکنولوژی محسوب می‌شود که فعالیت و اهداف بلندپروازانه‌ای در این زمینه داشته است، هم اکنون بزرگترین رقیب خودروسازان بزرگ جهان همچون فولکس‌واگن، بی‌ام و، بنز، تویوتا، هیوندای و غیره محسوب می‌شود چراکه با تولید و عرضه خودروهای برقی لوکس و قدرتمندی که توان پیمایش نسبتاً بالایی دارند، توانسته است سهم قابل توجهی از بازار خودروهای دوستدار محیط زیست و پاک را از آن خود کند و قدرت سایر رقیبان را به چالش بکشاند.

حالا بر اساس تازه‌ترین آمارها و گزارش‌های منتشر شده توسط مؤسسه تحقیقاتی و آماری JATO Dynamics می‌توان دریافت که خودروی الکتریکی تسلا مدل ۳ تبدیل به پرفروش‌ترین و محبوب‌ترین خودروی برقی جهان در سال ۲۰۱۸ میلادی شناخته و معرفی شده است به گونه‌ای که این خودروساز جاه طلب و بلندپرواز آمریکایی موفق شده است بالغ بر ۱۳۸ هزار دستگاه خودروی تسلا ۳ را در جهان به فروش برساند که در نوع خود یک رکورد بی سابقه و بی نظیر به شمار می‌رود.

بر اساس گزارش وب سایت the verge، این در حالیست که میزان فروش سایر رقبای این خودروساز مذکور که شامل BAIC و نیسان لیف (Nissan Leaf) می‌شود، به ترتیب ۹۲ هزار و ۸۵ هزار دستگاه خودرو در سال گذشته میلادی بوده است. این بدان معناست که تسلاموتورز توانسته است خودروهای برقی و الکتریکی بیشتری را نسبت به سایر رقبایش به فروش برساند.

بسیاری از کشورهای جهان قصد دارند با هدف مقابله با آلودگی هوا و کاهش میزان انتشار آلاینده‌ها و گازهای گلخانه‌ای و حفظ بیشتر محیط زیست، خودروهای تمام الکتریکی و برقی را به تولید انبوه برسانند.

بنابراین بسیاری از شرکت‌های خودروسازی در جهان عزم خود را برای تولید انبوه خودروهای برقی جزم کرده و از برنامه‌های خود بدین منظور رونمایی کرده‌اند. افزایش روزافزون خودروهای برقی و محبوبیت استفاده بیشتر از این خودروهای پاک، موجب شده است شرکت‌های خودروسازی در سراسر جهان به رقابتی تنگاتنگ پرداخته و هر یک از برنامه‌های خود برای طراحی و تولید خودروهایی بهتر و با توان پیمایش بیشتر رونمایی کنند.

دولت‌های بسیاری همچون انگلستان، فرانسه، نروژ، اسپانیا، یونان، مکزیک، چین و هند از جمله پیشگامانی هستند که قصد دارند به منظور جلوگیری از آلودگی هوا و حفظ محیط زیست، تولید و فروش خودروهای بنزینی و دیزلی را تا دهه ۲۰۳۰ و نهایتاً تا دهه ۲۰۴۰ میلادی (حدوداً دو دهه آینده) ممنوع و متوقف اعلام کنند.

منبع:ایسنا