نوشته‌ها

با مطرح شدن بحث دوباره واردات پنج هزار خودرو خارجی برای جانبازان، موضوع فروش حواله‌های این خودروها با قیمت‌های عحیب هم دوباره مطرح شده است.

به گزارش خودروتک به نقل از تجارت‌نیوز، پس از چند سال بحث واردات پنج هزار خودرو برای جانبازان که امیرحسین هاشمی‌قاضی، رئیس بنیاد شهید از اجرای دوباره این طرح خبر داد، موضوع فروش حواله‌های این خودرو‌ها دوباره داغ شد.

فروش امتیاز خرید خودرو به خصوص در خودروهای داخلی، در بین تقاضاکنندگانی که قادر به تأمین مبلغ مورد نیاز خودرویشان نیستند، معمولا رواج دارد. برخی از آن‌ها ترجیح می‌دهند به دلایل مختلف امتیازشان را بفروشند اما قضیه برای خودروهای وارداتی متفاوت است.

کسانی که اقدام به خریداری حواله‌های خودروهای وارداتی جانبازان را می‌کنند، می‌توانند با قیمت کمی پایین‌تر به خودروهای وارداتی دست پیدا کنند البته این در حالی است که مصوبه آزادسازی واردات خودرو تصویب نشده است.

همچنین نگاه فعالان بازار خودرو به این موضوع این است که با آزادسازی واردات خودرو به ارزش این حواله‌ها چندان کم نمی‌شود و باز هم خودورهای خارجی با قیمت کمتری به دست متقاضیان می‌رسد.

البته این موضوع را هم باید در نظر گرفت با توجه به نوسانات دلار ممکن است حتی با آزادسازی واردات، خودروهای خارجی فقط به دست برخی از اقشار برسد.

خودروی وارداتی
حواله‌ها فروشی نیستند؟

براساس گزارش‌های به دست آمده جانبازانی که در طرح واردات خودرو سال‌ها اقدام به فروش حواله‌های خود کردند، تنها با قیمت ۲۰ تا ۳۰ میلیون حواله‌های خود را واگذار کردند.

اما یکی از فروشندگان خودرو با اشاره به قیمت حواله‌ها گفت: در سال‌های گذشته این نوع حواله‌ها را چیزی حدود ۳۰ تا ۳۰۰ میلیون خریداری می‌کردیم که این قیمت‌ها با توجه به نوع خودرو وارداتی و شرایط آن زمان بود.

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: طرح واردات پنج هزار خودرو برای جانبازان فعلا در حد یک پیشنهاد است. تا زمانی که هیات دولت در این باره تصمیم‌گیری نکند امکان فروش حواله‌های به جا مانده از سال‌های پیش نیز وجود ندارد.

وی ادامه داد: اطلاعی از قیمت فروش حواله‌ها در گذشته ندارم. براساس گزارش‌هایی که موجود است، قیمت فروش این حواله‌ها در گذشته رقم‌های متفاوتی داشته، مثلا ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون بوده است و طبیعتا با گذشت زمان این قیمت بالاتر نیز می‌رود.

دادفر در این باره اظهار کرد: اما به احتمال زیاد طرحی که رئیس بنیاد شهید قرار است دوباره آن را اجرا کند طوری برنامه‌ریزی خواهد شد که فقط برای جانبازان و خانواده آن‌ها مورد استفاده است و امکان فروش حواله وجود نخواهد داشت.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو گفت: «بر اساس رای دیوان عدالت اداری و با استناد به مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست و برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت در تمامی مراجع معتبر است.»

به گزارش پایگاه خبری اتومبیل فارسی، سعید موتمنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص اطلاعیه صادره از اتحادیه متبوع خود مبنی بر کفایت برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت خودرو بر اساس رای دیوان عدالت اداری و عدم الزام به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اظهار داشت: «بر اساس دادنامه شماره 1863 صادره از دیوان عدالت اداری در تاریخ دوم اسفند ماه 99 ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری گردید که می‌بایست در همان زمان به مرحله اجرا می‌رسید.»

وی ضمن اشاره به مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 مبنی بر اعلام موارد ثبت اجباری معاملات افزود: «بر اساس این قانون، ثبت معاملات اموال منقول از جمله خودرو اختیاری است. اکنون ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست و برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت در تمامی مراجع معتبر است.»

رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو گفت: «تاکنون در صورت بروز اختلاف میان خریدار و فروشنده، افراد دارای سند رسمی خودرو از سوی دادگاه‌ها به عنوان مالک خودرو شناخته می‌شدند اما در حال حاضر، ضمن تشکر اتحادیه از ورود دادستان به موضوع و بر اساس رای دیوان، از این پس برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت شناخته می‌شود و تخلف از آن تقلب محسوب می‌شود.»

وی ادامه داد: «این موضوع برای مصرف‌کننده خودرو مشکلاتی ایجاد نخواهد کرد و بر همین اساس، برای پرهیز از صرف هزینه‌های اضافی مورد استقبال تمام مصرف‎کنندگان و فعالان بازار خودرو قرار گرفته است.»

موتمنی در پایان در خصوص مسئول پرداخت هزینه‌های نقل و انتقال خودرو خاطرنشان کرد: «پرداخت هزینه نقل و انتقال خودرو از سوی اداره دارایی مقرر شده و قرار بر این است که در مراکز شماره‌گذاری و در زمان تعویض پلاک این هزینه دریافت شود. مسئولیت پرداخت هزینه نقل و انتقال خودرو در شهر تهران با فروشنده است و در سایر شهرها بر اساس توافقات انجام شده میان خریدار و فروشنده و اغلب با خریدار است. میزان بدهی فروشنده خودرو در زمان تعویض پلاک، بر اساس جداول سازمان امور مالیاتی مشخص می‌شود.»

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: قرار است حدود پنج هزار خودرو تحویل جانبازان شود و امکانات قانونی واردات خودرو تنها از طریق مناطق آزاد فراهم است.

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی دوشنبه شب در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هنوز مشخص نیست این خودروها از یک منطقه یا مناطق آزاد مختلف وارد شوند، افزود: تعیین پلاک ثابت برای تردد در سطح کشور برای جانبازان، وابسته به تصمیم هیئت وزیران است اما برای ما راحت تر آن است که تمام خودروها از یک منطقه وارد شوند.

وی ادامه داد: در صورتی که مشکل تردد خودروهای جانبازان رفع نشود دست کم می‌توان خودروهای جانبازان خوزستانی را از منطقه آزاد اروند وارد کرد.
تبلیغات

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به درخواست برای سرمایه گذاری شرکت‌های اقتصادی وابسته به این بنیاد اشاره کرد و گفت: درخواست شد شرکت‌های اقتصادی همچون مؤسسه کوثر در منطقه آزاد اروند که حوزه وابسته به شهدا نیز هست سرمایه گذاری کند که انتظار منطقی است و این امر باید توسط بخش اقتصادی کوثر مطالعه شود.

قاضی زاده هاشمی در ادامه با اشاره به پیشنهاد خود برای مدیریت منطقه آزاد اروند توسط بنیاد شهید، اظهار کرد: این پیشنهاد نیاز به کار کارشناسی دارد و امروز تنها آمادگی اعلام شد و با نظر و تصمیم دبیرخانه مناطق آزاد اجرایی می‌شود.

وی اضافه کرد: این مدیریت نباید یک دوره کوتاه مدت باشد بلکه با یک دوره بلند مدت برای انجام فعالیت‌ها معنا می‌گیرد و قرارداد باید بلندمدت منعقد شود.

شرایط فروش فوق العاده مرحله بیست و سوم فروش خودروی رانا پلاس جدید از امروز پنجشنبه 1400/07/01

دانلود متن2

 

معرفی خودرو جدید رانا پلاس با گیربکس MT6

دانلود متن

هرچند در ظاهر بخش مهمی از سهام دولت در دو گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا واگذار شده اما همچنان سکاندار مدیریت این دو شرکت مهم از سوی دولت تعیین می‌شود و در نخستین روزهای کار وزیر صمت، این دو انتصاب اهمیت فراوانی دارند.

به گزارش پایگاه خبری اتومبیل فارسی به نقل از اقتصاد آنلاین، آنچه که در صنعت خودرو ایران رخ می‌دهد به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نه تنها به معیارهای جهانی و خودروسازی‌های بزرگ نزدیک نیست که حتی با توجه به مختصات داخلی اقتصاد و صنعت ایران نیز راه به جایی نمی‌برد. در حالی که بسیاری برندهای بزرگ تولیدکننده خودرو، امروز بیش از آنکه به بازارهای داخلی فکر کنند، صادرات و فروش بین المللی محصولات خود را در راس برنامه‌های قرار داده‌اند، دو خودروساز بزرگ ایرانی نه تنها حضوری در بازارهای جهانی ندارند که حتی در داخل نیز با مشکلاتی بزرگ دست به گریبان هستند.

براوردها نشان می‌دهد که زیان انباشته ایران خودرو و سایپا حتی از مرز 80 هزار میلیارد تومان نیز گذشته و اگر به این عدد بدهی به قطعه سازان و اقساط سررسید شده بانکی نیز اضافه شود به نظر می‌رسد در صورت نرسیدن حمایت‌های لازم، این بنگاه عملا ورشکسته هستند. تحریم‌ها و محدودیت‌های بین المللی، خروج شرکای اروپایی، افزایش قیمت ارز و بالا رفتن هزینه واردات مواد اولیه، قیمت گذاری دستوری شورای رقابت و تامین نشدن قطعه و باقی ماندن خودورهای ناقص در خط تولید تنها بخشی از مشکلاتی است که ایران خودرو و سایپا در طول سال‌ها و ماه‌های گذشته با آن درگیر بوده‌اند و لااقل بسیاری از آنها در کوتاه مدت بعید است با راه حلی قطعی مواجه شوند.

در چنین بستری به نظر می‌رسد بیش از آنکه قرار گرفتن در سمت مدیرعاملی ایران خودرو و سایپا یک موفقیت باشد، یک ریسک بزرگ برای افرادی است که از سوی وزارت صمت در این جایگاه قرار می‌گیرند. مدیران این دو بنگاه همانطور که از بیرون منصوب می‌شوند، همزمان امکان تصمیم گیری مستقل برای شرکت خود را نیز ندارند و بسیاری از تصمیمات بر اساس دستورها یا لابی‌های دولتی گرفته می‌شود.

با این وجود چند روز پس از آغاز به کار فاطمی امین – وزیر صمت دولت سیزدهم – به نظر می‌رسد زمان آغاز به کار مدیران عامل جدید ایران خودرو و سایپا نیز فرارسیده و احتمالا ظرف روزهای آینده در جاده مخصوص، جابجایی‌هایی صورت خواهد گرفت.

البته پیش از انتخاب مدیران عامل این دو گروه خودروسازی، احتمالا باید سرنوشت ریاست ایدرو مشخص شود. فرشاد مقیمی – مدیرعامل فعلی ایران خودرو – که پیش از این در سمت‌های معاونتی وزارت صمت مشغول به کار بود در تلاش است تا خود راهی ایدرو شود و پس از آن گزینه‌های جایگزینی وی در ایران خودرو بررسی شوند. با این حال تمام نام‌هایی که تا امروز مطرح شده در حد گمانه زنی هستند و مشخص نیست آیا از بین همین افراد روسای جدید انتخاب خواهند شد یا نامی بیرون از این بحث‌ها به صندلی ریاست تکیه خواهد زد.

در میان نام‌هایی که حوالی ایران خودرو شنیده می‌شوند، بسیاری از گزینه‌های احتمالی پیش از این یا در این شرکت حاضر بوده یا در حال حاضر یکی از مدیران میانی آن به شمار می‌روند.

جواد نجم الدین – مدیرعامل ایران خودرو حدفاصل سال‌های 88 تا 92 – یکی از این نام‌هاست. او در دوره خود به افزایش تیراژ ایران خودرو رکوردی جدید اضافه کرد، اما در عین حال کرسی ریاست را با زیانی انباشته تحویل نفر بعد داد تا کارنامه‌ای خاکستری داشته باشد.

محسن ناقدی برادران – معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو حدفاصل 93 تا 97 و عضو فعلی هیات مدیره – یکی دیگر از گزینه‌های آبی پوشان جاده مخصوص است. عادل پیرمحمدی – مدیرعامل ساپکو – نیز دیگر گزینه‌ای است که نامش در روزهای گذشته بارها مطرح شده است. پیرمحمدی مدیرتوسعه پژو 301 بوده و در سال‌های گذشته جز مدیران میانی ایران خودرو در بخش‌های مختلف این شرکت فعالیت کرده است.

رمضانعلی پورمجیب – مدیرمرکز تحقیقات و طراحی ایران خودرو – نیز از دیگر گزینه‌هایی است که نامش این روزها مطرح شده و شاید جانشین مقیمی در ریاست این گروه شود. از عارف نوروزی – عضو هیات مدیره ایران خودرو – نیز به عنوان یکی دیگر از گزینه‌های احتمالی نام برده شده، هرچند تاکنون هیچ مقامی رسما این گمانه زنی‌ها را تایید یا رد نکرده است.

مشابه ایران خودرو، حوالی سایپا نیز نام‌های مختلفی به گوش می‌رسد. جواد نجم الدین در کنار ایران خودرو از گزینه‌های احتمالی سایپا نیز به شمار می‌رود. شبیه به محمدرضا سروش که پیش از این سابقه مدیریتی در سایپا را داشته اما امروز به عنوان گزینه بالقوه هر دو گروه خودروسازی نامش مطرح است. مهدی داداشی زین الدین نیز که سابقه حضور در شهاب خودرو را دارد هرچند در ظاهر به عنوان یکی از گزینه‌های سایپا نامش مطرح شده اما به دلیل نزدیک با منطقی – مدیرعامل سابق ایران خودرو – امکان حضور در این شرکت را نیز خواهد داشت.

در میان دیگر گزینه‌های ریاست سایپا نام معصوم نجفیان – رییس و عضو هیات مدیره این شرکت – و علی شیخ زاده – مدیرعامل سابق پارس خودرو- نیز مطرح شده که البته هنوز هیچ نشانه‌ای از تایید یا رد نام آنها وجود ندارد.

در شرایطی که بسیاری از کارشناسان می‌گویند که برای عبور صنعت خودرو از بحران‌های امروز، خروج دولت از عرصه تصمیم گیری یک اولویت غیرقابل چشم پوشی است به نظر می‌رسد لااقل در ابتدای دولت سیزدهم نیز به سنت دولت‌های قبل، مدیران عامل ایران خودرو و سایپا از طرف وزارت صمت نهایی خواهند شد و اگر بنا بر تصمیم گیری شجاعانه‌ای در این زمینه باشد، در آینده باید سراغ آن را گرفت.

بازار خودروهای خارجی با رکودی کشدار روبرو شد و شمار خریداران این بازار با کاهشی جدی مواجه شده است.

به گزارش خودروتک به نقل از خبرآنلاین، طرح جدید مجلس برای واردات خودروهای خارجی با شرط و شروط اعلامی، تاثیری روانی را بر بازار به جا گذاشته و هر چند بسیاری از کاهش عجیب قیمت‌ها خبر می‌دهند اما رکود حام بر بازار و نبود خرید و فروش سبب شده است امکان صحت سنجی ریزش قیمت چندان مشخص نباشد .

فعالا بازار می‌گویند رد روزهای اخیر معاوضه خودروهای گران قیمت با مسکن، ویلا، ارز دیجیتال و … در فضای مجازی رونق گرفته است اما با این حال خرید و فروش چندانی اتفاق نیفتاده است تا روشن شود قیمت ها به شکلی واقعی کاهش یافته است یا خیر .

از سوی دیگر اخبار رسیده از مجلس شورای اسلامی نیز نشان یم‌دهد تغییراتی در طرح مجلس اتفاق افتاده است. دبیر انجمن وادکنندگان خودرو در این خصوص گفته است: واردات خودروهای کارکرده در تبصره 5 طرح ساماندهی بازار خودرو آمده بود که حذف شد، الان فقط خودروهای صفر کیلومتر می‌توانند وارد شوند و قوانین و مقرارت سابق همچنان در مورد واردات صدق خواهد کرد. بنابراین واردات خوروهایی که قیمت آنها بیش از 40 هزار دلار باشد و یا خودروهای بالای 2500 سی سی همچنان ممنوع است.

مهدی دادفر در مورد مصوبه مجلس پیرامون واردات مشروط خودرو اظهارکرد: طبق مصوبه مجلس واردات خودرو محدود به شرکت‌ها نشده است که بخواهیم شرکت‌های واجد شرایط را مشخص کنیم، بلکه همه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند واردات خودرو داشته باشند. این قانون یک فرصت مساوی و عادلانه را بین همه تقسیم کرده و همه می‌توانند در این فضا حاضر باشند و هیچ محدودیتی از این نظر ایجاد نکرده است.

وی افزود:‌ واردات خودروهای کارکرده در تبصره 5 طرح ساماندهی بازار خودرو آمده بود که حذف شد، الان فقط خودروهای صفر کیلومتر می‌توانند وارد شوند و قوانین و مقرارت سابق همچنان در مورد واردات صدق خواهد کرد. بنابراین واردات خوروهایی که قیمت آنها بیش از 40 هزار دلار باشد و یا خودروهای بالای 2500 سی سی همچنان ممنوع است. یعنی مقررات سابق که در مورد واردات خودرو وجود داشت همچنان ساری و جاری خواهد بود.

نشست تخصصی رفع چالش‌های تامین قطعات اصلی خودرو و کاهش خودرو‌های ناقص در سازمان بازرسی کل کشور در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست که به ریاست آقای غلامعباس ترکی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در حال برگزاری است، آقای اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور و آقای صالحی نیا معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل شرکت ایدرو و همچنین آقایان مقیمی و سلیمانی مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حضور دارند.
در این نشست مدیران عامل شرکت‌های مهم قطعه سازی و انجمن قطعه سازان نیز حضور دارند و قرار است مسئولانی از گمرک و بانک مرکزی هم در این جلسه حضور پیدا کنند تا درباره مشکلات مربوط به ترخیص و ارز توضیحاتی ارائه کنند.
آقای اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور در ابتدای این نشست به نگرانی دستگاه نظارتی و سازمان بازرسی از انباشته شدن خودرو‌های ناقص در پارکینگ‌ها و کارخانه‌ها اشاره کرد و گفت: این اتفاقات موجب شده است که عرضه خودرو در بازار ناکافی باشد و شاهد افزایش بی رویه قیمت باشیم.
میرمحمدی افزود: مشکلات تامین قطعات در بخش گمرک و تامین ارز هم از دیگر مشکلاتی است که قطعه سازان و تامین کنندگان قطعات باید مشکلاتشان را در این جلسه بیان کنند تا ما در نهایت بتوانیم در برنامه زمان بندی شده این موضوع را مدیریت کنیم و خودرو‌های مانده در کارخانه به عدد قابل قبولی برسد.
وی گفت: ماندن ۱۴۰ هزار خودرو به واسطه نقص قطعات در پارکینگ‌ها زیبنده نظام نیست و باید با عزم و اراده‌ای این فضا را مدیریت کرد.
بازرس کل سازمان بازرسی کل کشور گفت: در رسانه‌ها هم مباحثی مطرح می‌شود که شاید تحویل ندادن خودرو‌ها عمدی باشد چرا که خودروسازان زیان دیده اند و برای اذهان عمومی این طور تلقی شده است که شاید خودروساز عرضه مناسب را انجام نمی‌دهد تا عطش در بازار همچنان بماند.
وی افزود: بعنوان دستگاه نظارتی ما مشکلات خودروسازان و مباحث مالی در تامین قطعات را می‌دانیم، اما همانند سال گذشته که موفق شدیم این مشکل را با همکاری همه مسئولان ذیربط حل کنیم امسال هم باید در این خصوص اقدامی جدی انجام دهیم.

شرایط پیش فروش خودرو تارا از امروز 28 شهریور ماه

دانلود متن

یک کارشناس صنعت خودرو ضمن تشریح جزئیات طرح آزادسازی واردات خودرو، گفت: در صورت اجرای صحیح این طرح و کاهش التهابات، می‌توان قیمت‌گذاری دستوری را از بازار خودرو برداشت.

رسول سلیمانی در مورد تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو با محوریت آزادسازی واردات، اظهار داشت: هدف اصلی این طرح این است که بدون ایجاد فشار ارزی و بدون تحت‌الشعاع قرار دادن تولید داخل امکان واردات خودرو فراهم و به این ترتیب سبب کاهش التهاب بازار شود.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: در حال حاضر خودروهای خارجی ۴ برابر قیمت واقعی خود و خودروهای دست دوم خارجی نیز تا ۹ برابر اختلاف با قیمت واقعی به فروش می رسند. مخصوصاً خودروهای کشنده (سنگین) بازار بسیار ملتهبی دارند. خودرویی که ۱۰ هزار دلار قیمت دارد باید ۲۵۰ میلیون تومان فروخته شود اما الان یک میلیارد تومان است.
آنچه دیگران می خوانند

وی در مورد اینکه این طرح چگونه از صدمه وارد شدن به صنعت خودرو جلوگیری می‌کند، گفت: در طرح مقرر شده به ازای هر یک خودرویی که وارد می‌شود، خودروهای فرسوده اسقاط شوند. این اسقاط هم بستگی به حجم موتور و و دیگر ویژگی‌های خودروی وارداتی دارد که معمولاً به ازای هر یک سواری بین یک تا ۶ خودرو اسقاط می‌شود. پس به تولید داخل صدمه‌ای نمی‌زند.

سلیمانی افزود: همچنین مقرر شده تأمین ارز برای واردات خودرو از محل صادرات خودرو یا قطعات انجام شود که موجب رونق صنعت خودرو و اشتغال می‌شود. در این طرح قید شده نباید فشار ارزی جدیدی ایجاد شود و ارز مورد نیاز برای واردات از محل ارزهای بلوکه شده یا ارزی که بانک مرکزی منشأ آن را ردیابی می‌کند تأمین شود.

وی ادامه داد: بنابراین این طرح نه فشار به بازار ارز ایجاد می‌کند و نه صنعت داخلی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

سلیمانی گفت: شاید این طرح در شورای نگهبان رد شود که برای جلوگیری از رد آن، باید طرح به طور کامل در شورای نگهبان توضیح داده شود؛ چراکه شورا با تأیید این طرح می‌تواند التهابات را در بازار کاهش دهد.

وی تصریح کرد: همچنین بر اساس مفاد طرح، ورود خودروهای خارجی دست دوم که قیمتشان نزدیک به قیمت خودروهای داخلی است می‌تواند در کاهش قیمت خودروهای داخلی مؤثر باشد.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: در صورتی که این طرح درست اجرا شود، می‌تواند قیمت خودروهای خارجی و داخلی را به شرایط عادی برگرداند. به بازار خودروهای حمل بار و کشنده نیز بسیار کمک می‌کند زیرا این خودروها بسیار قدیمی هستند و مصرف سوختشان دو برابر خودروهای جدید است.

سلیمانی افزود: همچنین در صورتی که خودروهای رده بالا ارزان شوند سیگنال‌هایی به خودروهای رده پایین‌تر می‌دهند و موجب کاهش قیمت آنها نیز می‌شوند. در واقع مثل یک زنجیره روی هم اثر می‌گذارند.

وی با اشاره به جو روانی علیه تصویب این طرح، گفت: دارندگان خودروهای خارجی و داخلی که خودروها را در انبار نگه داشته‌اند نیز به تدریج شروع به فروختن می‌کنند و خود به خود بازار از التهاب خارج می‌شود.

سلیمانی با بیان اینکه این طرح تا یک ماه آینده در شورای نگهبان تعیین تکلیف می‌شود، اظهار داشت: این طرح می‌تواند در عمل برای خودروسازان داخلی مفید باشد زیرا در صورت کاهش التهابات، قیمت گذاری دستوری نیز از خودروسازی برداشته می‌شود. زیرا قیمتی که تعیین می‌شود حاشیه سود را به شدت کم کرده و زیان انباشته را افزایش داده است.

گفتنی است؛ ورود خودروهای خارجی از سال ۹۷ همزمان با تشدید تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی در کشور به استناد مصوبه دولت ممنوع شد و حالا بعد از ۳ سال از این اتفاق، پایین بودن عرضه خودرو از سوی خودروسازان داخلی در مقایسه با نیاز کشور و ممنوعیت واردات باعث شده تا بازار خودرو التهابات قیمتی سنگینی را شاهد باشد.